مسئولان از رشد در بخش صنایع خبر می‌دهند، اما صنعتگران معتقدند آمار اعلام شده مبنی بر رشد بخش صنعت متناقض است. همچنین آمار، کاهش ایجاد و توسعه در بخش‌های مختلف صنعتی را نشان می‌دهد.
به گزارش مهر، رکود دامنه‌دار بخش صنعت همچنان ادامه دارد و این رکود به همه بخش‌های صنعت رخنه کرده و اغلب واحدهای تولیدی را با بحران مواجه کرده است. هرچند دولت بسته خروج از رکود را با ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به اجرا گذاشت، اما این تسهیلات نتوانست تأثیر چندانی بر صنعت بگذارد و همچنان واحدهای تولیدی با بحران در ادامه حیات روبه‌رو هستند.
در واقع کارخانجات تولیدی الان در وضعیتی نیستند که با مسکن‌های مقطعی بتوان این بخش را نجات داد؛ زیرا این کارخانه‌ها در آستانه تعطیلی و ورشکستگی هستند و باید هر چه سریع‌تر راهکار مناسبی برای آنها ارائه شود. البته این رکود فقط شامل صنایع بزرگ در کشور نمی‌شود، بلکه واحدهای کوچک هم از سال‌ها پیش روند ورشکستگی را طی کردند و در حال حاضر با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
آمار اختصاص تسهیلات به این بخش هم بیانگر مشکلاتی است که صاحبان صنایع در این سال‌ها با آن روبه‌رو بودند. هرچند اختصاص تسهیلات بسته خروج از رکود توانست آمار و ارقام اختصاص وام به این بخش را بهبود بخشد، اما در نهایت نتوانست باعث رشد و توسعه صنایع شود، بلکه صرف استمهال بدهی‌های گذشته این کارخانجات شده است. آمار نشان می‌دهد کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال ۹۵ معادل 6/78 هزار میلیارد تومان بوده که 6/84 درصد آن(معادل تقریباً 5/66 هزار میلیارد تومان) به منظور تأمین سرمایه در گردش و 9/9 درصد آن (معادل 8/17 هزار میلیارد تومان) به منظور ایجاد و توسعه پرداخت شده است.
این نسبت در مقایسه با آمار تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در مدت مشابه سال ۹۴ در تأمین سرمایه در گردش حدود ۵۰ درصد افزایش و در ایجاد و توسعه حدود 5/2 درصد کاهش داشته است. بنابراین آمار نشان می‌دهد تسهیلات دریافت شده در این بخش هم بیشتر به سمت ادامه حیات صنایع بوده است و ایجاد و توسعه صنایع جدید نه تنها رشدی نداشته بلکه روند کاهشی را هم پیموده است.
آمار رشد صنعتی را قبول نداریم
در همین ارتباط رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر شرایط مطلوبی برای تولید نداریم، گفت: رشد صنعت در سال گذشته منفی بود و امسال به سمت شیب بسیار ملایم مثبت پیش رفت که یکی از دلایل آن همین بسته‌های حمایتی دولت و اختصاص ۲ میلیار دلار برای صادرات بود که توانست جو مثبتی را در بازار حاکم کند.
ابوالفضل روغنی با اشاره به اینکه البته این سیاست‌ها حرکت بزرگی نبوده و شرایط همچنان برای صنایع نامطلوب است، افزود: بخشی از اندک رشد به دلیل شرایط روانی ناشی از اختصاص تسهیلات بوده، اما اینکه اعلام می‌شود صنعت رشد داشته است را قبول نداریم.
این فعال بخش صنعت با اعلام اینکه متأسفانه آمار در کشور تناقض دارد، اظهار داشت: از آنجایی‌که به سمت انتخابات می‌رویم بنابراین نمی‌توان چندان به آمار و ارقام و سیاست‌های اجرا شده اتکا کرد و مردم هم درگیر مباحث انتخاباتی هستند. روغنی چشم انداز بخش صنعت را در سال جاری ثبات وضعیت کنونی دانست و گفت: اگر قرار باشد حرکتی اتفاق بیفتد باید در سال ۹۶ منتظر آن باشیم؛ زیرا انتخابات به پایان رسیده و وضعیت صادرات ایران بهتر می‌شود. مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأکید بر اینکه در سال آینده به طور حتم یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود، افزود: امیدواریم سال آینده برای اقتصاد، صنعتگران و تولیدکنندگان سال خوبی باشد، اما سال جاری همچنان وضعیت مناسبی در بخش تولید و صنعت وجود ندارد. وی با اشاره به تناقض‌های آماری گفت: مطابق با قانون، مرکز آمار ایران منبع اعلام آمار در کشور است، اما می‌بینیم که بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمار اعلام می‌کنند که همه اینها در تناقض آشکار با یکدیگر هستند، اما معتقدم باید به آمار منبع اصلی که مرکز آمار ایران است توجه شود. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه رشد ۵ درصدی که برای صنعت اعلام می‌شود را قبول نداریم، گفت: تغییر هر یک درصد از شاخص‌های اقتصادی نیازمند حرکت‌های بزرگ در کشور است که ما هنوز چنین سیاست‌هایی را ندیده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد که بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتی نگاه می‌کنند. روغنی در خصوص دستیابی به رشد ۸ درصدی در افق ۱۴۰۴، گفت: ما از برنامه چندسال عقب هستیم به همین دلیل امکان دستیابی به چنین رشدی فراهم نیست و رسیدن به این رشد نیازمند منابع ارزی سنگین و پروژه‌های بزرگ است که در حال حاضر اثری از آنها نیست.