تنها با اصلاح ساختار اقتصاد است که مزد، قدرت پس انداز پیدا میکند
حداقل دستمزد در کشورهایی پاسخ میدهد که نرخ تورم آنها کمتر از دو درصد باشد ولی در کشورهایی که با تلاطم اقتصادی و نرخهای تورم بالا روبرو هستند تنها با اصلاح ساختار اقتصاد است که مزد، قدرت پسانداز پیدا میکند.
به گزارش خبرنگارایلنا از زنجان، سید حسن هفده تن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز یکشنبه (19اردیبهشت) در حاشیه کارگاه آموزشی بهبود عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور، درجمع خبرنگاران، با بیان اینکه در اثر کاهش هزینههای تمام شده تولید، کارفرما نیز سهم مزد را بالا میبرد، تاکید کرد: در آن صورت افزایش دستمزد به مراتب بالاتر از افزایش حداقل دستمزد فرد خواهد شد.
بر اساس تجربههایی که در کشور داشتیم با وجود افزایش بسیار بالای حداقل دستمزد در چند دوره، عقب افتادگی مزد واقعی در کشور جبران نشد.
فعالیت بیش از 12هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور
بالغ بر دو هزار و 700 مورد از این تشکلها در دولت یازدهم فعالیت خود را شروع کردهاند. تشکلهای کارگری و کارفرمایی نباید جزیرهای عمل کنند، در زمان حاضر ما نیازمند طراحی تشکلهای بزرگ با شاخص جدید هستیم تا با سهمبری از ارزش افزوده، با تعامل و مشارکت پذیری در نهادهای تصمیم سازی و اصلاح قوانین به نفع تولید کشور، وضعیت اقتصاد کشور را ارتقا دهند.
دولت یازدهم به ظرفیتهای شریکهای اجتماعی در تحقق توسعه متوازن و پایدار باور دارد، با تحقق رشد اقتصادی شش درصدی که زمینه آن تا اندازهای فراهم شده است، میانگین درآمد و سطح رفاه جامعه بالا میرود و مزد، قدرت واقعی خرید و پس انداز را پیدا میکند.
***
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
ورود کارگران به عرصه سیاسی یک آفت برای تشکلهای کارگری است
ورود کارگران به عرصههای سیاسی یک آفت برای تشکلهای کارگری است، تشکلهای کارگری ماهیت صنفی دارند باید از ورود به عرصههای سیاسی پرهیز کنند.
به گزارش خبرنگارایلنا از زنجان، غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در زنجان، روزگذشته در کارگاه آموزشی بهبود عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور در زنجان، با اشاره به تعامل مناسب دولت یازدهم با تشکلهای کارگری و کارفرمایی اظهار داشت: در شرایط کنونی تشکلهای کارگری آمادگی همراهی دولت را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.
یکی از راههای توانمند سازی جامعه کارگری کشور پیوستن ایران به کنوانسیون ۸۷ آزادی تشکلهای کارگری در سازمان بین المللی کار و کنوانسیون ۹۸ حق سازمان دادن و مذاکره جمعی است، اجرایی نشدن سند ملی کار شایسته در سال ۸۹ با وجود اینکه مولفههای مطلوبی در حوزه کار و کارگری را در خود گنجانده منجر به حل نشدن برخی مسائل کار در کشور شده است.
ضرورت پر رنگ شدن مکانیسم سه جانبه گرایی در کشور
مشارکت تشکلهای کارگری در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها به صورت عملی محقق ضروری است.
وجود ظرفیت توسعه کمی و کیفی هرچه بیشتر تشکلهای کارگری و کارفرمایی درکشور
در کشور نیازمند تشکلهای بزرگ، پویا و توانمند هستیم. سازمان تامین اجتماعی متعلق به اقشار مختلف جامعه کارگری است، این مجموعه باید توسط کارگران مدیریت شود. پیگیری مطالبات به حق و اعتراضات رسمی وجمعی تشکلهای کارگری از حقوق اساسی آنان در جامعه است.
ورود کارگران به عرصههای سیاسی یک آفت برای تشکلهای کارگری است، تشکلهای کارگری ماهیت صنفی دارند باید از ورود به عرصههای سیاسی پرهیز کنند.