دبیرکل خانه کارگر خبر داد:

آغاز طرح سرشماری سراسری کارگران ساختمانی

ایلنا: دبیرکل خانه کارگر از آغاز سرشماری کارگران ساختمانی به وسیله ثبت‌نام در سامانه خدمات رفاهی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب بااعلام اینکه چهارمین جلسه مربوط به قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان به تاریخ اول ماه جاری (روز گذشته) در محل معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون برگزار شد، افزود: براساس مصوبات همین جلسه قرار است تا از طریق ثبت‌نام در پنجره واحد سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران از کارگران ساختمانی سرشماری صورت بگیرد.

وی در ادامه گفت: مقدمات و اطلاع رسانی در باره این سرشماری از آذرماه امسال به مدت یک ماه در هر استان انجام خواهد شد و در طول این مدت اعضای مجمع نمایندگان مجلس استان، مدیران کل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران کل سازمان تامین اجتماعی و انجمن صنفی کارگران ساختمانی و سایر مسئولان مربوطه همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

وی گفت: پیشتر از این طرح در شهریورماه امسال در استان قم نیز رونمایی شده بود.

محجوب در ادامه تصریح کرد: این سرشماری به مدت دو ماه از اول دی ماه سال جاری آغاز می‌شود و از این تاریخ صرفا کارگرانی می‌توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند که در سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کرده و استحقاق و اشتغال آنها از طریق پایگاه اطلاعات و بررسی‌های میدانی محرز شده باشد.

محجوب در ادامه تاکید کرد: از این پس کلیه کارگران ساختمانی (چه آنانی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند و چه کارگرانی که هنوز نتوانسته‌اند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند) ملزم هستند تا در این سامانه ثبت‌نام نمایند.

شایان ذکر است کسانی که بدون ثبت نام در سامانه خدمات رفاه جمهوری اسلامی ایران و بررسی‌های میدانی مربوطه تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند وفق تبصره دو ماده واحده قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان با آنها برخورد خواهد شد.

همچنین گفتنی است: وفق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقوع حوادث در مواردی غیر از عناوین ذکر شده در ماده (1) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب) ، حوادث غیرناشی از کار تلقی شده و از مزایای مواد 59، 75 و 80 قانون تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد. این موضوع برای کلیه حادثه دیدگان از زمان اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی لازم الاجرا خواهد بود.

در دیدار کانون عالی شوراهای اسلامی کار با وزیر کار مطرح شد؛

ابلاغ دوباره نارضایتی کارگران از تهدید قوانین حمایتی

ایلنا: اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در دیداری امروز خود با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواستار بازگدرانده شدن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در این جلسه که بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه دوم آذرماه) آغاز و تا حوالی عصر در دفتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داشت، اعضای گروه کارگری به اتفاق خواستار آن شدند تا لایحه اصلاح قانون کار با رعایت کامل چارچوب‌های قانونی از نو در دولت نوشته و پس از تایید گروه‌های صنفی کارگری و کارفرمایی برای بررسی به مجلس فرستاده شود.

به صورت مشخص گفته می‌شود که جلسه امروز اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با باردیگر نارضایتی فراگیر تمامی کارگران ایران را از بابت اصرارهایی که هم اکنون از ناحیه برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در خصوص ادامه بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار می‌شود را یادآور شدند.

همچنین ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و فقدان شورای عالی تامین اجتماعی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح و تاکید شد که اصرارهای مدیران مستقر در وزارت بهداشت بر دستیابی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی موجب حیف‌ومیل شدن اموال متعلق به کارگران می‌شود.

همچنین تمایل مشترک دولت و مجلس به حفظ و گسترش محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نادیده گرفته شدن ابتدایی ترین حقوق صنفی کارگران شاغل در این مناطق از دیگر نگرانی‌هایی بود که به صورت جدی در جلسه امروز اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با وزیر کار مطرح شد.

دیدار امروز اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با وزیر کار و ابلاغ دوباره نارضایتی فراگیر کارگران از تهدید مقررات حمایتی کار و تامین اجتماعی در حالی اتفاق افتاد که پیش از این گروه‌های مختلف صنفی کارگری از طریق انتشار بیانیه، جمع آوری طومار و برپایی دو اجتماع صنفی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی مراتب نارضایتی خود را اعلام کرده بودند.

در خصوص این جلسه علی خدایی از اعضای اصلی هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت: اگرچه تاکنون به نقل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی در خصوص از دستور کار خارج شدن لایحه اصلاح قانون کار منتشر شده است اما هنوز به صورت رسمی مواضع دولت و مجلس اعلام نشده است.

وی افزود: کارگران نمی‌توانند وضعیت کنونی را به پیروزی صنفی خود در عقب راندن هجمه‌های علیه اصلاح قانون کار قلمداد کنند بنابراین اعتراضات صنفی آنها تا قطعی شدن عودت لایحه معیوب اصلاح قانون کار از مجلس به دولت ادامه خواهد داشت.

این فعال صنفی کارگری همچنین در خصوص لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: از آنجا که یکی از معافیت‌های، حاکم در این مناطق نادیده گرفته شدن حقوق اجتماعی کارگران است، جامعه کارگری خواستار اعاده تامین امنیت شغلی کارگران شاغل در تمامی مناطق آزاد و ویژه‌ای هستند که از ابتدای ایجاد نخستین منطه آزاد و ویژه اقتصادی تا به امروز از آنها سلب شده است.

مسمومیت سه تن از کارگران فاز 3 پتروشیمی پردیس

ایلنا: بامداد امروز سه تن از کارگران شرکت های پیمانکاری فاز 3 پتروشیمی پردیس به دلیل آنچه که «مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات گاز آمونیاک» گفته شد، به بیمارستان منتقل شدند

به گفته منابع کارگری ایلنا از عسلویه، بامداد امروز  سه تن از کارگران شرکت های پیمانکاری فاز 3 پتروشیمی پردیس به دلیل آنچه که «مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات گاز آمونیاک» گفته شد، به بیمارستان منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی شرکت پردیس در همین باره اظهار داشت: بامداد امروز سه تن از کارگران فاز 3 پتروشیمی پردیس بوی گاز آمونیاک احساس کردند که یک نفر از آنان به بیمارستان پتروشیمی پردیس منتقل شد و دو تن دیگر به بیمارستان منطقه ویژه منتقل و مورد مداوای سرپائی قرار گرفتند.

مهروند در ادامه گفت: مسئولانHSE  و آتش نشانی پتروشیمی با حضور در محل وضعیت را بررسی کرده اما این موضوع را تأئید نکردند.

وی افزود: دو  تن از این کارگران پس از مرخص شدن از بیمارستان به محل کار خود رفته و مشغول به کار شدند و دیگری برای استراحت به محل اسکان خود رفت.

به گفته این مقام مسئول، روزانه حدود 1000 کارگر در این مجتمع مشغول کار هستند، این کارگران به دلیل حساس بودن فیزیولوژی بدنشان دچار این آسیب شدند.

در 17 امرداد سال 90 پتروشیمی پردیس به دلیل افزایش فشار و دفرم شدن بخش کوچکی از جداره بیرونی مخزن A آمونیاک دچار نشتی شد که تلفات جانی در بر نداشت.

مجتمع پتروشیمی پردیس به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده آمو نیاک و اوره در جهان در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی دربخش عسلویه استان بوشهر واقع است. 

یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:

تهدید حقوق بنیادین کار با گسترش مناطق آزاد

ایلنا: رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی نسبت به تهدید امنیت شغلی کارگرانی که قرار است با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حقوق صنفی خود محروم شودند، هشدار داد.

«ناصر چمنی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ظاهرا تمایلی که از حدود دو دهه قبل درمیان گروهی از مسولان دولتی و نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود آمده بود، همچنان سیری ناپذیر است.

وی همسویی که میان دولت یازدهم با نمایندگان مجلس دهم برسر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد را دلیل اثبات ادعای خود دانست و افزود: ظاهرا در این میان اگرهم اختلاف نظری میان دولت و مجلس باشد بر سر شمار مناطق یاد شده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: به نظر می‌رسد که در این میان نه نمایندگان مجلس و نه مسئولان دولتی هیچکدام تمایلی به جویا شدن نظر کارگران ندارند و این درحالی است که از زمان احداث نخستین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارگران همواره پای ثابت زیان‌کنندگان بوده‌اند.

چمنی ادامه داد: صرف نظر از اینکه منتقدان اقتصادی معتقدند که کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیزی جزء هرچه بیشتر وابسته کردن اقتصاد ایران نبوده است، واقعیت غیر قابل انکار این است که به دلیل معافیت کارگاه‌های این مناطق از مقررات حمایتی قانون کار، کارفرمایان مستقر در این مناطق خود را پایبند رعایت حقوق کارگر نمی‌دانند.

او افزود: چارچوب حقوقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گونه‌ای است که این مناطق بیشتر در جهت معکوس ایجاد اشتغال پایدار، خودکفایی صنعتی کشور کارکرد داشته‌اند و در عمل شرایط مساعد ناشی از معافیت‌های متعدد مالی –اداری حاکم در این مناطق باعث شده است تا جریان سرمایه‌داری در صدد تعمیم این وضعیت به سایر نقاط کشور برآید.

وی در عین حال افزود: البته مدافعان توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تمامی ابزار‌ها برای خوب جلوه دادن مقصود خود برخوردارند، به عنوان مثال ممکن است در یک برنامه تلویزیونی برای همه از جذابیت‌های زندگی در مناطق و رانندگی با خودروهای مدل بالای خارجی صحبت شود، غافل از اینکه در نهایت چنین موهبتی تنها نصیب افراد معدودی خواهد شد و در عمل افرادی که در این نواحی به عنوان کارگران مشغول کارند باید همواره نگرانی معاش، امنیت شغلی و بهداشت و ایمنی کار را داشته باشند.

کارگران دیگر از دولت یازدهم انتظار نداشتند

یک فعال صنفی کارگری:

کارگران دیگر از دولت یازدهم انتظار نداشتند/ لایحه اصلاح قانون کار جای دفاع ندارد

ایلنا: به عقیده یک فعال صنفی کارگری ایرادهای بنیادین لایحه اصلاح قانون کار آنقدر زیاد است که هیچ کس نمی‌تواند آبروی خود را بر سر دفاع از آن هزینه کند.

«داوود امیری» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: کارگران دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم انتظار نداشتند که اینطور حقوق صنفی بنیادین آنها را به چالش بکشند.

وی بابیان اینکه برای کارگرانی که در دولت گذشته شاهد بودند که با تصویب و اجرایی شدن یک شبه  طرح استاد-شاگردی چگونه مناسبات روابط کار شخم می‌خورد، دور انتظار بود که مدیران دولت یازدهم را اینطور ادامه دهنده مسیری نادرست افراد پیش از خود باشند.

نایب رئیس شورا های استان خراسان شمالی در توجیه دلیل این غافلگیری گفت: « از این اقدام دولت یازدهم نگران هستیم، اگر دولت قبل بود این انتظار وجود نداشت زیرا در سراسر کابینه دولت پیشین هرگز فردی با عقبه کارگری در وزارت کار حضور نداشت.»

امیری افزود« با توجه به اعتراضاتی که در دو نوبت 25 و 29 آبان ماه انجام شد، انتظار می‌رفت که دست کم در روزهای اخیر دولت نسبت به بازپس گیری لایحه معیوب کنونی اقدام کند.»

او با ابراز تعجب از اظهار برخی مدیران وزارت کار که مدعی هستند در رابطه با مفاد لایحه اصلاح قانون کار هیچ اطلاع رسانی منصفانه، صورت نگرفته است، گفت: پس از انتشار متن لایحه، در خصوص مواد ضد کارگری این لایحه از جمله سهولت اخراج و جلوگیری از افزایش مزد کارگر صحبت و اطلاع رسانی شد.

این فعال کارگری در خصوص اینکه این لایحه باید به چه شکل نوشته شود، گفت: مسئولان و کسانی که در نوشتن این لایحه دخیل هستند با  « حسن نیت» این اقدام را انجام دهند زیرا کارگران هوشیار هستند و این حرکات را رصد می کنند.

دومین روز تجمع کارگران پارس قو مقابل درب کارخانه

ایلنا: دست کم 70 نفر از کارگران واحد روغن قو در ادامه اعتراض صنفی روز گذشته خود و همکارانشان صبح امروز نیز مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

تعدادی از کارگران حاضر در تجمع امروز به ایلنا گفت: معترضان امروز همانند روزهای گذشته  در  مقابل درب ورودی کارخانه جمع شده‌ و منتظر پاسخ مسئولان کارخانه در خصوص  پرداخت مطالباتشان هستند.

وی بابیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، تامین امنیت شغلی هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه پاسخ مشخصی به این خواسته‌های ما داده نشده است.

او افزود: در شرایطی که به نان شب خود بیش از هر زمان دیگری محتاجیم از مسئولان توقع داریم که به مشکلاتمان رسیدگی کنند.

این کارگر معترض در ادامه می‌گوید جدا ازتاخیر‌هایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده است از سه شنبه هفته گذشته (25 آبان ماه) تاکنون  به دلیل قطع گازفعالیت این واحد تولیدی همه آنها دچار نوعی سرگردانی شده‌اند.

در ادامه کارگران پارس قو درباره درباره مشکلات بیمه ای خود می‌گویند؛  کارفرما بیمه کارگران شاغل در این کارخانه را به صورت منظم به اداره تامین اجتماعی پرداخت نکرده که در نتیجه دست کم 5 ماه تاخیر در حق بیمه دفترچه‌های درمانی کارگران فاقد اعتبار است.

دو کارگر آزاد راه تهران -شمال اخراج شدند

ایلنا: دو کارگر آزاد راه تهران- شمال به دلیل «پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانشان » اخراج شدند.

کارگران این پروژه عمرانی در آزاد راه تهران شمال با اعلام خبر اخراج همکاران خود به ایلنا گفته‌اند: افراد اخراج شدهاز کارگران قرار دادی ارسا ساختمان هستند که  از حدود یک ونیم ماه پیش  به دلیل  آنچه پی گیر مطالبات صنفی عنوان می‌شود، تاکنون اجازه حضور در این پروژه عمرانی را نداشته اند.

طبق اظهارات کارگران ارسا ساختمان، کارفرمای این  پروژه عمرانی در آزاد راه تهران شمال در حالی این دو کارگر را به بهانه برهم زدن نظم  محیط کار اخراج کرده است و این درحالی است که افراد مورد نظر مانند سایر کارگران هیچ دخالتی موثر و مستقیمی در اعتراض صنفی ماه گذشته ندارند.

به گفته کارگران شرکت «ارسا ساختمان» از 4 ماه پیش معوقات مزدی بیش از 300کارگر خود را پرداخت نکرده است. در عین حال این دو کارگر اخراجی نیز بعد از گذشت یک ونیم ماه از زمان اخراجشان هنوز نتوانسته اند مطالبات معوقه خودرا از کارفرما دریافت کنند.

به نقل از این کارگران گفته  می شود معوقات هر یک از کارگران اخراجی دست کم 4 ماه مزد معوقه وحق بیمه وعیدی وسنوات است.دز عین حال حدود 200 ساعت از حق اضافه کاری های  این دو کارگر پرداخت نشده است.

خانه|کارگری|روابط کار

یک فعال صنفی کارگری:

وزارت بهداشت دست از ادغام درمان تامین اجتماعی بردارد

ایلنا: یک فعال صنفی کارگری معتقد است مدیدریت کنونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با رویکردی هرهری گونه درصدد است تا به هر طریق ممکن، فرصت دست‌اندازی به صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی را بدست آورد.

«فتح اللـه بیات» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ظاهرا تلاش‌های نامشروع مدافعان ادغام درمان تامین اجتماعی پایانی ندارد و مدیریت بهداشت درصدد است تا از هر روزنه‌ای برای تحمیل خواسته نابه‌جای خود استفاده کند.

دبیراجرایی خانه کارگر شرق تهران افزود: قطع یقین اگر وزارت بهداشت کمی از این جدیت را به امر بازنگری در نظام غیر منصفانه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی به خرج داده بود، امروز با مخالفت همه جانبه کارگران روبرو نبود.

وی افزود: البته افرادی که قصد انکار واقعیت را دارند می‌توانند با فرافکنی دلیل ضدیت کارگران با سیاست‌های وزارت بهداشت را به موضوعات بی ربطی همچون منافع شخصی اقتصادی ربط بدهند اما واقعیت این است که مخالفت کارگران با سیاست‌های وزارت بهداشت از همان جنس مخالفت با دولت و مجلس بر سر اصلاح قانون کار و توسعه مناطق آزاد اقتصادی است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با یادآوری اجتماعات اعتراضی که از سوی گروه‌های مختلف کارگری در روزهای 25 و 29 آبان در رابطه با مطالبات سه گانه حفظ قانون کار، استقلال تامین اجتماعی و برچیده شدن مناطق آزاد برپا شده بود، گفت: محدوده و حریم خط قرمز کارگران روشن و مشخص است و در این رابطه کارگران با هیچ شخصی تعارف و رودربایستی ندارند.

وی افزود: ظاهرا به همان اندازه که در بدنه وزارت کار افرادی پیدا می‌شوند که بخواهند از لایحه معیوب اصلاح قانون کار دفاع کنند، هنوز در میان مدیران پزشک مسلک وزارت بهداشت سودای دست‌اندازی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی پابرجاست.

پس از وعده کارفرما صورت گرفت؛

تجمع صنفی کارگران فرش پارس خاتمه یافت

ایلنا: روز گذشته کارگران کارخانه فرش پارس پس از وعده کارفرما مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات صنفی شان به تجمع یک روزه خود موقتا خاتمه دادند.

آنطور که منابع خبری ایلنا گزارش داده‌اند؛ معترضان از کارگرانی هستند که روز گذشته(یکم آذر  ماه) در واکنش به پرداخت نشدن دست کم 5 تا 7 ماه مزد معوقه، عیدی وپاداش سال 94  و همچنین 4 ماه حق بیمه پرداخت نشده ، مقابل درب ورودی کارخانه دست به اعتراض صنفی زنده بودند.

تعدادی از این کارگران که در کل شمار آنها به  حدودا 270 نفر می رسد می‌گویند: بعد از تجمع روز گذشته کارفرما با پخش اطلاعیه‌ای  وعده داد که به زودی دو ماه از مطالبات مزدی را طی یک جدول زمان بندی پرداخت خواهد کرد.

برپایه همین اطلاعات، کارگران معترض پس از شنیدن این وعده نسبت و کسب اطمینان نسبت به وصول بخشی از طلب مزدی خود، از ادامه اجتماع صنفی روز گذشته منصرف شدند.

به گفته آنان  ، بر اساس اطلاعیه فوق  کارفرما متعهد شده دو ماه از معوقات مزدی کارگران را به ترتیب در روزهای دهم و سی ام آذر ماه جاری  به حساب کارگران پرداخت کند.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه در حال حاضر کارگران قراردادی و رسمی به ترتیب بابت پنج تا هفت ماه مزایای معوقه طلبکارند.

براین اساس ظاهرا خبری از پرداخت بدهی چهار ماهه کارفرما به سازمان تامین اجتماعی نیست وبدین ترتیب مشکلات تعویض  وتمدید نشدن اعتباردفترچه بیمه درمانی خانواده‌های کارگران این واحد تولیدی  همچنان به قوت خود باقی است.

کارگران فرش پارس در خاتمه تصریح کردند: خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزدی و مشخص شدن وضعیت  کارخانه است که  کارفرما تا به امروز به این موضوع بی اعتنا بوده اند.

خانه|کارگری|واحدها

کارگران مطرح کردند؛

تعدیل در کارخانه کاشی نیلو در اصفهان

ایلنا: تعدادی از کارگران کارخانه کاشی نیلو در روزهای گذشته تعدیل شده اند. این کارگران روز گذشته در مقابل درب کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش ایلنا، کارخانه کاشی نیلو در اصفهان دست به تعدیل نیروهای خود زده است.

تعدادی از این کارگران که در روزهای گذشته از ورود به کارخانه منع شده اند، روز گذشته مقابل درب کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران می‌گویند وضعیت بحرانی این واحد تولیدی  کارگران را دچار مشکل کرده است، به طوری که علاوه بر معوقات مزدی و عدم پرداخت به موقع دستمزدها، کارگران این واحد در مقاطع مختلف تعدیل شده اند.

گفتنی است در سال جاری و در ماههای گذشته چمد نوبت کارگران این کارخانه در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

در آخرین مورد از این تجمعات در شهریورماه این کارگران با تجمع در مقابل کارخانه به عدم دریافت ده ماه مطالبات مزدی خود اعتراض کردند.  

روز گذشته رخ داد؛

مرگ یک کارگر معدن طلا در قروه کردستان

ایلنا: روز گذشته یک کارگر جوان در معدن طلای قروه بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته یک حادثه منجر به مرگ یک کارگر جوان به نام محسن خدابنده‌لو در معدن طلای قروه کردستان شد.

از قرار معلوم این کارگر جوان هنگامی که مشغول سرویس کاری در قسمت سنگ‌شکن بوده به داخل دستگاه سقوط می‌کند.

ظاهرا پس از بروز این حادثه، این کارگر در دم جان خود را از دست می‌دهد.

محسن خدابنده‌لو حدودا 28 ساله و متاهل بوده است.

لایحه اصلاح قانون کار فاقد شروط قانونی است

خانه|کارگری|قانون کار

یک پژوهشگر حقوق کار:

لایحه اصلاح قانون کار فاقد شروط قانونی است/ مدافعان فقط سفسطه کرده‌اند

ایلنا: یک پژوهشگر حقوق کار با تاکید نادیده گرفته شدن شرایط قانونی تدوین لایحه معیوب اصلاح قانون کار می گوید تا این لحظه اشخاص مخالف عودت این لایحه به دولت تنها با سفسطه از موضع خود دفاع کرده‌اند.

«فرشاد اسماعیلی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی و معاش بیش از 13 میلیون خانوار کارگری (معادل 40 میلیون نفر از جمعیت کشور) را تحت تاثیر می‌گذاردو 40 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی را به خطر می اندازد.

وی بایادآوری دعوای تاریخی که بر سرتصویب این قانون در سال 69 میان دولت و مجلس با شورای نگهبان وقت صورت گرفت و در نهایت به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد، افزود: از آنجایی که موارد اختلاف آن زمان نهادهای مسئول، اکنون حکم چهار ستون اصلی قانون کار را دارد، مطابق قواعد حقوقی حاکم در کشور تغییر قانون کار به سادگی میسر نیست.

این کارشناس مسائل حقوق کار و تامین اجتماعی یادآور شد: دست‌کم طبق  نظری شماره ه 5318  شورای نگهبان قانون اساسی صراحت دارد نکه هیچ‌ یک‌ از مراجع‌ قانونگذاری‌ حق‌ رد، ابطال‌ ، نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام‌ را ندارند.

اسماعیلی افزود: مطابق این نظریه در صورتی‌ که‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ و مجلس شورای‌ اسلامی‌ باشد، مجلس‌ تنها پس‌ از گذشت‌ زمان‌ طولانی (معتدٌّبه‌) که‌ تغییر مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ بازنگری را دارد.

این پژوهشگر حقوق کار ادامه داد: در مواردی‌ هم که‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ عالی‌ترین مقام رسمی کشور به‌ مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام ارسال‌ شده‌ باشد، بازهم در صورت‌ استعلام‌ از مقامات عالی کشور و جلب نظر موافق آنها قابلیت طرح‌ مجدد در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ را دارد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در نظریه فوق قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دو دسته تقسیم نموده است، تصریح کرد: دسته اول قوانینی که اولا و ذاتا توسط خود مجمع تصویب می شود و دسته دوم از موارد اختلافی  بین مجلس و شواری نگهبان است که مجمع به عنوان مرجع حل اختلاف وارد شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه قانون کار از قوانین دستهِ دوم است، تصریح کرد: طبق نظریه 5318 شواری نگهبان برای تصویب هر  قانون مغایر با قانون کار فعلی دو شرط اساسی گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه و شرط  تغییر مصلحت‌ لازم و ضروری تشخیص داده شده است.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه حتی اگر با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون کنونی کار، شرط اول یعنی «گذشت زمان معتدبه» را فراهم بدانیم، قطعا شرط دوم یعنی «مصلحت  موجه» تامین نشده است، افزود: حتی این مطلب اخیر در نظریه اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس به پیوست لایحه ارسالی دولت الصاق و ضمیمه شده است .

اسماعیلی با طرح این پرسش که چه مصلحت موجهی در نادیده گرفته شدن شروط قانونی تدوین لیاحه معیوب اصلاح قانون کار وجود دارد، تصریح کرد: از حقوقدانان مجلس در خصوص جلوگیری از تصویب این قانون  توقع بسیاری متوجه شرایط قانونی باشند.

وی با طرح این دیدگاه که با وجود طبقه بندی لایحه اصلاح قانون کار در حوزه حقوق عمومی،  مفاد لایحه معیوب اصلاح قانون کار هیچ رنگ و بویی از کوچکترین تکالیف دولت به چشم نمی‌خوردف گفت: حتی می‌توان مدعی شد که نویسندگان این لایحه به هیچ عنوان خود را متعهد به مراعات قواعد و الفبای  حقوق عمومی ندانسته‌اند.

وی با بیان اینکه نگاه حقوق خصوصی و قراردادی وارد حقوق کار شده است، تصریح کرد: از اساتید حقوقدان مجلس توقع می رود که  پی گیرانه تصویب این لایحه را توجیه کنند که حقوق کار ذیل حقوق عمومی است و قرار نیست معیشت کارگران را ذیل قرارداد خصوصی ببریم و با تنزل قرارداد کار به یک قراراد ساده طرفینی، دست کافرمایان را برای استثمار میلیون ها کارگر این مملکت باز و بازتر کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه نباید به بهانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بنیاد و شاکله اصلی حقوق کار را به مسلخ برد، تصریح کرد: در دورانی که همه کشورها در حال بستن مرزهای اقتصادی به دور خود و تقویت اقتصاد ملی  هستند متاسفانه عده ایی از اقتصادانان نئولیبرال و سوداگران سودجو در در ایران در صدد دستیابی به سراب دریافت وام از صندوق بین المللی پول، بانک و جهانی به دنبال قلع و قمع حداقل‌های حمایتی قانون کار هستند.

این پژوهشگر حقوق کار دریافت وام از صندوق بین المللی پول را تنها منجر به مقروض شدن کشور دانست و افزود: به هرحال توجیه تنظیم کنندگان لایحه اصلاح قانون کار چه رفع موانع تولید باشد، چه صاف کردن جاده پیوستن به سازمان تجارت جهانی هر دو توجیه برای کارگران غیر قابل باور است و برای جامعه حقوقی هم  غیر علمی و هم خلاف واقع است . 

اسماعیلی با بیان اینکه قانون کار فعلی تنها منافع حداقلی کارگران را لحاظ کرده است، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار معیشت بیش از 13 میلیون کارگر و 40 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی را به خطر می اندازد از این رو لایحه اصلاح قانون کار قطعا  مخالف نظر شورای نگهبان و خلاف فلسفه تصویب و روح حاکم بر آن است.

اسماعیلی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار شان ورود ماهوی به مجلس را ندارد، تصریح کرد: اگر پیگیران تصویب این لایحه نتوانند مردم را توجیه کنند که چه مصلحت موجهی برای تصویب این لایحه وجود دارد قانونا  باید لایحه را برگردانند.

اسماعیلی در عین حال با اشاره به مفسده آور بودن مفاد لایحه اصلاح قانون کار، افزود: نمایندگان مخالف عودت لایحه اصلاح قانون کار هنوز در برابر کارگران و سایر معترضان هیچ منطق قانونی و حقوقی ارائه نکرده و تنها از ابزار سفسطه و مغلطه استفاده می‌کنند.

کارگران در سال‌های بعد از جنگ

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است؛ لایحه معیوبی که از سوی دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شده، درصدد سیطره رویکردی استبدادی بر مناسبات کنونی روابط کار است.

حسن صادقی با اعلام این مطلب افزود: دولت و مجلسی شاید در تصویب و به اجرا گذاشتن لایحه معیوب قانون کار موفق شوند اما قطع یقین نمی‌توانند  در درازمدت به شیوه یکجانبه نبض روابط کار کشور را کنترل کنند.

وی افزود: اعتراض امروز کارگران به محتوای لایحه معیوب اصلاح قانون کار، طنین زنگ هشداری است که باید آنرا جدی گرفت و قطع یقین توجه به مسئله راه دیگری غیر از پاک کردن صورت مسئله دارد.

این فعال صنفی کارگری از اظهارات هفته گذشته مدیرکل تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تلاشی برای فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مسئله یاد کرد و ادامه داد: احتمالا سنگینی انتقادات به‌جای کارگران از اصرار دولت و مجلس بر بررسی لایحه معیوب قانون کار باعث شده است تا مسئولان مربوطه در دولت اینطور ناشیانه برای جبران اشتباهات خود گام بردارند.

صادقی افزود: حاکمیتی بودن مسئولیت تنظیم روابط کار ناشی از نقشی حمایتی است که برای دولت تکیف شده است و به هیچ وجه نمی‌توان از این مسئله به عنوان ابزاری برای منفعل کردن نقش نهادهای صنفی استفاده کرد.

وی ادامه داد: حتی اگر این لایحه با نادیده گرفتن و مهار تمامی اعتراض‌های صنفی به تصویب هم برسد بازهم خود همین مسولان مجبور به تجدیدنظر در تصمیم خطای خود خواهند شد، بنابراین برای همه بهتر است تا مدفعان کنونی، تعصب را کنار گذاشته و به صورت منطقی به وظیفه خود درخصوص تنظیم بازار کار عمل کنند. 

صادقی افزود: دستکم از مدیران دولت تدبیر و امید که در تمامی عرصه‌ها در نزد افکار عمومی به عنوان منتقد تمام قد عملکرد دولت گذشته ظاهر شده‌اند، انتظار نمی‌رفت که اینطور غیرمنطقی از لایحه معیوب و غیرانسانی اصلاح قانون کار دفاع کنند.

وی یادآور شد: مگر نه آنکه به دلیل همین بدعهدی مسئولان دولت قبل در پایبندی به نظر شرکای اجتماعی بود که مجلس گذشته تصمیم به بازپس فرستادن لایحه معیوب اصلاح قانون کار گرفت؟ حال چطور دولت یازدهم و مجلس دهم اینطور به صرافت افتاده‌اند که همان لایحه را بررسی و تصویب کنند؟

وی در عین حال افزود: البته دو نوبت تجمع صنفی کارگران که در روزهای 25 و 29 آبان در مقابل مجلس برپاشد تاثیر خود را بر بخشی از نمایندگان مجلس گذاشت و باعث شد تا آنها صدای نارضایتی کارگران را بشنوند.

وی از سه‌گانه بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار، مستقل ماندن صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی و انحلال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان خط قرمز روز مطالبات صنفی جامعه کارگری یاد کرد و گفت: عبور از هرکدام از این حدود می‌تواند به واکنش اعتراضی کارگران منجر شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری ضدیتی که به صورت ماهوی میان انگیزه کسب سود بیشتر با تقویت حمایت‌های اجتماعی وجود دارد، افزود: خیلی باید خوشبین بود که در صورت تصویب لایحه معیوب قانون کار یا توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارفرمایان دولتی و خصوصی خود را نسبت به تامین همه جانبه حقوق کارگران متعهد بدانند.

وی همچنین در پاسخ به این ادعا که یک دهه قبل یک جریان صنفی به رقم دراختیار داشتن کنترل وزارت کار بی‌توجه از کنار خواسته‌های صنفی کارگران عبور کرده است، افزود: این اولین باری نیست که مسئولان مربوطه تلاش می‌کنند با تاخت و تاز به گذشته وضعیت نامطلوب کنونی را توجیه کنند.

صادقی گفت: اگرچه سیر تحولات تاریخی گذشته به صورت پیوسته بر وضعیت حال و آینده تاثیرگذار است اما باید در نظر داشت که دست‌کم از زمان به اجرا درآمدن سیاست‌های تعدیل ساختاری تاکنون منافع صنفی کارگران هرسال بیشتر از گذشته توسط دولت‌‌ها و مجالس پس از جنگ تحمیلی نادیده گرفته می‌شود.

کارگران فرانسوی از رکود عبور کردند؛

❖ وقتی پلیس بد مذاکرات، مزد کارشکنی خود را اینگونه دریافت می کند؛

کارگران فرانسوی از رکود عبور کردند؛ از صادرات پف فیل و غذای سگ و گربه، تا اسپرم گاو و تیغه ارّه و لوازم آرایشی به ایران 

از اسپرم گام، پودر کاکائو، پف فیل، غذای سگ و گربه، مکمل‌های غذایی، لوازم آرایشی، پیچ و مهره، شامپو، انواع لباس، تیغه اره تا واکسن‌های دارای تولید مشابه داخل، کالاهایی هستند که در سال جاری و پس از اجرای برجام راهی بازار ایران شده‌اند.

به گزارش حامی خبر؛ کشور فرانسه که در جریان مذاکرات هسته‌ای، بیشترین کارشکنی‌ها را در حصول توافق انجام داد، در ماه‌های پس از اجرای برجام، ایران را به بازار اجناس مصرفی و دم دستی خود تبدیل کرده است.

در حالی که کشور فرانسه با انعقاد قراردادهای جدید خودرو و هواپیما، تاکنون برنده اصلی برجام محسوب می‌شود، اما فقط این قراردادهای میلیارد دلاری نیست که به جیب فرانسوی‌ها رفته، بلکه بر اساس آمار گمرک ایران، در سال جاری کالاهای مصرفی فرانسوی عجیب و غریبی راهی بازار ایران شدند.

مروری بر آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، قبل از آن که پژوها و رنوهای بی‌کیفیت فرانسوی راهی جاده‌های ایران شوند، اجناس بنجل فرانسوی به بازار ایران رسیده‌اند.

از اسپرم گام، پودر کاکائو، پف فیل، غذای سگ و گربه، مکمل‌های غذایی، لوازم آرایشی، پیچ و مهره، شامپو، انواع لباس، تیغه اره تا واکسن‌های دارای تولید مشابه داخل، کالاهایی هستند که در سال جاری و پس از اجرای برجام راهی بازار ایران شده‌اند.

اکثر این کالاها در داخل کشور قابل تولید هستند و از آنجا که هیچ یک کالای اساسی و ضروری محسوب نمی‌شوند، نیازی به واردات آنها از چه از فرانسه و چه از سایر کشورها نیست.

با این حال، گویا برخی در داخل کشور به فکر اشتغال جوانان فرانسوی هستند و این اجناس مصرفی را از فرانسه وارد کشور می‌کنند.

منبع: نسیم

قصه تلخ زندگی با طعم بیکاری؛

کارگران فصلی زنجان و فصل سرما / برجام نیز نتوانست کارگران را سر کار بفرستد

کارگران فصلی زنجان که بیشتر آنها نیز خانواده دار هستند در این روزهای سرد پاییزی به امید چند هزار تومان پول از خانه بیرون زده و از اول صبح در محل دروازه ارک و میدان 15 خرداد تجمع می کنند به امید اینکه کار روز مزد پیدا کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهرزنجان، دروازه ارک و میدان 15 خرداد از جمله مهم ترین محل هایی هستند که همه روزه مردم زنجان در آنها شاهد کارگرانی هستند که هر روز به تعدادشان اضافه می شود.

تجمع کارگران فصلی در نقاط مختلف شهر زنجان، از جمله در دروازه ارک و میدان 15 خرداد از جمله مهم ترین دغدغه هایی است در شهر زنجان وجود داشته است.

به طور یقین می توان گفت که در طول سال، کارگران بیکار زیادی در این محل ها تجمع می کنند به امید اینکه شغلی موقت و روز مزد پیدا کرده تا خرج خانواده خود را در بیاورند.

عدم ساماندهی کارگران زنجان و از جمله وجود بیکاری در جامعه سبب می شود روز به روز به آمار این افراد در میدان های شهر اضافه شود.

همه این اتفاقات در حالی رقم می خورد که بارها و بارها مسئولین زنجان از ساماندهی کارگران فصلی در زنجان سخن گفته اند ولی در عمل هیچ اقدامی برای ساماندهی انجام نشده است.

کارگران زنجان که بیشتر آنها نیز خانواده دار هستند در این روزهای سرد پاییزی به امید چند هزار تومان پول از خانه بیرون زده و از اول صبح در محل دروازه ارک و میدان 15 خرداد تجمع می کنند به امید اینکه کار روز مزد پیدا کنند.

بیشتر مواقع نیز شاهد آن هستیم که کارگران، کار روز مزد پیدا نکرده و تا ظهر در این محل ایستاده و بعد از آن با نا امیدی به خانه بر می گردند، به امید اینکه روز بعد دوباره به این محل بیاید تا شاید بتواند شغل پیدا کند.

آری این است قصه تلخ زندگی کارگران فصلی، که در این سرما نیز در اراده آهنین آنها تاثیر نگذاشته و آنها را وادار می کند تا به امید پیدا کردن نان خانواده، خود را ساعت ها در انظار عمومی قرار دهند تا شاید بتوانند کار روز مزد پیدا کنند.

اول صبح که از این محل عبور کنی در گوشه و کنار خیابان دروازه ارک مردانی را می بینی که با در دست داشتن یک گونی برنج که داخل آن وسایل کارگری وجود دارد، در کنار خیابان منتظر شخصی است که وی را به عنوان کارگر ببرد.

بیکاری زیاد و عدم توجه و تدبیر دولت امید به ایجاد اشتغال برای قشر جوان و کارگان فصلی، سبب ناامیدی کارگران از وضعیت موجود شده است.

چشم پوشی از ظرفیت های موجود داخلی و واردات بیش از حد کالای های غیر ضروری و قاچاق سبب شده در سطح جامعه بر آمار بیکاری افزوده شده و هر روز بر تعداد کارگران افزوده شود. 

 

در میان جویندگان کار در روزهای تعطیل چهره میانسالان بیشتر از جوانان به چشم می‌خورد. اما جوانانی نیز در این جمع وجود دارد و بیکاری تنها بخشی از مشکلات کارگران فصلی است.

این در حالی است که دولتی های علاوه بر فیش های نجومی خود این بار به شیشلیک و کباب خوردن خود افتخار کرده و می گویند که من با نان و پنیر نمی توانم کار کنم و نمی توانم ماشین مدل پایین سوار شوم.

این یک طرف قضیه و طرف دیگر برجامی است که هیچ سنگی را روی سنگ دیگر بنده نکرد و بلکه باعث عقب گرد شد.آری برجامی که همه امید دولت تدبیر و امید به آن بود نیز هیچ کاری برای ملت نکرد.

عدم ساماندهی و وجود بیکاری بیش از حد در زنجان سبب تجمع کارگران در نقاط مخلف شهر شده است که علاوه بر اینکه منظر شهری را خراب می کند، در تشویق بیکاران برای تجمع در این محل ها کمک می کند.

هم اکنون و متاسفانه شهر دچار روزمرگی شده و تغییرات محسوسی در سطح شهر قابل رویت نیست و هیچ اقدامی برای ساماندهی این قشر از جامعه صورت نمی گرد.

کارگران فصلی نیز از شعار زدگی خسته شده اند و هر روز بدون هیچ امیدی در انتظار معجزه ای هستند که شاید بتواندآنها را از این وضعیت نجات دهد.

امید است مسئولین در راستای رسیدن به یک جامعه پرنشاط با جوانانی دارای شغل و خانواده سالم ، تلاش کنند تا کارخانه های مادر و شغل های مناسب برای جوانان ایجاد کنند.

به یقین ایجاد شغل مناسب و تشکیل خانواده برای جوانان، جامعه را به سمت جامعه پویا سوق داده و معضلات اجتماعی را به طبع آن کم می کند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:

اصلاح قانون کار به معنی دست اندازی به حقوق کارگران را نمی پذیریم

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون قبل‌تر اقدامی را به‌عنوان شرکای اجتماعی پیگیری کرده‌اند و برای اصل اصلاح قانون مشکلی نداریم اما اصلاح به معنی دست‌اندازی یا پاک کردن صورت‌مسئله را قبول نداریم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با پرستوها، اظهار داشت: اصلاحات انجام‌شده در لایحه دولت به صلاح تشکل‌های کارگری نیست و به حقوق بنیادی کارگری دست گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم که ذکرشده قانون کار اصلاح شود تکلیف شده است نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمای اخذ شود که متأسفانه این اقدام در دولت یازدهم امسال انجام‌نشده است.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: یکی از موارد اساسی ماده ۴۱ قانون کار است که در آن ذکرشده نرخ تورم را بانک مرکزی از مرکز آمار دریافت کند ولی قیمت افزوده‌شده در این ماده در نظر گرفتن شرایط روز اقتصادی است و ممکن است ذکر شود امسال به علت وضعیت نامناسب اقتصادی افزایش حقوق نخواهیم داشت.

ابوی عنوان داشت: با توجه به فاصله زیاد حقوق کارگران با خط فقر و نبود امکان تغییر در شورای عالی کار به دلیل عدم تناسب نمایندگان کارگر و کارفرما از توان قانون خود استفاده می‌کنیم تا معیار تورم بانک مرکزی ملاک افزایش حقوق قرار گیرد.

وی در خصوص اثر حقوق نجومی برشدت مشکلات کارگران افزود: حضور مدیران با حقوق نجومی در ساختارهای اداری باعث می‌شود شرایط کارگران درک نشود و بی‌تفاوتی به افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: برای کارگری که حقوق ۸۱۲ هزارتومانی می‌گیرد هر ۸۰ هزار تومان تغییر در هزینه‌ها برابر ۱۰ درصد از حقوقش است که مدیر با حقوق نجومی چشمش را به این حقایق بسته است.

ابوی خاطرنشان کرد: زمانی که بحث اصلاح قانون کار به‌طوری در دولت قبل مطرح شد کانون‌های عالی نشستند و پیشنهاد‌هایی را جمع‌آوری کردند نتیجه خوبی هم داشت.

وی ادامه داد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون قبل‌تر اقدامی را به‌عنوان شرکای اجتماعی پیگیری کرده‌اند و برای اصل اصلاح قانون مشکلی نداریم اما اصلاح به معنی دست‌اندازی یا پاک کردن صورت‌مسئله را قبول نداریم.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان داشت: پیشنهاد‌های مدونی از سوی تشکل‌های کارگری وجود دارد که پیش‌تر هم اضافه‌شده و امیدواریم با عقلانیت و نگاهی جامع قانون کار را بهبود بخشیم.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات تشکل‌های کارگری حضور و نفوذ برخی افرادی است که مصلحت‌های سیاسی را بر منافع صنفی ترجیح می‌دهند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بابیان اینکه تشکل‌های کارگری باید دغدغه صنفی داشته باشند تا سیاسی، افزود: در طی ۳۰ سال اخیر جریانات سیاسی تشکل‌های کارگری را هدایت می‌کنند و امکان شفاف‌سازی این‌ها هم وجود ندارد.

وی ادامه داد: استقلال صنفی در تشکل‌های کارگری از همه‌چیز مهم‌تر است و دولت‌ها معمولاً این را نمی‌خواهند.

ابوی افزود: آزادی بیان را دولت‌ها با جریان نفوذ در تشکل‌های کارگری مهار می‌کنند، موفق هم شده‌اند و با تریبون به‌دست‌آمده وزیر تعیین می‌کنند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان داشت: برخی که امروز برای اصلاح قانون کار در دولت سینه‌چاک کرده‌اند در زمان تدوین همین مواد قانونی نقش داشته‌اند و حال اینکه ۵۰ درصد از این قانون هم اجرایی نشده است.

وی در انتها بیان داشت: متأسفانه برخی افراد بانفوذ در تشکل‌های کارگری باعث بر هم خوردن وحدت می‌شوند و غافل می‌شوند حضور آن‌ها برای دفاع از صنف کارگری است و نه تأمین منافع جناح سیاسی مطلوبشان.

حقوق کارگران در مناطق آزاد باید رعایت شود

حقوق کارگران در مناطق آزاد باید رعایت شود

اکوفارس: یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: اگر قرار است مناطق آزاد و ویژه تجاری گسترش پیدا کند قوانین آنها در حوزه کارگری و روابط کار باید مثل مناطق دیگر کشور باشد و حقوق کارگران در آنها به طور کامل دیده شود.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز بی‌قانونی، تضییع حقوق کارگران و بحران‌های اجتماعی را در مناطق آزاد و ویژه تجاری شاهدیم و هر دولتی که سرکار آمده به قانون کار به عنوان مانع اشتغال نگاه کرده است. وی افزود: مناطق آزاد امروز به محدوده جغرافیایی ما اضافه نشده‌اند اما مشخص نیست که با چه هدفی این مناطق را گسترش می‌دهیم و به نظر می‌رسد که کارگران هم از اصلاح قانون کار و هم از لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه متضرر شده‌اند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به ضرورت بازگشت اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: با توجه به اشکالات و مغایرتهایی که لایحه با قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار و تکلیف دولت در ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه دارد، مجلس موظف است لایحه را رد کند و به دولت بازگرداند. وی ادامه داد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم، تقویت تشکل‌های کارگری بوده در حالی که در ماده ۲۷ اصلاحیه نظر تشکلهای کارگری برای اخراج کارگر حذف شده است. خدایی ماده ۱۶۷ قانون کار را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این ماده ترکیب شورای عالی کار از حالت ۳-۳ به شش نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارگر و سه نفر نماینده کارفرما تبدیل شده است و با افزایش سهم دولتی‌ها در شورای عالی کار عملا وزن گروههای کارگری و کارفرمایی در شورا کاهش یافته است. این مقام مسئول کارگری در ادامه به ارزیابی دلیل تلاشها برای ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: از نظر ما این اتفاق صرفا به خاطر کمبود منابعی است که دولت در اجرای نظام سلامت با آن مواجه شده است در حالی که تامین اجتماعی یک ملک خصوصی است و اموال آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است. خدایی با اشاره به بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: با چنین سابقه‌ای کارگران اعتماد ندارند که اموال خود را با سایر بیمه‌ها و اموال دولتی ادغام کنند تا با آن خدمات دهی ارائه شود. وی گفت: برخی مسئولان وزارت کار عنوان کردند که اگر شرایط برابر رعایت شود کارگران را راضی می‌کنند در صورتی که کارگران اجازه این تجمیع بیمه را نمی‌دهند و اجازه دست اندازی به اموال خود را نمی‌دهند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان احیای شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: با احیای این شورا تصمیم‌گیری در حوزه تامین اجتماعی به مالکان اصلی آن واگذار خواهد شد.

تولد بیکاری با واردات کالا

تولد بیکاری با واردات کالا/ دولت برنامه‌ای برای کاهش واردات دارد؟

اکوفارس: تولیدکنندگان ایرانی با روند رو به رشد کالای وارداتی حال و روز خوشی ندارند و تعداد زیادی از کارگران بیکار شده اند. در شرایطی که سایه بیکاری در جامعه سنگین شده است دولت برنامه‌ای برای کاهش واردات از چین دارد؟

ماجرای واردات از کشورهای دیگر ماجرایی تکراری است. در حالی که اکثر کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید می شود شاهد گسترش روز افزون واردات هستیم. افزایش واردات سال هاست که تن نحیف صنعت ایران را زخم می زند و روز به روز وحشت بیکاری برای کارگران ایران را بیش تر می کند. در این میان واردات گسترده از کشور چین موضوعی است که مدت ها مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و به خصوص کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. این در حالی است که برخی از این کالاها به حدی دارای کیفیت پایینی هستند که بایستی از آن ها به عنوان کالاهای یک بار مصرف یاد کرد. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که همان کالاها با کیفیتی چند برابر بهتر در داخل تولید می شود اما همین واردات گسترده موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل ایران شده است. معمولاً در هر انتخاباتی کاندیداها از شعارهای خود برای جذب آرای مردم استفاده می کنند تا خود را به کرسی مربوطه برسانند. در سال 92 نیز یکی از شعارهای برای جلب نظر مردم انتقاد از واردات از چین بود که برای خیلی از مردم به نظر امیدوار کننده می رسید. یکی از شعارهای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی سال 92 به موضوع صنعت و اشتغال زایی اختصاص داده بود.او در همین دوران انتقادی در خصوص واردات از کشور چین و تاثیر آن بر اشتغالزایی از صنعت مطرح کرد که به نظر برخی ها ناشی از آگاهی مطالبات مردم بود اما دوران فعالیت خود در دولت مسائلی دیگری را رقم زد. روحانی در آن زمان گفته بود: بله اشتغال ایجاد شد اما برای صنایع چین برای کارگران چینی! نزدیک به 2 سال بعد از رقابت های انتخاباتی سال 92، جهانگیری معاون روحانی در دولت یازدهم باز هم صحبت های روحانی را به گونه ای دیگر تکرار کرد.جهانگیری در این خصوص گفته بود: در سال های گذشته700  میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان 20میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.اکنون آمارها حکایت از این دارد که واردات از چین در دولت روحانی چندین برابر شده است. واردات کالا از چین در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار، در سال 93  بیش از 12.7 میلیارد دلار، در سال 94 حدود 10.5 میلیارد دلار و در دو ماه اول امسال 1.2 میلیارد دلار بوده که مجموع آن از 30 میلیارد دلار فراتر می‌رود. این یعنی دولت یازدهم در سه سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور کرده است. این در حالی است که دولت قبل براساس آمار گمرک در هشت سال فعالیت خود چیزی در حدود 40.5 میلیارد دلار کالای چینی به کشور وارد کرده است. یحیی آل‌اسحاق ، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم درباره افزایش نرخ بیکاری با واردات کالا می گوید امروز صنایع ما در شرایط مناسبی نیستند و باید برای ادامه فعالیت اقتصادیشان، بازار تقاضا ایجاد کنیم که یا این بازار داخل کشورمان است یا لازم است خارج از مرزهای ایران به‌دنبال بازار برایشان باشیم و این روندی است که هیچ شک و تردیدی در آن نیست و باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم و هر آنچه از لحاظ قانونی لازم است فراهم شود. نه این‌که ببینیم همه شعار حمایت از تولید داخلی می‌دهند ولی وقتی به فروشگاه‌ها سرمی‌زنیم، می‌بینیم این مراکز پر از تولیدات خارجی است که دقیقاً کنار همان محصولات داخلی قرار گرفته که از آنها حمایت می‌کنیم. در شرایط فعلی که حجم انبوهی از محصولات خارجی را در بازار تجربه کرده‌ایم، دقیقا این‌گونه است که کشورهای صادرکننده کالاهای مصرفی به ایران، مشکل بیکاری خود را به کشورمان انتقال داده‌اند. وی بیان کرد:چون آنها اکنون هزینه می‌کنند تا تولیدکنندگانشان کالا به ایران صادر کنند، در حالی که با ورود هر کالا یک فرصت شغلی برای فرزندان و متخصصان این مرز و بوم از بین می‌رود.به همین دلیل لازم است طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداشته و با مدیریت واردات، زمینه افزایش تولید کیفی را در کشور فراهم کنیم نه واردات محصولات نهایی و مصرفی. به عنوان مثال، امروز مناطق آزاد به جای این‌که سکویی برای صادرات کالاهای تولید شده داخلی باشند به دریچه‌ای برای ورود کالاها با استفاده از خلأهای قانونی موجود شده‌اند. امروز اغلب تولیدات کالاهای ایرانی بخصوص در بخش کالاهای بادوام، معطوف به قشر متوسط و ضعیف است در حالی که این بخش از جامعه به‌دلیل کاهش قدرت خرید خود، سبد خریدهایشان را بیشتر به تهیه کالاها و مایحتاج ضروری خود هدایت کرده‌اند. بنابراین لازم است قدرت خرید این بخش از جامعه برای ایجاد تقاضا و بازار مناسب در تولیدات داخلی تقویت شود تا بتوانیم با هدایت این تقاضا به سمت صنایع داخلی، رونق و اشتغال را تجربه کنیم. درباره مبارزه با ورود کالاهای قاچاق نیز اکنون مشکلاتی دیده می‌شود که باید برای آنها تمهیدات اصولی داشته باشیم و هرگونه مانع قانونی یا موازی‌کاری در سازمان‌ها را برطرف کنیم به صورتی که ارگان‌های مسئول بتوانند حتی قبل از ورود کالاهای قاچاق به مرزهای ایران، آن را شناسایی و به‌طور کامل معدوم کنند، نه این‌که با اعمال جریمه نامناسب با اصل ماجرا، شاهد ورود کالاها به بازار مصرف باشیم.

سازمان تامین اجتماعی و دارایی هاش متعلق به کارگران است

سازمان تامین اجتماعی و دارایی هاش متعلق به کارگران است/ مخالف ص ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با طرح بیمه سلامت هستیم

کنگره خانه کارگر جنوب گیلان همزمان با سالروزتصویب قانون کار با حضور جمعی از یازنشستگان واعضای هیئت اجرایی خانه کارگر استان برگزار شد.

به گزارش گیل خبر، فهیمه فتحی: روز پنج شنبه کنگره خانه کارگر جنوب گیلان با حضور کارگران، بازنشستگان و نیزحضورمسئولان ومدیران دستگاه های اجرایی شهرستان رودبار ، در محل سالن بازنشستگان امید رودبار برگزار شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گیلان در آیین آغاز به کار این کنگره که همزمان با سالروز تصویب قانون کار برگزار شد ضمن گرامیداشت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار بر اشتغال دائم کارگران تاکید کرد.

«حسن ایزدی » با بیان اینکه کارگران مهمترین اهرم های تولید در کشور هستند در ادامه افزود: انتظار ما از مسئولان اینست که زمینه اشتغال جوانان بیکار وجویای کار را فراهم کنند.

وی افزود: طبق قانون کار، باید کار یک کارگر مستمر باشد تا زمانی که محل کارش به فعالیت ادامه می دهد و باز در قانون کار پیش بینی شده که اگر کارخانه ای بنا بر دلایلی تعطیل شد، می تواند کارگران خود را مرخص کند، اما متأسفانه به دلیل اضافه کردن تبصره های خاصی به قانون کار، بسیاری از قوانین بلا استفاده مانده که ما انتظار داشتیم، لایحه اصلاح قانون کار به این مشکلات و مشکلات مشابه دیگر بپردازد تا باری از دوش کارگران برداشته شود.

وی با انتقاد از لایحه اخیر اصلاح قانون کار کشور که اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، گفت: قانون کار فعلی کشور، حداقل هایی برای کارگران دارد و همه مطالبات کارگران در آن لحاظ نشده، اما با این وجود، متأسفانه عده ای در صدد آن هستند تا همین حداقل های قانونی کارگران را نیز از آنان سلب کنند که لایحه اصلاح قانون کار دقیقا همین مسیر را دنبال می کند.

او با بیان این که قانون کار کشور تصویب شد تا حداقل های زندگی کارگران لحاظ، جلوی برده داری در کشورمان گرفته، و به نوعی کارگر توسط کارفرما استثمار نشود، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از قراردادهای کار، قراردادهای موقت یک ماهه و یا سه ماهه است که هیچ امنیت شغلی و معیشتی را برای کارگران به دنبال ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد ،جامعه کارگری کشور مخالف اصلاح قانون کار نیست ولی انتظار داشتیم که دولت در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار اصل سه جانبه‌گرایی و حقوق بنیادین کار را در نظر می گرفت.

ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با طرح بیمه سلامت گفت سازمان تامین اجتماعی و دارایی هاش متعلق به کارگران است و ما مخالف ادغام این سازمان با وزارت بهداشت هستیم .

دبیر خانه کارگردر پایان با انتقاد از تلاش وزیر بهداشت و دیگر مسئولان این وزارتخانه برای ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت به بهانه تجمیع بیمه ها، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور باید برخی از وزرا و دولتمردان را از این کار باز دارد و بداند رفتارهای دوگانه با جامعه کارگری، کارگران را نارحت می کند؛ تأمین اجتماعی حق الناس کارگران است و جامعه کارگری ایران به هیچ عنوان نمی پسندند که ادغام درمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت اتفاق رخ دهد.

ایلنا

افزایش حق مسکن لازم الاجراست

کارشناس حقوق کار مطرح کرد : افزایش حق مسکن لازم الاجراست

•  ۰۱ آذر ۱۳۹۵
 

بیستون نیوز :

با توجه به مصوبه هیات دولت و ابلاغیه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعمال افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای مهر ۹۵ لازم الاجراست و کارفرمایان مکلفند این افزایش را اعمال نمایند.

سعید ناصری استاد دانشگاه و مشاور منابع انسانی: 

با توجه به مصوبه هیات دولت و ابلاغیه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعمال افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای مهر ۹۵ لازم الاجراست و کارفرمایان مکلفند این افزایش را اعمال نمایند.

عضو هیات همعرض حل اختلاف وزارت کار که به پرونده های نقض شده و ارجاعی از دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار رسیدگی می نماید اظهار نمود: افزایش مورد نظر اسفندماه سال ۹۴ در شورای عالی کار تصویب شده بود که تاکنون منتظر تصویب در هیات دولت بوده است.
ناصری که عضو مراجع حل اختلاف اداره کار استان تهران نیز می باشد به کارفرمایان توصیه کرد تا پرداخت مابه التفاوت حق مسکن کارگران را با توجه به تاریخ اجرای ابلاغیه که اول مهر سال جاری می باشد ترجیحاً همراه با حقوق آبان و یا حداکثر آذرماه در برنامه پرداخت خود قرار دهند.
کارشناس روابط کار در رادیو اقتصاد همچنین لزوم پرداخت مابه التفاوت حق مسکن را از تاریخ اجرای آن جهت کارکنانی که طی ماههای مهر و آبان با محل کار خود تسویه نموده اند مشروط به تقاضای کتبی کارگران قانونی دانست و اعلام نمود پرداخت مبلغ مورد نظر علاوه بر الزام قانونی بواسطه تعیین تاریخ الزام اخلاقی نیز دارد.
مشاور منابع انسانی اظهار امیدواری کرد در سالهای آتی با کمک بیشتر دولت به رونق اقتصادی و توسعه کسب و کار و برنامه ریزی در جهت اشتغال پایدار و اعطای تسهیلات به کارفرمایان و کارآفرینان شاهد تعیین دستمزد و مزایای وابسته با توجه به شاخص های ماده ۴۱ قانون کار و اعلام کلیه موارد بخشنامه دستمزد در زمان مناسب باشیم.