کارفرمایان استقلال نهادهای صنفی کارگری را به رسمیت بشناسند
ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران می‌گوید: دولت با رها کردن تهدیداتی که متوجه امنیت شغلی کارگران است، باعث شده است تا فضا برای فعالیت‌های صنفی کارگران روز به روز محدودتر شود.
کارفرمایان استقلال نهادهای صنفی کارگری را به رسمیت بشناسند
به گزارش ایلنا، «اکبر قربانی»، دبیر اجرایی خانه کارگر تهرانسر در نشست روز گذشته اعضای شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی غرب تهران گفت: تهدید امنیت شغلی کارگران از حدود دو دهه قبل با به رسمیت شناخته شدن قراردادهای موقت و پیمانکاری آغاز شد و در نهایت با متداول شدن قراردادی سفید امضا به اوج خود رسید.
اعضای نهادهای صنفی کارگری از جمله شورای اسلامی کار کارخانه ها باید حداقل از دو سال مصونیت برخوردار باشند، بعضی ار اعضای شوراهای اسلامی کار قراردادهای موقت دارند و در شرایطی که عضو شورا هستند مدت قراردادهاشان تمام می‌شود و مجبورند از شورا بروند.
اهمیت وجود شوراهای اسلامی کار
در ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار بر وجود شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات به منظور تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور تاکید شده است. از این رو مدیران کارخانه ها نمی‌توانند به صورت سرخود امنیت شغلی آنها را تهدید کنند و به گونه ای شورا را از فعالیت‌های موثر بیندازند.
ماده 13 قانون شوراهای اسلامی کار اختیارات و حقوق متقابل اعضای شورا و مدیران را برشمرده است، اعضای شوراهای اسلامی کار بر اساس قانون این اختیار را دارند که عناصر فعال و لایق را به برای احراز مسئولیت های مناسب به مدیریت معرفی کنند . در این راه کارگران پشت سر آنها هستند.
از این رو اعتقاد دارم که با حمایت های گسترده کارگران از اعضای شورای اسلامی کار تغییرات گسترده ای صورت می‌گیرد و به زودی شاهد این خواهیم بود انعقاد قرارداد های موقت پایان می‌یابد.
گسترش روزافزون قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران تهدید می‌کند، طرفداران قراردادهای موقت اعتقاد دارند که انعقاد قراردادهای موقت موجب رونق بازار کار می شود اما با گذشت زمان و سودجویی عده ای از کارفرمایان انعقاد این قراردادها تنها امنیت شغلی را تهدید می کند و باعث رونق بازار کار نمی‌شود. طبق قانون همواره باید یکی از اعضای شوارای اسلامی کار در جلسات هیات مدیره شرکت کنند، مدیران کارخانه ها باید مقررات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل، سختی و زیان آور را در کارخانه‌ها اجرا کنند و اعضای شورا بر اجرای آنها نظارت داشته باشند. ما از مدیرانی که استقلال شوراها را به رسمیت بشناسند و با آنها همکاری کنند تقدیر می کنیم و از آنها می خواهیم که مشکلاتشان را از طریق اعضای شورا یا حضوری به اطلاع ما برسانند.
***
آموزش دهندگان نهضت سوادموزی مقابل مجلس تجمع کردند
به گزارش ایلنا، صبح امروز حدود دویست نفر از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی برای چندمین بار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
این تجمع کنندگان که دارای سابقه تدریس طولانی در نهضت سواد آموزی بدون حق بیمه هستند، نسبت به لغو قرارداد آموزش دهندگی در سال جدید معترض هستند و خواسته آنها از نمایندگان مجلس این است که طرحی مشابه طرح مربیان پیش دبستانی جهت جذب به صورت "حق التدریس" در دستور کار قرار بگیرد.
ظاهرا از آنجا که این بار نیز آموزش دهندگان نشانه ای از تحقق وعده های داده شده ندیدند، از شهرهای دور و نزدیک به تهران آمدند تا با ساماندهی این اعتراض صنفی خواسته خود را به گوش مسئولان برسانند.
به گفته یکی از این آموزش دهندگان، سالها رنج سوادآموزی به افراد بزرگسال و خدمت در روستاهای بعضا مالرو و دور افتاده جوانی آموزش دهندگان را به یغما برده است و اکنون خواسته حداقلی این کادر آموزشی نه رسمی شدن که تنها جذب به صورت "حق التدریس" است.
***
واردات از چین 50 درصد ظرفیت قطعه‌سازی کشور را تعطیل کرده است
احمدرضا رعنایی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن:
در زمان تحریم‌ها مشکلات زیادی برای قطعه‌سازان به وجود آمد به طوری که خودروسازان نمی‌توانستند پول قطعه ساز را بدهند.
ما قطعه سازی داریم که 370 روز است طلب خود را از خودرو ساز دریافت نکرده است. البته این موضوع همه گیر نیست اما به صورت کلی موعد تصفیه باید 90 روز باشد اما اکنون بیشتر قطعه سازان 180 روزه از خودرو ساز پول دریافت می‌کنند.
این 90 روز اختلاف، بار سنگینی روی دوش قطعه ساز می گذارد و تمام وقت و فکر یک مدیر را می گیرد. امر سبب می‌شود بهره‌وری و ابتکار به حداقل برسد.
استفاده خودروسازان از قطعات تولید داخل
در زمان تحریم‌ها مشکلات زیادی برای قطعه‌سازان به وجود آمد به طوری که خودروسازان نمی‌توانستند پول قطعه ساز را بدهند. قطعه ساز با احتساب دریافت پول خود در 90 یا 180 روز مواد اولیه تهیه می‌کرد اما با خلف وعده خودرو ساز دیگر عملا امکان تولید نداشت. از سوی دیگر خودرو‌ساز نیاز به قطعه داشت برای همین این شرکت‌ها به سمت چین رفتند. خودروسازان با خرید اعتباری، قطعات چینی را وارد کشور کردند و مجبور شدند توقع خود را از استانداردها پایین بیاورند تا خط تولیدشان فعال بماند. البته با این اقدام هم کیفیت خودروها پایین آمد و هم موجب می‌شود قطعه‌سازان داخلی به مرور از چرخه تولید حذف شوند. این حرکت سبب شده که نسبت به سال 90 دو سوم از قطعه‌سازان ما یا تعطیل شدند یا فعالیت‌شان به حالت تعلیق درآمده است به طوری که الان 50 درصد ظرفیت قطعه‌سازی کشور غیرفعال است.
فروش قطعات ایرانی تقلبی
متاسفانه تعدادی از قطعه‌سازان داخلی اقدام به واردات قطعات چینی می‌کنند و پس از تغییر بسته بندی آنها را به اسم قطعه ساخت داخل به خودرو ساز تحویل می دهند، خودروسازان نیز آن را تایید می‌کنند که این امر موجب مخدوش شدن اعتبار قطعه‌سازان داخلی و خودروسازان می‌شود. البته برای حل این معضل، خودروسازان مسئولیت اصلی را دارند زیرا آنها ابزارهای زیادی برای تست قطعه و تعیین اصالت آن دارند.
کیفیت پایین خودروها و تقصیر قطعه‌سازان
این عذر بدتر از گناه است که خودروسازان بگویند کیفیت خودرو به دلیل قطعات بی‌کیفیت است زیرا در نهایت این خودرو ساز است که باید قطعه را تائید کند. خودروسازان آزمایشگاهای مجهزی دارند و به راحتی می توانند کیفیت و اصالت قطعه را تعیین می‌کنند.