9230 میلیارد تومان به 12 هزار بنگاه
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هماهنگی برای سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی گفت: اهتمام نظام بانکی برای تقویت بنیه اقتصادی استان‌ها و از جمله استان مرکزی است چرا که اختصاص بهینه منابع نظام بانکی به رشد و توسعه در استان‌های کشور منجر می‌شود و اشتغالزایی را به همراه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در این جلسه در پاسخ به این ابهام که چرا منابع و مصارف بانک‌ها در استان‌ها همخوانی ندارد، گفت: برخی از طرح‌های استانی از طریق شعب مرکزی بانک‌ها در تهران تأمین مالی می‌شود و این موضوع در آمار استان‌ها قید نمی‌شود. بنابراین این ابهام به وجود می‌آید که منابع و مصارف بانک‌ها در استان همخوانی ندارد.
بانک‌های کشور باید این موضوع را مدنظر قرار دهند تا بتوانیم نمایی کامل از منابع و مصارف بانکی در استان‌ها ارائه دهیم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأمین مالی بیش از 9230 میلیارد تومانی برای 12 هزار و 361 بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور تا امروز، خبر داد.
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نظام بانکی هیچ محدودیتی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سال جاری با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سال اقتصاد مقاومتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را از برخی عوامل بازدارنده برای اعطای تسهیلات مستثنی کرد تا در پایان سال جاری هیچ واحد تولیدی وجود نداشته باشد که بر اثر عدم تأمین سرمایه در گردش نتواند به تولید و فعالیت خود ادامه دهد.
بزودی زمان یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام می‌شود
ولی‌الله سیف در خصوص زمان و نحوه یکسان‌سازی نرخ ارز، اظهار داشت: یکسان‌سازی نرخ ارز در شرف تحقق و در حال حاضر نیز مقدمات آن آماده شده است. وی افزود: تمامی زمینه سازی‌های مورد نظر در این زمینه انجام و زمان اجرای آن به زودی اعلام خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که نرخ ارز در این جریان چطور تعیین می‌شود، گفت: بانک مرکزی تعیین قیمت نخواهد کرد و امر قیمت‌گذاری توسط بازار انجام خواهد شد. سیف در خصوص اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز چه تأثیری بر زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت، ادامه داد: نرخ ارز نقشی کلیدی در تعادل بازار و رشد تولید ایفا می‌کند بطوری که با واقعی شدن آن ضمن اینکه صادرات رونق می‌گیرد، میزان واردات نیز تنظیم خواهد شد. این مقام مسئول تأکید کرد: مسلماً افزایش کاذب نرخ ارز می‌تواند صدمات جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد کند، از همین رو ما به دنبال واقعی کردن آن هستیم.
احمد دوست حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در این جلسه بر لزوم تأمین سرمایه در گردش ارزی برای ساخت ماشین آلات داخل کشور تأکید کرد و گفت: این صندوق، ارز مورد نیاز ماشین سازی‌های داخل کشور برای ساخت تجهیزات را در اولویت خود قرار داده و از طرح‌هایی که به اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور منجر می‌شود، حمایت می‌کند.
دلایل فرونشست‌های اخیر پایتخت
معاون عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به سست بودن خاک در شهر تهران تأکید کرد: حضور تونل‌های مترو در فرونشست‌ها بی‌دلیل نیست و در حوادث اخیر بجز چهارراه مولوی در مابقی موارد تونل‌های مترو از محل حادثه عبور کرده است و بی‌تردید یکی از این دلایل محسوب می‌شود.
«غلامحسین آرام» گفت: زمین شهر تهران سست است و هرکجا که در زیرسطح فعل و انفعالاتی در آن انجام شود با توجه به بخش های مختلف خاک تغییراتی در سطح رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: در پروژه‌ای که به طول 100 کیلومتر در زیر سطح تهران در حال انجام است پیش‌بینی چنین اتفاقاتی امکانپذیر است، بنابراین باید نهایت دقت از سوی پیمانکاران و شرکت مترو در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب برای شهر و شهروندان داشته باشیم.معاون عمرانی فرمانداری تهران تأکید کرد: البته در حال حاضر شرایط به شکلی است که فقط چند پیمانکار امکانات پیشرفته شامل TBM دارند که با استفاده از این تجهیزات کمتر شاهد وقوع حوادث ناگوار خواهیم بود. در حوادث خیابان پیامبر و شهران پیمانکار حفر تونل مترو از روش‌های سنتی استفاده می‌کرد در حالی که تاکنون در مکانی که از TBM استفاده شده است، شاهد وقوع این حوادث نبوده‌ایم.
ایران
توضیح: این نوع بازی به گونه ای است که دو مرد با دو چوب به مبارزه نمادین با یکدیگر می پردازند. ترکه محکم و کلفت در این مبارزه نمادین دست مدافع و ترکه نازک که با حرکت کتف ها همراه است در دست حمله کننده می باشد و میدان رزم نیز برای فرار از حمله، ترکه نازک پیش بینی شده است.
این ترکه بازی یا چوب بازی، همراه با کرنا نوازی و دهل نوازی می باشد و صدای کوبش دهل یادآور سم ستوران در نبرد و رزم بوده است.
اسکی کردن با بیل مکانیکی در آب های خلیج فارس. عکس از hypeenergyiran
گشت‌و گذاری در مترو تهران
گشت‌و گذاری در مترو تهران؛
زنانِ دستفروشِ پایتخت چگونه روزگار می‌گذرانند
گزارش زیر نگاهی‌ست به دغدغه‌ها و مشکلات زنان دستفروش در مترو تهران. زنانی که بار سنگین تامین معاش خانوار بر دوش آنهاست.
ایلنا: بدیهی‌ست که پدیده دستفروشی محصول اقتصاد بیماری است که شغل ایجاد نمی‌کند. اقتصادی که در آن ثروت‌های ملی عادلانه توزیع نمی‌شود، اقتصاد بیماری که طبقات فرودست نصیب چندانی از فرصت‌ها و امکانات ندارند.
در همین فضای بیمار اقتصاد است که این روزها راهروهای تاریک و سالن‌های پرازدحام مترو محل کسب و کار و امرار معاش زنانی شده که چاره دیگری برای گذران زندگی ندارند و ساعت‌های متوالی را برای ارتزاق خانوار در فضای تاریک و بسته و بدون هیچگونه امکانات و امنیت به‌سر می‌برند و در این میان ترس از مامور و بازداشت و ضبط اموال قسطی و عاریه مزید بر علت است.
شاید همان‌طور که مسئولان می‌اندیشند، دستفروشی چهره دلخراشی داشته باشد اما پاک کردن صورت مساله آن‌هم با قوه قهریه مشکلی را حل نمی‌کند. زدودن این چهره‌ی ناگوار به همین سادگی‌ها هم نیست. دستفروشی زنان واقعیتی‌ست که در بازارِ کارِ بیمار این روزها انکار شدنی نیست، بازار کاری که زنانِ فاقد "فرصت‌های شغلی شایسته" را شامل می‌شود.
اواخر سال گذشته شهرداری تهران تصمیم می‌گیرد که صورت به‌ظاهر زشت مساله را پاک کند. برخورد با زنان دستفروش مترو برای چند وقت اوج می‌گیرد. اوج این برخوردها در بهمن ماه و اسفند است. مامورانِ مرد و زن با خشونت با زنانِ دستفروش برخورد می‌کنند، اموال زنان ضبط می‌شود، چند ساعت بازداشت می‌شوند و گاهی شدت برخوردها آنقدر زیاد است که نگرانی‌ها اوج می‌گیرد، ترس از این است که این دغدغه‌ی به‌اصطلاح زیباسازی شهر، حادثه‌ی دلخراش دیگری از نوع مرگ "علی چراغی" رقم بزند. این برخوردها با انتقاد فعالان کارگری و حامیان حقوق زنان مواجه می‌شود. از همین روست که این روزها از شدت برخوردها کاسته شده، زنان دستفروشِ مترو آزادانه‌تر تردد می‌کنند و ماموران؛ ظاهرا از خشونت و برخوردهای تند، حداقل برای مدت کوتاهی منصرف شده‌اند.
متروی تهران، ایستگاه انقلاب
در اولین روزهای ماه دوم بهار به یک ایستگاه شلوغ و پرتردد قطارهای بین شهری می‌رویم. در ایستگاه متروی انقلاب گوش به درد و دل‌ِ زن‌هایی می‌سپاریم که اسبابِ کسبِ روزی بر دوش‌شان به سختی سنگینی می‌کند.
خدیجه: شوهرم روزگاری کارگر ساختمانی بود و حالا زمین‌گیر است
خدیجه 32 سال دارد و اهل کرمانشاه است. می‌گوید 12 سال است که به ناچار سرپرستی خانوار بر دوش‌اش افتاده.
خدیجه می‌گوید: شوهرم کارگر ساختمانی بود حالا به سلِ استخوان مبتلا و از کارافتاده است. دو فرزند 10 و 4 ساله دارم. خرج درمان شوهرم هم بالاست.
خدیجه و خانواده‌اش بیمه ندارند. از "تقسیم رفاه و عدالت اجتماعی" چیری به خدیجه و خانواده‌اش نرسیده. می‌گوید همه جا رفته‌ام. بارها کمیته امداد رفتم و همه مشکلاتِ شوهرم را گفتم اما تا امروز هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. شاید کسی صدای ما را نمی‌شنود.
خدیجه، ژیلت و دستکش می‌فروشد و درآمدش این روزها خوب نیست. اگر هر روز، در مترو باشد و روزی چند ساعت کار کند، ماهی 500، 600 هزار تومان درآمد دارد. خانه استیجاری خدیجه، فرزندان و همسر مسلولش؛ قلعه حسن‌خان است.
پری‌گلِ 63 ساله با کتفِ شکسته دستفروش است
پری‌گل 63 سال دارد. شوهرش قبلا سیگارفروشی می‌کرده، اما این روزها بیمار دیالیزی است که خرج درمانش خیلی سنگین است. شوهرش بیمه خویش‌فرما دارد. در این شرایط هم که بیکار و زمین‌گیر است، باید ماهی 250 هزار تومان به تامین اجتماعی بپردازد.
می‌گوید: کتفم مدت‌هاست شکسته اما نه فرصت داشته‌ام، نه پول تا به فیزیوتراپی مراجعه کنم. آرتروز و پوکی استخوان هم دارم. پسرم روزگاری کشتی‌گیر بود که بر اثر یک حادثه، مصدوم شد، حالا او هم زمین‌گیر است و مدام در خانه، سیگار پشت سیگار دود می‌کند.
پری‌گلِ 63 ساله با کتفِ شکسته هر روز کار می‌کند. بار سنگین معاش سه نفر بردوش‌اش است به اضافه‌ی ماهی 400 هزار تومان اجاره‌ی یک واحد استیجاری در جنوب شهر. می‌گوید: بعدِ چهار سال کار کردن، یک میلیون تومان پس‌انداز هم ندارم.
موقعِ ناهار است و پری‌گل از بساطش لقمه‌ای نانِ بیات بیرون می‌کشد. لای نان چیزی نیست جز مقدار ناچیزی از مانده‌ی غذای دیشب. پری‌گل غذا می‌خورد، صحبت می‌کند و اشک می‌ریزد.....
شوهرِ مینا با یک دختر جوان رفت، او ماند با دو بچه
میینا حدودا سی ساله است. از عاشق شدن شوهرش می‌گوید و فرارش با یک دختر جوان‌تر. می‌گوید: مجبور به طلاق شدم و به خاطر اینکه حضانت بچه‌ها را بگیرم، یک خانه موروثی در شهرستان داشتم که به نام شوهر سابقم کردم. دو دختر نه و یازده ساله دارم. ظهرها که دخترها را مدرسه می‌برم، خودم راهی مترو می وم و تا عصر جورابِ زنانه و آدامس و گلِ‌سر می‌فروشم.
مینا از برخوردهای ماموران ناراضی‌ست. می‌گوید: دو ماه قبلِ عید؛ گرفتندم و همه اجناس‌ام را ضبط کردند. مینا بارها، برای چند ساعت در بازداشت بوده. اما می‌گوید: سال جدید اوضاع بهتر شده انگار کاری به کارمان ندارند.
وقتی می‌پرسیم نظرت درباره ساماندهی دست‌فروشان چیست؟ فکر می‌کنی اگر شهرداری بخواهد به شما غرفه بدهد، اوضاع بهتر نمی‌شود؟، لبخند می‌زند و با ناامیدی می‌گوید: ما را به خیر اینها امیدی نیست. غرفه پیشکش، همین که اجناس‌مان را ضبط نکنند، راضی هستیم.
از رنجی که می‌بریم
هرچه بیشتر پای صحبت‌های زنانِ دستفروش می‌نشینیم، بیشتر و بیشتر پی به دردهایی می‌بریم که هر روز تجربه می‌کنند. دردهایی که قبل از هر چیز ریشه در نرخِ بیکاری مضاغفِ زنان و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب دارد. براساس جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 26.1 درصد است. سهم مردان از این آمار بیکاری 22.3 و زنان 42.8 درصد است.
علاوه بر بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم حمایت‌های دولت از بیماران و از کار افتادگان و فقدان بیمه‌های توانمند و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معاش، علل زیرساختی بحران دستفروشی زنان است که بدون رفع آنها زدودن چهره دلخراش دستفروشی به هیچ وجه چاره‌ساز نیست.
جلوی هرچه را با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازید
«زهرا کریمی موغاری» عضو هئیت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران معتقد است: مسئله اشتغال زنان دستفروش در مترو تهران را می‌توان از منظر اقتصاد خانوار بررسی کرد. به گفته وی، زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود و اعضای خانواده‌شان کار کنند؛ برخی از بانوان تأمین‌کننده درآمد خانوار هستند. حال آنان برای امرار معاش می‌توانند دستفروش مترو، کنار خیابان یا.... باشند. در برابر ممانعت از اشتغال این افراد بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی فرصت شغلی و درآمد بهتری موجود نباشد، این قبیل مشاغل شکل می‌گیرد.
موغاری در پاسخ به این پرسش که «آیا راه‌حلی برای این مشکلات پیدا می‌شود»، می‌گوید: ناگزیر هستیم تا وقتی اقتصاد، مشاغل بهتری ایجاد کند، این صحنه‌های ناگزیر را تحمل کنیم. جلوی هرچیزی را که با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازید.
در پایان تنها چیزی که به ذهن می‌رسد، اصول فراموش شده‌ی قانونی‌ست. وعده‌هایی که در قانون اساسی به ملت داده شده و وظایفی که دولت در قبال مردم دارد.
بند دوم ماده 43 قانون اساسی می‌گوید: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وظیفه دولت است. تنها همین یک "بند" کافیست تا دریابیم این روزها کجا ایستاده‌ایم.
گزارش: نسرین هزاره مقدم - ندا احمدی
کارگری
با حکم مدیر عامل سازمان‌تامین اجتماعی:
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد
ایلنا: در حکمی از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، مهندس ولی اللـه افخمی راد به سمت معاون اقتصادی و برنامه ریزی این سازمان منصوب و وی مامور پیگیری و تحقق اقتصاد مقاومتی در این سازمان شد.
به گزارش ایلنا، در حکمی از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، مهندس ولی اللـه افخمی راد به سمت معاون اقتصادی و برنامه ریزی این سازمان منصوب و وی مامور پیگیری و تحقق اقتصاد مقاومتی در این سازمان شد.
متن حکم صادر شده از سوی سیدتقی نوربخش بدین شرح است:
جناب آقای مهندس ولی الـله افخمی راد
سلام علیکم
نظر به تعهد و تخصص و تجارب ارزنده حضرتعالی به موجب این حکم به سمت معاون اقتصادی و برنامه ریزی منصوب می شوید.
امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهم السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانت داری، مقررات مربوطه، توجه به منافع و مصالح سازمان، استفاده از تمام ظرفیتها و سرمایه های انسانی متخصص و مجرب و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامه ریزی و پایش عملکرد در راستای نیل به اهداف تبیین شده بویژه اصول و سیاست های نظام جامع تأمین اجتماعی و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان تلاش نمائید.
با عنایت به برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر وظائف معاونت اقتصادی و برنامه ریزی مقتضی است موارد ذیل را عنایت بفرمایید.
١- تمرکز بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بعنوان مهمترین راهبرد برنامه ریزی اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی
٢- تقویت ظرفیت و نقش آفرینی سازمان بعنوان مهمترین نهاد اجتماعی و پیشران اقتصادی کشور
٣- ارتقاء نظام جامع اطلاعاتی حوزه های مأموریت سازمان و تدوین تحلیلهای مبتنی بر اطلاعات جهت برنامه ریزی و عملیات حوزه های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری
٤- پیاده سازی و تقویت نظام مستمر پایش سرمایه گذاری
٥- تجزیه و تحلیل مستمر فضای کسب و کار داخلی و بین المللی و انتقال به حوزه های مربوطه
٦- بازسازی ساختار پرتفوی سازمان و پیاده سازی ساختار مدیریت دارایی ها و حداکثر کردن دارایی‌های سازمان از طریق هم افزایی و مکانیزم های توسعه‌ای
٧- اصلاح و بهینه سازی سرمایه گذاری ها با تمرکز بر تعهدات سازمان و حوزه های کسب و کار
٨- مطالعه، امکان سنجی، پیگیری و اجرای طرح ها، ابزارهای مالی و روش پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی
٩- نظارت مستمر و تسهیل گر در مورد شرکتها، موسسات و نهادهای مالی
١٠- پایش برنامه های ٥ ساله سازمان و ارائه گزارش به حوزه های عملیاتی و اجرایی
از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان و رعایت قانون مداری، اعتدالگرایی، و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسئلت می نمایم.
لازم به ذکر است، ولی الـله افخمی راد پیش از این مسئولیت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را بر عهده داشت.
کارگری
کارکنان رسمی نفت خطاب به رئیس جمهور:
گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات وجود ندارد/ کارکنان صنعت نفت را دریابید
ایلنا: جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با انتقاد از وضعیت شغلی خود، خواستار رسیدگی به اوضاع و رفع مشکلات خود شدند.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است: آیا این روزها از حال سربازان خط مقدم جبههٔ اقتصادی دستگاه تحت مدیریتتان خبر دارید؟ آیا می‌دانید که رزمندگان بی‌منت صنعت نفت این مرز و بوم چند ماه است که به دنبال احقاق حق مسلمشان هستند؟
در ادامه این نامه، مطالبات و مشکلات کارکنان صنعت نفت عنوان شده و آمده است: از اجرای قانون اختیارات وزارت نفت با شما سخن می‌گوییم که این روزها بررسی و اجرای آن در پیچ و خم‌های طولانی وزارتخانهٔ مربوطه گیر کرده و انگار صدای ما به گوش هیچ یک از افراد آن تشکیلات ذیربط نمی‌رسد. از حذف یکباره چندین هزار سمت در رده های مختلف شغلی در کلیهٔ ارگانهای تابعهٔ وزارت نفت با شما سخن می‌گوییم که بی‌هیچ توجیه خاصی کماکان ادامه دارد. از بالا بردن سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۵ سال و قابل ارتقاء به ۷۰ سالگی با شما می‌گوییم که به دلایل نا‌معلوم تصویب و اجرایی گردید. از وخامت اوضاع روحی کارکنان جوان آن وزرات مبنی بر عدم تامین معیشتشان با شما حرف می‌زنیم که علی رغم تحمل ساعات کار طولانی در شرایط سنگین و طاقت فرسا، دستمزد‌هایشان کفاف زندگی‌هایشان را نمی‌دهد.
در پایان این نامه کارکنان صنعت نفت خواستار رسیدگی رئیس جمهور به مشکلات خود شده‌اند و آورده‌اند: اینک که پس از بارها نامه نگاری و ارسال درخواست از سوی کارکنان صنعت نفت، با کمال تاسف شاهد آن هستیم گوش شنوایی جهت استماع مشکلات کارکنان وجود ندارد، این موضوع ما را بر آن داشت آخرین عریضه را حضور شما تقدیم نماییم و امید آن داریم از سوی آن مقام، موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
کارگری
در نامه برخی نهادهای صنفی کارگری مطرح شد؛
براساس اصل سه جانبه گرایی مذاکرات 1+3 را آغاز کنید
ایلنا: اگر می خواهید برای سرنوشت 40 میلیون کارگر تصمیم بگیرید براساس اصل سه جانبه گرایی مذاکرات 1+3 را آغاز کنید و قبل از هر تصمیمی نمایندگان واقعی جامعه کارگر، مستمری بگیران و کارفرمایان را در تصمیم سازی و تصمیم گیری به رسمیت بشناسید و به مشارکت بطلبید و پشت درهای بسته وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان تصمیم گیری نکنید.
به گزارش ایلنا، گروهی از نهادهای صنفی کارگری خطاب به رئیس جمهور و جنعی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ادغام درمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند که متن آن به این شرح است:
قدیم‌ها یکی از دعاهای رایج بین مردم این بود که "خداوند امیدت را ناامید نکند" و حالا حکایت جامعه کارگری شده است که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با مشارکت بالای خود و حمایت از دولت تدبیر و امید و بویژه جناب آقای روحانی تأثیر بسزایی در پیروزی ایشان داشت و در انتخابات مجلس دهم نیز با حمایت از لیست‌های اعتدال و امید باعث شکل گیری ترکیب جدید مجلس گردیده و با تصویب طرح ادغام درمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت ظاهراً دعای مزبور تبدیل به نفرین شده است و بنظر می رسد دولت و مجلس قبل جامعه کارگری را نفرین کرده اند که "خدا امیدت را ناامید کند".
چهل میلیون نفر بیمه شده تأمین اجتماعی که انتظار داشتند در این دولت و مجلس با تصمیمات مبتنی بر "امید" ، "تدبیر" و "اعتدال" مواجه شوند، حالا با خبرهایی مواجه می شوند که امید، آرامش و ثبات جامعه کارگری را هدف گرفته و می‌خواهد به اموال آنان دست اندازی شود. کارگران فکر می کردند که اگر این مجلس و دولت نمی‌خواهند یا نمی‌توانند "خیری" برسانند حداقل "شر" نمی‌رسانند و "امید" آنان را "ناامید" نمی کنند.
خوشبختانه جناب آقای دکتر روحانی و قاطبه دولت محترم به تفاوت بین بیت‌المال و حق‌الناس توجه داشتند و در لایحه تقدیمی دولت یازدهم به مجلس دهم، حکمی در موضوع ادغام درمان تأمین اجتماعی گنجانده نشده است ولیکن متأسفانه وزارت بهداشت دولت یازدهم برخلاف لایحه دولت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم برخلاف بند 42 سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 29 قانون اساسی به دنبال دو شقه کردن سازمان تأمین‌اجتماعی و ادغام درمان تأمین‌اجتماعی در بیمه سلامت و وزارت بهداشت هستند امری که صراحتاً مغایر با اصل 29 قانون اساسی و بند 42 سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص برنامه ششم است.
جامعه کارگری از همین حالا به جناح های اعتدالگرا و اصلاح‌طلب اخطار می دهد که اگرچه می گویند حافظه تاریخی ملت ایران ضعیف است ولیکن باتوجه به فاصله کوتاهی که تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر آینده باقیمانده، قطعاً این عملکرد دولت یازدهم و مجلس دهم در خاطر جامعه کارگری حک خواهدشد و پاسخ کارگران را در پای صندوقهای رأی خواهید دید. چراکه چند ماه قبل کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس نهم تلاش وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان را ناکام گذاشت و با ادغام درمان تأمین‌اجتماعی مخالفت نمود و اکنون جامعه کارگری با چشمانی تیزبین در حال نظاره بر عملکرد نمایندگانی است که زمان رقابتهای انتخابات مجلس دهم خود را حامی جامعه کارگری قلمداد می کردند.
و اما خطاب دیگر ما به جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم است که با شعار اعتدال و دولت تدبیر و امید پیروز انتخابات شدند و خوشبختانه توفیقات زیادی در ایجاد امنیت ملی در سطح بین‌المللی داشتند ولی انتظار می رفت و می رود که ایشان در زمینه امنیت داخلی و تأمین ثبات،آرامش و امنیت خاطر ما بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی گام بردارند.
جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ما از شما انتظار داریم که ما را در حد 1+5 قابل بدانید و اگر می خواهید برای سرنوشت 40 میلیون کارگر تصمیم بگیرید براساس اصل سه جانبه گرایی مذاکرات 1+3 را آغاز کنید و قبل از هر تصمیمی نمایندگان واقعی جامعه کارگر، مستمری بگیران و کارفرمایان را در تصمیم سازی و تصمیم گیری به رسمیت بشناسید و به مشارکت بطلبید و پشت درهای بسته وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان تصمیم گیری نکنید آن هم درمورد اموال ما کارگران که طی دهها سال از دسترنج خود کنار گذاشتیم برای روز مبادا، ما کارگران هم دعا می کنیم که در انتخابات سال آینده "خداوند امید شما را ناامید نکند".
کارگری
رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور:
تحولی در تعامل با انجمن های صنفی کارگری ایجاد نشده است
ایلنا: رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور می گوید تحولی در تعامل دولت با انجمن های صنفی کارگری ایجاد نشده است.
«اکبر شوکت» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: یکی از وعده های آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری توجه به تشکل ها و انجمن های صنفی بود اما تاکنون دولت در این جهت تحولی ایجاد نکرده است.
شوکت با اشاره به عدم رعایت سه جانبه گرایی و قرار نداشتن انجمن‌های صنفی در مرکز تصمیم گیری‌های اقتصادی و اجتماعی تصریح کرد: در کشور ما هنوز این تفکر نهادینه نشده است که انجمن‌های صنفی کارگری مسئول اصلی انجام امورات جامعه هدف خود یعنی کارگران هستند و می‌توانند در تصمیم گیری های مهم اقتصادی و اجتماعی نقش اصلی را ایفا می کنند
رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور از عدم تعامل وزارت کار و معاونت های مختلف این وزارتخانه با این نهاد صنفی گلایه کرد افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای با بی توجهی ماده 18 قانون بهبود مستمر کسب و کار این ماده قانونی و بخشنامه های سازمانی‌اش دائما در حال سنگ اندازی در مسیر حرکت کارگران ساختمانی و تشکل های آنها است.
این فعال صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی قانون بیمه کارگران ساختمانی را مورد غفلت قرار داده است، تصریح کرد: این سازمان هیچگونه خدماتی به جز بحث درمان و بازنشستگی به کارگران ساختمانی نمی دهد و با بی توجهی به تشکل مربوطه احراز اشتغال کارگران ساختمانی را به کارگزاری‌ها واگذار کرده است.
شوکت به آمار بالای حوادث کار کارگران ساختمانی اشاره کرد و افزود: بازرسی‌ها و نظارت وزارت کار در این خصوص نامطلوب است و به همین علت انجمن‌های صنفی این درخواست را ارائه داده که بازرسی‌ها و نظارتها به انجمن‌های صنفی واگذار شود.
رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در پایان خواستار تعقل بیشتر در خصوص بررسی لایحه اصلاح قانون کار شد و بر ضرورت تطابق دادن آن با ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید کرد.
حوادث کار
ادامه عملیات نجات کارگران مفقود شده قنات سبزوار/ کارگران پیدا نشدند
عملیات امداد و نجات ۵ کارگر مفقود شده قنات سبزوار تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عملیات امداد و نجات برای یافتن ۵ کارگر مفقود شده قنات در روستای کسکن شهرستان سبزوار همچنان ادامه دارد.
عملیات امداد و نجات برای یافتن این کارگران لایروب که از روز سه شنبه (۲۷ مهرماه) بر اثر ریزش دیواره‌های قنات، مفقود شده‌اند، تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
در همین رابطه مسئولان آتش‌نشانی سبزوار می‌گویند: با وجود نا‌موفق بودن عملیات هنوز کار یافتن این کارگران ادامه دارد.
به گفته این مسئولان دلیل عدم موفقیت عملیات امداد و نجات، حجم زیاد آب موجود در قنات و در دسترس نبودن کارگران است.
به گفته منابع خبری ایلنا در سبزوار در حال حاضر سازمانهای دیگری از جمله فرمانداری سبزوار نیز در عملیات نجات وارد شده‌اند و از قرار معلوم، دستگاه‌های حفاری برای حفر قنات و یافتن کارگران در محل مستقر شده‌اند.
در عین حال خانواده های مفقودین نیز در محل حاضر شده و اعتراض خود به بی نتیجه ماندن عملیات را به گوش مسئولان رسانده‌اند.
کارگری
در صورت فاقد صلاحیت بودن پیمانکار؛
مسئولیت حوادث کار متوجه کارفرمای اصلی خواهد بود
ایلنا: مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: کارفرمایان بکار گیرنده پیمانکاران فاقدصلاحیت ایمنی درصورت وقوع حادثه به عنوان عامل موثر دروقوع حادثه شناخته می شوند.
به گزارش ایلنا،اصابتی مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی در همایش ملی توسعه سلامت ، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن ورزشی ، تفریحی ، مذهبی و فرهنگی که با مشارکت جمعی سامانه ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهرداری تهران و دانشگاه امیر کبیر در سالن اجتماعات دانشگاه امیر کبیر برگزار شد اظهارداشت: ایمنی در حوزه های مدیریت شهری با توسعه فعالیتهای عمرانی و وجود روابط کارگری و کارفرمایی یکی از مهمترین مسایل دراین بخش می باشد که استفاده از پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی در بیشتر پروژه های عمرانی وشهرداریها ازعلل ایجادحادثه است که متاسفانه شاهد بروز خطاهای بسیاری در شرایط و اعمال نا ایمن در عملکرد در محیط کار هستیم که به کرار منجر به وقوع حوادث ریز و درشت می‌شود.
وی در ادامه به موارد قانونی و مسایل حقوقی مربوط به حوادث حوزه شهری اشاره کرد و گفت : ازنظرحقوقی وکیفری کارفرمایانی که ازپیمانکاران فاقدصلاحیت ایمنی استفاده نمایند درصورت وقوع حادثه ناشی ازکار بعنوان عوامل موثردروقوع حادثه شناخته می شوند که کارفرمایان بایستی درزمان انعقاد قرارداد با توسعه نظارتها و همچنین کنترل بیشتر بر فعالیتها پیمانکاران تحت پوشش دقت بیشتری را اعمال نمایند تا شاهد بروز حوادث بویژه در بخش شهر و شهروندی نباشیم.
کارگری
یک فعال صنفی کارگری:
ادغام منابع درمان تامین اجتماعی به سود دولت نیست
ایلنا: مسئول کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است، ادامه اصرار مدیران وزارت بهداشت بر ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، می‌تواند جامعه کارگری را نسبت به دولت یازدهم دلسرد کند.
«علیرضا حیدری» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: این روزها در کنار آغاز بررسی‌های لایحه معیوب اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر زمزمه ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام تحول سلامت مطرح شده است.
وی بابیان اینکه عملکرد منفی تیم اقتصادی دولت یازدهم و مدیران پزشک مسلک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باعث شده است منافع صنفی کارگران به صورت همزمان از دو سوی مختلف مورد تهدید واقع بشود، گفت: ادامه این وضعیت دست کم نمی‌تواند به تثبیت و تقویت پایگاه کارگری دولت کنونی منجر شود.
وی با مسخره خواندن تلاش‌هایی که این روزها با همکاری مشترک پزشکان مستقر در وزارت بهداشت و کمیسون بهداشت مجلس برای دست‌اندازی به منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی آغاز شده است؛ گفت: خنده دار بودن ماجرا از آنجا ناشی می‌شود که تجربه مدیریت نامناسب وزارت بهداشت باعث شد تا در سال 68 وظیفه اداره مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به خود سازمان بازگردانده شود.
این فعال صنفی کارگری گفت: عمق نارضایتی کارگران از حضور مدیران پزشک مسلک وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سازمان تامین اجتماعی تا به این لحظه از یاد و خاطره خانواده‌های کارگری باقی مانده است و قطع یقین این تجریه در میان طبقه کارگری از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد.
حیدری ادامه داد: شاید بتوان گفت که شرایط ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله باعث شد تا از یکسو جامعه پرطمطراق پزشکی کشور نتوانند مانند امروز در تنظیم مناسبات بازار دارو و درمان یکه تازی کنند و از سوی مقابل کارگران نیز در راستای انجام وظیفه انقلابی و شهروندی ترجیح دادند تا چشم خود را بر ناکارآمدی‌های موجود ببندند.
وی ادامه داد: اکنون که دیگر شرایط محدود کننده جنگ تحمیلی وجود ندارد و دیگر از نارسایی‌های آن زمان خبری نیست می‌بینیم که کارگران همچنان از سفره رونق اقتصادی دور نگهداشته می‌شوند و در مقابل جامعه پزشکی کشور با در پیش گرفتن سیاست افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی، هر روز سهم بیشتری از منافع اقتصادی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
این فعال صنفی کارگری که عقیده دارد اهمیت این موضوع حتی نسبت به موضوعات دیگری همچون فیش‌های حقوقی مدیران دولتی از اولویت خیلی بیشتری برخوردار است، افزود: بازار کالا و خدمات درمانی را می‌توان یکی از حوزه‌های استراتژیک هر کشوری قلمداد که وظیفه تنظیم مناسبات آن باید برعهده دولت سپرده شود.
وی افزود: تنظیم مناسبات این بازار درست مانند تنظیم روابط کار، توزیع عادلانه ارزاق و احداث و نهگداری راه‌های ارتباطی یکی از حوزه‌های مهم حاکمیتی است و مسئولان دولتی نمی‌توانند تنها با در نظر گرفتن سلیقه‌ای منافع گروه های درگیر آنرا تنظیم کنند.
کارگری
پرویز صداقت در گفتگو با ایلنا؛
اتفاق مهیبی در شرف وقوع است/ نگاه کالایی به کارگر در لایحه اصلاح قانون کار
پرویز صداقت معتقد است لایحه اصلاح قانون کار با هدف حدف حمایت های حداقلی به نفع کارفرمایان تنظیم شده و راه را برای استثمار هرچه بیشتر باز می‌گذارد.
«پرویز صداقت»، کارشناس اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با ایلنا که متن کامل آن به شرح ذیل است، به بررسی افق پیش روی لایحه اصلاح قانون کار می‌پردازد. او معتقد است این لایحه بر اساس دو هدف عمده تنظیم شده‌است، نخست ارزان سازی نیروی کار و دیگر بی‌ثبات‌سازی گروههای دستمزدبگیر.
* در شرایطی که جمعیت عظیمی از کارگران به امید تغییراتی که قرار است بیفتد، به این دولت رای دادند و این دولت هم قبل از انتخابات ادعای حمایت از کارگران را داشت. حال چه تفکری پشت ارسال این لایحه هست؟ لایحه‌ای که در دولت قبل نوشته شده و در آن بسیاری از حمایت‌های قانونی حذف شده برای مثال پای خصوصی سازی به عرصه آموزش‌های کارآموزی باز شده و یا مزد را به شرایط اقتصادی کشور گره زده، در واقع هر ماده‌ای از این لایحه را که نگاه کنیم، در جهت منافع کارفرمایان تنظیم شده، بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاده شده، سوال اینجاست که چه پشتوانه تفکری پشت این کار هست؟
- همه دولت‌هادر تقریبا سه دهه گذشته تفکر اقتصادی مشابهی داشته‌اند. هیچ جای تعجب ندارد که این دولت لایحه دولت قبلی را به رغم همه اختلافاتی که با هم دارند به مجلس ببرد و دنبال تصویب آن باشد. در مورد خود لایحه ابتدا صحبت کنیم. همه تغییرات لایحه ذیل دو دسته تغییر جای می‌گیرد: دسته اول تغییرات در جهت ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار و دسته دوم بی‌ثبات سازی گروههای دستمزدبگیر. برای نمونه در ماده ۷، شاهد حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت هستیم. در ماده ۲۳، برای کارگرانی که اخراج می‌شوند فقط حق سنوات قائل شده، در ماده ۴۱ هم برای تعیین حداقل دستمزد علاوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده که شرایط اقتصادی یک اصطلاح گنگ و مبهم و تفسیرپذیر است و به بهانه شرایط اقتصادی می‌توان به راحتی برای مدت‌های مدید دستمزد‌ها را در سطوح حداقلی حفظ کرد. می‌توان پرسید چرا بایستی بار شرایط اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگیران باشد. اگر شرایط اقتصادی را باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد، آیا اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدتری باشد، آیا نرخ مالیاتی ۲۵ درصدی که از صاحبان سرمایه گرفته می‌شود، افزایش پیدا می‌کند؟ چنان که گفتیم، محور دیگر تغییرات در این لایحه، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار است. از جمله نحوه فسخ قرارداد در ماده ۱۰ دچار تغییر شده و یا در ماده ۷ تبصره‌های یک و سه و چهار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن قراردادهای بیش از سی روز، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت است و تغییرات ماده ۲۱ که روند فسخ قرارداد را تسهیل کرده است.
قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند
این دو محور را همه دولت‌های نزدیک به سه دهه گذشته دنبال کرده‌اند. بنابراین جای تعجب ندارد که قانون پیشنهادی دولت قبلی را دولت جدید در مجلس مطرح کند. نکته تکان دهنده دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند. مثلا در مورد کارورزی شرط سن را حذف کرده‌اند. از یک طرف با این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و به این ترتیب تمامی دستاوردهای مدنی ملت ایران در صد سال گذشته زیر سوال می‌رود و از طرف دیگر سقف سن ۱۸ سال را برداشته و بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار می‌گیرند.
* بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود، بحث نقش تشکل هاست، در قانون کار سه تشکل رسمی تعریف شده‌اند و این تشکل‌ها بر اساس قانون در برخی از حوزه‌های روابط کار، حق دخالت دارند. ولی در این اصلاحیه نقش این تشکل‌ها هم کمرنگ شده، یعنی حتی این تشکل‌های رسمی را هم بر نتابیده‌اند. برای نمونه کمیته‌های انضباطی را فعال مایشاء در اخراج کارگران قرار داده‌اند و نقش تشکل‌ها را حذف کرده‌اند. این روند را چطور می‌بینید، یعنی این تفکری که تشکل‌های رسمی را هم که به زعم خیلی‌ها نماینده واقعی کارگران نیستند، برنمی‌تابد، از چه منبعی سرچشمه می‌گیرد؟
- ببینید وقتی صحبت از ارزان‌سازی نیروی کار درمیان است، وقتی بحث بی‌ثبات سازی نیروی کار مطرح است، اینها در مجموع قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می‌دهد. هر عاملی که بتواند قدرت چانه زنی طبقه کارگر را افزایش دهد، از جمله تشکل‌ها، از جمله وحدت و همدلی گروههای دستمزدبگیر، همه عواملی هستند که دولت به شدت با آن مقابله می‌کند، چون در اساس سیاست کلی دولت، سیاست دیگری است و نکته جالب این است که در اینجا دولت حتی حفظ ظاهر هم نکرده، در ظاهر امر، دولت باید تنظیم کننده بازار کار باشد نه اینکه مدافع یک طبقه در بازار کار در برابر سایر طبقات باشد. در تنظیم این لایحه، دولت به صراحت مدافع منافع کارفرمایان در مقابل طبقات مزدبگیر است. باید بگوییم اگر نوعی عقلانیت درازمدت هم وجود داشت، درک این مساله سخت نبود که تصویب و اجرای قوانینی از این دست، مساله بحران اقتصاد ایران را باز هم غامض‌تر می‌کند.
لایحه اصلاح قانون کار، قابل اصلاح نیست
* یک عده از مدافعان این لایحه و تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گویند این لایحه در مجلس به صورت سه جانبه و با دعوت از کارگران جرح و تعدیل خواهد شد. آیا فکر می‌کنید چنین متنی که فی‌الذاته مورد انتقاد است و کارگران با کلیت آن مخالفند، می‌تواند به گونه‌ای مثبت تغییر کند؟ البته پیشینه مجلس را هم در نظر بگیرید. این همان مجلسی است که چند هفته قبل‌تر، وقتی لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرف دولت ارسال می‌شود، نظرش گسترش بیشتر و بیشتر مناطق آزاد است. یعنی تفکر غالب در این مجلس، لزوم خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قوانین حمایتی است. حالا با این توصیفات، آیا اولا این لایحه این قابلیت را دارد که به سمت مطلوب جرح و تعدیل شود و ثانیا آیا این مجلس فعلی قابلیت این را دارد که متولی این کار باشد؟
- به هیچ وجه شرایط جرح و تعدیل مثبت مهیا نیست. برای اینکه نمایندگان کارگران حضور داشته باشند، نیازمند وجود موثر تشکل‌های کارگری هستیم. حال در شرایطی که همین تشکل‌های موجود هم تضعیف می‌شوند، چطور می‌توان از حضور موثر نمایندگان کارگران در مجلس سخن گفت. اما در برابر نمایندگان کارفرمایان تشکل‌های بسیار سازمانیافته، مستحکم و ذی‌نفوذ دارند و اتفاقا می‌توانند این لایحه را به سمت هرچه بد‌تر کردن وضعیت طبقه کارگر سوق دهند. از طرف دیگر این لایحه مطلقا قابلیت اینکه با جرح و تعدیل بتواند به سمت حمایت از حقوق کارگران پیش برود، ندارد. تفکر پشت این لایحه، کارگر را کالایی می‌داند در خدمت حداکثر ساختن سود کارفرما و بنابراین درصدد است قیمت این کالا را هرچه بیشتر کاهش دهد. این تفکر به طور بنیادی مشکل دارد و به همین دلیل، این لایحه به هیچ وجه قابل اصلاح نیست.
* شما نتایج را چطور می‌بیند؟ آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید. در شرایط فعلی این لایحه به مجلس رفته و دولت با وجود همه انتقادات کارگران، حاضر به برگرداندن آن نیست. شما آسیب‌های این شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید چرا که بعضی‌ها استدلال می‌کنند اگر قرار باشد حتی بخش‌هایی از این لایحه تصویب شود، شاهد تیره‌ترین روزها در حیطه روابط کار خواهیم بود.
- درست است اگر قرار باشد این لایحه تصویب شود، شرایط کار وخیم‌تر می‌شود، قدرت چانه زنی کارگران کاهش می‌یابد، شکاف طبقاتی و فقر گسترش پیدا می‌کند و علاوه بر آن آن دسته از بحران‌های اقتصاد ایران که در رابطه مستقیم با دستمزد کارگران هستند از جمله بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحران تحقق و فروش کالا‌ها و خدمات عرضه شده در بازار به شدت تشدید خواهد شد.
تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است
* در نهایت نقش کارگران چیست؟ کارگران با همین ابزارهای حداقلی و ظرفیت‌های ناکافی اعتراض که در اختیار دارند، چطور می‌توانند مقابل تصویب این لایحه ایستادگی کنند؟
- کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند. اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند. در شرایطی که هزینه‌های اقلام زندگی خانوار در این سال‌ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه‌های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است. به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه نوع لایحه‌ای را به مجلس برده. علاوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این لایحه را متوقف کند.
* در پایان یک سوال دارم در ارتباط با دولت. کارگران با خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر هستند و بنابراین بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اینکه دولت وارد این بازی شده، یک ریسک بزرگ را از نظر سیاسی قبول کرده چون یک انتخابات پیش رو هست که همین دولت باید بتواند بر جمعیت میلیونی دستمزدبگیر تکیه کند. آیا ورود به این بازی و ارسال لایحه ناکارآمد اصلاح قانون کار را خطای محاسباتی دولت نمی‌دانید.
- به نظر من قواعد بازی‌های انتخاباتی در ایران، این نیست و بنابراین نمی‌توان این فعل دولت را خطای محاسباتی یا ریسک در نظر گرفت. اما مساله این است که حال که انتخابات در پیش داریم و بخش عمده رای دهندگان احتمالی نیز دستمزدبگیران هستند، دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس می‌برد، باید انتظار چه نوع لوایحی را پس از انتخاب مجدد همین دولت داشته باشیم. دقیقا در دور بعدی فعالیت دولت کنونی، افق لوایح و تصمیمات بسیار سهمگین‌تر خواهد بود. در آن شرایط، دولت سیاستهای ریاضتی فعلی را با شدت بیشتر دنبال خواهند کرد.
یعنی با مفهومی که دولت‌ها حداقل در دو دهه گذشته از توسعه و توسعه اقتصادی داشتند، کارگران هیچ جایگاهی در تصمیم گیری‌های کلان این سیاستگذاران ندارند؟
صرفا می‌توانند ماشین رای باشند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
کارگری
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشور :
چراغ سبز تامین اجتماعی برای تحریف بیمه کارگران خباز تهرانی
ایلنا: رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشور می‌گوید: خودداری بازرسان سازمان تامین اجتماعی از مراجعه سرزده به واحدهای نانوایی مستقر در استان تهران، به زیان منافع کارگران خباز تهرانی تمام شده است.
«علی یزدانی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از سال 84 تاکنون کارفرمایان خباز تهرانی جلوی بازرسی سزده تامین اجتماعی را از نانوایی‌های مستقر در استان تهران گرفته‌اند.
وی بابیان اینکه این ممانعت به استناد توافقی است که ظاهرا میان صنف کارفرمایان خباز با سازمان تامنی اجتماعی انجام شده، ادامه داد: با این وضعیت معلوم نیست که در نانوایی‌های استان تهران چه اتفاقی برسر حقوق صنفی کارگران خباز می‌آید؟
این فعال صنفی کارگری افزود: ظاهرا چارچوب حقوقی این ممانعت شرایط پیش بینی شده در ماده 192 قانون کنونی نظام صنفی کشور است که براساس آن انجام بازرسی از چگونگی تنظیم روابط کار در واحدهای صنفی منوط به شکایت کارگر یا کارگران شاغل در آن واحدهاست.
برابرماده 101 قانون تامین اجتماعی واحد بازرسی سازمان تامین اجتماعی موظف است تا با مراعات دوره‌ای سرزده به کارگاه‌های مختلف و بازبینی دفاتر آنها از صحت اجرای مقرارت در مورد همه کارگران بیمه شده مطمئن شود و برهمین اساس رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری نانوایان کشور عقیده دارد که ماده 192 قانون نظام صنفی جلوی انجام وظیفه سازمان تامین اجتماعی را گرفته است.
این فعال صنفی کارگری در توضیح انتقاد خود از وضع پیش آمده برای کارگران شاغل در نانوایی‌های استان تهران گفت: مشخص است که کارگران نانوایی از ترس اخراج حاضر به شکایت نیستند و با این وضع معلوم نیست که پای بازرسان سازمان تامین اجتماعی در چه زمانی به محیط نانوایی‌ها گذاشته خواهد شد.
یزدانی با طرح این نگرانی که هر آن ممکن است در سایر استان‌ها نیز کارفرمایان نانوا الگویی مشابه هم صنفان تهرانی خود اتخاذ کنند؛ گفت: اگر این اتفاق بیفتد دیگر هیچ سنگ بنایی از حقوق صنفی کارگران صنوف و به ویژه کارگران خباز باقی نخواهد ماند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه در سراسر کشور هنوز معیار مشخصی برای تعیین و افزایش مزد کارگران نانوا وجود ندارد؛ گفت: جدا از این مسئله حرفه نانوایی از مشاغل سخت و زیان آور است و ما می دانیم که شرایط پیش آمده در نانوایی‌های استان تهران به ابزار سود جویی گروه قابل توجهی از کارفرمایان تبدیل شده است تا به استناد توافق غیر قانونی صورت گرفته سوابق بیمه ای کارگران خباز را تحریف کنند.
کارگری
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تهران:
آتش‌نشان های شرکتی، قراردادی می‌شوند
با موافقت مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران، آتش‌نشان‌های شرکتی، قراردادی می‌شوند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، با موافقت مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران آن دسته از نیروهای انسانی کارگری سازمان آتش نشانی تهران که از اوایل دهه ۸۰ تاکنون تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر در این سازمان به صورت مأمور مشغول به فعالیت هستند به کارگران قراردادی این سازمان تبدیل وضعیت می‌شوند.
این اقدام در پی پیشنهاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و تأیید و تصویب این پیشنهاد در هیأت مدیره سازمان صورت گرفت و بر این اساس با اخذ مجوز از شهرداری تهران، اقدامات اداری لازم برای صدور احکام قراردادی این افراد از سوی معاونت انسانی این سازمان انجام خواهد شد.
سعید شریف‌زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران دراین خصوص گفت: در راستای سامان دهی آن دسته از نیروهای انسانی کارگری سازمان که از اوایل دهه ۸۰ تاکنون تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر در سازمان به صورت مأمور مشغول به فعالیت هستند و همچنین حسب تمهیدات بکار بسته شده و تغییرات بوجود آمده اخیر در شرکت‌های تامین نیروی انسانی شهرداری تهران، با موافقت اینجانب موضوع انعقاد قرارداد این پرسنل توسط منابع انسانی سازمان و تغییر وضعیت استخدامی آنان به عنوان کارگران قراردادی سازمان در جلسه مورخ هجدهم مهر امسال هیئت مدیره سازمان مطرح شد.
وی اضافه کرد: مجوز این طرح پس از توضیحات فنی و کار‌شناسی ارائه شده در این جلسه، به تصویب اعضای هیئت مدیره سازمان آتش نشانی تهران رسید.
کارگری
در قطعنامه نشست هیات‌های اجرایی خانه کارگر مطرح شد؛
لزوم استرداد لایحه اصلاح قانون کار/ وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان اسفناک است
ایلنا: در قطعنامه‌ای که در نشست دو روزه خانه کارگر در چمخاله قرائت شد، بر لزوم استرداد لایحه اصلاح قانون کار و اجتناب از دست اندازی بر اموال کارگران تاکید شد.
به گزارش ایلنا، در قطعنامه ای که در نشست دوروزه هیات های اجرایی خانه کارگر صادر شد، بر لزوم پایبندی دولت به صیانت از حقوق کارگران تاکید شد.
در این قطعنامه که متن آن در زیر آمده است بر استرداد لایحه اصلاح قانون کار و توجه به معیشت کارگران پافشاری شده است.
إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم(سوره رعد آیه شماره 11)
خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا زمانیکه خود آن قوم بخواهند.
این وعده الهی است ؛ در انقلاب 57 توسط ملت ایران تحقق و عینیت یافت و تاریخ هم این حقیقت را در ادوار مختلف ثبت کرده است؛ امام خمینی(ره) آموزه‌های فراوانی را برای ملت ایران باقی گذاشت که یکی از مهمترین آنها مقاومت مبارزه برای حق طلبی، حق خواهی و عدالت خواهی است. رهبر معظم و وارث بحق حضرت امام نیز از چنین منشی برخوردار بوده و هستند و آنجائی که بی‌پروا داعیه مبارزه با آمریکا را سر داد و اهداف شیطانی آمپریالیسم جهانی را با صدای رسا و بلند سر می‌دهند نشان از حریت، آزادی خواهی و آزادی طلبی ایشان می‌باشد که از تعالیم ناب اسلام و سنت و سیره پیامبر و جد بزرگوارشان یعنی امام خمینی(ره) سرچشمه می‌گیرد. این درس و آموزه دینی برای جامعه کارگری کافیست تا به مانند بزرگان و پیشوایان دینی خود سر تعظیم به ظلم فرود نیاوریم و برای احیای حق و عدالت در هر شرایط و در هر موقعیتی قیام کنیم. امروز جامعه کارگری دوران بسیار سختی را سپری می‌کند چرا که با هزاران امید در دو انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت گسترده و موثر نموده تا سرنوشت کشور دچار تغییر و تحول شود تا شاید از این گزینش‌ها وضعیت ابهام آمیز و سراسر دشواری قرار گرفته و بهبود یابد. ولی متاسفانه نه تنها انتظارتش تاکنون برآورده نشده بلکه با اتفاقاتی که دردولت و مجلس در حال وقوع است باید منتظر وقایعی باشد که اوضاع جامعه کارگری را وخیم‌تر از قبل کند. موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده که دقیقا خواستار یک اقتصاد آزاد واهداف بهره‌کشی از کارگران ارزان قیمت است. از یک طرف موضوع تهدید صنایع سازمان تامین اجماعی از ناحیه بهداشت و درمان برای پوشش کاستی‌ها و وعده‌های دولت به مردم در قالب طرح تحول سلامت و منابع حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است، غافل از اینکه این اقدامات مقدمه فراهم شدن یک سونامی اجتماعی اعتراضی خواهد بود که معلوم نیست کسی قادر باشد صدای این اعتراض را خاموش کند. به همین جهت و به دلیل این که ما جامعه کارگری از مجلس و دولت در خصوص حل مشکلات خود ناامید شده‌ایم دست نیاز به سوی رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه‌ای دراز می‌کنیم و انتظار داریم لطف الهی از لسان مبارک ایشان جاری شود تا جلوی این رفتارهای غیراصولی گرفته شود لذا ما نمایندگان کارگران سراسر کشور از دولت و مجلس می‌خواهیم:
1- لایحه ضد کارگری موجود که توسط دولت قبل تهیه شده و به وسیله دولت یازدهم ، هم مهر تأیید بر آن زده شده را به دلیل اشکالات و ابهامات فراوان که در آن وجود دارد مسترد تا مفاد آن که عمدتا به شکل یکسویه منافع کارگران را تامین می‌کند مجددا توسط ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.
2- ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی سایر صندوق‌ها با هدف تامین منابع طرح سراسر اشکال و ابهام تحول سلامت یک خواسته غیرممکن و غیرقانونی است و جامعه کارگری به هیچ قیمتی حاضر نیست هزینه شعارها و برنامه‌های وزیر بهداشت را که تماما منافع پزشکان را هدف گرفته تامین کند. به همین جهت ما به ایشان پیشنهاد می‌کنیم تا نسبت به تفکر غیراصولی اتخاذ شده عنایت ویژه نموه و این طرح سراسر اشکال را پس گرفته و از آن صرف نظر نماید تا موجبات اعتراض گسترده نمایندگان کارگران سراسر کشور را به همراه نداشته باشد.
3- معیشت کارگران و بازنشستگان دارای وضعیت اسفناکی است که با همه تلاش‌هایی که از ناحیه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ولی به علت شناخت عمیق هزینه‌ها و درآمدها امکان بهبودی ملموسی به چشن نمی‌خورد از این جهت ما معتقدیم دولت باید سازه کار اجرای بند (هـ) ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه را فراهم کند تا فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین کاهش یافته و با گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها شاهد بهبود نسبتی وضعیت فقرا در جامعه باشیم.
4- سیاست انقباض دولت در مورد پولی و مالی طی سه سال گذشته به طور ملموسی توانسه جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد که این یک موفقیت برای دولت محسوب می‌شود ولی عوارض این سیاست که با شدت و حدت زیادی برخوردار است را ضد رکود و افزایش نرخ بیکاری را فراهم کرده است و این شرایط به دلیل بار اجتماعی قابل ادامه نخواهد بود لذا از دولت محترم جدا می‌خواهیم که هر چه سریعتر نسبت به اعمال سیاست این که کشور را از شرایط فعلی به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، بپردازد.
5- سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه شدگان خود اعم از شاغلین و بازنشسته نیازمند تامین منابع از ناحیه مشارکین خود می باشد. امروز دولت محترم بابت مطالبات سازمان بیش از 120000 میلیارد تومان به سازمان تا پایان سال 1394 بدهی دارد این در حالی است که هیچ گاه اقدام جدی در خصوص پرداخت این بدهکاری ندارد برنامه‌های توسعه و نه در بودجه‌های سالیانه خود صورت نداده است به همین جهت ما مصرانه از نمایندگان دولت محترم می‌خواهیم که راه‌های برون رفت برای پرداخت بدهی را در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی به روشنی و شفافیت ببیند تا سازمان تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق فولاد و صندوق بازنشتستگی کشوری دچار نشود.
6- پیوند دادن تمام صندوقهای ورشکسته‌ای مثل فولاد و هما و احتمالا سایر صندوق‌ها در آینده به سازمان تامین اجتماعی از نظر جامعه کارگری غیرممکن بوده و همه مسئولان کشور بدانند کارگران برای حفظ و صیانت از اموال خود سر تعظیم به روی هیچ کس فرود نخواهند آورد و قرار نیست مشکلاتی که حاصل سوء مدیریت مدیران نالایق است را کارگران از جیبشان پرداخت کنند.
در پایان ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و حمایت از شخص آقای روحانی اعلام می‌کنیم که انتقادات و اعتراضات ما به نحوه مدیریت برخی مقامات و مسئولان، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و این درسی است که اسلام و سنت و سیره پیامبر گرامی به ما آموخته است.
کارگری
تحقق اقتصاد مقاومتی در راس برنامه های سازمان تامین اجتماعی
ایلنا: سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در تولید ملی ، اقتصاد کلان ودر نهایت تامین معیشت مردم دارد ، از این رو عملکرد این سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیارحائز اهمیت است.
به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در تولید ملی ، اقتصاد کلان ودر نهایت تامین معیشت مردم دارد ، از این رو عملکرد این سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیارحائز اهمیت است.
از زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری این سازمان مشمول تمامی 24 بند این سیاستها شد و از همان ابتدا برای عملیاتی شدن این سیاستها کمیته ای در این سازمان به همین منظور تشکیل شد.
اقدامات سازمان تامین اجتماعی موجب شد تا این سازمان در زمینه اقتصاد مقاومتی از سازمانهای پیشرو قرار گیرد و اخیرا در همین زمینه درمیان صادر کنندگان برتر حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی انتخاب و معرفی شود.
با توجه به اهمیت حوزه اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی و استقرار اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان این سازمان ، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در حکم جدیدی مسئولیت معاونت اقتصادی و برنامه ریزی این سازمان را بر عهده یکی از شخصیت های اجرائی که در سطح ملی خدمات ارزشمندی را به اقتصاد کشور ارائه نموده است،قرار داده است.
در حکم معاون جدید اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی بر تمرکز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بعنوان مهمترین راهبرد برنامه ریزی اقتصادی دراین سازمان تاکید شده است.
در طول سه سال تلاش و فعالیت سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید ، بویژه پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری ، جهت گیری های این سازمان در پیاده سازی و ترویج این فرایند اقتصادی بوده است. لذا معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی گامهای مهمی را در تولید گفتمان اقتصاد مقاومتی برداشته است.
در تدوین و برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی سازمان، چهارچوب اقتصاد مقاومتی بعنوان محور فعالیت ها تلقی می شود. انجام هزینه ها و اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده در بسیاری زمینه ها همسو با ساختار اقتصاد مقاومتی بوده است. در طول مدیریت فعلی نیز این جهت گیری ها توفیقات قابل توجهی را برای سازمان حاصل نموده است.
انتصاب جدید نشان دهنده جهت گیری عمیق تر و تخصصی تر در حوزه توسعه اقتصادی با تاکید بر راهبرد اقتصاد مقاومتی مورد انتظار سازمان است.
علاوه بربحث اساسی فوق متن حکم معاونت جدید اقتصادی در حقیقت به نوعی منشور حرکت اقتصادی سازمان در حوزه راهبردی می باشد. از جمله این دیدگاهها می توان به نکات و مباحث ذیل توجه نمود:
• پیاده سازی و تقویت نظام مستمر پایش سرمایه گذاری همراستا با نظام اقتصاد مقاومتی.
• ارتقاء نظام جامع اطلاعاتی حوزه های مأموریت جهت ساماندهی مناسب تر.
• برنامه ریزی حوزه های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری مبتنی بر تحلیلهای علمی بر پایه اطلاعات درست.
• اصلاح و بهینه سازی سرمایه گذاری ها با تمرکز بر تعهدات سازمان و حوزه ها کسب و کار.
• بازسازی ساختار پرتفوی سازمان و پیاده سازی ساختار مدیریت دارایی ها و حداکثر کردن آن از طریق هم افزایی و مکانیزم های توسعه ای.
بنظر می رسد اصل توانمند سازی سازمان در حوزه برنامه ریزی، سرمایه گذاری و اثر گذاری اقتصادی به عنوان نهاد پیشران اقتصادی کشور از وظائف عمده و مورد تاکید معاونت اقتصادی می باشد.
می توان استنباط نمود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی با مدیریت نوین در حوزه برنامه ریزی اقتصادی شکل گرفته است. این فرماندهی بمنظور ارائه عملکردی کاملاً جهشی و اثر گذار اهداف فوق را پیش رو داشته تا با استفاده از تجربه مهندس افخمی در زمینه توسعه تجارت بتواند حرکت های تولیدی و اقتصادی لازم را در عرصه های ملی و بین المللی استمرار وگسترش بخشد.
شرایط بد اقتصادی
شرایط بد اقتصادى
شرایط بد اقتصادى ایران
آمار رسمی موجود از شرایط بد اقتصادى کشور حکایت می کند. درصد بیکارى بسیار بالاست، تورّم بالاست، گرانى ارزاق مورد نیاز مردم عادى و اجاره مسکن کمرشکن است.
«اینداستریال» (IndustriAll)، از بزرگ‌ترین نهادهای سندیکایی کارگری جهان
