ایجاد نخستین سندیکای مستقل کارگری در چین

ایجاد نخستین سندیکای مستقل کارگری در چین

سه‌شنبه ۵ فوریهٔ ۲۰۱۳ م.


ایجاد نخستین سندیکای مستقل کارگری در چین


اعلام ایجاد نخستین سندیکای مستقل کارگری برای بیش از یک میلیون و دویست هزار تن از کارکنان شرکت فاکس کان Foxconn در کشور چین، نقطه آغاز یک انقلاب جدید اجتماعی در چین می باشد. انقلابی که می تواند روابط کار و تولید را در دومین قدرت اقصادی جهان دگرگون کند.

این دگرگونی، همچنین میتواند نتایج بسیارمهمی از نقطه نظر اقتصادی در چین داشته باشد. تأثیرات این دگرگونی بر اقتصاد جهان و مناسبات تجاری بین چین و کشورهای پیشرفته جهان بسیار قابل توجه می باشد.

شرکت فاکس کان Foxconn بزرگترین تولیدکننده‌ی قطعات رایانه‌ای والکترونیکی جهان می باشد و به عنوان مثال، کلیه آیفون ها و آیپادها و کامپیوترهای شرکت آمریکایی َاپل که در شرکت مادر در آمریکا طراحی میشوند، در کارخانه های این شرکت در چین تولید میگردند. این شرکت که کارخانه های متعددی در سراسر چین و کشورهای دیگر دارد، بزرگترین شرکت خصوصی چین می باشد که بیشترین تعداد کارگر و کارمند را دراستخدام خود دارد.

بر اساس خبر روزنامه فاینانشال تایمز سخنگوی شرکت فاکس کان Foxconn دیروز اعلام کرد که در ماه ژوئیه آینده اقدام به تشکیل اتحادیه سندیکایی مستقلی خواهد کرد که نمایندگان آن با آرای مستقیم و مخفی یک میلیون و دویست هزار تن از کارگران و کارمندان این شرکت انتخاب خواهند شد. این اتحادیه از منافع کارگران و کارکنان در برابر مدیریت شرکت دفاع خواهد کرد.با توجه به مقیاس بزرگ این شرکت، قرار است حدود 18000 کمیسیون سندیکایی تشکیل گردد که مجموع این کمیسیون ها اتحادیه مستقل سندیکایی شرکت فاکس کان Foxconn را به وجود خواهند آورد.نمایندگان کارکنان در این سندیکا با رأی مخفی کارکنان برای مدت پنج سال انتخاب می شوند.این سندیکا کاملاً مستقل بوده و به عنوان نماینده کارکنان در مورد شرایط کار، حقوق و دستمزد و دیگر امور مربوط به کارگران و کارکنان با مدیریت شرکت مذاکره خواهد کرد.

در شرایطی که تا کنون هیچ سندیکای مستقلی در چین وجود نداشته و تنها اتحادیه سندیکایی قانونی موجود در این کشور به وسیله دولت چین کنترل گردیده و صرفاً منافع حزب کمویست چین را در شرکت ها و کارخانه های این کشور نمایندگی می کند، ایجاد یک سندیکای مستقل که وابسته به حزب کمونیست این کشور نباشد و صرفاً از منافع کارگران دفاع کند، آغاز یک انقلاب جدید اجتماعی است که دگرگونی های بزرگی را در شرایط کار و روابط کارو تولید در چین به دنبال خواهند داشت.

ایجاد این سندیکای مستقل، بدون پیشینه مبارزاتی قسمتی از کارگران این شرکت برای تغییر شرایط سخت کارو دستمزد بسیار پائین نبوده است. همچنین نقش رسانه های آمریکایی خصوصاً نیویورک تایمز و سازمان های غیر حکومتی در آمریکا که شرایط اسفناک کار در کارخانه های شرکت فاکس کان Foxconnدر چین را بر ملا کردند و در این رابطه افکار عمومی آمریکا را علیه شرکت َاپل که سفارش دهنده اصلی محصولاتش به این شرکت چینی است را نباید نادیده گرفت.
در واقع، طی سال های اخیر ما شاهد علایم ناگواری در کارخانه های شرکت فاکس کان Foxconnدر چین بودیم. شورش کارگران، خود کشی دهها تن از کارگران که به دلیل فشار کار، خود را از پنجره به بیرون انداختند و خصوصاً اعتصاب های متعدی که در سال 2010 میلادی افکارعمومی بسیاری از جهانیان را به این مسئله جلب کرد.
در آمریکا، بر اثر این فشارها، شرکت َاپل سرانجام پذیرفت که به یکی از معروف ترین سازمان های غیر حکومتی در زمینه بررسی شرایط و آسیب های کار به نام FLA مجوز داد تا برای بررسی شرایط کار به کارخانه های شرکت فاکس کان Foxconn که محصولات َاپل را در چین تولید میکند، راه یابد.

گزارش FLA در سال گذشته نشان داد که در این کارخانه ها بیش از 50 مورد تخلف از مقررات و موازینی وجود دارد که شرکت َاپل و شریک چینی اش یعنی شرکت فاکس کان Foxconn ملزم با رعایت آن بوده اند. پیش تر بر اثر اعتصابات گسترده کارگران در کارخانه های شرکت فاکس کان Foxconn دستمزد آنان به میزان 70 در صد افزایش یافت که این موضوع هزینده تولید را در این کارخانه ها در چین به میزان قابل توجهی فزایش داد.

ایجاد این سندیکای مستقل در شرکت فاکس کان Foxconn میتواند زمینه ساز توسعه سندیکالیسم در چین باشد. توسعه سندیکاهای مستقل در چین که از منافع کارگران دفاع کند، به بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد منجر خواهد شد. همانطور که میدانیم افزایش تدریجی دستمزد ها در کارگاههای تولیدی با افزایش قیمت تمام شده محصولات این کارخانه ها همراه خواهد بود.در چنین شرایطی چهره اقتصادی چین به عنوان یک کشور تولید کننده محصولات مختلف با هزینه پائین تغییر و تحول خواهد یافت.
حال به طور اجمالی بررسی خواهیم کرد که اثرات این چرخش در سیاست های اجتماعی چین در اقتصاد ملی چین و مناسبات آن با کشورهای پیشرفته جهان چگونه میتواند باشد.

افزایش گسترده دستمزدها در چین سطح درآمدی طبقات کارگری و کارمندی چین را در اقتصاد ملی به یکباره بالا خواهد برد. در کوتاه مدت، این مسئله، ضمن آنکه یک مزایای عمده برای اقتصاد چین دارد، یک چالش عمده نیز محسوب میگردد که همانا کاهش قدرت رقابتی تولیدات چینی در بازارهای جهانی خواهد بود.

مزایای عمده آن افزایش تقاضای داخلی در چین است که این تقاضای داخلی میتواند جای کاهش تدریجی صادرات تولیدات چینی را که به دلیل افزایش هزینه های تولید از حالت رقابتی خارج میشوند، پر کند.

به طور مثال فرض کنیم که سطح دستمزدها در چین ظرف 5 سال آینده حداقل به میزان 50 در صد افزایش یابد. بر این اساس سطح دستمزد کارگری در چین که هم اکنون کمتر از200 دلار در ماه است، به طور متوسط 100 دلار افزایش خواهد یافت. اگر حتی نزدیک به یک سوم قدرت خرید ناشی از این افزایش به لحاظ وجود فشارهای تورمی خنثی گردد، در 5 سال دیگر قدرت واقعی خرید بیش از400 میلیون کارگر و کارمند چینی به طور ماهانه نزدیک به 30میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.این افزایش در مدت یک سال نزدیک به 400 میلیارد دلار تقاضای داخلی را افزایش می دهد. می توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد چین می تواند در 5 سال دیگر بر روی یک بازار داخلی که سالانه قدرت جذب نزدیک به 400 میلیارد دلار را دارد، حساب باز کند و بتواند رشد اقتصادی 7 تا 8 در صدی خود را تداوم بخشد.

اما چالش عمده در کوتاه مدت، کاهش رقابتی بودن تولیدات چینی در سطح جهان خواهد بود. این موضوع هرچند در کوتاه مدت برای اقتصاد چین مشکلاتی را ایجاد می کند، امابه کشورهای دیگر جهان که هم اکنون دارای یک تراز بازرگانی منفی در مبادلات خود با چین هستند، فرصت میدهد که اقتصاد تولیدی و صنعتی خود را دوباره سازمان داده و تبادلات تجاری خود با چین را به سوی تعادل سوق دهند.

لازم به یاد آوری است که در صورت اتخاذ سیاست های تولیدی و صنعتی مبتنی بر تحقیقات و توسعه که تضمین کننده پیشرفت تکنولوژیک می باشد، چین در میان و بلند مدت میتواند ارزش افزوده تولیدات خود را در بازارهای جهانی بالا ببرد و افزایش کیفی تولیدات عرضه شده به سهولت میتوانند کاهش قدرت رقابتی تولیدات کنونی که از تکنولوژی پائین تری برخوردارهستند را جبران کند.

سرگذشت اول ماه مه در ایران

سرگذشت اول ماه مه در ایران


سرگذشت اول ماه مه در ایران

برپایۀ اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است». اما تاکنون جمهوری اسلامی مجوزی به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری غیردولتی نداده است تا مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند.

شنبۀ گذشته، اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر بود. از 1890 میلادی که برای نخستین بار در فرانسه به یادبود تظاهرات خونین کارگران شیکاگو در سال 1886، اول ماه مه را «روز جهانی کارگر» اعلام کردند، بسیاری از کشورهای جهان رفته رفته این روز را به رسمیت شناختند.

در بعضی تاریخ‌ها آمده است که در ایران، نخستین گردهم‌آیی به مناسبت این روز در سال 1921برابر با 1300 خورشیدی، چهار سال پیش از خلع احمد شاه قاجار، به ابتکار «شورای مرکزی فدراسیون سندیکاهای کارگری» برگزار شد. این فدراسیون حدود 8 هزار کارگر و کارمند اداری وابسته به 16 سندیکا را نمایندگی می‌کرد. اما بیشتر تاریخ‌نویسان نخستین برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را در ایران، اول ماه مه 1922 یعنی 11 اردیبهشت 1301 می‌دانند. در این مراسم، که در مسجد سپهسالار تهران برگزار شد، علی آقا کاوه، کارگر چاپخانه، سخنرانی کرد و از ضرورت اتحاد کارگران و اجرای قانون اساسی سخن گفت. گروهی از مخالفان با کارگران شرکت کننده در آن مراسم درگیر شدند. سال بعد، دولت وقت محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم یازدهم اردیبهشت ایجاد کرد. در همان روز، روزنامۀ کارِ ایران از اعتصاب گروهی از کارگران شهر تهران خبر داد.

 پس از خلع احمد شاه و به قدرت رسیدن رضا شاه در سال 1304 خورشیدی، دولت برگزاری مراسم روز کارگر را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال، تا سال 1310 که قانون «منع مرام اشتراکی» را از مجلس گذراند، نتوانست از برگزاری روز کارگر و اعتصاب‌های کارگری یکسره جلوگیری کند. برای مثال، در اردیبهشت ماه 1308 نزدیک به 14 هزار کارگرِ پالایشگاه (تصفیه خانه) آبادان اعتصاب کردند و خواهان به رسمیت شناخته شدن اتحادیه‌های کارگری و «روز جهانی کارگر» شدند. دولت پس از تصویب قانون منع مرام اشتراکی بود که گروه‌های چپ‌گرا و فعالان کارگری را بازداشت و زندانی کرد.
 
پس از شهریور 1320 و خروج رضاشاه از ایران، فضای سیاسی کشور ملایم‌تر شد، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری ظهور کردند و زمینه برای برگزاری روز جهانی کارگر فراهم آمد. در سال 1325 به مناسبت این روز و به منظور شادمانی از پایان جنگ، تظاهرات باشکوه و بی‌سابقه‌ای در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد. برگزار کنندۀ تظاهرات در تهران «شورای متحدۀ مرکزی سندیکاهای کارگری» بود که در حدود 60 تا 80 هزار کارگر را بسیج کرده بود. با این حال، به رغم گشایش فضای سیاسی، هر سال نیروهای پلیس گروه‌هایی از فعالان کارگری و اعضای سندیکاها را بازداشت و زندانی کردند. در اردیبهشت 1330 که محمد مصدق به نخست وزیری رسید، دولت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را آزاد اعلام کرد. اما پس از کودتای 28 مرداد 1332 کارگران از برگزاری هرگونه تظاهرات منع شدند و مراسم روز جهانی کارگر را در کارگاه‌ها و گاه در پای کوه‌ها برگزار کردند.
 
در سال 1346، دولت ایران روز 24 اسفند را که روز تولد رضاشاه بود، روز کارگر اعلام کرد. پس از انقلاب، در 11 اردیبهشت 1358 نخستین راه‌پیمایی‌ها به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران و بعضی شهرهای ایران برگزار شد. در تهران، برگزارکنندگانِ مراسم از سویی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری با همراهی گروه‌ها و سازمان‌های چپ‌گرا بودند که از خانۀ کارگر تا میدان سپه راه‌پیمایی کردند و از سوی دیگر، حزب جمهوری اسلامی بود که از کارگران کارخانه‌ها خواسته بود در میدان فوزیه (که اکنون امام حسین نامیده می‌شد) گرد آیند و به سخنرانی بهشتی و بنی صدر گوش فرا دهند. در آن روز، بعضی گروه‌های مذهبی به راه‌پیمایان حمله کردند.
 
مراسم روز جهانی کارگر در سال‌های 1359 و 1360 نیز با راه‌پیمایی و گردهم‌آیی کارگران برگزار شد، اما از سال 1361 که سرکوبی مخالفان شدت یافت، برگزاری آشکار مراسم این روز جهانی ناممکن شد و برگزارکنندگان دوباره به دامنۀ کوه‌ها پناه بردند. در سال 1384، فعالان سندیکایی توانستند پس از سال‌ها خاموشی این روز را در تالار باختر در میدان انقلاب جشن بگیرند، اما دولت احمدی نژاد گروهی از آنان را بازداشت کرد و از علاقمندان به این روز خواست که برای برگزاری مراسم آن به بیابان‌های جنوب تهران بروند. با این حال، دولت‌ها تاکنون نتوانسته اند از برگزاری محدود آن جلوگیری کند.
 
برپایۀ اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است ». اما تاکنون جمهوری اسلامی مجوزی به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری غیردولتی نداده است تا روز جهانی کارگر را جشن بگیرند. با این حال، «خانۀ کارگر» که اهرمی است در دست دولت و دبیر کنونی اش، علیرضا محجوب، نمایندۀ شش دورۀ پیاپی مجلس شورای اسلامی بوده، از سال گذشته در هماهنگی با «وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی» در یازدهم اردیبهشت ماه راه‌پیمایی برگزار می‌کند.

تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی

تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی


تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی

جنبش زنان به تغییر استراتژی نیاز دارد. در راهبرد خارجی خود باید برای گفت‌وگو و ارتباط با زنان در کشورهای منطقه و کشورهایی که انقلاب‌های عربی در آن‌ها رخ داده برنامه‌ریزی کنند و در داخل نیز باید با نفوذ در محافل و گروه‌های غیررسمی زنان در شهرستان‌ها و روستاها، به گسترش آگاهی و سازمان‌یابی زنان عادی جامعه بپردازند. این دو راهکار، استراتژی پیشنهادی کارشناسان این برنامه است.

نوشته: رضا ولی‌زاده

بیش از یک قرن از ثبت روز هشت مارس به عنوان روز جهانی زن در تقویم جهانیان می گذرد. تاریخ های مختلفی در مورد مبدأ هشت مارس وجود دارد، اما یک صد و 37 سال پیش زنان کارگری که در کارخانه های نساجی نیویورک کار می کردند برای اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهایشان دست به تظاهرات زدند و این اعتراض با سرکوب شدید پلیس آمریکا مواجه شد. از آن پس هشت مارس به مبدأی برای سازماندهی اعتراض های زنان در دنیا تبدیل شد.

در سال های 1917 و 1921، هشتم مارس دیگر تنها به طرح مطالبات کارگری زنان و نابرابری های اجتماعی اختصاص نداشت، بلکه تجمع ها و اعتراض ها ضد جنگ بودند. در دهه های بعد نیز هشتم مارس و روز جهانی زن متأثر از فضای غالب بر جهان بود.

اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن از آن رویداد، هشت مارس دیگر از نقطۀ عطفی برای مطالبات زنان کارگر به یک رویدادی متفاوت تر تبدیل شده است. رویدادی که اگرچه در آن بر مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان تأکید می شود، اما ابعادی عاطفی هم یافته و به مناسبتی برای تبریک و ابراز محبت مردان به زنان تبدیل شده است.

فعالان جنبش زنان در ایران طی دهه های گذشته در مقاطعی توانسته اند از روز هشت مارس برای طرح مطالبات خود استفاده کنند، اما در دو سال گذشته شرایط موجود در ایران به اهالی جنبش زنان چنین فرصتی را نداد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و اعتراض هایی که به دنبال آن صورت گرفت، جنبش زنان نیز به دنبال دستگیری و یا خروج بسیاری از کنشگرانش با افولی نسبی مواجه شد.

اکنون با نزدیک شدن به پایان سال 1390 خورشیدی، می توان پرسید در یک سال گذشته جنبش زنان چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ مهم ترین رویداد جامعۀ زنان ایرانی در یک سال گذشته چه بود؟ آیا جنبش زنان توانسته است با گذشت بیش از دو سال و نیم از وقایع پس از انتخابات سال 1388 خود را بازسازی کند؟ و بالاخره این که جنبش زنان برای تداوم و گسترش عرصۀ فعالیت خود در جامعۀ زنان ایرانی چه راه هایی پیش رو دارد؟

در این بخش از برنامۀ میزگرد زمینه ها و زمانه ها این پرسش را با خانم‌ها آزاده کیان (جامعه شناس و رییس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس هفتم)، گیسو جهانگیری (جامعه شناس و مدیر بنیاد حقوق بشری آرمانشهر) و آیدا قجر (روزنامه نگار و فعال حوزۀ زنان) مطرح می کنیم.

به نظر شما بزرگترین و مهم ترین رویدادی که در سال گذشته بر جامعۀ زنان بیشترین تأثیر را داشته و توانسته موضوع و مسألۀ زنان را در ابعاد بسیار وسیعی در جامعه و عرصۀ عمومی مطرح کند چه بوده؟

گیسو جهانگیری: «اتفاق های زیادی در این یک سال افتاده است. اما من ترجیح می دهم از آن جا که از یک جنبش حرف می زنیم به یک حافظۀ تاریخی طولانی تری اشاره کنم. حتی اگر به 30 سال گذشته نگاه کنیم با وجود جداسازی جنسیتی در بسیاری از عرصه ها، زنان و مردان خوش فکری توانسته اند زمینه های زیادی را برای پیشبرد مطالبات خودشان مطرح کنند. حاصل آن هم این می شود که مثلا امسال برخی شخصیت های حوزۀ زنان جوایز قابل توجهی را در دنیا به خود اختصاص می دهند یا زنان هنرمند و هنردوست ایران می درخشند. به نظر من لازم نیست فقط این یک سال را نگاه کنیم. اگرچه در یک سال گذشته بیش از پیش زنان ایرانی از عرصۀ قدرت کنار گذاشته شدند اما آن ها توانستند در عرصه های دیگری موفقیت های قابل توجهی به دست بیاورند.»

آزاده کیان: «انقلاب کشورهای عربی و حضور زنان در این انقلاب و خود این انقلاب ها امیدهای بسیاری را در جنبش زنان به وجود آورد؛ اما آن چه در مصر و تونس رخ داد نتایج امیدوار کننده ای برای جنبش زنان به دنبال نداشته و فقط مبارزات این زنان را تقویت کرده است که نگذارند حقوقشان پایمال شود. اما در ایران قانون حمایت از خانواده، توجه جامعۀ ایران و جامعۀ زنان را به خود جلب کرد. به خاطر این که بسیاری از بندهای قانون حمایت از خانواده، علیه زنان هستند. قوانین بسیار تبعیض آمیزی هستند و همان طور که می دانید جنبش زنان سال هاست که بر روی برطرف کردن تضییقات موجود بر حقوق زنان عمل می کند و اتحادهای بسیار مثبتی هم بین خانم های سکولار و مذهبی صورت گرفته است. این قانون بسیار به ضرر جامعۀ زنان بود و احکام غیرعادلانه و بازداشت کنشگران جنبش زنان ضربه های قابل توجهی به پیکر این جنبش وارد کرد. جوایزی هم که در خارج از کشور به برخی فعالان جنبش زنان در خارج از کشور اهدا شده، لزوما وضع زنان در داخل کشور را تغییر نمی دهد.»

آیدا قجر: «نمی توان به صورت مقطعی به موضوع زنان نگاه کرد. در فضایی که حکومت با سرکوب و دستگیری، فعالان حوزۀ زنان را به سکوت وادار می کند و تبعید و محرومیت زنان ازمشارکت در فعالیت های مختلف و سیاسی، جلوگیری از ورود زنانی که علیه مردسالاری مبارزه می کنند به عرصۀ مسئولیت های قانونی همچنان ادامه دارد. در این فضا نمی توان انتظار اتفاقاتی در حد یک نقطۀ عطف داشت. هر کدام از کسانی که به خارج از ایران تبعید شدند و تمام کسانی که در زندان هستند، یا کشته شدند، چه آمنه بهرامی که با کاری که در مقابل حکم قصاص کرد و ایستاد و چه نسرین ستوده و رفتارهایی که با خودش و خانواده اش می شود. هر کدام از این ها در جایگاه خودشان عاملی برای تأکید بر از دست رفتن حقوق زنان در جامعۀ مردسالار هستند.

اگر در یک سال گذشته اتفاق ویژه ای در حوزۀ جنبش زنان نیفتاده است بهتر است که به آن نگاه مقطعی نشود به خاطر این که اگر در طولانی مدت بخواهیم نگاه کنیم، فعالیت موثر، تنها حضور خیابانی و پر کردن دوربین رسانه های مختلف نیست. بلکه به دوره هایی نیاز داریم که در آن فعالان این عرصه به تعمق، تفکر و مطالعه بپردازند.»

جنبش زنان در یک سال گذشته مجموعا چه چیزهایی به دست آورده و چه چیزهایی از دست داده؟ و آیا توانسته به دنبال سرکوب های پس از انتخابات سال 1388 خود را بازسازی کند؟

گیسو جهانگیری: «رابطۀ مستقیمی بین فشار سرکوب و موفقیت حرکت جنبش های سیاسی و مدنی در ایران وجود دارد. یعنی اگر در این چند سال گذشته اگر اهالی جنبش زنان مورد خشونت و برخورد حکومت ایران قرار گرفته اند به این دلیل بوده که فعالیت ها و کارهایشان موثر واقع شده است و رژیم ایران احساس خطر می کند و لازم می بیند از طریق مهاجرت اجباری و یا سرکوب از اثرگذاری آن ها جلوگیری کند. اما در عمر یک جنبش مقاطعی به وجود می آید که باید استراتژی های جدید تبیین شود. تمام فضاهای موجود با وجود قوانین سنگین تبعیض آمیز و فرهنگ تبعیض که در جامعۀ ما برای خود جا باز کرده، زنان و جنبش زنان تلاش کرده اند در تمام جنبه های زندگی خود مطالباتشان را نشان بدهند. بی دلیل نبود که کمپین یک میلیون امضا، هدف خود را تغییر قوانین تبعیض آمیز در کشور اعلام کرده بود. چرا که نیک می دانست این قوانین مانع حضور و مساوات زنان در جامعۀ ایران می شود.»

آزاده کیان: «اگر چه باید نقش سرکوب ها را در تضعیف جنبش زنان از نظر دور نداشت اما نمی توان گفت این سرکوب ها تنها عامل متوقف شدن گسترۀ فعالیت های این جنبش بوده است. اما سرکوب تنها دلیل نیست. اصولا جنبش زنان در ایران مانند خیلی ازکشورهای منطقه و جهان، بیشتر به اقشار تحصیل کرده و متوسط مرتبط می شود و جنبش زنان در این سال ها موفق نشد به زنان عادی جامعۀ ایران به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها بسط پیدا نکند. اما زنانی که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می کنند از مفاهیمی چون برابری طلبی و مبارزه با تبعیض دور نیستند و به واسطۀ مطالعه، تحصیل و شناخت بیشتر جهان پیرامون خود نسبت به حقوق خود از آگاهی های بسیاری برخوردارند. ولی متأسفانه ارتباط تنگاتنگی بین جنبش زنان و زنان عادی مملکت ما ایجاد نشده. دلیل این فقط سرکوب نیست بلکه شاید بتوان کم توجهی اهالی جنبش زنان به زنان عادی کشور بوده است و مجموع این شرایط باعث شده است این زنان نتوانند جنبش زنان را به باقی زنان جامعه ایران تعمیم دهند.

در نتیجه بازسازی جنبش زنان وقتی که به یک قشر خاص جامعه محدود می شود در شرایطی که سرکوب ها هم وجود دارند بسیار مشکل خواهد بود. اگر جنبش زنان از حمایت کلی تر زنان ایرانی برخوردار بودند سرکوب آن ها هم مشکل تر از امروز می توانست باشد.»

آیدا قجر: «فکر می کنم جنبش زنان هنوز نتوانسته باشد خودش را بازسازی و بازتعریف کند. اتفاق هایی که افتاد آن ها را دچار یک نوع شوک و از هم گسیختگی کرد. و نظامی هم که با آن روبه رو هستند تلاش می کند آن ها را خانه نشین تر کند و حتی این کار را از طریق تصویب قوانین ضد زنان دنبال می کند. جمهوری اسلامی سعی کرد با تکیه به عصای مردسالاری و حضور زنان همفکر خود فضا را برای به دست آوردن دستاوردهای خیلی بزرگ به نفع خود تغییر دهد. اما رسانه ها و بحث مفصل آگاهی نتوانست جلوی فعالیت های حداقلی زنان در داخل را بگیرد. حتی در آن فضا هم بیانیه ها و مقابله هایی که علیه قوانین تبعیض آمیز و قانون حمایت از خانواده مطرح شد همگی فعالیت های حداقلی بود. شاید بتوان گفت که تغییرهایی حداقلی همچون تغییر برخی از تبصره های قانون سنگسار را هم به دنبال داشت. به این خاطر که ما با دو نظام "دیکتاتوری مردسالارانه" و "مذهب" مواجه هستیم باز هم راه را برای اجرای این احکام باز گذاشته. اما تلاش بیشتر مسئولان برای ساکت کردن زنان در جامعه و در سطح سیاست نشان از تأثیرگذاری است. اگر زنان الان حق رأی دادن دارند، حق انتخاب شدن ندارند. نظام ایران می داند اگر فضا را باز کند و مانند دوران آقای خاتمی پدیده هایی چون کمپین یک میلیون امضا به وجود بیاید دوباره کامجویی سیاسی، حقوقی و مدنی مردان با خطر مواجه خواهد شد.»

جنبش زنان برای تداوم و گسترش عرصۀ فعالیت خود در جامعۀ زنان ایرانی چه راه هایی پیش رو دارد؟

گیسو جهانگیری: «ما در یکی از پرتنش ترین مناطق جهان زندگی می کنیم. یعنی این که ما در همسایگی کشورهایی زندگی می کنیم که خودشان هم با بحران های مختلفی روبه رو هستند. اگر فقط به جنگ در عراق و لشکرکشی های بین المللی نگاه کنیم و یا مسائلی که در افغانستان و پاکستان در جریان است را ببینیم متوجه می شویم متأسفانه در منطقۀ ما زمینه های خوبی برای همکاری همفکری و الهام گرفتن مثبت برای رهایی از این بندها و مشکلاتی که در آن هستیم کمتر می بینیم. فکر می کنم ما زنان به یک بازبینی و بازاندیشی نیاز داریم. سال ها پیش زنان فعال جهان معتقد بودند مسلح شدن به دانش و مطالعه، پژوهش و تحقیق، یکی از کارهای ضروری فعالیت زنان است. فکر می کنم نسل جدید کنشگران زن متأسفانه کمتر به این موضوع توجه کردند و به همین دلیل می بینیم گاهی میان این نسل و پیشکسوتان جنبش زنان یک شکاف وجود دارد.

باید به نظر من باید با زنان منطقه بیشتر وارد گفت و گو شویم چرا که سرنوشت آن ها بر سرنوشت ما تأثیر مستقیم دارد و به عکس. ما در یکی دو سال گذشته شاهد بازگشت طالبان و تفکر طالبانی در کشور افغانستان هستیم، با زنان ترکیه که شاید نسبت به ما در شرایط بهتری هستند گفت و گویی نداریم. بنابر این فکر می کنم وقت آن است که از یکسو اهل فن با ابزارهای جدیدتر و با جمع بندی تجربیات چندین دهه مبارزه گرد هم بیایند و با یکدیگر یک گفت و گوی درونی را آغاز کنند و از سوی دیگر باید به درک جامعی از مشکلات زنان منطقۀ خود برسیم. چرا که می بینیم با این که زنان و مردان خوش فکر در کشورهای عربی به خیابان ها می روند و رژیم های خود را عوض می کنند اما باز هم این نیروهای متحجر و تندرو هستند که میدان را در دست می گیرند.»

آزاده کیان: فکر می کنم منطقه ای کردن جنبش زنان و ارتباط و گفت و گو با زنان کشورهای همسایه حتی از جمله تاجیکستان، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه می تواند و باید وجود داشته باشد و باید تجربه های خود را تقسیم کنند. 
در شرایط فعلی مشارکت زنان در عرصۀ سیاست رسمی کاملا بی معنا است؛ اما می شود در جهت تحکیم جامعۀ مدنی کوشید بدون این که مورد سرکوب مستقیم قرار نگیرند. جنبش زنان باید استراتژی خود را تغییر دهد، امروز دیگر وقت آن نیست که برای کمپین یک ملیون امضا، به فلان پارک بروید و امضا جمع کنید، به خاطر این که سریع دستگیر می شوید و نتیجه ای هم نخواهد داشت. اما اگر قرار باشد از طریق تحکیم جامعۀ مدنی یا ایجاد گروه های غیررسمی زنان، که البته این گروه ها عملا وجود دارند به خاطر این که فعالیت های مختلفی که زنان جامعۀ ما در گروه های غیررسمی انجام می دهند کم نیست. اگر جنبش زنان بتواند از طریق این گروه ها دامنۀ فعالیت خود را به زنان در شهرهای کوچک و روستاها برساند. در این صورت به نظر من زنان جنبش هم از زنان عادی مملکت ما فراخواهد گرفت و هم می تواند دانش و تجربه ی مبارزاتی خود را با آن ها تقسیم کند و در معرض سرکوب مستقیم رژیم هم قرار نگیرد. 
اعیاد و عزاداریی هایی که زنان ایرانی در آن شرکت می کنند فضای بسیار مناسبی برای پیشبرد این اهداف است.

آیدا قجر: «سلاحی که در درازمدت می تواند قدرت جامعۀ زنان را در فضای مردسالارانه و مذهبی ایران تقویت کند گسترش آگاهی و دانش زنان و حتی مردان است. نه این که به هر دلیلی وقتی زنان پایشان به دادگاه می رسد متوجه شوند که از چه حقوقی برخوردار نیستند و چه تبعیض هایی در موردشان اعمال می شود.»
 

تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی

تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی


تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی

جنبش زنان به تغییر استراتژی نیاز دارد. در راهبرد خارجی خود باید برای گفت‌وگو و ارتباط با زنان در کشورهای منطقه و کشورهایی که انقلاب‌های عربی در آن‌ها رخ داده برنامه‌ریزی کنند و در داخل نیز باید با نفوذ در محافل و گروه‌های غیررسمی زنان در شهرستان‌ها و روستاها، به گسترش آگاهی و سازمان‌یابی زنان عادی جامعه بپردازند. این دو راهکار، استراتژی پیشنهادی کارشناسان این برنامه است.

نوشته: رضا ولی‌زاده

بیش از یک قرن از ثبت روز هشت مارس به عنوان روز جهانی زن در تقویم جهانیان می گذرد. تاریخ های مختلفی در مورد مبدأ هشت مارس وجود دارد، اما یک صد و 37 سال پیش زنان کارگری که در کارخانه های نساجی نیویورک کار می کردند برای اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهایشان دست به تظاهرات زدند و این اعتراض با سرکوب شدید پلیس آمریکا مواجه شد. از آن پس هشت مارس به مبدأی برای سازماندهی اعتراض های زنان در دنیا تبدیل شد.

در سال های 1917 و 1921، هشتم مارس دیگر تنها به طرح مطالبات کارگری زنان و نابرابری های اجتماعی اختصاص نداشت، بلکه تجمع ها و اعتراض ها ضد جنگ بودند. در دهه های بعد نیز هشتم مارس و روز جهانی زن متأثر از فضای غالب بر جهان بود.

اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن از آن رویداد، هشت مارس دیگر از نقطۀ عطفی برای مطالبات زنان کارگر به یک رویدادی متفاوت تر تبدیل شده است. رویدادی که اگرچه در آن بر مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان تأکید می شود، اما ابعادی عاطفی هم یافته و به مناسبتی برای تبریک و ابراز محبت مردان به زنان تبدیل شده است.

فعالان جنبش زنان در ایران طی دهه های گذشته در مقاطعی توانسته اند از روز هشت مارس برای طرح مطالبات خود استفاده کنند، اما در دو سال گذشته شرایط موجود در ایران به اهالی جنبش زنان چنین فرصتی را نداد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و اعتراض هایی که به دنبال آن صورت گرفت، جنبش زنان نیز به دنبال دستگیری و یا خروج بسیاری از کنشگرانش با افولی نسبی مواجه شد.

اکنون با نزدیک شدن به پایان سال 1390 خورشیدی، می توان پرسید در یک سال گذشته جنبش زنان چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ مهم ترین رویداد جامعۀ زنان ایرانی در یک سال گذشته چه بود؟ آیا جنبش زنان توانسته است با گذشت بیش از دو سال و نیم از وقایع پس از انتخابات سال 1388 خود را بازسازی کند؟ و بالاخره این که جنبش زنان برای تداوم و گسترش عرصۀ فعالیت خود در جامعۀ زنان ایرانی چه راه هایی پیش رو دارد؟

در این بخش از برنامۀ میزگرد زمینه ها و زمانه ها این پرسش را با خانم‌ها آزاده کیان (جامعه شناس و رییس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس هفتم)، گیسو جهانگیری (جامعه شناس و مدیر بنیاد حقوق بشری آرمانشهر) و آیدا قجر (روزنامه نگار و فعال حوزۀ زنان) مطرح می کنیم.

به نظر شما بزرگترین و مهم ترین رویدادی که در سال گذشته بر جامعۀ زنان بیشترین تأثیر را داشته و توانسته موضوع و مسألۀ زنان را در ابعاد بسیار وسیعی در جامعه و عرصۀ عمومی مطرح کند چه بوده؟

گیسو جهانگیری: «اتفاق های زیادی در این یک سال افتاده است. اما من ترجیح می دهم از آن جا که از یک جنبش حرف می زنیم به یک حافظۀ تاریخی طولانی تری اشاره کنم. حتی اگر به 30 سال گذشته نگاه کنیم با وجود جداسازی جنسیتی در بسیاری از عرصه ها، زنان و مردان خوش فکری توانسته اند زمینه های زیادی را برای پیشبرد مطالبات خودشان مطرح کنند. حاصل آن هم این می شود که مثلا امسال برخی شخصیت های حوزۀ زنان جوایز قابل توجهی را در دنیا به خود اختصاص می دهند یا زنان هنرمند و هنردوست ایران می درخشند. به نظر من لازم نیست فقط این یک سال را نگاه کنیم. اگرچه در یک سال گذشته بیش از پیش زنان ایرانی از عرصۀ قدرت کنار گذاشته شدند اما آن ها توانستند در عرصه های دیگری موفقیت های قابل توجهی به دست بیاورند.»

آزاده کیان: «انقلاب کشورهای عربی و حضور زنان در این انقلاب و خود این انقلاب ها امیدهای بسیاری را در جنبش زنان به وجود آورد؛ اما آن چه در مصر و تونس رخ داد نتایج امیدوار کننده ای برای جنبش زنان به دنبال نداشته و فقط مبارزات این زنان را تقویت کرده است که نگذارند حقوقشان پایمال شود. اما در ایران قانون حمایت از خانواده، توجه جامعۀ ایران و جامعۀ زنان را به خود جلب کرد. به خاطر این که بسیاری از بندهای قانون حمایت از خانواده، علیه زنان هستند. قوانین بسیار تبعیض آمیزی هستند و همان طور که می دانید جنبش زنان سال هاست که بر روی برطرف کردن تضییقات موجود بر حقوق زنان عمل می کند و اتحادهای بسیار مثبتی هم بین خانم های سکولار و مذهبی صورت گرفته است. این قانون بسیار به ضرر جامعۀ زنان بود و احکام غیرعادلانه و بازداشت کنشگران جنبش زنان ضربه های قابل توجهی به پیکر این جنبش وارد کرد. جوایزی هم که در خارج از کشور به برخی فعالان جنبش زنان در خارج از کشور اهدا شده، لزوما وضع زنان در داخل کشور را تغییر نمی دهد.»

آیدا قجر: «نمی توان به صورت مقطعی به موضوع زنان نگاه کرد. در فضایی که حکومت با سرکوب و دستگیری، فعالان حوزۀ زنان را به سکوت وادار می کند و تبعید و محرومیت زنان ازمشارکت در فعالیت های مختلف و سیاسی، جلوگیری از ورود زنانی که علیه مردسالاری مبارزه می کنند به عرصۀ مسئولیت های قانونی همچنان ادامه دارد. در این فضا نمی توان انتظار اتفاقاتی در حد یک نقطۀ عطف داشت. هر کدام از کسانی که به خارج از ایران تبعید شدند و تمام کسانی که در زندان هستند، یا کشته شدند، چه آمنه بهرامی که با کاری که در مقابل حکم قصاص کرد و ایستاد و چه نسرین ستوده و رفتارهایی که با خودش و خانواده اش می شود. هر کدام از این ها در جایگاه خودشان عاملی برای تأکید بر از دست رفتن حقوق زنان در جامعۀ مردسالار هستند.

اگر در یک سال گذشته اتفاق ویژه ای در حوزۀ جنبش زنان نیفتاده است بهتر است که به آن نگاه مقطعی نشود به خاطر این که اگر در طولانی مدت بخواهیم نگاه کنیم، فعالیت موثر، تنها حضور خیابانی و پر کردن دوربین رسانه های مختلف نیست. بلکه به دوره هایی نیاز داریم که در آن فعالان این عرصه به تعمق، تفکر و مطالعه بپردازند.»

جنبش زنان در یک سال گذشته مجموعا چه چیزهایی به دست آورده و چه چیزهایی از دست داده؟ و آیا توانسته به دنبال سرکوب های پس از انتخابات سال 1388 خود را بازسازی کند؟

گیسو جهانگیری: «رابطۀ مستقیمی بین فشار سرکوب و موفقیت حرکت جنبش های سیاسی و مدنی در ایران وجود دارد. یعنی اگر در این چند سال گذشته اگر اهالی جنبش زنان مورد خشونت و برخورد حکومت ایران قرار گرفته اند به این دلیل بوده که فعالیت ها و کارهایشان موثر واقع شده است و رژیم ایران احساس خطر می کند و لازم می بیند از طریق مهاجرت اجباری و یا سرکوب از اثرگذاری آن ها جلوگیری کند. اما در عمر یک جنبش مقاطعی به وجود می آید که باید استراتژی های جدید تبیین شود. تمام فضاهای موجود با وجود قوانین سنگین تبعیض آمیز و فرهنگ تبعیض که در جامعۀ ما برای خود جا باز کرده، زنان و جنبش زنان تلاش کرده اند در تمام جنبه های زندگی خود مطالباتشان را نشان بدهند. بی دلیل نبود که کمپین یک میلیون امضا، هدف خود را تغییر قوانین تبعیض آمیز در کشور اعلام کرده بود. چرا که نیک می دانست این قوانین مانع حضور و مساوات زنان در جامعۀ ایران می شود.»

آزاده کیان: «اگر چه باید نقش سرکوب ها را در تضعیف جنبش زنان از نظر دور نداشت اما نمی توان گفت این سرکوب ها تنها عامل متوقف شدن گسترۀ فعالیت های این جنبش بوده است. اما سرکوب تنها دلیل نیست. اصولا جنبش زنان در ایران مانند خیلی ازکشورهای منطقه و جهان، بیشتر به اقشار تحصیل کرده و متوسط مرتبط می شود و جنبش زنان در این سال ها موفق نشد به زنان عادی جامعۀ ایران به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها بسط پیدا نکند. اما زنانی که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می کنند از مفاهیمی چون برابری طلبی و مبارزه با تبعیض دور نیستند و به واسطۀ مطالعه، تحصیل و شناخت بیشتر جهان پیرامون خود نسبت به حقوق خود از آگاهی های بسیاری برخوردارند. ولی متأسفانه ارتباط تنگاتنگی بین جنبش زنان و زنان عادی مملکت ما ایجاد نشده. دلیل این فقط سرکوب نیست بلکه شاید بتوان کم توجهی اهالی جنبش زنان به زنان عادی کشور بوده است و مجموع این شرایط باعث شده است این زنان نتوانند جنبش زنان را به باقی زنان جامعه ایران تعمیم دهند.

در نتیجه بازسازی جنبش زنان وقتی که به یک قشر خاص جامعه محدود می شود در شرایطی که سرکوب ها هم وجود دارند بسیار مشکل خواهد بود. اگر جنبش زنان از حمایت کلی تر زنان ایرانی برخوردار بودند سرکوب آن ها هم مشکل تر از امروز می توانست باشد.»

آیدا قجر: «فکر می کنم جنبش زنان هنوز نتوانسته باشد خودش را بازسازی و بازتعریف کند. اتفاق هایی که افتاد آن ها را دچار یک نوع شوک و از هم گسیختگی کرد. و نظامی هم که با آن روبه رو هستند تلاش می کند آن ها را خانه نشین تر کند و حتی این کار را از طریق تصویب قوانین ضد زنان دنبال می کند. جمهوری اسلامی سعی کرد با تکیه به عصای مردسالاری و حضور زنان همفکر خود فضا را برای به دست آوردن دستاوردهای خیلی بزرگ به نفع خود تغییر دهد. اما رسانه ها و بحث مفصل آگاهی نتوانست جلوی فعالیت های حداقلی زنان در داخل را بگیرد. حتی در آن فضا هم بیانیه ها و مقابله هایی که علیه قوانین تبعیض آمیز و قانون حمایت از خانواده مطرح شد همگی فعالیت های حداقلی بود. شاید بتوان گفت که تغییرهایی حداقلی همچون تغییر برخی از تبصره های قانون سنگسار را هم به دنبال داشت. به این خاطر که ما با دو نظام "دیکتاتوری مردسالارانه" و "مذهب" مواجه هستیم باز هم راه را برای اجرای این احکام باز گذاشته. اما تلاش بیشتر مسئولان برای ساکت کردن زنان در جامعه و در سطح سیاست نشان از تأثیرگذاری است. اگر زنان الان حق رأی دادن دارند، حق انتخاب شدن ندارند. نظام ایران می داند اگر فضا را باز کند و مانند دوران آقای خاتمی پدیده هایی چون کمپین یک میلیون امضا به وجود بیاید دوباره کامجویی سیاسی، حقوقی و مدنی مردان با خطر مواجه خواهد شد.»

جنبش زنان برای تداوم و گسترش عرصۀ فعالیت خود در جامعۀ زنان ایرانی چه راه هایی پیش رو دارد؟

گیسو جهانگیری: «ما در یکی از پرتنش ترین مناطق جهان زندگی می کنیم. یعنی این که ما در همسایگی کشورهایی زندگی می کنیم که خودشان هم با بحران های مختلفی روبه رو هستند. اگر فقط به جنگ در عراق و لشکرکشی های بین المللی نگاه کنیم و یا مسائلی که در افغانستان و پاکستان در جریان است را ببینیم متوجه می شویم متأسفانه در منطقۀ ما زمینه های خوبی برای همکاری همفکری و الهام گرفتن مثبت برای رهایی از این بندها و مشکلاتی که در آن هستیم کمتر می بینیم. فکر می کنم ما زنان به یک بازبینی و بازاندیشی نیاز داریم. سال ها پیش زنان فعال جهان معتقد بودند مسلح شدن به دانش و مطالعه، پژوهش و تحقیق، یکی از کارهای ضروری فعالیت زنان است. فکر می کنم نسل جدید کنشگران زن متأسفانه کمتر به این موضوع توجه کردند و به همین دلیل می بینیم گاهی میان این نسل و پیشکسوتان جنبش زنان یک شکاف وجود دارد.

باید به نظر من باید با زنان منطقه بیشتر وارد گفت و گو شویم چرا که سرنوشت آن ها بر سرنوشت ما تأثیر مستقیم دارد و به عکس. ما در یکی دو سال گذشته شاهد بازگشت طالبان و تفکر طالبانی در کشور افغانستان هستیم، با زنان ترکیه که شاید نسبت به ما در شرایط بهتری هستند گفت و گویی نداریم. بنابر این فکر می کنم وقت آن است که از یکسو اهل فن با ابزارهای جدیدتر و با جمع بندی تجربیات چندین دهه مبارزه گرد هم بیایند و با یکدیگر یک گفت و گوی درونی را آغاز کنند و از سوی دیگر باید به درک جامعی از مشکلات زنان منطقۀ خود برسیم. چرا که می بینیم با این که زنان و مردان خوش فکر در کشورهای عربی به خیابان ها می روند و رژیم های خود را عوض می کنند اما باز هم این نیروهای متحجر و تندرو هستند که میدان را در دست می گیرند.»

آزاده کیان: فکر می کنم منطقه ای کردن جنبش زنان و ارتباط و گفت و گو با زنان کشورهای همسایه حتی از جمله تاجیکستان، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه می تواند و باید وجود داشته باشد و باید تجربه های خود را تقسیم کنند. 
در شرایط فعلی مشارکت زنان در عرصۀ سیاست رسمی کاملا بی معنا است؛ اما می شود در جهت تحکیم جامعۀ مدنی کوشید بدون این که مورد سرکوب مستقیم قرار نگیرند. جنبش زنان باید استراتژی خود را تغییر دهد، امروز دیگر وقت آن نیست که برای کمپین یک ملیون امضا، به فلان پارک بروید و امضا جمع کنید، به خاطر این که سریع دستگیر می شوید و نتیجه ای هم نخواهد داشت. اما اگر قرار باشد از طریق تحکیم جامعۀ مدنی یا ایجاد گروه های غیررسمی زنان، که البته این گروه ها عملا وجود دارند به خاطر این که فعالیت های مختلفی که زنان جامعۀ ما در گروه های غیررسمی انجام می دهند کم نیست. اگر جنبش زنان بتواند از طریق این گروه ها دامنۀ فعالیت خود را به زنان در شهرهای کوچک و روستاها برساند. در این صورت به نظر من زنان جنبش هم از زنان عادی مملکت ما فراخواهد گرفت و هم می تواند دانش و تجربه ی مبارزاتی خود را با آن ها تقسیم کند و در معرض سرکوب مستقیم رژیم هم قرار نگیرد. 
اعیاد و عزاداریی هایی که زنان ایرانی در آن شرکت می کنند فضای بسیار مناسبی برای پیشبرد این اهداف است.

آیدا قجر: «سلاحی که در درازمدت می تواند قدرت جامعۀ زنان را در فضای مردسالارانه و مذهبی ایران تقویت کند گسترش آگاهی و دانش زنان و حتی مردان است. نه این که به هر دلیلی وقتی زنان پایشان به دادگاه می رسد متوجه شوند که از چه حقوقی برخوردار نیستند و چه تبعیض هایی در موردشان اعمال می شود.»
 

حق کار، حق عصیان و حق انسان در ایران

حق کار، حق عصیان و حق انسان در ایران


حق کار، حق عصیان و حق انسان در ایران

منشور جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب سازمان ملل رسید و بیانیه حقوق بشر و شهروند در انقلاب کبیر فرانسه از کار به عنوان یک "حق" – یکی از حقوق بنیادین انسان - یاد کرده اند. در این تلقی کار باید تأمین کنندۀ معیشت و زندگی شرافتمندانۀ انسان باشد و از آنجا که در این افق بیکاری یا محرومیت از کار به منزلۀ محرومیت انسان از حق زندگی است، جامعه یا دولت موظف است معیشت و زندگی شرافتمندانۀ فرد را در مقابل بیکاری تأمین کند. انقلابیون فرانسه در قانونی که در ۱۹ مارس ۱۷۹۳ به تصویب رساندند از این حمایت به عنوان یک "دِین ملی" یاد کردند.

برای بررسی وضعیت این حق بنیادین – یعنی حق کار – در ایران امروز با محمدرضا شالگونی، فعّال سیاسی باسابقۀ چپ، گفتگو کرده ایم که در شرایط حاضر میان وضعیت کار و وضعیت بردگی در ایران تفاوتی نمی بیند. او نخستین شرط خروج از این بردگی را به کارگیری انسان ایرانی از بنیادی ترین حق اش، یعنی "حق عصیان" علیه بی حقی حاکم می داند...

محمدرضا شالگونی می گوید : 
در دنیای معاصر سرمایه داری امکان ندارد که انسان بتواند بدون کار کردن زندگی کند. در واقع، حق کار به ناگزیر جزئی از حق زندگی شده است. بی دلیل نیست که اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق کار به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق انسانی یاد می کند. لازمۀ صیانت از این حق، برخورداری کارگران از حق سازمان و تشکل است و به همین خاطر مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل که در سال ۱۹۶۶ تدوین و در سال ۱۹۷۶ اجرا شد از حق کارگران برای تشکیل اتحادیه ها و برخورداری از حق تأمین اجتماعی به عنوان حقوق بنیادین انسان صحبت می کنند...

در قیاس با همین معیارهای جهانی، ۹۵ درصد کارگران ایران، آنهم بر اساس آمار رسمی، امروز در قالب قراردادهای "سفید امضا"، "موقت" و باصطلاح "تضمینی" کار می کنند به این معنا که هر وقت کارفرما اراده کند، می تواند آنان را اخراج کند. نرخ بیکاری در ایران امروز وحشتناک است. اخیراً اتاق بازرگانی تهران اعتراف کرد که تولید صنعتی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۲۵ درصد سقوط کرده است. در این حال، یکی از موضوع های مهم مطالبات کارگری در ایران دریافت دستمزدهای معوقه است. کارگر و مزدبگیر ایرانی به معنای واقعی کلمه از حق حیات محروم شده است.

در نظر داشته باشید که نیمی از جمعیت کارگری یا نیروی کار هر کشور را زنان تشکیل می دهند. اما، با ملاحظۀ تلاش های منظم جمهوری اسلامی ایران برای بیرون راندن زنان از بازار کار وضعیتی طی سه دهۀ اخیر به وجود آمده که ایران را در قیاس با کلیه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا – و به تبع در قیاس با کل کشورهای جهان - در بدترین و پایین ترین مراتب از زاویۀ مشارکت زنان در بازار کار و فعالیت اقتصادی قرار داده است، آنهم در شرایطی که هیچ خانوار زحمتکش ایرانی نمی تواند با تک نان آور زندگی کند.

اما، از آنجا که زن ایران ناگزیر است برای ادامۀ بقای خود و همچنین بقای خانواده اش کار کند، به دلیل محرومیت اش از حقوق کار و حقوق انسانی ناچار است به هر کاری و در بدترین شرایط تن بدهد. به این معضل، مسئلۀ فارغ التحصیلان بیکار را اضافه کنید که امروز بزرگترین جمعیت بیکار جامعه را تشکیل می دهند و در میان شان باز زنان فارغ التحصیل بزرگترین جمعیت را دارند.

خلاصه اینکه : حق کار سهل است ما در "فراسوی نیک و بد" در ایران اسلامی سقوط کرده ایم. رهبران حکومت ایران، هر آنچه را که می خواستند کردند تا ما را به "باب جعاله و اجاره" در فقه اسلامی بازگردانند که در اصل به معنای رسمیت دادن به بردگی است.

در نتیجۀ این امر انسان ایرانی ناچار است برای زنده ماندن و تأمین معاش خانواده و بستگانش به هر کار و در هر شرایطی تن بدهد. آن بخش از کارگران ایرانی نیز که می کوشند در دفاع از ابتدایی ترین حقوق شان کوچکترین تشکل صنفی را بسازند – یعنی تشکلی که در واقع زائدۀ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نباشد – به بدترین نحو ممکن سرکوب می شوند. در جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک تشکل مستقل کارگری به منزلۀ یک جنایت، یک شورش یا قیام علیه حاکمیت خدا و امام زمان محسوب می شود. این است وضعیت کارگر و انسان ایرانی...

از محمدرضا شالگونی می پرسم که در این بی حقی مطلق تا کجا "حق عصیان" – یکی دیگر از بنیادی ترین حقوق انسان – می تواند به کارگر و انسان ایرانی کمک کند تا این وضعیت را دگرگون سازد؟ در پاسخ به این سئوال محمدرضا شالگونی گفته است :

حق شورش در مقابل یک حکومت جبار و زورگو – حتا اگر در جامعه بیکاری نباشد و حتا اگر به جای فقر رونق اقتصادی جریان داشته باشد – یکی از بنیادی ترین حقوق انسان است. نمی توانیم بگوییم که انسان بنا به تعریف آزاد است و آزاد زاده می شود و از حقوق طبیعی و انسانی برخوردار است، ولی در عین حال همان انسان گرفتار حکومتی باشد که او را به عنوان انسان به رسمیت نمی شناسد و یا فکر می کند که باید سرنوشت او را در کنترل خود داشته باشد.

قبل از حتا انقلاب کبیر فرانسه، یکی از مهمترین حقوقی که در انقلاب آمریکا به رسمیت شناخته شد حق شورش بود، آنهم با این شعار معروف خطاب به مجلس انگلستان که "اگر نماینده در پارلمان نداشته باشیم، مالیات نمی دهیم" : No taxation without representation سپس در قانون اساسی آمریکا به ویژه الحاقیه ده ماده ای آن که حقوق بنیادین بشر به مثابه شهروند را تعریف می کند به صراحت آماده است که مردم حق دارند که برای دفاع از حقوق، آزادی و حاکمیت و سرنوشت خود سلاح داشته باشند. انقلاب کبیر فرانسه نیز بر این حق بنیادین صحه گذاشت و اعلام کرد : در زمانی که انسان تحت اجحاف به سر می برد، خود به خود از حق شورش برای صیانت از حق حیات برخوردار می شود. منشور جهانی حقوق بشر نیز که در سال ۱۹۴۸ به تصویب سازمان ملل رسید مجدداً بر همین حق تأکید کرد...

مگر می شود که کارگر بتواند بدون حق تشکل از حقوق و دستمزد خود حراست کند. فراتر از قانون اساسی، قانونی دیگری هم هست و آن قانون انسانی است. از این منظر، نافرمانی مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا، از طریق آن باید ها و نبایدهای نظام جبار حکومتی به طور روزمره فرسوده و نهایتاً در هم شکسته می شود.

مردم ایران بی آنکه لزوماً به گرایش خاص فلسفی تمایل داشته باشند، همین نافرمانی مدنی را به اجرا می گذارند. زنان ایران سالهاست، آنهم در ابعاد میلیونی که بایدها و نبایدهای حکومت اسلامی را به چالش می کشند. در پس این اقدام این فکر نهفته است که ایرانی ها چاره ای جز تعیین سرنوشت شان ندارند. حق دادنی نیست، ستاندنی است...

منتهی در مبارزه برای نافرمانی مدنی آنجا که امکان تنبیه شدیدتر است، تمایل عمومی برای مشارکت در آن کمتر است. و در عوض آنجا که شیوع اعتراض وسیعتر است تمایل مردم برای شرکت در مبارزه نیز بیشتر است. به عبارت دیگر، زمانی یک حرکت بزرگ توده ای شکل می گیرد که دامنۀ آن بتواند گسترده بشود. اما، گسترش دامنۀ حرکت توده ای با هزینۀ سرانۀ آن رابطۀ معکوس دارد. هر وقت دامنۀ حرکت توده ای وسیعتر بشود، مشارکت مردم در آن راحت تر است. چون انسان ذاتاً موجودی حسابگر است. هر وقت که هزینۀ سرانۀ مشارکت در هر حرکت اجتماعی بالا باشد، دامنۀ توده ای شدن آن کاهش می یابد. و هر چقدر امکان گسترش دامنۀ حرکت اجتماعی بیشتر باشد، هزینۀ سرانۀ مشارکت در آن کمتر می شود. در این صورت رژیم ها درمانده می شوند. چون نمی شود همه را دستگیر و تنبیه کرد. و در چنین شرایطی است که حاکمان جبار در مقابل ارادۀ مردم زانو می زنند.

به گمان من زمانی که اقشار، رسته ها و صنف های مختلف که صفوف فشرده تر دارند و برای رسیدن به اهداف ظاهراً کم اهمیت دست به اقدام می زنند، میان آنها قدرمشترک ها و فصل مشترک های مهمتر نمودار می شوند و بستر وقوع یک جنبش دامنه دار توده ای را برای رسیدن به انسانیت، به حقوق اساسی انسان فراهم می سازند. ما باید در ایران با ایجاد شبکه ها و وصل کردن آنها به یکدیگر به هم سرنوشتی مان در افقی بزرگتر دست یابیم. از این طریق است که می توانیم به رهایی برسیم.

ناکارآمدی اقتصادی منشاء بحران و خشونت های آتی است

ناکارآمدی اقتصادی منشاء بحران و خشونت های آتی است


ناکارآمدی اقتصادی منشاء بحران و خشونت های آتی است

رفع فقر و بیکاری نیازمند تغییر بنیادین قدرت در ایران است که رهبران این کشور حاضر به پذیرش آن نیستند، مگر آنکه یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی آنان را ناگزیر از پذیرش این نیاز کند. ایران در حال سپری کردن دورۀ گذاری توأم با فروپاشی نهادهای سنتی و رسمی حافظ قدرت است بی آنکه خود قدرت مذهبی کمترین نقشی در هدایت این روند داشته باشد. سرانجام این روند را رویدادهای غیرمترقبه و ای بسا خشونت های کور رقم خواهند زد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، کاهش 30 درصدی حقوق بازنشستگان را که در پی ارایۀ لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری به مجلس از سوی رسانه ها مطرح شد، تکذیب کرد و گفت که چنین اتفاقی هرگز روی نخواهد داد. پیشتر برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که در لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری، دولت خواستار حذف کسورات از اضافه دستمزد کارمندان شده که این به معنای کاهش 30 درصدی حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. 
هم اکنون بازنشستگان از جمله محروم ترین طبقات فقیر ایران هستند تا آنجا که قدرت خرید آنان روز به روز در قیاس با افزایش بی وقفۀ هزینه های زندگی کاهش می یابد. مهمترین عامل این کاهش افزایش بی وقفۀ بیکاری به ویژه بیکاری جوانانی است که در دسته های میلیونی از بازار کار حذف شده اند و قاعدتاً باید تأمین کنندۀ موجودی صندوق های بازنشستگی می بودند. 
از سال 1390 شمار بازنشستگان ایران بی وقفه بیش از تعداد شاغلان این کشور بوده است. برای نمونه، در سال 1390 به ازای یک میلیون و 50 هزار شاغلی که به صندوق های بازنشستگی کشور سهم بازنشستگی پرداخت کرده اند، یک میلیون و صد هزار نفر از این صندوق ها مستمری دریافت نموده اند. این وضعیت طی سه سال اخیر وخیم تر شده، به طوری که ورودی صندوق های بازنشستگی امروز آنقدر ناچیز است که توان پرداخت مستمر و منظم حقوق بازنشستگان کشور را ندارد و در این میان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بیش از 50 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. 
ضیاء مصباح، کارشناس مسائل اجتماعی در ایران، با اشاره به همین معضل گفته است که در جامعۀ سنتی وظیفۀ نگهداری سالمندان بر دوش نسل بعدی بود. فلسفۀ وجودی سازمان و صندوق های تأمین اجتماعی از میان بردن این وابستگی بود که در عین حال نقشی اساسی در حفظ استقلال افراد ایفا کرده است. 
به گفتۀ او آنچه در ایران امروز روی داده فقط این نیست که قدرت خرید بازنشستگان بیش از پیش تحلیل می یابد : بحران بیکاری که گریبان جوانان و به ویژه میلیون ها فارغ التحصیل کشور را می فشارد باعث شده که آنان نیز هزینه های خود را به والدین بازنشسته شان سرشکن کنند و همین رابطۀ میان درآمدها و هزینه ها را بیش از پیش نامتعادل ساخته است.
با این حال، مشکل به همین جا ختم نمی شود. زیرا، حتا اکثریت بزرگ شاغلان ایران را در حال حاضر فقرای این کشور تشکیل می دهند. به گفتۀ فعالان کارگری سبد هزینۀ یک خانوار کارگری در سه ماهۀ نخست سال جاری با افزایش 500 هزار تومان در قیاس با سال گذشته به دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده، در حالی که به ادعای دولت حسن روحانی نرخ تورم در سال جاری به 20 تا 22 درصد کاهش یافته است. 
به بیان دیگر، میان هزینۀ واقعی یک خانوار کارگری و دستمزد حداقل که حدود 609 هزار تومان است، دست کم یک میلیون و 600 هزار تومان اختلاف وجود دارد که خود گویای این واقعیت است که نه تنها رکود در ایران خاتمه نیافته، بلکه وخیم تر از پیش نیز شده است. بر پایۀ گزارش بانک جهانی که بر اساس جداول و آمارهای رسمی دولت ایران تنظیم می شود رتبۀ کسب کار در این کشور از 144 در سال 2012 به 152 در حال حاضر سقوط کرده است. همین گزارش می افزاید که از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار رتبۀ ایران نسبت به سال گذشته 20 پله سقوط کرده است. 
بی دلیل نیست که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و تنظیم کنندۀ اصلی سیاست های اقتصادی دولت او، گفته است که رشد اقتصادی ماه های اخیر به معنای رونق اقتصادی نیست، بلکه تنها نشانۀ آغاز خروج از رکود است و اینکه، باز به ادعای او، تنها در درازمدت می توان امیدوار بود که تداوم این رشد به کاهش نرخ بیکاری منجر شود. 
اما، در این فاصله ادامۀ رکود که در تداوم فقر انعکاس می یابد حاصلی جز گسترش آسیب های اجتماعی نداشته است. این فقر طی دو سه سال گذشته دست کم دو پی آمد مهم داشته است : اول از میان رفتن طبقۀ متوسط و دوم فروپاشی نهاد خانواده از جمله مدل سنتی خانواده. اگر از میان رفتن طبقۀ متوسط به معنای توسعۀ فقر مطلق است که دست کم شامل دو سوم جمعیت 78 میلیون نفری ایران می شود، فروپاشی نهاد خانواده انواع بزه و آسیب های اجتماعی از قبیل گسترش اعتیاد، فحشاء، قتل، نامدارایی، سرقت و غیره را در پی داشته است.
در مواجهه با این آسیب ها و منشاء اصلی شان که بحران بیکاری است نه دولت یازدهم و نه کل نظام اسلامی ایران کمترین طرح و برنامۀ عملی و قابل اجرایی ندارند، زیرا وجود آنان در بادی امر نیازمند تغییر بنیادین قدرت است که رهبران ایران به دلایل واضح حاضر به پذیرش آن نیستند، مگر آنکه یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی آنان را ناگزیر از پذیرش این نیاز بسازد. 
امروز حسن روحانی در جلسۀ هیئت دولت از وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی که ریاستش را خود برعهده دارد و همچنین کلیه نهادهای انتظامی و امنیتی کشور خواست که "چهرۀ شهرهای ایران را از پدیدۀ تکدی گری و اعتیاد پاک کنند." گفتن همین سخن و تدبیر که شباهت بسیاری با روش دولت های نهم و دهم دارد گویای انفعال و نهایتاً استیصال دولت او در مقابل کوه مشکلات اجتماعی است، به ویژه اینکه خود نهادهای انتظامی و امنیتی کشور اکنون اعتراف می کنند که کنترل بسیاری از امور و آسیب های جامعه از دست شان خارج شده است. 
دیروز سردار مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران و فرماندۀ پیشین پلیس تهران، گفت که سالانه به طور متوسط 80 هزار نزاع و درگیری خیابانی در تهران به ثبت می رسند، در حالی که دست کم 108 نقطۀ پایتخت از کنترل نیروی انتظامی خارج است. به همین دلیل او خواستار تشکیل "پلیس محلات" توسط شهرداری پایتخت شده تا به خلاء و انفعال نیروی انتظامی پاسخ بدهد. معنای این سخن فقط این نیست که از نگاه رهبران ایران رویکرد امنیتی همچنان تنها شیوۀ مدیریت بحران های اجتماعی به نظر می رسد. کشانده شدن شهرداری ها به اقدامات امنیتی و نظامی گویای این واقعیت است که تنها رویکرد نظام اسلامی – رویکرد امنیتی – کل کارآیی خود را از دست داده است و این خبردهندۀ دوره ای از تلاطم ها، بحران های حاد و خشونت های غیرقابل کنترل در ایران است. 
خود فرماندۀ نیروی انتظامی نه فقط تهران را بهترین "مأمن سارقان و مجرمان" توصیف کرده، بلکه نیز گفته است که سالانه بین 1800 تا 2400 قتل به ثبت رسیده در سراسر کشور روی می دهد و از این پس شکافی بزرگ به ویژه در زمینۀ "رفتارهای جنسی" میان هنجارهای قدرت مذهبی و هنجارهای اجتماعی پدید آمده است. به کوتاه کلام، جامعۀ ایران در حال سپری کردن دورۀ گذاری توأم با فروپاشی نهادهای سنتی و رسمی حافظ قدرت دینی است بی آنکه خود قدرت مذهبی کمترین نقشی در هدایت و کنترل این روند داشته باشد. سرانجام این فرآیند را رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی و ای بسا خشونت های کور رقم خواهد زد.

یس ترکیه ده ها تن از تظاهرکنندگان روز جهانی زن را بازداشت کرد


یس ترکیه ده ها تن از تظاهرکنندگان روز جهانی زن را بازداشت کرد


هزاران نفر در استانبول باپربایی تظاهرات، هشت مارس روز جهانی زن را گرامی داشتند.

تظاهرات مشابه در شانلی اورفه، واقع درجنوب شرقی ترکیه با خشونت پلیس و بازداشت ده ها معترض همراه شد.

این روزها

این روزها

شاید سوی تو بیایم
نه برای گفتگویی،
 تنها برای نگاهی به سیمایت.

شاید در چهره ی تو بیابم
 آنچه را که می جویم.

تمامی صورت هایی که دیده ام
 لاقید بودند و بی احساس

چهره ی تو چگونه است؟

«ناظم حکمت»

خط فقر در ایران ٢ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است

خط فقر در ایران ٢ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است


media


فریبرز رییس دانا، اقتصاددان در ایران، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، سبد معیشت یک خانوار ۳٫۵ نفری کارگری در ایران را ٢ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته است که این رقم مبنای علمی دارد و باید با استناد به آن نظام کنونی پرداخت دستمزد کارگران کشور را ترمیم کرد. فریبرز رییس دانا در عین حال تأکید کرده است که اگر بخواهیم این رقم را با واقعیت های امروز اقتصادی کشور منطبق کنیم، دست کم باید ٢۰۰ هزار تومان دیگر به این رقم بیافزاییم.

با این حال، فریبرز رییس دانا تصریح کرده است که فقط حدود ٢۰ درصد خانوارهای کارگری ایران ۳٫۵ نفر جمعیت دارند و جمعیت ۴۰ درصد خانوارهای کارگری کشور بیش از ۴ نفر است. وی گفته است نظام مزدبگیری ایران باید بر اساس همین رقم تنظیم شود، هر چند به گفتۀ این اقتصاددان تصور دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره بر افزایش سودبری سوداگران دولتی و خصوصی و مقاومت در برابر بهبود معیشت کارگران استوار بوده است.

در اظهاراتی جداگانه، سردار پاسدار پرویز فتاح، رییس کمیتۀ امداد در سخنان پیش از خطبۀ نماز جمعۀ امروز تهران اعتراف کرد که در نتیجۀ حاشیۀ نشینی، مشکلات اقتصادی، ثروت اندوزی برخی افراد... فقر در کشور گسترش یافته است. پرویز فتاح پیش از این گفته بود که جمهوری اسلامی ایران در ۳۸ سال گذشته فقر و شکاف طبقاتی در کشور ایجاد کرده و حتا درآمدهای کمیتۀ امداد به دست محرومان کشور نمی رسد. 



صلاح یکسویه قانون کار به قصد تضعیف بیشترحقوق کارگران


اصلاح یکسویه قانون کار به قصد تضعیف بیشترحقوق کارگران

شاهرخ بهزادی


اصلاح  یکسویه قانون کار به  قصد تضعیف  بیشترحقوق کارگران

در حالی که معاون روابط کار وزارت کار اعلام داشته است که لایحه اصلاح قانون کار کشور حداکثر تا دو هفته دیگر برای بررسی و تصویب به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، نمایندگان کارگران در شورای عالی اسلامی کار خواستار یک مهلت دو ماهه برای بررسی پیش نویس اصلاحی قانون کار شده اند.
پیش نویس اصلاح قانون کار در بر گیرنده تسلط دولت بر بازار کار و نقش فزاینده وی در مجامع تصمیم گیرنده، اعم از کارگری و کارفرمائی می باشد.
 

در این پیش نویس، اخراج کارگران آسان تر از گذشته شده و زمینه ها برای کاهش تعداد کارگران دائمی و گسترش کارگران قراردادی فراهم آمده است.در این پیش نویس جدید همچنین اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد ها تابع شرایط اقتصادی روز شده است. بدیهی است که این موضوع کاهش امنیت شغلی کارگران را به دنبال داشته و قدرت چانه زنی آنان در جهت افزایش دستمزد ها را محدود خواهد کرد.

مجموعه مواد مندرج در پیش نویس اصلاح قانون کار، واکنش نمایندگان کارگران را به دنبال داشته است.آنان اعتراضات خود را با عدم شرکت درجلسات بررسی اصلاح قانون کار در وزارت کار و در چارچوب بیانیه ها و درخواست مجوز برای تجمع های کارگری اعلام کرده اند.

اینطور به نظر میرسد که اعتراض نمایندگان کارگران، عقب نشینی دولت را به دنبال داشته است. در این جهت، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت که پیش نویس اصلاح قانون کار هنوز نهائی نشده و وی نظرات کارگران و کارفرمایان را در این پیش نویس ملحوظ خواهد داشت.با این وجود، وی گفته که دولت در تهیه این پیش نویس به همه ابعاد کار توجه کرده و سهم و قدر هریک از شرکا به خوبی در این پیش نویس دیده میشود.

نگرشی کوتاه به پیش نویس یادشده به روشنی خلاف اظهارات آقای وزیر کار را نشان میدهد.در این پیش نویس، اصل رعایت سه جانبه گرائی که مهمترین اصل مسلم بین المللی کار بوده و کشور ایران در نود و هشتمین نشست سالانه سازمان بین المللی کار متعهد به اجرای آن شده، رعایت نگردیده است.در پیش نویس جدید، اخراج کارگران کاملاً به دست کارفرمایان افتاده و دادگاههای حل اختلاف عملاً بر داشته شده اند.

اولین قانون کار ایران در سال 1325 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون نتیجه تلاش های پیگیر سه اتحادیه کارگری در آن زمان بود که اتحاد آنها" شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران" را به وجود آورد. تصویب اولین قانون کار در ایران به دنبال اعتصابات گسترده کارگران در بخش های مختلف صنعت نفت که در آن هنگان تحت تسلط شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم بود، صورت پذیرفت.

زمینه های دومین قانون کار کشور پس از کودتای آمریکائی مرداد 1332 علیه دولت ملی محمد مصدق فراهم آمد و در سال 1337 در دولت منوچهر اقبال ضمن هماهنگی با سازمان بین المللی کار تهیه و به تصویب رسید. این قانون جایگزین قانون قبلی شد که با تلاش نمایندگان کارگری کشور به تصویب رسیده بود.

پس از انقلاب اسلامی و طی سالهای 1358- 1369 عملاً قانون کاری در کشور وجود نداشت.
در سال 1369 اولین قانون کار اسلامی در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید که شورای نگهبان به دلیل مغایرت بخش های عمده ای از آن با احکام شرعی حاضر به تأیید آن نشد.

به دنبال اختلاف نظرهای فیمابین مجلس و شورای نگهبان در آن هنگام، آیت الله خمینی تصمیم گرفت تا مجمع تشخیص مصلحت نظام را پدید آورد تا در هنگام اختلاف نظربین این دو تصمیم نهائی را اتخاذ نماید. در چنین شرایطی نهایتاً نخستین قانون کار اسلامی پس از بررسی در این مجمع در 29 آبانماه سال 1369 به تصویب رسید.

ممنوعیت ها ی تحصن، اعتصاب، تظاهرات و حق داشتن سندیکاهای کارگری از جمله مهمترین رویداد های منفی بود که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر قوانین و شرایط کار کشور حاکم گردید.

در حال حاضر بسیاری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور بر این عقیده اند که قانون کار کشور باید با واقعیت های امروز هماهنگ نبوده و الزاماً باید اصلاح گردد. از سوی دیگر قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه دولت را مکلف نموده که نسبت به اصلاح قانون کار اقدام نماید.

دولت آقای محمود احمدی نژاد به تبع از این قوانین اجرای سیاست های اشتغال دولتش را منوط به اصلاح قانون کار نموده و در این راستا برای نخستین بار در سال 1386 پیش نویس اصلاحیه ای را منتشر ساخت که با انتقادات نمایندگان کارگری کشور روبرو گردید.

پیش نویس کنونی لایحه اصلاح قانون کار در مقایسه با پیش نویس قبلی سال 1386 گامی به عقب در جهت حقوق کارگران و گامی بزرگ در جهت تسلط بیشتر دولت در این خصوص می باشد.
همانطور که قبلاً اشاره کردیم در این پیش نویس، کاهش امنیت شغلی، تسهیل در اخراج کارگران، محدود کردن دستمزدها نشان از پیشرفت معکوس حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران کشور دارد.

در واقع، دولت تلاش می کند تا قانون کار را به نحوی اصلاح نماید تا با سیاست اشتغال طراحی شده از سوی وی که در تطابق با اقتصاد رانت خواری حاکم بر کشور است هماهنگ باشد.

آشی که دولت پخته است به حدی شور است، که در غیاب سندیکاههای واقعی مدافع حقوق کارگران، حتا سر و صدای انجمن ها و شورا های اسلامی کارگران نیز در آمده است.انجمن ها و شورا هایی که طی سی سال گذشته دست به سینه و گوش به فرمان نظام حاکم در جمهوری اسلامی بوده اند. 

"ث.ژ.ت." و الگوهای سندیکالیسم در فرانسه



"ث.ژ.ت." و الگوهای سندیکالیسم در فرانسه

 

     

    "ث.ژ.ت." تاریخاً نخستین سندیکای کارگری فرانسه بوده است که وسیعاً الگوی سندیکالیسم این کشور را تحت تاثیر و سلطۀ خود قرار داده است. این الگو بر اصلی مبتنی است که من از آن تحت عنوان "انتظام مناسبات اجتماعی از خلال مبارزه" نام می برم. به این معنا که مطالبه ای طرح می شود و حول آن مناسبات قدرتی شکل می گیرد و در صورتی که طرف مقابل آمادۀ مذاکره باشد، مذاکره برای رسیدن به توافق آغاز می شود، البته اگر طرف مقابل آمادۀ انجام مصالحه باشد.   
    این سرمشق که ریشه در تاریخ و سنت های مبارزاتی فرانسه دارد تا پایان دهۀ ۱۹۷۰الگوی مسلط اعتراض و مبارزات سندیکایی در این کشور بوده است. از این منظر می توان در قیاس با دیگر جوامع پیشرفتۀ اروپایی از "استثنای فرانسه" سخن گفت : از جمله نادر کشورهای جهان که حق اعتصاب را در قانون اساسی خود به ثبت رسانده است.
    با این حال، نباید از یاد برد که "ث.ژ.ت." خود را سندیکایی رفرمیستی می داند حتا اگر مبارزات صنفی ابزار مهم این سندیکا برای رسیدن به اهداف و خواسته هایش بوده است (دست کم ۹۵درصد توافقات واحدهای اقتصادی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان فرانسه به تأئید "ث.ژ.ت." می رسند).
    اما، با تحولات عمیقی که از اوایل دهۀ ۱۹۸۰در اقتصاد فرانسه پدیدار و با روی کار آمدن نخستین رییس جمهوری سوسیالیست این کشور طی جمهوری پنجم همزمان شد، پدیدۀ تازه ای نیز در زندگی سندیکایی این کشور شکل گرفت که از آن بعضاً تحت عنوان "سانتریسم" یاد کرده اند.
    این دوره که از سال ۱۹۸۵و سپس با انتخاب "برنارد تیبو" به عنوان دبیر کل سندیکای "ث.ژ.ت." به اوج می رسد و حدود یک ربع قرن نیز به درازا می کشد شاهد دگردیسی مهمی در رویکرد و الگوی مبارزاتی "ث.ژ.ت." است. در این دوره نخستین سندیکای کارگری فرانسه همانند سندیکاهای سنتاً رفرمیست نظیر "ث.اف.د.ت" یا "اف او" بیش از پیش به سمت سرمشق "پیشنهاد و مذاکره" که تاریخاً الگوی مسلط سندیکاهای کارگری آلمان یا کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد بوده، تمایل پیدا می کند. اما، به کارگیری این سرمشق طی این دوره سندیکای "ث.ژ.ت." را نیز دچار تزلزل و بی ثباتی می کند به ویژه در قیاس با رقیبانی که سنتاً روش رفرمیستی را از آغاز در زندگی سندیکایی فرانسه به کار بسته بودند.
    به همین خاطر در آخرین کنگره "ث.ژ.ت." که در آوریل ٢٠١٥ برگزار و به انتخاب دبیر کل جدید این سندیکا، "فیلیپ مارتینز"، منتهی شد شیوۀ "مذاکره و پیشنهاد" برای رسیدن به توافق به حاشیه رفت. این چرخش یا در واقع رجعت به اصل با نوعی بدبینی نیز نسبت به رهبری رفرمیستی "ث.ژ.ت." نیز تؤام بود که از سوی اعضای سندیکا به مماشات با صاحبان سرمایه و قدرت و فساد متهم شد.از نگاه اعضای سندیکای "ث.ژ.ت" احیای سنت گذشته ضروری است، به ویژه در مناسبات جدید قدرت میان کار و سرمایه و در دوره ای که کارفرمایان فرانسوی تمایل چندانی به مصالحه و سازش از خود نشان نمی دهند. 
    اما، احیای گذشته نیز فی نفسه کافی نیست. زیرا، نخستین هدف یک سندیکای کارگری توسعه سندیکالیسم و مبارزات سندیکایی است و این هدف متحقق نمی شود مگر آنکه سندیکاهای کارگری همواره این پرسش را پیش روی خود قرار دهند که اقدام های آنها چه تاثیری بر وضعیت و زندگی کارگران می گذارند.
     اما، از منظری دیگر، چرخش در سرمشق سندیکایی "ث.ژ.ت." با اوضاع سیاسی فرانسه و دورنما و تبعات انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۱۷نیز مرتبط است که طی آن به احتمال قریب به یقین نامزد حزب سوسیالیست از همان دور نخست حذف خواهد شد و در دور دوم انتخابات ، نامزد حزب راست افراطی (موسوم به "جبهۀ ملی") و نامزد لیبرال ها ("جمهوری خواهان") بر سر چگونگی اجرای یک طرح اقتصادی نئولیبرال با یکدیگر رقابت خواهند کرد، بی آنکه هیچیک از گرایش های مهم چپ بتوانند در موضع کسب قدرت و یا تثبیت خود به عنوان یک نیروی اجتماعی اثرگذار قرار بگیرند. 
    در حقیقت انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۱۷پراکندگی صفوف چپ فرانسه را تشدید خواهد کرد و به همین دلیل سندیکای "ث.ژ.ت." از خلال مبارزات امروز خود را برای رویارویی های سخت تر فردا آماده می کند.
    به نظر آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی و نظریه پرداز جنبش های اجتماعی، "ناخوشی اجتماعی" فرانسه که اینک حول جدال اجتماعی بر سر اصلاح یا عدم اصلاح قانون کار تبلور یافته آئینۀ جهش و دگردیسی ساختاری این جامعه است که می کوشد با خروج از الگوی جامعۀ صنعتی وارد جامعۀ فراصنعتی شود و این گذار در جامعه ای که در آن تاریخاً کار منشاء ارزش و منزلت اجتماعی افراد بوده از هر لحاظ بسیار دردناک است. او می گوید :
    هم اکنون در فرانسه با جامعه ای روبرو هستیم که می کوشد با مشکلات فراوان از جامعۀ گذشته صنعتی خارج شود، بی آنکه بدانیم وارد چه جهانی می شویم و علیه چه چیزی باید بجنگیم. با این حال، همه نسبت به دستاوردهای خود در جامعه صنعتی گذشته آگاه هستند و می بینند که ناگهان همه چیز در حال انقراض و نابودی است. چنین وضعیتی برای مردم غیرقابل پذیرش است. از این منظر، دولت و تصمیم گیرندگان در فرانسه کاملاً نسبت به روحیه عمومی مردم بی توجه بوده اند. فراموش نکنیم که صنعت زدایی در فرانسه جریان دارد. فرانسه جامعه ای در حال گذار است. کشوری است که در آن "فرانسۀ مدرن" نسبت به کل جامعه در موقعیت اقلیت قرار گرفته، اقلیتی که مشکلات را به مسائل صرف فنی فرو می کاهد. 
    در این حال، مارسل گُشه فیلسوف و مورخ فرانسوی معتقد است که آنچه در جنبش های جاری فرانسه از جمله جنبش سندیکایی قابل توجه است خصلت دفاعی و ای بسا شکست طلبانۀ آنها است. به این معنا که شعار اعتراض های کنونی "مقاومت" است آنهم "مقاومت" در مقابل طرحی که عاقبت معترضان خواهند پذیرفت، زیرا مقاومت آنها حامل هیچ بدیل و تصور روشنی از آینده نیست.
    آندره گُرز به وضوح خطوط اساسی این آینده را در آثارش منعکس و در نظریۀ "پایان کار"ش، یعنی پایان کار بمثابۀ منشاء ارزش و منزلت اجتماعی خلاصه کرده بود. سرمایه داری فراصنعتی فرانسه، همانند دیگر سرمایه داری های پیشرفته میلیون ها شغل را نابود کرده و میلیون ها شغل دیگر را نیز از بین خواهد برد و در مقابل این روند گریز ناپذیر خروج از اقتصاد صنعتی مناسب ترین رویکرد اصلاح طلبانه یا انقلابی نه نوستالژی و احیای گذشتۀ سپری شده بلکه گسترش حقوق جدید اجتماعی از خلال جدا کردن رابطۀ کار و درآمد است.
    بی دلیل نیست که به گفتۀ مارسل گُشه از نگاه عاملان اجتماعی فرانسه، آینده اینک خود را در نگرانی عمیق متبلور می سازد. به همین دلیل او اضافه می کند که مقاومت امروز بر ناامیدی استوار است و نه امید به برقراری آینده ای بهتر که در گذشته محرّک جنبش های مهم اجتماعی بود. مارسل گُشه می افزاید که جدال اجتماعی امروز نه حول آینده که حول گذشته صورت می گیرد و چنین سناریویی تنها به سود کسانی است که همواره از ادامه و حفظ وضع موجود سود برده اند.
     

    روز جهانی زن: تبعیض علیه زنان ایران همچنان پا بر جاست

    روز جهانی زن: تبعیض علیه زنان ایران همچنان پا بر جاست

    mediaکنترل آرایش زنان در خیابانهای تهران

    روز جهانی زنان امسال در شرایطی برگزار می شود که چشم انداز حقوق و وضعیّت زنان در ایران تفاوت چشمگیری نسبت به گذشته نشان نمی‌دهد. گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، عاصمه جهانگیر، در نخستین گزارش خود که در آستانۀ روز هشتم مارس تسلیم شورای حقوق بشر این سازمان کرد، نسبت به خودداری ایران از تصویب و پذیرشِ «کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و نیز عدم لغو قوانین تبعض آمیز علیۀ آنان ابراز تاسف می کند. سازمان عفو بین الملل به همین مناسبت به محاکمات «ظالمانه» در بارۀ زنان اشاره دارد و شبکۀ همبستگی برای حقوق بشر در ایران، این کشور را «زندان زنان» می نامد.

    عاصمه جهانگیر، حقوقدان و وکیل برجستۀ پاکستانی که در سپتامبر گذشته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران برگزیده شد، در نخستین گزارش خود با اشاره به موقعیّت زنان «از پیشرفت محدود دولت در رفع تبعیض» علیۀ آنان ایراز نگرانی کرده و از مسئولین دولتی می خواهد از تصویب قوانین و مقرراتی که ممکن است نسبت به زنان محدود کننده و تبعیض آمیز باشد، خودداری کند. وی همچنین خواستار «اصلاح و لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران» شده است.

    در همین راستا، «شبکۀ همبستگی برای حقوق بشر در ایران»، این کشور را به سبب «وجود ساختار تبعیض آمیز و خشونت‌های قانونی شده [...] زندانی بزرگ برای زنان» توصیف می‌کند. این شبکه با امضاء ٢٦ نهاد مدنی و انجمن‌ دفاع از حقوق زنان، در بیانیۀ خود به مناسبت روز جهانی زن می نویسد «جمهوری اسلامی ایران نه تنها زنان را مانند مردان از ابتدائی ترین حقوق و آزادی‌های مدنی محروم کرده، بلکه فراتر از آن ستم‌های مضاعفی را مانند حق انتخاب پوشش، حق مزد مساوی در برابر کار مشابه، حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق سفر، حق تحصیل، حق انتهاب برخی از مشاغل، حق انتخاب درزش و حضور در میدان های ورزشی و ... از آنان سلب کرده است».

    در همین زمینه خانم آیدا قجر، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ایران به رادیوی ما می گوید به دلیل «سرکوب های متعددی که علیۀ زنان وجود داشته و هنور نیز ادامه دارد و حتی در اوایل اسفند ماه جاری نمونۀ دیکری از آن را دیدیم، جنبش پویا و گسترده ای در زمینه دفاع از حقوق زنان در ایران وجود ندارد». برخی از آنان بصورت «گروههای کوچک و در شهرها و روستاها برای توانمند کردنِ زنانی که از امکانات کمتری برخوردارند، تلاش هائی بعمل می‌آورند».

    آیدا قجر تاکید می کند که دولت در زمینۀ حقوق زنان و رفع تبعض از آنان در سال گذشته اقدام چشمگیری نداشته است و «ایدئولوژی حاکمیّت همچنان بر سر مشارکت زنان در حیات عمومی بر سر آنان سایه دارد».

    سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش کلی خود به مناسبت روز جهانی زنان افکار‌عمومی را به وضعیّت زندانیان سیاسی-‌عقیدتی زن در ایران جلب کرده و بر سرنوشت «نازنین زاغری راتکلیف» تاکید کرده است که بر اساس گزارش این سازمان «در یک محاکمۀ غیرمنصفانه در برابر دادگاه انقلاب تهران» به پنج سال زندان محکوم شده است.

    گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، که در آستانۀ روز جهانی زنان منتشر شده است، در حال حاضر تنها در زندان اوین ٣١ زن زندانی سیاسی-امنیتی وجود دارد.

    بررسی اتهامات وارده بر زنان زندانی سیاسی-امنیتی زندان اوین نشان می دهد که ٨ تن از آنان به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیّت ملّی»، ٧ نفر به اتهام «توهین به مقدسات»، ٧ تن به اتهام «محاربه»، ٥ نفر به سبب «عضویت در تشکیلات بهائی»، یک نفر با اتهام «جاسوسی» و یک تن دیگر با اتهامی نامشخص به مجازات حبس محکوم و یا بدون محکومیّت در زندان بسر می برند.

    گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در گزارش خود از فقدان قوۀ قضائی مستقل و بازداشت‌های خودسرانه یاد می کند که اثرات آن بر زندانیان زن نیز مشاهده می شود.

    شبکۀ همبستگی برای حقوق بشر در ایران «سلب حقوق و آزادی و اعمال خشونت های حکومتی و خانگی علیه زنان ایران» را ناشی از «ایدئولوژی نظام حاکم و مردسالار و باورهای قرون وسطائی حکومتگران» می داند و خواستار «رعایت بی قید و شرط ارزش‌های جهان شمولِ حقوق بشر، بویژه برای زنان» شده است.

    تظاهرات زنان کرد به مناسبت روز جهانی زن در ترکیه


    پادکست

    هشت مارس روز جهانی زن: چرا جنبش زنان سروصدای چندانی ندارد؟

    هشت مارس روز جهانی زن: چرا جنبش زنان سروصدای چندانی ندارد؟
     
    تظاهرات زنان کرد به مناسبت روز جهانی زن در ترکیه REUTERS
      بیژن برهمندی

      هشتم مارس، روز جهانی زن، البته روز بزرگداشت زنان است. روز تجلیل از نقش پر اهمیت آنها در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و نیز همبستگی با آنان در تحمل دشواری بار سنگینی از ستم های جنسیتی که بر دوش دارند.آیدا قجر روزنامه نگار و فعال حقوق زنان  در داوری نسبت به عملکرد دولت حسن روحانی عقیده دارد که نمی توان گفت که دولت درعرصه حقوق زنان عملکرد موفقی داشته است. گرچه با نزدیک شدن به انتخابات باز هم شعارهای برابری برای زنان پر رنگ تر می شود.

      هم اینک در جنگ های خونین خاورمیانه، در سوریه، عراق، یمن و... زنان بیشترین بار محنت و مصیبت را بر دوش دارند و بیشترین قربانی ها به آنان – ونیز فرزندان خردسالشان – تعلق دارد.
      می توان بیاد آورد که در همین خاورمیانه و البته در بسیاری از مناطق کمتر پیشرفته جهان در دوران صلح و آشتی نیز ، سهم عظیمی از مصیبت ها بر دوش زنان است که بویژه قربانی اشکال متفاوتی از مردسالاری می شوند و به ستم های جنسیتی گوناگونی دچارند.
      در ایران هر سال با نزدیک شدن هشت مارس، قدردانی از مبارزات زنان علیه نابرابری های جنسیتی رونق تازه ای می یابد و زنان و مردان برابری خواه ، بدور از چشم گزمه ها ، به جشن و سرور پنهانی توسل می جویند.
      البته که چنین رسومی را باید پاس داشت و همزمان به باز بینی و نقد و بررسی و بیلان سالانه فعالیت های برابری خواهانه و تبعیض ستیزانه پرداخت و ضعف ها و قدرت ها را بازشناخت.
      در گفتگوئی با آیدا قجر روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از او در باره وضعیت فعلی جنبش زنان در ایران پرسیده ام. براستی چرا بازتاب رسانه ای جنبش زنان سرو صدای چندانی ندارد؟ کنشگران زن در سالی که گذشت به کدام عرصه های جنسیتی حساسیت نشان دادند؟ 
      دولت روحانی نسبت به مسائل زنان چگونه عمل کرد ؟ برای خانم مولاوردی -معاون روحانی در امور زنان - چه بیلانی می شود ارائه داد؟
      آیدا قجر در بخشی از این گفتگو اظهار عقیده می کند که اینک در ایران گروههای کنشگر زنان حول مسائل مدنی، حقوق زنان و نیز فعالیت های حقوق بشری در چارچوب گروههای بسیار کوچک مشغول فعالیت هستند.
      خانم قجر می گوید ویژه گی دوران فعلی در این است که بیشتر کنشگران حقوق زنان از کشور خارج شده اند. بعقیده او نوع فعالیت ها نسبت به گذشته تفاوت های مهمی کرده است. اینک شبکه های اجتماعی نقش بمراتب فعال تری نسبت به گذشته در خدمت به مبارزه علیه تبعیض های جنسیتی بعهده گرفته اند. در همین شبکه تلگرام گروههای متعددی در این عرصه فعال هستند.
      بروایت آیدا قجر فعالیت کنشگران حقوق زن در عرصه قانونی هم قابل توجه است. در سال گذشته مثلاً مسئله بازنشستگی زود هنگام زنان در مجلس مطرح شد که قرار بود به تصویب برسد ولی با شکست روبرو شد. در این باره در رسانه ها کارهای علمی و تئوری خوبی ارائه شد. در این افشاگری ها نشان داده شد که اگر چنین قانونی تصویب شود، حضور زنان در بازار کار 9 در صد تقلیل می یابد.
        قجر عقیده دارد اینکه در 4 سال دولت مداری حسن روحانی تغییرات اساسی انجام گرفته باشدحرف درستی نیست. او هیچگاه وزیر زن نداشت در حالیکه آقای احمدی نژاد داشت.
      آیدا قجر می گوید من فکر نمی کنم که حسن روحانی گام آنچنانی برای برابری جنسیتی برداشته باشد. در حال حاضر تنها شانزده در صد از اعضای هیات علمی در دانشگاههای کشور زنان هستند. در چهار دوره شورای شهر که تا کنون برگزار شده است، در هر دوره تنها سه کرسی در اختیار زنان بوده است.

      زنان سر کار


      چراغ‌ عابر پیاده با آدمک زنانه در استرالیا جنجال‌برانگیز شد

      چراغ‌ عابر پیاده با آدمک زنانه در استرالیا جنجال‌برانگیز شد

      • 7 مارس 2017 - 17 اسفند 1395
      چراغ عابر پیاده در ملبورنحق نشر عکسGERRY CANTWELL

      چراغ‌های عابر پیاده با آدمک‌هایی در لباس زنانه، به عنوان بخشی از برنامه ترویج برابری جنسیتی در استرالیا راه‌اندازی شد.

      این برنامه که به صورت آزمایشی در شهر ملبورن استرالیا به اجرا در آمده، به منظور "کاهش پیشداوری‌های ناخودآگاه جنسیتی" طراحی شده است.

      با این حال نصب ۱۰ چراغ عابر پیاده در مرکز شهر ملبورن واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است و منتقدان این چراغ‌ها را غیرضروری می‌دانند.

      طراحان این برنامه امیدوارند که در نهایت چراغ‌های عابر پیاده در تمام شهر علائم زنانه و مردانه را به طور یکسان نمایش دهند.

      مارتین لتز، یکی از طراحان این چراغ‌ها می‌گوید: "پیشداوری‌های ناخودآگاه باعث تقویت کلیشه‌ها می‌شود و روی تصمیم‌های روزمره و رویکرد افراد تاثیر می‌گذارد."

      به گفته خانم لتز این چراغ‌ها می‌تواند به روشی "عملی و مثبت" توجه ما را به مشکلات ناشی از کلیشه‌های جنسیتی جلب کند.

      روز جهانی زن؛ راهپیمایی و اعتصاب در شهرهای مختلف دنیا

      روز جهانی زن؛ راهپیمایی و اعتصاب در شهرهای مختلف دنیا

      • 8 مارس 2017 - 18 اسفند 1395
      ILYAS AKENGIN/AFP/Getty Imagesحق نشر عکسILYAS AKENGIN/AFP/GETTY IMAGES
      Image captionیک زن در تظاهرات روز جهانی زن در دیاربکر

      مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف دنیا با حضور زنان در راهپیمایی، تجمعات و تظاهرات اعتراضی برگزار شده است. گروهی از زنان نیز در برخی کشورها در اعتراض به نابرابری و تبعیض علیه زنان، دست به اعتصاب زدند. از جمله زنان عضو کنگره آمریکا دست از کار کشیده و به خیابان رفتند.

      این اقدام که بیشتر از طرف نمایندگان دموکرات کنگره انجام شد، بخشی از حرکتی است که با عنوان "یک روز بدون یک زن" به راه افتاده است تا بر اهمیت حیاتی نقش زنان به عنوان بخشی از نیروی کار جامعه آمریکا تاکید شود.

      مدارس در برخی مناطق آمریکا هم ناچار به تعطیلی شدند، چون کارکنان و معلمان مدرسه دست از کار کشیده بودند.

      NARINDER NANU/AFP/Getty Imagesحق نشر عکسNARINDER NANU/AFP/GETTY IMAGES
      Image captionزنان جوان هندی در لباس محلی پنجابی، در مراسم بزرگداشت روز جهانی زن می‌رقصند
      Daniel Pockett/Getty Imagesحق نشر عکسDANIEL POCKETT/GETTY IMAGES
      Image captionهزاران نفر در راهپیمایی روز جهانی زن در ملبورن خواهان پایان دادن به نژادپرستی و برقراری عدالت اقتصادی برای تمام زنان شدند
      Daniel Pockett/Getty Imagesحق نشر عکسDANIEL POCKETT/GETTY IMAGES
      Image captionدر راهپیمایی روز جهانی زن در ملبورن، مردان نیز حضور فعال داشتند
      Jes Aznar/Getty Imagesحق نشر عکسJES AZNAR/GETTY IMAGES
      Image captionهزاران زن ساکن مناطق محروم شهر بولاکان فیلیپین به همراه اعضای خانواده خود به سمت مناطق دولتی شهر راهپیمایی کردند
      Reutersحق نشر عکسREUTERS
      Image captionیک زن در تجمع روز جهانی زن در کیف اوکراین. روی پلاکارد او نوشته است: هر زن یک شورشی!

      مراسم روز جهانی زن روز هشتم مارس هر سال در شهرهایی در سراسر دنیا برگزار می‌شود.

      SERGEI GAPON/AFP/Getty Imagesحق نشر عکسSERGEI GAPON/AFP/GETTY IMAGES
      Image captionروز جهانی زن در مینسک: یک زن در میدان استقلال با پرچم جمهوری شوروی سابق

      در مراسم امسال در ایرلند، زنان در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند و در اعتراض به قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین در ایرلند، سیاهپوش شدند. برای نشان دادن همدردی و حمایت از زنان ایرلند، تجمعاتی اعتراضی در لندن، آمستردام و چند شهر دیگر برگزار شد.

      Jean Chung/Getty Imagesحق نشر عکسJEAN CHUNG/GETTY IMAGES
      Image captionزنان در کره جنوبی خواهان برابری جنسیتی و توقف آزار جنسی در محل کار شدند

      زنان لهستان در تظاهرات خود خواهان حقوق برابر، احترام و تامین امنیت خود در مقابل خشونت شدند.

      TONY KARUMBA/AFP/Getty Imagesحق نشر عکسTONY KARUMBA/AFP/GETTY IMAGES
      Image captionزنان در لباس‌های محلی به استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد و بانوی اول کنیا در نایروبی رفته‌اند
      VANO SHLAMOV/AFP/Getty Imagesحق نشر عکسVANO SHLAMOV/AFP/GETTY IMAGES
      Image captionیک فعال حقوق زنان در حاشیه راهپیمایی روز جهانی زن در تفلیس گرجستان
      Ulet Ifansasti/Getty Imagesحق نشر عکسULET IFANSASTI/GETTY IMAGES
      Image caption۸ مارس ۲۰۱۷ میلادی - رقص زنان اندونزیایی در راهپیمایی روز جهانی زن
      DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Imagesحق نشر عکسDANIEL MIHAILESCU/AFP/GETTY IMAGES
      Image captionزنان معترض در رومانی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری. آنها خواهان حمایت قانونی بیشتر از زنان قربانی آزار جنسی شدند
      ARMEND NIMANI/AFP/Getty Imagesحق نشر عکسARMEND NIMANI/AFP/GETTY IMAGES
      Image captionیک زن در تظاهرات روز جهانی زن در کوزوو
      ASIF HASSAN/AFP/Getty Imagesحق نشر عکسASIF HASSAN/AFP/GETTY IMAGES
      Image captionدر کراچی پاکستان، همزمان با روز جهانی زن، یک شرکت تاکسیرانی ویژه زنان با راننده‌های زن افتتاح شد
      EPAحق نشر عکسEPA
      Image captionتجمع زنان در آنکارا، پایتخت ترکیه

      چند مطلب خبری و متفاوت

      محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت ایران اشاره کرده و گفته است اگر چه این بدهی مربوط به دولت فعلی نیست اما در صورت ادامه روند، ایران در پنج شش سال آینده با بن بست مالی مواجه خواهد شد.

      آقای رضایی از وضعیت اداره کشور انتقاد کرده و گفته است "سرطان ناکارآمدی" ایران را فرا گرفته است.


      ***


      خبرگزاری فارس می‌گوید بر اساس آمار گمرک ایران، در یازده ماه سال جاری ۱۲ هزار و ۶۶۹ دلار عصا، تازیانه و شلاق وارد این کشور شده است.

      این خبرگزاری می‌افزاید که در این مدت همچنین ارزش واردات کلاه‌گیس، ریش و موی مصنوعی بالغ بر ۳۴ هزار و ۷۱۴ دلار بوده است.

      ***

      سفارت ایران در پکن در بیانیه‌ای عربستان سعودی را به "اتخاذ و اجرای سیاست‌های فرقه‌گرایانه، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و نیز حمایت مادی و معنوی از گروه‌های تروریستی و تکفیری" و همچنین مداخله در یمن متهم کرده و گفته است که این سیاست‌ها باعث بی ثباتی درمنطقه شده است. در این بیانیه با اشاره با اظهارات وزیر خارجه چین که ضمن ابراز امیدواری به حل اختلافات ایران و عربستان به صورت مسالمت آمیز، برای میانجیگری بین دو طرف ابراز آمادگی کرده بود، آمده است که جمهوری اسلامی از این پیشنهاد استقبال می‌کند. سفارت عربستان این پیشنهاد را نپذیرفته‌اند.


      ***

      مهدی افروزمنش، خبرنگار شهری اجتماعی در ایران، در توییتر خود نوشته که شهرداری تهران حق بیمه حادثه و عمر آتش‌نشانان را "پرداخت نکرده است."

      در حادثه آتش‌سوزی پلاسکو پانزده آتش‌نشان و شماری دیگر کشته شدند. 

      ***

      یک نماینده مجلس ایران می‌گوید در دوسال گذشته، موارد اعلام ورشکستگی شرکت‌ها، هشت برابر شده. عزت‌الله یوسفیان ملا، گفته ممکن است این افزایش کم سابقه، صوری و برای گریز شرکت‌ها از بازپرداخت بدهی به بانک‌ها باشد. اخیرا بانک مرکزی ایران فشار بیشتری بر بانک‌ها گذاشته تا طلب‌های عقب افتاده‌شان را وصول کنند. ولی افزایش ورشکستگی چه دلایل دیگری می‌تواند داشته باشد؟

      ***

      رهبر ایران از دولت انتقاد کرده و گفته اقتصاد مقاومتی اجرا نشده. آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته با رییس جمهوری هم دراینباره صحبت کرده. این در حالی است که چهارشنبه، حسن روحانی گفته بود دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی پیروز شده.

      ***

      هرات


      Image captionشماری از دختران در شهر هرات در اعتراض خیابانی علیه آزار و اذیت زنان

      ***



      Image caption

      "ولی امر فرهنگ اصیل اسلام را احیا می‌کند و وظیفه مهم مجلس خبرگان کشف ولی امر است."

      محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این هفته گفته است: "ولی امر فرهنگ اصیل اسلام را احیا می‌کند و وظیفه مهم مجلس خبرگان کشف ولی امر است."


      ***



      تاکسی‌های معترض به اوبر مسیرهای فرودگاه ژوهانسبورگ را بستند

      تاکسی‌های معترض به اوبر مسیرهای فرودگاه ژوهانسبورگ را بستند

      اوبر
      اوبر با اعتراض تاکسیداران آفریقای جنوبی مواجه شده است

      رانندگان تاکسی در اعتراض به فعالیت شرکت خدمات تاکسیرانی آنلاین - "اوبر"  - رفت و آمد در مسیرهای منتهی به فرودگاه ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی را مختل کرده‌اند. اتحادیه  "تاکسیمتر داران"  آفریقای جنوبی گفته است که اوبر به عنوان موسسه خدمات تاکسی‌رانی ثبت نشده و تابع قوانین و محدودیت‌های قانونی مربوطه نیست. پلیس گفته است که اعتراض رانندگان قانونی نیست و تاکسی‌های متوقف شده در اطراف فرودگاه در صورتی که محل را تخلیه نکنند با جرثقیل منتقل خواهند شد. اوبر چهار سال پیش کار خود را در آفریقای جنوبی آغاز کرد و در حال حاضر، چهار هزار راننده و نزدیک به نیم میلیون مشتری دارد.


      'شعر حفظ کنید مجانی سوار مترو شوید'

      'شعر حفظ کنید مجانی سوار مترو شوید'

      تاراس شوچنکو (وسط) پس از سال‌ها تبعید سال ۱۸۶۱ در سنت پترزبورگ درگذشتحق نشر عکسEPA
      Image captionتاراس شوچنکو (وسط) پس از سال‌ها تبعید سال ۱۸۶۱ در سنت پترزبورگ درگذشت

      مسافران متروی کی‌یف، پایتخت اوکراین، روز ۹ مارس ‌توانستند به جای خرید بلیت، یک شعر از تاراس شوچنکو، شاعر ملی اوکراین، بخوانند.

      نهم مارس روز تولد شوچنکو است که سال ۱۸۱۴ به دنیا آمد و ۱۸۶۱ درگذشت.

      البته این طرح فقط در سه ایستگاه مترو اجرا ‌شد، یکی ایستگاهی که به نام شوچنکو نام‌گذاری شده و دو ایستگاه دیگر. و با وجود اینکه قرار بود یک ساعت اجرا شود، در آن دو ایستگاه دیگر فقط چهل دقیقه اجرا شد.

      همین موضوع بعضی از شهروندان را ناخشنود کرده بود. یکی روی فیس‌بوک نوشته بود: "چرا این‌قدر کم؟ چرا در همه ایستگاه‌ها اجرا نمی‌شود؟" و البته کاربران دیگری پاسخش را داده بودند که اجرای چنین طرحی در مقیاس بزرگ - وقتی کارمندان هر ایستگاه باید شعر تک‌تک افراد را گوش کنند و راه‌شان بدهند - شدنی نیست.

      قیمت بلیت مترو برای تک-سفر چهار هریونیاس است، حدود ۱۵ سنت آمریکا (یا با نرخ دلار امروز، حدود ۵۵۰ تومان).

      اوکراینی‌ها اشعار تاراس شوچنکو را در مدرسه یاد می‌گیرند. بعضی مردم بعضی اشعارش را از حفظ‌ می‌دانند و لازم نبوده برای این طرح حفظ کنند.

      اما بعضی ظاهرا سخت‌شان است حفظ کنند - حتی با جایزه متروی رایگان. مثل کاربری که روی فیس‌بوک نوشته بود: "حتما باید از حفظ بخوانیم؟ از روی موبایل قبول نیست؟"