حقوق 234 میلیونی

ماجرای فیش‌های حقوق نجومی برخی مدیران ادامه دارد

حقوق 234 میلیونی در سازمان متولی امور کارگران!

نویسنده : هادی غلامحسینی

گویا قصه فیش‌های حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی و نهادهای وابسته سر دراز دارد، زیرا پس از پایان ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیمه مرکزی که به استعفای رئیس کل بیمه مرکزی انجامید، ‌حالا در رسانه‌ها فیش حقوقی مدیران سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) خبر‌ساز شده است.

  شاید برای اولین بار مقوله پرداختی‌های نامتعارف به مدیران دولتی و نهادهای وابسته به دولت را مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس نهم مطرح کرد.  میرکاظمی سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار جوان، با اشاره به افزایش اندک دستمزد کارکنان دولت، ‌این سؤال را طرح کرد که چرا به رغم افزایش مشخص دستمزد کلیه کارکنان دولت هر ساله بودجه جاری دولت افزایشی به مراتب بالاتر از میران رشد دستمزدها جهش می‌یابد.

اشاره مشخص میرکاظمی به بودجه جاری کشور و سهم 80 درصدی جبران خدمت کارکنان دولت از این ردیف بودجه بود.  البته وقتی خبرنگار «جوان» از وی توضیحات بیشتری را جویا شد، وی عنوان داشت: همه ساله هیئت دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را مصوب می‌کند، حال مشخص است وقتی بودجه جاری بیش از میزان درصد افزایش حقوق‌ها، ‌جهش می‌یابد، منابع به چه بخشی اختصاص می‌یابد.  البته لازم به توضیح است که پیش از میر‌کاظمی نیز ماجرای فیش‌های حقوقی محرمانه مدیران دستگاه‌های دولتی خبر‌ساز شده بود و برخی از گمانه‌زنی‌ها از رشد پرداختی‌های دولت یازدهم به مدیران دولتی تحت عناوین مختلف ذیل دستمزد اصلی آن‌ها حکایت داشت.

  هزینه‌های جاری سر‌سام‌آور دولت یازدهم

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبارات هزینه‌ای به قیمت جاری در سال 92، بیش از 120 هزار میلیارد تومان بوده است که 99درصد این اعتبارات بالغ بر بیش از 119هزار میلیارد تومان در همین سال محقق شده است. لازم به توضیح است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها 80 درصد از بودجه جاری کشور به دستمزد کارمندان دولت اختصاص می‌یابد ولی نکته آن است که دستمزد مدیران به شکل غیرمتعارف تعیین می‌شود.

همچنین در سال 93 اعتبارات هزینه جاری دولت 149هزار میلیاد تومان بود که در 96 درصد این اعتبارات بالغ بر 143هزار میلیارد تومان عملیاتی شد، همچنین طبق گزارش همین مرجع در سال 94، دولت یازدهم اعتبار 163هزار میلیارد تومانی را برای هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفت که در پایان سال 94 درصد اعتبارات جاری بالغ بر 150هزار میلیارد تومان محقق شد.

مقایسه‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های جاری سال‌های اول دولت یازدهم بیش از دو برابر میانگین هشت ساله گذشته است؛ یعنی رشد بیش از 100 درصد داشته است.  در مقایسه با دولت دهم، هزینه‌های جاری دو سال اول دولت یازدهم 75 درصد افزایش یافته است. نسبت به دولت نهم نیز دولت یازدهم حدوداً سه برابر ولخرج‌تر است.  در شرایطی هزینه‌های جاری دولت یازدهم جهش قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است که در سال‌های رکود و تحریم اقتصادی انتظار می‌رفت دولت برای جهش اقتصادی از هزینه‌های جاری خود تا حد امکان بکاهد.  روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 نیز با افزایش هزینه‌های جاری دولت، مخالفت کرده و گفته بود: «دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتباً افزایش پیدا می‌کند.»

  تبعات رشد هزینه‌های جاری دولت‌ها چیست؟

وقتی هزینه جاری دولت با شدت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا کند، چاره رفع کسری بودجه یا استقراض از بانک مرکزی است یا استقراض از مردم (فروش اوراق مشارکت) یا گران کردن کالاها و خدمات دولتی است.

 رهبری خواستار انضباط مالی در کشور هستند

رهبر معظم انقلاب در دیدار خردادماه سال 94 با نمایندگان مجلس، راهکار حل مشکل کمبود درآمدهای دولت را انضباط مالی و صرفه‌جویی عنوان کردند.

ایشان فرمودند: «خب، البته بنده این را می‌دانم، برادران ما در دولت هم تکرار می‌کنند که اینکه شما دائم تکرار می‌کنید چه و چه، خب ما دچار کمبود منابعیم. بله، بنده هم می‌دانم که ما دچار کمبود منابعیم و تحریم هم تأثیر داشته است در این کمبود منابع - این را ما شکی نداریم - لکن وقتی انسان کمبود منابع دارد، باید چه‌کار کند؛ باید دو دستی به سر خودش بزند؟ باید شیون کند؟ نه، راه علاج پیدا کنید. راه علاج دارد؛ یکی از راه‌های علاج صرفه‌جویی است، صرفه‌جویی کنید؛ در تقسیم و توزیع منابع داخلی، اولویت‌ها را رعایت کنید؛ اینها راه علاج است. بن‌بستی وجود ندارد... اگر انضباط مالی وجود داشته باشد، همه‌چیز قابل حل است... البته تکرار می‌کنم این انضباط مالی مخصوص دولت نیست؛ مجلس هم همین‌جور است، جاهای دیگر هم همین‌جورند؛ همه باید انضباط مالی داشته باشند.»

  پرداخت‌های خارج از عرف در دولت

ماجرای فاش شدن پرداخت‌های نجومی در برخی از دستگاه‌های دولتی تا آنجا پیش رفت که معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مأمور ارائه تمهیداتی برای ساماندهی پرداخت مدیران دولتی کرده است.

حساسیت‌ها روی دستمزد مدیران برخی نهادها زمانی جنجال به پا کرد که فیش حقوقی یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی از فضای مجازی سر برآورد و دست به دست میان کاربران چرخید؛ پرداختی در حدود 87 میلیون تومان در یک ماه. در فیش حقوقی افشاشده، وام ضروری 400 میلیون‌تومانی، وام خودرو، اضافه‌کار چهار میلیون‌تومانی، فوق‌العاده 33 میلیون‌تومانی و مواردی از این دست به چشم می‌خورد که البته جای تأمل دارد.

مهم‌تر از همه آن بود که ارقام مربوط به پرداخت، چندان با مالیات کسرشده همخوانی نداشت و ماجرا را پیچیده‌تر می‌کرد. اعتراض‌ به این پرداخت‌ها چنان بالا گرفت که رئیس‌کل بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن ابراز شرمندگی و عذرخواهی از مردم، استعفای خود را اعلام کرد. علی طیب‌نیا ضمن پذیرش استعفای محمدابراهیم امین، کمیته ویژه‌ای را مسئول بررسی این مسئله کرد. این کمیته پس از تجزیه و تحلیل فشرده تمامی اسناد و پرداخت‌های صورت‌گرفته به کارکنان و مدیران بیمه مرکزی، در قالب بیانیه‌ای اعلام کرد از حقوق‌های چند 10‌میلیونی، «برداشت نادرست» شده و بخش عمده‌ای از مبلغ پرداختی در فیش حقوقی یادشده مربوط به معوقات این مدیر بوده است. ضمن اینکه مبلغی در حدود 210 میلیون تومان از وجوه غیرقانونی نیز برای رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی عودت داده شد.

ماجرای فیش‌های عجیب و غریب اما تنها به بیمه ختم نشد. تنها چند روز پس از حوادث بیمه مرکزی، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز وجود فیش‌های حقوقی ماهانه ۷۰ تا ۹۰‌میلیونی را در وزارت بهداشت کاملاً طبیعی دانست؛ او حتی به پرداخت‌های چند صد‌میلیونی برای افراد معدودی نیز اذعان کرد.

پس از وزارت بهداشت، سونامی افشای پرداخت‌های نجومی این بار به صنعت خودرو رسید؛ بر اساس صورت‌های مالی منتشره یکی از شرکت‌های این صنعت، بیش از 300 میلیون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هیئت‌مدیره این شرکت برای سال 1394 در نظر گرفته شده است.

پیش از آن نیز احمد توکلی نماینده مجلس نهم، در کانال تلگرام خود از حقوق ماهانه 35 میلیون‌تومانی یکی از مسئولان دولتی نوشته بود. انتشار گسترده این اسناد چنان بود که واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها و افکار عمومی با خود همراه کرد و البته نگرانی‌هایی از بابت نظام پرداخت در سایر دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی به وجود آورد. اگرچه طیب‌نیا در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی، این نابسامانی‌ها را میراث دولت گذشته قلمداد کرد و محمدباقر نوبخت در نامه‌ای از سوی جهانگیری، مکلف به ساماندهی نظام پرداخت حقوق مدیران دولتی از طریق گنجاندن تمهیداتی در ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کشور شد؛ اما با وجود این اقدامات، هنوز از التهاب این ماجرا در جامعه فرو‌نکاهیده است و همچنان وضعیت این پرداخت‌ها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

 دستمزد یک مدیر معادل 300 کارگر است

از سوی دیگر در خروجی رسانه‌ها فیش حقوقی یکی از مدیران بانک رفاه (یکی از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعیمربوط به اسفندماه سال 94)  نشان از دستمزد 234 میلیون تومانی دارد که حدودا معادل دستمزد 300 کارگر حداقل دستمزد بگیر است.

در شرایطی که حداقل دستمزد 812 هزار تومان تعیین شده، چنین مقیاس‌هایی در پرداخت، آن هم در دولتی که همواره از کمبود منابع می‌نالد، جای شگفتی دارد. اگرچه مخالفان دولت از موج رسانه‌ای این واقعه به اندازه کافی استفاده سیاسی کرده‌اند، با این حال اما نمی‌توان منکر وجود این ضایعه در دولت شد. حال آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، تمامی اعضای دولت را به نظارت و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف عرف و قانون در حیطه فعالیت خود مکلف کرده، ولیکن چگونگی ساماندهی نظام پرداخت در دولت مسئله‌ای حساس و حائز اهمیت بسیار است؛ چنان که با سختگیری‌های بیش از حد در میزان حقوق‌های پرداختی، امکان دارد برخی مدیران کیفی و کارآزموده از دولت بروند یا دولت با ریزش انگیزه و نیروی کیفی مواجه شود.

منبع : روزنامه جوان