از این میزان بیش از 194 میلیارد یورو ( معادل 12 درصد تولیدات ناخالص ملی) مربوط به اقتصادی زیر زمینی و زنجیره همراه آن و 17 میلیارد یورو (برابر با 1 درصد ) مربوط به فعالیت های غیر قانونی است. طی سال های 2011 – 2014 وزن اقتصاد زیر زمینی در ایتالیا از 12.4 درصد به 13 درصد تولیدات ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است. اداره آمار ایتالیا همچنین اعلام کرد که در سال 2014 میلادی سه میلیون و 600 هزار نفر به مشاغل سیاه پرداخته که بخش اعظم آن (دو میلیون و 595 هزار نفر) حقوق بگیر بوده است. ایستات افزود: ارزش سالیانه اقتصادی زیر زمینی در سال 2013 میلادی بیش از 206 میلیارد یورو ، در سال 2012 میلادی بیش از 205 میلیارد یورو و در سال 2011 میلادی بیش از 202 میلیارد یورو بوده است. اقتصادی زیر زمینی به مجموعه فعالیت هایی که بطور عمدی و به منظور مخفی کردن اطلاعات صحیح از اداره مالیات ها، اداره تامین اجتماعی و اداره آمار انجام می گیرد، گفته می شود. با این روش افراد سعی می کنند با ارائه اظهارنامه های مالیاتی غیر واقعی از پرداخت مالیات فرار کرده و یا کمتر مالیات پرداخت کنند. در حالی که ایران به دلایل گوناگون اقتصاد زیر زمینی یا همان اقتصاد سیاه گسترده ای دارد، اما هرگز تاکنون در این باره آمار دقیقی انتشار نیافته است. مرکز آمار ایران می تواند با مراجعه به کارشناسان آمار در نهادهای معتبر جهانی و آموختن محاسبات مرتبط با اقتصاد سیاه، کار را در ایران اجرایی کند.