افزایش 60درصدی حقوق مدیران با توجیه ساماندهی دستمزدهای نجومی دومین خطای مجلس بعد از حذف «اعلام عمومی حقوق‌های مدیران» است
ماجرای انتشار فیش‌های نجومی تعدادی از مدیران گویا فقط یک افشاگری با هدف جا به جایی برخی از مدیران بود؛ این در حالی است که افکار عمومی به اشتباه تصور کرد که هدف از این اقدام «شفاف‌سازی» است.
ماجرای انتشار فیش‌های نجومی تعدادی از مدیران گویا فقط یک افشاگری با هدف جا به جایی برخی از مدیران بود؛ این در حالی است که افکار عمومی به اشتباه تصور کرد که هدف از این اقدام «شفاف‌سازی» است. در همین حال در شرایطی که 3میلیون بیکار، 4میلیون در حال فراغت از تحصیلات دانشگاهی و میلیون‌ها کارگر و کارمند حداقل دستمزد‌بگیر در ایران داریم، مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی دستمزدهای نجومی در مصوبه‌ای مجوز اختلاف دهها برابری دستمزد مدیران با حداقل دستمزد بگیران را صادر کرد.
وقتی نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال آتی و همچنین برنامه ششم طرح همسان‌سازی دستمزدها در بخش‌های مختلف را مورد توجه قرار داد، این ایراد وارد شد که این امور بار مالی برای دولت دارد، حال که شاهد افزایش دستمزد مدیران هستیم باید از تأییدکنندگان این مصوبه پرسید چطور هماهنگ‌سازی و یکسان‌سازی دستمزدها در لایحه‌های پایینی نیروی کار بار مالی تلقی می‌شود و رشد دستمزد مدیران خیر. این دومین خطای مجلس در حوزه حقوق‌های نجومی است. پیش از این مجلس به طرز مشکوکی بندهای مربوط به شفافیت حقوق‌های پرداختی مدیران را حذف کرده بود و اکنون در ادامه، افزایش حقوق مدیران نجومی‌بگیر را مشروعیت بخشید. این در حالی است که حداقل‌بگیران روز به روز از رسیدن به خط فقر دورتر می‌شوند.
افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق مدیران و سؤال‌های بی‌جواب مردم
پس از گذشت ماه‌ها از سر و صدای حقوق‌های نجومی و توجیه‌های گاه و بی‌گاه دولت درباره قانونی بودن یا نبودن این حقوق‌های «نجومی»، در حالی که انتظار می‌رفت مجلس سنگ بزرگی سر راه نجومی‌بگیران بیندازد، اما با یک مصوبه روزنه‌های نجومی‌بگیری را به شکل قانونی باز کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی آخرین روز هفته گذشته در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ماده 38 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
این ماده در ارتباط با ساماندهی مجموع حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پیش از این، شورای نگهبان آن را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده بود.
اهالی بهارستان با اصلاح ماده 38 مصوبه قبلی خود تصویب کردند که «مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 1386 و ماده 35 این قانون، «حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان» موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
نمایندگان در تبصره یک این ماده هم به شورای حقوق و دستمزد اجازه دادند که می‌تواند «با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر منظور کند.»
با این مصوبه مجلس، سقف حقوق و مزایای «مدیران» که پیش از این حداکثر 14 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، در صورت تأیید شورای حقوق و دستمزد و امضای رئیس‌جمهور، می‌تواند تا حدود 24 میلیون تومان نیز افزایش یابد.
افزایش 60 درصدی حقوق مدیران علاوه بر سقف 14 میلیونی نیز به تصویب رسید؛ اما صرفنظر از آنکه شورای نگهبان چه مُهری بر روی این مصوبه مجلس بزند، شاید بد نباشد وکلای ملت با دید جامعه‌شناسانه به این سؤال پاسخ دهند که جای این مصوبه در فضای آشفته افکار عمومی بابت حقوق‌های نجومی چه بود؟ مخصوصاً اینکه رهبر معظم انقلاب هم هفتم آذرماه امسال با تلخی گلایه کردند که «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است؛ این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
بالا بردن یکباره حقوق، برای جلوگیری از نجومی‌بگیری!
هدف از اضافه کردن قید «مشاغل مدیریتی» به گروه‌های تخصصی و خاصی که امکان افزایش حقوق آنها وجود دارد، چیست و چه ارتباطی با این تصمیم و ایراد شورای نگهبان وجود دارد، اما حرف‌های جسته و گریخته نمایندگان نشان می‌دهد که ظاهراً وکلای مردم برای اینکه راه بهانه‌ها را برای استفاده از «مزایای غیرمستمر» بگیرند، یکبار برای همیشه سقف حقوق مدیران را افزایش دادند تا راه نجومی‌بگیری بسته شود.
محمد دهقان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه درباره ریشه این مصوبه مجلس می‌گوید: «در تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حداکثر حقوق مستمر قابل پرداخت از هفت برابر حداقل حقوق مستمر کارکنان دولت بیشتر باشد. مشکلی که وجود دارد این است که در این قانون درباره حقوق غیرمستمر حرف روشنی زده نشده و این مسئله مشکل‌ساز شده است؛ به نحوی که مدیران حقوق مستمر را طبق همین قاعده دریافت می‌کنند اما درباره حقوق غیرمستمر مانند برخی فوق‌العاده‌ها و مزایا هر طور که دلشان می‌خواهد عمل می‌کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی متأسفانه دولت‌ها مخصوصاً در دولت جدید، از موضوع حقوق غیرمستمر استفاده کردهاند و مدام حقوق کارکنان و مدیران خود را بالا برده‌اند؛ مجلس برای اینکه این موضوع سر و سامان پیدا کند، متن جامعی را با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرد و در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، برای کارکنان شاغل در مناطق خاص و حساس5/2 برابر حداکثر حقوق مستمر را در نظر گرفت که حدود 17 میلیون و 500 هزار تومان می‌شد اما پس از بازگشت به کمیسیون، به طور کلی حداکثر دو برابر حقوق مستمر را در نظر گرفتیم که مبلغ 14 میلیون تومان در نظر گرفته شد.»
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «ما به دنبال این بوده‌ایم که سقف حقوق قابل پرداخت به مدیران در جایی بسته شود که اگر بیش از آن دریافت کردند، مجازات شوند. برخی کارشناسان دولت گفتند که عده‌ای از مدیران در مناطق نفتی یا مرزی و حساس مشغول به کارند که باید آنها را استثنا کنیم و مثلاً 30 درصد از اضافه بر سقف برای آنها درنظر بگیریم؛ در جلسه دیگری که در کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان تشکیل شد، پرداخت 60 درصد اضافه بر سقف را در نظر گرفتند تا بتوان به مشاغل تخصصی، خاص و مرزی چنین مبلغی پرداخت شود، اما نه برای مدیران.»
مدیران هم اضافه شدند!
دهقان با بیان اینکه ما در صحن مجلس موافق اضافه شدن مشاغل مدیریتی به این استثنا نبوده‌ایم، تصریح کرد: «ما می‌خواستیم که اختلاف و شکاف طبقاتی را کاهش دهیم و مانع از حقوق‌های نجومی شویم اما این نکته را هم باید یادآوری کرد که سقف حقوق در نظر گرفته شده در این ماده همان 14 میلیون تومان است و تنها در موارد خاص که رؤسای قوا یا وزرا تقاضا کنند و شورای حقوق و دستمزد تصویب کند و رئیس‌جمهور هم تأیید کند، امکان افزایش 60 درصدی به سقف حقوق وجود دارد.»
به گفته این نماینده مجلس: «نکته مثبتی هم که وجود دارد این است که تاکنون حقوق‌های 50 و 60 میلیون تومانی هم داشته‌ایم، اما با این مصوبه جلوی آنها گرفته می‌شود و به پرداخت‌ها نظم داده می‌شود و علاوه بر آن، دریافت حقوق مازاد بر این سقف (24 میلیون تومان) جرم‌انگاری شد.»
اختلاف ۳۰ برابری حقوق مدیران با حداقل دستمزد فاجعه است
در همین رابطه عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص حداکثر حقوق مدیران یک فاجعه رخ داده است تأکید کرد، این اختلاف ۳۰ برابری نسبت به حداقل دستمزد با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده است.
حسین حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران 24 میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان بوده است.
به گفته حاجی دلیگانی بر خلاف گفته‌های برخی نمایندگان، در ایرادات مستقیم شورای نگهبان نکته‌ای در خصوص سقف حقوق مدیران دیده نمی‌شود. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه قبلی مجلس را با برخی سیاست‌های کلی نا‌همخوان می‌دانست.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم ادامه داد: در این خصوص مجلس معتقد بود که ایرادات شورای نگهبان برای نمایندگان دارای اهمیت است اما در نهایت شاهد آن بودیم که نکات مجمع برای حقوق مدیران در گزارش شورای نگهبان نیز لحاظ شد و متأسفانه حداکثر حقوق جدید مدیران دولتی در مجلس نیز رأی آورد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه مجمع در خصوص این مصوبه، بار مالی را متوجه دولت ندانسته است، تأکید کرد: نکته جالب آنجاست که درباره طرح یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان موضوع بار مالی برای دولت مطرح شده است که به نظر می‌رسد طرح این موارد با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
وی افزود: چراکه افرادی که در دوره‌های قبلی هزینه‌های مربوط به بازنشستگی از حقوقشان کسر می‌شده متناسب با تورم آن زمان حقوق گرفته‌اند و این موضوع دقیقی نیست که ما برای کارمندانی که در دوره جدید حقوق بازنشستگی می‌گیرند صرفنظر از تورم‌های بالا و افزایش هزینه‌های دوره اخیر مقایسه انجام دهیم.
محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفته بود: این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورای نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق کارکنان 6 میلیون و 300هزار تومان است، در مصوبه قبلی مجلس درباره برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق می‌گرفت، 12 میلیون و 600 هزار تومان بوده است.
در جلسه اصلاحیه تبصره یک ماده 38، بیش از 100 نفر رأی موافق، 44 نفر رأی مخالف و 8 نفر هم رأی ممتنع دادند، حال جا دارد بررسی شود کدام نماینده‌ها به مشروعیت بخشی به حقوق‌های نجومی رأی مثبت دادند و آیا این افراد خود و وابستگانشان در مجموعه‌های دولتی و عمومی سمتی دارند یا خیر؟
