مواد غذایی که در برابر ریزگردهای هوا معجزه می کنند
محمد تقی انوشه متخصص تغذیه گفت: ورود ذرات معلق به مجرای تنفسی موجب ابتلا به بیماریهای عصبی و سرطان می شود.
مصرف لبنیات مختلف، میتواند باعث دفع عنصرهای فلزی و ترکیبهای سمی موجود در بدن بشود. برای دفع مواد سمی و پاکسازی بدنتان از ریزگردها، حتما لبنیات کافی مصرف کنید.
روشهای خانگی بسیاری برای پاک کردن ریه ها از اثرات مخرب ریزگردها وجود دارد. سیر و پیاز دو خوراکی ساده و قابل دسترس در آشپزخانه هستند که هر روز،مصرف مقدار کمی از آنها توصیه می شود، البته بهتر است سم زدایی روده بزرگ ،قبل از سم زدایی ریه انجام شود.
انوشه در خصوص مصرف میوه و سبزیجات در روزهای آلوده هوا گفت: مصرف میوه و سبزی در روزهای آلوده سال به تمام افراد توصیه میشود. بهطور کلی، بین صیفی جات مختلف، سیب حاوی آنتیاکسیدان بیشتری است و سموم بدن را بیشتر خنثی و دفع میکند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
جریمه 40 هزارتومانی برای مسافربری با خودروی شخصی
فرمانده یگان عملیات و کنترل طرحهای ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ از جریمه 40 هزارتومانی مسافربرهای شخصی در پایتخت خبر داد.
سرهنگ سعید سپهری در اینباره گفت: طبق مقررات، مسافربری با وسیله نقلیه شخصی ممنوع است و رانندگان دارای خودروی شخصی اجازه جابجایی مسافر در سطح شهر را ندارند و قانون نیز برای این افراد جریمهای 40 هزار تومانی را در نظر گرفته است.
شرایط فعالیت در آژانسها متفاوت است، آن دسته از خودروهای شخصی که قصد فعالیت به عنوان مسافربر را دارند میبایست به شرکت تاکسیرانی مراجعه کرده و در خواست دریافت تاکسی یا تبدیل خودروی خود به تاکسی را کنند که در این زمینه شرکتهای بخش خصوصی هم فعالند.
رانندگانی که متقاضی تبدیل خودروی خود به تاکسی هستند یا قصد دریافت تاکسی را دارند باید از سوی تاکسیرانی تایید شوند و سپس باقی مراحل برایشان طی شود.
فرمانده یگان عملیات و کنترل طرحهای ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه مسافربری با خودروی شخصی ممنوع است، اظهارکرد: این ممنوعیت برای تمامی خودروهای شخصی است.
اجرای طرح ویژه برخورد با مسافربر خودروهای پلاک شهرستان در تهران
این طرح به شکل ویژه در تهران به مرحله اجرا درآمده و خودروهای دارای پلاک شهرهای دیگر که اقدام به مسافربری در تهران کنند برای بار اول 400 هزار ریال جریمه شده و در صورت تکرار تخلف علاوه بر جریمه، خودرویشان نیز حدااکثر به مدت سه روز توقیف خواهد شد.
خودروهایی که پلاکشان به غیر از ایران 11، ایران 22، ایران 33، ایران 44، ایران 55، ایران 66، ایران 77، ایران 88 و ایران 99 باشد جزو خودروهای پلاک شهرهای دیگر محسوب شده و در اجرای این طرح با آنان برخورد خواهد شد.
اگر چنانچه فردی محل سکونتش در تهران واقع شده اما پلاکش متعلق به شهری دیگر است، باید با مراجعه به مراکز تعویض پلاک نسبت به تعویض پلاک خود اقدام کند.
منبع : ایسنا
شاخص آلودگی به عدد 104 رسید
هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم
مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۴ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس اعلام کرد. به گزارش ایلنا، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیطزیست استان تهران در این باره بیان داشت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ١١، 31 خردادماه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس بوده است. به گفته رستگاری، در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۷)، ازن پاک (۴۱)، دی اکسید نیتروژن سالم (۶۶)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۸)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۷۰) و ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون ناسالم برای گروههای حساس (۱۰۴) بوده است.
کاشت سبزی با آبهای آلوده در جنوب تهران
در جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره بافت فرسوده، دکلهای برق، کشت سبزیجات آلوده در شهرری تصمیمگیری شد.
پس از نطق پیش از دستور رحمت الله حافظی درباره شهرری، در دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، محسن سرخو عضو شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: شهرری نسبت به 20 سال گذشته قابل مقایسه نیست، البته خیلی از اهالی این منطقه به مناطق یک و شمال تهران کوچ کردهاند.
بزرگترین مشکل شهرری نه تصفیهخانه است، نه کانالهای آب، بلکه گسل زلزله در ری از مشکلات اصلی است که اگر آن گسل حرکت کند، هیچکدام از این تصفیهخانهها کمکی نخواهد کرد و یکی از اقدامات اساسی، مقاومسازی شهرری مقابل زلزله است.
در ادامه احمد حکیمیپور عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: جلسه بایستی برای اینکه چه کارهایی تاکنون انجام دادهایم، برگزار شود. اگر قرار است کمیتهای تشکیل شود، باید در آن کمیته نسبت به حل مشکلاتی که مطرح میکنیم، تصمیمگیری شود و باید مشخص شود که چرا مصوبات اجرایی نشده است.
در ادامه پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: شهرری قبله تهران است و قبله همیشه باید مورد تکریم باشد.
با سلامت مردم نمیشود مماشات نکرد، باید تصمیمگیری شود و نباید فرافکنی کنیم.
دکلهایی که از خانه مردم رد شده برای آنها ایجاد ضرر میکند، لذا باید برای آنها تصمیمگیری شود و این موضوع را به نتیجه برسانیم.
در ادامه احمد حقانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: در بازدیدی که از تصفیهخانه ری داشتیم، آب این تصفیهخانه کاملاً شفاف و بدون بو بود، ولی آب بعضی از تصفیهخانهها دارای آلودگی و بو است که حتی برای کشاورزی نیز مناسب نیست.
در ادامه اسماعیل دوستی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره کشت سبزیهای آلوده در شهرری اظهار داشت: اگر واقعاً برای آبیاری سبزیجات تهران از آبهای آلود استفاده میشود با فاجعه بزرگی مواجه هستیم.
اداره برق آمادگی جابهجایی دکلهای برق را دارد، ولی پول میخواهد.
اگر کشت سبزیها با آبهای فاضلات و آلوده است، باید یک اقدام اورژانسی در این خصوص انجام بگیرد.
عباس جدیدی نیز دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره معضلات منطقه شهرری اظهار داشت: بالغ بر 200 هزار نفر جمعیت افغانستانیهای این منطقه است که در شهرری سکونت دارند و این افراد از خیلی از مزایا در منطقه محروم هستند.
منبع : فارس
یک ساعت "کار" برابر با یک ماه کار!
کارگران میگویند دولت باید به این بیعدالتی بزرگ پاسخ دهد که چگونه در سایه نبود نظارت یک مدیر با پست عالی میتواند برای هر ساعت کار، مجوز دریافت حقوق یک ماه یک فرد شاغل را داشته باشد؟
به گزارش مهر این روزها همه جا درباره حقوقهای نجومی و چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد دولتی بحث می شود. در عین حال، جامعه و به ویژه اقشار کم درآمد کارگری از این بابت نگرانی هایی را دارند و از دولت بابت وجود چنین رویه و پرداخت حقوق های میلیونی به برخی مدیران ارشد دولتی دلخور هستند. البته دولت هم می گوید این روند پرداخت حقوق ها از قبل به جا مانده است. پس حال اینکه چرا در صورتی که این روند پرداخت حقوق از قبل به جا مانده، در ۳ سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، اصلاح نشد، جای سئوال دارد.
بروز اختلافات فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به حدی است که به تازگی بررسی هایی توسط دستگاه های نظارتی صورت گرفته و برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار پایان دادن به بی عدالتی حقوقی در کشور شده اند. هم اکنون در حالی برخی مدیران دولتی ماهیانه چند صد میلیون تومان دریافتی دارند که شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از چند ماه کش و قوس، حداقل دستمزد ماهیانه میلیون ها مشمول قانون کار را تنها ۸۱۲ هزارتومان در ماه تعیین کرد.
نمایندگان کارگری می گویند دولت در سال های اخیر با افزایش تعداد نفرات خود در شورای عالی کار و دستکاری قانون، صاحب ۵ رای در شورای عالی کار که سالیانه موظف به تعیین حقوق و دستمزد حدود ۲۲ میلیون شاغل است، شده و از آنسو سهم کارگران تنها ۳ رای و سهم کارفرمایان نیز همین میزان است؛ بنابراین دولت می تواند حتی با داشتن یک رای موافق از سوی کارفرمایان خصوصی، تمامی نظرات و خواسته های خود را به کرسی بنشاند، کاری که به گفته مقامات کارگری در سال های اخیر به دفعات انجام شده است.
افزایش قطره چکانی مزد کارگران
نپذیرفتن نظرات جامعه کارگری و سنگ اندازی نمایندگان دولت در شورای عالی کار، سخت گیری های عجیب و غریب برای افزایش قطره چکانی دستمزدها، پاره کردن مصوبات و صورتجلسه ها توسط برخی نمایندگان دولت و ایجاد فضایی که شرایط را به نفع کارفرمای بزرگ (دولت) تغییر دهد، در سالهای گذشته در دستور کار نمایندگان دولت به منظور تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار بوده است.
عدم حمایت دولت از شاغلان و اقشار کم درآمد و قرار دادن بار مسئولیت های خود بر دوش کارفرمایان خصوصی باعث شده تا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، حقوق مشمولان قانون کار تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد و دولت بیش از ۲ سال است که با افزایش ماهیانه ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران مخالفت می کند.
کارگران می گویند دولت چگونه در شورای عالی کار دم از خطر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم و همچنین ورود یکباره نقدینگی به بازار می زند و معتقد است کارفرمایان توان پرداخت دستمزد مناسب را نداشته و شرایط بنگاه های اقتصادی کشور نامناسب است ولی خود هیچگونه مراقبتی در قبال دریافتی حقوق های نامتعارف مدیران زیرمجموعه های خود ندارد و از این بابت خطری احساس نمی شود؟
نمایندگان کارگری می گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت المال دسترسی داشته باشند و میلیونها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیش های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام می دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهیانه هر یک دستکم ۱۹۶ ساعت کار می کنند، حقوق داشته باشند؟
براساس مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل دستمزد ساعتی هر کارگر بر مبنای ۱۷۲ ساعت کار در ماه ۴۶۱۳ تومان و بر مبنای ۱۹۲ ساعت کار (روال معمول در بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار) نیز ۴۲۲۹ تومان است. در عین حال، مدیری که آقای جهانگیری دستور بررسی حقوق وی را به وزیر کار در هفته گذشته داده بود، ساعتی بین یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ تومان تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۶۵ تومان می شود؛ بنابراین آقای مدیر در حال دریافت حقوقی ۲۸۸ تا ۲۹۵ برابر یک حداقل بگیر قانون کار در ساعت است.
حقوق مدیرانی از این دست در دولت در حالی ساعتی بیش از ۱.۲ میلیون تومان است که متوسط دریافتی میلیونها مشمول قانون کار در سالجاری با سالها سابقه کار و بیمه به ۱.۵ میلیون تومان در ماه هم نمی رسد، حال اینکه مدیری بتواند در سایه نبود نظارت و یا مجوزهای قانونی، برای هر ساعت در اختیار داشتن یک پست عالی مدیریتی حقوق ماهیانه یک فرد شاغل را دریافت کند، ابهامی است که دولت باید به آن پاسخ بدهد.
حقوق ساعتی یک مدیر برابر با حقوق ماهیانه یک شاغل
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طبق قانون کار یک فرد شاغل باید ماهیانه ۱۹۲ ساعت اشتغال داشته باشد، گفت: در عین حال، در برخی واحدها و به ویژه در بخش دولتی این میزان ۱۷۲ ساعت است اما در واحدهایی که به دنبال اجرای دقیق قانون کار باشند، افراد باید هفته ای ۴۴ ساعت کار کنند و بابت ۲ روز باقیمانده ماه نیز روزی ۸ ساعت که در نهایت ۱۹۲ ساعت می شود.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه حواشی و مباحثی که این روزها درباره حقوق های برخی مدیران ایجاد شده، به این اصل مهم بر میگردد که در کشورهای توسعه یافته ملاک پُست ارشد برای افراد تخصص و توانمندی، کارایی فرد و از همه مهم تر اعتماد مردم است و در کشور ما برعکس برای بسیاری از افراد گرفتن پُست راهکاری است برای کسب منافع شخصی.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته زمانی که افراد به فساد و یا سوء استفاده متهم میشوند، ابتدا و در اولین واکنش استعفا میدهند، چون اعتماد مردم بالاترین ارزش است و سپس اگر بیگناه باشند برای رفع اتهامات تلاش می کنند. این موضوع نشان می دهد که در کشورهای پیشرفته اعتماد مردم برای خدمت بالاترین دارایی مدیران است.
وی افزود: متاسفانه در ایران بسیاری برای قرار گرفتن در یک پُست عالی داوطلب می شوند و حتی برخی پول هم خرج می کنند. خیلی ها برای اینکه بتوانند وارد مجلس شوند، پول خرج می کنند.
به گفته این کارشناس بازار کار، در شرایطی برخی میلیونها تومان در ماه حقوق می گیرند که دستکم ۹ میلیون نفر حداقل بگیر در کشور داریم، یعنی افرادی که دریافتی آنها نهایتا ۸۱۲ هزار تومان است که اگر بیمه هم باشند، باید مبلغی را هم بابت بیمه بپردازند.
حضور کارگران و کارفرمایان در تعیین مزد نمایشی است
حاج اسماعیلی تاکید کرد: اینکه برخی میگویند مدیران میتوانند ۷ تا ۱۰ برابر شاغلان معمولی دریافتی داشته باشند، ملاک مشخصی در قانون ندارد و بسیاری از بنگاه ها به ویژه در بخش دولتی به نظر خود عمل می کنند. اینکه برخی دستمزدهای بالا دریافت می کنند باعث بروز شکاف حقوقی و طبقاتی در کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ۱۵ سال اخیر رشد بهره وری نیروی کار نسبت به سرمایه ۲ برابر بوده که این موضوع نشان می دهد نه تنها دولت اعتقادی به رشد بخش خصوصی واقعی ندارد بلکه بسیاری نیز تصمیم می گیرند برای پیگیری منافع شخصی خود به نحوی خود را از بخش خصوصی جدا کرده و به بدنه دولت بچسبانند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: دولت اعتقادی به بخش خصوی ندارد و خودشان سکان هدایت شورای عالی کار را در اختیار دارند، از این رو حضور نمایندگان دولت و کارگران در این شورا نمایشی و تبلیغاتی است و این دولت است که حرف آخر را درباره حقوق ها می زند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: دولت معتقد است بخش خصوصی کارایی لازم را ندارد و از این رو باید بنگاه ها در اختیار دولت بماند و حتی با این دیدگاه در واگذاریهای انجام شده هم تلاش شده تا به نحوی واگذاری ها به خود دولت برگردد و به دست بخش خصوصی واقعی نرسد؛ بنابراین اعتنایی به بخش خصوصی واقعی در ایران فعلا وجود ندارد.
«پاداشهای میلیاردی دردولت قبل»
روزنامه ایران منسوب به دولت: « وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضیها ضروری معرفی میشود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانهها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟
مسأله «دریافتی» - و نه حقوق - اعضای هیأت مدیره شرکتها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمیتر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال هاست که رسانهها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب راه دیگری در پیش گیرند. واقعاً دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارقالعادهای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاههای اقتصادی، اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.
پاداشهای میلیاردی هیأت مدیره ها
در سال 91
در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر 2314000000 ریال برابر 231 میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر 407 میلیون تومان است. [1]
مجدداً در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر 4021000000 ریال، برابر 402 میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبلتر - یعنی 1390 برابر 250 میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود 61 درصد افزایش داشته، اما به هر حال، 402 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر 707 میلیون تومان است. [2]
پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر 4549000000 ریال، برابر 454 میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود 800 میلیون تومان است. [3]
از بانکها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایرانخودرو در سال 91، درشرایط خاص آن سالها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. [4]
«شرکت سرمایهگذاری گوره توسعه ملی» یکی از دهها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداش 13653331974 ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر 3 میلیارد و 250 میلیون تومان است[5].
اینها مربوط به سالهای قبل است، کنارشان بگذاریم که سوءتفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر(زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. [6] بازهم نزدیکتر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال 250 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [7]
مشکل از کجاست؟
داشتن درآمد برای یک مدیر فی النفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعهای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهرهمندی سهامداران آن میشود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود میگیرد که مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعهای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحتکنندهتر میشود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند. سود نشان داده میشود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت میکند! خصوصیسازی دست و پا شکسته در دورههای قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر میرسد افشای این سند مالی - با هر انگیزهای، هرچند تخریب دولت - به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینهای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازیهای واقعی به حقوق ملت در دورههای گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهمتر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است. در شرکتهای ایرانی طی سالهای گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکتداری بانکها یاد کرد، اقدام به راهاندازی شرکتهایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیرههایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح میشود که اعضای حقیقی این هیأت مدیرهها در چرخه این شرکتها - با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار میشود. امید است دولت محترم و رسانههای بیطرف، از فرصت به وجود آمده از این - شاید تهدید- که توسط برخی رسانهها خط دهی میشوند، استفاده کرده و اقدام به شفافسازی این فضا کند، فضایی که طی سالهای دهه 80، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.
توضیح: برای استخراج ارقام فوق
به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 1390=100 استفاده شده است، این شاخص در سال 1390 طبیعتاً برابر 100، در سال 1391 برابر 135.5 در سال 1393 برابر203.2 و هماکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر 238.1 ثبت شده است.
[1]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[2]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[3]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[4]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[5]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایهگذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند 1390
[6]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند 1393، صفحه 69
[7]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند 1394، صفحه 61 »
واکنش جهانگیری به تعطیلی کارخانه ارج
وقتی شنیدیم خانه ارج تعطیل شده به شخصه ناراحت شدم.
فارس: اسحاق جهانگیری در نشست مشترک با مدیران و تولیدکنندگان صنعتی شهرستان پاکدشت و پس از بازدید از واحدهای صنعتی طی سخنانی اظهارداشت: هدف اصلی ما برای حضور در شهرک صنعتی عباسآباد پاکدشت ابتدا خداقوت به صنعتگران و تلاشگران در این عرصه بوده و انشاءالله بتوانیم حمایتهای دوچندانی نسبت به گذشته از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور داشته باشیم.
انتقادها نسبت به تعطیلی واحدها و کارخانههای تولیدی
آیه یاس خواندن و منفی حرف زدن هم حدی دارد. تا کجا میخواهیم فضای جامعه را منفی جلوه دهیم و مایوسکننده
به هر حال در هر رشته و در هر بخشی در مقاطعی مشکلاتی به وجود میآید که مهم آن است این مشکلات را یک به یک حل کنیم.
عدهای طوری حرف میزدند که انگار گرد مرگی بر تمام واحدهای تولیدی افشانده شده است و عدهای هم مشغول هستند مسائلی پیدا کنند تا ذهن جامعه را از مسائل اصلی کشور منحرف کنند.
نباید اجازه دهیم فضای امیدی که در کشور به وجود آمده از بین برود زیرا بزرگترین خطر در یک جامعه یاس و ناامیدی است و حداقل اسباب دلسوزی به کشور نباید القای ناامیدی در کشور کنند.
باید به صنعتگران و تولیدکنندگان اعتماد کرد، هیچ کس حق ندارد مدیر یک واحد تولیدی یا صنعتگر را مایوس کند که نمیتوانند ادامه حیات دهند.
اگر مدیری در دولت وجود داشته باشد که مشکل واحد تولیدی را حل نکند، قطعا در جایگاه حقی قرار نگرفته است.
هیچ کاری ارزشمندتر از تولید و اشتغال نیست و هیچ فردی شرافتمندتر از تولیدکننده نیست.
وقتی شنیدیم خانه ارج تعطیل شده به شخصه ناراحت شدم اما عدهای طوری تبلیغ کردند که انگاری همه تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است اما این حرف درست نیست. در همین بازدیدی که امروز انجام گرفته است یکی از این واحدها محصولات لوازم خانگی تولید میکرد و شرایط بسیار خوبی هم داشت و فروششان هم به گفته مدیر این واحد تولیدی بسیار خوب بود.
البته مدیریت در واحدهای تولیدی و کشور حرف اول را میزند و هر کسی که بخواهد مدیران کشور را بیاعتبار یا بدنام کند راه را اشتباه میرود زیرا ارزشمندتر از نیروی انسانی وجود ندارد.
دولت اهتمام جدی نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارد، از هیچ مدیری پذیرفته نیست به دلیل اینکه طرفدار اقتصاد آزاد است بگوید واحدهای تولیدی باید خودشان مشکلاتشان را برطرف کنند. بنده این حرف را قبول نمیکنم و او مدیر دلسوزی نیست زیرا دولت معتقد است باید برای حل مشکلات واحدهای تولیدی کمک کرد.
اقتصاد مقاومتی هم معنایش همین است که به واحدهای تولیدی کمک کنیم تا مشکلاتشان حل شود.
عملکرد دولت نسبت به کاهش تورم
از ابتدای آغاز به کار د ولت یازدهم اقدامات جدی نسبت به کاهش تورم انجام گرفت و روز گذشته همانطور که اعلام شد شاهد بودیم که تورم به زیر 10 درصد رسید و تکرقمی شد.
با توجه به سیاستهایی که دولت در حوزه اقتصادی اتخاذ کرد هماکنون تورم پایین آمده و نقدینگی هم به حد مطلوبی افزایش یافته است.
رفع مشکلات واحدهای تولیدی
اگر به دلیل بیدر و پیکر بودن مرزها یا بیعرضه بودن مدیران قاچاق صورت میگیرد باید با این پدیده برخورد جدی کنیم.
چرا دراین کشور از بالاترین سطح از قاچاق مینالند اما همچنان قاچاق ادامه دارد؟ چه استدلالی پذیرفته است که یک خانمی در روستایی در بوشهر که کارت بازرگانی داشته به اذن آن نسبت به وارد کردن چند خودروی پورشه اقدام کنند. تا کی باید این سوءاستفادهها ادامه یابد.
تا کی تولیدکنندگان باید از قاچاق بنالند. مطمئن باشید که ما یعنی دولت نسبت به مبارزه با قاچاق جدی است و ما باید قاچاق را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.
فروش سگ و گربه از سوی یک مرد چینی در شهر یولین در آستانه برگزاری جشنواره یک هفته ای سگ و گربه خوری در این شهر
زندگی کارتن خواب ها
به گزاش دنیای اقتصاد، منطقه ملک آباد یکی از مناطقی است که به واسطه وجود چهار زندان بزرگ کشور در استان البرز به ویژه شهرستان کرج پاتوق کارت خواب ها و معتادان بی سرپناه شده است.
تصویر بیشتر را از منبع ببینید:http://www.asriran.com/fa/news/475488
توزیع برف رایگان در بین مردم پاوه
یکی از شهروندان پاوه ای در ایام ماه مبارک رمضان، اقدام به توزیع برف رایگان در بین مردم این شهر می کند.
به گزارش ایرنا؛ محمدلاو حبیبی که سرایدار یکی از مدارس پاوه است، با آوردن برف از ارتفاعات شاهو و گردنه تته؛ آن را در بین نمازگزاران و روزه داران این شهر توزیع می کند.
وی که از اخبار منتشره در شبکه های اجتماعی گله مند است؛ گفت: من فقط به خاطر مردم و اینکه به هنگام افطار بتوانند آب و دوغ سرد بنوشند اقدام به تهیه و توزیع برف در بین آنان بطور رایگان کردم.
محمد لاو رحیمی افزود: فروختن برف کیلویی 10 هزار تومان اصلا واقعیت ندارد و بنده بعد از دو مرحله توزیع رایگان برف در بین مردم و نمازگراران پاوه ای دو مرحله هم برف را به جوانرود برده و بدون وزن و ترازود هر نایلون پنج تا هفت کیلوگرمی به دو هزار تومان فروختم.
وی همچنین گیاهان خوشبوی کوهستان شاهو را به همراه برف می آورد و به مردم هدیه می دهد.
شهرستان پاوه با بیش از 60 هزار نفر جمعیت در شمال غرب کرمانشاه واقع شده که در کوه های شاهو و دالانی آن تا اواخر مرداد هم برف وجود دارد.
سیل در 2 شهر بستان آباد و هشترود در آذربایجان شرقی
سیل کم سابقه که دیشب با بارش تگرگ و باران به راه افتاده بود به مزارع، باغات و منازل مسکونی مردم این روستاها خسارت وارد کرد.
محصولات کشاورزی، حیوانات و انبار آذوقه های روستاییان بیشترین خسارت را متحمل شده است.
شدیدترین سیل در روستاهای خشندرق، قره بابا، خلیله ده، نوشهر، تازه کند جاری شد.
مردم شهرستان هشترود هم عصر روز گذشته شاهد بارش شدید باران و سیل بودند.
سیل در شهر هشترود موجب آبگرفتگی معابر و خیابانها و در برخی از روستاهای این شهرستان باعث خسارت شدید به روستائیان شد.
منبع:http://www.asriran.com/fa/news/475685