پیامدهای اقتصادی خروج برای بریتانیا
وبلاگ آموختن: قانع کننده‌ترین پیش بینی اقتصادی از آن پل کروگمن (Paul Krugman) اقتصاددان کینزی و از برندگان جایزه‌ی نوبل اقتصاد باشد که همین چند روز پیش منتشر شد. با این که کروگمن خودش ماندن در اتحادیه اروپا را به بریتانیایی‌ها توصیه می‌کند، اما به منزله‌ی یک اقتصاددان معتقد است که خروج از اتحادیه اروپا تأثیری بر وضعیت عمومی اقتصادی بریتانیا نمی‌گذارد.
ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد بریتانیا ندارد. واقعیت این است که این رفراندوم جنبه‌ی مشورتی دارد، و اگرچه در صورت پیروزی موافقان خروج از اروپا دولت به احتمال بسیار زیاد ناگزیر خواهد بود چنین کند، اما واقعیت این است که مطابق قوانین اتحادیه اروپا (که بریتانیا ملزم به رعایت آن است) خروج از اتحادیه پروسه‌ای است که یکی دو سال طول می‌کشد. در طی چنین دوره‌ی انتقالی دولت بریتانیا و اروپا هر دو تلاش خواهند کرد تا خروج از اتحادیه‌ی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مبادلات اقتصادی شان نگذارد.
رقابت سرمایه‌ها و مدل جدید انباشت
اما ارزیابی کروگمن تنها کلیت اقتصاد بریتانیا را در نظر دارد. نکته این جاست که اگر چه ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا توفیر چندانی در شرایط عمومی کارکرد اقتصادی ایجاد نمی‌کند، اما هریک از این حالات برای بخش‌های معینی از سرمایه‌های بریتانیایی مطلوب‌تر است. و این ابدا" امر تازه‌ای نیست. بیش از چهل سال پیش، ادوارد هیث، نخست وزیر وقت بریتانیا، در سال 1973 برای پیوستن بریتانیا به بازار مشترک اروپا (که بعدها بدل به "اتحادیه اروپا" شد) ناگزیر از برگزاری رفراندوم شد. چرا که هیث در خود حزب محافظه کار (حزب اصلی سرمایه‌داران بریتانیا) با مخالفان جدی پیوستن به بازار واحد اروپا روبرو بود. باید به یاد بیاوریم که سال 1973 شروع بحران بزرگ اقتصاد جهانی کاپیتالیسم بود. نئولیبرالیسم از دل همین بحران دهه‌ی 1970 عروج کرد، و توانست مدل جدیدی از انباشت سرمایه در سطح کشوری و جهانی را ترسیم کند که گرچه تماما" به منفعت سرمایه مالی و بانکی بود، اما همه‌ی بخش‌های سرمایه را قادر می‌کرد تا دستکم برای مدتی در سایه‌ی آن به کسب و کار پر رونقی بپردازند. اکنون در متن یک بحران دیگر کاپیتالیسم جهانی که از سال 2008 آغاز شده، این مدل انباشت سرمایه ناکارآیی خود را نشان داده، و از همین رو رقابت و تشتت میان بخش‌های سرمایه بشدت افزایش یافته است. در متن هژمونی نئولیبرالی، که با روی کار آمدن مارگریت تاچر در بریتانیا قطعیت یافت، همه‌ی بخش‌های سرمایه‌های بریتانیایی کم یا بیش از ماندن در اتحادیه اروپا سود می‌بردند. بحران جاری کاپیتالیسم جهانی پایان مدل نئولیبرالیسم هم هست. هنوز هیچ بدیل کاپیتالیستی جانشینی برای نئولیبرالیسم شکل نگرفته است، و تشدید تضادهای بخش‌های سرمایه، بازتاب همین واقعیت است.
نظام اقتصادی کاپیتالیستی حاکم باید تغییر کند؛ این حکم تاریخ است که بحران اقتصادی ضرورتش را به خود سرمایه‌داران هم نشان می‌دهد. نظام اقتصادی حاکم حتی می تواند در جهت سوسیالیسم متحول شود، ولی حتی در غیاب بدیل سوسیالیستی نیز مدل پیشین دوام نمی‌آورد. از دل نخستین بحران بلند کاپیتالیسم ازآغاز دهه‌ی 1870 تا نیمه‌ی 1890، امپریالیسم عروج کرد و مستعمره‌های پیشاسرمایه‌داری را قلمرو کارکرد سرمایه کرد و سرانجام به جنگ اول جهانی میان قدرت‌های امپریالیستی انجامید. از دل بحران بزرگ دهه‌ی 1930 فاشیسم سر بیرون کرد و به جنگ دوم جهانی و تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب منجر شد. از دل بحران دهه‌ی 1970 نئولیبرالیسم شکل گرفت و با سقوط بلوک شرق و توسعه‌ی کاپیتالیستی چین مدل "جهانی شدن" را به دست داد. از دل بحران جاری کاپیتالیسم جهانی چه آلترناتیو کاپیتالیستی‌ای می‌تواند شکل بگیرد؟
تشدید تضادهای سرمایه‌ها، چه در سطح جهانی و چه در سطح کشوری، مکانیزم عینی‌ای است که این آلترناتیو کاپیتالیستی را می‌تواند شکل دهد. در رفراندوم جاری بریتانیا، بخش‌های مختلف سرمایه‌های بریتانیایی تلاش دارند سیاست دولت بریتانیا را در جهت منافع بخشی خودشان شکل دهند. اگر نخبگان و احزاب اصلی بریتانیا از ماندن در اروپا دفاع می‌کنند به این دلیل ساده است که این‌ها طراحان و مجریان سیاست‌هایی بوده‌اند که دورانش برای سرمایه دیگر گذشته است. نشریاتی چون اکونومیست و فایننشال تایمز نیز ارگان‌های قدیمی سرمایه‌داری انگلستان هستند و اهمیتی کمتر از احزاب سیاسی ندارند. همپای تحول و تکامل سرمایه‌داری در انگلستان، این قبیل نشریات هرچه بیشتر سخنگوی منافع سرمایه مالی و بانکی بوده‌اند و اکنون نیز، حتی منسجم تر از احزاب سیاسی، بیانیه‌های قاطعی در دفاع از باقی ماندن در اتحادیه اروپا صادر کرده اند. دفاع این‌ها از ماندن در اروپا بازتاب ساده‌ی غلبه‌ی بخش مالی و بانکی در اقتصاد بریتانیاست، که سهم‌شان در تولید ناخالص ملی بیش از 10% و در صادرات بریتانیا بیش از 30% است. اما این بخش از سرمایه، علیرغم کمیت و کیفیت قابل ملاحظه‌اش در رقم زدن کارکرد اقتصاد، اکنون قادر نیست مدل عمومی‌ای از کارکرد نظام اقتصادی ترسیم کند که برای بخش‌های دیگر سرمایه نیز سودآور و در نتیجه قابل قبول باشد، و حتی به آینده‌ی کسب و کار خود نیز خوشبین نیست(10). علت این ناتوانی، بحران سرمایه‌داری است که با کاهش نرخ سود، سرمایه‌ها را نه فقط به رویارویی خشن‌تر با طبقه کارگر سوق می‌دهد، بلکه رقابت بین سرمایه‌ها را نیز تشدید می‌کند. هر بخشی، راه حل سیاسی را می‌پذیرد که، حال در کوتاه مدت یا دراز مدت، در خدمت دفاع و تقویت موقعیتش در رقابت باشد. نتیجه‌ی رفراندوم بریتانیا هرچه باشد، سرانجامی برای این تضادها نیست. این رقابت اقتصادی و این تشدید تضادهای سیاسی بین بخش‌های مختلف سرمایه تا شکل گرفتن یک آلترناتیو عمومی برای کاپیتالیسم (یا جایگزین شدن آن با سوسیالیسم) ادامه می‌یابد. چه در داخل و چه در خارج از اروپا، سرمایه‌داری وارد دورانی شده که رقابت و تضاد سرمایه‌ها رو به شدت گرفتن دارند. ماندن یا رفتن بریتانیا از شدت این رقابت‌ها و تضادها نه در سطح بریتانیا و نه در سطح جهانی چیزی کم نخواهند کرد. تنها تأثیر آن‌ها، که تأثیر کم اهمیتی نیست، بر اشکالی است که این رقابت‌های اقتصادی و تضادهای سیاسی ادامه خواهند یافت.