در فرانسه چه می‌گذرد؟
مبارزات کارگران بر علیه لایحه تغییر قانون کار
وبلاگ آموختن: اکسیون های کارگران و حامیان آنها در فرانسه علیه لایحه ی دولت برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان روز به روز اشکال رزمنده تری به خود می گیرد. روز 16 می، برابر با 27 اردیبهشت، پلیس، که بر دامنه اختیاراتش افزوده شده بود، در پاریس و سایر شهرهای فرانسه به تظاهرات کنندگان حمله کرد؛ که با مقاومت تظاهر کنندگان روبروشد.
7 اتحادیه کارگری به طور مشترک سه شنبه 17 و پنجشنبه 19 می را روزهای اعتصابات و تظاهرات سراسری علیه "قانون کار" تغییر یافته و تصویب شده توسط کابینه اعلام کردند. در روز سه شنبه اولاند از کانال یکی از رادیوها گفت که دولت مصمم است لایحه مصوب خود را اجرا نماید. این امر خشم بیشتر معترضین را موجب گشت و تظاهرات ها با حرارت بیشتری ادامه یافت. کارگران راننده نیز با کامیون ها شاهراه های مهم کشور را بستند.
دولت به اصطلاح سوسیالیست و رسوای فرانسوا اولاند در اواسط ماه مارس گذشته طرحی را برای تغییر قانون کار منتشر کرد که بلافاصله با مبارزات وسیع و اعتراض آمیز کارگران روبرو گردید. بر طبق این طرح حقوق و اختیارات سندیکاها کاهش می یابد. دست کارفرمایان برای اخراج کارگران بازتر می شود و کارفرمایان با هزینه کمتری میتوانند کارگران را اخراج کنند. نرخ پرداخت ها برای اضافه کاری و نیز اضافه کاری در شب کاهش می یابد. تعطیلات رسمی کارگران کاهش می یابد، 35 ساعت کار در هفته ملغی و اختیارات شرکت ها در افزایش ساعات قانونی کار هفتگی بیشتر میشود.
مبارزات کارگری و پشتیبانی وسیع مردم از آنان سبب شد تا دولت در اوایل به ظاهر عقب نشینی هایی را بپذیرد و با تشکلات کارگری به مذاکره بپردازد. اما این دولت مکارانه مواد ضد کارگری طرح را دست نخورده باقی گذاشت. حکومت ادعا کرد تغییرات پیشنهادی برای ایجاد شغل در جامعه ضروری است و طرح را به صورت لایحه درآورده و به مجلس تقدیم کرد. عکس العمل کارگران و بویژه زنان و مردان جوان شدید بود. آنها مبارزات روزانه در خیابان ها را به سطح مبارزات شبانه ارتقا دادند. آنها در کنار خواست بازپسگیری لایحه از جانب دولت شروع به حمله به پایه های سیستم سرمایه داری کرده و دولت را خدمتگزار مجتمع های بزرگ مالی و صنعتی خواندند. سیاسی و طبقاتی تر شدن مبارزات کارگران و مردم آزاده علیه لایحه تغییر قانون کار سبب شد تا نمایندگان مجمع ملی در تصویب لایحه دچار تردید شوند. دولت با سوء استفاده از وضعیت اضطراری، که از 13 نوامبر سال گذشته آنرا به مردم فرانسه تحمیل کرده بود و با به کارگیری پلیس ویژه کوشید مبارزات زنان و مردان کارگر را سرکوب نماید. اما گسترده تر شدن مبارزات و تعمیق ضدیت با سیستم حکومتی و اقتصادی کشور موجب شد تا نمایندگان مجمع ملی، بر عکس نمایندگان مجلس سنا، از تصویب لایحه تغییر قانون کار خودداری ورزند و در داخل حزب به اصطلاح سوسیالیست نیز شکاف بزرگی ایجاد گردد. کابینه، که مصمم است کارگران را در مقابل صاحبان سرمایه بی حقوق تر نماید، اعلام کرد که با بهره گیری از یکی از بندهای قانون اساسی پیاده کردن لایحه را در دستور خواهد گذاشت.
این تصمیم دیکتاتورمنشانه بر آتش خشم کارگران و توده مردم افزود. آمارگیران از افزایش حمایت شهروندان از کارگران، به سطح 75 درصد جمعیت خبر دادند. بر اساس همان آمارگیری ها 54 در صد مردم خواهان تداوم اعتراضات و تظاهرات ها برای به عقب نشاندن دولت گردیدند. بر طبق آخرین اطلاعات از هنگام شروع مبارزات علیه لایحه قانون کار در شهرهای فرانسه، پلیس تا کنون 1300 نفر را دستگیر و چشم یک جوان را کور کرده است.
حکومت به اصطلاح سوسیالیستی به ریاست جمهوری فرانسوا اولاند در سال 2012 با شعار پشتیبانی از کارگران و حفظ حقوق آنها سرکار آمد. اما به محض جایگیر شدن دولت با گسترده کردن ریاضت اقتصادی سرسپردگی خود در مقابل سرمایه داران داخلی، سرمایه گذاران خارجی و بانکداران بزرگ را نشان داد. تلاش برای تحمیل قانون کار مورد نظر صاحبان سرمایه آخرین اقدام ضدکارگری این حکومت است که یک مبارزه گسترده و توده ای طبقاتی کارگران را موجب شده است. بر اساس نظر سنجی ها اقدامات ضد کارگری و دیکتاتور منشانه دولت سبب شده تا نفرت از اقدامات آن در میان شهروندان فرانسه اوج گرفته و رئیس جمهور و کابینه آن به عنوان یکی از منفور ترین دولت ها در چند دهه اخیر معرفی گردد.
مبارزات ضد تغییر قانون کار در فرانسه، که تاکنون میلیونها کارگر و جوان دانشجوی در آن شرکت کرده اند دستاوردهایی داشته که می شود به بعضی از آنها به طور مختصر اشاره کرد:
• این مبارزات اتحاد بین دانشجویان و کارگران را افزایش داده و بر رادیکالیسم اعتراضات افزوده است. بر طبق اطلاعات موجود کارگران آگاه و دانشجویان پیشرو در صددند مبارزه کنونی را به سطح مبارزاتی ضد کاپیتالیستی ارتقا دهند. به همین جهت است که علیرغم قانونی شدن لایحه با تصویب کابینه بر امواج میلیونی اعتراضات شبانه و روزانه افزوده شده است.
• حکومت به اصطلاح سوسیالیست با بی شرمی تمام نشان داده که به تمامی در خدمت امپریالیسم فرانسه و سرمایه داران قرار دارد و برای تحقق آمال آنها از زیر پا گذاشتن سنت های دموکراتیک کسب شده توسط شهروندان فرانسه ابا ندارد.
• مبارزات چند ماهه اخیر نشان داد که پلیس و قوه قضایی نیز همچون قوه اجرایی کاملا در خدمت سرمایه داران فرانسه بوده و در اعمال سرکوب و جنایت علیه کارگران و جوانان مبارز همپای دولت حرکت خواهند کرد.
• اتحادیه ها با اینکه کوشیده اند خود را مدافع حقوق و مطالبات کارگران نشان دهند، اما آنها در تمام مدت مبارزات اخیر تلاش کرده اند اعتراضات را در چارچوب قانون و همین مطالبه معین نگهداشته و از زیر سئوال رفتن سیستم سرمایه داری فرانسه خودداری نمایند. کارگران آگاه با عبور از مرزهای تنگ سندیکالیستی ضدیت با کاپیتالیسم را گسترش داده اند.