جداری فروغی به ایلنا خبر داد؛

صدور حکم نهایی کارگران معدن بافق/ شلاق از بالای سر کارگران برداشته شد

جداری فروغی با اعلام خبر صدور حکم تجدیدنظر کارگران معدن سنگ آهن بافق گفت: در حکم نهایی، شلاق حذف شده است.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل جمعی از کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق در تماس تلفنی با ایلنا گفت: امروز (25 اسفند) حکم دادگاه 7 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ابلاغ شد.

وی افزود: در دادنامه صادره بدوی، حکم صادره، 7 ماه حبس و 30 ضربه شلاق بود که برای مدت 5 سال تعلیق شده بود، اما در دادنامه تجدیدنظر مدت تعلیق به سه سال تقلیل یافته و 30 ضربه شلاق به یک میلیون تومان جریمه نقدی برای هرکدام از هفت نفر تبدیل شده‌است.

این وکیل دادگستری در انتها تصریح کرد: از نظر من در پرونده دلایلی مبنی بر محکومیت کارگران وجود نداشت، ولی علیرغم این مساله، تقلیل مدت تعلیق حکم و نیز تبدیل شلاق به جریمه نقدی، تغییرات مثبتی است که اتفاق افتاده‌است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با ایلنا:

مزد موضوعی اقتصادی است؛ از آن بهره برداری سیاسی نشود/ رضایت نسبی از مذاکرات مزدی

اولیاء علی‌بیگی با بیان این که این دستمزدها تامین‌کننده نیازهای زندگی نیست، گفت: در مسیر مذاکرات مزدی، تلاش‌های اعضای کارگری شورای عالی کار، صادقانه و دلسوزانه بوده‌است.

اولیاء علی بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی  شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با نتایج مذاکرات مزدی 96 گفت: در ابتدای امر باید بگوییم که مزد موضوعی اقتصادی است و نباید از آن، بهره برداری سیاسی شود. در عین حال نگاه احساسی به مقوله دستمزد نیز فاجعه بار است.

وی با بیان این که در طول سه ماه گذشته کمیته های استانی دستمزد، کمیته ستاد مزد و در نهایت اعضای کارگری شورای عالی کار با جان و دل تلاش کردند که مطالبات کارگران را براساس واقعیت‌های معیشتی پیگیری کنند؛ افزود: در این مسیر یک تلاش صادقانه و دلسوزانه اتفاق افتاد.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: گرچه این دستمزدها تامین کننده نیازهای زندگی نیست، اما تصور من این است که تصمیم امسال شورای عالی کار با فاصله گرفتن از نرخ تورم و افزایش مزد بالاتر از آن، تا حدودی می‌تواند رضایت نسبی کارگران را جلب کند؛ گرچه این هنوز آغاز راه است.

علی‌بیگی با بیان این که ما یک آرمان داریم و در کنارش یک بحثی به نام واقعیت براساس شرایط موجود،  مطرح است، تاکید کرد: طبیعی است که کارگران هنوز به آرمان معیشتی خود نرسیده اند و تا رسیدن به آن هم راهی طولانی دارند، ولی براساس واقعیت های موجود باید بگوییم که اگر محاسبات سبد معیشت انجام نمی‌شد، دولت و کارفرمایان به همین نرخ افزایش حداقلی هم رضایت نمی‌دادند و اوضاع بدتر از این می شد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: به اعتقاد من نقش وزیر کار هم در این میان سازنده و مثبت بوده است.

علی‌بیگی در انتها تصریح کرد: نباید فراموش کرد که نه در بهار کارفرمایان و نه در زمستان آنها هیچ چیز نصیب کارگران نشد؛ در زمستان ما را شریک سختی‌ها کردند و در بهار و دوران رونقٰ ما را فراموش کردند؛ این یک مطالبه تاریخی کارگران است که کارفرمایان هیچ‌گاه نیامدند سودشان را محاسبه کنند و از این سود، سهمی را به شرکای اقتصادی و اجتماعی خود یعنی کارگران اختصاص دهند.

یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:

افزایش 16 تا 19 درصدی قدرت خرید کارگران برای سال 96

یک فعال صنفی کارگری می‌گوید اگرچه در مذاکرات مزدی سال 96 بازهم خواسته مطلوب کارگران تامین نشده است اما دست‌کم مزدبیگران برای سال پیشرو یک جهش 16 تا 19 درصدی در درآمدهای خود تجربه خواهند کرد.

فرامرز توفیقی با اعلام این به ایلنا گفت: برابر مصوبه بامداد امروز شورای عالی کار، دستمزد کارگران مشمول سایر سطوح مزدی 16 و 94 صدم درصد افزایش یافته است و در مقابل دستمزد ماهانه یک کارگر حداقل بگیر برای سال 96 معادل 19 و 24 صدم درصد رشد داشته است.

وی در توضیح این ادعای خود گفت: میانگین سایر سطوح مزدی از سوی مراجع رسمی معادل مبلغ یک میلیون و دویست هزارتومانی اعلام شده است، که در نتیجه مصوبه بامداد امروز شورای عالی کار این ارزش ریالی برای سال 96 با 12 درصد رشد، اضافه شدن مبلغ ثابت 6867ریال برای هر روز ( معادل 2060100ریال در ماه)، 21هزارتومان از بابت رشد 70 درصدی پایه سنوات و در نهایت میانگین یک و نیم فرزند حق اولاد، رقمی معادل 2 میلیون 33هزار تومان می‌شود که حکایت از رشد 16 و 94 درصدی درآمد این گروه از کارگران برای سال آینده دارد.

وی همچنین در خصوص افزایش مزدی حداقل بگیران، گفت: در خصوص این گروه از مشمولان بازار کار نیز چون ملاک قانونی افزایش مزد  14ونیم درصد رشد به همراه حداقل 21هزارتومان مابه التفاوت پایه سنوات( برپایه گروه یک) است، مزدبگیران مشمول برای سال 96 افزایش درامدی حدودا 19.26 درصدی را تجربه خواهند کرد.

وی ادامه داد: هرچند این میزان افزایش با عنایت به سبد تورمی و فاصله بسیار زیاد آن با دستمزد‌های کنونی کفاف نمی دهد اما در جای خود کم نظیر است چرا که طبق محاسبات در برابر این میزان افزایش هزینه کارفرما تنها 11.3 درصد افزایش خواهد داشت که به دلیل کوچکتر بودن میزان این بار مالی جدید، افزایش مزد چندان در سبد هزینه کارفرما به چشم نخواهد آمد.

با وجود توافق بر سر محاسبات سبد معیشت؛

مکانیسمی برای ترمیم مزد ارائه نشد/ محاسبات سبد معیشت معطل ماند

با وجود انجام محاسبات سبد معیشت و توافق بر سر هزینه‌های آن در کمیته ویژه مزد، باز هم خواسته کارگران برآورده نشد؛ علاوه بر آن هیچ مکانیسمی نیز برای ترمیم مزد ارائه نشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات مزدی 96،  بامداد چهارشنبه (25 اسفند) به پایان رسید؛ پس از همه پیچ و خم های مذاکراتی، نتایج، برای کارگران رضایتبخش نیست و خواسته ها برآورده نشده‌است.

در هفته‌های گذشته، در ستاد ویژه مزد، هزینه‌های حداقلی  سبد معیشت محاسبه شد و مورد توافق سه ضلع مثلث سه‌جانبه گرایی قرار گرفت. این توافق به زعم کارگران و فعالان کارگری، به عنوان یک گام به جلو و یک دستاورد مثبت تلقی شد و موجی از امیدواری به وجود آورد.

علیرغم همه خوشبینی‌ها و امیدواری ها، بازهم چند هفته محاسبه سبد و موج رسانه‌ای و به تبع آن، انتظارات قانونی کارگران، نادیده گرفته شد و باز هم مزد کارگران براساس بند دوم ماده 41 قانون کار افزایش نیافت؛ به نظر می رسد مانند همیشه تنها چانه‌زنی براساس نرخ تورم، مبنای کار قرار گرفته‌است.

نه تنها محاسبات دو میلیون و 481 هزار تومانی در تعیین نرخ افزایش دستمزد در نظر گرفته نشد، بلکه حداقل انتظارات هم برآورده نشد؛ یعنی حتی مکانیسم پلکانی و درازمدت هم برای واقعی شدن مزد ارائه نشد و این یعنی چند هفته انتظار و امیدواری، به تمام معنا بیهوده بوده‌است.

با وجود توافق بر سر محاسبات سبد معیشت؛

مکانیسمی برای ترمیم مزد ارائه نشد/ محاسبات سبد معیشت معطل ماند

با وجود انجام محاسبات سبد معیشت و توافق بر سر هزینه‌های آن در کمیته ویژه مزد، باز هم خواسته کارگران برآورده نشد؛ علاوه بر آن هیچ مکانیسمی نیز برای ترمیم مزد ارائه نشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات مزدی 96،  بامداد چهارشنبه (25 اسفند) به پایان رسید؛ پس از همه پیچ و خم های مذاکراتی، نتایج، برای کارگران رضایتبخش نیست و خواسته ها برآورده نشده‌است.

در هفته‌های گذشته، در ستاد ویژه مزد، هزینه‌های حداقلی  سبد معیشت محاسبه شد و مورد توافق سه ضلع مثلث سه‌جانبه گرایی قرار گرفت. این توافق به زعم کارگران و فعالان کارگری، به عنوان یک گام به جلو و یک دستاورد مثبت تلقی شد و موجی از امیدواری به وجود آورد.

علیرغم همه خوشبینی‌ها و امیدواری ها، بازهم چند هفته محاسبه سبد و موج رسانه‌ای و به تبع آن، انتظارات قانونی کارگران، نادیده گرفته شد و باز هم مزد کارگران براساس بند دوم ماده 41 قانون کار افزایش نیافت؛ به نظر می رسد مانند همیشه تنها چانه‌زنی براساس نرخ تورم، مبنای کار قرار گرفته‌است.

نه تنها محاسبات دو میلیون و 481 هزار تومانی در تعیین نرخ افزایش دستمزد در نظر گرفته نشد، بلکه حداقل انتظارات هم برآورده نشد؛ یعنی حتی مکانیسم پلکانی و درازمدت هم برای واقعی شدن مزد ارائه نشد و این یعنی چند هفته انتظار و امیدواری، به تمام معنا بیهوده بوده‌است.

عضو کارگری شورایعالی کار:

سبد معاش در شورایعالی‌کار به رسمیت شناخته شد/افزایش مزد هنوز راضی‌کننده نیست

عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید؛ اگرچه افزایش مزد 96 در مقایسه با سنوات گذشته بهتر بوده است اما بازهم خواسته اصلی گروه کارگری تامین نشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت: اگرچه افزایش مزد 96 در مقایسه با سنوات گذشته بهتر بوده است اما بازهم خواسته اصلی گروه کارگری برآورده نشد درنتیجه به دلیل تامین نشدن هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری نمی‌توانیم از عدد نهایی مزد 96 اعلام رضایت کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش مزد سال 96 درنهایت نتیجه یک جلسه 14 ساعته گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی بود، گفت: توقع داشتیم که برای سال 96 بتوانیم دستمزد سال 96 را براساس سبد هزینه 2 میلیون 489 هزار تومانی که پیش از این توسط نمایندگان دولت در کارگروه مزد 96 تعیین شده بود؛ افزایش دهیم.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه در محاسبات مزدی امسال گامی در جهت نزدیک شدن درآمد کارگران به سبد هزینه‌های زندگی برداشته شده است، ادامه داد: اگرچه این انتظار کارگران محقق نشد اما گروه کارگری شورایعالی کار مرکب از همه اعضای اصلی و مشاور توانست در اقدامی هماهنگ این سبد را در نزد شرکای اجتماعی کارفرمایی و دولتی به عنوان مبنا و استاندارد محاسبات مزدی جلسات پیشروی شورای عالی کار قلمداد کند.

وی گفت: براین اساس می‌توان به رسمیت شناخته شدن این سبد را دستاوردی مهم به نسبت سنوات گذشته قلمداد کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

حداقل دریافتی ماهانه هر کارگر به یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان می‌رسد

وزیر کار با اشاره به حداقل دریافتی سال ٩٦ کارگران گفت: حداقل دستمزد سال ٩٦ معادل ١٤.٥ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی در پایان نشست شورایعالی کار که از عصر دیروز تشکیل شده بود، گفت شورایعالی کار یکی از جنبه‌های مشارکت و تصمیم‌گیری به ویژه برای تعیین مزد است.

وی افزود سه ماه است که نشست‌های شورایعالی کار برای مزد تشکیل شده است.

وزیر کار گفت: مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم.

ربیعی گفت: سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم.

وی؛ افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩٤ را١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و  سال ٩٥ را ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد اعلام کرد.

ربیعی گفت: براساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با ١٤.٥ درصد افزایش به رقم ۹۳۰ هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧٧ریال تعیین شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به کارگران ساده‌ دارای بیش از یک سال سابقه‌ کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز ۱۷۰۰ تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد، ادامه داد: براین اساس ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ۵۱ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت.

وی گفت: براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ۷۰ درصد افزایش یافته است.

ربیعی همچنین درمورد افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت: طبق مصوبه شورایعالی کار از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ١٢ درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦٨ ریال افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.

مذاکرات مزدی پس از چهارده ساعت خاتمه یافت؛

افزایش 14.5 درصدی حداقل دستمزد

حداقل دستمزد کارگران با 14.5 درصد افزایش به 930 هزارتومان در ماه رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات مزدی 96 پس از چهارده ساعت حدود ساعت 5 صبح امروز (24 اسفند) خاتمه یافت.

در نتیجه این مذاکرات، حداقل دستمزد کارگران با 14.5 درصد افزایش به 930 هزارتومان در ماه رسید.

سایر  سطوح مزدی 12 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 6768 ریال افزایش پیدا کرد.

براساس این مذاکرات، پایه سنواتی 51 هزار تومان تعیین شد.

از قرار معلوم، مزایای مزدی ثابت مانده و تغییری نکرده است. 

در ادامه مذاکرات مزدی امشب:

خواسته گروه کارگری افزایش 30 درصدی مزد/ دولت و کارفرمایان بر نرخ تورم تاکید دارند

گروه کارگری شورای عالی کار خواستار افزایش 30 درصدی دستمزد و مشخص شدن چگونگی جبران بر اساس محاسبات سبد معیشت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه مذاکرات مزدی امشب (24 اسفند) که از ساعت 17 آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

از قرار معلوم، گروه کارگری شورای عالی کار خواستار افزایش 30 درصدی دستمزد و مشخص شدن چگونگی جبران بر اساس محاسبات سبد معیشت است؛ در حالی که گروه کارفرمایی و دولت بر نرخ رسمی تک رقمی تورم پافشاری می کنند و از اجرایی شدن بند دوم ماده 41 سرباز می زنند.

گروه کارگری تاکید دارند که همانند سال 1358، محاسبات واقعی سبد معیشت برای بار دیگر در تعیین نرخ افزایش دستمزد در نظر گرفته شود.

در عین حال هنوز توافقی حاصل نشده و جلسه بدون حصول نتیجه ادامه دارد. 

دیدنی ها

دیدنی های امروز

دیدار خالد الحسن رییس بازار بورس اوراق بهادارعربستان به همراه همتای ژاپنی از بازار بورس توکیو

بدل های پوتین و ترامپ در حاشیه مسابقات سالانه اسب سواری در بریتانیا

شنای دلفین ها در سواحل ماداگاسکار و موزامبیک

ترامپ نقاشی یک کودک از چهره اش را به دست گرفته است- کاخ سفید

بازدید امانوئل ماکرون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از مرکز پلیس در پاریس

خبرنگار یک شبکه تلویزیونی چینی در حال گزارش زنده از کنگره سالانه خلق چین

جشنواره سالانه تتو در تایلند

بیرون کشیدن تکه های دیگری از مجسمه رامسس دوم فرعون 3 هزار سال پیش مصر از محله ای در قاهره

تظاهرات مخالفان "برگزیت" در مقابل پارلمان بریتانیا

کلاه جدید ترزا می نخست وزیر بریتانیا

ادامه جنگ خانه به خانه نیروهای ارتش عراق با تروریست های داعش در مناطق غربی شهر موصل

یهودیان ارتدوکس در حال جشن گرفتن عید پوریم – قدس

جشنواره رنگ "هولی" در بمبئی هند

روز ملی فیل در تایلند

دبیر خانه کارگر قزوین:

تورم نمی‌تواند تنها معیار ترمیم و افزایش مزد باشد/مذاکرات مزدی در طی سال انجام شود

دبیر خانه کارگر قزوین می‌گوید از آنجا که تورم معمولا واقعی اعلام نمی‌شود؛ پس نمی‌تواند تنها معیار ترمیم و افزایش مزد باشد.

«عید علی کریمی» دبیر خانه کارگر قزوین می‌گوید محاسبات مربوط به سبد معیشت خانوارهای کارگری باید در حداقل مزد 96 به‌طور کامل لحاظ شود چراکه بدون در آن نظر گرفتن آن مزد واقعی نمی‌شود.

کریمی افزود: هیچگاه محاسبه مزد براساس تورم به واقعی شدن مزد کمک نکرد، چراکه معمولا تورم به‌صورت واقعی اعلام نمی‌شود و با این شرایط تورم نمی‌تواند تنها معیار تعیین دستمزد باشد.  

دبیر خانه کارگر قزوین با اشاره به جلسه شب گذشته شورایعالی کار،‌ درخصوص ترمیم و افزایش مزد 96،  افزود: بی‌نتیجه ماندن جلسه شب گذشته هم ناشی از بی‌توجهی کارفرمایان و دولت به قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت است اما  آنچه که مهم است توافق بر سر سبد معیشت است.

دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه مذاکرات مزدی باید در طی سال جریان داشته باشد، تصریح کرد: مذاکرات مزدی تنها درصورتی نتیجه بخش است که مذاکرات مزدی در طی سال انجام شود. باید یادآور شد که هم‌اکنون 2  سوم سفره معیشت کارگران از مایحتاج‌ اولیه زندگی خالی شده است، از این رو حساسیت‌ها در این خصوص  ایجاب می‌کند که مذاکرات مزدی تمام  جریان داشته باشد. 

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان:

موضوع کودکان کار در پیوند با سایر مسائل اجتماعی است/ به کودکان؛ ایدئولوژی آموزش نمی‌دهیم

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به اظهارات سخنگوی کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نهادهای مردم نهاد پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اظهارات سخنگوی کمیسیون حقوق بشر مبنی بر سوءاستفاده از کودکان کار در قالب انجمن های مردم‌نهاد مجلس پاسخ داده است و رونوشت آن را برای رسانه‌ها ارسال کرده‌است.

در بخشی از این بیانیه آمده‌است: روز چهارشنبه مورخ 18 اسفند ماه 1395 بیانیه فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در خصوص هشدار درباره سوءاستفاده از کودکان کار در آستانه عید نوروز در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر گردید که به دلیل ذکر نام «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» به منظور تنویر افکار عمومی، شفاف‌سازی فعالیت‌های این مرکز و همچنین اشتباهات فاحش منتشر شده و اتهامات غیر واقعی، خود را ملزم به پاسخگویی به آن می‌دانیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان از سال 1382 و با مجوز رسمی وزارت کشور به شماره 81.132323  مورخ 24/10/82 فعالیت خود را آغاز نموده و براساس اساسنامه خود، هر دو سال افراد جدیدی را برای تمدید مجوز خود به نهادهای مذکور معرفی نموده است. در طی این سال ها (قریب به 15 سال) طیفی از برخوردهای سلیقه‌ای و قانونی را به خود دیده و به همین دلیل بارها در جلسات متعدد در خصوص موانع ثبت و موانع فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در مراجع قانونی و دولتی (مجلس، وزارت کار، شهرداری، شورای شهر، بهزیستی) با مسئولین ذیربط تشکیل جلسه داده و یا در جلسات تشکیل شده از سوی آنان شرک فعال نموده است.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به عنوان سازمانی مردم نهاد، محل حضور افراد و فعالین اجتماعی است که فارغ از ملیت،  مذهب، نژاد و قومیت خود یا کودکان تحت  پوشش این مرکز به حمایت اجتماعی و توانمندسازی آنان مشغول بوده‌اند و هرگز هیچ فردی اجازه انتقال ایدئولوژی یا اندیشه خود به کودکان را نداشته است منافع عالیه کودکان براساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته است همواره در دستور کار جمعیت دفاع بوده و است. کودکان این مرکز در روز تنها دو ساعت در کلاس‌های درس حضور دارند و فرصتی جز آموزش مهارت‌های اساسی (خواندن، نوشتن و ریاضیات) ندارند. البته در صورتی که فردی از آنها بخواهد یا بتوانند در مدارس رسمی حضور یابند، مطابق کتب رسمی آموزش و پرورش به آنها آموزش داده می شود. قرار گرفتن کودکان در چرخه رسمی آموش و پرورش اولین هدف آموزشی ما است.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده: جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و تمام فعالین اجتماعی به خوبی می‌دانند موضوع کودکان کار موضوعی در خود و بدون پیوند با سایر مسائل اجتماعی نیست. چگونه ممکن است از بیکاری و دستمزد پایین تر از خط فقر مطلق، رفاه کودکان و خانواده‌های آنان نتیجه گردد. میان مسائل که در مواضع این مرکز همواره بر آن تاکید شده است، موضوعی خلق‌الساعه حاصل کشف و شهود و یا جعل واقعیت نیست بلکه این عین واقعیت است.

مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:

شناسایی و تعریف 18 واژه تخصصی مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی و تعریف 18 واژه تخصصی مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندارد سازی آنها به عنوان یکی از فعالیت های خود در دستور کار قرار داده است

بر اساس این گزارش،  تعاریف 18 واژه مرتبط با بنگاه های اقتصادی مشکلدار با مشارکت اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری و مرکز آمار ایران در سطح ملی استاندارد شده است که از جمله این مفاهیم می توان به بنگاههای اقتصادی مشکلدار و بحرانی ، واکنش کارگری و مطالبات کارگری اشاره کرد.

لازم به ذکر است: نسخه الکترونیکی تعاریف مذکور از طریق پورتال تخصصی مرکز به نشانی www.amarkar.ir  قابل دسترسی است .

نگاهی به تعیین حداقل دستمزد در انگلستان؛

هر کارگر لندنی ساعتی 45 هزارتومان درآمد دارد/ سبد رنگین کارگران بریتانیایی

در انگلستان سال‌هاست که بخش کارفرمایی و دولتی موضوع افزایش مزد کارگران را براساس بهای سبد معیشت پذیرفته‌اند و بر این اساس هم اکنون هر کارگر لندنی بابت انجام یک ساعت کار مبلغی معادل 45 هزار تومان مزد دریافت می‌کند.

به گزارش ایلنا؛ برابر ماده 41 قانون کاری که از سال 69 تا به امروز بر روی کاغذ، ملاک تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما بوده است، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید بر اساس ارزش تورمی سبد معیشت یک خانوار متوسط افزایش یابد، اگرچه در طول این سالها به دلیل اجرای ناقص قانون، در عمل افزایش سالیانه مزد کارگران روالی سلیقه‌ای داشته است؛ اما امسال کارگروه ویژه مزد شورای عالی کار با محاسبه عدد 2 میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان به عنوان حداقل سبد یک خانوار متوسط، گام مهمی را در اجرای کامل تکلیف تعیین شده در ماده 41 قانون کار برداشته است.

در همین راستا درصدد برآمدیم تا از طریق بررسی الگوی افزایش مزد کارگران کشور انگلستان، به تقویت مذاکرات در راستای تامین منافع کارگران ایران کمک کنیم چرا که در این کشور سال‌هاست که بخش کارفرمایی و دولتی موضوع افزایش مزد کارگران را براساس بهای سبد معیشت پذیرفته‌اند.

در کشور انگلستان سبد معیشت برای لندن و باقی شهرها جداگانه محاسبه می شود و این محاسبات مبنای تعیین مزد قرار می‌گیرد.

با این توضیح که هم اکنون هر پوند استرلینگ (واحد پول بریتانیا)  در بازار ارزهای خارجی ایران معادل 48 هزار ریال است و هر 100 پنی برابر با 1 پوند است؛  حداقل دستمزد  سال 2017 در سایر شهرهای انگلستان، معادل  ۸ پوند و ۴۵ پنی‌(حدود 40 هزار تومان) به ازای هر ساعت کار و در لندن به میزان  ۹ پوند ۷۵ پنی(حدود 45 هزار تومان) تعیین شده است.

 تعیین حداقل دستمزد در شهر لندن توسط "سازمان لندن بزرگ" که شهردار لندن در راس آن قرار دارد تعیین می شود. در سایر نقاط کشور نیز حداقل دستمزد توسط تیمی از متخصصان دانشگاه "لافبرو" که در منطقه "لسترشر" قرار دارد تعیین می شود.  

علاوه بر این دو مرجع، بنیاد "مزد کافی برای امرار معاش" که شعار اصلی‌اش " دستمزد برای تامین  هزینه های واقعی زندگی" است  محاسبات مستقلی  را بر روی سبد معیشت خانوارهای کارگری انجام می دهد.

به گفته این بنیاد، مبنای محاسبه حداقل دستمزد در هر ساعت کار بر اساس هزینه های سبد معیشت تعیین می شود.

روال کار بنیاد "مزد کافی برای امرار معاش" برای تعیین سبد معیشت از این قرار است که ابتدا کارشناسان آن قیمت کالاهایی را که برای تامین یک زندگی "معمولی و سالم" برای یک خانوار کارگری متوسط ۴ نفری مورد نیاز است را  استخراج می کنند. البته این اقلام بر اساس منابع و اطلاعات متعددی تعیین می‌شوند و دو معیار هزینه های خوارکی (کالاهای حیاتی) و هزینه های خدماتی در تعیین هزینه‌های سبد معیشت گنجانده می‌شوند.

هزینه های سبد معیشت در لندن

از آنجایی که لندن یکی از شهرهایی است که هزینه های زندگی در آن بالاست. هزینه های سبد معیشت در آن مستقل از دیگر شهرها انگلستان محاسبه می شود. هزینه های زندگی در لندن معیارهای مشخص تری نسبت به سایر شهرهای انگلستان دارد. از این رو در این گزارش هزینه های سبد معیشت در لندن را بررسی می کنیم. قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری بر اساس هزینه‌های اقلام خوراکی و خدماتی که توسط سازمان لندن بزرگ سازمان استخراج شده، محاسبه می‌شود.

هزینه های خوراکی در لندن

در گام اول متوسط قیمت کالاهای خوراکی یک خانوار کارگری که از مراجع مختلفی به دست آمده  ارزیابی و تحلیل می شوند و برهمین اساس هزینه های اقلام خوراکی در سبد معیشت روزانه خانوارهای کارگری  با تعداد متوسط ( ۴ نفری) از قرار زیر است: 

هزینه های کالاهای خدماتی در لندن

۱. هزینه های مسکن

هزینه های مسکن بر اساس اجاره ای یا خصوص بودن محل زندگی افراد، تعداد فرزندان و مجرد و متاهل بودن افراد تعیین می شود. اما به اساس سه شکل مختلف آن را صورت بندی کرده اند:

۱.۱. افراد مجرد یا متاهلی که بدون داشتن فرزند در یک اتاق در خانه های اجاره ای خصوصی زندگی می کنند.

۲.۱. خانواده ای که با داشتن یک فرزند در یک خانه دو خوابه در بخش اجاره اجتماعی زندگی می کنند.

۳.۱. خانواده ای که با داشتن ۲ یا ۳ یا ۴ نفر در یک خانه سه خوابه در بخش اجاره اجتماعی زندگی می کنند.

در هزینه های مربوط مسکن موارد زیر لحاظ می شود:

2. مالیات شورایی

خانواده ها بر اساس تعداد و نحوه استفاده از خانه های که در آنها زندگی می کنند "مالیات شورایی" متفاوت پرداخت می کنند. رقم پرداخت مالیات  شورایی در انگلستان با ولز و اسکاتلند متفاوت است و فرمول محاسباتی مشخصی دارد.

۳. هزینه های حمل و نقل   

خانوارهای کارگری در طی سال بر اساس نوع کار و یا شهری که در آن زندگی می کنند سفرهایی به خارج یا داخل شهر دارند.  هزینه های رفت و آمد برای ساکنین لندن و اطراف آن به علت تمرکز صنایع در آن  کمتر از ساکنین سایر شهرها است اما همانطور که گفته شد هزینه های زندگی در لندن بالاتر است.

در هزینه های مربوط به حمل و نقل موارد زیر لحاظ می شود:

۴. هزینه های فرزندان

خانواده هایی که فرزاندان ۱۱ سال یا پایین تر از آن دارند بسته به اینکه مرد یا زن هر دو مشغول به کار باشند و یا یکی از آنها خانه دار باشد برای نگهداری فرزندان خود هزینه هایی پرداخت می کنند. بر این اساس فرزندان ۱۱ سال یا پایین تر به ۴۲ ساعت و نیم مراقبت در در هفته احتیاج دارند. برای کودکان پیش دبستانی امکان مراقب تمام وقت وجود دارد. ارقامی که برای هزینه های این بخش به آن استناد می شود بر اساس اعتماد سازمان لندن بزرگ به والدین استخراج می شود.    

۵. پوشاک

یک کارگر لندنی با درآمد خود قادر به تهیه پوشاک گران قیمت نیست اما می تواند لباس هایی با قیمت متوسط و کیفیت قابل قبول از برندهای مشهور خریداری کند. طبیعتا یک خانوار کارگری هر ماه احتیاج به خرید لباس پیدا نمی کند اما شلوار، لبس زنانه و کفش در محاسبات مربوط به سبد معیشت خانوارهای کارگری گنجانده شده اند.

در هزینه های مربوط به پوشاک موارد زیر لحاظ می شود:

۶. بهداشت و مراقبت های شخصی

سیستم درمانی فراگیر بریتانیا بیشتر هزینه های درمان کارگران به عنوان طبقه متوسط شهری را پوشش می دهد. با این وجود داروها و برخی از اقلام را لندنی ها همانند سایر کشورها باید از جیب خود بپردازند که قیمت آنها پایین است و در محاسبات مربوط به سبد معیشت لحاظ شده است.

در هزینه های مربوط به بهداشت و مراقبت های شخصی موارد زیر لحاظ می شود:

۷. سرگرمی

 سرگرمی در محاسبات مربوط به سبد معیشت توسط سازمان لندن بزرگ، مورد توجه قرار گرفته است. در این محاسبات هزینه های رفتن به سینما، تئاتر، کافی شاپ، صرف شام در باشگاه شبانه وجود دارد.

به صورت کلی در هزینه های مربوط به سرگرمی موارد زیر لحاظ می‌شود:

جمع بندی:

مجموع هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری (تعداد متوسط 4 نفر) 2534 پوند است که با در نظر گرفتن نرخ متوسط 4800 تومانی برای هر پوند،  مجموع هزینه‌های آن معادل 12 میلیون و 163 هزار و 200 تومان می‌شود. حداقل دستمزد به ازای هر ساعت کار در لندن 9 پوند 75 پنی برابر با 45 هزار تومان است که با در نظر گرفتن 8 ساعت کار، دستمزد روزانه کارگران لندنی 78 پوند،  374 هزار 400 تومان و دستمزد ماهیانه  2340 پوند برابر با 11 میلیون 232 هزار تومان می‌شود.

ترجمه: پیام عابدی

منابع

http://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2016/10/Living-wage-calculations.pdf

http://www.livingwage.org.uk/what-is-the-living-wage

https://www.expatistan.com/cost-of-living/london

یک تشکل کارگران فلزکار:

نمایندگان کارگری از مبلغ سبد معیشت عقب‌نشینی نکنند/ سفره زحمتکشان خالیست

یک تشکل کارگران فلزکار خواستار واقعی شدن دستمزدها و اصرار نمایندگان کارگری بر پافشاری بر رقم سبد معیشت شده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با صدور بیانیه ای خواستار اعمال قانون و اجرایی شدن محاسبات سبد معیشت شده است.

در این بیانیه آمده است: سالهاست دستمزد کارگران نه بر طبق قانون اساسی ( اصل 43) و نه بر طبق ماده 41 قانون کار مصوب می شود. طی سالهای پس از انقلاب همه از سفره انقلاب سهم خود را برداشته اند و آنچه مانده سفره های خالی زحمتکشان است.

در ادامه می‌خوانیم: از اوایل زمستان، نوبخت و دیگران از تک نرخی بودن تورم سخن به میان آوردند و این بهانه ای شد تا کارفرمایان و وزارت کار در جلسات شورای عالی دستمزد، روی این تورم تک رقمی ایستادگی کنند. چگونه تورم را کارشناسان محترم دولتی تک رقمی می کنند و در حالی که تخم مرغ در دو ماهه گذشته  از 350 تومان به 600 تومان رسیده است.

در بخش دیگر بیانیه می‌خوانیم: نمایندگان کارگری در این مرحله از گفتگوها توانسته اند هزینه سبد معیشتی تعریف کنند و کارفرمایان و وزارت کار نیز مصوبه اش را امضا کرده و قبول نموده اند که هزینه سبد معیشت 2 میلیون 489 هزار تومان است . هر چند که این سبد معیشتی با خط فقر تعریف شده توسط کارشناسان کارگر ی صد درصد فاصله دارد اما قدمی به جلو است.

در انتها این تشکل اعلام کرده است: پیشنهاد ما به نمایندگان کارگری حضور یافته در این جلسات این است که از مبلغ هزینه سبد معیشتی که به امضای طرفین رسیده است عقب نشینی نکنند. چنانچه کارفرمایان و وزارت کار اصرار به رقمی پایین تر از 2 میلیون و 489 هزار تومان اصرار دارند آنان از امضای این حداقل حقوق تحقیر آمیز خوداری کرده و جلسات شورای عالی دستمزد را به نشانه اعتراض ترک کنند تا در مقابل خانواده های کارگری سرافکنده نباشند.

یک عضو کارگری شورای عالی کار:

زیان کارگران از تفسیر سلیقه‌ای‌ ماده 41 قانون کار/ ترمیم مزدی کمترین انتظار است

یک عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید نه دولت و نه کارفرمایان حق ندارند که تفسیر خود از ماده 41 قانون کار را به کارگران تحمیل کنند. وی در عین حال تاکید دارد که نباید از کارگران بخواهند که باسیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در حالی که قیمت‌ اقلام ضروری  زندگی کارگران و خانواده‌های آنان پیوسته در حال افزایش است،  نمی توان صرفا به افزایش مزد بر اساس تورم  دل بست.

اسدی با بیان اینکه نه دولت و نه کارفرمایان این حق را ندارند که تفسیر خود از ماده 41 قانون کار را به کارگران تحمیل کنند،  تصریح کرد: ماده 41 قانون کار در خصوص اعمال  هزینه‌های سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد صراحت دارد از این رو هر گونه گمانه زنی در خصوص تعیین مزد بر اساس تورم تنها در جهت ادامه سیاست‌های سرکوب مزدی و معیشت ستیزی است. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در آغاز طرح هدفمندی،  یارانه 45 هزار تومانی  37 درصد از هزینه‌های زندگی یک خانوار 3 ونیم نفره کارگری  را پوشش می‌داد،‌تصریح کرد: هم اکنون تورم موجب شده است که یارانه 45 هزار تومانی هم کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران نکند.

اسدی در پایان افزود: نمی‌توان از یک طرف حقوق و دستمزد پزشکان را افزایش داد و سقف 24 میلیونی برای حقوق مدیران تعیین کرد و از یک طرف  کارگران را راضی کرد که با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند از این رو حالا که شرایط اقتصادی کشور بهبود یافته کمترین انتظار این است که دستمزد کارگران ترمیم و واقعی شود.

یک کارشناس روابط کار :

مزد عادلانه بهره وری را افزایش می‌دهد/فراهم کردن آرامش برای نیروی کار

یک کارشناس روابط کار معتقد است که مزد عادلانه و پرداخت های بموقع به نیروی انسانی عامل انگیزشی تاثیرگذار در آرامش روانی نیروی کار است که سبب می‌شود بهره وری نیروی کار افزایش یابد.

«سعید ناصری» در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: مزد عادلانه و پرداخت های بموقع به نیروی انسانی  عامل انگیزشی تاثیرگذار در آرامش روانی نیروی کار است.

این کارشناس منابع انسانی،  با بیان اینکه واقعی شدن مزد سبب بالا رفتن بهره وری نیروی کار می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته که سیاست‌های فریز مزدی با جدیت از سوی دولت‌ها دنبال می‌شد بهره وری افزایش نیافت و تنها باعث سلب آرامش موجب شد که کارگران  نتوانند با آرامش خاطر بر سر کار خود حاضر شوند.

این مدرس حقوق کار، در پایان افزود: واقعی شدن مزد اصلی ترین مطالبه کارگران است که چارچوب آن در ماده 41 قانون کار مشخص شده است و روا نیست که کارگران را در حالی که حقوق نجومی به مدیران پرداخت می‌شود در تنگنای معیشت قرارداد.

ناصری در پایان افزود: از دولت انتظار داریم که به معیشت کارگران به صورت تک بعدی نگاه نکند بلکه به آن  به منزله مستحکم ساختن بنیان روابط اجتماعی، توسعه و فقر زادیی بنگرد. 

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران:

مزد بر اساس سبد معیشت تعیین شود/مذاکرات بی نتیجه فایده‌ای ندارد

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تاکید دارد که افزایش مزد تنها هنگامی صورت واقعی به خود می‌گیرد که هزینه‌های سبد معیشت به صورت کامل در آن محاسبه شود.

«محمد رضا تاجیک»‌ رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: افزایش مزد تنها هنگامی صورت واقعی به خود می‌گیرد که هزینه‌های سبد معیشت به صورت کامل در آن محاسبه شود در غیر این صورت مذاکره مزدی بی نتیجه خواهد بود.

تاجیک افزود: موضوع افزایش و ترمیم مزد  بر اساس بند 2 ماده 41 یک تکلیف قانونی برای شورای عالی کار است از این رو این انتظار وجود دارد که دستمزد بر اساس نرخ 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت واقعی شود.

وی در پایان با بیان اینکه دولت مطابق سندهای بالادستی همچون قانون اساسی مکلف به تامین معاش آبرومندانه برای کارگران است، افزود:   از این رو در صورتی که کارفرمایان و دولت نخواهند واقعی شدن مزد بر این مبنا را بپذیرند بهتر است که  نمایندگان گروه کارگری مذاکره مزدی را ترک کنند.

دیدنی ها

دیدنی های امروز

آیین های روز ملی فیل در تایلند

دستگیری یک سناتور فیلیپینی به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر

شهروندان عراقی فرار کرده از موصل در ایست بازرسی نیروهای امنیتی عراق به منظور کنترل و کسب اطمینان از داعشی نبودن آنها

فرار غیر نظامیان عراقی از شهر موصل

تجمع حامیان رییس جمهور معزول کره جنوبی در مقابل خانه او در سئول

نشست سالانه کنگره ملی خلق چین

ه ماراتون اسکی با حضور 13 هزار شرکت کننده – سوییس

ساحل ایندیَن در ایالت اورگان آمریکا

تجمع شهروندان ترکیه در مقابل کنسولگری هلند در استانبول در اعتراض به عدم اجازه دولت آمستردام به برپایی میتینگ سیاسی حامیان اردوغان در شهر روتردام

جشن فارغ التحصیلی افسران دانشکده افسری در فیلیپین

جشنواره بالن در پایتخت استرالیا

مرد قبیله ای در جنوب اتیوپی

بدون شرح

یک کارشناس تامین اجتماعی مطرح کرد:

کارگران بازنشسته هم خواستار واقعی شدن مزد هستند/ تاثیر منفی انجماد مزدی بر تامین اجتماعی

یک کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید مستمری بگیران تامین اجتماعی خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند چرا که طبق قانون نباید مستمری از حداقل مزد کمتر باشد.

«علی اصغر بادبان»‌ کارشناس تامین اجتماعی در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: از آنجاکه مطابق ماده 111 قانون تامین اجتماعی مستمری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نباید  از حداقل دستمزد کارگران کمتر باشد، مستمری بگیران هم خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند.

بادبان افزود: قیمت 2 میلیون و 489 هزار تومانی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری حداقلی و بر اساس فرمول‌های علمی خدشه ناپذیر به دست آمده است . از این رو اعمال آن در مزد حداقلی ترین مطالبه‌ کارگران و مستمری بگیران است.  

این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در حدود 45 درصد از بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی  حداقل دستمزد را می گیرند، گفت: ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان بر اساس همین میزان حداقل دستمزد است.

بادبان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به علت انباشت بدهی‌های دولت، در خدمات دهی به بیمه شدگان خود اعم از کارگر و بازنشسته دچار مشکل شده است، تصریح کرد: اگر حداقل دستمزد تاکنون واقعی اعلام می‌شد منابع بیشتری در اختیار سازمان قرار داشت و هم اکنون شاهد ارتقای کیفیت خدمات درمانی و رفاهی بودیم.

این کارشناس تامین اجتماعی در پایان افزود: دولت با اتخاذ سیاست‌های فریز مزدی ضربه جبران ناپذیری به سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است و وقت آن است که در حداقل مزد 96 این سیاست در کنار بگذارد.