وزیر بهداشت: برای ساماندهی نظام سلامت باید همه بیمه ها ادغام شوند

وزیر بهداشت: برای ساماندهی نظام سلامت باید همه بیمه ها ادغام شوند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای ساماندهی نظام سلامت باید همه بیمه ها ادغام شوند و همه ایرانیان فقط یک بیمه داشته باشند، سال آینده نیز با ادغام سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، روش فعلی که پرداخت باز با دفترچه های بیمه سلامت است به روش بسته تغییر می کند .
به گزارش ایرنا، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی افزود: آنچه از اول هم به آن معتقد بودیم و اکنون در قالب سازمان بیمه سلامت اجرا می کنیم، این است که نظام باز پرداخت با دفترچه‌های بیمه بدون محدودیت که یک دفترچه را دست مردم می دهند و هر چه خواستند هزینه می کنند به روش بسته تبدیل می شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: در این روش برای هزینه های درمانی چه سرپایی و چه بستری سقف گذاشته می شود زیرا این روش درستی نیست که هر چه خواستند در دفترچه ها بنویسند. البته این کاری است که باید یکسال و نیم پیش انجام می شد اما به علت ناهماهنگی که بین برخی دستگاه ها وجود داشت انجام نشد که امیدوارم سال آینده اجرا شود تا تضمین کننده ادامه طرح تحول سلامت باشد. وی گفت: با توجه به تولیت وزارت بهداشت همه بیمه ها باید با وزارت بهداشت هماهنگ شوند و جامعه پزشکی هم باید همراهی کند زیرا منابع مالی، محدود است و باید مدیریت هزینه ها اعمال شود.
هاشمی ادامه داد: امیداریم شاهد یکپارچه شدن منابع سلامت و بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت در سال آینده باشیم، البته در این عرصه بازیگر اصلی سازمان مدیریت است و امیدوارم بتوانند کسری سازمان های بیمه را جبران کنند.

دفن روزانه ۲/۶ هزارتن زباله در جنگل های شمال کشور

دفن روزانه ۲/۶ هزارتن زباله در جنگل های شمال کشور
روزانه ۶ هزار و ۲۵۰ تن زباله و پسماند در عرصه های منابع طبیعی جنگلی و مرتعی شمال کشور دفن می شود.
به گزارش ایرنا، عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم رونمایی از پویش «همین زمین» با پیام «زباله، پاداش جنگل نیست» عوامل اصلی تخریب جنگل های شمال کشور را دفن زباله، بهره برداری از معادن، چرای دام، بهره برداری های مجاز و غیر مجاز و قاچاق چوب عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه دفن زباله اکنون از بزرگترین مشکلات عرصه‌های منابع طبیعی، جنگلی و مرتعی شمال کشور است، اظهارداشت: اکنون ۵۱ منطقه در سطح ۴۵۸ هکتار عرصه جنگلی و مرتعی به طور رسمی به دفن زباله و پسماند اختصاص دارد که ۳۹ قطعه آن عرصه جنگلی و ۱۲ قطعه آن عرصه مرتعی است.
معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: طبق آمارها روزانه ۳هزار و ۱۵۰ تن زباله شهری و روستایی در مازندران،
۲ هزارتن در گیلان و یک هزار و ۱۰۰ تن در استان گلستان مدفون می شود که این روند نگران کننده است.

آخرین تعرفه مکالمه با اپراتورهای تلفن همراه

مروری بر تعرفه‌ اپراتورهای تلفن همراه گویای آن است که هر دقیقه مکالمه موبایلی بر اساس نوع سیم‌کارت هزینه‌ای بین ۴۹۹ تا ۹۲۹ ریال به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، مروری بر تعرفه مکالمات تلفن همراه گویای آن است که هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول تعرفه‌ای بین ۵۷۰ تا ۶۲۵ ریال به همراه دارد.

بر این اساس هر دقیقه تماس با سیم‌کارت‌های همراه اول یا تلفن ثابت ۵۷۰ ریال و مکالمه با سیم‌کارت‌های ایرانسل و رایتل دقیقه‌ای ۶۲۵ ریال برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول هزینه دارد.

اما سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول نیز برای هر دقیقه مکالمه هزینه‌ای بین ۶۷۰ تا ۹۳۷ ریال به همراه داشته و هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت اعتباری همراه اول با خط تلفن ثابت و خط همراه اول ۶۷۰ ریال و با سیم‌کارت اپراتورهای دیگر(ایرانسل و رایتل) ۹۳۷ ریال تعیین شده است.

اما در اپراتور دوم یا ایرانسل دائمی هر دقیقه تماس درون و برون شبکه ای ۴۹۹ ریال و هر ثانیه تماس ۸۳.۲ ریال هزینه دارد. در سیم‌کارت های اعتباری اپراتور دوم هر دقیقه تماس درون شبکه‌ای ۶۶۹ ریال هزینه دارد که البته اگر مشترک بر اساس ثانیه صورتحساب خود را تنظیم کرده باشد، برای هر ثانیه مکالمه درون شبکه‌ای هزینه‌ای معادل ۱۱۵.۵ ریال اعمال خواهد شد.

تماس با تلفن ثابت  نیز برای سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل در حالت دقیقه‌ای ۷۹۹ ریال و در حالت ثانیه‌ای ۱۳۳.۱ ریال هزینه دارد و تعرفه هر دقیقه مکالمه از سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم با سایر اپراتورها ۹۲۹ ریال و در حالت ثانیه‌ای ۱۵۴.۸ ریال است.

اپراتور سوم یا رایتل هم برای هر دقیقه تماس درون و برون شبکه‌ای با سیم‌کارت‌های دائمی هزینه‌ای معادل ۴۹۹ ریال تعیین کرده و هر دقیقه مکالمه برای سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور نیز هزینه ای بین ۶۲۰ تا ۸۵۲ ریال به دنبال دارد. بدین ترتیب مکالمات درون شبکه ای رایتل برای سیم‌کارت‌های اعتباری دقیقه‌ای ۶۲۰ ریال و برای مکالمات برون شبکه‌ای(همراه اول و ایرانسل) ۵۸۲ ریال است.
منبع: ایسنا

رئیس اتاق اصناف: اسنپ و تپسی در حال گرفتن مجوز هستند

رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که ۴۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی خیابان لاله زار از نظر ایمنی مشکل دارند و باید خراب شوند که در این میان شهرداری‌ موظف است تسهیلات لازم برای ساماندهی این مجتمع‌ها را فراهم کند.

به گزارش ایسنا علی فاضلی امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: اگر به مجتمع های تجاری و بنگاه های اقتصادی دیگر دقت کنید متوجه می شوید که به عنوان مثال در خیابان لاله زار تا انتهای لاله زار نو بیش از ۴۰ درصد این مجموعه‌ها باید تخریب شوند اما سوال اینجاست که کجای قانون چنین اختیاری به اتاق اصناف داده است.

 وی افزود: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده است تا همه مجتمع ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری را از نظر ایمنی بررسی احصا و شناسایی کنند اما برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون خوش آن دسته از مشاغلی که آلوده کننده محیط زیست هستند باید از سطح شهرها به حاشیه منتقل شوند.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: بر اساس قانون شهرداری‌ها مکلفند تا تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خروج و ساماندهی واحدها و بنگاه های صنفی و اقتصادی که از نظر ایمنی مشکل دارند را فراهم کنند که البته امیدواریم با تفاهم نامه ای که با شهرداری در دست امضا داریم این مشکلات حل شود و بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع ها اقدام کنیم.

هیچ جای دنیا مانند ایران با مصرف کننده برخورد نمی‌کنند

فاضلی اعلام کرد: جمله ای که در مغازه ها و بنگاه‌های اقتصادی نوشته می‌شود که "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود"، زیبنده مصرف کننده نیست و تکریم به شمار نمی‌رود و هیچ جای دنیا این گونه با مصرف‌کننده برخورد نمی کنند. اما اگر نظارت و بازرسی در سطح عرضه وظیفه اتاق اصنافاست باید دید که ۱۶۵۰ بازرس صنفی اتاق در کشور چگونه از نظر مالی تامین می شوند. این در حالی است که یک سوم بودجه ای که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده نیز به دست اتاق اصناف نمی رسد و در واقع  ابزارهایی که برای اجرای وظیفه کنترل نظارت در سطح عرضه در نظر گرفته شده پیش‌بینی نشده است.

صندوق‌های مکانیزه فروش پشت پرده ندارد

وی با بیان اینکه راه اندازی صندوق های مکانیزه فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شده بود و هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود، عنوان کرد: اجرای طرح صندوق های مکانیزه فروشگاهی پشت پرده ای ندارد و اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد به دلیل این است که شرکت پیمانکار و مجری این طرح که قرار بود با هماهنگی و تعیین اتاق اصناف صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی را با اعلام شرایط و تایید آن راه اندازی کنند اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرد و در همین راستا این شرکت قرارداد و تفاهم نامه اش ملغی شود و مقرر شد تا آیین‌نامه راه اندازی صندوق های فروشگاهی نوشته شود اما متوقف شدن اجرای این طرح به صورت موقتی به دلیل اینکه من شرکتی داشتم و می‌خواستم مجموعه این پروژه را انجام دهند نیست بلکه به دلیل  تخلفاتی بود که انجام شد.

 اسنپ و تپسی در حال گرفتن مجوز

رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: همه مشاغل نوینی که درخواست دریافت مجوز داشتن پرونده آنها رسیدگی  شد و برای آنها پروانه صادر شد، البته در این میان اسنپ و تپسی در حال تکمیل پرونده برای صدور مجوز و پروانه هستند، چرا که تپسی هنوز پرونده اش کامل نشده اما اسنپ پرونده اش تقریبا کامل است و در حال رسیدگی به پیگیری یک مسئله امنیتی درباره این شرکت هستیم که به زودی حل خواهد شد.

فاضلی تاکید کرد: مشاغل نوین باید حمایت شوند و بقیه مشاغل این نیست که به صورت سنتی فعالیت می کنند باید حمایت شوند تا به این سمت و سو حرکت کنند به عنوان مثال اتحادیه تاکسیرانی که درخواست بسته شدن این شرکت‌های مذکور را داشت با مخالفت مواجه شده به آنها اعلام کردیم که باید مانند شرکت های اسنپ و تپسی از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند.

ادغام اتحادیه‌های موازی در سال آینده

وی اعلام کرد: ۸۳۰۰ اتحادیه در کشور وجود دارند که بودجه آنها به طور متوسط از شش میلیون تا ۴۸ میلیون تومان است که این اتحادیه های متعدد با این بودجه‌ای اندک هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهند؛ بنابرین درصددیم تا اتحادیه های موازی را در راستای تقویت آنها با یکدیگر ادغام کنیم که این کار در شهرستان ها انجام شده و از سال آینده با هماهنگی اتحادیه های صنفی مربوطه به طور گسترده عملیاتی خواهد شد.

عدم برگزاری نمایشگاه‌های بهاره از سال آینده

رئیس اتاق اصناف گفت نمایشگاه های بهاره از سال آینده باید به صورت تخصصی برگزار شوند، چرا که با این سبک برگزاری نمایشگاه در زیر چادر و با این ساختار زیبنده ایران نیست و مشکلات زیادی از از نظر ابعاد مختلف ماننده مسئله امنیتی دارد که اتاق اصناف را با مشکل مواجه می کنند اما اگر ساله آینده نمایشگاه های بهاره به خواهد این گونه برگزار شود استعفا می‌دهم چرا که نمایشگاه ها باید به صورت تخصصی برگزار شود و بر اساس تفاهمی که با شهرداری داریم مقرر شده تا بودجه عمرانی برای ایجاد چند فضای نمایشگاهی مناسب در سطح تهران اختصاص داده شود که امیدواریم از سال آینده عملیاتی شود.

فاضلی ادامه داد : در تهران ۲۸۵ هزار بنگاه  وجود دارد که به اضافه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای هیچ مشکلی از نظر تامین نداریم و تنها مشکل ما در عرضه است که می توانیم در ساختاری جدید آن را اصلاح کنیم.

ایجاد نهاد داوری در اتاق‌های اصناف

وی اعلام کرد: با تعاملی که با دستگاه قضایی برقرار کردیم مقرر شده تا نهاد داوری در اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی ایجاد شود تا پرونده های تشکیل شده که ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود و به‌ حدود سه میلیون پرونده می‌رسد در اتحادیه های صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه تعامل با دولت و دیگر دستگاه‌های متولی به معنای دولتی شدن اتاق اصناف نیست، گفت: بارها از دولت انتقاد کرده ایم که البته این انتقادها سازنده بوده است نه سیاسی. به عنوان مثال دولت در برون سپاری وظایف اقتصادیش به مردم و تشکل‌های مردمی مناسب عمل نکرده و در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده است و در برنامه ششم توسعه نیز گله‌مندی اتاق اصناف از مجلس و دولت این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید به نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی نقش داده شود، در حالیکه اتاق اصناف آنطور که باید نقشی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارد که البته اتاق اصناف در تعامل با مجلس نیز در حال اصلاح قوانین متناقض است که این خود نیز مشکلی دیگر در راستای اجرای وظایف تعریف شده است.
منبع: ایسنا

دیدنی ها

پاندای باغ وحش وین در حال بازیگوشی
پاندای باغ وحش وین در حال بازیگوشی
تظاهرات بر ضد ترامپ در واشنگتن در اعتراض به عبور خط لوله نفتی داکوتا
تظاهرات بر ضد ترامپ در واشنگتن در اعتراض به عبور خط لوله نفتی داکوتا
ویرانه های شهر حلب سوریه
ویرانه های شهر حلب سوریه
غروب آفتاب در میانمار
غروب آفتاب در میانمار
اردوگاه اسکان آوارگان جنگی در سومالی
اردوگاه اسکان آوارگان جنگی در سومالی
جشن بیوه ها در شهر وینداوان در ایالت اوتارپرادش هند
جشن بیوه ها در شهر وینداوان در ایالت اوتارپرادش هند
نوازنده خیابانی در مکزیکوسیتی
نوازنده خیابانی در مکزیکوسیتی
یک عضو نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی قیاره عراق
یک عضو نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی قیاره عراق
مواجهه شهروندان گریخته از شهر رقه سوریه با نظامیان گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این شهر
مواجهه شهروندان گریخته از شهر رقه سوریه با نظامیان گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این شهر
صف غذا در نزدیکی موصل
صف غذا در نزدیکی موصل
کلیدهای بنای معروف برج لندن در دستان رییس جدید آن در نخستین روز کاری
کلیدهای بنای معروف برج لندن در دستان رییس جدید آن در نخستین روز کاری
دیدار پوتین با وزیر امور خارجه جدید آلمان در کاخ کرملین در مسکو
دیدار پوتین با وزیر امور خارجه جدید آلمان در کاخ کرملین در مسکو
خرس قطبی باغ وحش هانوفر آلمان
خرس قطبی باغ وحش هانوفر آلمان
بدون شرح
بدون شرح

سه برابر شدن اختلاف میان درآمد و هزینه/ترمیم مزد خواسته کارگران

عضو کارگری شورای عالی کار:

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید دارد با توجه به اتفاق شرکای اجتماعی برسر محاسباتی که در کارگروه مزد شورای عالی‌کار در مورد تعیین بهای سبد هزینه خانوار صورت گرفته است، برای کارگران دیگر هیچ بهانه‌ای در مورد ترمیم دستمزدهای کنونی پذیرفته نیست.

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: کمترین توقع کارگران و خانواده های واقعی شدن مزد بر اساس تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری است و اگر دولت ادعای حمایت از محرومان جامعه را شرایط کنونی بهترین فرصت ممکن است.

اسدی با بیان اینکه توافق سه جانبه‌ای که به تازگی در خصوص تعیین عدد 2 میلیون 489 هزار تومان سبد معاش یک خانوار متوسط صورت گرفته، خدشه ناپذیر است، گفت: اینکه گروه کارگری در کارگروه تخصص مزد شورای عالی توانست به شرکای اجتماعی خود بقبولاند که هزینه های زندگی 3 برابر حداقل دستمزد فعلی و بعد همین محاسبات مبنای جلسات تعیین مزد شورای عالی بشود، دستاورد بزرگی است.

این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با این وصف کارگران هیچ بهانه‌ای در خصوص عدم اعمال قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در محاسبه حداقل مزد سال آینده را نمی‌پذیرند و برهمین اساس نمایندگان کارگری از دولت و کارفرمایان هم انتظار دارند که واقعیت‌ها معیشتی را همانگونه که هست بپذیرند.

اسدی در ادامه با اشاره وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری در خصوص جبران شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی، تصریح کرد: آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که شکاف 40 درصدی بین هزینه و درآمد را بر اساس فرمولی که توافقی سه جانبه بر سر آن صورت گرفته بود جبران کند اما در این 3 سال سیاست گذاری های مزدی در این جهت نبوده استو برای همین امروز هزینه یک خانوار متوسط سه برابر حداقل مزدهای کنونی است.

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان افزود: دولت بر اساس تکالیفی که سندهای قانونی بالادستی همچون قانون اساسی بر عهده اش نهاده، ملزم است که از اقشار محروم جامعه حمایت کند و برقراری یک نظام مزدی عادلانه هم در همین راستا واجد اهمیت به سزایی است. از این رو صرف اینکه دولت بگوید در دو سال گذشته حداقل دستمزد را بالاتر از تورم تعیین کرده به هیچ کجای کار کارگران نمی‌آید.

مزد کارگران سه سال پیش باید ترمیم می‌شد/ وجود شکاف 300 درصدی میان هزینه و درآمد


عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار مطرح کرد:

یک فعال صنفی کارگری بابیان اینکه امروز میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری یک شکاف 300 درصدی وجود دارد، می‌گوید کسانی که مخالف واقعی شدن مزد بر اساس سبد معیشت محاسبه شده هستند مستقیما باید مسئولیت اصلی نابه هنجاری‌های مترتب بر آن را هم بر عهده بگیرند.

«ناصر چمنی» مسئول کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشـت: کسانی که مخالف واقعی شدن مزد بر  اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند مستقیما باید مسئولیت اصلی نابه‌ هنجاری‌های ناشی از فقیر شدن خانواده‌های مزدبگیران را برعهده بگیرند.

عضو مشاور گروه کارگری در جلسات مزدی سال 94 شورای عالی کار افزود: دستمزد 812 هزار تومانی سال 95 در بهترین حالت تنها 10 روز از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد در این شرایط چگونه باید، از کارگران و خانواده‌های آنان انتظار داشت که در سال 96 همین دستمزد را با اندکی افزایش برای گذران زندگی خود دریافت کنند و بعد هم صورت خود را باسیلی سرخ نگه دارند.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه  قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای در سال 96 یک واقعیت علمی خدشه ناپذیر است که با یک توافق سه جانبه به دست آمده است، تصریح کرد: این سبد حداقل‌های معیشتی برای یک خانواده 3 و نیم نفری را محاسبه کرده است. البته آنچه برای کارگران مهم است اجرای بی کم و کاست آن است.

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار در پایان افزود: انکار قدرت خرید از دست رفته کارگران به منزله انکار کردن وجود موثر کارگران در مناسبات تولید است.

وی افزود: اگر دولت یازدهم سه سال پیش نسبت به ترمیم شکاف 40 درصدی میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران اقدام کرده بود، امروز شاهد اختلاف 300 درصدی میان حداقل دستمزد 812 هزار تومانی با سبد معاش 2 میلیون 489 هزار تومانی نبودیم.

مغلطه مخالفان افزایش مزد کارگر پذیرفتنی نیست

عضو کارگروه مزد شورای عالی کار :

عضو کارگروه مزد شورای عالی کار تاکید دارد که اما و اگر آوردن در تعیین حداقل مزد 96 بر اساس هزینه‌های سبد معیشت زیر پا گذاشتن قانون و بی اعتنایی به کارگران و خانواده‌های آنان است.

«فرامرز توفیقی» عضو کارگروه مزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت:  اما و اگر آوردن در تعیین حداقل مزد 96 بر اساس هزینه‌های سبد معیشت زیر پا گذاشتن قانون است و این اقدام مخالفان افزایش مزد هیچ معنایی جز بی اعتنایی به کارگران و خانواده‌های آنان ندارد.

توفیقی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های مزدی دولت یازدهم در سه سال گذشته دستاوردهای موثری در جهت محرومت زادیی و بهبود کیفیت زندگی کارگران و خانواده‌های آنان نداشته است، گفت: قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی هزینه‌های سبد معیشت در سال 96 دست کم 300 درصد با حداقل دستمزد 812 هزار تومانی سال 95  فاصله دارد.

این فعال کارگری افزود: با این وصف دیگرهیچ مغلطه‌ای را نمی‌توان در راستای توجیه سیاست‌های فریز مزدی پذیرفت تا باردیگر  کارگران با وعده‌های تکراری بی پایه و اساس سرگرم شوند

وی ادامه داد: هر وقت کارگران به وعده‌های دولت‌ها در خصوص جهت جبران شکاف 40 درصدی درآمد و هزینه‌های زندگی دل بسته‌اند سرشان بی کلاه مانده است.

توفیقی در ادامه با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم افزایش واقعی مزد، تصریح کرد:‌ مهاجرت، حاشیه نشینی، تن فروشی، اعتیاد، بد اخلاقی، بی انظباطی، گرایش به مشاغل کاذب، همه و همه  ناشی از آن است که جیب مزد بگیران هر روز خالی تر شده است و نظام حمایت‌های اجتماعی به محاق رفته است.  

عضو کارگروه مزد شورای عالی کار در پایان تصریح کرد: کارگران از حالا به بعد  دولت و مجموعه حاکمیت را صرفا بر اساس عمل به وعده‌ها قضاوت می‌کنند چرا که بهبود معیشت و مزد تنها در گرو پایبند بودن به آنچیزی است که حمایت از مستضعفان می‌خوانند.

میزان دستمزد کارگران؛ شاخص عینی توزیع عدالت

نگاهی به گزارش سازمان جهانی کار در ارتباط با دستمزد؛

سازمان جهانی کار معتقد است توسعه پایدار نیازمند توزیع عادلانه ثروت و افزایش همگن مزد است.

در سال جاری ( 2016)،   سازمان جهانی کار گزارشی به نام «دستمزد در عرصه جهان» منتشر کرده‌است. این گزارش  به تحلیل نابرابری و اختلاف سطوح مزدی در کشورهای مختلف جهان می پردازد و این نابرابری را در بسترهای مختلف بررسی می‌کند.  

یکی از برنامه های سازمان ملل، ایجاد توسعه پایدار تا سال 2030 میلادی است و یکی از محورهای اصلی این توسعه که یک بستر برای آن محسوب می شود، تامین شغل شایسته برای همه مردان و زنان است. ILO معتقد است افزایش سطوح مزدی و کاستن از سطح نابرابری‌ها، یکی از مهمترین اهداف این برنامه است؛ به عبارت دیگر برای رسیدن به توسعه پایدار، توزیع عادلانه ثروت و افزایش همگن مزد از الزامات اساسی است.

ILO مساله نابرابری مزدی را با در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف و با توجه به تقسیم بندی‌های متداول جغرافیایی و فرهنگی واکاوی می‌کند.

شکاف جنسیتی دستمزد به صفر نرسیده

تعریف شکاف جنسیتی دستمزد عبارت است از «درصد عقب‌ماندگی متوسط دستمزد زنان نسبت به متوسط دستمزد مردان جامعه». این گزارش از کاهش عمق این شکاف در سالهای گذشته صحبت می‌کند. گزارش می‌گوید: در سالهای گذشته در بیشتر کشورها از عمق این شکاف کاسته شده، اما هنوز اختلاف به صفر نرسیده‌است.

در بین کشورهای مختلف هم در این زمینه تفاوت بسیار است. در برخی از کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی این شکاف صفر درصد است اما در برخی دیگر از کشورها میزان این تبعیض به 45 درصد هم می‌رسد. سازمان جهانی کار برای نمونه از برخی کشورهای آفریقایی نام می برد که ساختارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی و فرهنگی به اختلاف فاحش دستمزد زنان و مردان انجامیده‌است.

35

شیب تند نردبان مزدی برای صعود به دهک بالای جامعه

بحث بعدی که در گزارش سازمان جهانی کار به آن پرداخته شده، موضوع نابرابری مزدی است.

تعیین سطح نابرابری دستمزد جوامع به شیوه های متفاوت می‌تواند انجام شود. گزارش ILO مزدبگیران هر جامعه را براساس درآمد سالانه به ده گروه مختلف تقسیم بندی می‌کند. این تحقیقات نشان می دهد در اکثر کشورهای جهان، صعود در پله های پایین نردبان مزدی، آرام و با شیب کم انجام می شود، این نردبان آرام، در نهایت به یک پرش باشیب تند یا شیب بسیار تند می رسد و آن هم پرش به جایی است که ده درصد بالای مزدی جوامع قرار دارند.  این شیب، برای یک درصد بالای مزدی از این هم تندتر است.

این نردبان و شیب تند پله های آخر نشان می‌دهد که اختلاف بین دستمزد اکثریت مزدبگیر و اقلیت ده درصدی یا یک درصدی که بیشترین دستمزدها را می‌گیرند، بسیار زیاد است.

در اروپا ده درصد بالای این نردبان، حدود 25 درصد کل دستمزدهای پرداختی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. نرخ این نابرابری در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برای نمونه در آفریقای جنوبی و هند این تفاوت بسیار آشکارتر است و این نرخ به بالای 50 درصد می‌رسد.

34

مدل‌های کلاسیک مبتنی بر مهارت در تبیین نابرابری های مزدی جواب نمی‌دهد

گزارش نشان می دهد که نابرابری دستمزد افراد در یک جامعه فقط ناشی از تفاوت در مهارت‌های فردی نیست؛ به عبارت دیگر مدل های کلاسیک مبتنی بر مهارت و تخصص، دیگر در جوامع امروزی پاسخگوی مساله نابرابری مزدی نیست و نمی تواند این مساله را تبیین کند.

این روزها، نابرابری درآمد مزدبگیران علاوه بر مهارت به عوامل دیگری از قبیل جنسیت، نوع کمپانی محل اشتغال، جایگاه کمپانی در ساختار قدرت و ثروت و درنهایت نوع قرارداد شغلی بستگی دارد. این گزارش نشان می دهد که تحصیلات آکادمیک و مدرک دانشگاهی، لزوما به دستمزد بالاتر نمی انجامد. به همین دلیل است که نابرابری مزدی بین صنایع مختلف یک کشور افزایش‌می یابد و این نابرابری قبل از هرچیز،  معلول جایگاه سهامداران شرکت‌ها و کارخانه‌ها در نمودار قدرت و ثروت جامعه است و در بسیاری از مواقع نیز، لابی‌ها و ارتباطات پشت پرده به این نابرابری دامن می‌زنند.

عدم ارتباط مستقیم میان افزایش نقدینگی جامعه و رشد دستمزدها به نارضایتی کارگران می‌انجامد

ادامه گزارش سازمان جهانی کار،  به تبعات پایین بودن سهم دریافتی کارگران می پردازد.

از بُعد اجتماعی، عدم ارتباط مستقیم میان میزان نقدینگی در جامعه و دستمزد کارگران، به نارضایتی کارگران و خانواده‌های آنها می‌انجامد؛ چرا که اگر نیروی انسانی سهم مناسبی از رشد اقتصادی و نقدینگی در جریان جامعه نداشته باشند، نارضایتی در جامعه نهادینه شده و به بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

از بعد اقتصادی نیز، دستمزدهای پایین به معنای از بین رفتن تعادل در معادله عرضه و تقاضا و پایین آمدن تقاضا برای کالاها و خدمات است و به عبارتی به رکود اقتصادی دامن می‌زند.

میزان دستمزد یعنی شاخص عدالت

در این گزارش آمده که دستمزد فقط پول به معنای مادی آن نیست، بلکه میزان دستمزد، شاخص عدالت و حقوق بشر در هر کشور است. گزارش می‌گوید نگاه کالایی به نیروی کار جواب نمی‌دهد؛ به عبارتی نرخ نیروی کار را نمی‌توان با روش معمولی عرضه و تقاضا تعیین کرد.

پرداخت حداقل دستمزد شایسته به نیروی کار، موید این نکته  است که در یک جامعه، با کارگران به گونه‌ای رفتار می‌شود که هم حقوق شهروندی و هم حقوق صنفی آنها به رسمیت شناخته می شود.

سازمان جهانی کار می گوید هدف اقتصاد کلان هر کشور باید این باشد که از طریق آزادی چانه زنی و مذاکرات جمعی، عدالت به گونه ای حاکم شود که میوه های رشد و پیشرفت اقتصادی به همه افراد جامعه از جمله کارگران، تعلق بگیرد.

سازمان جهانی کار عدالت مزدی را تعریف می کند: حداقل دستمزد، عادلانه و تامین کننده زندگی شایسته باشد، قانون کار برابر-مزد برابر به درستی رعایت شود، از تبعیض مردی بین زنان و مردان جلوگیری شود و قومیت و یا مولفه‌های تفکیکی دیگر مبنای تبعیض قرار نگیرد.

در تحلیل آماری، گزارش ILO  براساس جدول زیر نشان می دهد که در بازه زمانی سالهای 2006 تا 2015، سال 2007 بیشترین رشد میانگین دستمزد کارگران در سراسر جهان را داشته است و کمترین میزان این رشد در سال 2008 بوده‌است. در حوزه‌ آسیا و پاسیفیک که ایران هم عضو آن است، بیشترین رشد دستمزد میانگین کارگران در سال 2007 بوده و کمترین آن به سال 2008 مربوط می‌شود.

31

درنهایت گزارش سازمان جهانی کار، وظیفه دولتها در ارتباط با دستمزد را به روشنی بیان می کند: فراهم آوردن امکان چانه‌زنی و مذاکرات سه جانبه به صورت عادلانه و با قدرت رای برابر، جلوگیری از تعمیق نابرابری های مزدی و تلاش برای اعمال مکانیسم‌های موثر در جهت توزیع عادلانه فرصت ها و ثروت‌ها.

ترجمه و تلخیص: نسرین هزاره مقدم

 

ضرورت توجه شورای عالی کار به کرامت انسانی در محاسبات مزدی

در بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید شد:

در آستانه برگزاری جلسه‌ای که قرار است از سوی اعضای شورای عالی کار برای افزایش مزد سال 96 تعیین شود، اتحادیه کارگران قرادادی وپیمانی کشوربا صدور بیانیه‌ای بر ضرورت تامین کرامت انسانی کارگران در محاسبات مزدی سال آینده تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری جلسه‌ای که قرار است از سوی اعضای شورای عالی کار برای افزایش مزد سال 96 تعیین شود،  اتحادیه کارگران قرادادی وپیمانی کشوربا صدور بیانیه‌ای بر ضرورت تامین کرامت انسانی کارگران در محاسبات مزدی سال آینده تاکید کرد.

متن کامل این بیانیه که امضای هیات مدیره این تشکل صنفی کارگری را در پای خود دارد به شرح ذیل است:

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران و بهبود شرایط اقتصادی آنان و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحاد بین کارگران و حفظ و گسترش منافع حرفه‌ای آنان شکل گرفته است، از ابتدای سال تاسیس تاکنون بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت‌های خود قرار داده و همواره ضمن رصد و پایش امور مرتبط با جامعه کارگری نسبت به حمایت از کلیه تصمیمات و تدابیری که از سوی مراجع رسمی کشور در این راستا اتخاذ گردیده است اقدام نموده و سایر اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار داده و خواهد داد.

بر همین اساس با رسیدن به ماه‌های پایانی سال 1395 کارگران بخش تولیدی و خدماتی کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند و در حال حاضر نیز با دغدغه‌های جدیدی از قبیل اتمام قراردادهای کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند، گمانه‌زنی تشکیل‌های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت در خصوص تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد برای سال 1396 نیز موجب افزون شدن این دغدغه‌ها گردیده است.

اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از هرگونه تعرض مصون دانسته است. لذا بر هر مسئولی تکلیف است تا احقاق این اصل قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قانونی کشور را بدون هیچگونه تحریف، تفسیر و تعرضی به مرحله اجرا در آورد. در تبعیت از این اصل قانونی و با امعان نظر به خط مشی تعیین شده در سایر قوانین بالادستی کشور، شورای عالی کار براساس ماده چهل و یکم قانون کار همه ساله موظف گردیده است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1-حداقل مزد کارگران می‌بایستی با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین گردد.

2-حداقل مزد بدون‌ آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

جهت احقاق بند اول این ماده قانونی رجوع به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان شاخص تورم نام برده می‌شود الزامی است. لذا آخرین آمار ارائه شده بیانگر افزایش نرخ تورم به میزان 8.6 درصد در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1394 می‌باشد. در صورتی که همین نرخ به طور میانگین تا پایان سال ادامه داشته باشد می‌توان نرخ 8.6 درصد را به عنوان تامین شاخص بند اول ماده 41 قانون کار در نظر گرفت.

در خصوص چگونگی احراز بند دوم ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد مصوب جهت تامین معیشت یک خانواده، توجه به این نکته ضروری است که مطابق با استانداردهای ملی، شاخص نرخ تورم توسط بانک مرکزی براساس بهای 385 قلم کالا و خدمات در 12 گروه تعیین می‌گردد و همچنین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نیز مشتمل بر رصد بهای 451 قلم کالا و خدمات می‌باشد. لذا بدیهی است که جامعه کارگری کشور به هیچ عنوان در زندگی روزمره خود از تمامی اقلامی که در شاخص تعیین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اثرگذار هستند و بسیاری از آنها نیز اقلام غصر ضروری و لوکس تلقی می‌گردند بهره‌مند نمی‌شوند و در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی نابسامان حاکم بر جامعه تنها درصدد تامین اقلام اساسی مورد نیاز خود می‌باشند که مطالعات نهادهای بین‌المللی خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) و همچنین منابع رسمی مرتبط با غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سایر نهادهای رسمی از آنها به عنوان اقلام ضروری و تامین کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن هر انسان یاد کرده است.

بررسی آماری تغییرات قیمت اقلام مورد نیاز و ضروری خانوارهای کارگری از جمله نان و غلات، لبنیات و تخم‌مرغ، میوه‌جات، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و تحصیل و آموزش و همچنین مطالعه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اقلام مذکور ارائه شده توسط مرکز آمار ایران که مطابق بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای کشور تعیین گردیده است مبین این واقعیت می‌باشد که افزایش قیمت اکثر این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی بوده است.

با مقایسه میانگین نرخ تورم اقلام ضروری و مورد نیاز خانوار کارگری نسبت به آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد که اقلام مذکور به میزان به مراتب بالاتر از نرخ تورم اعلامی رشد داشته است و نیک‌ روشن است که اثر مخرب این رشد به طور مستقیم در سبد خانوار کارگری نمود خواهد داشت.

علی‌ایحال جهت احقاق بند دوم ماه 41 قانون کار می‌بایست این اختلاف فاحش نرخ را به میزان نرخ تورم محقق شده در بند اول ماده مذکور افزون نمود.

حال نکته بسیار مهم و قابل تامل این است که طی سالیان اخیر غالباً نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نرخ افزایش قیمت اقلام ضروری و مورد نیاز خانوار کارگری به مراتب بالاتر از میزان مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در همان سال بوده است که به موجب این امر شکاف بزرگی بین میزان دریافت حقوق و دستمزد شاغلین و میزان هزینه‌ها و مخارج واقعی آنان طی گذشت سال‌های متوالی در دهه اخیر ایجاد شده است به طوری که با گذشت هر سال این شکاف به تعصی از سال‌های قبل عمیق‌تر شده و متعاقباً کیفیت معیشت جامعه شریف کارگری و امید به زندگی آنان روز به روز افول کرده و به زیر خط فقر روانه شده است.

با مقایسه میانگین نرخ تورم سالانه با میانگین درصد افزایش حقوق و دستمزد مصوب در هر سال طی دهه اخیر و از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور مشخص می‌باشد که میزان افزایش حقوق و دستمزد به میزان قابل توجهی از افزایش نرخ تورم سالانه عقب افتاده است. فلذا این عقب افتادگی به عنوان طلب جامعه کارگری می‌بایست به دو معیار قیده شده در ماده 41 قانو کار افزون گردد تا رشد حقوق و دستمزد در هر سال پا به پای نرخ واقعی تورم پیش رفته باشد.

در پایان با مدنظر قرار دادن مجموع سه شاخص یاد شده جهت تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1396 تصریح می‌گردد: جامعه شریف کارگری کشور تصویب میزان حداقل حقوق و دستمزد سال 1396 خارج از این چارچوب را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت و آن را مصداق روشنی از حق الناس بر کارگران می‌داند. چرا که با افزایش میزان حقوق و دستمزد بر اساس شاخص‌های مذکور نیز کماکان شرایط عمومی کارگران بدون تغییر و بدون هیچ گونه بهبودی نسبت به قبل خواهد ماند که انتظار می‌رود مسئولین امر، افزایش میزان حقوق و دستمزدی بسیار فراتر از آن را جهت بهبود اوضاع اقتصادی خانوار کارگری مدنظر قرار دهند.

فلذا شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مدنظر قرار دادن کرامت جامعه کارگری که به جد می‌توان گفت از مظلوم ترین اقشار جامعه نیز هستند، در صدد اجرای صحیح قانون برآمده که متعاقب آن بهبود وضعیت معیشت کارگران را به همراه خواهد داشت.

دیدنی ها

تجمع حامیان و مخالفان رییس جمهور برکنار شده کره جنوبی در سئول
تجمع حامیان و مخالفان رییس جمهور برکنار شده کره جنوبی در سئول
ششمین سالگرد زلزله مهیب 9 ریشتری و سونامی بزرگ در ژاپن – توکیو
ششمین سالگرد زلزله مهیب 9 ریشتری و سونامی بزرگ در ژاپن – توکیو
کشف یک خوشه ستاره ای جدید در کهکشان راه شیری در فاصله 15 هزار سال نوری با زمین. عکس از تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است
کشف یک خوشه ستاره ای جدید در کهکشان راه شیری در فاصله 15 هزار سال نوری با زمین. عکس از تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است
آموزش مسایل پزشکی با استفاده از عروسک های خرسی به کودکان در فلوریدا آمریکا
آموزش مسایل پزشکی با استفاده از عروسک های خرسی به کودکان در فلوریدا آمریکا
کودکان آواره جنگی در مناطق غربی شهر موصل عراق
کودکان آواره جنگی در مناطق غربی شهر موصل عراق
تلاش شهروندان عراقی برای سوار شدن به کامیون ها برای ترک مناطق جنگی در غرب شهر موصل
تلاش شهروندان عراقی برای سوار شدن به کامیون ها برای ترک مناطق جنگی در غرب شهر موصل
مانور مقابله با زلزله در مدارس توکیو
مانور مقابله با زلزله در مدارس توکیو
نمایش سگ های خانگی در بیرمنگام
نمایش سگ های خانگی در بیرمنگام
معبدی در بانکوک
معبدی در بانکوک
بارش برف در سرینگر کشمیر
بارش برف در سرینگر کشمیر
بدون شرح
بدون شرح

مدافعان حقوق مدیران با افزایش مزد کارگران مخالفت نکنند

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار :

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار تاکید دارد اگر شرایط اقتصادی کشور برای پرداخت حقوق 24 میلیون تومانی مدیران مساعد است پس چرا این همه با افزایش مزد کارگران مخالفت می‌شود .

«نادر مردای» عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت:‌  فرصت زیادی تا تعیین حداقل دستمزد باقی نمانده و باید ارزش تورمی سبد معیشت خانوارهای کارگری بدون چون چرا در مزد  96  لحاظ شود.

مرادی افزود: سال آینده قطعا هزینه‌های زندگی افزایش می‌باید البته این افزایش یک بار اتفاق نمی‌افتد بلکه چند بار شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود از این رو دستمزد کارگران باید به گونه‌ای  باشد که تمام این هزینه‌ها را بی کم و کاست پوشش دهد.

این فعال صنفی کارگری افزود: در گذشته هر وقت صحبت از افزایش مزد می‌شد به گونه‌ای با افزایش مزد مخالفت می‌شد که انگار قرار است در جامعه طاعون را شیوع دهیم در حالی که مزدبگیران ستون‌های اصلی اقتصاد کشور هستند که باید از تمام حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.

مردای با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوقی مدیران، تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور توان پرداخت حقوق 24 میلیونی برای مدیران ناکارآمد را دارد، پس چرا  هر وقت صحبت از افزایش منطقی و عادلانه دستمزد می‌شود همین مدیران 24 میلیونی هر ریال افزایش دستمزد را تورم زا می‌خوانند. 

این فعال صنفی کارگری در پایان یادآور شد که واقعی نشدن مزد معیشت نیمی از  جمعیت کشور  را به مرحله غیر قابل جبرانی خواهد برد.

به جای حمایت از تولید داخلی, بابک زنجانی‌ها را به جان مملکت انداختند/ صنعت نساجی اصفهان در اغما

یک تولیدکننده صنعت نساجی در گفت‌وگو با ایلنا:

دیدگاه دولت باید عوض شود؛ من تولیدکننده از پس هزینه های یومیه برنمی آیم، فقط عشق است که من را و کارگاه را سرپا نگه داشته.

اصفهان، محله حصه، یک روز بارانی:

محله آن پایین هاست، جایی که کم درآمدها زندگی می‌کنند؛ جایی که سطح عایدی پایین است و آمار اعتیاد بالا.

برای تهیه گزارش از یک سری کارگاه خیریه به این محله رفته بودیم؛ به دلیل ساعتها باران، همه جا را آب گرفته، جاده‌های خاکی و معبرهای پرچاله را؛ قوطی های فلزی، شیشه‌های نوشابه و خلاصه سیل زباله روان شده؛ سیل زباله به همراه آب باران....

 رفته بودیم به این محله که گزارش بگیریم از چند کارگاه؛ کارگاههایی  که در  آنها زنان سرپرست خانوار مشغولند؛ فقر عمومی در این محله از دور به چشم می خورد و معلوم است که اینجا بیکاری بیداد می‌کند. اما اتفاقی به مردی برمی‌خوریم که می‌خواهد حرف بزند، آنهم ساعتها و ساعتها؛  او از رنجی که می‌برد حرف می‌زند، از صنعتی که در آستانه ورشکستگی است؛ صنعت نساجی اصفهان.

"به نام خدا. مرتضی کاظمی هستم. حدود بیست و چند سال است که  یک واحد کوچک نساجی دارم. واحد من در شهرک صنعتی دهق در شهر دهق قرار دارد و می‌خواهم چند دقیقه ای از مشکلاتم بگویم؛ از مشکلاتمان..."

اینها سرآغاز صحبت با مردی است که می گوید محاسنم را در راه رونق‌بخشی به صنعت نساجی اصفهان و آموزش به جوانترها سفید کرده‌ام؛ او که علاوه بر مدیریت واحد کوچک نساجی،  در محله حصه، به زنان سرپرست خیاطی آموزش می‌دهد،  از شرایط بدجور ناراضی است و این نارضایتی را هم پنهان نمی کند؛ عیان و سرراست حرف می‌زند و می‌رود سراغ اصل مطلب:

"بحث واردات بی‌رویه، یک بحث است و بحث سیاست های کلان نظام که مسئولان رعایت نمی‌کنند، یک بحث دیگر؛ من می خواهم مسئولان پاسخ دهند که اقتصاد مقاومتی کجاست، حمایت از تولید داخلی کجاست، ما کجای کار هستیم و چرا به اینجا رسیدیم؟"

54

او با صدایی خشدار و البته مهربان ادامه می‌دهد: اسم واحد نساجی من مهربافت است، سال 79 شروع به کار کردم، سالها قبل بیش از هفتاد کارگر داشتم ولی حالا فقط 25 نفر مانده‌اند که در دستمزد همین‌ها هم درمانده‌ام. درد بسیار است؛ بابک زنجانی‌ها را به جان مملکت انداختند، رانت خواری‌ها را جان مملکت انداختند، لباس‌های ترک و چینی بازار را گرفته، این روزها در بازار تهران، پوشاک ایرانی حکم کیمیا را دارد، نایاب است؛ خب همین می شود که به همین سادگی کارگران بیکار می‌شوند و کارخانه ها تعطیل...

از کاظمی می‌پرسم چرا کارگرهایت را تعدیل کردی، مگر آنها سابقه و تخصص نداشتند؛ جواب می دهد: صرف نمی‌کرد، خیلی خون دل خوردم اما آخر سر مجبور شدم تعدیل کنم؛ کلی چک های برگشتی دارم؛ هزینه های انرژی و مالیات بر ارزش افزوده بالاست، دولت انگار نزولخور شده و دارد از محل صنایع ورشکسته، ارتزاق می‌کند. دیدگاه دولت باید عوض شود؛ من تولیدکننده از پس هزینه های یومیه برنمی آیم، فقط عشق است که من را و کارگاه را سرپا نگه داشته..

کاظمی با حسرتی که در نگاهش و در آهنگ کلامش به خوبی هویداست، از سالهای رونق صنعت نساجی نصف جهان تعریف می‌کند: صنعت نساجی اصفهان در دهه های 30 و 40 عالی بود اما ده سال است که ما مدیران مستاصل صنعت نساجی، با دست و پا زدن در باتلاق زندگی می‌کنیم. راه بازگشت به عقب، به روزهای اوج گذشته را نداریم، راهی هم رو به جلو پیش پایمان نیست.  کارخانه ها یا تعطیل شده اند یا به اصطلاح «تق و لق» هستند و کارگران بیکار می شوند؛ ما به عنوان تولید کننده پارچه، از محصولات پلی اکریل به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کردیم، سوالم اینست که چرا باید این کارخانه تعطیل شود و دو هزار کارگر متخصص بیکار شوند؟ سرمایه و تخصص، هر دو با تعطیلی پلی اکریل، تلف می‌شود.  این همه دستگاه، این همه نیرو و تخصص،  بلااستفاده بماند و من نساج تولیدکننده به جای محصولات خوب وطنی،  از مواد اولیه وارداتی استفاده کنم؛ آیا این انصاف است؟ آیا این،  شیوه مدیریت مقاومتی است؟

او از سانسورشدن حرف‌هایش نگران است؛ از این که صدای او و بقیه قربانی‌های سیاست‌های اقتصادی «واردات و دلالی» شنیده نمی شود، شنیده نشده است؛ ناراحت است. می‌گوید: خداییش حرف های من را بنویس، بنویس که مسئولان سالهاست که پاسخگوی مشکلات صنعت نبوده اند و نیستند؛ بنویس تولید داخلی به سیاهچال افتاد و کسی برایش کاری نکرد...

از او می پرسم این دولت ستاد تسهیلات راه انداخت که به صنایع کمک شود، آیا کار مثبتی کردند؟ پاسخ می‌دهد که همه اش توخالی است؛ هیچ چیز به من تولیدکننده تعلق نگرفت؛ کلی بدهی دارم که از پسش برنمی آیم؛ من یک نمونه زنده، حی و حاضر، مقابل شما ایستاده ام و می‌گویم که آیین نامه رفع موانع تولید اجرایی نشد، البته باید بگویم به بعضیها با رانت، وام و تسهیلات دادند ولی کسانی که واقعا تولید می‌کنند، عملا دست و پایشان بسته است.

کاظمی باز هم تاکید می کند که یکی از مهمترین مشکلات، وعده های توخالی مسئولین است، فقط از جعبه جادویی تلویزیون وعده و وعید می‌دهند و بعد خبری نمی‌شود؛ مثلا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده جرایم بانکی تولیدکننده‌ها با شرایطی بخشیده می‌شود؛ اما این آیین‌نامه به بانک‌ها ابلاغ نشده. مشکلاتمان زیاد است، همه مسئولین،  وعده های توخالی می‌دهند، همین قوانین دست و پاشکسته حمایت از تولید هم اجرا نمی‌شود.

کاظمی همراه همسرش روزهایی که بیکار است به زنهای سرپرست خانوار، آموزش خیاطی می دهد؛ این زنها بعد از  آموزش دیدن در کارگاه‌ها، کت و شلوار مردانه می دوزند؛ او می‌گوید: می خواهم هنر یاد بگیرند، تخصص یاد بگیرند و بفهمند که ارزش کارگر در تولید است؛ گرچه این روزها این حرف‌ها، حرف مفت است؛ این روزها محصولات ما را نمی‌خرند، به جایش بنجل خارجی می‌خرند...

گزارش: نسرین هزاره مقدم  

دولتمردان معنای اقتصاد مقاومتی را نمی‌دانند/ اتحاد کارگری راه‌حل ترمیم عادلانه مزد

یک فعال مستقل کارگری:

یک فعال مستقل کارگری معتقد است مذاکرات مزدی بدون اتحاد عمل همه کارگران، دویدن به دنبال معلول هاست و در نهایت فقط بازده‌ای موقتی خواهد داشت.

ناصر آقاجری (فعال کارگری مناطق آزاد) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که در حال حاضر وضع اقتصاد ایران یک معاهده چند مجهولی است، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول از دولت ایران برای بهبود روند اقتصاد ایران و تک نرخی شدن تورم قدر دانی کرده ولی بدون تاسف اعلام نموده  که نرخ بیکاری هم چنان بالا خواهد ماند؛ این یعنی یک معادله چند مجهولی.

وی ادامه داد: وضع اقتصاد بزعم این نهاد امپریالیستی بهبود یافته ولی اشتغال هم چنان در رکود مانده است؛ باید پرسید این چگونه بهبودی است که عامه ملت و نیروی کار را دربر نمی گیرد و فقط به این معناست که به فروش نفت قدرت خرید دلالها بالا رفته است.

این فعال کارگری افزود: در چنین شرایطی زمانی که دولت مردان اعلام می‌کنند اقتصاد مقاومتی را کامل کاربردی می‌کنند یا معنای اقتصاد مقاومتی را نمی‌دانند و یا می‌دانند و خود را به کوچه بانک جهانی امپریالیستی می‌اندازند.

آقاجری تصریح کرد: به هر حال هیچ راهی برای بیان درد های کارگران وجود ندارد ؛ تنها راه رهایی آنها فقط اتحاد و همبستگی صنفی است.

آقاجری در پایان گفت: مذاکرات مزدی بدون اتحاد عمل همه کارگران، دویدن به دنبال معلول‌هاست وبازده ای موقتی خواهد داشت و هرگز موفقیتی در کار نخواهد بود. با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی،  اقتصاد مقاومتی آب در هاون کوبیدن است. کارگران ایران برای رسیدن به حداقل‌های حقوق صنفی شان هم باید روی اجرای قانون کار پافشاری کنند و هم  باید به نمایندگان و دولت‌هایی رای بدهند که سیاست‌های نو لیبرالیستی را نفی کنند و حداقل، به اصول قانون اساسی  بازگشت کنند.

 

بازنشستگان به حاشیه رانده شدند؛ حقوق مدیران نجومی افزایش یافت

جمعی از بازنشستگان کشوری در تماس با ایلنا:

جمعی از بازنشستگان کشوری در تماس با ایلنا از عملکرد مجلس و برآورده نشدن مطالبات خود انتقاد کردند.

جمعی از بازنشستگان کشوری با ایلنا تماس گرفتند و از برآورده نشدن مطالبات خود انتقاد کردند.

این بازنشستگان می‌گویند بارها و بارها مقابل مجلس تجمع کردیم، متاسفانه نمایندگان صدای مارا نشنیدند و خود را به خواب زدند؛ اما در عوض حقوق مدیران را تا 60 درصد افزایش دادند.

یکی از این بازنشستگان که پیش از این بارها در تجمعات مقابل مجلس شرکت داشته، با بیان این که شکاف عایدی شاغلان و بازنشستگان افزایش یافته، می‌گوید: با وجود رایزنی ها و قولهایی که سازمان برنامه و بودجه و مجلس در رابطه با همسان سازی داده بودند، متاسفانه  شاهد تصویب لایحه به شکل نامطلوبی بودیم.

او ادامه می‌دهد چطور بودجه برای افزایش نجومی حقوق مدیران، آنهم تا سقف 24 میلیون وجود دارد، اما وقتی صحبت از افزایش بازنشستگان می شود، دست و دل مسئولان می لرزد و یاد مشکلات اقتصادی و بی‌پولی می‌افتند.

این بازنشستگان می‌گویند: شب عید است و سفره بازنشستگان خالیست؛تا کنون با وجود مشکلات، بیماری‌ها و کهولت سن چندین بار تجمع کرده‌ایم و  تا زمانی که مطالباتمان برآورده نشود، دست از اعتراض برنخواهیم داشت.

حقوق بنیادین کار شرط واقعی شدن مزد

یک فعال صنفی کارگری:

یک فعال صنفی کارگری می‌گوید تا زمانی که قدرت چانه زنی کارگران به صورت همه جانبه‌ای در توازن با ارگان‌های قدرت قرار نگیرد نمی توان نسبت به واقعی شدن مزد و رهایی از ادامه سیاست‌های فریز مزدی امیدوار بود.

«عبدالـله وطن خواه» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشـ‌ت: اینکه کارفرمایان و دولت به  قیمت واقعی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد اقرار کرده‌‌ و آن را پذیرفته‌اند نشان از آن دارد که در سال 95 تا چه اندازه سفره معیشت کارگران در نتیجه پرداخت دستمزد‌های 812 هزار تومانی کوچک و بی ارزش شده است.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در عین حال نسبت به انتشار برخی اخبار در خصوص تعیین سقف افزایش مزد سال 96 واکنش نشان داد و گفت: استناد به گزارش مراجعی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در تعارض با منافع مزدبگیران است مورد قبول هیچ کارگری نخواهد بود همه ما منتظر توان چانه‌زنی اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسه فردا هسیتم.  

وی افزود: سهم واقعی تورم در سبد معیشت خانوارهای کارگری قطعا بیش از قیمت حداقلی تعیین شده برای سبد معیشت است از این رو به جای در انکار آن داد سخن داده شود، انتظار داریم که گامی برای عملی شدن آن برداشته شود.

وطن خواه با بیان اینکه آنچه مهم است اعمال واقعی قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت در مزد 96 است، تصریح کرد: اگر این محاسبات صورت مادی به خود نگیرد و در جیب کارگران نرود نشان دهنده آن است که مراجع قدرت و ثروت زیر بار خواسته بهبود معیشت کارگران و واقعی شدن مزد نرفته‌اند و تنها به گرفتن یک ژست‌های سیاسی برای عبور از دوران گذار انتخابات نیازدارند.

عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران، افزود: دولت و کارفرمایان به عنوان صاحبان سرمایه  در راستای به اجرا درآوردن سیاست‌های نولیبرالی اینگونه القا می‌کنند که کارگران به عنوان طبقات محروم و فرودست جامعه تنها باید به حداقل مزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود تن دهند و این در حالی است که همه می‌دانیم ساختار شورای عالی کار به گونه‌ای است که گروه کارگری در آن از حیث توان چانه زنی در اقلیت است.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه حق اعتصاب و برخورداری از تشکل‌های مستقل کارگری دو حق قانونی است که بدون تحقق آن انتظار واقعی شدن مزد بیهوده است، گفت: وقتی حتی در همین قانون کار که نقشه نابودی آن در شرف اجراست، برای طبقه کارگر حق برخورداری از تشکل مستقل کارگری و اعتصاب به رسمیت شناخته نمی‌شود، آنگاه چگونه می‌توان نسبت به برخورداری از مزد عادلانه امیدوار بود.

وطن‌خواه افزود: اینکه تشکل‌ها و نهادهای کارگری به خواهند به صورت منفردانه و رقابتی صرفا برای گرانتر اعلام کردن عدد سبد معیشت خانوار گام بردارند، کمکی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نمی‌کند و تنها باعث می‌شود تا کارفرمایان دولتی و خصوصی از نفوذ و سلطه خود در راستای سرکوب مزدی کارگران بیشتر استفاده کنند.

وی در پایان افزود: اینکه  سخنگوی دولت از  افزایش 10 درصدی دستمزد، سخن می‌گوید نشان دهنده آن است که سرکوب مزدی در تفکرات دولتمردان و نهادهای وابسته به قدرت همچنان در صدر اولویت بوده  و گویای این است که گوش و چشم دولت‌ها به جای آنکه متوجه کارگران باشد به سمت فرمان‌ها  نهادهای نوالیرالی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

زنان قربانیان اصلی کالایی سازی و سیاست‌های تعدیلی

در مراسم روز جهانی زن مطرح شد؛

در مراسم روز جهانی زن در تهران، محمد مالجو به انتقاد از سلطه طبقاتی و جنسیتی مردان بر زنان پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم روز جهانی زن،  پنجشنبه 18 اسفند در سرای محله ایوانک برگزار شد.

 در این برنامه، محمد مالجو به رابطه سلطه طبقاتی و سلطه جنسیتی در سالهای پس از جنگ در ایران پرداخت و افزود در سالهای پس از جنگ شاهد تقویت و تحکیم سلطه طبقاتی بودیم و این باعث تشدید سلطه جنسیتی شده است.

وی در ادامه بحث، زنان را قربانیان اصلی سیاست های خصوصی سازی و کالایی‌سازی آموزش و بهداشت دانست و ابراز داشت: سیاست های تعدیلی و خصوصی سازی‌ها قبل از هر چیز زنان را نشانه گرفته و حقوق آنها را سلب کرده‌است.

در ادامه این برنامه ضمن پخش کلیپی از رزا لوکزامبورگ، سخنرانان دیگری نظرات خود را بیان کردند.

این برنامه به همت انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران با همکاری جمعی از فعالان زنان و دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

می خواهند مزد را «دقیقه نود» اعلام کنند/ سلب فرصت اعتراض از کارگران

رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو:

اکبر علیپور می‌گوید: اعلام نتایج مذاکرات مزدی در آخرین روزهای سال، سلب فرصت اعتراض از کارگران است.

اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: انتظار کارگران برای اعلام نتایج مزدی، خیلی به درازا کشیده و این انتظار، آرامش را از کارگران سلب کرده‌است.

وی با بیان این که سنگ اندازی‌های دولت و کارفرمایان در مذاکرات مزدی با اهداف خاصی انجام می‌شود، ادامه داد: می‌خواهند دقیقه نود و در پایانی ترین روزهای سال مزد را اعلام کنند تا کارگران و نماینده های آنها هیچ فرصتی برای اعتراض به نتایج نداشته باشند.

علیپور در ادامه افزود: سالهاست که به بهانه‌های مختلف، اجرای قانون را زیر پا گذاشته اند و امسال هم که برای اولین بار محاسبات معیشت مورد توافق شرکای اجتماعی کارگران قرار گرفته، به نظر می‌رسد  با به درازا کشاندن مذاکرات؛ قصد سنگ‌اندازی و کارشکنی دارند.

این فعال کارگری با تاکید بر این که اگر امید کارگران را بار دیگر به یاس تبدیل کنند، نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت؛ افزود: هرجور که بخواهند با کارگران تا کنند، نمی‌توانند مطالبه افزایش دستمزد را به زمانی دیگر موکول کنند؛ چرا که اگر امسال نتیجه مذاکرات، برای کارگران مطلوب نباشد، بدون شک چه قبل سال و چه بعد سال، اعتراضات گسترده برگزار خواهد شد.  

خانه‌ای برای روسپیان ؟

خانه‌ای برای روسپیان ؟

کارمن در خیابان‌های اطراف پلازا لورتو، یکی از میدان‌های قدیمی شهر مکزیکوسیتی روسپیگری را شروع کرد. او در جستجوی کار به شهر آمده بود و شنیده بود کشیش کلیسای سانتا ترزا لا نوئوا گاهی اوقات برای زنان شغل پیشخدمتی پیدا می‌کند.

او ۲۲ ساله و بیسواد بود و مجبور بود شکم هفت فرزندش را سیر کند. چهار روز بی‌صبرانه منتظر ماند تا کشیش را ملاقات کند ولی در نهایت کشیش کمکی نکرد و او را پی کارش فرستاد.

کارمن می‌گوید:"او فقط به من گفت در این محله کارهای زیادی هست و خود من باید دنبال کار بگردم. شیوه حرف زدن کشیش قلبم را شکست و من گریه کنان از کلیسا رفتم."

در همان اوضاع و احوال زنی به کارمن نزدیک شد و او را دلداری داد.

"او مردی را به من نشان داد و گفت اگر با او بروی به تو هزار پزو خواهد داد."

در آن زمان پول زیادی بود ولی پس از کاهش ارزش برابری پول مکزیک در سال ۱۹۹۳ هر هزار پزو قدیمی معادل یک پزو و کمتر از پنج سنت آمریکاست.

کارمن هیچگاه به عمرش هزار پزو ندیده بود و از این پیشنهاد ذوق زده شد. ولی نمی‌دانست او را برای چه کاری می‌خواهند. وقتی آن زن به صراحت برایش توضیح داد منظور دادن خدمات جنسی است، مونیکا تعجب‌زده مخالفت کرد.

آن زن به او گفت:"تو ترجیح می‌دهی جسمت را در اختیار شوهرت قرار دهی که حتی نمی‌تواند پول صابون و حمام تو را بدهد ولی حاضر نیستی آنرا به مردمی بدهی که پول معاش فرزندانت را می‌دهد؟

کارمن در نهایت پذیرفت و با آن مرد رفت. او هزار پزویی را که وعده داده بود به کارمن داد و گفت در مقابل چیزی نمی‌خواهد.

روز بعد او به خیابان‌های اطراف میدان لورتو بازگشت و پیش خود گفت:"از این به بعد بچه‌هایم دیگر گرسنه نخواهند ماند.»

طی چهل سالی که از آن تاریخ گذشته کارمن در همان محله و خیابان‌های اطراف آن به کار روسپیگری مشغول بود. این بخش از مرکز شهر مکزیکوسیتی با نام مرسد شناخته می‌شود. منطقه‌ای بسیار پر رفت و آمد و با ساختمان‌های قدیمی که در فهرست میراث بشری یونسکو قرار دارد. درعین حال یکی از مراکز تجاری شهر است و بزرگ‌ترین محله روسپیگری (رد لایت) در آنجا واقع شده است. در گوشه هر چهار راه و خیابانی می‌توان یک مسافرخانه کهنه مخصوص این تجارت را دید.

کارمن می‌گوید: "اوایل که کار روسپیگری را شروع کردم پول زیادی در می‌آوردم. متوجه شدم که ارزش دارم و مردها حاضرند برای بودن با من پول بدهند. در صورتیکه پدر بچه‌هایم همیشه به من می گفت بی‌ارزش و خیلی زشتم."

اما کار در خیابان دشواری‌های خاص خودش را داشت. از او حق حساب می‌گرفتند. کتک زدن و آزارهای جنسی عمومیت داشت و کارمن به الکل و مواد مخدر معتاد شد.

گفت و گو با یک دختر نابینای همجنسگرا: راضی هستم و اهل مبارزه


گفت و گو با یک دختر نابینای همجنسگرا: راضی هستم و اهل مبارزه

سه‌شنبه, 14 آوریل 2015ماهرخ غلامحسین‌پور

اولین بار وقتی توجهم به کنش‌های جسورانهٔ افراد معلول جلب شد که خوانندهٔ مقالات «احسان عابدی» با عنوان «متفاوت بودن» شدم و با کسانی آَشنا شدم که مرز مصلحت اندیشی‌ها و ترس‌های ما را می‌شکنند و با شکوه اراده ایی غریب تعاریف ما را جا به جا می‌کنند، کسانی که غیر نرمال نیستند بلکه با اندکی تفاوت، البته که جسور‌تر و مستحکم ترند. 

در یکی از نشست‌های جانبی بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که توسط موسسه اتریشی «سودویند» برگزار شد، به نام «حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در ایران» دو زن معلول از تجربه‌های شخصی شان در مورد کاستی‌ها و دشواری‌های زنان دارای معلولیت جسمی سخن گفتند.

سمانه، یکی از این دو نفر، دختر نابینایی است که دانش آموخته علوم ارتباطات است. او تمام دوران تحصیلش را بدون هیچ امکانات مخصوصی برای نابینایان سپری کرده است.

سمانه، تعریف خودت از زندگی کنونی ات چیست؟

راستش من یک اقلیت در اقلیت در اقلیتم. اول اینکه یک زنم با همهٔ ویژگی‌های زن بودن و محدودیت‌هایش در جامعه، در مرحله بعد یک نابینا هستم با همهٔ معذوریت‌های یک فرد توانخواه و در مرحله سوم یک همجنسگرا هستم.

درباره زندگی شخصی ات دوست دارم بیشتر بدانم ...

من متولد شهر کوچکی حوالی شیراز هستم. دو برادر نابینای دیگر هم دارم. اوایل زندگی، کمی قدرت دید داشتم اما به علت خصلت بیماری ژنتیکی‌ام، به تدریج بینایی‌ام را از دست دادم تا امروز که چیزی قریب به پنج درصد دید دارم.

یعنی طی این پروسه نسبت به نابینایی کاملت آگاه بودی؟

بله. به هر حال تا ۱۸ سالگی شرایط بسیار دشواری را از سرگذراندم، می‌دانستم دارم به تدریج اندک بینایی‌ام را از دست می‌دهم، آدم بلندپروازی بودم که متاسفانه گسترهٔ استقلال فردی و قدرت تصمیم گیری بسیار اندکی داشتم.

در مدرسه مخصوص نابینایان درس خواندی؟ 

خیر. من به سختی درس خواندم، بدون خط بریل و بدون معلم مخصوص یا نوارهای ضبط شده درسی گویا، بعد از اینکه انتخاب کردم برای ادامه تحصیل به تهران بروم، خانواده‌ام با این مسئله به شدت مخالفت کردند برای همین هم بدون اطلاع و مشاوره با من، انتقالی‌ام را از تهران به جهرم گرفتند اما من برای حق تصمیمم با آن‌ها جنگیدم و موفق شدم به هر مکافاتی بود انتقال دائم دوباره برای دانشگاهی در تهران بگیرم.

برای من قانع کردن خانواده‌ام کار دشواری بود. آن‌ها یک خانواده سنتی و به شدت مقید و در عین حال با معذوریت‌های اقتصادی بودند، پدرم کشاورز بود و طبعا از پس هزینه‌های 9 بچه که سه نفرشان نابینا بودند برنمی آمد اما در عین حال همه ی سعی اش را هم می کرد، گرچه همه سعی اش کافی نبود. البته همه ما با سخت جانی درس خواندیم و از نه نفر، هشت نفرمان تحصیلات عالیه داریم.

اول مصاحبه به زن بودن اشاره کردی، انگار داشتی از یک مجموعه محدودیت سخن می گفتی ... 

بله، ببینید برادر من هم به لحاظ جسمی شرایط مشابه من را داشت اما او این استقلال را داشت که با دوستانش برود بیرون از خانه ولی من چون دختر بودم باید خانه نشین می‌شدم. او می‌توانست اردوهای خارج استانی برود، به لحاظ پول توجیبی استقلال بیشتری داشته باشد، به خصوص در شهرستان ها شرایط زن و مرد به هیچ وجه برابر نیست، شاید به علت نوع نگاهی که به لحاظ فرهنگی به جنسیت زن و مرد وجود دارد.

می توانی به طور مصداقی توضیح بدهی؟

من هم نابینا و هم دختر بودم، به نظر اطرافیانم جمع این دو مسئله مجوز این را صادر می‌کرد که درهمهٔ زمینه‌های زندگی کنترلم کنند. زن بودن در شرایط معلولیت مشکلت را هزار برابر می‌کند، یک مرد نابینا کمتر ممکن است کنترل بشود، اما همهٔ اطرافیان یک زن نابینا با انگیزه‌های متفاوتی که ممکن است حتی انگیزه کمک کردن باشد، تو را کنترل می‌کنند، هر کسی که دستش برسد می‌خواهد یک مرزی برای محدود کردنت قائل شود.

خب برای پسران هم چنین مشکلاتی وجود دارد ...

از نظر اجتماعی مشکلاتشان کمتر است. برای پسران نابینا امکان انتخاب و حتی امکان ازدواج بهتری وجود دارد. پسران نابینایی می‌شناسم که به شهرستان‌های کوچک می‌رفتند و از دختران کم توقع تری، شریک زندگی شان را انتخاب می‌کردند، اما دختر نابینا چنین امکانی ندارد و در مقابلش دختران نابینای توانمند و با کمالاتی را می‌شناسم که در حسرت یک لحظه عاشقانه مانده‌اند.

تا اینجا بیشتر در مورد دشواری‌هایی گفتی که مربوط به خانه و خانواده می‌شد، نگاه جامعه به یک فرد توانخواه چطور است؟

دهشت بار. به عنوان یک دختر نابینا در طول مسیرم در معرض  کنجکاوی و اظهار تاسف و ترحم ملت بودم، چقدر می‌ترسیدم که مثلا وقتی وارد یک کوچه خلوت می‌شوم کسی من را مورد آزار جنسی یا جسمی قرار ندهد. کسانی بودند که به بهانهٔ نشان دادن راه، عصایت را نمی‌گرفتند بلکه به عمد دستت را می‌گرفتند تا یک سوء استفاده جنسی کرده باشند، حتی اندازه یک دست گرفتن. این‌ها شاید در نگاه اول مسائل ساده‌ای باشند ولی رنجبارند، من هر روز احساس می‌کردم در آن جامعه دارند به من تجاوز می‌کنند. 

یک بار از خانمی درخواست کردم برایم یک تاکسی بگیرد، گویا آن خانم عجله داشت و برای رفع تکلیف به اولین ماشین عبوری اشاره داد، آن ماشین تاکسی نبود و من نمی‌دانستم، راننده مدام در طول مسیر فضولی می‌کرد و وقتی به مقصد رسیدم نمی‌گذاشت پیاده بشوم، اینجاست که می‌گویم یک اتفاق معمولی برای افراد دارای معلولیت و بخصوص خانم‌ها کار دشواری است. یک بار به جایی مراجعه کردم برای کار، مدیر آنجا گفت به من سرویس بده، به تو کار می‌دهم، هیکل زیبایی داری. چون من نابینا در موضع ضعفم، هر کسی سریع می‌خواهد سوء استفاده کند. از یک بوسه در یک کوچه خلوت بگیر تا دستمالی کردن بدنت. هر تاکسی که سوار می‌شدی می‌خواهند بدانند نامت چیست؟ چرا تنها بیرون آمده‌ای یا مثلا از ابتدا چه اتفاقی برایت افتاده؟ بک بار به یک راننده تاکسی گفتم اگر این عصا دست من نبود، آن وقت این مسائل خصوصی به تو ربطی نداشت، فقط این عصا و ضعف فیزیکی ام به تو این حق را داده که سرک بکشی در عالم خصوصی من.

از نظر محیط شهری چه مشکلاتی داشتی؟

یک پیاده روی ساده را در نظر بگیرید که برای شما آسان است، ما پیاده روی مناسب سازی شده برای افراد توانخواه نداریم، یک معلول جسمی قادر نیست برای پنج دقیقه در سطح یک پیاده روی عادی قدم بزند. قدم زدن که ابتدایی ترین نیاز است را تعمیم بدهید به سایر درخواست های معمول زندگی. در کشورهای پیشرفته یک سری امکاناتی برای حمایت از افراد نابینا هست حقوق ماهیانه و پرستار دولتی، تخفیف مخصوص هزینه‌های تاکسی و وسیله حمل و نقل و هزار و یک امکانات آموزشی در منزل و سگ راهنما برای بیرون رفتن و محیط‌های مناسب سازی شده که حتی پایتخت ایران ما از آن محروم است چه برسد به شهرستان های دورافتاده مثل جایی که من در آنجا رشد کرده ام.

برگردیم به خانواده، در مورد گرایش جنسی‌ات چه؟ این مسئله را با خانواده‌ات در میان گذاشتی؟

خانواده من همجنسگرا بودن من را اصلا نمی‌توانند بپذیرند، چون هم مذهبی و هم سنتی و هم مقید به نماز و روزه اند.تصور رابطه یک زن با زنی دیگر کلا مقولهٔ قابل پذیرشی برایشان نیست. به همین دلیل هم ناچار شدم از ایران خارج بشوم و الان در ترکیه در انتظار تعیین کشور میزبانم.

در نشست سودویند از تو به عنوان یک دختر نابینای موفق یاد کردند، تعریف موفق بودن به نظر تو چیست؟

شاید تعریف موفق بودن از نظر دیگران این باشد که فارغ التحصیل دکترای فلان رشته‌ی باشی، ولی این یک کلیشه است، موفقیت به معنای تلاش و به ثمر رساندن رویاهاست. رضایت خاطر و آرامش برای من کلماتی توخالی نیستند  بلکه حقیقت زندگی‌اند. 

من با وجود همهٔ مشکلات دهشتباری که سر راهم قرار داشته، هرگز توقف نکرده و همواره در حال مبارزه کردن بوده‌ام. با وجود همه فقدان‌های پیرامونم، میل به خوب زندگی کردن داشته‌ام. همین که در برابر مدیر مدرسه‌ای که از محیط آموزشی بیرونم می‌کرد، مقاومت می‌کردم و فردای آن روز باز هم به مدرسه برمی گشتم و با خواهش و تمنا سر کلاسم حاضر می‌شدم، همین که من با سنت جاری در فضای خانواده‌ام مبارزه کردم و خواهان تصمیم گیری و استقلال رای شدم خودش یک نوع پیروزی است. یادم می آید یک بار در یکی از محلات نظام آباد دنبال اجاره خانه می‌گشتم، کسی حاضر نمی‌شد خانه‌اش را به من اجازه بدهد. با سماجت چندین ماه رفتم و برگشتم، برایشان توضیح دادم که قرار نیست خانه شان را آتش بزنم، گفتم اجاره خانهٔ شما را به وقت می‌دهم و تسلیم نشدم تا خانهٔ شخصی‌ام را اجاره کنم. همین که توانسته‌ام به لحاظ سلامت روانی خودم را بشناسم و بتوانم به انسان دیگری محبت کنم و هر چه می‌خواسته‌ام با چنگ و دندان از زندگی طلب کرده‌ام، این‌ها به اعتقاد من پیروزی است.

شنیدم یک مدال ورزشی هم داری ؟ 

بله برندهٔ برنز دو و میدانی پرتاب وزنه سال ۱۳۸۴ کشوری هستم. خودم با هزینه خودم تمرین می‌کردم، شاید مدال کوچکی باشد ولی برای من ارزشش را داشت چون این مدال مقدمه آن شد تا وارد دنیایی بشوم که یک نابینا می‌توانست در آن دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد، البته من بولینگ و چند رشته ورزشی دیگر هم کار کرده ام.