معلمان و پرستاران کارگران مولدند

آیا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟

قبل از هر چیز لازم است که مفهوم کارگر مولد و غیرمولد را بدانیم تا بتوانیم به پرسش فوق پاسخ دهیم. کارگری که ارزش اضافی تولید و بر سرمایه‌ی سرمایه‌دار می‌افزاید کارگر مولد است و کارگری که نه ارزش اضافی (یعنی به سرمایه نمی‌افزاید)، بلکه ارزش مصرفی تولید می‌کند، کارگر غیرمولد است. (منظور از ارزش مصرفی کالاهایی است صرفا" جهت مصرف و امرار معاش نه برای فروش).

این درست است که هر دو یعنی کارگر مولد و غیرمولد، نیروی کار خود را می‌فروشند پس هر دو کارگرند و جزء پرولتاریا محسوب می‌شوند.

 اما کارگر مولد با فروش نیروی کار خود به سرمایه، مستقیما" در امر تولید شرکت می‌کند(تولید ارزش مبادله‌ای) و کارگر غیرمولد مستقیما" در تولید شرکت ندارد(تولید ارزش مصرفی) بلکه در پروسه یا چرخه کالا شرکت می‌کند. منظور از چرخه کالا، مدت زمانی که کالا از دست کارگر مولد جدا می‌شود و تبدیل به پول ‌شده و دوباره به دست سرمایه‌دار می‌رسد. در روند چرخه کالا، مقداری از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگر مولد به وسیله‌ی سرمایه‌دار به عنوان دستمزد به کارگران غیرمولد داده می‌شود.

تعریف مارکس از کارگر مولد و غیر مولد چنین است:

       "با این همه، مفهوم کار مولد محدودتر می‌شود. تولید سرمایه‌داری صرفا" تولید کالا نیست بلکه ذات آن تولید ارزش اضافی است. کارگر برای خود تولید نمی‌کند بلکه برای سرمایه تولید می‌کند. بنابراین دیگر کافی نیست فقط تولید کند. او باید ارزش اضافی تولید کند. فقط کارگری مولد است که برای سرمایه‌دار ارزش اضافی تولید می‌کند یا در خود ارزش افزایی سرمایه نقش دارد. اگر بتوان نمونه‌ای از خارج از قلمرو تولید مادی آورد، می‌توان گفت هنگامی آموزگار کارگری، مولد است که کارش علاوه بر تربیت ذهن دانش‌آموزان برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گیرد. این که صاحب مدرسه به جای به کار انداختن سرمایه‌اش در یک کارخانه‌ی کالباس سازی آن را در یک کارخانه‌ی آموزشی به کار می‌اندازد، در این رابطه هیچ تغییری نمی‌دهد. بنابراین، مفهوم کارگر مولد به هیچ‌وجه تنها رابطه‌ی بین فعالیت و اثر مفید آن، بین کارگر و محصول کار، را در برنمی‌گیرد بلکه هم‌زمان نشانه‌ی یک رابطه‌ی تولیدی اجتماعی ویژه با خاستگاهی تاریخی است که بر کارگر مُهر وسیله‌ی مستقیم ارزش افزایی سرمایه زده است. بنابراین، کارگر مولد بودن خوشبختی نیست بلکه بدبختی است."

مارکس. کارل ؛ کاپیتال جلد یکم زیرنویس ص  -548 ترجمه حسن مرتضوی، چاپ یکم سال 1386 انتشارات آگاه

  کارگر غیر مولد کارگری است که هرچند مانند کارگر مولد نیروی کار خود را می فروشد اما در روند کار او ارزش و ارزش اضافی تولید نمی‌شود. یک نمونه از کارگران غیرمولد کارگرانی هستند که در روند مبادله کالا (یعنی در قسمت توزیع کالاهای تولیدی) و نه تولید آن مشغول به کارند مانند فروشندگان مزدبگیر در یک فروشگاه بزرگ یا توزیع‌کنندگان یک شرکت داروئی.

به بیان دیگر سرمایه در روند گردش خود از شکل پول به سرمایه مولد، یعنی وسایل تولید یا سرمایه ثابت(سرمایه‌ای که صرف خرید وسایل و ابزار تولید می‌شود.) و سرمایه متغیر (سرمایه‌ای که صرف خرید نیروی کار کارگران مولد می‌شود)، تبدیل می‌گردد، سپس سرمایه مولد در روند تولید، شکل کالا به خود می‌گیرد. کالا در روند بعدی باید تبدیل به پول به عنوان سرمایه شود، این پول  از پولی که در ابتدای روند تولید به کار افتاده بود، بیشتر است و تفاوت بین این دو، ارزش اضافی است.

اما ارزش اضافی تنها در روند تبدیل سرمایه مولد به کالا، یعنی در روند تولید به وجود می‌آید و نه در روند فروش کالاهای تولید شده یا در روند خرید وسائل تولید. کارگرانی که در روند چرخش سرمایه از شکل کالا به پول(فروش) یا از شکل پول به کالا(خرید) فعالیت دارند هرچند کارشان برای بازتولید سرمایه و چرخش آن لازم است اما ارزش اضافی تولید نمی‌کنند.

 فروشندگان مزدبگیر یا مأموران خرید در کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی، کسانی که در بازاریابی فعالیت دارند و غیره تنها گروه کارگران غیر مولد نیستند بل‌که حسابداران و کلیه‌ی مزد بگیرانی که در محاسبه‌ی قیمت‌ها، محصولات و هزینه‌های یک واحد تولیدی فعالیت دارند کارگر غیر مولدند، زیرا در جریان جمع‌آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل، نگهداری و پخش اطلاعات مربوط به خرید و فروش محصولات و هزینه‌ها و درآمدهای یک بنگاه، ارزشی به وجود نمی‌آید. همچنین کارکنان مزدبگیری که به کار تنظیم و نگهداری و توزیع وسایل مبادله (پول و غیره) و معاملات مربوط بدان به کار مشغولند کارگر غیرمولدند.

به طورکلی همه‌ی کارگران مزدبگیری که در روند چرخش سرمایه(به غیر از تولید) به کار مشغولند کارگران غیر مولدند. وجود آن‌ها برای نظام سرمایه‌داری لازم است چون کار آن‌ها باعث کاهش هزینه‌ی چرخش سرمایه می‌شود اما این کارگران نه تنها ارزش و ارزش اضافی به وجود نمی‌آورند بلکه مقداری از ارزش تولید شده توسط کارگران مولد را به صورت ارزش مصرفی، مصرف می‌کنند. البته اگر این کارگران نبودند هزینه‌ی چرخش برای سرمایه‌داران افزایش می‌یافت و سود کم‌تری عاید گروه‌های مختلف سرمایه‌دار می‌شد. سرمایه‌داران کاهش هزینه‌ی چرخش را که ناشی از کار این کارگران است به جیب خود می‌ریزند. یعنی وجود کارگران غیرمولد باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ی چرخش سرمایه می‌شود که سرمایه‌داران از آن بهره می‌گیرند اما این ارزش جدیدی نیست. بدین طریق کارگران غیر مولد استثمار می‌شوند بی آن‌که ارزش اضافی تولید کنند.

روشن است که دیگر کارکنان اداری و دفتری مؤسسات اقتصادی خصوصی و دولتی کارگران غیرمولد به حساب می‌آیند به همین طریق بسیاری از کارکنان مزدی مؤسسات غیراقتصادی (اجتماعی، سیاسی، قضائی، نظامی و انتظامی و غیره)، خدمتکاران مزدی خانگی وغیره کارگران غیرمولدند. مزد و حقوق پرداختی به کارگران غیرمولد، خواه در مؤسسات اقتصادی به کار مشغول باشند و خواه در مؤسسات غیر اقتصادی، جزو سرمایه‌ی متغیر به حساب نمی‌آید. سرمایه‌‌ی متغیر تنها مزد کارگران مولد را دربر می‌گیرد. به همین طریق سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی وامی (سرمایه‌ بهره‌آور یا بهره‌‌خوار یا نزول‌خوار) سرمایه‌ی مولد نیستند، چون مستقیماً در روند تولید ارزش اضافی به حرکت در نمی‌آیند. اما بخشی از ارزش اضافی به وجود آمده در روند تولید به صورت سود بازرگانی و بهره به سمت این سرمایه‌های غیرمولد جاری می‌شود.

مارکس در جلد سوم سرمایه (فصل 17، سود تجاری یا سود بازرگانی ص 299) می‌نویسد:

".... با گسترش مقیاس تولید، عملیات بازرگانی‌ای که پیوسته برای به چرخش درآوردن سرمایه‌ی صنعتی، خواه به منظور فروش محصولات موجود در شکل سرمایه- کالا، خواه برای تبدیل پول به وسائل تولید و خواه برای حسابداری کل روند لازم‌اند، افزایش می‌یابند. محاسبه‌ی قیمت‌ها، حسابداری، صندوق و مراسلات جای‌شان این‌جا است [در این مقوله جای می‌گیرند]. هر اندازه مقیاس تولید گسترده‌تر باشد عملیات بازرگانی ِ سرمایه‌‌ی صنعتی بیشتر خواهد بود (هرچند این دو افزایش به یک نسبت صورت نمی‌گیرند) و بنابراین کار و دیگر هزینه‌های چرخش به منظور تحقق ارزش و ارزش اضافی نیز افزایش می‌یابند. درنتیجه، استخدام کارگران مزدی برای فعالیت‌های بازرگانی یا کارکنان دفتری بازرگانی [کارکنان پیشخوان] ضرورت می‌یابد. هزینه‌ی این حقوق بگیران هرچند به صورت مزد است اما از سرمایه‌ی متغیری که برای خرید [نیروی] کار مولد مصرف می‌شود متمایز است. این هزینه، هزینه‌ی سرمایه‌داران صنعتی، حجم کل سرمایه‌ی پیش ریخته را افزایش می‌دهد بی آن‌که مستقیماً ارزش اضافی را بالا ببرد. زیرا صرفاً هزینه‌ کاری است که برای تحقق ارزشی که قبلا تولید شده اختصاص می‌یابد. این هزینه مانند هر هزینه‌ی دیگری از این نوع باعث کاهش نرخ سود می‌شود زیرا سرمایه‌ی پیش ریخته افزایش می‌یابد بی آن‌که ارزش اضافی بالا رفته باشد." مارکس می افزاید:

"هر قدر مقیاس تولید بزرگ‌تر باشد ارزش و در نتیجه ارزش اضافی‌ای که باید تحقق یابند بزرگ‌تر خواهند بود و در نتیجه سرمایه- کالای تولید شده بزرگ‌تر خواهد بود و هزینه‌ی کارهای دفتری که باعث نوعی تقسیم کار می‌شوند به طور مطلق (هر چند نه نسبی) افزایش خواهد یافت ... کار بازرگانی صرفاً شامل عملیاتی واسطه‌ای است که یا به محاسبه‌ی ارزش‌ها، یا تحقق آن‌ها و یا تبدیل آن‌ها به وسائل تولید از پولِ تحقق یافته می‌شوند. بنابراین حجم کار بازرگانی به حجم کل ارزشی که باید تحقق یابد بستگی دارد. پس طبیعی است که چنین کاری، برخلاف کار مستقیما مولد، نه علت حجم این ارزش‌ها بلکه معلول و نتیجه‌ی آن باشد. در مورد دیگر هزینه‌های چرخش، وضع به همین منوال است."

"کارگر بازرگانی مستقیماً ارزش اضافی تولید نمی‌کند، اما قیمت [نیروی] کار او با ارزش نیروی کارش و بنابراین با هزینه‌ی تولید این نیروی کار تعیین می‌شود در حالی که کاربرد این نیروی کار، اِعمال ِ آن هم‌چون تلاش، صرف انرژی و فرسایش، درست مانند مورد هر مزدبگیر دیگر، به هیچ‌رو محدود به ارزش نیروی کار نیست. بنابراین مزد او ضرورتاً با حجم سودی که او در تحققش به سرمایه‌دار کمک می‌کند، تناسب ندارد. هزینه‌ی کارگر بازرگانی برای سرمایه‌دار و دستاوردش برای او کمیت‌های متفاوتی هستند. او برای سرمایه‌دار دستاورد دارد نه بدین علت که مستقیماً ارزش اضافی تولید می‌کند، بلکه چون با انجام کاری که بخشی از آن پرداخت نمی‌شود در کاهش هزینه‌ی تحقق ارزش اضافی سهم دارد."

به همین طریق مأموران مختلف مربوط به مالیات یا ثبت احوال و ثبت املاک برای چنین نظامی ضرورت دارند. نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی و قضائی بخش دیگری از کارکنان غیرمولد هستند که نقش اصلی‌‌شان حفظ امنیت سرمایه و مالکان وسایل تولید و سرکوب کارگران و زحمت‌کشان است از این رو این‌ها نیز برای نظام سرمایه‌داری لازم‌اند و این نظام باید هزینه‌های آنان را نیز بپذیرد. در جامعه‌ی سرمایه‌داری این هزینه‌ها اساساً از ارزش اضافی‌ای که کارگران مولد تولید می‌کنند و از کار اضافی دیگر زحمت‌کشان (به صورت مالیات و غیره) تأمین می‌شوند.

اگر کارگران غیرمولد شاغل در بازرگانی نباشند روشن است که روند تحقق ارزش (تبدیل پول به کالا و تبدیل کالا به پول) صورت نخواهد گرفت یا به شکل کاملاً ناقص و غیر کارآمدی انجام خواهد شد و در نتیجه در روند گردش سرمایه‌ی اجتماعی اختلال به وجود خواهد آمد. همین امر در مورد کارگران غیرمولد در زمینه‌ی امور اعتباری و پولی نیز صادق است.

نکته‌ی بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که کارگر یا کارکن غیرمولد به معنی کارگر یا کارکن زائد نیست. بحث مولد بودن یا نبودن در نظام سرمایه‌داری، به این معنی است که آیا کارکنان مورد نظر ارزش اضافی تولید می‌کنند یا نه.

در جامعه‌ی آینده فرق میان کارگر مولد و غیرمولد از میان می‌رود و همه مولد خواهند بود اما نه به معنی تولیدکننده‌ی ارزش اضافی، بلکه به معنی تولیدکننده‌ی محصول(فراورده جهت مصرف نه فروش) و خدمتی که تمام مردم بدان نیاز دارند. یعنی هیچ کارگری ارزش اضافی تولید نخواهد کرد و تولیدات کارگران و زحمتکشان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به خود آن‌ها برخواهد گشت.

اما برگردیم به معلمان و پرستاران.

آیا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(2)

اما برگردیم به معلمان و پرستاران.

در این‌جا مورد معلمان (در معنی وسیع کلمه یعنی آموزگاران، دبیران و مدرسان دانشگاه ها و مدارس عالی) و پرستاران یعنی کارکنان مزدی بهداشت و درمان  مورد نظر است.

در قسمت یکم این مطلب دیدیم که مارکس معلمان حقوق بگیر را که در مؤسسات خصوصی انتفاعی کار می‌کنند کارگر مولد می‌داند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا معلمانی که در استخدام دولت (بخش عمومی) هستند را نیز می‌توان کارگرمولد (تولید کننده‌ی ارزش اضافی) به حساب آورد یا نه؟

نخست ببینیم آیا معلمان استخدامی بخش دولتی استثمار می‌شوند یا نه و اگر استثمار می‌شوند ثمره‌ی استثمار آن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟

اکثر معلمان مانند کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.(خط فقر بالای یک میلیون تومان در ماه است.) این به روشنی نشان می‌دهد که معلمان استثمار می‌شوند. حال پرسشی که می‌تواند مطرح شود این است که آیا معلمان ارزش اضافی‌ای هم برای طبقه‌ی سرمایه‌دار به وجود می‌آورند یا این‌که مانند کارگران غیرمولد نقش‌شان کاهش هزینه‌های فرعی مانند هزینه‌ی چرخش یا حفظ نظم و غیره است.

 روشن است که معلمان هزینه‌ی چرخش سرمایه را کاهش نمی‌دهند چون در این روند شرکت ندارند و کار آن‌ها حفظ نظم و امنیت سرمایه هم نیست. ولی معلمان با کارشان در آموزش کودکان و جوانان که بخش مهمی از آن‌ها کارگران و کارمندان آینده‌اند، بخش قابل توجهی ازهزینه‌ی تولیدی – و به طور مشخص هزینه‌ی نیروی کار – مؤسسات سرمایه‌داری (خصوصی یا دولتی) را کاهش می‌دهند.

 توضیحی در این باره لازم است. می‌دانیم که کارگر برای کارکردن نیاز به حد معینی از سواد (خواندن، نوشتن، حساب کردن و غیره) دارد و هرقدر سرمایه‌داری بیشتر تکامل یابد نیاز تولید و اقتصاد به طور کلی به افراد آموزش دیده در تمام سطوح افزایش می‌یابد و این «حد معین» بیشتر می‌شود. اگر آموزش عمومی (که هزینه‌ی آن برعهدۀ دولت است یعنی از محل مالیات و غیره تأمین می‌شود) نبود، سرمایه‌داران (اعم از دولتی یا خصوصی) مجبور بودند هزینه‌ای برای آموزش کارگران صرف کنند و یا مزد آن‌ها را در حدی بالا ببرند که کارگران بتوانند خود این هزینه را تأمین کنند. در آن صورت یا باید سرمایه‌داران برای آموزش کارگران و فرزندان‌شان (که بخش اعظم آن‌ها کارگران آینده را تشکیل می‌دهند) معلم استخدام می‌کردند  و یا باید آن‌قدر به مزد کارگران می‌افزودند که کارگران بتوانند تمام هزینه‌ی آموزش را خود به عهده گیرند.

 اما در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگر جهان هزینه‌ی آموزش عمومی برعهده‌ی دولت است. یعنی دولت به جای سرمایه‌داران هزینه‌ی آموزش کارگران را برعهده می‌گیرد و بدین‌سان هزینه‌ی نیروی کار را به نفع سرمایه‌داران پایین می‌آورد. هم‌چنین با افزایش سواد و دانش نیروی کار، بارآوری کار و در نتیجه نرخ استثمار افزایش می‌یابد. این‌که آموزش عمومی به نفع خود کارگران هم هست یا می‌تواند باشد منافاتی با این واقعیت ندارد که آموزش عمومی کارگران توسط دولت باعث کاهش هزینه‌ی مزد و بنابراین افزایش حجم و نرخ ارزش اضافی می‌شود.

در زمینه‌ی آموزش عالی و تحقیق و توسعه نیز باید توجه داشت دولت از یک سو با تربیت عده‌ی کمی دانشجو به صورت رایگان و بقیه با هزینه‌ی خود خانواده‌ها، متخصص برای مؤسسات سرمایه‌داری (خصوصی یا دولتی) و نیز برعهده گرفتن بخش عمده‌ی هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، هزینه‌‌ی سرمایه‌داران را کاهش می‌دهد.

معلم در مؤسسات غیرانتفاعی هم استثمار می‌شود و هم ارزش اضافی به وجود می‌آورد. ارزش اضافی آن مستقیما" به جیب مالکان و مدیران این موسسات می‌گردد. اما دولت به عنوان صاحب و کارفرمای مؤسسات آموزشی عمومی، همراه با مؤسسات آموزشی خصوصی، ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به صورت سود به جیب خود و سرمایه‌داران واریز می‌کند. دولت تنها درصدی از خدمات آموزشی را به طور رایگان در اختیار عموم می‌گذارد که سرمایه‌داران نه تنها از این آموزش رایگان، برای خود و فرزندان‌شان بهره می‌گیرند بلکه آموزشی هم که نصیب کارگران می‌شود، در خدمت کارآیی و بارآوری نیروی کار است که به کاهش هزینه‌ی نیروی کار و افزایش نرخ ارزش اضافی (از طریق افزایش بارآوری کار در اثر آموزش) برای آن‌ها، منجر می‌شود. در یک کلام دولت ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به طبقه‌ی سرمایه‌دار منتقل می‌کند که نماینده‌ی آن‌هاست.

به طور خلاصه، ارزش اضافی بیشتری که سرمایه‌داران از کارگران مولد آموزش دیده و دارای انضباطی که محصول مدرسه‌اند نسبت به کارگران مولد بدون آموزش و بدون انضباط به دست می‌آورند، به طور غیرمستقیم محصول کار معلمان است، بنابراین معلمان به همین نسبت در ایجاد ارزش اضافی سهیم‌اند و کارگر مولد محسوب می‌شوند.

 آن‌چه در مورد معلمان بیان شد  در مورد کارکنان مزدی بهداشت و درمان مانند پرستاران در رشته‌های بهداشت و درمان هم صدق می‌کند. تا آن‌جا که به بخش خصوصی و یا بخش دولتی در این حوزه مربوط می‌شود (بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مراکز توان بخشی، آزمایش‌گاه‌های پزشکی، پرتونگاری، فیزیوتراپی و غیره) بخش اعظم کارکنان این مؤسسات (بهیاران، بهورزان، پرستاران، مسئولان آمبولانس، کارکنان فنی و نگهداری و تعمیرات، تکنیسین‌های آزمایشگاه، مددکاران اجتماعی و حتا بخشی از متخصصان و پزشکان – غیر از مدیران) کارگر مولد به شمار می‌روند یعنی برای صاحبان مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی ارزش اضافی تولید می‌کنند. مزد و حقوق اکثریت کارکنان رشته‌هایی که نام بردیم، خواه در بخش خصوصی و خواه در بخش دولتی، در سطحی مانند کارگران دیگر شاخه‌ها است.

نقش مؤسسات دولتی در این بخش‌ها شبیه مؤسسات آموزش عمومی است. با این تفاوت که هم اکنون در بخش بهداشت و درمان، بیشتر هزینه‌ها به عهده مردم گذاشته شده است به طوری که وزیر بهداشت به تازگی اعلام داشته است که 70 درصد هزینه‌های بهداشت و درمان را مردم می‌پردازند. یعنی دولت هم مانند سرمایه‌داران از پرداخت هزینه‌ی سلامت نیروی کار شانه خالی می‌کند. یعنی فشار بیشتر بر نیروی کار. نقش آن‌ها قاعدتا" باید حفظ سلامت و توان نیروی کار باشد. اگر خدمات دولتی در این زمینه‌ها کاهش می‌یابد، سرمایه‌داران می‌بایست مزد کارگران را به میزانی افزایش دهند که کارگران بتوانند خود این هزینه‌ها را برعهده گیرند. چون مزد باید هزینه‌های لازم برای نگهداری و باز تولید نیروی کار را تأمین کند. مؤسسات درمانی و بهداشتی بخش عمومی مانند مؤسسات آموزش عمومی، کارکنان مزدی فعال در بهداشت و درمان را استثمار می‌کنند اما حاصل این استثمار به صورت سود به طور کامل به جیب دولت و سرمایه‌داران می‌رود. دولت با ارائه‌ی کم‌تر از 30 درصد رایگان خدمات بهداشتی و درمانی، در واقع بخشی از هزینه‌ی افزایش مزد را برعهده می‌گیرد. بدین‌سان ارزش اضافی تولید شده در مؤسسات درمانی و بهداشتی دولتی و غیرانتفاعی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به جیب دولت و مؤسسات سرمایه‌داری انتقال می‌یابد.

در نتیجه معلمان بخش خصوصی و عمومی به غیر از مدیران سهامدار مدارس، و هم‌چنین کارکنان بخش بهداشت و درمان به غیر از مدیران سهامدار، جزء کارگران مولد به حساب می‌آیند.

منبع: سایت عصر ایران _ نوشته: سیاوش

نمایشگاه کتاب، – شهر آفتاب

نمایشگاه کتاب،– شهر آفتاب

نمایشگاه کتاب – شهر آفتاب

نمایشگاه کتاب – شهر آفتاب

کاریکاتور

تهدید کتاب توسط اینترنت و موبایل

کاریکاتور

روزنامه

دیابت بیماری خاموش

سیل دیابت، سونامی سرطان

دیابت  بیماری خاموشی است که حتی تعدادی از افرادی که به آن مبتلا هستند نیز از آن بی خبر هستند .

دکتر ایرج خسرو نیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی:

مطابق آمارها 4 میلیون و 500 هزار نفر در ایران به بیماری دیابت مبتلا هستند که اگر به این آمار افرادی را که مبتلا به این بیماری هستند ولی از بیماری خود اطلاع ندارند را نیز اضافه کنیم این رقم به بیش از 8 میلیون نفر می رسد.

بیمار مبتلا به دیابت اگر در مراحل اولیه متوجه بیماری خود شود می تواند تا حدود زیادی آن را درمان و از عوارض آن بکاهد اما مشکل اینجاست که تعداد زیادی از افرادی که به این بیماری خاموش ابتلا شده اند حتی از بیماری خود نیز اطلاعی ندارند و زمانی متوجه آن می شوند که بیماری به مراحل پیشرفته خود رسیده است .

دیابتی سالانه 18 درصد از بیماران قلبی و عروقی را به خود اختصاص می دهند  و از آنجایی که انتظار داریم تا سال 2023 تعداد دیابتی های دنیا دو برابر شود  لذا از سال 2023 تا 2030 باید منتظر سونامی بیماری های قلب و عروق در اثر دیابت باشیم .

کبد چرب نیز یکی دیگر از بیماری های خطرناک جامعه است که متاسفانه امروزه به علت تغذیه نادرست و استفاده از فست فود ها  آمار آن رو به افزایش است.

درمان کبد چرب را باید جدی گرفت زیرا اگر این بیماری به درستی درمان نشود در ادامه به سرطان کبد منجر می شود.

http://www.asriran.com/fa/news/467056

عهدنامه ترکمانچای

حقوق های چند ده میلیونی

پرداخت حقوق میلیاردی به برخی مدیران ارشد!

حقوق های چند ده میلیونی مدیران ارشد

پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی:

به وجب بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اختیاری به کارگروهی داده شده است تا برای بانک ها، شرکت های دولتی و بیمه ها فوق العاده های خاص پیش بینی شود لذا این امر باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری صورت بگیرد.این فوق العاده ها باید به صورت موردی و غیرمستمر باشد،متاسفانه این امر رعایت نشده است لذا این نوع پرداخت ها نباید در بازنشستگی و اضافه کاری لحاظ شود.معوقات چندین سال گذشته، متاسفانه تخلف آشکاری را در این حوزه شاهدیم به طوری که پرداخت ها قاعده مند بوده است.

عدم تبعیضی که در پرداخت ها صورت گرفته

 بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری 7 نوع فوق العاده پرداختی تعریف شده است که هر کدام شرایط مشخصی دارد.از سال 93 موضوع پرداخت ها در سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است،سازمان تامین اجتماعی لیست معمولی از پرداخت ها را ارائه داده است. در پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی تخلف جدی روی داده است. فیش های چند گانه ای متاسفانه صادر شده است به گونه ای که حتی 3 فقره فیش برای یک نفر صادر شده است.

عبدالله صفایی نسبت معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور:

 با توجه به این که بانک ها و بیمه ها نظراتی داشتند موضوع را به ریاست سازمان برنامه بودجه به عنوان رئیس شورای توسعه اعلام کردیم و نظر مکتوب سازمان مدیریت را نیز اخذ کردیم و این اظهارنظر را برای شرکت ها ارسال کردیم.حکم قانون بند ه ماده 50 قانون خدمات کشوری به صراحت اعلام می کند که هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنون است.اصل تخلف در محاسبه یک فوق العاده خاص بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم در بحث اضافه کاری است که رقمی که هم اکنون در لیست حقوقی این مدیران ارشد آمده بیش از 50 درصد آن پرداخت های غیرقانونی است.

چگونگی رسیدگی به این تخلفات

دیوان محاسبات ابتدا موضوع را به دستگاه اجرایی اعلام می کند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد از آن جایی که به بیت المال خسارت وارد شده برای برگشت وجوه مکاتبه می شود. در مرحله بعد اگر تخلف به صورت آشکارا انجام شده باشد موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می شود و از طریق دادستان دیوان دادخواستی تهیه شده و در هیئت مستشاری به رای می رسد.بر اساس این امر هم بیمه مرکزی و هم یکی از بانک ها مبلغ مورد تخلف را برگردانده ولی پرونده هم اکنون به دادسرا ارسال خواهد شد تا در آن جا مدیران مربوطه و افرادی که در این پرداخت های غیرقانونی دخیل بودند مورد مواخذه قرار گیرند.

پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی:

این تخلفات مجموعاً در تعدادی از بانک ها، برخی شرکت های دولتی یا نیمه دولتی وابسته به نهادهای مختلف رصد شده است و شاهد پرداخت های غیرقانونی در مجموعه این نهادها نیز بوده ایم ، افراد برای فرار از پاسخگویی و سوئ استفاده از ترفند صدور فیش های چندگانه استفاده می کنند که البته این ترفند نیز به راحتی قابل تشخیص است.پرداخت حقوق های چند میلیونی مصداق تخلف از قانون و اقدام مجرمانه است گفت:، این پرداخت ها تصرف در اموال دولت است و متخلفین باید پاسخگو باشند و خارج از این که این تخلف در دیوان محاسبات رسیدگی می شود امر مجرمانه ای است که باید در دادسرای عمومی نیز دنبال گردد. قانون مجازات اسلامی نیز برای این دست تخلفات تعیین مجازات و جرم انگاری کرده است تا جلوی سوء استفاده ها گرفته شود. گزارش هایی از پرداخت حقوق میلیاردی به برخی مدیران ارشد وجود دارد، مجموعه این تخلفات جزء تبعیض ها و فسادهایی است که ما نباید آن ها را نادیده بگیریم و باید نسبت به آن حساس باشیم و الزام دولت، مجلس و قوه قضاییه است که مانع از شکل گیری چنین تخلفاتی شوند.

موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شواری حقوق و دستمزد:

 امروز برای چهارمین بار قانون خدمات کشوری در مجلس تصویب شد، این قانون در سال 86 مصوب شده بود تا 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود ولی متاسفانه دولت قبل و حتی این دولت حاضر نشدند که لایحه ای بدهند و قانون خدمات کشوری را تعیین تکلیف کند.دولت ها حاضر نیستند با ارائه لایحه قانون خدمات کشوری حقوق ها را هماهنگ کنند و وضعیت پرداخت حقوق ها در کشور بسیار ناهماهنگ است و متاسفانه هیچ گونه هماهنگی در بین دستگاه ها وجود ندارد

این نماینده مجلس شورای اسلامی با توجه به تعلل دولت در ارائه لایحه قانون خدمات کشوری مجلس خود طرحی را تهیه کرد اما دولت هر بار عنوان کرده است که قصد دارد خود این لایحه را تقدیم مجلس کند.

 حداقل و حداکثر حقوق را باید هیئت دولت مشخص کند ضمن این که حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است الان حداقل حقوق 800 هزار تومان تعریف شده که حداکثر آن حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان می شود.هم اکنون پرداخت حقوق و مزایا در کشور هیچ یک تابع قانون نیست، در هیچ سازمانی حقوق و مزایا مطابق هم پرداخت نمی شود و هیئت مدیره ها، مدیران عامل و بانک ها همه تخلف می کنند و تمام حقوق و مزایا خلاف قانون انجام می شود.قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ تکلیف دستگاه ها را در پرداخت حقوق و مزایا مشخص کرده است

 پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی:

در برخورد با این مسئله خلا قانونی وجود ندارد قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ وجود دارد که تکلیف دستگاه ها را در پرداخت حقوق و مزایا مشخص کرد ولی متاسفانه از این مرزهای قانونی  عبور می شود و بعضاً افرادی به دنبال پیدا کردن راه ها و توجیهات غیرقانونی و غیرمنطقی هستند تا پرداخت های بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان این بحث صفایی معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به برخی اظهارات مدیران مبنی بر این که دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد چون پرداخت ها خارج از شمول قانونی صورت گرفته است گفت: پرداخت های خارج از شمول نیز بر اساس قانون باید طبق قانون خارج از شمول باشد.این قانون چند حکم دارد که اولین حکم آن این است که مبلغ پرداختی باید در سقف بودجه مصوب بانک ها و بیمه ها دیده شده باشد،این تخلفات در اولویت رسیدگی ما قرار دارند گفت: در کوتاه ترین مدت این تخلفات را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

اعتراضات به بستن مرز اتریش و ایتالیا

اعتراضات به بستن مرز اتریش و ایتالیا

دبستان عشایریِ سازندگان فردا

نشانی‌اش؟

 

 نشانی‌اش این است: روستایی که برق ندارد، دکتر ندارد، امکانات بهداشتی و آموزشی ندارد؛ نه، چرا دروغ بگویم؟ مدرسه داریم؛ البته مدرسه که نه! اتاقی کوچک که اسمش را گذاشته‌ایم «دبستان عشایریِ سازندگان فردا»؛ و شب‌ها مشق‌هایش را زیر نور فانوس می‌نویسیم.

منبع:http://www.tabnak.ir/fa/news/587598

سنگ کلیه

خروج 60 عدد سنگ از کلیه مرد جوان

 یک متخصص بیماری‌های کلیه، طی عمل جراحی ۶۰ عدد سنگ را از یک کلیه جوان ۲۴ ساله هرمزگانی با استفاده از عمل جراحی بسته خارج کرد.

سنگ کلیه بیشتر بزرگسالان بالای ۳۰ سال از هر دو جنس مرد و زن را مبتلا می‌سازد ولی در مردان شایع‌تر است.

 این متخصص کلیه ادامه داد: در شهر بندرعباس نیز بیماری کلیه بسیار شایع است زیرا آب این شهر از سد میناب تأمین می‌شود و کم‌آبی هرساله موجب افزایش املاح در آب‌شده، لذا سنگ کلیه یکی از عوارض آن است.

بیمار آقای ۲۴ ساله‌ای به علت نارسایی خفیف کلیوی بستری شد و در بررسی‌ها علت نارسایی سنگ‌های مزمن کلیوی تشخیص داده شد.

 این بیمار تحت عمل جراحی بسته قرار گرفت و حدود ۶۰ عدد سنگ ادراری تنها از یک کلیه بیمار خارج شد؛ علت اصلی نارسایی کلیه، سنگ‌های ادراری مزمن و عفونت ناشی از آن بود که با این عمل جراحی، کلیه بیمار از نارسایی کامل نجات داده شد.

 در روش جراحی بسته، امکان پاک شدن کلیه‌ها از سنگ به نسبت روش باز بسیار بیشتر است، چراکه در این روش در حین عمل با فلوروسکوپی امکان پیدا کردن محل تمام سنگ‌ها وجود دارد.

منبع:http://www.asriran.com/fa/news/467036

سوریه

اوضاع سوریه چه‌گونه است؟

 داعش در جبهه های مختلف، در عراق و در سوریه در موقعیت دفاعی قرار گرفته است و تقریبا روزی نیست که مواضع معینی را از دست ندهد. شواهد حاکی از آن است که دولت های آمریکا و روسیه، بازیگران ابرقدرت صحنه سیاسی خاورمیانه، به توافق رسیده اند که پس از یک دوره جنگ های مستقیم و نیابتی، در دو جبهه مخالف همدیگر، اکنون زمان آن فرارسیده است که منافع خود را از طریق پیشبرد گفتگوهای صلح دنبال کنند. اما هنوز موانعی بر سر راه اجرای این توافق وجود دارد. تا هنگام برطرف شدن این موانع هم البته ابائی ندارند از اینکه با بکارگیری نیروهای موجود در صحنه، مواظب باشند که توازن به دست آمده چندان به هم نخورد. همین اندازه چشم پوشی و نادیده گرفتن آتش بس معنایش ویرانی های بیشتر و تباه شدن زندگی های بیشتر است.

مهمترین مانع بر سر راه جدی شدن پروسه گفتگو و صلح این است که مناطق وسیعی از عراق و سوریه هنوز در کنترل نیروهای "داعش و النصره" قرار دارد. هیچکدام از این دو نیرو هم این ظرفیت را ندارند که در گفتگوهای صلح حضور یابند. بنابراین راهی جز اینکه مناطق تحت کنترل آنها از راه پیشروی زمینی به دست نیروهائی بیفتاند که علی القاعده می توانند به بخشی از پروسه صلح تبدیل شوند، وجود ندارد. اما در تقسیم کار بین آمریکا و روسیه میدان داری دولت آمریکا در عراق عملا پذیرفته شده است و در سوریه هم بر متن یک کشمکش پوشیده و غیر رسمی، هر کدام از این دو طرف در تلاش هستند تا سهم بیشتری را از پروسه بیرون راندن اسلامگرایان تندرو و تصرف مناطق تحت کنترل آنها به دست آورند. این هم روشن است که چه در عراق و چه در سوریه این سیاست از طریق نیروهای محلی درگیر به پیش برده می شود. اما این نیروها کدام اند؟

در جبهه عراق، اولا، مردمی که سال ها از اذیت و آزار و کشتار و محرومیت های احزاب شیعه حاکم در عراق رنج برده اند، دل خوشی از پیشروی نیروهای تحت فرماندهی دولت مرکزی عراق ندارند و کم و بیش همان نگرانی را که از حاکمیت داعش دارند، از حاکمیت نیروهای نظیر "حشد شعبی" هم دارند. بنابراین منطقا دولت آمریکا، به نیروهای پیشمرگ حکومت محلی کردستان و سازماندهی نیروهای محلی غیرشیعه، که مدتی است در جریان است، اتکا خواهد کرد. شواهد حاکی است که "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به کردستان عراق موافقت رهبران حکومت محلی کردستان را برای مشارکت فعال در پروسه بیرون راندن داعش به دست آورده است. به همین دلیل شاهد هستیم که در روزهای اخیر نیروهای پیشمرگ از حالت تدافعی خارج شده اند و پیشروی های گام به گام و تدریجی در جبهه ها صورت می گیرد.

اما در جبهه سوریه اوضاع پیچیده تر است. از یک طرف دولت "بشار اسد" که می داند بدیل آینده حکومت او نه داعش و النصره، بلکه نیروهای "جبهه ملی مخالفان" و نیروهای تحت فرماندهی "ی. پ. گ" هستند، فشارهای خود را بر این نیروها و نه بر جبهه نبرد با داعش متمرکز کرده است. از طرف دیگر دولت آمریکا در تلاش است تا پیوندهای خود را با نیروهای "جبهه ملی مخالفان" و ی. پ. گ محکم کند و آنها را به منظور تصرف مناطق تحت کنترل داعش و النصره تقویت کند.

دولت آمریکا که امروز به نیروهای پیشمرگ در کردستان عراق و نیروهای تحت فرماندهی ی. پ. گ در سوریه نیاز دارد، آیا منافع و استراتژی خود را با خواستها و مطالبات مردم این دو منطقه، هماهنگ کرده است؟ شواهد نشان می دهد که پاسخ منفی است و دولت آمریکا توانسته رضایت آنها را برای مشارکت در نبرد نهائی با داعش، بدون هیچ پیش شرطی به دست آورد.

بخش های وسیعی از شمال سوریه شامل مناطق کردنشین و غیر کردنشین، زندگی جدیدی را مغایر با گذشته تجربه می کند. شوراها و انجمن های محلی، اداره امور مردم را برعهده گرفته اند. مردم کرد و غیر کرد در صلح و همبستگی در کنار هم زندگی می کنند. برابری زن و مرد و مشارکت گسترده زنان در زندگی و مبارزه روزمره نور امیدی به تاریک سرای خاورمیانه تابیده است. تاکنون در مجموع دیپلماسی و سیاستی مستقل از ابرقدرت ها و دست اندازی های دولت های منطقه دنبال شده است. آینده این دستآوردها چه خواهد شد؟ چرا دولت آمریکا و یا روسیه تعهدی علنی در مورد به رسمیت شناختن دستاوردهای مبارزاتی و دموکراتیک این مردم بر زبان نمی آورند؟ چرا به آسانی از کنار حذف آنها از مذاکرات ژنو می گذرند؟ چرا دولت آمریکا هنوز قطب نمای سیاست خود را در برخورد با دستاوردهای مردم این منطقه با منافع و سیاست های دولت ترکیه هماهنگ می کند؟

تجربه همه جهان از عملکرد ابرقدرتها نشان داده است که آنها به چیزی جز منافع امروز و فردای خود پایبند نیستند و فردا، وقتی که از تامین منافع خود اطمینان حاصل کردند، همین حمایت قطره چکانی خود را نیز از این جنبش ها و از مردم کرد دریغ خواهند کرد. کشور ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی آن، هر دولتی از این نوع در آن بر سر کار باشد، در استراتژی آمریکا جایگاه بسیار اساسی تر و جا افتاده تری از آن دارد که دولت آمریکا آن را به مخاطره بیاندازد.

نشانه های سیاست تفرقه اندازانه، از هم اکنون دیده می شوند. "دنیس ناتالی"، پژوهشگر موسسه مطالعات استراتژیک ملی آمریکا در این باره می گوید: «تا زمانی که رهبری کردهای سوریه از "پ. ک. ک" مستقل نشود، روابط ظاهرا دوستانه امروز امریکا با ی. پ. گ کمکی به فردای آن نخواهد کرد.» شرایط به گونه ای است که هنوز نمی توان با قطعیت در مورد آینده سوریه سخن گفت. اما هر دستاوردی انسانی و پیشرو که زندگی امروز مردم این منطقه را که به همت ی. پ. گ و پشتیبانی مردم آزاد شده است، امن تر و آسوده تر سازد، بشریت مترقی از آن پشتیبانی خواهد کرد. راهی جز اینکه از هم اکنون با اتکا به دخالت دادن مردم در اداره دموکراتیک جامعه و بسیج این مردم برای دخالت در پروسه سیاسی، پروسه ای که به سرنوشت آینده آنها گره خورده است، وجود ندارد. در این صورت بدون شک حمایت مردم آزادیخواه و شریف در منطقه و کل جهان را نیز کسب خواهند کرد. چنین دورنمائی می تواند به آنان در مبارزه امروزشان نیروی بیشتری ببخشد.

http://sohrab92.blogfa.com/

عطارد، زمین و خورشید در یک محور

امروز عطارد، زمین و خورشید در یک محور قرار می‌گیرند

امروز دوشنبه ۹ مه (۲۰ اردیبهشت) سیاره عطارد/تیر در مداری مستقیم با زمین از مقابل خورشید عبور می‌کند.

اهمیت این پدیده که حدود ۷ ساعت ادامه خواهد داشت در آن است که این "گذر عطارد" هنگامی صورت می‌گیرد که این سیاره، زمین و خورشید در یک خط مستقیم قرار خواهند گرفت.

عطارد هر ۸۸ روز دور خورشید می‌چرخد. اما مدار چرخش این سیاره در مقایسه با مدار زمین انحراف بیشتری دارد و همین اختلاف است که در یک خط قرار گرفتن عطارد، زمین و خورشید را در یک مسیر مستقیم پدیده‌ای نادر می‌کند.

به گفته دانشمندان، در صورت مساعد بودن هوا، این "گذر عطارد" در اروپای غربی، شمال و غرب آفریقا، شمال شرقی آمریکا و بسیاری از مناطق آمریکای جنوبی، به بهترین شکل قابل مشاهده است.

بر اساس گزارش‌ها، "گذر عطارد" ۱۲ دقیقه پس از ساعت ۱۱ به وقت گرینویچ شروع می‌شود.

"گذر عطارد" ۱۳ تا ۱۴ بار در هر قرن صورت می‌گیرد، و گذر بعدی در سال ۲۰۱۹ و سپس در سال ۲۰۳۲ خواهد بود.

تیر، کوچکترین سیاره منظومه شمسی است. این سیاره که نزدیکترین سیاره این منظومه به خورشید است دمایی بسیار بالا دارد که به حدود شش برابر داغترین نقاط روی زمین می‌رسد.

منبع: دانش و فن بی‌بی‌سی فارسی 

حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست: توالت عمومی در منطقه سگانتینی – سوییس

بزرگی مغز انسان‌

چرا مغز انسان‌ها بزرگ است؟

 محققان دانشگاه شیکاگو می‌گویند که علت بزرگ‌تر بودن مغز انسان از سایر پستانداران را کشف کرده‌اند.

به نقل از پایگاه خبری sciencedaily، علت این امر متابولیسم بدن انسان است. عملیات متابولیسم در انسان‌ها بیشتر از سایر پستانداران است، چرا که چربی بدنی بیشتری داشته و متعاقباً ذخیره انرژی بیشتری برای سوخت متابولیسم مورد نیاز آن وجود دارد که این عوامل در نهایت منجر به رشد و توسعه مغز انسان می‌شود.

در این تحقیق ویژگی‌های انسانی 141 انسان با 27 شامپانزه، 11 اورانگوتان، 10 گوریل و هشت بونوبو (نوعی گوریل با صورت مشکی) مورد مقایسه قرار گرفت. زمان مقایسه اندازه بدن، انسان‌ها در روز 400 کالری بیشتر از شامپانزه و بونوبو، 635 کالری بیشتر از گوریل و 820 کالری بیشتر از اورانگوتان مصرف می‌کردند.

درک این روند فشارهای تکاملی و مکانیزم های فیزیولوژیکی سهیم در تنوع استراتژی های متابولیکی در بین ریخت‌های انسانی ممکن است تلاش برای بهبود و ارتقای سلامت متابولیکی را در انسان‌های جوامع صنعتی افزایش دهد.

این پژوهش در مجله "Nature" منتشر شده است.

منبع:http://www.asriran.com/fa/news/466802

طولانی ترین حشره دنیا: Phryganistria

کشف طولانی ترین حشره دنیا

 دانشمندان موفق به کشف حشره ای شده اند که با بیش از نیم متر طول عنوان «طولانی ترین حشره دنیا» را دارد.

دانشمندان چینی این حشره را که گونه ای تازه شناخته شده از حشرات چسبنده بر سطح محسوب می شود در استان گوانژی ژانگ این کشور پهناور کشف کرده اند. اگرچه این کشف به سال ۲۰۱۴ بازمی گردد اما حالا و برای نخستین بار رسانه ای شده است.

این حشره که Phryganistria نام دارد ۶۲.۴ سانتیمتر طول دارد و با کشفی که به بدین ترتیب صورت گرفته رکورد طولانی ترین حشره دنیا را که پیشتر به حشره مشابه دیگری تعلق داشت شکسته است. آن حشره که در سال ۲۰۰۸ شناسایی شده بود تقریبا ۶ سانتیمتر ازPhryganistria کوتاهتر است.

ژائو لی که این حشره جدید را کشف کرده صحبتهای عجیبی درباره نوعی حشره غول پیکر از زبان مردم محلی گوانژی ژانگ چین شنیده بود و به همین خاطر بر آن شد تا این حشره را به طور دقیق شناسایی کند.

او برای کشف این حشره تا ارتفاعات ۱۲۰۰ متری هم صعود کرد. لی از نحوه هیجان انگیز کشف این حشره اینگونه می گوید: درحالی که مشغول جمع آوری حشرات در ارتفاعات بودم ناگهان با سایه تاریکی در دوردست مواجه شدم که در ظاهر بخشی از یک درخت به حساب می آمد. اما وقتی به آن نزدیک شدم از تعجب متحیر شدم زیرا با حشره ای روبرو شده بودم که پاهایش به بلندی بدنش بود.

این محقق حشره مورد نظر را به موزه ای که در آن کار می کند منتقل کرد و در کمال حیرت متوجه شش تخم آن شد که کوچکترین آنها ۲۶ سانتیمتر درازا داشتند!

منبع:http://www.asriran.com/fa/news/466723

بدون شرح !

بدون شرح !

بدون شرح !

بدون شرح !

حقوق کارگران

معوقات مزدی ۵۰۰۰ کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق

ایلنا: ۵۰۰۰ کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق از سال گذشته مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. دستمزد فروردین این کارگران نیز هنوز پرداخت نشده است.

جمعی از کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق در تماس با ایلنا از مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

از قرار معلوم، دستمزد اسفند این کارگران ساعاتی پیش پرداخت شده است اما مزایا و عیدی و حق سنوات سال گذشته این کارگران همچنان پرداخت نشده باقی مانده است.

دستمزد فروردین ماه این کارگران نیز که تعداد آن‌ها حدود ۵۰۰۰ نفر و با قراردادهای شغلی مختلف شامل رسمی، شرکتی، قرارداد معین و روزمزد مشغول به کار هستند هنوز پرداخت نشده است

دریا خواری

دریاخواری چیزی از سواحل شمالی ایران بر جا نگذاشته است

حسین معصوم٬ نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی:

 پدیده دریاخواری در شمال کشور به اندازه‌ای است که «دیگر چیزی از سواحل شمالی باقی نمانده است.

«دریاخواری» به خشک‌کردن عمدی بخش‌هایی از دریا و ساخت‌وساز مراکز تجاری و تفریحی در این مناطق گفته می‌شود.

حسین معصوم با اشاره به «عدد و رقم‌های مختلف از میزان دریاخواری» در شمال ایران گفته «به مناطق شمالی کشور که بروید، می‌بینید تمام زمین‌ها گرفته شده و اصلا راه دسترسی به دریا دیگر وجود ندارد.»

«هم‌اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که دیگر چیزی از سواحل شمالی کشور باقی نمانده است.»

«اگر ما فردا بخواهیم یک برنامه جامع گردشگری برای استان‌هایی مثل گیلان و مازندران داشته باشیم، تازه معطل می‌مانیم زمین را از چه کسی بخریم.»

پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از رواج پدیده «دریاخواری» در ایران در کنار زمین‌خواری، کوه خواری و جنگل‌خواری منتشر شده بود.

احمد نبوی، مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست دو سال پیش از این در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار گفته بود که «این پدیده به تازگی در کشور کشف شده و به سرعت در حال افزایش است.»

نبوی گفته بود که دریاخواری در ایران «به اسم ساخت بندر یا مناطق گردشگری» رخ می‌دهد و به عنوان مثال دریاخواری در جزیره کیش به اسم ساخت هتل در زمین‌هایی که از دریا «استحصال» شده‌اند٬ «اکوسیستم آب را به کلی تغییر داده است.»

محمدجواد نظری‌مهر، نماینده استان گلستان در مجلس نهم هم گفته شرایط خشکاندن و دریاخواری آنقدر جدی شده که برای دیدن بعضی از این سواحل باید سوار «هلی‌کوپتر» شد.

علاوه بر مناطق شمالی ایران٬ دریاخواری در سواحل جنوبی کشور هم به شدت در حال پیش‌روی است.

روزنامه جام جم پیش از این با انتشار خبری درباره «رواج دریاخواری در جنوب» ایران نوشته بود که «در سواحل خلیج فارس و عمان، ویلاسازی طرفدار چندانی ندارد، اما اجرای طرح‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی به عاملی برای تهدید و تخریب این سواحل تبدیل شده است.»

این روزنامه از «خشکاندن آب دریا برای ساخت پاساژ» به عنوان نمونه‌ای از این طرح‌ها به ویژه در استان هرمزگان نام برده بود.

محمدصادق اکبری٬ رئیس دادگستری استان هرمزگان نیز دریاخواری را «یک چالش جدی» در جنوب ایران معرفی کرده و گفته «در این زمینه مردم مقصر اصلی نیستند، بلکه باید پرسید مجوزهای صادر شده چگونه قابل توجیه است.»

برخی مسئولان و طرفداران محیط زیست می‌گویند مشکل اصلی در بروز پدیده‌های زمین‌خواری، دریا خواری و کوه‌خواری٬ «ضعف در نظارت بر ساخت و سازهای بی‌رویه» ٬ «نبود مدیریت شفاف»، «اشتباه در روش درآمدزایی شهرداری‌ها» و «صدور بی‌رویه مجوزهای» مختلف از سوی برخی سازمان‌هاست.

منبع: خبرآنلاین