گزارش ایلنا از مذاکرات مزدی؛

محاسبه عادلانه مزد یا «چیدمان مهندسی‌شده» به نفع دولت و کارفرمایان!

نگاه‌ها به مذاکرات مزدی کارگران متفاوت است، خیلی‌ها با بدبینی معتقدند که اتفاق خاصی نخواهد افتاد و جلسات سه جانبه فقط یک رنگ و لعاب تشریفاتی است. گرچه عده‌ای هم هستند که می‌گویند کارگران باید تمام قد به میدان بیایند.

هر سال به ماه‌های پایانی که نزدیک می شویم، هراس، دلهره و نگرانی به سراغ کارگران می‌آید. جمعیت عظیم کارگران، چه در کارگاههای کوچک و خرد و چه در صنایع و کارخانه‌های بزرگ، نتایج  جلسات سه جانبه شورای عالی کار را انتظار می‌کشند و این خود سرآغاز دور مکرر دلهره و اضطراب است.

مزدبگیران به حاشیه‌ها رانده شدند

این اضطراب و دلهره، چیز عجیبی نیست. سالهاست که مقدار متنابهی بدبینی هم به این موج نگرانی افزوده شده و شاید باید گفت کارگران حق دارند بدبین باشند؛ در طول سه دهه گذشته، نه معاش کارگران به یکباره به  سطح قابل قبولی رسید و نه برنامه ای برای بهبود سطح معاش در دراز مدت ارائه شد. در سالهای جنگ، انجماد مزدی به  بهانه شرایط بحرانی، دستمزد کارگران را ثابت نگه داشت و پس از آن نیز سالهای تعدیل اقتصادی فرا رسید؛ سالهایی که کاهش قدرت خرید کارگران و اجرا نشدن قانون کار، شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرد؛ در این سال‌ها به بهانه سازندگی، مزدبگیران از عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خارج شده و نرم نرمک به حاشیه‌ها رانده شدند. و به این ترتیب، فاصله  سطح رفاهی و زیستی طبقات دستمزدبگیر با اقشار مرفه و بیشتر برخوردار روز به روز افزایش پیدا کرد؛ تا جایی که مطالبه دستمزد عادلانه به مهمترین مطالبه کارگران و مزدبگیران تبدیل شد.

یکی از مهمترین  بحث‌های مسکوت مانده قانون کار، مساله دستمزد است

خیلی‌ها قانون کار را مهمترین دستاورد انقلاب برای کارگران می‌دانند؛ این قانون علیرغم کاستی‌ها و ضعف‌هایی که در بحث آزادی‌های مدنی و تشکل یابی مستقل دارد، در بحث حق و حقوق کارگران و  به طور مشخص در تعیین  حداقل دستمزد ،  جانب کارگران را دارد و عموما کارفرمایان از سویه جانبدارانه این متن قانونی ناراضی هستند و به زعم خود در دایره بسته سودجویی کوتاه‌مدت استدلال می‌کنند که این قانون کفه ترازو را به نفع کارگران سنگین‌تر کرده و دست و بال تولیدگران را بسته‌است و دقیقا همین نوع کارفرمایان البته با همدستی با دولت، ابتدا مناطقی را به بهانه آزادسازی تجارت، از شمول قانون کار خارج کردند و پس از آن به صرافت افتادند که همین متن قانون را هم تغییر دهند و معیار گنگ و نامفهومی تحت عنوان بهره‌وری را به جای حقوق کارگر بنشانند. حال جدا از این اقدامات و تلاش‌ها، مساله دیگری که مطرح است اینست که همین قانون کار در خیلی از بحث ها مسکوت مانده و اجرا نشده؛ و یکی از مهمترین این بحث‌های مسکوت مانده، مساله دستمزد است.

ماده 41 قانون کار که یکی از مترقی ترین مواد این سند قانونی است، محاسبه حداقل دستمزد سالیانه را به دو معیار مربوط کرده‌است، یکی بحث تورم سالیانه و دیگری لزوم تامین هزینه‌های خانوار یا  همان بحث سبد معیشت.  جدا از این که بند دوم ماده 41 یا محاسبه دقیق سبد معیشت یک خانوار متوسط هرگز در سالهای گذشته در دستور کار قرار نگرفته و شورای عالی کار، در این زمینه دست به تخلف آشکار زده‌است، فعالان کارگری معتقدند تورم رسمی، عینی و قابل لمس نیست. در واقع تورم اعلام شده توسط مراجع رسمی،  یک مفهوم  چیدمانی و مهندسی شده توسط دولت است و چیزی که مردم در زندگی روزانه خود لمس می‌کنند، بسیار بیش از اینهاست. «علیرضا خرمی»، عضو شورای اسلامی کار کارخانه پلی‌اکریل اصفهان (کارخانه‌ای که با بیش از دو هزار کارگر، در آستانه تعطیلی و ورشکستگی است)  می‌گوید: واقعیت این است که نرخ تورم تک رقمی اعلام شده، برای کارگران محلی از اعراب ندارد، چرا که تورمی که کارگران در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند، بسیار بیش از اینهاست و این حاصل بی‌تدبیری‌ها در سالهای گذشته است.

کارگران حق دارند بپرسند که دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را!

معمولا در محاسبات مزدی، مفهومی تحت عنوان  نرخ تورم انتظاری، به عنوان مرجع تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته می‌شود. آذرماه امسال نرخ تورم انتظاری سال 96، 7.6 درصد اعلام شد؛ این نرخی است که پیش از موعد اعلام شده و به عمد پایین نگاه داشته شده تا به قول برخی فعالان کارگری دستاویزی برای ادامه روند فریز مزدی در دست باشد. حال جالب اینجاست که هنوز به پایان سال نرسیدیم و مذاکرات مزدی در میانه راه است، کذب بودن نرخ های رسمی تورم آن هم از نوع انتظاری آن مشخص شده؛ در روزهای گذشته، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، از افزایش 15 درصدی نرخ اتوبوس و 20 درصدی مترو در سال آینده خبر داده است؛ با این اوصاف، کارگران حق دارند بپرسند که دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را!

 اگر حتی فرض بگیریم، این نرخ تورم انتظاری رسمی، طابق‌النعل بالنعل با واقعیت های معیشتی مردم همخوانی داشته باشد و به عبارت ساده‌تر، سال آینده صددرصد درست از آب دربیاید، باز هم مساله به قوت خود باقی است؛ چرا که عقب ماندگی‌های چند ده درصدی سال‌های پیش و فریز مزدی در سالهای تورم نجومی، باز هم جبران نخواهد شد و اینجاست که راه حل همان است که قانون گذار اندیشیده، محاسبه سبد معیشت خانوار یا تامین شایسته هزینه های زندگی، تنها با محاسبه دقیق نرخ نیازمندی‌های یک خانوار متوسط است که مفهوم نرخ تورم مهندسی شده در حاشیه قرار می‌گیرد و از اعتبار ساقط می‌شود.

دولت تدبیر و امید که با وعده‌های بسیار برای کارگران بر سر کار آمد، در سه سال گذشته نتوانست و یا نخواست راه حلی برای مهمترین مساله ای که کارگران با آن درگیر هستند و دست و پنجه نرم می کنند، پیدا کند. امسال هم دوباره روز از نو و روزی از نو. کارگران انتظار دارند که حداقل این بار یک تغییر بنیادین اتفاق بیفتد و قفل بی‌برگی و فقر کارگران با کلید تدبیر و امید باز شود. اتفاقی که اگر رخ بدهد، یک اتفاق نادر و یک حرکت با ماهیت تقریبا انقلابی محسوب می‌شود، حداقل در سالهای پس از جنگ به این طرف...

در همین رابطه گروه کارگری شورای عالی کار که البته باید گفت در شرایط فقدان تشکل های مستقل و ناکارآمدی ابزارهای کنشمندی، نمی‌شود گفت نماینده واقعی کارگران هستند، اعلام کرده  اگر قرار باشد محاسبات سبد معیشت در دستورکار قرار نگیرد، در مذاکرات سه جانبه شرکت نخواهند کرد. علیرضا مقدم، وکیل دادگستری هم در همین رابطه می گوید: اگر قانون اجرا نشود، سه‌جانبه‌گرایی فقط طبل توخالی است و اگر در محاسبات مزدی امسال اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار و محاسبه دقیق سبد معیشت در دستور کار قرار نگیرد، بهتر است اعضای کارگری از حضور در جلسات انصراف دهند. چرا که اگر به نشانه اعتراض در این جلسات  شرکت نکنند، در تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی شریک محسوب نمی‌شوند و بهتر می‌توانند پاسخگوی کارگران باشند.

«دستمزد مناسب برای زندگی» چیست

«دستمزد مناسب برای زندگی»، یا به اصطلاح Living Wage ، حداقل درآمد لازم برای تامین نیازهای پایه‌ای یک خانوار کارگری است. مقدار آن، گرچه تعیین کننده خط فقر است، اما با محاسبات دقیق، کمی بالاتر از خط فقر مطلق قرار می‌گیرد.

تعیین دقیق مقدار آن، به شاخص های اندازه گیری مختلفی وابسته است، تا جایی که میزان دقیق آن در نقاط مختلف یک کشور، با توجه به تفاوت هزینه ها، می‌تواند متفاوت باشد.

مقدار Living Wage در کشورهای مختلف، توسط محققان و پژوهشگران اقتصاد به طور مستقل، تعیین می‌شود و با حداقل دستمزد رسمی و مصوب دولت‌ها (minimum wage) متفاوت است  ؛  اما این محاسبات مستقل معمولا مبنای تصمیم‌گیری های رسمی مزد قرار می‌گیرد.

برای مثال، در بریتانیا، Living Wage ، سالانه توسط بنیادی غیر دولتی به همین نام محاسبه می شود که در سال گذشته میلادی میزان آن، 9.15 دلار در ساعت برای لندن و 7.85 دلار در ساعت برای دیگر نقاط بریتانیا تعیین شده است، در حالی که حداقل دستمزد رسمی که دولت تعیین کرده برای هر نفر، ساعتی 6.50 دلار است.

حال در ایران در شرایطی که هیچ بنیاد مستقلی برای محاسبه سالانه هزینه‌های خانوار وجود ندارد، در همین جلسات رسمی شورای عالی کار و ستاد مزد نیز مساله سبد حداقلی خانوار هرگز مورد اجماع سه ضلع مثلث مذاکرات قرار نگرفته‌است. باید دید امسال دولت کجای کار می‌ایستد و چقدر قرار است حامی واقعی بخش عظیم ملت یعنی کارگران باشد. در طول سالهای گذشته، هم دولت در نقش مدافع کارفرمایان ظاهر شد و هم کارفرمایان به بهانه نبود رونق و رکود، از اجرای دقیق قانون دستمزد سرباز زدند و بار آوار اقتصاد را یکجا بر سر کارگران خالی کردند. بهانه کارفرمایان هم رکود و رشد نامناسب اقتصادی بوده و هم این که افزایش یکبارگی مزد می تواند مثل حباب، اقتصاد را بترکاند.

در ایران هیچ آمارگیری تقریبی یا دقیق از میزان سهم دستمزد نداریم

به همین دلیل  و برای این که نگاه طیف کارفرمایان بهتر مشخص شود سراغ «مجید آهنگریان»،  یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور رفتم و فقط دو سوال کلیدی را مطرح کردم. پاسخ‌ها تا حدودی روشن کننده است:

سوال اول: بسیاری از اقتصاددانان، سهم دستمزد را در قمت تمام شده کالا و خدمات بسیار پایین و زیر ده درصد  تخمین می‌زنند؛ نظر شما در این مورد چیست و چرا وقتی دستمزد سهم قابل ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده ندارد، کارفرمایان حاضر به افزایش قانونی آن نیستند؟

پاسخ آهنگریان: سهم دستمزد، بستگی به نوع صنعت دارد؛ الزاما نمی‌توان عدد ثابتی ارائه کرد. هرچه اتوماسیون و  هوشمندسازی محیط کار افزایش پیدا کند، سهم دستمزد هم کمتر می‌شود و بالعکس در برخی صنایع یدی، سهم دستمزد به شدت بالاست. مساله این است که در ایران هیچ آمارگیری تقریبی یا دقیق از میزان سهم دستمزد در صنایع نداریم.

سوال دوم: کارفرمایان بر حسب قواعد اقتصاد مدرن،  نباید با افزایش دستمزد مخالف باشند آنهم به دو دلیل؛  مفهوم بهره‌وری مورد نظر کارفرمایان در نگاه درازمدت اقتصادی دقیقا بایستی با افزایش دستمزد ارتباط مستقیم داشته باشد؛ به عبارتی کارگر راضی‌تر، یعنی بهره وری بالاتر و مساله دوم این است که کارفرمایان اگر تولید کننده باشند (تاکید می‌کنم اگر تولیدکننده واقعی باشند) برای این که بتوانند کالاهای خود را در بازار داخلی به فروش برسانند، نیازمند این هستند که قدرت خرید مزدبگیران از سطح قابل قبولی برخوردار باشد، در غیر اینصورت، انبارهای پر از جنس و رکود مضاعف در کمین خواهد بود. حال چگونه است که کارفرمایان ایرانی اینگونه مقابل افزایش قانونی دستمزد جبهه می‌گیرند؟

پاسخ آهنگریان: در بحث شما دو محور طرح شد؛ یکی بحث انگیزه است. که من هم موافقم، انگیزش و رضایتمندی  یک عامل مهم در بهره‌وری کارگر است اما این که الزاما افزایش دستمزد باعث انگیزش نیروی کار می شود را موافق نیستم. و مساله دوم که به بازار عرضه اشاره می‌کند، باید گفت در خیلی از اقلام، سمت و سوی  رونق بخشی به بازارها، رویکرد بین‌المللی دارد یا به عبارتی، باز کردن درب های صادرات و قدرتمندی در رقابت، باعث رفع رکود می‌شود؛ پس رفع رکود هم لزوما به معنای افزایش مزد نیست، گرچه رونق مزد کمی هم به رونق بازار کمک می‌کند.

به هرحال و در هر صورت، این روزها بازهم بحث مزد و مذاکرات مزدی داغ است. در همین روزها معلمان نیز یک کمپین اینترنتی به راه انداخته اند؛ خواسته اصلی این کمپین که بیش از هفتاد هزار معلم و فرهنگی آن را امضا کرده‌اند، پیش از هرچیز خواسته تجدید نظر در بودجه دولت به منظور افزایش دستمزد معلمان است؛ در همین روزها کارگران هم در تب و تاب به سر می‌برند. نگاه‌ها به مذاکرات مزدی کارگران متفاوت است، خیلی ها با بدبینی و بر حسب عادت معتقدند که اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ روال ثابت است و جلسات سه جانبه فقط یک رنگ و لعاب تشریفاتی است.  گرچه عده‌ای هم هستند که می‌گویند اگر کارگران تمام قد به میدان بیایند و از حقوق ابتدایی خود دفاع کنند، خرق عادت هم رخ خواهد داد. آنها می‌گویند چیز زیادی نمی‌خواهیم اجرای قانون را می‌خواهیم، حقی که دهه‌هاست از ما سلب شده؛ به هر روی، روزهای پایانی سال، مزدبگیران نگران سال بعد هستند و دلواپس چرخ سنگین معاش خانوار که سالهاست به خوبی نمی‌چرخد؛ شاید این توقع زیادی نباشد که دولتمردان یکبار هم که شده به آنهایی بیندیشند که بار  سنگین تولید، فرهنگ، آموزش و بهداشت جامعه بر شانه‌هایشان افتاده، به دستمزدبگیران؛ آنها که  دهه‌هاست با فاصله طبقاتی معناداری از طبقات مرفه،  برخوردار و به قولی معلوم الحال، به زیر خط فقر رانده شده‌اند.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

نتیجه شرکت در انتخابات شورای فرمایشی

فوریه 19, 2017 

” به نام دادگر “

.آیین نامه انضباط کار شرکت واحد را که اخیرا تصویب شده و کاملا به ضرر کارگر و به نفع کارفرما را منتشر خواهیم کرد 

.این آیین نامه بدون حضور نمایندگان کارگر و بصورت یکطرفه از سوی کارفرما منتشر شده است

در مقدمه گفته است که  این آیین نامه برای « تنظیم و بهبود کار بین کارگر و کارفرما و ایجاد محیطی سالم و ایمن و رعایت  حقوق انسانی …» تدوین شده است. 

در همین جمله سوالی که پیش می آید این است که برای بهبود کار نباید از کارگران پرس جو می شد که چه چیزی باعث بهبود کار می شود؟

گفته شده ایجاد محیطی سالم و ایمن. ما از مدیریت می پرسیم محیط سالم یعنی رانندگان باشرف و محبوب بین رانندگان شرکت واحد را به مناطق دیگر باید فرستاد؟ 

ایمن یعنی چه؟ یعنی اتوبوس ها پشت سرهم به دلیل عدم رفع نقص فنی دچار حادثه شوند؟ 

رعایت حقوق انسانی را چرا شفاف نمی گویید چیست؟ آیا فقط باید حقوق انسانی مدیر رعایت بشود؟ 

!آیین نامه یک طرفه و به نفع کارفرما. این است نتیجه رای دادن به شورا

.علت پافشاری کارفرما از تشکیل شورا که اصلا به نفع کارگران نیست تایید اینگونه آیین نامه های کارگر بیچاره کن است

 

سندیکاهای کارگری مبارزه در راه افشای فساد را الویت خود می‌دانند

.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنگر مطمئن کارگران و کارکنان شرکت واحد است

 

جهت اطلاع از اخبار روز کارگری و رویدادهای کارگری و اخبار کارگری شرکت واحد به کانال تلگرام فعالین سندیکای

 .کارگران شرکت واحد بپیوندید

یاران به ما بپبوندید

telegram.me/sherekatvahed

کانال فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد

مالکوم ایکس که بود؟/ 52 سال پس از ترور

 عصر ایران- مقام معظم رهبری  در سخنان امروز خود در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین به سالروز ترور مالکوم ایکس رهبر فقید مسلمانان سیاه پوست آمریکا اشاره کردند و با به کار بردن  واژه « شهادت» یاد او را گرامی داشتند و جایگاه او را یادآور شدند.

به همین خاطر در پنجاه و دومین سالروز این ترور و در کنار قضیه فلسطین این مناسبت نیز مورد توجه قرار گرفت.

ایسنا به نقل از ورلد بولتن درباره مالکوم ایکس چنین  نوشته است:

مالکوم ایکس، رهبر فعال حقوق بشر و همچنین رهبر مسلمانان سیاه پوست آمریکا ۵۲ سال پیش در شهر نیویورک ترور شد.

  مالکوم ایکس که به نام "الحاج مالک الشباز" نیز شناخته می‌شود رهبر فعال حقوق مدنی و شهروندی در آمریکا بود.

او در تاریخ ۲۱ فوریه ۱۹۶۵ زمانی که در شهر نیویورک مشغول ایراد یک سخنرانی بود ترور شد. او تنها ۳۹ سال داشت.

مرکز موسوم به "مرکز شباز" در نیویورک که از سوی بتی ، همسر مالکوم ایکس، به منظور زنده نگه داشتن میراث او ایجاد شده به مناسبت سالگرد ترورش مراسمی را برگزار کرد و دختر او نیز در این مراسم سخنرانی کرد.

همچنین از آنجا که ساعت ترور ۱۵:۱۰ بود در این ساعت یک دقیقه سکوت به احترام وی برگزار شد.

همچنین یک فیلم کمیاب از مالکوم ایکس در پنجاه و دومین سالگرد کشته شدنش پخش شد که در این فیلم یک خبرنگار از او پرسید که آیا از مرگ می‌ترسد یا خیر و با وجود آنکه مالکوم ایکس در طول عمرش هدف چند ترور قرار گرفته بود و جان خانواده‌اش نیز در خطر افتاده بود در پاسخ گفت: خیر من نگران مرگ نیستم.

وی ادامه داد: من به شما می‌گویم کسی هستم که معتقد است ۲۰ سال پیش مرده و مثل کسی زندگی می‌کرد که قبلا مرده است. من از هیچ کسی و یا هیچ چیزی ترس یا نگرانی ندارم.

مالکوم ایکس به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین سیاه پوستان تاریخ آمریکا شناخته شده است.

قدرتی که او در سخنرانی و دانش نشان می‌داد باعث افزایش عزت نفس سیاه پوستان آمریکایی و ارتباط دوباره آنها با میراث آفریقایی خود شد.

در نتیجه مبارزات مالکوم ایکس بسیاری از آمریکایی‌های سیاه پوست به ویژه آنهایی که در شهرهای شمالی و غربی زندگی می‌کردند احساس می‌کردند که مالکوم ایکس حامی نگرانی‌های آنها و مقابله با نابرابری علیه خود بهتر از هر جنبش حقوق مدنی جریان اصلی دیگر در آمریکاست.

مالکوم ایکس در سال ۱۹۶۳ با آلکس هیلی، بر سر نوشتن زندگی نامه خود همکاری کرد و زندگی نامه او چند ماه بعد از ترورش منتشر شد.

۶ نام مرگبار!

طاعون یکی از بدنام ترین بیماری ها در تاریخ جهان است و به حق این عنوان را در اختیار دارد.

به لطف واکسیناسیون، بسیاری از مردم جهان دیگر با برخی از بیماری هایی که در گذشته جان افراد بسیاری را می گرفتند، مواجه نمی شوند. واکسن یک آماده سازی زیستی است که ایمنی اکتسابی فعال به یک بیماری خاص را فراهم می کند.

به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "مدیکال دیلی"، واکسن به طور معمول حاوی عاملی شبیه به یک میکروارگانیسم بیماری‌زا است که اغلب از اشکال تضعیف شده یا کشته شده میکروب، سم آن، یا یکی از پروتئین ها سطحی آن تهیه می شود.

هپاتیت B

واکسن هپاتیت در سال 1982 معرفی شد، اما عوارض ناشی از این بیماری همچنان سالانه حدود 686 هزار نفر را به کام مرگ می کشد. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، هپاتیتB یک عفونت ویروسی است که به کبد حمله می کند، و از طریق خون یا مایعات دیگر بدن از فرد آلوده به دیگران منتقل می شود. از نشانه های این بیماری می توان به پوست و چشم های زرد رنگ اشاره کرد، که به واسطه ابتلا به زردی در نتیجه عفونت کبد شکل می گیرد.

زونا

واکسن زونا از سال 2006 مورد استفاده قرار می گیرد و به لطف معرفی آن موارد ابتلا به این بیماری کاهش چشمگیری داشته است. زونا به واقع یک بیماری باستانی است و توسط ویروسی مشابه با ویروس آبله مرغان شکل می گیرد. از نشانه های این بیماری می توان به راش ها و تاول های دردناک روی پوست اشاره کرد.

آبله

آبله در گذشته یک قانل تمام عیار محسوب می شد و در سال های 1700 تنها در اروپا موجب مرگ حدود 400 هزار نفر در سال می شد. واکسن آبله برای نخستین بار در سال 1796 معرفی شد و اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان این بیماری به طور کامل ریشه کن شده است. از نشانه های آبله می توان به ایجاد زخم های کوچک در سراسر بدن اشاره کرد.

سل

تقریبا 9 هزار سال از طول عمر بیماری سل می گذرد. در گذشته، سل به عنوان یک بیماری کشنده در میان طبقه کارگر شناخته می شد، اما واکسن این بیماری در سال 1921 معرفی شد. افراد مبتلا به سل اغلب دارای پوستی فوق العاده رنگ پریده و چشم های فرو رفته هستند و ممکن است سرفه های خونی داشته باشند.

دیفتری

بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، دیفتری یک عفونت باکتریایی است که از طریق ترشحات و قطرات تنفسی منتقل می شود و از طریق سرفه یا عطسه گسترش می یابد. افراد مبتلا به این بیماری اغلب دارای زخم های پوستی روی گردن و در سراسر بدن خود هستند.

طاعون

طاعون یکی از بدنام ترین بیماری ها در تاریخ جهان است و به حق این عنوان را در اختیار دارد. بنابر گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، «طاعون بزرگ» در قرن چهاردهم 60 درصد از جمعیت اروپا را به کام مرگ کشاند. افراد مبتلا به طاعون اغلب دارای جوش های چرکی در تمام بدن خود هستند و غدد لنفاوی آنها متورم می شود.

دیدنی ها

دیدنی های امروز

اصلاح صورت در بالکن خانه – کلکته هند

سومین سالگرد اعتراضات خیابانی اوکراین که منجر به خلع رییس جمهور سابق این کشور از قدرت شد – میدان مرکزی شهر کی یف

تظاهرات علیه ترامپ در روز تعطیلات " رییس جمهور " در شهرهای مختلف آمریکا – لس آنجلس

تظاهرات علیه ترامپ و برگزیت در لندن

رزمایش یک روزه واحدهایی از ارتش روسیه – مسکو

دیدار مایک پنس معاون رییس جمهور آمریکا با دبیر کل ناتو در بروکسل

تظاهرات همبستگی با زندانیان فلسطینی – کرانه غربی

ری دادگاه مهاجمان به هتل محل اقامت اردوغان در جریان کودتای نافرجام این کشور در تابستان گذشته . رییس جمهور ترکیه شاکی این پرونده است

خشک کردن ماهی – بمبئی هند

نوجوان افغان روی تپه ای مشرف به شهر کابل

هشتادوچهارمین جشنواره سالانه مرکبات در شهر منتون فرانسه

حباب بازی کودکان – شیکاگو

مادر و فرزندان آسیب دیده از حملات هوایی – حومه دمشق سوریه

پس از شرکت در اعتصاب «روز بدون مهاجر»؛

بیش از 100 کارگر آمریکایی توسط کارفرمایانشان اخراج شدند

در آمریکا بیش از 100 کارگر مهاجر به دلیل شرکت در اعتصاب «روز بدون مهاجر» توسط کارفرمایان خود از کار اخراج شده‌اند.

به گزارش ایلنا، در آمریکا بیش از 100 کارگر مهاجر به دلیل شرکت در اعتصاب «روز بدون مهاجر» توسط کارفرمایان خود از کار اخراج شده‌اند. گفته می شود که این کارگران پس از اینکه در روز پنجشنبه بر سر کار حاضر نشده‌اند توسط کارفرمایان اخراج شده‌اند.

 یک نفر از این کارفرمایان  به شبکه تلویزونی سی.ان.ان گفته است که کارگران که در این تجمع اعتراضی شرکت کرده‌اند باید بهای کار خود را بدهند. 

پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا سیاست‌های ضد مهاجرت شدت گرفته است. دونالد ترامپ با شعار بازگرداندن «عظمت آمریکایی» وعده داده است تا تمامی سفید پوستان بیکار را بر سر کار بازگرداند. 

 مدیر یک شرکت ساختمانی هم که حدود ۳۰ کارگر خود را اخراج کرده گفت است که به  به خاطر انجام این کار پشیمان نیست.

12 نفر از این کارگران اخراجی که در «روز بدون مهاجر»  با شبکه فاکس نیوز صحبت کرده بودند و همگی در یک رستوران کار می‌کردند از کار اخراج شده‌اند.  

شورای اپراتورهای قرارداد کارمعین پستهای فشار قوی برق:

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به همسان‌سازی کلاه‌زردها وارد نیست

شورای اپراتورهای قرارداد کارمعین پستهای فشار قوی برق در بیانیه‌ای ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح یکسان سازی کلاه‌زردها را ناوارد دانسته‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اپراتورهای قرارداد کار معین پستهای فشار قوی برق با صدور بیانیه‌ای نسبت به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح یکسان‌سازی کلاه زردها اعتراض کرده‌است.

متن این بیانیه از این شرح است:

اپراتورهای قراردادکارمعین پست‌های فشار قوی برق بعد از گذشت قریب به سه سال توانستند در ماده 13 بند دال  برنامه ششم  یکسان‌سازی را  بگنجانند. این بند که ضرورت یکسان‌سازی تمامی کارکنان شاغل در پستهای فشار قوی برق با الویت کارورهای (اپراتورهای ) پستهای فشارقوی برق را  به خود اختصاص داده‌است، هم توانست موافقت نمایندگان در صحن علنی و همچنین موافقت شورای محترم نگهبان را بگیرد. 

ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام بدان ایراد گرفته؛ این ایراد، به استناد ماده 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ( صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید ) انجام شده  و در ضمن ذکر شده که این بند از این جهت که به افزایش شمار منابع انسانی دولتی نیز منجر می شود نیز با بند ماده 10 سیاستهای کلی نظام اداری مغایرت دارد.

حال با توجه به نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام این نکات را باید خاطر نشان کرد که

1) با توجه به این در ماده 13 بند (د) به صراحت قید شده که در قالب بودجه سنواتی وزارت نیرو کار یکسان ساری انجام شود . پس می‌توان نتیجه گرفت که بند فوق بار مالی مضاعفی برای دولت نداشته و شایان ذکر است که اپراتورهای قرارداد کارمعین در بودجه سال 1395 به خود ردیف بودجه اختصاص داده ( در بخش دهم قانون بودجه 95 (تغییرات متفرقه) و در بند شماره 61 آمده است:

وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید .) پس طرح یکسان سازی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق نمیتواند هزینه‌ایی را به وزارت و دولت تحمیل کند.

2) با توجه به اینکه کارکنان اپراتور پستهای فشارق قوی برق همگی بصورت قراردادی در بدنه دولت و وزارت نیرو هستند پس می‌توان به این نکته اشاره کرد که بند د ماده 13 موجب افزایش شمار منابع انسانی دولت نمی‌گردد و نمی‌تواند مغایر ماده 10 سیاست‌های کلی نظام اداری باشد.

و همچنین طبق سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی(فصل دوم - ماده 2 - بند8 )

خطوط انتقال نیرو که پستهای فشار قوی برق شامل آن می شود جز مشاغل حاکمیتی و در تملک دولت باقی مانده و از خصوصی سازی منع شده است.

لذا از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تجدید نظر راجع به بند د ماده 13 را به استناد نکات فوق خواستاریم، تا با تصویب این طرح تبعیض بین همه کارکنان شاغل در پستهای فشارقوی برق که همگی یک کار واحد و برابر  را انجام میدهند از بین رفته و اپراتورهای قرارداد کارمعین پستهای فشار قوی نسبت به آبادانی این مرز و بوم دلگرمتر شوند .

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا خواستار شد؛

مسئولان برای درک زندگی کارگران فقط یک ماه با حداقل دستمزد مصوب زندگی کنند

یک فعال کارگری معتقد است: دولت در سال‌های گذشته هرگز در مقام حمایت از کارگران برنیامده و شاید زمان آن رسیده که این روند معیوب خاتمه پیدا کند.

عبداللـه بلواسی (فعال کارگری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۶ و وضع معیشتی کارگران گفت: ۸۱۲ هزار تومان پول توجیبی فرزندان آقازاده‌ها هم نیست، حال چطور توقع دارند کارگران با این مبلغ ناچیز یک ماه هزینه‌های خانوار را تامین کنند.

وی ادامه داد: کارگر ایرانی تا کنون از حمایت دولت بی‌نصیب مانده‌است و این روند معیوب اگر قرار باشد ادامه پیدا کند، روز به روز و سال به سال شاهد بحران‌های اجتماعی بیشتری خواهیم بود.

فعال صنفی کارگران مریوان در ادامه بحث به موضوع سبدهای حمایتی وعده داده شده پرداخت و گفت: نه تنها در دولت تدبیر و امید وعده‌ها محقق نشد و دستمزدها به تناسب رقم واقعی تورم افزایش پیدا نکرد، بلکه سبدهای حمایتی وعده داده‌شده هم از کارگران و دستمزدبگیران دریغ شد.

بلواسی در ادامه تاکید کرد: مساله اصلی دستمزد است؛ پیشنهاد من این است که مقامات دولتی و کارفرمایان یک ماه نه فقط یک هفته را به عنوان نمونه با حداقل دستمزد سر کنند تا بلکه بتوانند تا حدودی به مشکلات طبقه کارگر و محرومیت‌ طیف دستمزدبگیر پی ببرند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: کارگران پیاده نظام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی نیستند و اگر قرار باشد برای این فقر فزاینده تبدیری اندیشیده نشود، اعتماد و امید به دولت فعلی هم سلب خواهد شد.

محمدعلی جداری فروغی در گفتگو با ایلنا:

امیدوارم حکم برائت محمدحسن تشکری صادر شود

محمدعلی جداری فروغی گفت: با توجه به برگزاری دادگاه تجدیدنظر در اول اسفندماه، امیدوارم حکم برائت محمدحسن تشکری، ظرف مدت قانونی یک هفته‌ای صادر شود.

محمدعلی جداری فروغی( وکیل کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق) در تماس تلفنی با ایلنا اظهار داشت: ساعت ده صبح اول اسفندماه، جلسه دادگاه تجدیدنظر محمدحسن تشکری در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد برگزار شد؛ تشکری در دادگاه بدوی به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده بود.

فروغی ادامه داد: در دادگاه روز اول اسفند، با گذشت حدود یک ساعت از شروع دادرسی و درمیانه دفاعیات، شخصی وارد دادگاه شد و وکالتنامه بدون امضا به اضافه یک لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه نمود ولی ریاست دادگاه، جلسه را متوقف کرد.

وی افزود: با مشاهده وکالتنامه آن شخص، موکل نیز اعلام کرد که ایشان را به عنوان وکیل انتخاب نکرده و درنتیجه وکالت شخص مزبور مورد تایید قرار نگرفت و نامبرده از جلسه خارج شد.

فروغی با ابراز تاسف از جریان پیش آمده و تاکید بر لزوم پیگیری موضوع براساس گزارشات موجود در صورتجلسه دادرسی، اضافه کرد: امیدوارم با توجه به نبودن شاکی خصوصی و نیز عدم وجود دلایل کافی، ظرف مهلت قانونی یک هفته‌ای، حکم برائت موکل صادر شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران:

تعیین مزد با افزایش مستمری رابطه مستقیم دارد/ بازنشستگان از شورای عالی کار توقع دارند

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران می‌گوید توقعات مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی همانند کارگران از مزد 96 بالا است، چرا که معیشت کارگران و مستمری بگیران هم اکنون به یک اندازه مورد تهدید قرار گرفته است.

«علی اصغر بیات» رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: از آنجا که مستمری بیمه شدگان غیر شاغل سازمان تامین اجتماعی تابعی از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است، کارگران بازنشسته و مقرری بگیر نیز به اندازه کارگران شاغل خواستار افزایش واقعی مزد در سال 96 هستند.

وی بابیان اینکه معیشت کارگران  و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به یک اندازه مورد تهدید قرار گرفته است، گفت: به همین دلیل توقع مستمری بگیران از اعضای حاضر در جلسات تعیین مزد سال 96، کمتر از کارگران نیست. 

بیات با بیان اینکه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی منافع خود در امتداد منافع کارگران شاغل و بیمه پرداز تعریف می‌کنند،  افزود:  ماده 111 قانون تامین اجتماعی صراحت دارد و تاکید کرده است که مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی  نباید از حداقل مزد کارگران کمتر باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین یک مزد عادلانه برای تامین حداقل‌های زندگی و جبران قدرت خرید از دست رفته  کارگران  و مستمری بگیران ضروری است، افزود: مزد سال آینده باید به گونه‌ای تعیین شود که بازنشستگان به راحتی قادر به خرید مایحتاج اولیه زندگی خود باشند امری که در دستمزد 812 هزار تومانی سال گذشته لحاظ نشده بود.

به موجب مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان این سازمان ازیک سو نباید کمتر از حداقل‌ مزد مصوب شورای عالی کار باشد و از سوی دیگر باید میزان آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی بازنشستگان باشد.

بیات با بیان اینکه شرایط معیشتی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مطلوب نیست، گفت: اکثریت بازنشستگان به دلیل اینکه در سنین بالا به سر می‌برند داری مشکلات فیزیکی از قبیل پا درد و کمر درد هستند و توان این را ندارد که به سراغ کار دیگری بروند.

وی در پایان  افزود: با این وجود بازنشستگان با همین شرایط فیزیکی که به آن اشاره شد در سطح شهر تهران مشغول مسافر کشی و یا دستفروشی هستند.

کوله سنگین فقر بردوش کولبران +عکس

کوله سنگین فقر بردوش کولبران +عکس

کوله فقر، بیکاری، بی توجهی مسئولان به معیشت و نبود سرمایه گذاری مناسب سالهاست بر دوش کولبران مرزنشین به خصوص در آذربایجان غربی سنگینی می‌کند.

به گزارش مشرق، آذربایجان غربی تنها استان کشور بوده که با سه الی چهار کشور بیش از ۸۹۱۱ کیلومتر مرز مشترک دارد، مرزهایی که سالهاست در کنار فرصت‌های متعدد تهدیدات فراوانی نیز به همراه داشته است. 
 
یکی از تهدیدات که هر چقدر هم همزاد با مرز باشد پدیده شوم قاچاق است پدیده‌ای که تاکنون هزینه‌های زیادی را به کشور و حتی اهالی این منطقه تحمیل کرده، اما هنوز تعریف و مرز مشخصی بین قاچاق و معیشت مرزنشینان(کولبری) ارائه نشده است. 

 

 

نبود سرمایه گذاری مناسب، واحدهای تولیدی و صنعتی در کنار محرومیت در مناطق مرزی موجب شده مردم برای امرار معاش دست به فعالیتهایی قانونی و غیرقانونی از جمله کولبری، پیله وری وداد و ستد از طریق بازارچه‌های مرزی بزنند. 
 
اما همین فعالیت‌ها نیز به دلیل درآمدهای اندک تاکنون نتوانسته باری از دوش مردم مناطق مرزی بردارد موضوعی که بی توجهی مسئولان به معیشت و اشتغال در این مناطق را به معضلی اساسی تبدیل کرده است. 
 
هر چند این تمام ماجرا نیست و مشکلات معیشت مردم مرزنشین قصه امروز و فردا نبوده بلکه سالهاست به گونه‌ ای متفاوت روایت می‌شود اما حادثه ریزش بهمن و فوت چهار نفر از کولبران در شهرستان سردشت بار دیگر لزوم توجه به این موضوع را دوچندان کرد. 
 
در روزهای اخیر حوادث بهمن و گرفتار شدن تعدادی از کولبران شهرستان‌های مرزی سردشت و پیرانشهر و فوت چهارنفر در ابتدا با سکوت خبری مواجه شد اما با دامن زدن به آن در فضای مجازی و حاشیه سازی آن مسئولان را وادار به واکنش‌های متعدد کرد. 
 
فعالیت بیش از ۱۰ هزار کولبر در آذربایجان غربی 
 
واکنش‌هایی که نشان داد باز هم بی توجه به حل ریشه‌ای مشکل اشتغال و معیشت مردم مناطق مرزی هر یک از مسئولان به دنبال توجیه اقدام و عملکرد خود هستند، در این میان عده‌ای از نمایندگان مردم استان در مجلس نیز با اظهارنظرهای تند مبنی بر وجود مافیای سازمان یافته قاچاق در مرزها بر طبل مظلوم نمایی مردم مرزی و کولبران کوبیدند غافل از اینکه بگویند تاکنون هیچ اقدام مثبتی برای حل این مشکلات برنداشته اند. 
 
بر اساس اظهار نظرها هم اکنون نزدیک هشت الی ۱۰ هزار کولبر در مناطق مرزی آذربایجان غربی مشغول فعالیت هستند فعالیتی که طبق تعاریف ارائه شده قانونی نبوده و هیچ مزایای اجتماعی در پی ندارد. 
 
طبق تعاریف ارائه شده کولبران (حمل کنندگان) به کارگران مرزی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس می‌شوند، کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه مشغول به کولبری هستند، بر اساس آمار سن کولبران و یا کاسب کاران مرزی از ۱۰ تا ۸۰ سال است. 

 

 

نداشتن بیمه، حق و حقوق اجتماعی در کنار عوارض بدنی متعدد به دلیل حمل اجناس سنگین تنها سهم مردمانی است که در مناطق مرزی ضمن مرزداری به امرار معاش ناچیزی دل بسته‌اند سهمی که سالهاست از آن به عنوان شغل کاذب یاد شده و در مواقع لازم برخوردهای قانونی سختی نیز می‌شود. 
 
طبق آمارهای غیررسمی ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد مجروح در میان کولبرها طی سال ۹۱ مشاهده شده است. از این تعداد ۷۰ نفر با شلیک نیروهای مرزی کشته شده‌اند و چهار نفر بر اثر سرما یا انفجار مین و یا سنگینی کوله باری که حمل می‌کردند. 
 
کولبری کاری است که در نتیجه بی‌عدالتی و تبعیض اقتصادی در مناطق غربی کشور به وجود آمده است، افرادی که در قبال پول اندک دست به کاری سخت و دشوار می‌زنند که هیچ حق و حقوق اجتماعی و آینده‌ای در پی ندارد. 
 
حادثه روی داده در هفته‌های اخیر منجر به واکنش‌های مسئولان شد واکنش‌هایی که گاه با وعده‌هایی از جمله طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی وضعیت کولبرها منجر شد باید منتظر ماند و دید آیا این حوادث و مرگ چهار کولبر سردشتی پایان خوشی بر سختی‌های کولبران مرزی کشور در پی خواهد داشت یانه؟ 
 
رسانه‌ها تفاوت کولبران با سایر افراد را مشخص کنند 
 
استاندار آذربایجان غربی در خصوص فعالیت کولبران در استان و نیز حوادث اخیر در مناطق مرزی استان در نشست خبری اخیر خود گفت: کولبری امتیازی است که در برخی از استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی به مرزنشینان داده شده و دارای تعریف و شرایط معین است. 
 
قربانعلی سعادت با بیان اینکه کولبران در معابر مشخص، از ساعت ۸ تا ۱۷ و با دارا بودن کارت کولبری فعالیت می‌کنند، اظهارداشت: تردد برخی از افراد در خارج از این معابر و در ساعت‌های نامشخص کولبری محسوب نمی‌شود. 

 

 

وی با اشاره به حادثه ریزش بهمن و فوت تعدادی از هم استانی‌ها در این حادثه عنوان کرد: افرادی که در این حادثه فوت کرده و یا به دلیل گرفتار شدن در بهمن دچار مصدومیت شدند کولبر نبودند چرا که این فعالیت دارای ساعت کاری مشخص است این افرادی که فوت شدند در ساعات ۲۲ به بعد شب در مناطق مرزی و بالای کوه به دنبال چه چیزی بودند؟ در این راستا رسانه‌ها تفاوت کولبران با سایر افراد را در جامعه تبیین کنند. 
 
سعادت به قاچاق سازمان یافته در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: کولبری در ساعت‌های تعطیلی مراکز از سوی مرزنشینان توجیهی ندارد و این در حالی است که کولبران هر سه روز در میان کولبری می‌کنند و در بقیه روزها به خرید و فروش کالا می‌پردازند، کولبران ماهانه به طور متوسط حدود ۱۵ میلیون ریال درآمد دارند. 
 
استاندار آذربایجان غربی گفت: دولت در کنار بازارچه‌های مرزی و کارتهای پیله وری که برای مبادلات اقتصادی افراد در ۲۰ کیلومتری نوار مرزی در نظر گرفته است، معابر مشخصی را ایجاد کرده که افراد دارای کارت کولبری، بتوانند نسبت به جابجایی کالا در نوبت و ساعات مشخص اقدام کنند. 
 
وی با اشاره به تهدیدات امنیتی در مرزهای کشور و استان آذربایجان غربی اضافه کرد: امروز در مرزها قاچاق سازمان یافته ای است که مشروبات، اسلحه، پیش سازهای مواد مخدر را وارد کشور می‌کنند، از طرفی افرادی، عوامل داعش و ضدانقلاب را برای انجام عملیات خرابکارانه داخل ایران می‌کنند، این‌ها امنیت و آسایش مردم را به خطر می‌اندازند. 
 
سعادت با تاکید بر اینکه نمی‌توان همه مرز را دیوار انسانی کشید، اضافه کرد: کدام کشور اجازه می‌دهد امنیت ملی‌اش با این موضوعات به خطر بیفتد، این در حالی است که برخی سایتها و نیز در فضای مجازی افرادی با تبلیغات اینکه این افراد کولبرند، می‌خواهند قبح قاچاق را از بین ببرند، درحالیکه حوزه قاچاق و کولبری باید از هم تفکیک شود. 
 
مبارزه با قاچاق نباید به معنی مقابله با کولبران تلقی شود 
 
هر چقدر استاندار آذربایجان غربی حادثه اخیر ریزش بهمن در سردشت و فوت چهار نفر از هم استانی‌ها در این حادثه را بی ارتباط با موضوع کولبری عنوان کند برعکس وی نماینده مردم شهرستانهای سردشت و پیرانشهر معتقد است این افراد از خانواده کولبران سردشتی بوده ودولت باید دیه و مستمری آنها را پرداخت کند. 
 
رسول خضری با بیان اینکه مبارزه با قاچاق نباید به معنی مقابله با کولبران تلقی شود اظهارداشت:‌ این افراد عموماً از نظر مالی ضعیف هستند و ناچارند برای کسب درآمد ناچیزی جان خود را به خطر بیندازند، ضمن اینکه رقم تبادل تجاری از این روش در مقابل ارقام قاچاق کالا در کشور بسیار ناچیز است. 
 
وی با اشاره به اینکه در منطقه سردشت و پیرانشهر فرصت‌های متعدد تهدیدات فراوانی، افزود: این افراد در حال حاضر از هیچ حق اجتماعی از جمله بیمه برخوردار نبوده و به دلیل نبود فرص شغلی مناسب مجبور به تأمین معاش خود از راه کولبری هستند. 
 
خضری با اشاره به ظرفیت‌های بالای مرزی در استان به خصوص شهرستانهای سردشت و پیرانشهر عنوان کرد: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و یا آزاد در این شهرها می‌تواند ضمن توسعه و رونق اقتصادی استان و منطقه زمینه اشتغال مناسب به همراه جذب سرمایه گذاران را فراهم آورد.

 

 

روزهای اخیر به دلیل بازتاب گسترده فوت کولبران سردشتی در فضای مجازی نمایندگان استان آذربایجان غربی و نیز استانهای مرزی کشور در مجلس شورای اسلامی واکنش‌های تند و معتدد زیادی در زمینه فعالیت کولبری در مرزها داشتند. 
 
امنیت مرزها به اقتصاد آن وابسته است 
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ونماینده مردم بوکان در مجلس نیز در این خصوص گفت: باید از این اتفاق تلخ به عنوان یک فرصت برای پایان دادن به رنج کوله بری استفاده کرد، نه آغاز موج سواری یک عده خاص. باید برای بهبود معیشت و پایان کوله بری مرزنشینان طرحی نو در انداخت و نسخه‌ای بپیچیم که هر روز شاهد چنین اتفاقاتی در مرزهای کشور عزیزمان نباشیم. این بار را هم تسلیت بگوییم، روز بعد، هفته بعد و ماه بعد را چه باید کرد؟ 
 
محمد قیسم عثمانی با بیان اینکه مرز ذاتاً با تهدیدها و فرصت‌هایی همراه است یادآور شد: باید از فرصت‌های مرز به صورت کامل استفاده کرد، تا تهدیدهای آن به حداقل برسد و چنانچه از فرصت‌های مرزی درست استفاده نشود، به صورت خودکار تهدیدهای مرزی تشدید شده و قوت می‌گیرد که لازم است به صورت کارشناسی و همه جانبه موضوع مرز، اقتصاد مرز و امنیت مرز مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد. 
 
عثمانی با اشاره به اینکه امنیت مرزها به اقتصاد آن وابسته است افزود: نمی‌توان اقتصاد مرز را از امنیت مرز جدا کرد، ساکنان مرزهای کشور، مرزبانان بی جیره و مواجبی هستند که با حضور و سکونت خود در مرز، یک دژ مستحکم در مقابل بیگانگان ایجاد کرده‌اند و آنان سربازانی هستند که در همه حال و با هر نفسشان در لباس شخصی خود به کشور خدمت می‌کنند. 
 
وی با بیان اینکه قاچاق کالا بزرگترین مانع در مسیر اشتغال و تولید و رونق اقتصادی است، افزود: لازم به ذکر است که این کوله بران نیستند که در اقتصاد کشور خلل ایجاد می‌کنند بلکه باندهای مافیایی هستند که قطار قطار از مرزها می‌گذرند و در هر روز معادل کل بار یکسال کوله بران کشور را بدون هیچ درد و رنج و مجوزی وارد کشور می‌کنند که باید دستگاه‌های ذیربط برای بستن راه آنها، در عمل اقدامی قاطع انجام دهند و تدبیری بیاندیشند. 
 
طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی وضعیت کولبرها 
 
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی همچنین از طرح دو فوریتی برای ساماندهی و توانمندسازی استان‌های مرزی با هدف پوشش کولبرها خبر داد و گفت: ۳۰ نفر از نمایندگان تاکنون این طرح را امضا کردند. 
 
عبدالکریم حسین زاده درباره آخرین وضعیت کولبرها افزود: در حوزه اجتماعی و مسائل مربوط به کولبرها به اندازه کافی شعار دادیم اما واقعیت آن است که هرگز به دنبال راهکارهای اجرایی که بتواند در یک مدت زمانی مشخص مشکلات این افراد را رفع کند نبوده‌ایم. 
 
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس دهم از طرحی دو فوریتی برای ساماندهی وضعیت کولبرها خبر داد وگفت: طرح دوفوریتی ساماندهی و توانمندسازی استان‌های مرزی با هدف پوشش کولبرها با حدود ۳۰ امضا آماده شده است. 
 
وی افزود: در این طرح به دنبال درگیر کردن وزارتخانه‌های کشور، کار، صنعت و وزارت امور خارجه هستیم که در راستای سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ایجاد اشتغال با مجلس همکاری و همراهی‌های لازم را داشته باشند. 
 
حسین زاده درباره محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی وضعیت کولبرها تاکید کرد: در این میان به دنبال آن هستیم مرزها از این شرایط بیرون آمده و به مرزهای پایدار و بازرگانی و تجاری تبدیل شوند، همچنین تمامی جامعه آماری کولبری استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه شناسایی شده و از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند، همچنین اشتغال ثابت برای همه این‌ها ایجاد شود تا از این ظرفیت برای صادرات رسمی به کشورهای پیرامونی استفاده شود. 
 
سالهاست کوله فقر، بیکاری، بی توجهی مسئولان به معیشت و نبود سرمایه گذاری مناسب بر دوش مردم مرزنشین استانهای مرزی به خصوص آذربایجان غربی سنگینی می‌کند امید که حوادث اخیر برای مردم مناطق مرزی و فوت چهار نفر از مردم سردشت منجر به توجه به اشتغال و معیشت مرزنشینان شده و بخشی از سنگینی این کوله را از دوش مردم مناطق مرزی بکاهد. 
 
ایجاد واحدهای صنعتی، تصویب و اجرایی شدن قوانین مشخص فعالیت های مرزی، ساماندهی اساسی کولبران می تواند بخشی از تهدیدات مرزی را به فرصت هایی تبدیل کند که موجب رونق اقتصاد منطقه و کشور شود. 

منبع: مهر

به منظور سازماندهی خدمات رفاهی کارگران صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت کار و شهرک‌های صنعتی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنایع کوچ و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص ساماندهی خدمات رفاهی واجتماعی کارگران درشهرکهای صنعتی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنایع کوچ و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص ساماندهی خدمات رفاهی واجتماعی کارگران درشهرکهای صنعتی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

در این خصوص محمد مهدی حیدریان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه بهبود کمی و کیفی بازار کار شرایط رفاهی کارگران و خدمات اجتماعی متنوع ارتقا می‌یابد.

وی افزود: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، تقویت رفاه اجتماعی در جامعه کار و تولید و ارتقای فرهنگ سلامت است و بر این اساس در مجتمع‌های صنعتی کشور، مراکز مشاوره و خدمات متمرکز می‌شود تا رضایتمندی کارگران و فعالان جامعه کار و تولید جلب شود. همچنین مراکز نگهداری ، تعاونی‌های مسکن و مصرف از جمله مجموعه اقدامات دیگر در شهرک‌های صنعتی با امضای این تفاهم ارائه خواهد شد.

صادقی‌فر با بیان اینکه تفاهم‌نامه فوق بر اساس فصل هشتم قانون کار منعقد شده است، گفت:‌ به صورت کلی این تفاهم‌نامه پیامدهای خوبی برای جامعه کار و تولید خواهد داشت و خدمات بیمه‌ای، اورژانس اجتماعی در این چارچوب در شهرک‌های صنعتی متمرکز می‌شود.

وی افزود: هدف نهایی تقویت همبستگی میان حوزه اقتصاد و اجتماع است

در این مراسم همچنین علی یزدانی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه مقدامات اجرایی این تفاهم‌نامه از هفته آینده اجرایی می‌شود، گفت:‌ در همه استان‌های کشور این خدمات در شهرک‌های صنعتی ارائه می‌شود. همچنین مجتمع‌های فرهنگی ورزشی طب کار ، مراکز مشاوره‌ای در چارچوب این تفاهم‌نامه صورت می‌پذیرد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی منعقد می‌شود.

در جلسه اعضای کارگری شورای عالی کار با فراکسیون کارگر مجلس تاکید شد:

ضرورت ترمیم مزد کارگران/ شکاف بین درآمد و هزینه‌ باید پُر شود

به گفته عضو کارگری شورای عالی کار در جلسه روز گذشته (یکشنبه/1 اسفند) جمعی از اعضای کارگری این شورای عالی با فراکسیون کارگری مجلس بر ضرورت تعیین مزد منطقی متناسب با سبد معیشت تاکید شده‌است.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: روز گذشته (یکشنبه/1 اسفند) نشست مشترکی میان جمعی از اعضای کارگری شورای عالی کار با اعضای فراکسیون کارگری مجلس در مورد مزد 96 برگزار شد.

این عضو کارگری شورای عالی کار که خود در این جلسه حضور داشت، تصریح کرد:  در  جلسه روز گذشته که در محل کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اعضای فراکسیون کارگری مجلس گفته‌های این روزهای کارگران را در مورد نابرابری میان درآمد و هزینه‌های زندگی تایید کرده و بر ضرورت افزایش معقول دستمزد و جبران شکاف موجود تاکید کردند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال با نزدیک به واقعیت خواندن اعداد و ارقامی که در روزهای اخیر توسط برخی نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شرایط اقتصادی کارگران مطرح شده است، گفت: مبنای این صحبت‌ها ریشه در واقعیت‌های اقتصاد خانوارهای کارگری دارد اما تا محاسبه سبد معاش کارگران در جلسات کارگروه مزد خاتمه نیافته باشد نمی توان در مورد دقت این اعداد و و ارقام اظهار نظر قطعی کرد.

خدایی با بیان اینکه گنجاندن محاسبات مربوط به سبد معیشت به جبران شکاف مزدی کمک شایانی می‌کند،  یادآور شد:  هم‌اکنون محاسبات مربوط به سبد معیشت با دقت و حساسیت خاصی در جلسات کارگروه مزد با حضور اعضای گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در حال انجام است و امیدواریم که با پایان این مذاکرات بتوان از آن در محاسبات مزد سال 96 استفاده موثری را داشته باشیم.

دبیر خانه کارگر شهر ری:

وزارت بهداشت پاسخگوی به قهقرا رفتن نظام درمان باشد/ دولت بدهی تامین اجتماعی را بپردازد

یک فعال صنفی کارگری می‌گوید وزارت بهداشت باید به جای تلاش برای دست‌اندازی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی، پاسخگوی چرایی به قهقرا رفتن نظام درمانی کشور باشد.

«علی ترکاشوند»  دبیر خانه کارگر شهر ری در گفتگو با ایلنا، اظهار داشـت: منابع درمان کارگران باید در سازمان تامین اجتماعی بماند و هیچ نهادی یا وزارتخانه‌ای حق دست اندازی یا ارائه نظر در خصوص نحوه هزینه کرد آن را ندارد.

ترکاشوند با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است، گفت: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به خوبی می‌دانند که منابع درمانشان در کجا هزینه شده است و اگر هم قرار بر پاسخگویی باشد سازمان باید به بیمه شدگانش پاسخگو باشد.

دبیر خانه کارگر شهری ری با تاکید بر اینکه دخالت در نحوه هزینه کرد منابع درمان در سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت ارتباطی ندارد، گفت: وزارت بهداشت خود باید پاسخگوی این باشد که چرا نظام درمان کشور را به قهقرا برده است و هزینه‌های درمان را با اجرای غلط طرح تحول سلامت افزایش داده است.

وی با اشاره به بدهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: دولت به جای حمایت از ادعاهای واهی وزارت بهداشت در خصوص بخش درمان سازمان، طلب سازمان را پس دهد چرا که هم اکنون تامین اجتماعی در پرداخت  مستمری بازنشستگان  خود مشکل دارد.

وی در پایان افزود: محروم ترین اقشار جامعه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند اما دولت گذشته بدون در نظر گرفتن این موضوع مهم با همسویی مجلس بیشتر هزینه‌ها را بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشت و این هم نتیجه دخالت دولت در اداره سازمان تامین اجتماعی است.

85 درصد از کارگران قزوینی هزینه بازنشستگی خود را از جیب می دهند

یک فعال کارگری در قزوین مدعی شد، در حال حاضر حدود 85 درصد از کارگران متقاضی بازنشستگی در استان قزوین تمام هزینه بازنشستگی سخت وزیان آور خود را از جیب پرداخت می کنند.

«عید علی کریمی» با اعلام این  خبر  به ایلنا گفت: با افزایش هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور، برخی کارفرمایان بجای پرداخت این هزینه، تلویحا از کارگران مشمول می‌خواهند که مسئولیت پرداخت آنرا برعهده بگیرند.

او با بیان اینکه هم اکنون تا نزدیک به 85 درصد از کارگران واحد‌های استان قزوین که امکان بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور را دارند، هزینه یادشده را از جیب پرداخت می‌کنند، افزود: تا پیش از این هزینه مربوط به بازنشستگی پیش موعد هر کارگر مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور معادل 4 درصد حق بیمه دوران اشتغال وی در کارهای سخت و زیان آور بود اما در حال حاضر مدتی است که این هزینه تا 7 درصد افزایش یافته است و در نتیجه برخی کارفرمایان درصدد برآمده‌اند تا این هزینه‌را از جیب کارگران متقاضی بازنشستگی پیش از موعد پرداخت کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: به عنوان نمونه  کارفرمایانی هستند که برای پرداخت این هزینه از کارگران متقاضی رضایت نامه کتبی می‌گیرند که به موجب آن تا بیش از 60 درصد مزایای سنوات پایان کار  کارگر بازنشسته بابت هزینه بازنشستگی پیش از موعد وی هزینه می‌شود.

 به گفته وی متداول شدن این رویه در حالی است که به موجب قانون تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت هزینه یاد شده برعهده کارفرماست و کارگران نباید برای این کار از جیب خود و به ویژه از محل عواید مالی ناشی از سنوات پایان کار هزینه‌ای  پرداخت کنند.

نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان قزوین،با بیان اینکه هر روز این مشکل برای  تعداد زیادی از کارگران متقاضی بازنشستگی تکرار میشود در ادامه گفت:بهانه کارفرما های واحد های صنعتی  با ادامه این رویه این است که  تامین اجتماعی بار مالی هنگفتی را با اجرای این قانون جدید به آنان تحمیل کرده  وآنان  توان پرداخت  همه هزینه بازنشستگی کارگران زیر مجموعه خود را ندارند.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی از تاریخ 14 مهر ماه سال 93 در محاسبه 4 درصد حق بیمه کارفرمایان از رویه جاری عدول کرده و سهم بیشتری - گاه تا 7 درصد از کارفرمایان طلب می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران:

سبد معاش در محاسبات مزدی لحاظ شود/ اجرای کامل ماده ۴۱ خواسته کارگران

یک فعال کارگری می‌گوید اینکه در تعیین مزد سال ۹۶ قرار است هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری معیار اصلی تعیین دستمزد قرار بگیرد برای کارگران دستاورد مثبتی است اما مهمتر از آن میزان پایبندی گروه دولت و کارفرما به محاسبات این سبد است.

رکود اقتصادی سال «ولی تارانی»  عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: اینکه در  تعیین مزد سال ۹۶  قرار است هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری معیار اصلی تعیین دستمزد قرار بگیرد برای کارگران دستاورد مثبتی است اما مهمتر از آن میزان پایبندی گروه دولت و کارفرما به محاسبات این سبد است.

تارانی بایادآوری اینکه در مذاکرات مزدی سای‌های گذشته به لحاظ کردن هزینه‌های سبد معیشت در محاسبه دستمزدها توجه نشده و در نتیجه اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار بر زمین مانده است، افزود: به موجب این ماده قانونی دستمزد سالانه کارگران  باید براساس ارزش تورمی سبد معیشت یک خانواده‌ متوسط تعیین شود اما در عمل دستمزدها براساس نرخ تورم مربوط به تمامی اقلام ضروری و غیر ضروری تعیین شده است.

تارانی با یادآوری اینکه در تمامی سالهای گذشته شاخص‌های اقتصادی تنها باعث سرکوب مزدی کارگران شده‌اند، گفت: به جرئت می‌توان مدعی شد که سال ۹۵ نیز از این قاعده مستثنی نبود و در نتیجه قدرت خرید کارگران همچنان رو به تضعیف بوده است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: این در شرایطی است که در همین سه دهه گذشته هیچگاه دستمزد به گونه‌ای تعیین نشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران شود.

تارانی در پایان بر منطقی تعیین شدن دستمزد سال  ۹۶ تاکید کرد و افزود: اگر مزد سال ۹۶ در جهت جبران حداقل‌ ضروریات یک زندگی افزایش  یابد، آنگاه خانواده‌های کارگران می‌توانند نسبت به اینکه در معادلات اقتصادی به منافع آنها توجهی جزئی شده است امیدوار باشند.