عضو کارگری شورای عالی کار:

اتفاق نظر شرکای روابط کار بر سبد قیمت اعلامی سبد معیشت/مو لای درز این محاسبات نمی رود

عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید قیمت به دست آمده از هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق کامل گروه کارفرمایی و دولت به دست آمده است چرا که شرکای اجتماعی گروه کارگر معتقدند با حداقل دستمزد 812 هزار تومانی نمی‌توان زندگی کرد.

«ابوالفضل فتح اللهی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: کارگروه تخصصی مزد 96  با توافق کامل اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده است عدد 2 میلیون 489 هزار تومان را به عنوان حداقل بهای هزینه‌های سبد معیشت ماهانه خانواده‌های کارگری تعیین کرده است.

فتح اللهی با بیان اینکه شرکای اجتماعی روابط کار سالهاست که قبول داشتند مزدهای کنونی پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست، گفت: با چنین پیش شرطی واضح مبرهن است که اعضای هر سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری بر در مورد سبد هزینه‌های سبد معیشت زندگی به اجماع رسیده بودند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در خصوص چگونگی محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری، گفت: سبد معیشت خانوارهای کارگری بر مبنای سهم اقلام خوارکی به عنوان بنیادین ترین نیاز خانوده‌های کارگری در سبد معیشت ماهانه تعیین شده است و سپس با تعمیم آن به سایر اقلام ضروری مانند مسکن و پوشاک آموزش و.... سبد مورد نظر محاسبه و استخراج شده است.

فتح اللهی با بیان اینکه در تعیین نرخ هزینه‌های سبد معیشت به آمارهای متقن و خدشه ناپذیر رسمی استناد شده است، افزود:  این آمارها از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، مرکز آمار، نظر کارشناسی انیستیو تغذیه در مورد حداقل کالری مورد نیاز زندگی معمول روزانه و در نهایت نرخ عرضه اقلام خوراکی‌ در میادین میوه و تره بار محاسبه شده‌است. 

عضو کارگری کارگروه مزد 96 در پایان با اشاره به گفته‌های وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در خصوص ضرورت ترمیم مزدی، اظهار داشت: تاکید علی ربیعی بر ضرورت ترمیم شکاف مزدی پشتوانه خوبی برای گروه کارگری در مذاکرات مزدی خواهد بود. ضمن اینکه حالا بعد از 37 سال قرار است که با در نظر گرفتن هزینه‌های سبد معیشت دستمزد تعیین شود و این حائز اهمیت است.

عضو هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی مطرح کرد:

تعیین بهای سبد معیشت مهمترین دستاورد کارگری سال

عضو هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید اینکه بعد از 37 سال سبد معیشت خانوارهای کارگری به صورت واقعی محاسبه شده است را باید مهمترین دستاورد صنفی کارگری سال قلمداد کرد.

«علی اصلانی» عضو هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اینکه بعد از 37 سال  سبد معیشت خانوارهای کارگری به صورت واقعی محاسبه شده است را باید مهمترین دستاورد صنفی کارگری سال قلمداد کرد.

کمیته تخصصی مزد سال 96 دو شب پیش (دوشنبه نهم اسفند ماه) قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری را 2 میلیون و 489 هزار تومان برای یک خانواده 3 و نیم نفر اعلام کرد.

اصلانی افزود: محاسبه قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری از این حیث داری اهمیت است که نمایندگان گروه کارفرمایی و دولت هم آن را پذیرفته‌اند و این فهم مشترک به واقعی شدن دستمزد کمک می‌کند. 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز، در ادامه با تاکید بر اینکه ترمیم شکاف مزدی اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: هر چند با در نظر گرفتن تورم سال‌های گذشته دستمزد 2 میلیون تومانی به زحمت کفاف زندگی معمولی را می‌دهد اما دستاورد اخیر کارگروه مزد 96، امید کارگران را به جبران شکاف مزدی افزایش داده است که البته این توفع به جایی است.

اصلانی با اشاره به شکاف 70 درصدی بین درآمد و هزینه‌های زندگی، تصریح کرد:  اگر دولت‌ها در سالهای پس از جنگ از افزایش واقعی دستمزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری  حمایت می‌کردند امروز شاهد این شکاف محرومیت زا نبودیم.

عضو هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه وظیفه دولت‌ها تنها حمایت از فرادستان و نخبگان جامعه نیست، گفت: فقر و محرومیت کارگران و طبقات فرودست  ناشی از بی تدبیری‌ها و سیاست اقتصادی ضد تولید است.

وی افزود: از این رو از دولت به صراحت می‌خواهیم که از قیمت سبد معیشت اعلام شده توسط کارگروه تخصصی مزد 96 قاطعانه حمایت کند. ضمن اینکه حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار از سبد معیشت اعلام شده ضروری است.

اصلانی با بیان اینکه دولت می‌تواند بخشی از درآمدهای خود از محل مالیات‌های تکلیفی کارفرمایان و مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مصرفی  را صرف تقویت و حمایت از  سبد معیشت کند، گفت: تحقق این امر موجب می‌شود که کارفرمایان از دستمزد تعیین شده بر اساس قیمت سبد معیشت حمایت کنند.  

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛

متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در چارچوب بودجه سنواتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را در چارچوب بودجه سنواتی در نظر گرفتند.

به گزارش ایلنا،نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ایرادات اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح بند ج ماده 13 این لایحه با 151 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته  در بند ج ماده 13 آمده است که سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قوانین برنامه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با استفاده از منابع بند الف این ماده و در چارچوب برنامه توسعه سنواتی انجام خواهد شد.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی بند د ماده 13 موافقت کردند و در نهایت این بند به این نحو اصلاح شد: وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت کارورهای (اپراتورهای) پست های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی در طول برنامه متناسب نماید.

ایلنا از مذاکرات مزدی گزارش می‌دهد؛

داستان مزد «از سیر تا پیاز»

مهمترین دستاورد محاسبه سبد معیشت، اجرای قانون است؛ همان بند دوم ماده 41 قانون کار که اجرایش سالهاست مطالبه اصلی کارگران بوده‌است.

ایلنا: شبانگاه نهم اسفندماه، خبر امیدوارکننده‌ای در رسانه ها منتشر شد؛ امیدوارکننده از این نظر که این خبر در کلیت خود  نویددهنده فضای جدیدی در معادلات روابط کار کشور است. این خبر نشان می‌دهد که قدرت جمعی کارگران و اعمال فشار از پایین که به شکل های مختلف توسط تشکل‌های رسمی و غیر رسمی و البته توسط رسانه‌ها  وارد می‌شود،  می‌تواند مناسبات چانه‌زنی در بالا را به خوبی تغییر دهد..

و اما خبر ساده بود: در جلسه سه جانبه کمیته دستمزد، پس از سالها، حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانوار متوسط اعلام شد؛ یعنی دولت و کارفرمایان برای اولین بار بر سر مفهومی تحت عنوان سبد معاش خانوار با کارگران به تفاهم رسیدند و به عبارتی با این توافق، اذعان کردند که شکاف موجود میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی بسیار عمیق است...

رقم اعلام شده، یک عدد خوب است

برخی فعالان کارگری بر این باورند که این اتفاق یا به عبارتی این توافق، دستاورد کوچکی نبوده‌است. اول این که اولین بار است که در بیش از دو دهه گذشته اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار یا همان بحث سبد معاش خانوار به این دقت، مورد توافق سه طرف مذاکرات مزدی قرار گرفته‌است و دوم این که، عدد مورد توافق (دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان)، یک عدد ایده‌آل نیست، اما با قاطعیت می‌توان گفت، رقم اعلام شده،  یک عدد خوب است، چرا که بیش از سه برابر دستمزد فعلی کارگران به عنوان نرخ حداقلی سبد معاش اعلام شده است.  پس با احتساب شرایط، تا اینجای کار نتیجه مذاکرات، می‌تواند یک پیروزی نسبی به نفع کارگران  محسوب ‌شود.

در عین حال فعالان کارگری معتقدند که سبد محاسبه شده، یک سبد حداقلی است و گروه کارگری، برای رسیدن به توافق، خیلی جاها به اصطلاح کوتاه آمده اند. فرامرز توفیقی (فعال کارگری و عضو کارگری ستاد ویژه مزد) که در  مذاکرات محاسبه سبد حضور داشته می‌گوید: در محاسبه نرخ اقلام و حتی در لحاظ کردن خود اقلام، چه اقلام خوراکی و چه اقلام غیر خوراکی، مماشات کردیم تا بتوانیم به توافق برسیم. او می‌گوید: سبد، بسیار بسیار حداقلی است و باید بگویم سبد واقعی که صددرصد با معاش روزانه مردم تطابق داشته باشد،  با این سبد تفاوت معناداری دارد؛ اما این فعال کارگری نیز از نتیجه تلاش‌های خود و همکارانش راضی است و می‌گوید اگر قرار باشد به یک پیمان دسته جمعی دست یافتنی در بحث دستمزد برسیم، بایستی روی حداقل‌ها پافشاری کنیم؛ همان حداقل هایی که البته بگویم دهه‌هاست از کارگران دریغ شده.

او معتقد است مهمترین دستاورد، اجرای قانون است؛ همان بند دوم ماده 41 قانون کار که اجرایش سالهاست مطالبه اصلی کارگران بوده‌است.

باید گفت محاسبه افزایش دستمزد براساس نرخ آنی تورم یا همان اجرای نیم بند ماده 41 قانون کار آنهم فقط بند اولش، در سالهای قبل ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده‌است. اول از همه این که سالهایی که به دلیل شرایط بد، کارگران تحمل کردند و از خیر افزایش مزد گذشتند، تورم در شرمندگی دستمزدبگیران باقی نماند و با سرعت تاخت و بعدها نیز که اوضاع بهتر شد و قرار شد افزایش مزد انجام شود، سالهای گذشته را به پستوی فراموشی سپردند و ادعا کردند با کنترل نرخ تورم و تثبیت قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود که هرگز این اتفاق نیفتاد.

تورم رسمی با تورم ملموس فاصله معنادار دارد

از طرف دیگر، تورم رسمی همواره با تورم ملموس فاصله داشته است، آن هم فاصله‌ای قابل لمس و به شدت معنادار؛ فرامرز توفیقی معتقد است، در سال 90، مولفه های محاسباتی نرخ تورم تغییر کرد یا به عبارتی دستکاری شد. او می‌گوید: با توجه به بهم ریختن شدید شاخصهای اقتصادی بدلیل اجرای نامتوازن فاز اول هدفمندی یارانه ها و بعبارتی با حرکت در جهت مخالف روح مصوب در قانون هدفمندی یارانه ها ، سعی شد با انتخاب این سال بعنوان سال پایه و تغییر مولفه های محاسباتی در نرخ تورم تاحدودی این شوک ( بهتر است از آن بعنوان جهش قیمتی نام ببریم نه تورم) را تعدیل نمایند و از همین نقطه تورم ملموس با تورم اعلامی فاصله فاحشی پیدا کرد. او در جدول کوچکی به ما نشان می‌دهد که چطور برخی اقلام ضروری از محاسبات تورم خط خوردند و به جایش غیرضروری‌های دستکاری شده نشستند؛ او در جدول زیر نشان می دهد که «سفره »و «سماور» حذف شدند و «سفر مسافرتی به دوبی» و «آلات موسیقی» جایگزین شدند!

حقیقت این است که در سالهای گذشته، تفاوت تورم رسمی و تورم ملموس بسیار بالا بوده؛ توفیقی در جدول زیر به تفاوت تورم واقعی و تورم رسمی (لحاظ شده در نرخ افزایش دستمزد) طی سالهای 90 تا 95 پرداخته؛ ستون‌های این جدول نشان می‌دهد که در  این سالها، برهم‌نهاد افزایش دستمزد چقدر از سبد معیشت واقعی عقب مانده‌است.

محاسبات فوق به خوبی ناکارآمدی نرخ تورم در محاسبه دستمزد سالهای گذشته را نشان می‌دهد و با این حساب، آنچه روشن است این است که سبد دومیلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومانی یک گام به جلو است.

سبد چگونه محاسبه شد و گام‌های بعدی چیست؟

کارگران می خواهند بدانند که این سبد حداقلی چگونه و با طی شدن چه روندی محاسبه شده است. علی خدایی (عضو کارگری ستاد ویژه مزد و  شورای عالی کار ) در این باره می‌گوید: روندی که در جلسات برای محاسبه طی شد، صددرصد سه جانبه و با مشارکت شرکای اجتماعی کارگران در پیش گرفته شد؛ اولین توافق این بود که برای استخراج سبد به رسمی‌ترین آمارهای موجود مراجعه کنیم و اولویت مراجعه هم به ترتیب، مرکز آمار ایران، اطلاعات بانک مرکزی و پایگاه داده های سایر ارگان‌های دولتی تعیین شد.

خدایی روند کار محاسبه را اینطور توضیح می‌دهد: برای رسیدن به عدد سبد با توجه به پراکندگی زیاد اقلام، قرار شد که پایه مطالعات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها باشد؛ چرا که در ارتباط با سبد خوراکی‌ها بیشترین مطالعات علمی در سطح جهان انجام شده و از طرف دیگر مقدار ریالی سبد خوراکی می تواند با استناد به آمارها و مطالعات بانک مرکزی، سهم بقیه اقلام را به روشنی مشخص کند.

وی ادامه داد: مرجع سبد خوراکی، «سبد مطلوب غذایی» منتشره توسط انستیتو تغذیه و معاونت تغذیه وزارت  بهداشت، قرار گرفت. در تحقیقات مشترک انستیتو تغذیه و معاونت تغذیه وزارت بهداشت، انواع و اقسام مدل‌های محاسبه خوراکی براساس مولفه‌های مختلف از جمله جنسیت، سن و نوع فعالیت آورده‌شده و در نهایت یک جدول میانگین (براساس مولفه‌ها) ارائه شده که این جدول (که در زیر آمده) مبنای کار ما قرار گرفت:

خدایی ادامه کار را اینطور شرح می دهد: بعد از به دست آمدن جدول اقلام، قیمت‌های حداقلی استخراج شد و پس از محاسبه هزینه سبد خوراکی،  سراغ مطالعات بانک مرکزی رفتیم. بانک مرکزی مطالعاتی دارد که در آن دهک‌های مختلف اقتصادی براساس مبلغ و سهم سبد خوراکی مشخص شده‌اند. بعد از مشخص شدن دهک، سهم سایر هزینه ها براساس این اطلاعات، به صورت استاندارد مشخص شد و میانگین سایر هزینه‌ها را به سبد افزودیم.

وی افزود: سهم خوراکی‌ها در سبد معاش محاسبه شده، 27 درصد است، در حالیکه این رقم در مقیاس متوسط کشوری 24.3 است  و براساس اصول اقتصاد هرچه سهم خوراکی‌ها در سبد بیشتر باشد، هزینه نهایی سبد پایین تر است و دهک مربوطه هم پایین تر است، پس با این حساب سبدی که سهم خوراکیهایش، 27 درصد است، بسیار حداقلی است. بنابراین در نهایت، 11 ردیف دیگر با توجه به سهمی که درسبد مختص به دهک مشخص شده دارند، به سبد افزوده شدند.

آیا شاهد یک جهش قانونی در مزد خواهیم بود؟

حال این سبد حداقلی، به دقت محاسبه شده و این  باز هم باید تکرار کرد که در نگاه واقع‌بینانه، یک دستاورد است. اما آیا امسال مزد کارگران مطابق با این رقم سبد (دو میلیون چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) تعیین می شود، آیا بعد سالها، شاهد یک جهش قانونی در مزد خواهیم بود؟

علی خدایی معتقد است: این عدد به دست آمده باید به هر طریق ممکن در مزد تامین شود، اما این که به چه طریق و چه زمانی این تامین سبد انجام می‌شود  و دولت و کارفرمایان هرکدام چه سهمی را متقبل می‌شوند، بستگی به ادامه مذاکرات رسمی در شورای عالی کار دارد. او معتقد است تا اینجای کار، حق قانونی کارگران در یک بستر رسمی به کرسی نشسته است اما این که چه رقمی برای مزد 96 تصویب می‌شود، بستگی به حمایت بدنه از نمایندگان خود، قدرت چانه زنی کارگران و البته همراهی دولت دارد.

 باید دید چه مقدار از این حقانیت اثبات شده معیشتی، امسال جامه عمل به خود می‌پوشد. باید دید آیا تمام یا قسمت اعظمی از این حق امسال به صاحبانش یعنی کارگران داده می شود یا نه و باید به نظاره نشست عملکرد دولتی را که در آخرین سال زمامداریش است و کارگران انتظار دارند که این دولت حداقل برای همین امسال هم که شده از نقش کارفرمایی‌اش کمی فاصله بگیرد و تا حدودی به وظایف قانونی و حمایتی‌اش عمل کند.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

یادداشت متفاوت و خواندنی مسعود کیمیایی برای اصغر فرهادی / اصغر فرهادی را حسادت نکنیم... عشق کنیم

 

رکنا: مسعود کیمیایی کارگردان خوش سابقه سینمای ایران نامه ای به اصغر فرهادی نوشت که در زیر می خوانید.

ما... عاشقان نوجوان فقیری بودیم که هرآنچه داشتیم رؤیا بود.

پول‌های خرد برای ما پول بود.

پول‌های فلزی برای سلمانی، حمام. جوراب. لباس که سالانه بود و فقط برای عید بود و آن دستبرد بی‌گناه از جیب پدر و آن پول‌های خرد که میان پاشنه‌کش و ناخن‌گیر میان دو انگشت باید ماهرانه و بی‌صدا گیر می‌کرد که پدر را از خواب بعدازظهر بیدار نکند، پدر سال‌های بعد گفت همه را می‌دانسته حتی برای سینما.

سه تومان کافی بود.

حالا لاله‌زار، سینما رکس، ماجرای نیمروز، سینما مایاک که سقفش با دیوارهایش چادر بود.

دوازده تا گری کوپر «سکار برده». می‌نوشتند سکار الف آن کنار دو می‌شد دوازه سکار. گری کوپر رفت میان رؤیاها

اسپنسر تریسی دو سال پشت هم ٣٨-٣٩ اسکار برد

دوتایی‌ها خیلی کم بودند.

کاترین هپبورن، چرا فردریک مارچ دواسکاری با بوگارت در فیلم ساعات ناامیدی نقش دوم بازی کرد؟

ارنست بورگناین سیاهی‌لشگر فیلم ورا کروز، یک نقش خوب، ١٩٥٥، مارتی قصاب را بازی کرد اسکار یک گرفت داره می‌ره برای دومیش و حالا خیلی‌های دیگر

اما داستان ما ادامه داشت

باز همان لاله‌زار بود و سینما رکس راه‌رفتن و راه‌رفتن

و بلیت یک تومان و هشت ریال

اسکار و اسکار

ما بزرگ‌تر شدیم، من دستیاری کردم، به رؤیاها می‌خواستم نزدیک شوم، جان‌کندن بود و همان فقر و رؤیا

دواسکاری‌ها را چندتایی در مولن‌روژ دیدم.

گری کوپر، ویلیام وایلر، بیلی وایلدر، رؤیاهای من به اندازه یک سلام به آنها به این دنیا می‌آمد و باز رؤیا می‌شد.

حالا... اصغر فرهادی دو اسکاره شد

اصغر فرهادی خودمون، خودم، یک دو اسکاری رفیق ما شد.

حالا می‌فهمم آن‌همه رؤیا و راز در آسمان بی‌ستاره ما، یک جایی، در آستانه پیری من از راز بیرون آمد و شد اصغر فرهادی، من هم همراه دوستانم که ساختیم، جون کندیم تا سهم من شد گوزن‌ها و سرب و جرم... و قاتل اهلی

این راه پر از تیغه‌های حسادت است، باید روی آنها راه رفت و لبخند زد، احترام آنهایی که راه گشودند که اصغر فرهادی این معرفت‌ها و دانستگی‌ها را خوب دارد و کار کرده و کار کرده یک سینماگر بلد و پاکیزه که در هر دستش یک اسکار دارد.

همان «سکار» روزگاری که از ذهن ما با تیغ هم تراشیده نشد.

اصغر فرهادی را حسادت نکنیم... عشق کنیم. آزار ندهیم

حتی بازی را از ترامپ Trump بردن خوش است.

اصغر فرهادی جای عزیزی را در آسمان راز و رؤیای من گرفت و گفت رؤیا همیشه رؤیا نمی‌ماند، من هستم.

اسکارت را دادی به کسانی بگیرند که زمین را بسیار کوچک دیدند.

زمین را نقطه‌ای در جهان دیدند که انسان در آن گم بود.

حالا تو با من در لاله‌زاری... با هم راه رفته‌ایم... پول‌هایمان را روی هم شمردیم، من با لهجه تهرانی و تو اصفهانی، چه خوشیم.

هر دو داریم از انگلیسی حرف‌زدن دور می‌شیم.

می‌گن خیلی به‌درد‌بخوره.

حالا تو با من در لاله‌زاری، چرا هنوز هم آن رؤیا را داریم، من از اسکار می‌گویم

تو می‌گویی با من.

اصغر معرفت میگه یکی از اونایی‌رو که بردی بده به من. 

هایپر مسجد!

عصر ایران- مساجد از دیرباز نماد هویت فرهنگی، دینی و معماری شهرها و روستاهای ما به حساب می آیند و در دهه های اخیر نقش های سیاسی و اجتماعی را هم بر عهده گرفته اند.

 پاره ای مساجد هم در ساخت تازه و در زیر زمین و بی آن که به حریم منظری آسیب برسانند تالارهای مدرن همایش ساخته اند و فضاهای فرهنگی را توسعه داده اند و فعالیت های مفید و گسترده ای هم دارند.

در بعضی از مسجد ها هم بازارچه هایی تعبیه شده که یادآور سنت های ایرانی است. همه اینها البته بسیارخوب است اما در برخی مساجد هم شاهد پدیده تازه ای هستیم و آن ساخت «مجموعه تجاری» در پوشش مسجد یا به نام مسجد است و به شکل کاملا تجاری و بی هیچ اِلِمان سنتی و در نمونه ای تازه یک هایپر مارکت کامل در دل یک مسجد!

بهانه اصلی این نوشتارکوتاه اما طرح این پرسش است:

آیا تعرفه رایگان آب و برق و گاز مساجد شامل بخش های تجاری و در این مورد خاص هایپر مارکت هم می شود؟! 

مکارم شیرازی: بانک‌ها متمرد هستند/ یارانه‌ها سنگی بود که به چاه افتاد

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: گوش بانک‌ها بدهکار کسی نیست؛ پس از دستوراتی که بانک مرکزی داده، شاهد آن هستیم که این بانک‌ها به حرف کسی گوش نمی‌دهند؛ آنها به بخشش اضافات بیش از ۱۰۰ میلیون نیز گوش نمی‌دهند.

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله مکارم شیرازی پیش از ظهر سه‌شنبه (10 اسفند) در دیدار با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: تا زمانی که سه مساله مهم حل نشود، اقتصاد ما به جایی نمی‌رسد.

وی افزود: دردهای اقتصادی ما شامل قاچاق، یارانه‌ها و بانک‌ها است، تا زمانی که این مشکلات حل نشود اقتصاد ما به جایی نمی‌رسد و قطعا رشد اقتصادی در زندگی مردم خود را نشان نمی‌دهد.

او بیان کرد: گوشِ بانک‌ها بدهکار کسی نیست؛ پس از دستوراتی که بانک مرکزی داده است شاهد آن هستیم که این بانک‌ها به حرف کسی گوش نمی‌دهند؛ آنها به بخشش اضافات بیش از ۱۰۰ میلیون نیز گوش نمی‌دهند.

این مرجع تقلید ادامه داد : بسیاری از بانک‌ها متمرد هستند و به این دستورات گوش نمی‌دهند و تا زمانی که این روند ادامه دارد مشکلات حل نمی‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: در مسایل اقتصادی درد بی‌درمان نداریم، باید حل شود؛ در زمینه یارانه‌ها نیز سنگی بود که به چاه افتاد و باید از چاه بیرون بیاید؛ چه دلیلی دارد که ده‌ها میلیون نفر که دارای امکانات هستند از این پول دریافت کنند و چیزی که باید صرف تولید و مردم شود به جیب این افراد برود؟

وی افزود: مساله قاچاق از نظر من یک معما است؛ ولی به رغم تاکیدات همه مسئولان مشاهده می‌کنیم که تریلی‌های فراوانی از مرزها خارج می‌شوند؛ پس مشخص است که این افراد برای خود یک حکومت دارند که قابل کنترل نیست.

او بیان کرد: وقتی بیان شده است که ۲۵ میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می‌شود، یک عدد وحشتناک است که باید این درد بزرگ را درمان کرد. این مملکت مرز و اطلاعات و سپاه و دستگاه قضایی دارد؛ اگر همه دست به دست هم بدهند، به این قدرت فایق می‌آیند، ولی نمی‌دانم که مشکل کجاست که می‌گویند هنوز ۱۵ میلیارد دلار دیگر قاچاق می‌شود.

مردم هنوز به کالای ایرانی اعتماد ندارند

این مرجع تقلید ادامه داد: مبارزه با قاچاق، دارای ابعاد مختلفی است که نخستین آن جلوگیری از ورود و خروج است و دیگر آنکه باید تولید داخل را قوت ببخشند؛ تولید داخل باید کیفیت داشته باشد. وقتی تولید داخل با مارک کشور دیگری تولید می‌شود، به این معنی است که مردم هنوز به کالای ایرانی اعتماد ندارند.

آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که کیفیت کالاها بالا نرود، نصایح کارساز نخواهد بود. کارخانه‌های از کار افتاده باید به کار بیفتند، زیرا تا زمانی که این کارخانه‌ها تولید نکنند، قطعا دیگر تولیدی نخواهد بود و کالایی در بازار وجود نخواهد داشت که نیازمند خارجی‌ها نباشیم.

حل مشکل قاچاق نیازمند کار فرهنگی است

او افزود: مسایل فرهنگی جزو مهمترین امور است، تجربه هم ثابت کرده تا زمانیکه مسایل فرهنگی حل نشود، مشکلات حل نمی‌شوند. باید در این زمینه فرهنگسازان جامعه کار کنند. باید فتوا بدهند که قاچاق حرام است، زیرا قوانین کشور را دور می‌زنند که این کار حرام است؛ حتی خروج از چراغ قرمز نیز حرام است، زیرا خلاف قوانین کشور است.

وی بیان کرد: در کنار این بحث به مردم نیز بیان می‌کنیم که کالای قاچاق مصرف نکنید، رئیس جمهور آمریکا نیز که به مسایلی فرهنگی اعتقاد ندارد نیز بر مصرف کالای داخلی اصرار دارد. این مساله برای کشور ما زشت است که هنوز با این وضعیت نسبت به مصرف کالای داخلی التزام نداریم.

رسانه‌ها و تریبون‌های فرهنگی اجتماعی به میدان بیایند

او اظهار کرد: مساله مصرف کالای داخلی باید از سوی رسانه‌ها و تریبون‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و مذهبی از جمله نماز جمعه تبلیغ شود؛ خوشبختانه جامعه ما کم‌کم نسبت به این مساله حساس شده و باید این مساله را حساس‌تر کرد و باید به مردم گفت که این کالاهای قاچاق اگر شایع‌تر شود، همه بدبخت می‌شوند. کما اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق تاریخ مصرف گذشته و برای سلامتی آنها نیز مضر است.

آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مساله قاچاق حل نشود، کمیّت اقتصاد ما لنگ است، حتی اگر تورم به صفر برسد و رشد اقتصادی ما اعداد بالاتر را هم ببیند، قطعا نمی‌توان آثار اقتصادی را در زندگی مردم مشاهده کرد.

وی افزود: مسئولان مبارزه با قاچاق کالا باید موانع خود را به شکل شفاف بیان کنند و در این زمینه قوی‌تر عمل کنند و قطعا اگر این گونه شود، ما نیز همین مباحث را به شکل شفاف بیان می‌کنیم.

آخرین قیمت خودروهای داخلی و چینی در بازار شب عید (+جدول کامل)

هر چند که وضعیت خرید و فروش در مورد خودروهای ایران خودرو و سایپا بهتر و بیشتر بوده است ولی خودروهای چینی نیز با عرضه شرایط های فروش اقساطی و مدل های زیاد توانسته اند بخشی از بازار را به دست بگیرند.

اسفندماه در حالی از راه رسیده که وضعیت بازار خودرو در شب عید تا حدودی بهبود یافته است   آن طور که فعالان بازار می‌گویند، رفت و آمد مشتریان به نمایشگاه‌های خودرو نسبت به هفته‌ها و ماه‌های قبل بیشتر شده است، هرچند هنوز با رونقی که انتظار می‌رفت، فاصله دارد.

با ورود خودروهای مدل 96 از بهمن ماه خودروهای با مدل 95 صفر کیلومتر را می توان با قیمت های کمتری در بازار پیدا و خریداری کرد.

 هر چند که وضعیت خرید و فروش در مورد خودروهای ایران خودرو و سایپا بهتر و بیشتر بوده است ولی خودروهای چینی نیز با عرضه شرایط های فروش اقساطی و مدل های زیاد توانسته اند بخشی از بازار را به دست بگیرند.

بر اساس این گزارش آخرین قیمت خودروهای داخلی و  چینی در بازار به شرح جدول زیر است.

قیمت های درج شده مربوط به خودروهای کاردکس در بازار است و در صورتی که خریدار خواهان خودروی دارای پلاک باشد باید رقمی اضافه تر را پرداخت کند.

معمولا زمان پلاک شدن خودرو های کاردکس یک هفته تا 10 روز بستگی به کارخانه تولید کننده خودرو دارد.

ردیف	نام خودرو	تولید کننده	قیمت (تومان)
1	تندر 90 اتوماتیک	ایران خودرو	51.000.000
2	پژو پارس((LX	ایران خودرو	39.500.000
3	پژو پارسELX	ایرانخودرو	47.00.000
4	پژو 405SLX	ایران خودرو	33000.000
5	راناLX	ایران خودرو	33.700.000
6	سمندLX	ایران خودرو	32.000.000
7	پژو پارس سال	ایران خودرو	37.800.000
8	پژو206 تیپ5	ایران خودرو	37.500.000
9	سمندSE(ساده)	ایران خودرو	29.500.000
10	پژو 405GLX	ایران خودرو	30.700.000
11	تندر90(E2)	ایران خودرو	40.700.000
12	پژو 206 اس.دیV8	ایران خودرو	39.000.000
13	پژو 206 تیپ2	ایران خودرو	34.000.000
14	دنا	ایران خودرو	44.000.000
15	تیباSX	سایپا	25.000.000
16	سایپا111SE	سایپا	21.800.000
17	سایپا 131SE	سایپا	21.200.000
18	ساندرو اتوماتیک	پارس خودرو	53.500.000
19	تندر90(E2)	پارس خودرو	41.800.000
20	JACJ5اتوماتیک	کرمان موتور	65.000.000
21	جکS5	کرمان موتور	85.000.000
22	لیفانX60	کرمان موتور	65.000.000
23	S5جک اتوماتیک	کرمان موتور	99.000.000
24	سراتواتوماتیک	سایپا	93.000.000
25	مزدا 3	گروه بهمن	128.000.000

دیدنی ها

دیدنی های امروز

کارناوال سالانه ریو – برزیل

جشنواره ای آیینی در چنای هند

دستفروشی – پکن

آوارگان غیر نظامی نبرد موصل – عراق

آدمک ترامپ در کارناوال سالانه در شهر مِینز آلمان

ساخت پلی الهام گرفته از پل برج لندن در شهر جیانگسو چین

خبرنگاران در تعقیب سفرهای انتخاباتی مارین لوپن نامزد دست راستی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

خوراندن گوشت بستنی به شیر باغ وحش شهر مدلین کلمبیا

هنرمند روس در حال خلق نقاشی سه بعدی در نمایشگاه سالانه نقاشی سه بعدی در دوبی

سربرآوردن جوجه از تخم در داخل دستگاه در نمایشگاه سالانه کشاورزی و دامپروری در پاریس

گرفتن عکس سلفی در ساحل غزه

خرس قطبی مادر و دو توله اش – آلاسکا

جاده ای زیبا در ایرلند شمالی

بدون شرح

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

دولت برای استرداد اصلاحیه قانون کار اقدام نکرده است/ دستمزد فعلی، هزینه ایاب و ذهاب کارگران هم نمی‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: مجلس باید در جهت منافع کارگران به دولت و کارفرمایان فشار بیاورد و آنها را ملزم به رعایت قانون کند.

سلمان خدادادی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) امروز دوشنبه با حضور در خبرگزاری ایلنا در پاسخ به خبرنگار کارگری ایلنا به سوالات مطرح در حوزه دستمزد، لایحه اصلاح قانون کار و تجمعات کارگری پاسخ داد.

تاکنون درخواستی از جانب دولت برای استرداد لایحه نیامده

خدادای در ارتباط با لایحه اصلاح قانون کار و تصمیم دولت بر بازگرداندن این لایحه گفت: تصمیم بازگرداندن لایحه احتمالا در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده؛ ولی تاکنون هیچ درخواستی از جانب دولت برای استرداد لایحه نیامده، حتی هیچ تماس کتبی یا شفاهی در این رابطه با کمیسیون اجتماعی مجلس برقرار نشده است.

وی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی از عودت لایحه خوشحال می شویم، چرا که عقیده داریم حداقل در  هفت ماده کلیدی این لایحه بین دولت و کارگران اختلاف است، مهمترین این اختلافات هم بحث دستمزد است و به راستی در تدوین موادی از این لایحه که کارگران به آن معترضند، سه جانبه‌گرایی به هیچ وجه رعایت نشده است.

نماینده مردم ملکان در مجلس افزود: لایحه اصلاح قانون کار با این همه اختلافات و اعتراضات را نمی‌شود به همین راحتی در مجلس جمع کرد و بهترین کار این است که دولت بیاید و این لایحه را پس بگیرد و پس از آن، در شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی، از نو لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار تنظیم و دوباره ارسال شود.

دستمزد فعلی، هزینه ایاب و ذهاب کارگران هم نمی‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفتگو در پاسخ به این پرسش که مجلس درراستای وظیفه قانونی‌اش که نظارت بر اجرای قانون است، چه نقشی می‌تواند در مذاکرات مزدی کارگران و ملزم نمودن دولت و کارفرمایان به اجرای کامل ماده 41 قانون کار داشته باشد، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس شدیدا با بحث دستمزد کارگران درگیر است و اگر قرار باشد کاری در ارتباط با دستمزد کارگران در مجلس انجام شود، در همین کمیسیون اجتماعی است.

خدادادی ادامه داد: در مورد دستمزد کارگران اعتقاد دارم که حداقل مزدی که تا کنون تعیین شده، بسیار پایین است و این دستمزد در کلان‌شهرها، هزینه ایاب و ذهاب کارگران هم نمی‌شود. بایستی دستمزد با واقعیت‌های معیشتی کارگران سازگار باشد و من به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدم هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کمتر از 4 میلیون تومان نیست و این هزینه باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس با بیان این که کارگران بیشترین حق را به گردن نظام دارند و در سالهای جنگ، سهم خود را به انقلاب ادا کرده‌اند، افزود:  مجلس وظیفه سنگینی دارد؛ بایستی در روزهای آینده و در طی مذاکرات مزدی، از سه ضلع مثلث سه جانبه گرایی برای حضور در مجلس دعوت کنیم  و تا جایی که در توان داریم  به دولت و کارفرمایان فشار بیاوریم تا به نفع کارگران واقعیت‌ها را قبول کنند.

وی تاکید کرد: امیدوارم امسال در بحث مزد سنت شکنی شود و شاهد یک جهش عادلانه و قانونی در مزد کارگران باشیم.

اصل عادلانه مزد یکسان- کار یکسان، در دولت رعایت نمی‌شود

خدادادی در ادامه بحث در ارتباط با تجمعات سریالی کارگران در اعتراض به تبعیض مقابل مجلس و به طور مشخص در ارتباط با تجمعات شرکتی‌های مخابرات، اپراتورهای فشارقوی برق و کارگران جهادکشاورزی گفت: به طور مشخص در این سه وزارتخانه، نیروی کار از تبعیض ناشی از عدم اجرای قانون رنج می‌برند و به طور خاص، وزارت نیرو ، وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی باید ملزم شوند که قوانین را اجرا کنند و تبعیض‌ها را رفع کنند.

وی با بیان این که خواسته همسان‌سازی قراردادها و دستمزدها یک خواسته قانونی است، ادامه داد: اصل عادلانه مزد یکسان- کاریکسان، در دولت رعایت نمی‌شود و این مساله ریشه اصلی تجمعات پرسنل کارگری دولت است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس در تلاش است که تا پایان تیرماه 96 همه کسانی را که از عدم همسان‌سازی دستمزدها رنج می‌برند، از بلاتکلیفی نجات دهد و این هدف با ملزم نمودن دولت به اجرای قانون عملی خواهد شد.

خدادای تاکید کرد: قبلا در اصلاحات برنامه ششم توسعه، اقداماتی در جهت رفع تبعیض در دستگاههای دولتی انجام دادیم و در تلاشیم که تا پایان تیرماه این مطالبه را به سرانجام برسانیم.

وی با بیان این که عادلانه نیست دو پرسنل همکار که برای مثال در مخابرات کار یکسانی انجام می‌دهند، یکی بیش از چهار برابر دیگری دریافتی داشته باشد، تصریح کرد: مجلس همه تلاش خود را برای حل مشکل تبعیض خواهد کرد.  

از سوی اعضای کارگروه مزد سال ۹۶؛

حداقل هزینه زندگی ماهانه یک‌خانوار متوسط اعلام شد

اعضای کارگروه مزد سال ۹۶ حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانوار متوسط را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کارگروه مزد سال ۹۶ در آخرین جلسه خود به اتفاق آرا حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانوار متوسط را عدد ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان اعلام کردند.

علی خدایی مسئول بخش کارگری کارگروه ستاد مزد سال ۹۶ در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: آخرین جلسه این کارگروه عصر امروز آغاز و ساعتی قبل ادامه یافت که مهمترین نتیجه آن تعیین عدد نهایی سبد اقلام ضروری خانواده‌های کارگری بود.

وی با یادآوری اینکه در جلسات امسال گروه مزد ۹۶ نمایندگان سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری بر مبنای گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی، مرکز آمار و معاونت تغذیه وزارت‌بهداشت برای اولین بار سر تعیین عدد مشخصی  برای هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری به توافق رسیدند.

خدایی همچنین گفت: طبق محاسبات انجام شده حداقل ارزش این سبد در حال حاضر رقمی بالغ بر ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان است.

وی ادامه داد: با استخراج این عدد جلسات ستاد ویژه مزد ۹۶ از این لحظه پایان یافته قلمداد می‌شود و از این پس ادامه مذاکرات مزدی در جلسات شورای‌عالی کار دنبال خواهد شد.

به گفته خدایی این محاسبه قرار است به صورت رسمی به جلسه شورای‌عالی گزارش شود تا جلسه روز یکشنبه محور ادامه مذاکرات مزدی سال ۹۶ قلمداد شود.

خدایی در ادامه گفت: در جلسات پیش روی شورای عالی کار براساس این محاسبات نحوه افزایش و ترمیم دستمزدهای کنونی کارگران توسط شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولتی مشخص خواهد شد.

ساعت 10 صبح امروز اتفاق افتاد؛

معوقات مزدی کارگر معدن زغال‌سنگ نگین طبس را به تجمع کشاند

در حدود 50 کارگر معدن زغال سنگ نگین در شهرستان طبس از ساعت 10 صبح امروز در اعتراض به 3 ماه مزد معوقه مقابل ساختمان معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس تجمع کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود 50 نفر از کارگران معدن زغال سنگ نگین طبس، صبح امروز در اعتراض به آنچه که پرداخت نشدن معوقات مزدی آنها نامیده می‌شود، مقابل فرمانداری طبس تجمع کردند.

برپایه اطلاعاتی که این کارگران در اختیار ایلنا قرار داده‌اند، آنها بابت دستمزد سه‌ماهه آذر، دی و بهمن)  و نیز عیدی سال 96 طلبکارند.

از قرار معلوم تعداد کارگرانی که مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند در حدود 500 نفر است که در  سه منطقه پروده 2، 3 و زون 4 معدن زغال سنگ نگینِ طبس کار می‌کنند. 

به گفته آنها بعد از برپایی این تجمع مسئولان فرمانداری از نمایندگان آنها برای مذاکره دعوت کرده اند و در نتیجه این کارگران می‌گویند که به چشم خود دیده‌اند که روسای ادارات کار و صنعت طبس برای شرکت در این جلسه خود را به محل تجمع رسانده‌اند. 

معترضان با یادآوری اینکه پیشتر در روزهای شنبه و یکشنبه تجمع و اعتراض مشابهی را در محل کارشان برپا کرده بودند، تاکید کردند که تا این لحظه از مدیران خصوصی این واحد معدنی هیچ کس در مقام کارفرما حاضر به پاسخگویی نبوده‌اند.

آنطور که کارگران می گویند کارفرمای معدن زغال سنگ نگین طبس در مدت یاد شده حتی نسبت به پرداخت علی الحسابی مطالبات آنها اقدام نکرده است.

کارگران معدن زغال سنگ نگین طبس امیدوارند که مذاکره امروز با مقامات استان نتیجه بخش باشد چرا که با وضع موجود انها حتی برای تردد عادی روزانه خود نیز با مشکل نقدینگی روبرو هستند.

وعده علی ربیعی برای ترمیم مزد کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قصد داریم به چانه‌زنی‌ها درباره افزایش و ترمیم مزد کارگران ادامه دهیم و امیدوارم برای سال ۹۶ زودتر از سنوات گذشته سرنوشت مزد کارگران مشخص و نهایی شود.

همزمان با خاتمه آخرین جلسه کارگروه مزد سال ۹۶ و اعلام عدد دو میلیون چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان به عنوان حداقل بهای سبد معیشت خانواده‌های کارگری، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  در گفت‌وگویی جداگانه به ایلنا گفت: قصد داریم به چانه‌زنی‌ها درباره افزایش و ترمیم مزد کارگران ادامه دهیم و امیدوارم برای سال ۹۶ زودتر از سنوات گذشته سرنوشت مزد کارگران مشخص و نهایی شود.

در بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح شد:

ضرورت ترمیم دستمزد‌ها برای سال 96/ فشار بر کارگران نتیجه معکوس می‌دهد

در استانه برگزاری جلسات تعیین مزد سال 96 شوری عالی کار، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر ضرورت ترمیم دستمزدها و پایان دادن به اعمال فشار بر روی کارگران تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در آستانه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال 96 بیانیه صادر کرد . متن کامل این بیانیه که به امضای حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری رسیده؛ به شرح ذیل است:

موضوع دستمزد کارگران چالش همیشگی شرکای اجتماعی در پایان هر سال است، بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است هر ساله بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل معیشتی که توسط مراجع رسمی اعلام می­شود حداقل دستمزد کارگران را تعیین کنند، عملکرد گذشته شورای عالی کار نشان میدهد که نگاه این شورا همواره فاقد بند 2 ماده 41 قانون یعنی سبد حداقل معیشت کارگری بوده و حتی مشروح مذاکرات هم نشان از عدم توجه به این شاخص می‌دهد بر این اساس این شورا که در آن نمایندگانی از دولت و کارفرما و کارگران حضور دارند بنا به تشخیص و قدرت دو گروه اجتماعی دیگر یعنی دولت و کارفرما همواره تلاش خود را معطوف به رعایت حقوق کارگران منطبق بر تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کرده‌اند، این در حالی است که ابتدا باید برای کارگران تعریفی از مزد که منبعث از سبد نیازهای خانوار کارگری است صورت گیرد تا بر اساس آن بتوان آنرا با نرخ تورم تعدیل کرد. به عبارت دیگر اگر ما کف نیازهای خانوار کارگری را نداشته باشیم نرخ تورم سالیانه را باید برچه چیزی تعمیم و تأثیر دهیم؟

لذا مزد ترمیم شده باید در یک گفتمان ساده مورد نقد علمی قرار گیرد، به عنوان مثال  کارگران از سال 89 لغایت 95 به میزان 23% عقب افتادگی مزدی به مأخذ تورم اعلامی داشته اند که هیچ کوششی برای ترمیم آن حتی به مأخذ تورم صورت نگرفته است. معنای این اتفاق یعنی فقیرتر شدن کارگران و کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید آنان که باعث شده تا صدای اعتراض کارگران بلندتر شده و دولت و کارفرما را متهم به عدم توجه به وضعیت معیشت شان کنند. صرفنظر از عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از این سیاست مزدی سقوط دستمزدها از یکطرف مطالبات جامعه کارگری را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر جبران کوتاه مدت آنرا سخت می‌کند، جامعه کارگری انتظار دارد که دولت و کارفرما به این واقعیت که فشار بیش از این به طبقه کارگر نتیجه ای جز عکس العمل متناسب را در پی نخواهد داشت پی ببرند و در سالجاری که شرایط تا حدودی برای تصمیم گیری منصفانه با توجه به مؤلفه های آن فراهم است شروع کننده یک استراتژی جبران مزدی باشند و در یک برنامه زمانبندی شده خلاء مزد و معیشت را در دستور کار مزد سال آتی قرار دهند.

البته این اشکال بنیادی در مصوبات شورای عالی کار به شکلی همواره نمودار است و این شورا به دلیل بعضی مصالح دولتها که به تکالیف آنها نسبت به سایر اقشار جامعه بر میگردد هیچگاه حاضر نمی‌شود تن به تعیین حداقل نیازهای معیشتی یک خانوار کارگری بدهند.

با نگاهی به عملکرد این شورا طی سالهای گذشته ملاحظه می‌شود که در برخی سالها تصمیمات شورای عالی‌کار از نرخ تورم هم تبعیت نکرده و با عنوان دلایل و بهانه هایی دستمزد کارگران حتی از تورم اعلامی هم کمتر ترمیم شده است، بطور مثال در سال 1392 نرخ تورم 35% بود که دستمزد کارگران 25% رشد پیدا کرد در سال 91 نرخ تورم 30،5% بود که دستمزد کارگران 25% رشد پیدا کرد در سال 90 نرخ تورم21،5% بود که دستمزد کارگران 18% رشد داشت و در سال 89 نرخ تورم 12% بود که دستمزد کارگرا ن9% افزایش یافت عملکرد شورای عالی کار نشان می‌دهد که از سال 89 لغایت 92 حدوداً کارگران 27% نسبت به تورم رسمی اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی  عقب افتاده اند و اگر بپذیریم که در سالهای 93 و 94 به ترتیب 4/1 و 6/2 درصد نسبت به تورم پیشی گرفته ولی همچنان این عقب افتادگی 23% نسبت به سال 1389 مشاهده می‌شود در این خصوص ضمن تأکید بر تعیین سبد معیشت از سوی کارگروه مزد شورای عالی کار، برای سال اول با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را تک رقمی اعلام کرده و شرایط ایده آلی برای تعیین مزد حتی تا دو برابر نرخ تورم وجود دارد ما معتقدیم ترمیم مزد سال 96 باید با این پیش فرض تعیین شود، فراموش نکنیم سابقه چنین عملی در سال 83 وجود دارد و شورای عالی کار نباید از رویکرد چنین تصمیم سازی هایی هراس داشته باشد، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن حمایت از چنین تصمیمی آنرا در شرایط رکود اقتصادی که ناشی از کاهش تقاضای مصرف کننده است یک تصمیم کاملاً درست اقتصادی ـ اجتماعی دانسته و از شرکای اجتماعی جداً میخواهد که این موضوع را در دستور شورای عالی کار قرار دهند.

نهاد صنفی کارگران ساختمانی کردستان خواستار شد:

رسیدگی مجلس به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی کردستان

انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی شدند.

به گزارش ایلنا، انجمن صنفی کارگران ساختمانی در نامه‌ای که متن کامل آن به شرح زیر است، خطاب به نمایندگان کردستان در مجلس، خواستار رسیدگی به مشکلات کارگران ساختمانی و به خصوص مساله بیمه این کارگران شدند.

با احترام به استحضار می رسانیم که از سال ۸۹ پس از یک پروسه چندین ساله انتظار کارگران ساختمانی به سر آمد و این عزیزان در کمال مظلومت توانستند از بیمه کارگران ساختمانی برخوردار گردند در حالی که حتی با برخورداری از این بیمه مهر تضاد و تبعیض کارگران ساختمانی با دیگر اقشار جامعه وجود دارد که نظر شما بزرگواران را به چند مورد مهم جلب می‌داریم.

۱: برای هیچ بیمه‌ای در سطح کشور سهمیه مشخص تعریف نشده‌است و هر متقاضی می‌تواند بدون صرف زمان از بیمه برخوردار گردد در حالیکه بعضی از کارگران ساختمانی که متقاضی بیمه می‌باشند بیش از ۳ الی ۴۴ سال در لیست انتظار بیمه کارگران ساختمانی هستند و هنوز بیمه نشده‌اند .( ماده ۵ تامین اجتماعی)

۲: برای بیمه شدگان در سطح کشور غرامت دستمزد ایام بیکاری تعلق می‌گیرد ولی بیمه شدگان کارگران ساختمانی  مستثی شده و اگر به علت بیماری بستری شوند هیچ حقوقی از سوی تامین اجتماعی به آنان تعلق نمی گیرد لذا تقاضامندیم ترتیبی اتخاذ گردد که با تاییدیه پزشک معتمد تامین اجتماعی این عزیزان از غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار گردند .

۳: همه‌ای کارگران کشور با ۳۰ سال سابقه ای بیمه پردازی و با ۵۰ سال بازنشسته می‌شوند ولی کارگران ساختمانی با توجه به اینکه کارشان سخت وزیان آور است با ۳۵ سال بیمه پردازی و ۶۵۵ سال بازنشسته خواهند شد و به نظر شما با توجه به این قانون و سختی کار ، آیا کارگران ساختمانی،  بازنشستگی خود را خواهند دید ؟

۴: با توجه به اینکه کارگران بیمه شده ۷ درصد سهم خود را به تامین اجتماعی پرداخت می کنند با این حال متاسفانه مشاهده می‌شود که چنانچه  کارگران در ساختمان فاقد پروانه دچار حادثه شوند تامین اجتماعی هیچ نوع حمایتی از فرد حادثه دیده نخواهد کرد و این سازمان هیچ نوع غرامت از دستمزد یا ازکار افتادگی پرداخت نمی‌کند؛ لذا خواهش مندیم که نسبت به رفع این موضوع اقدام فرمایید

۵: از آنجایی که بیمه شده کارگر ساختمانی شامل پرداخت حق بیمه کامل می‌باشند( ۷ درصد کارگر ، ۲۰ درصد کارفرما ، ۳ درصد دولت) باید از همه ای مزایای بیمه تامین اجتماعی همانند بیمه‌شدگان در کشور از قبیل کمک‌های هزینه کفن و دفن ، ازدواج ، از کارافتادگی و ... برخوردار گردد و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی هیچ یک از این خدمات را به کارگران ساختمانی بیمه شده ارائه نخواهد داد .

۶. استان کردستان با دارا بودن ۷۰ هزار کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت، این در حالی است که ۳۳ هزار نفر از این کارگران بیمه شده‌اند؛ یعنی تقریبا ۶۰ درصد از کارگران ساختمانی استان بیمه ندارند و همچنین در شهرستان های مریوان و سرواباد با دارا بودن ۱۱ هزار کارگر ساختمانی(دارای کارت مهارت ) ولی فقط ۲۳۰۰۰ کارگر بیمه شده‌اند؛ یعنی بیشتر از ۸۰ درصد از سهمیه بیمه کارگری در این دو شهرستان محرومند و این تبعیض اشکارا به کارگران ساختمانی این استان است.

نمایندگان محترم مردم شریف استان کردستان در مجلس شورای اسلامی خواهشا  بابررسی موارد فوق، تبعیض ناروا بر کارگران ساختمانی در مقایسه با اقشار دیگر جامعه را مشاهده  نمودید که این بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. لذا با توجه به موارد فوق خواهشا از جنابان تقاضامندیم که نسبت به احقاق حق این قشر از موکلان خود اقدامات لازم را مبذول داشته و پس از حصول نتیجه و اقدامات پی گیرانه ، انجمن را در جریان روند امور و پیگیری های صورت گرفته قرار دهید .

صبح امروز و در محل کارخانه صورت گرفت؛

برگزاری جلسه ویژه برای حل مشکل کارگران کارخانه نوظهور

به دنبال کِشدار شدن مشکلات صنفی کارگران کارخانه نوظهور ، صبح امروز برای خاتمه هرچه سریعتر مشکلات این کارگران جلسه‌ای‌ویژه با حضور کارفرما و نمایندگان کارگران این واحد تولیدی مسئولان استانداری، ادارات کار و صنعت و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال کِشدار شدن مشکلات صنفی حدود 60 کارگر کارخانه نوظهور ، صبح امروز برای  خاتمه هرچه سریعتر مشکلات این کارگران جلسه‌ای با حضور  کارفرما و نمایندگان کارگران این واحد تولیدی مسئولان استانداری، ادارات کار و صنعت و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد که نتیجه آن اقدام برای پرداخت هرچه سریعتر مطالبات صنفی این کارگران بود.

امروز جلسه‌ای با حضور دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و اعضای هیات‌ اجرایی خانه کارگر غرب و معاون کمیسیون درمان استانداری استان تهران، رئیس شعبه شماره 6 تامین اجتماعی، معاونت بیمه‌ای اداره کل درمان و کارشناس صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد.

اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه کارخانه تولید دستمال‌کاغذی نوظهور از لحاظ تامین نقدینگی و فروش شرایط خوبی دارد گفت: این درست نیست که کارگران این کارخانه در شب عید چند برج حقوق معوقه دارند و البته حق بیمه آنها هم واریز نشده است.

قربانی با بیان اینکه 23 درصد از حق بیمه کارگران مطابق ماده 148 قانون تامین اجتماعی برعهده کارفرماست گفت: قانون برای کارفرما تکلیف کرده که حق بیمه کارگر را بپردازد اما کارخانه نوظهور به این تکلیف قانونی بی‌توجه بوده است.

قربانی افزود: بسیاری از کارفرمایان سود را نه در تولید صنعتی که در دلالی و سوداگری می‌بینند و این تصور را دارند که با تعطیلی کارخانه می‌توانند به سادگی به هدف خود دست یابند اما توجهی ندارند که تعطیلی این کارخانه چه آسیب‌هایی را متوجه کارگران و خانواده‌های آنها و در نهایت جامعه می‌کند.

وی با اشاره به حضور کارشناس وزارت صنایع استان تهران، معاون کمیسیون درمان استانداری استان تهران، رئیس شعبه 6 تامین اجتماعی و معاونت بیمه‌ای اداره کل درمان سازمان تامین اجتماعی در این جلسه گفت: امروز از این کارشناسان خواستیم تا در جلسه ما حضور داشته باشند و از نزدیک شاهد باشند که در کارخانه دستمال کاغذی نوظهور چه گذشته چرا که این کارخانه برای شهر تهران به علت قدمت بالای آن اهمیت فراوانی دارد.

همچنین در این جلسه معاونت بیمه‌ای اداره کل درمان سازمان تامین اجتماعی تخفیف بیمه‌ای تا سقف300 میلیون تومان برای کارخانه نوظهور خبرداد و تاکید کرد: مدیریت کارخانه باید نسبت به رفع مشکل بیمه‌ای کارگران اهتمام ورزد

ربیع‌زاده افزود: کارفرما کارخانه نوظهور باید برای بازنشستگی کارگران مشمول بازنشستگی سخت و زیان آور هزینه‌ای معادل چهار درصد حق بیمه‌ اضافی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که امیدواریم این اتفاق زودتر بیفتد.

همچنین در این جلسه بحث اعطای تسهیلات به این کارخانه مطرح و از مدیر این کارخانه خواسته شد تا برای دریافت تسهیلات براساس قوانین اقدام بکند.

همچنین فرزعلیان رئیس محورهای شوراهای اسلامی کار غرب تهران تصریح کرد: کارخانه نوظهور با توجه به بازار فروش مناسبی که دارد می‌توانست حتی کارکنان خود را افزایش دهد اما نه تنها این افزایش پرسنل انجام نشد اما حالا کارخانه با مشکلاتی که ناشی از مدیریت اشتباه است مواجه شده.

وی افزود: اینکه کارفرما بگوید نتوانستیم حقوق کارگر را بدهیم دلیل قابل پذیرشی نیست چرا که بسیاری از کارخانجات که هم اکنون فروش خوبی هم ندارند حقوق کارگران خود را پرداخت می‌کند.

اعضای حاضر در این جلسه حضار به اتفاق بر حمایت از کارخانه و کارگران تاکید داشتند در پایان صورتجلسه‌ای تنظیم و امضا کردند که براساس آن کارفرما متعهد شده است که مزایای مزدی وحق بیمه معوقه کارگران را واریز کند و همچنین نسبت به حل مشکلات خود از طریق وزارت دارایی اقدام لازم را به عمل آورد.

شرایط نابرابر اشتغال برای زنان و افزایش بیکاری

شرایط نابرابر اشتغال برای زنان و افزایش بیکاری

رنج مضاعف زن بودن و کارگر بودن

یک شنبه 15 رجب 1436هـ - 3 مه 2015م

نیوشا صارمی

گویا زنان کارگر ایرانی دیده نمی‌شوند، وضعیت ناگوار شغلی آنها تنها در ارقام و اعداد خلاصه می‌شود و حتی وقتی پس از ۸ سال راهپیمایی روز کارگر در پایتخت برگزار می‌شود، سهم زنان حاضر در راهپیمایی از میان ده‌ها عکس مخابره شده به کمتر از تعداد انگشتان یک دست می‌رسد. این درحالی است که آمار بیکاری در میان زنان ایرانی رو به افزایش است و طرح‌های مصوب در راستای افزایش جمعیت باعث تشدید بیکاری زنان و خانه‌نشین‌کردن آنان می‌شود.

طرح‌هایی که از زنان اشتغال‌زدایی می‌کند

بنا به اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته پایانی فروردین، نرخ بیکاری در میان زنان نسب به مردان دو برابر شده است. علی ربیعی همچنین از پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار خبر داده و مواردی مثل فصلی بودن کار زنان، گرایش زنان به سمت کارهای خدماتی و عدم استقبال کارفرمایان از حضور زنان را از آسیب‌های پیش روی حوزه زنان دانسته است. اما در کنار آمار نگران‌کننده بیکاری زنان، کیفیت اشتغال زنان به خصوص در حوزه کارگری نیز همواره مورد انتقاد قرار داشته است.

طبق اعلام بانک جهانی نابرابری دستمزد در میان مردان و زنان کارگر و یا تبعیض جنسیتی در به‌کارگیری کارگران، یک موضوع جهانی است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز دیده می‌شود اما در ایران برخی دستورات و قوانین به این نابرابری دامن می‌زند. طرح‌هایی که هر از چندگاهی در دستور کار متولیان قرار می‌گیرد و به اعتقاد کارشناسان باعث اشتغال‌زدایی در میان زنان می‌شود. مواردی مثل ممنوعیت فعالیت زنان به عنوان مشاور املاک، ممنوعیت کار زنان در قهوه خانه‌ها و کافی شاپ‌ها و … یا طرح‌هایی مثل طرح صیانت از عفاف و حجاب که شرایط ویژه‌ای برای کار زنان تعریف می‌کند که در نتیجه آن یا کارفرما اساسا سراغ استخدام نیروی زن نمی‌رود و یا این که در ازای پرداخت دستمزد و مزایای کمتری او را به کار می‌گیرد.

پرویز خورشید، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که تا کنون وکالت بسیاری از فعالان کارگری و سندیکایی را به عهده داشته پیش از این در گفت‌وگو با "روز" توضیح داده بود که قانون کار به خودی خود منشا تبعیض میان زنان و مردان نیست اما نارسایی‌ها و کاستی‌های در این قانون وجود دارد که برای کارفرما گریز‌گاه‌هایی ایجاد می‌کند تا بتواند کارگررا به اصطلاح "دور بزند". خود کارگر هم به خاطر حاکمیت عرضه و تقاضا در کاریابی، تن به هر گونه اجحاف کار فرما می‌دهد تا گرسنه نماند.

بر اساس ماده ۷۵ قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر زن ممنوع است. اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که کارفرمایان به همین دلیل یا از استخدام کارگران زن سر باز می‌زنند و یا با وجود منع قانونی، زنان را در ازای حقوقی کمتر از مردان به این قبیل کارها وا می‌دارند.

این حقوقدان با اشاره به قوانین مربوط به کارگران زن توضیح داده بود: "تساوی حقوق زن و مرد کارگر در محیط کار، ممنوعیت کار در شیفت شب، برخورداری از مهدهای کودک در محل کار و... برای زنان در قانون نظر گرفته شده است. با این حال می‌بینیم که به دلیل خلاءهای موجود این حمایت‌های قانونی عملی نمی‌شوند."

 

آمار دقیق از زنان کارگر وجود ندارد

رقم دقیق و قطعی زنان کارگر برخلاف آمار بیکاری زنان مشخص و موجود نیست. به گزارش کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران در ایران، زنان کارگر در آمارهای رسمی پنج درصد از کل کارگران را تشکیل می‌دهند و چون اغلب در بخش غیر رسمی شاغل هستند، در آمار‌ها جایی ندارند و نادیده گرفته می‌شوند. سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر هم این عدم شفافیت آماری را تایید کرده است.

همچنین یک فعال حقوق زنان در ایران به روز توضیح می‌دهد: "این رقم ۵ درصدی تنها مربوط به کارگرانی است که در مراکز رسمی مشغول به کار هستند. ما به هیچ وجه آماری از زنانی که در کارگاه‌های زیر زمینی کار می‌کنند نداریم. ضمن اینکه زنان بسیاری در منزل به کارهایی مثل پاک کردن سبزی، قالیبافی، مونتاژ مشغول هستند، از عده‌ای دیگر که شغل‌هایی از قبیل دست‌فروشی یا نظافت به منازل دارند هم آماری در دست نیست."

بنا بر این گزارش آماری و رسمی، در فاصله تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۳ بیش از ۵۵۳ هزار نفر از زنان از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج شده‌اند و تعدادشان از چهار میلیون و ۳۰۲ هزار نفر در تابستان ۹۲ به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان ۹۳ کاهش پیدا کرده است.

در همان زمان هم اعلام شد که میزان بیکاری زنان دوبرابر مردان است و در حالی که سهم مردان در در فعالیت‌های اقتصادی ایران بیشتر از ۲۰ میلیون نفر اعلام شد، این میزان برای زنان کمتر از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر بود.

برخی کارشناسان معتقدند رشد فاحش بیکاری زنان بیش از هر چیز، ریشه در سیاست‌های دولت‌های محمود احمدی‌نژاد دارد؛ سیاست‌هایی که متاثر از گفتمان رهبر جمهوری اسلامی به دنبال اعمال برنامه‌های افزایش جمعیت و کاهش حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی بوده است. آیت الله خامنه ای دی ماه ۱۳۹۰ درباره مسئله اشتغال زنان، دو شرط اساسی مطرح کرد: "نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت‌الشعاع قرار ندهد و دوم آنکه مسأله محرم و نامحرم به خوبی رعایت شود." فرامین رهبری در این حوزه در دولت حسن روحانی نیز در دستور کار قرار دارد.
  

منبع: روزآنلاین

نماینده مجلس: چه اشکالی دارد افراد فقیر کلیه‌شان را بفروشند؟

نماینده مجلس: چه اشکالی دارد افراد فقیر کلیه‌شان را بفروشند؟

دوشنبه 1 جمادی الثانی 1438هـ - 27 فوریه 2017م

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای ایران می‌گوید چه اشکالی دارد که فقرا کلیه خود را بفروشند؟

این در حالی است که پدیده کلیه فروشی به خاطر فقر در ایران روز به روز در ایران در حال گسترده شدن است. این پدیده نشانگر وضعیت دشوار معیشیتی است که باعث انتقاد به سیاست‌های اقتصادی شده است.

شهریاری دوشنبه 27 فوریه در گفت‌وگو با شفاآنلاین و در واکنش به برخی اظهارنظرهای صورت گرفته درباره تبعات خرید وفروش کلیه گفت: «با توجه به اینکه دولت ودست اندرکاران مربوطه توانسته‌اند نوبت را در پیوند کلیه تقریبا از بین ببرند و تمام افرادی که نیاز به پیوند کلیه دارند به موقع پیوند می‌شوند، پس نمی‌توان برخی انتقاد‌های مطرح شده را بی دلیل دانست».

وی افزود: «به نظر می‌آید عواملی هستند که می خواهند پیوند کلیه را از افراد داوطلب ممنوع کنند، ضمن این‌که در این فرآیند همیشه هم خرید و فروش صورت نمی‌گیرد. بلکه در خیلی از موارد اهداء عضو صورت می‌گیرد. ولی عده ای دوست دارند که پیوند زنده به زنده را متوقف کنند چون در این کار منفعت دارند و دستگاه وتجهیزات دیالیز را خریداری و وارد می‌کنند».

وی در مورد فروش کلیه توسط افرادی که در فقر مفرط هستند نیز گفت :«چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می‌برد و با دریافت 20 الی 30 میلیون زندگی اش متحول می‌شود این کار را انجام دهد».

وی در مورد عوارض و مشکلات احتمالی اهدای کلیه نیز گفت: «این موضوع عوارض و مشکلات خاصی ندارد و انسان‌های زیادی هم با یک کلیه زندگی می‌کنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آن‌ها نرسد دچار عوارض می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند».
  

چراغ سبز یکی از نمایندگان مجلس برای یک اقدام غیرقانونی؛

ترغیب نیازمندان به کلیه فروشی برای فرار از فقر!

اگر از آن دست افرادی که با نیت ایثار کلیه خود را به فرد دیگری می بخشند، بگذریم، افرادی نیز هستند که تنها با امید کسب سرمایه و غیر قانونی به فروش کلیه روی می آورند. با اینکه این عمل خسارات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و فرد فروشنده دارد، حالا صداهایی از سوی برخی مقام های مسئول شنیده می شود که معنایی جز تلاش برای قانونی کردن آن ندارد.

کد خبر:۶۷۲۰۹۶

تاریخ انتشار:۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۹27 February 2017

اگر از آن دست افرادی که با نیت ایثار کلیه خود را به فرد دیگری می بخشند، بگذریم، افرادی نیز هستند که تنها با امید کسب سرمایه و غیر قانونی به فروش کلیه روی می آورند. با اینکه این عمل خسارات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و فرد فروشنده دارد، حالا صداهایی از سوی برخی مقام های مسئول شنیده می شود که معنایی جز تلاش برای قانونی کردن آن ندارد.

به گزارش «تابناک»؛ چند سالی هست که بازار فروش کلیه در ایران داغ و برای دلالانی که نقش رابط میان فروشنده و بیمار نیازمند به کلیه را ایفا می کنند، سکه است؛ هرچند هم اکنون خرید و فروش کلیه در برخی کلانشهرهای ایران مخفیانه انجام می شود و کسی هم آن را انکار نمی کند، حالا یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدام، از بی اشکال و منطقی بودن آن سخن گفته است.

دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به تازگی در گفت و گو با «شفاآنلاین» گفت: با جلوگیری از پیوند زنده به زنده و وقتی که فرد دهنده رضایت دارد باعث می شویم خیلی از افراد دچار عوارض جبران ناپذیر شوند. زمانی که ما در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم، بهترین کار همان پیوند کلیه است، چون هزینه ها نیز کاهش می یابد و دیالیز هزینه های بسیار بالایی دارد و تعداد زیادی دستگاه باید خریداری شود.

وی افزود: به نظر می آید عواملی هستند که می خواهند پیوند کلیه را از افراد داوطلب ممنوع کنند. ضمن اینکه در این فرآیند همیشه هم خرید و فروش صورت نمی گیرد، بلکه در خیلی از موارد اهدای عضو صورت می گیرد، ولی عده ای دوست دارند که پیوند زنده به زنده را متوقف کنند چون در این کار منفعت دارند و دستگاه وتجهیزات دیالیز را خریداری و وارد می کنند.

شهریاری در مورد فروش کلیه توسط افرادی که در فقر مفرط هستند نیز در اظهار نظری عجیب، گفت: چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر است و با دریافت 20 تا30 میلیون زندگی اش متحول می شود، این کار را انجام دهد؟

او در مورد عوارض و مشکلات احتمالی اهدای کلیه تصریح کرد: این موضوع عوارض و مشکلات خاصی ندارد و انسان های زیادی هم با یک کلیه زندگی می کنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آنها نرسد دچار عوارض می شوند و جان خود را از دست می دهند. پیوند اعضا از نظر شرعی هم مشکل ندارد و مجوز دارد و حضرت امام (ره) هم مجوز داده و مراجع هم مخالفت ندارند. پس به نظر من هر کسی باید به دنبال کار و تخصص خود باشد.

گفته های این نماینده مجلس در مورد موضوع فروش کلیه در ایران و اجتناب ناپذیر بودن آن از چند منظر قابل بررسی است و می توان با توجه به آن چند آسیب حوزه سلامت کشور را بازنمایی کرد؛ نخست اینکه در ایران افرادی هستند که با گرم شدن بازار فروش کلیه به منافع مالی می رسند؛ افرادی که در این فرایند نقش رابط میان فروشنده و بیمار نیازمند را ایفا می کنند و با انجام عمل دلالی منافع قابل توجهی را به دست می آورند.

جدا از دلالان، به شرکت های خصوصی و نهادهایی می توان اشاره کرد که در بخش واردات تجهیزات و دستگاه های دیالیز فعال هستند و با افزایش جمعیت بیماران دیالیزی در کشور به سود سرشاری دست پیدا می کنند؛ افرادی که این نماینده مجلس نیز به آنها اشاره کرده و مدعی است علاقه ندارند با افزایش عمل های پیوند عضو، از تعداد بیماران دیالیزی کشور کاسته شود.

اما نکته مهم و نگران کننده ای که در میان صحبت های نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان وجود دارد، پرسشی است که انکاری مطرح کرده است. شهریاری پرسیده است: چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می برد و با دریافت 20 تا 30 میلیون زندگی اش متحول می شود، این کار را انجام دهد؟

این پرسش جدا از اینکه از سوی چه کسی مطرح شده باشد، اعتراف دردناکی است که اثبات می کند در کشور ما عده ای برای فرار از فقر و فشار اقتصادی ناگزیرند به فروش اعضای بدن خود، روی بیاورند. دردناک تر اینکه مقامی مثل نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن خسارت های اجتماعی و اقتصادی این نوع تن فروشی آن را بی اشکال می خواند و با تمسک بر اجتهاد شرعی مراجع تقلید سعی بر بی اشکال نشان دادن این آسیب اجتماعی دارد.

گویی ایشان که در جایگاه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص اظهارنظر کرده، توجه نداشته که فروش کلیه آن هم از سوی افرادی که با مشکل اقتصادی رو به رو هستند، نه تنها نمی تواند تحولی در زندگی آنها ایجاد کند، بلکه به دلیل محدودیت های اقتصادی و اجتماعی در آینده برایشان مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.

نمی توان منکر این شد فردی که با یک کلیه زندگی می کند در ادامه زندگی باید بیشتر مراقب سلامت خود باشد، نکات بهداشتی و سلامتی بیشتری را رعایت کند و از بسیاری از فعالیت های سنگین اجتماعی بپرهیزد. حالا تصور کنید فردی که با مشکل اقتصادی تن به چنین کاری می دهد آیا در آینده می تواند چنین محدودیت هایی را رعایت کند؟

تلخ تر آنجاست که می بینیم ایشان به جای تلاش در جهت ترویج فرهنگ ایثار و اهدای عضو، بر بی اشکال خواندن فروش کلیه، ضمن توجه به خسارات اجتماعی و اقتصادی آن، اصرار می ورزد و به نوعی نیازمندان را به این کار ترغیب می کند، در حالی که انتظار می رود درصدد معرفی و ارائه راهی برای مشکل اقتصادی افراد نیازمند برآمده و به دنبال راهی برای مقابله با آن دسته از افراد سودجو و منفعت طلب باشند که به بیماران دیالیزی به چشم منفعت می نگرند.

تئوری آشوب در مدیریت

(یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳) ۱۱:۴۷

"در درون بی نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد که به طور شگفت انگیزی زیباست"

مطالعه در مورد تئوری آشوب Chaos Theorدر حقیقت از سال 1965 توسط دانشمندی به نام ادوارد لورنز از مطالعات هواشناسی شروع شد. این نظریه سپس در حیطه تمام علوم و مباحث تجربی، ریاضی، رفتاری، مدیریتی و اجتماعی وارد شده و اساس تغییرات بنیادی در علوم به ویژه هواشناسی، نجوم، مکانیک، فیزیک، ریاضی، زیست شناسی، اقتصاد و مدیریت را فراهم آورده است.

تئوری آشوب، سامانه های دینامیکی بسیار پیچیده ای مانند اتمسفر زمین، جمعیت حیوانات، جریان مایعات، تپش قلب انسان، فرآیندهای زمین شناسی و ... را مورد بررسی قرار می دهد و انگاره اصلی و کلیدی آن این است که " در هر    بی نظمی، نظمی نهفته است". به این معنا که نباید  نظم را تنها در یک مقیاس جستجو کرد، پدیده ای که در مقیاس محلی، کاملا تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد چه بسا در مقیاس بزرگ تر، کاملا پایا و قابل پیش بینی باشد. این تئوری به طور اخص ادعا دارد که هیچ چیز در این جهان تصادفی نیست و بی نظمی و غیرقابلپیش بینی بودن ظاهری امور حاصل و نتیجه طبیعی تفکر قطعی گرا و اثباتی ماست.

تئوری آشوب را می توان پارادایمی جدید دانست که کاربردهای زیادی برای هر علمی در پی داشته است. در زیر ضمن توصیف چهار ویژگی عمده این تئوری، بازتاب آنها را در مدیریت بیان خواهیم کرد

1-   اثر پروانه ای و تاثیر آن در مدیریت

اثر پروانه ای، توجه عقلایی و کامل از رفتارها و تصمیم های مدیران کارآفرین و خلّاق و موفق به دست می دهد، که با یک حرکت مناسب و کمانرژی توانسته اند موجبات تحول و دگرگونی های عظیم و توفیق های شگرفی را برای سازمان فراهم آورند. یک اندیشة خلّاق هم چون بال زدنیک پروانه می تواند در مسیری آن چنان، کارساز و انرژی آفرین باشد که طوفان و تحول برپا کند و از اندک، بسیار سازد. و هم چنین هستندمدیرانی که سرمایه های بیکران و اختیارات گسترده را در درون سازمان خود چنان ناکارآ و بیهوده مصرف می کنند که از آ نها اثری جزیی،نصیب سازمان و جامعه می گردد. و بر اساس همین اثر بود که مهم ترین شعار نظریه آشوب شکل گرفت :" پروانه ای در آفریقا بال می زند و گردبادی در آمریکای جنوبی شکل می گیرد." .

براساس این ویژگی یک تغییر کوچک در شرایط اولیه کار می‌تواند تغییرات بنیادی و اساسی در نتیجه کار ایجاد کند، به عنوان نمونه، سازمانی که قادر باشد از یک نقطه کلیدی مانند تمایل و مشارکت مردم استفاده کند و آنان را به مشارکت در فعالیت‌های خود فرا بخواند قادر خواهد بود تا حرکات بزرگی را با استفاده از این اهرم تحقق بخشد. براساس خاصیت پروانه‌ای، مدیران بهره ور کسانی هستند که نماد‌های تولید را به خوبی می شناسند و مانند ذره‌ای که از آن انرژی حاصل می‌شود آن را به موقع و به جا مورد استفاده قرار می‌دهند.

2-   خاصیت سازگاری پویا و تاثیر آن در مدیریت

سیستم های بی نظم در ارتباط با محیطشان هم چون موجودات زنده عمل می کنند و نوعی تطابق و سازگاری پویا بین آنها و پیرامونشان برقراراست و این ویژگی نیز در ارتباط با مسائل سازمان و مدیریت، کارساز و روشن گر و توجه به آن مهم است. این سامانه ها که"والد راپ" آن ها راسامانه های پیچیدة سازگار شونده نام نهاده است در طبیعت بسیار موفق بوده و از طریق سازگاری پویا بقای خود را در طول زمان حفظ می کنند.

در سازمان دهی سازمان های امروز در محیط پرآشوب و با نگرش تئوری بی نظمی، باید ارتباط اجزا با هم به گونه ای باشد که اولاً هر جزییبتواند ضمن انجام وظایف خود به طور مستقل با اجزای دیگر ارتباطی هم افزا و پوینده داشته باشد. هر جزء باید از جهت آرمان ها و رسالت هادارای یک نگرش مشابه با سایر اجزا باشد( هم چون نورون های مغز) اما از جهت رفتار عملیاتی این اجزا در مجموعه های متشکل به هدف هایمتفاوتی جامة عمل می پوشانند و با یکدیگر متفاوت می شوند.

در محیط در حال تغییر امروز، سامانه های بی‌نظم در ارتباط با محیط‌شان همچون موجودات زنده عمل می‌کنند. اما هنگامی که سامانه به تعادل سازگار نزدیک می‌شود، برای حفظ پویایی نیاز به تغییرات اساسی درونی دارد که این تغییرات به جای سازگاری و تطبیق با محیط، سازگاری پویا را موجب می‌گردد که نتیجه آن دگرگونی روابط پایدار بین افراد، الگوهای رفتاری، الگوهای کار، نگرش‌ها و طرز تلقی‌ها و فرهنگ‌هاست.

برخی از دانشمندان چون "مورگان" معتقدند: آشفتگی، سازگاری‌ و انطباق را درهم می‌شکند. مورگان خاصیت خودنظمی در سامانه ‌ها را تابع چهار اصل می‌داند، نخست، سامانه باید توان احساس و درک محیط و جذب اطلاعات از محیط را داشته باشد. دوم، سامانه باید قادر به برقراری ارتباط بین این اطلاعات و عملیات باشد. سوم آگاهی از انحرافات و چهارم توانایی اجرای عملیات اصلاحی را داشته باشد.

سازگاری با محیط‌های پرآشوب نیاز به سازمان‌های منعطف و تخصص‌های انعطاف پذیر دارد و این اصلی اساسی در سازمان‌های امروزی است. در سازماندهی سازمان‌ها باید با توجه به ارتباط اجزا با هم به گونه‌ای که هر جزء بتواند ضمن انجام وظایف خود به طور مستقل با اجزای دیگر ارتباطی هم افزا و پوینده داشته باشد و به علاوه از جهت آرمانی دارای نگرشی مشابه با سایر اجزا باشد، دست به مدیریت زد.

3-   خاصیت خودمانایی و تاثیر آن در مدیریت

در تئوری آشوب و معادلات آن، نوعی شباهت بین اجزا و کل ، قابل تشخیص است، بدین ترتیب که هر جزئی از الگو همانند و مشابه کل است.به این ویژگی، خاصیت خودمانایی گفته می شود. از خاصیت خودمانایی یا هولوگرافیک می توان در سازمان دهی جدید بهره بسیار برد، سازمانهایی طراحی کرد که هر واحد آن به طور خودکفا قادر به انجام وظایف سازمانی باشد. تعیین وظایف مضاعف و چند گانه برای واحدهای سازمانی،پرهیز از تخصص گرایی واحدها برای عملکرد  مستقل در شرایط خاص، ایجاد انعطاف پذیری در سازمان و واحدهای آن به طوری که عملکردهااز انعطاف کافی برخوردار باشند، از زمرة تدابیری است که سازمانی با خاصیت هولوگرافیک به وجود می آورد. سازمانی که قادر است به طور پویابا محیط ارتباط برقرار کرده و در شرایط متغیر به حیات خود ادامه دهد. این خاصیت می‌تواند در رفتارهای اعضای سازمان نیز نوعی وحدت ایجاد کند، به گونه‌ای که همه اعضا به یک سو و یک جهت و هدف واحد نظر دارند.

4-   خاصیت جاذبه‌های غریب و تاثیر آن در مدیریت

جاذبه های غریب در همه جا وجود دارد، همة آن چه را که ما در نظر اول بی نظم و پرآشوب می یابیم در دراز مدت و با تکرار، الگویی منظم ازخود نشان می دهد. پرآشوب بودن رفتارها و حرکات پدیده های مختلف، همه خبر از بی نظمی غایی می دهند. پرآشوب بودن، تصادفی بودننیست، بلکه نظمی در درون بی نظمی و قاعده ای در درون بی قاعدگی هاست. هنر مدیر، یافتن این نظم از بطن بی نظمی ها برای تحقق اهدافسازمان است. تغییرات شدید، رفتارهای نامنظم، دگرگونی‌های غیرقابل پیش بینی، حرکت‌های بحرانی همگی به الگویی ختم خواهد شد که یافتن آن هنر مدیریت سازمان است تا بتواند توسط آن نوعی پیش بینی را میسر سازد. این جاذبه‌ها به مدیران امکان می‌دهد که به الگوهایی دست یابند که بی‌نظمی‌ها را نظم داده و آشوب‌ها را در قالبی منظم برقرار سازند. مدیریت آینده نیازمند یافتن جاذبه‌های غریبی است که این نظم غایی را آشکار سازد.

تصمیم گیری از نگاه نظریة آشوب

پیچیدگی، عدم قطعیت و نایقینی، بی نظمی و تلاطم از ویژگی های پدیده هایی است که  امروزه محل توجه و عنایت بسیار قرار گرفته است. نظریه آشوب یا بی نظمی یا به عبارتی، نظریه نظم غایی، ما را در بررسی و مطالعه سامانه های پیچیده یاری می دهد و با در نظر داشتن اصول قطعیت و احتمال، با هم، راه حل واقع بینانه ای برای مسائل امروز فراهم می آورد. تأثیرات عمده ای که نظریة آشوب بر تصمیم گیری برجای می گذارد، بهطور خلاصه به شرح زیر است:

1-    در دنیای متلاطم و آشوب زدة امروزی باید به جای تمرکز بر تصمیم گیری بلند مدت، تصمیم گیری کوتاه مدت و انعطاف پذیررا مدنظر قرار داد.

2-    برنامه ریزی اقتضایی و انعطاف پذیر به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری هر سازمان باید اهمیت زیادی به خود گیرد.

3-    باید به رویکردهای شهودی و ابتکاری نسبت به تصمیم گیری عقلایی ارزش و اهمیت بیشتری داده شود.

4-    ایجاد ساختارها و نظام های موقّتی از اهمیت بیشتری برخوردار شود.

5-    اصلاح فرهنگ های سازمانها برای جذب ارزشها و معیارهای جدید و متناسب با جهان پر از آشوب باید مدنظر قرار گیرد.

6-    باید درون آشوب و بی نظمی دنبال نظم بود.

برنامه ریزی و استراتژی از نگاه نظریة آشوب

تئوری آشوب مدعی نیست که سازمانها دارای حالتی بی نظم بوده و خارج از کنترل هستند، بلکه ادعا دارد که آن چه در یک سطح، آشوب زدهبه نظر می آید واقعاً در سطح بالاتر دارای وزن و قافیه یا الگومند است؛ و بهترین راه برای غلبه بر مسائل موقتی و سیارگونه در سطوح پایین ترسازمان آن است که به نزدیک ترین افراد به عمل، اختیار عمل واگذار شود که هر آن چه در شرایط خاص ضروری می بینند، انجام دهند. به هرحال، تغییر چیزی است که زندگی را جذاب می کند. چیزی است که تفکر و اندیشه را ضروری می سازد؛ و امری است اجتناب ناپذیر. در عینحال، این واقعیت، توانایی انسانی برای مدیریت تغییر را نادیده نمی گیرد. نظریة آشوب راهی است برای برخورد با این پویایی ها.

منابع:

1.      الوانی، سید مهدی، دانایی فرد، حسن- تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت- انتشارات صفار- تهران-1381.

2.      سردار، ضیاءالدین- آشوب قدم اول-انتشارات فاروس-1379.

3.      محمد داودی،امیر حسین- مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم- مقالات علم مدیریت-آذرماه-1385

4.      رضوی ، سارا - دهقانی زاده، نرجس-  مقاله تئوری آشوب،تئوری بی نظمی-1389.

5.      نقیب زاده- فلسفه دوران نو، تهران- 1364

6.      عباس پور،عباس- مدیریت منابع انسانی پیشرفته. تهران: سمت-1384

7.      الوانی، سیدمهدی- بازتاب جلوه های نظریه بی نظمی در مدیریت، فصلنامه مطالعات مدیریت: شماره 21و22- دانشگاه علامه طباطبایی- بهار و تابستان 78.