سرانجام ۸ برابر شدن جمعیت کشور در طول یک قرن اخیر به همراه توسعه کشاورزی سنتی و مصرف بی رویه، ایران را دچار بحران آب کرده و این امر گمانه زنی‌های نگران‌کننده از جمله ضرورت مهاجرت ۵۰ میلیون ایرانی را به همراه داشته است. روستاهای مناطق شرقی ایران به سرعت در حال تخلیه است، میلیون‌ها روستایی به حاشیه نشینی شهرها رو آورده‌اند و آب آشامیدنی ۵۰۰۰ روستای کشور نیز با تانکر تأمین می‌شود. شرایط بحران آب اکنون به جایی رسیده است که در کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان یک تهدید امنیتی در حال بررسی است.
با این حال، بحران آب در میان مسئولان و مردم هنوز آن طور که باید و شاید به باور تبدیل نشده است، تا جایی که اداره ثبت احوال بر طبل رشد جمعیت می‌کوبد و شهرداری‌ها چنان چمن کاری و آبیاری افراطی می‌کنند که گویا به منابع آبی دریاها متصل هستند! صنایع جدید فولاد نیز همچنان در استان‌ها در حال احداث است و چشم‌ها برای اشتغالزایی به کشاورزی پر مصرف آب، دوخته شده است.
مهندس رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در بخش آب با اشاره به وضعیت منابع آب کشور می‌گوید: از این پس وقتی می‌گوییم وضع منابع آبی، نباید گزارش بارش و رواناب‌های همان سال را اعلام کنیم زیرا دریافت‌کنندگان خبر دچار سوء تفاهم می‌شوند، بنابراین باید وضعیت منابع آب را در دوره دراز مدت اعلام کنیم تا چگونگی استفاده از آن مشخص شود و بر این اساس است که می‌توانیم عملکرد بخش آب را با شاخص‌های پذیرفته شده جهانی، بسنجیم.
استفاده افراطی از منابع آب
مهندس میدانی میافزاید: اگر از نظر شاخص‌های جهانی بسنجیم، کشورمان گرفتار یک بحران مزمن شده است و دلیل آن هم استفاده بیش از ظرفیت منابع آب کشور است. در توضیح این مطلب باید بگویم هر کشوری دارای منابع آب تجدیدپذیر است که براساس آمارهای بلندمدت محاسبه می‌شود. به طوری که بنا بر آمار سالانه کشورمان ۱۱۶ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر دارد، اما اینکه آیا مجاز به استفاده از تمامی آن هستیم، موضوع در خور توجهی است. شاخص‌های جهانی می‌گوید خیر، نمی‌توانیم همه این حجم آب را استفاده کنیم. اگر کشوری بتواند
۴۰ درصد از منابع تجدیدپذیر را استفاده کند، خیلی خوب است، اما چون این رقم در کشور ما عملی نیست و نمی‌توانیم شاخص قرار دهیم، رقم ۶۰ درصد را مبنا قرار داده‌ایم و باید آن را محقق کنیم. زیرا استفاده بیش از ۶۰ درصد همان وضعیتی می‌شود که اکنون در کشور شاهد آن هستیم. از جمله اینکه تالاب‌ها خشک شده است و این اتفاق به استفاده افراطی و بیش از ظرفیت از منابع آبی کشور چه در بخش منابع آب سطحی و چه در زیرزمینی بر می‌گردد. یعنی علاوه بر آب‌های تجدیدپذیر، ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک آب‌های زیرزمینی که اصلاً نباید استفاده می‌شد هم مورد استفاده قرار گرفته، ذخیره‌ای که تجدیدناپذیر است.
به دنبال این مسأله و اتفاقی که افتاد، کیفیت آب سفره‌های زیرزمینی به شدت شور و آلوده به عناصر مضر به سلامت انسان شده و حتی در برخی مناطق کشور اراضی شروع به نشست کرده است که این نشست حتی در صورت تغذیه مناسب منابع آبی، متأسفانه قابل برگشت نخواهد بود.
جدول منابع آب تجدیدپذیر
میدانی با اشاره به اینکه یگانه راه حل نجات کشور استفاده به اندازه و در حد مجاز از منابع تجدیدپذیر آب است، میافزاید: پس از ۲سال کار فشرده، جدول آب قابل برنامه‌ریزی را تهیه کردیم و شامل این بود که تا چه میزان می‌توان از منابع آب تجدیدپذیر استفاده کرد. عدد به دست آمده حداکثر ۸۰ میلیارد مترمکعب است. گرچه همین رقم هم ۶۹ درصد تجدیدپذیر را شامل می‌شود و از ۶۰ درصد بالاتر است، اما در اوایل کار رسیدن به همین رقم هم خوب است. در ضمن از این ۸۰میلیارد مترمکعب آب هم ۵۰درصد باید از منابع سطحی و ۵۰درصد از آب‌های زیرزمینی استفاده شود.
میدانی با اشاره به اینکه در آن جدول برای اولین بار در تاریخ وزارت نیرو به عنوان حقابه بر حدود ۸ر۱۰ میلیارد مترمکعب به محیط‌زیست اختصاص داده‌ایم، درباره نتیجه گیری از این جدول یادآورمی شود: اگر خدای نکرده از آب منابع زیرزمینی صیانت نکنیم، معادل ۵۰درصد آب کشور را از دست داده‌ایم و اگر وضع فعلی اصلاح نشود، قطعاً کشور به سوی نابودی منابع یادشده خواهد رفت. متاسفانه روند فعلی هر روز شرایط کشور را بدتر می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا نابودی منابع آب‌های زیرزمینی کشور در چشم‌اندازی متصور شده است، می‌گوید: از همین الان هم متأسفانه در مناطقی از کشور این اتفاق افتاده است. از جمله بخش‌هایی از کرمان کلاً نابود شده و باغ‌های پسته استان از میان رفته است. در سایه کم آبی و شور شدن منابع آب زیرزمینی، متوسط برداشت پسته کرمان به ۶۰۰کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است که از نابودی منابع آبی استان خبر می‌دهد، یا همدان که فرونشست دشت آن نگران‌کننده است. اینها را سازمان زمین‌شناسی و سازمان نقشه‌برداری هم تأیید می‌کنند.
معاون وزیر نیرو میافزاید: در بسیاری از مناطق کشور با پدیده لوله‌‌زایی مواجه شده ایم. از جمله در دشت «علی‌آباد» ساوه چاهی که در سال ۱۳۴۷ آرتزین (بیرون زدن آب بدون نیاز به پمپاژ) بود، در سال ۱۳۸۷ نه فقط این چاه دیگر آرتزین نیست، بلکه دچار فرونشست زیاد دشت هم شده است. پس راه حل بحران کشور این است که مصارف را از منابع تجدیدپذیر کشور به شدت کم کنیم.
وی تصریح می‌کند: به موجب مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی آب کشور، در پایان برنامه ششم توسعه باید مصارف آب از منابع زیرزمینی نسبت به اول برنامه ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. عمده این هدفگذاری نیز از طریق بستن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز محقق می‌شود. زیرا یکی از مشکلات ما این است که صاحبان چاه‌های مجاز بیش از حجم تعیین شده آب برداشت می‌کنند و باید در این برنامه جلوی اضافه برداشت‌ها هم گرفته شود.
جریمه بهره‌برداران متخلف
چاه‌های آب
معاون وزیر نیرو در بخش آب از تدوین دستورالعملی خبر می‌دهد که به واسطه آن بهره‌برداران از چاه‌های مجازی که بیش از حجم مقرر آب در بخش آب برداشت می‌کنند، باید خسارت وارده را بپردازند و این پول باید فقط صرف احیاء همان سفره آبی شود. البته بعد از مدتی چاه را نیز پلمپ خواهیم کرد.
مهندس میدانی با بیان اینکه اصل اول وزارت نیرو این است که حتی یک مترمکعب برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی آب صورت نگیرد، می‌گوید: همه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از جمله اصلاح شیوه‌های آبیاری، کشت نشایی تغییر الگوهای کشت پر مصرف به کم‌مصرف و تبدیل روش آبیاری سنتی به آبیاری تحت فشار در نهایت باید به صرفه جویی در ارقام بزرگ مصرف آب منجر شود. اما به ازای آن نباید سطح زیرکشت را افزایش داد، زیرا نه فقط کمکی به پایداری سرزمین نخواهد کرد، بلکه بسیار مضر است. از سوی دیگر، باید با انجام اقدامات لازم شرایط ناپایدار را در مدیریت منابع آب کشور به یک شرایط پایدار تغییر بدهیم. هم اکنون در کشور با بحران آب مواجه هستیم و می‌توان این بحران را مدیریت کرد که هنوز هم دیر نشده است.
وی با اشاره به اینکه باید هرچه سریعتر تصمیمات بزرگی در کشور اتخاذ و همه برای اجرای آن همراه شوند، نسبت به آینده آبی ایران هشدار می‌دهد و میافزاید: وقتی صحبت از کمبود آب می‌شود، مردم فکر می‌کنند که قرار است از همین فردا آب شرب مشترکان محدود شود؛ در حالی که این سخن برای کوتاه‌مدت نیست و ما نسبت به آینده نگران کننده هشدار می‌دهیم.
معاون وزیر نیرو در بخش آب اظهار می‌دارد: برنامه‌های اصلاح و احیای منابع آب کشور بلندمدت است و با تغییر مدیریت‌ها نباید در این روند وقفه‌ای بیفتد. در واقع وقتی مساله‌ای در یک دولت به عنوان اولویت اول شناخته می‌شود، نباید در دولت‌ها و مدیریت‌های بعدی به ورطه فراموشی سپرده شود. مثلاً وقتی در این دولت، حساسیت در مورد احیای منابع آب زیرزمینی زیاد است و تلاش دارد این منابع را به حالت قبل برگرداند، نباید این موضوع در دولت‌های بعدی فراموش شود و مردم باید ادامه کار را تا رسیدن به نتیجه مطلوب، پیگیری کنند زیرا مردم صاحبان اصلی منابع آب هستند و به منظور نگهداری از این منابع، اگر مدیریت بخش آب هم عملکرد مناسبی نداشت، مردم و تشکل‌های مردمی حق و حقوق عمومی را از سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور مطالبه کنند.
مهندس میدانی تصریح می‌کند: بحران آب شاخص‌های خاص خود را دارد که گرچه برای مردم محسوس نیست، ولی بخش بزرگی از سفره‌های زیرزمینی کشور در حال از بین رفتن است و مردم به عنوان صاحبان اصلی این منابع بایستی ما را در صیانت از منابع گرانبهای آب، بیشتر همراهی کنند. گرچه علیرغم اطلاع رسانی‌های گسترده در خصوص بحران آب حاکم بر کشور، هنوز این مهم به دغدغه اصلی مردم تبدیل نشده است.
وی نقش مردم در توسعه پایدار منابع آب را یادآور می‌شود و با تأکید بر این که اگر اقتصاد بخشی از کشور به دلیل کمبود آب، ناپایدار باشد، تبعات آن به خود مردم باز خواهد گشت و در آینده این مردم هستند که بیشترین زیان را خواهند دید، میافزاید: منابع آبی نه فقط به همه ما، بلکه به آیندگان و نسل‌های بعدی نیز تعلق دارد و موظفیم برای حفظ این میراث، به‌طور جدی تلاش کنیم.
معاون وزیر نیرو بر لزوم در نظر گرفتن منافع بلندمدت به جای منافع کوتاه مدت توسط بهره برداران آب تاکید می‌کند و میافزاید: امروز باید این حقیقت را به بهره برداران بیاموزیم که تداوم خدمات‌رسانی منابع آب کشور مستلزم برداشت به اندازه ظرفیت آنهاست و در طبیعت اگر به هر چیزی بیش از توان و قابلیت آن فشار بیاوریم، ناپایدار می‌شود و از دست می‌رود.
ضرورت انتقال آب از مناطق پربارش
مهندس رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در پاسخ به این سوال گزارشگر روزنامه اطلاعات که آیا انتقال آب از منابع داخلی و همچنین از دریاها مخالفان زیادی دارد، خاطرنشان می‌سازد: انتقال حوزه به حوزه فقط برای رفع کمبودهای آب آشامیدنی مراکز جمعیتی است و رئیس‌جمهوری هم این موضوع را تکلیف کرده‌اند. بنابراین هیچ انتقال حوزه به حوزه بدون تصویب شورای عالی آب مقدور نیست و همانطور که می‌دانید رئیس‌جمهوری، رئیس شورای عالی آب کشور است.
وی میافزاید: ۷۵ درصد نزولات آسمانی در ۲۵ درصد از وسعت کشور اتقاق می‌افتد و از طرفی تمرکز جمعیت ایران در فلات مرکزی است. این منطقه اکنون ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد و در سال۱۴۲۰ خورشیدی جمعیت آن به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد که برای تامین آب شرب آنها باید از مناطق پر بارش آب منتقل کنیم. بهتر است کسانی که با این موضوع مخالفند، جغرافیای طبیعی کشور را مرور کنند و ببینند که پراکنش بارشی کشور چه اختلاف فاحشی در مناطق مختلف ایران دارد.
همچنین قرار است بخش صنعت از آب‌های خلیج فارس برای صنایع مس سرچشمه، گل‌گهر و چادر ملوی یزد آب شیرین منتقل کند. اینکه بخش خصوصی با هزینه خودش آبی را شیرین و منتقل کند، آیا اشکال دارد؛ اقدامی که البته اشتغال آفرین هم هست. به همین دلیل دولت با تسهیل امور از این اقدام بخش خصوصی حمایت می‌کند، چرا که اگر ما این آب را به سمت معادن نبریم، باید سنگ معدن را به کنار دریا ببریم که غیراقتصادی است. ضمنا پساب این انتقال نیز باید براساس شاخص‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در سامانه‌های آبی تخلیه شود. پس حالا که جوانب طرح بررسی شده است، نباید به طور مطلق با انتقال آب خلیج فارس مخالفت کرد. به عنوان نمونه، صاحبان معادن پس از محاسبه به این نتیجه رسیده‌اند که به جای بردن سنگ معادن به کنار دریا، آوردن آب دریا به کنار معادن با صرفه‌تر است. مزیت دیگر این انتقال ایجاد اشتغال در مناطق کم‌جمعیت است. تا به کی می‌خواهیم اشتغال را در مناطق محدودی از کشور ایجاد کنیم که به ازدحام جمعیتی و سایر مشکلات دامن می‌زند؟
همچنین یکسری معادن در «سنگان» خواف خراسان داریم که با انتقال آب به آنجا، رونق اقتصادی و اسکان جمعیتی ایجاد خواهد کرد، آیا چنین دستاوردهایی بد است که عده‌ای به طور مطلق با انتقال آب از خلیج فارس مخالفت می‌کنند؟
مدیریت منابع آب
معاون وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که چرا مصرف آب در استان سمنان تا این حد بالا محاسبه شده است که برای تامین آن باید آب زیادی از دریای خزر شیرین و به این استان منتقل شود، یادآور می‌شود: در مورد انتقال از دریاها باید بگویم که شیرین کردن آب دریا فرایند پُرهزینه‌ای است که از آن نمی‌توان در هر بخشی استفاده کرد. در یزد، صاحب یک صنعت برای دریافت هر مترمکعب آب دریا با واحدشیرین سازی قرارداد ۴ دلاری بسته است که رقم بزرگی است، حال آن که این آب برای کشاورزی، اقتصادی و مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین، شیرین‌سازی و انتقال آب دریا از سوی دولت برای تامین آب آشامیدنی قسمتی از کشور و برای بخش خصوصی صنعت، توجیه اقتصادی دارد. مهندس میدانی ادامه می‌دهد: وقتی می‌گوییم وضعیت کشور در منابع آب بحرانی است، مفهوم ریاضی‌اش این است که بین منابع آب موجود و مصرفی تعادل وجود ندارد. در برخی از کشورها سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ایران است، اما مدیریت خوبی برمنابع آب دارند، مثلا سرانه ۱۵۳۰ متر مکعب در سال عدد بدی نیست، در حالی که کشورهایی حتی با سرانه کمتر از ۸۰۰ متر مکعب در سال، توانسته‌اند منابع آب را به خوبی مدیریت و اداره کنند و زندگی مردم به روال عادی در جریان باشد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان می‌سازد: بعضی کشورها علیرغم سرانه آب دردسترس بسیار پایین، بهره وری بالایی دارند و از منابع در اختیار به درستی استفاده می‌کنند و ضرورتی نمی‌بینند که مرتب بحران آب را به مردم گوشزد کنند و این در حالی است که مشکل کشور ما فقدان تعادل است، زیرا در مصرف آب، به اصول توسعه پایدار هیچ توجهی نشده است و متاسفانه به گونه‌ای برنامه ریزی می‌شود که به عنوان مثال، خشک شدن دریاچه ارومیه، دستاورد آن است.
پروژه انتقال آب از خزر
مهندس میدانی در پاسخ به اینکه در مورد دریای خزر وزارت نیرو چه سیاستی دارد و چه میزان آب آن به چه شهرهایی قرار است منتقل شود، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: برای دریای خزر تنها طرح وزارتخانه همان پروژه‌ای است که در دولت نهم شروع شده بود که البته اکنون عملیات اجرایی آن متوقف شده است و منتظر اعلام نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست هستیم. البته نظر ما نسبت به اجرای این طرح منفی نیست و اگر مطالعات لازم انجام شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز آن را بپذیرد، ما اشکالی در اجرای آن نمی‌بینیم.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه، نباید در بیان مسائل و مشکلات دچار افراط و تفریط شویم، می‌گوید: حتی در سدسازی هم ما از ابتدا گفته‌ایم مخالف سدسازی نیستیم، ولی گفته‌ایم که سدسازی به طور جامع مطالعه شود و حقابه محیط‌زیست اختصاص یابد و مسائل اجتماعی آن هم دیده شود. اگر این شرایط تامین شود، در هیچ جای دنیا کشوری به طور مطلق مخالف سدسازی نیست، چنانکه در سوئیس، آمریکا، ژاپن و کانادا همه سد ساخته‌اند، اما باید دقت کنیم سدها سازگار با محیط‌زیست باشند.
می‌گوئیم: در شرایط اقلیمی فعلی و تبخیر۳۰۰۰ میلیمتری آب در ایران، صلاح نیست که آب را در معرض چنین تبخیری از دست بدهیم و بهتر است پروژه‌های آبخیزداری اجرا شود، که مهندس میدانی خاطرنشان می‌کند: سدسازی و آبخیزداری مکمل هم هستند. اتفاقاً یکی از پروژه‌های ۱۵ گانه طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری است. اما حتی پروژه‌های آبخیزداری نیز باید بخشی از مطالعات مهندسین مشاور در مورد آثار آن روی منابع آب باشد. چرا که با اجرای آبخیزداری، در واقع آب سطحی را که صاحب دارد، به سفره‌ها تزریق می‌کنیم و این حقابه از جای دیگری بیرون می‌زند و حقابه صاحب اصلی از دسترس او خارج می‌شود. بنابراین مدیریت به هم پیوسته منابع آب باید همه فعالیت‌‌ها را کامل کند و آثار آن اقدامات روی مولفه‌های بیلان آب سنجیده شود. کشور ما دیگر تحمل این که پروژه‌ای بدون ارزیابی تعریف و اجرا شود را ندارد. مثلا در مورد انتقال آب دریای خزر به سمنان
۳ سال است که با صبر پیشه کردن، نظر دیگر دستگاه‌ها و از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست را می‌گیریم، البته انتظار داریم اگر طرح به نتیجه رسید، پروژه آن اجرا شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست، تحت تاثیر فشارها برای مخالفت با آن پروژه قرار نگیرد.
محمد داودبیگی