






December 2, 2016
”در کنار سرکوبشدگان بایست و به سرکوبگران «نه» بگو!“
نامهی سرگشاده به پروفسور دیوید هاروی، به بهانهی دعوت ایشان از سوی شهرداری تهران به همایش «زنان و زندگی شهری»

پروفسور هاروی گرامی،
ما جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعیِ سوسیالیست این نامه را خطاب به شما مینویسیم تا نگرانیهایمان پیرامون سخنرانی قریبالوقوعتان در ایران را با شما در میان بگذاریم و از شما بخواهیم که آن را لغو کنید.
شما به همایش «زنان و زندگی شهری» به تاریخ 21 و 22 آذرماه دعوت شدهاید تا در یکی از نولیبرالیزهشدهترین شهرهای دنیا، یعنی تهران، سخنرانی کنید. در این شهر فضاهای عمومی به بالاترین درجهی ممکن تحت کنترل و سیطرهی دولت بوده و بهویژه در یک دههی اخیر وسیعاً خصوصیسازی شده است. این همایش نه توسط یک دانشگاه، نه یک انجمن علمی-آکادمیک، و نه حتی یک سازمان غیر-دولتی یا مردم-نهاد، بلکه توسط شهرداری تهران در مرکز بینالمللی همایشها در برج میلاد تهران برگزار میشود. برجی که یکی از گرانقیمتترین اماکن در شهر تهران است و اکثریت شهروندان تهران هرگز استطاعت کافی برای دسترسی به آن را ندارند. ورودی این همایش مبلغی به اندازهی یک چهارم حداقل دستمزد ماهیانه در ایران است و همین امر میتواند روشن سازد که مخاطبان این همایش احتمالاً چه کسانی هستند.
شما توسط یکی از رعبانگیزترین بازوانِ دستگاه سرکوبگرِ گروههای آسیبدیدهی شهری به ایران دعوت شدهاید که در قلب پایتخت این کشور، همزمان که به کار کودکان، بیخانمانی، زاغهنشینی، گتوسازی، دستفروشی و نظایر آن دامن میزند، همچنین طیف گستردهای از سالمندان، کمتوانان و ناتوانان جسمی و افراد با نیازهای خاص که بیرحمانهترین اشکال سرکوب ساختاری در فضاهای عمومی را تجربه میکنند، بهطور سیستماتیک از خدمات ابتدایی محروم میسازد.
شما توسط یک سازمان حکومتی به ایران دعوت شدهاید که مجری سناریوهای دهشتناک متعدّدی در راستای شهریسازی نولیبرالی بوده است: مصادرهی اموال ناچیز دستفروشان، یورش، دستگیری و حتی کشتن آنان در خیابان به وسیلهی پنجهبوکس توسط سیاهپوشان شهرداری؛ پاکسازی قهری دستفروشان از سطح شهر و نیز «جمعآوری» افراد معتاد به مصرف مواد مخدر و انتقال آنان به اردوگاههای بازپروری دولتی که هیچ کم از مراکز شکنجه ندارند؛ آتشزدن کپرهای مهاجران که در مناطق محرومِ حاشیهی شهرها ساکن شدهاند، و نیز پیگرد قضاییِ روزنامهنگارانی که نسبت به فساد در این سازمان دست به افشاگری زدهاند.
ما با نوشتن این نامه، از فرصت استفاده میکنیم تا این واقعیت مهم را خاطرنشان سازیم که شما همواره بهعنوان یک چهرهی آکادمیک رادیکال و یک منبع فکری درخشان، بابت تفسیر انتقادیتان از ایدهی «عدالت اجتماعی» و آموزههایتان در خصوص «حق به شهر»، برای فعالان سوسیالیست بیشماری در سراسر جهان الهامبخش بودهاید و بیتردید حضور شما در این همایش با اصول سیاسی بنیادینی که همواره بدان وفادار بودهاید، مغایرت دارد.
بیگمان، حضور شما در همایشی در ایران فرصتی گرانقدر و موقعیتی مطلوب برای تمام دانشپژوهان، دانشجویان، فعالان سیاسی و اجتماعیای است که هر یک به نوعی در راستای حق به شهر در ایران تلاش میکنند. با این حال، ما دعوت از شما از سوی شهرداری تهران را در راستای روندی ارزیابی میکنیم که اخیراً در جهت ادغام و سوءاستفاده از پژوهشگری و کنشگری انتقادی در جهت اغراض و اهداف این سازمان و به منظور مشروعیتبخشی به نهادهای دولتی و عملکردهای آنان به وقوع پیوسته است و هدفی جز کُندکردن برّندگی رویکردهای انتقادی نسبت به روابط قدرت در وضع کنونی را دنبال نمیکند.
ما بهعنوان شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی سوسیالیست، و نیز بهعنوان کسانی که ایدههای شما را در داخل و خارج از ایران دنبال میکنیم، از شما درخواست میکنیم که در این همایش که توسط شهرداری تهران بهعنوان عامل اصلی اعمال ستم بر فرودستان شهری و محرومسازی سیستماتیک آنان از حقوق ابتداییشان در تهران برگزار خواهد شد، شرکت نکنید و با حضورتان مهر تأییدی بر عملکرد مجریان سیاستهای نولیبرالی در ایران نزنید.
ما صمیمانه امیدواریم که به درخواست رفیقانهی ما پاسخ بدهید و در کنار سرکوبشدگان و به حاشیه راندهشدگان بایستید، و با عدم حضورتان در این همایش به سرکوبگران «نه» بگویید.
۱۲ آذر ۱۳۹۵
فهرست امضاکنندگان نامه:
ئاکو پاکزاد
ابراهیم عالی پور
آرش دوست حسین
آرش کیا
آزاده صابری
آیدا عیوض زاده
احسان رستمی
اردلان باستانی
اردوان تراکمه
آرمان اسماعیلی
اشکان خراسانی
اعظم صفایی
البرز زاهدی
الناز انصاری
الناز بابایی
امید منتظری
امیر جواهری لنگرودی
امیر چمنی
امیر شجاعی
امیر کیانپور
امیر مصباحی
امیر معماریان
امیرخسرو ناظری
امین حصوری
امیر هوشنگ افتخاری راد
امین زرگرنژاد
انسیه سلمانی
آنیتا کمالی
آیدین حلالزاده
آیدین غلامزاده
ایران منصوری
ایمان واقفی
بابک پاشاجاوید
بابک فراهانی
بکتاش آبتین
بهار ناجی
بهروز جوشنی
بهروز خباز
بهرنگ زندی
بهرنگ محمدی
بهنام امینی
بهنام داراییزاده
بهنود مومنی
بیژن صباغ
بیژن کیارسی
پاشا شاکر
پردیس رحمانفرد
پریسا امیری الیاسی
پریسا نصرآبادی
پژمان رحیمی
پویا نودهی
پیام شاکر
پیران آزاد
پیمان پیران
پیمان فاضلی
تیکا کلاکی
جاوید سبحانی
جمیله ندایی
جواد جعفری
جواد عباسی
چنور مکی
حامد کیایی
حسام امیری
حسام سلامت
حسن رازقندی
حسن مرتضوی
حسین یوسفی
حمید رضا غمگسار
حمید مافی
حمید نوذری
خسرو صادقی بروجنی
خشایار نیرومند
داریوش محمدی مجد
دیاکو حقگو
رزگار ملامحمودی
رضا اسدآبادی
رضا اسدالهی
رضا اسکندری
رضا دهقان
روزبه درنشان
رها اسدزاده
زهرا پورعزیزی
زهره اسدپور
سارا دلشاد
سارا دهکردی
ساسان امجدی
سام سالور
سامان آرام
سبا حاج جعفر
سپهر ابراهیمی
سروش دشتستانی
سعید آرامی
سعید حبیبی
سعید کلانکی
سعید نادری
سعید ندیمی
سعیده اسدی پور
سمانه ذاکری
سمیرا الیاسی
سمیرا خوشبخت
سورنا عمیدی
سیاوش امجدی
سیاوش سرخوش
سید حسن سجادی
سیروس بینا
سیروس کفایی
سینا حبیبی
شاداب علیبلندی
شادیار عمرانی
شبگیر حسنی
شراره شاهد
شروین طاهری
شکیبا عسگرپور
شهاب برهان
شهریار گلوانی
شهین نوائی
صادق حیدری فرد
صدیق اسماعیلی
طاها زینالی
عادل ایرانخواه
عامر گلی
عباس شهرابی
عبدی کلانتری
عسل اخوان
علی اکبر معصومبیگی
علی رسولی
علی سالکی
علی سلطانی
علی فتحی
علیرضا آدینه
علیرضا عباسی
علیرضا معینیان
عمار گلی
غزال خوشآبادی
فائزه کریمپور
فرشین کاظمینیا
فرهاد گوران
فروغ اسدپور
فروغ سمیعنیا
فریدون تیموری
فواد شاکری
فیروزه مهاجر
کامران متین
کاوه بنایی
کاوه دارلشفاء
کتایون کشاورزی
کمال خسروی
کیانوش بوستانی
گلناز خواجهگیری
گلرخ جهانگیری
لاله پاشا
لاله درختی
لیلا اخوان
ماریا عباسیان
محبوب تیشه
محسن عمادی
محسن فولادی
محمد امین
محمد پورعبدالله
محمد جواهری
محمد شایان نیکبین
محمد کریم آسایش
محمد کلالی
محمد غزنویان
محمد نوری
مریم اشرفی
مریم حنیفی
مریم زندی
مزدک طوسی نژاد
مژده ارسی
مسعود حسینی
مسعود قدس
منصور تیفوری
مهدیس محمدی
مهدی توپچی
مهدی سلیمی
مهدی صابری
مهران جنگلی مقدم
مهرداد امامی
مهرزاد دشتبانی
مهرنوش اشترانی
مهرنوش میرسعیدی
مهری عباسی
مهسا اسدالله نژاد
مهسا صباغی
میترا یوسفی
میثم گندم آبادی
میلا مسافر
میلاد جنت
میلاد شهرکی
مینا خانی
مینا قربانی
نادر فتورهچی
نازلی مرتضایی
ناصر پیشرو
نیما برازنده
نیما صابری
ناهید میرحاج
نسرین فایقی فرد
هاتف سلطانی
هادی خردمندپور
هژیر پلاسچی
همایون ایوانی
هومن کاظمیان
یاسر گلی
یاسمین محبوبی
«دولت متصور است که میتواند از طریق حذف همهجانبه حقوق کار فرصتهای شغلی خلق کند»، این انتقادی است که بارها از جانب فعالان جامعه کارگری به دولت مطرح شده است؛ «افزایش تعداد مناطق آزاد هم نتوانسته به تولید رونق بدهد و تنها به گسترش قاچاق کالا دامن زده است» این دومی هم انتقادی است که از جانب اقتصاددانان مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در حالی که وزیر کار دولت «حسن روحانی»، از ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۹۴ خبر میدهد و وعده ایجاد چند هزار فرصت شغلی دیگر را میدهد؛ بسیاری میگویند که دولت سرعت خود را برای حذف حمایتها، به وسیله لایحه اصلاح قانون کار و گسترش مناطق آزاد افزایش داده است.
بر همین اساس اتاق فکر دولت و اتاق بازرگانی پس از برگزاری جلسات متعدد، به این نتیجه رسیدهاند، «که قانون کار خود مشکل است» و باید این مشکل را از سر راه برداشت تا بتوان به حمایت از تولید به بالا بردن نرخ اشتغال پرداخت.
تحقق این ایده ممکن نبود مگر با «حذف حمایتها و کاهش نظارتها». این روند از برنامه اول توسعه در سال ۱۳۷۰ آغاز شد و تا همین امروز هم ادامه دارد.
به اذعان فعالان جامعه کارگری میتوان این روند را به قطاری تشبیه کرد که ترمزش را بریدهاند و تا به جایی برخورد نکند و حادثهای هولناک نیافریند، نمیتوان از توقف آن سخن گفت.
در این راستا دولت لایحه اصلاح قانون کار دولت گذشته را دوباره به مجلس ارسال کرد. ضمن اینکه لایحه تشکیل ۱۹ منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را به مجلس ارسال کرد.
همه اینها در کنار هم مرزهای نظام حمایتهای اجتماعی را محو کرده است و شرایط را برای کارگران و اقشار فرودست روز به روز مصیبت بارتر کرده است.
توجیه کردن حذف قانون کار
تدوین کنندگان لایحه اصلاح قانون کار که و حامیان آن همواره با جوسازی به مشمولان قانون کار میگویند که از میان برداشتن قانون کار به نفع خود آنها است؛ چراکه اگر خودشان یا فرزندانشان کاری با دستمزدهای پایین (در حد زنده ماندن و نمردن) گیر بیاورند باز بهتر از بیکار ماندن است.
این نگاه «جزم اندیشانه» مدافعان لایحه مخرب و خانمان سوز اصلاح قانون کار مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفته است؛ چنانچه «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار به ایلنا گفته بود که لایحه اصلاح قانون کار «حق حیات» کارگران را نشانه رفته است و در این شرایط نمیتوان از «خو گرفتن و زنده ماندن» صحبت کرد.
خدایی معتقد است که پیش بردن همزمان گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و لایحه اصلاح قانون کار دو هدف مهم است که هیچ کدام مستقل از هم معنا نمییابند و دولت باید هر دوی آنها را باهم پیش ببرد؛ چرا که لایحه اصلاح قانون کار در خود چیزی فراتر از قانون اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه بازگرداند لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون از شکل یک مطالبه به بغض تبدیل شده است، تصریح کرد: اعتماد جامعه کارگری نسبت به عملکرد دولت در قبال حمایت از کارگران خدشهدار شده است و باید یادآور شد که حتی اگر دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد، کمکی بقیه بازسازی این اعتماد نخواهد کرد.
خدایی افزود: دولت به جای اینکه حق و حقوق کارگران را در قالب منشور حقوق شهروندی به آنان یادآوری کند، صریحا و سریعا بگوید که چه موضعی در قبال معیشت و امنیت شغلی کارگران دارد؛ چراکه کارگران علاقهای به حمایت شدن در قالب شعار و رفتارهای عوامگرایانه را ندارند.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه دولت و وزارت کار در خصوص لایحه اصلاح قانون کار و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خود گل به خودی زدهاند، تصریح کرد: با ادعاهای بیپشتوانه نمیتوان جامعه کارگری را بسیج کرد، بلکه تنها و تنها باید به سمت تقویت نظام حمایتهای اجتماعی حرکت کرد و اجازه داد که کارگران در فضایی خارج از تنش مطالبات خود را هدایت و رهبری کنند.
مطالبات مشروع کارگران در پشت خواستههای نامشروع
به نظر میرسد که اختلافات و فضای تخریب و تهمت پس از انتخابات سال ۹۲ مانع از آن شده است که کارگران بتوانند خواستههای به حق خود را بر اساس فرم مشخصی مطالبه کنند. همین کشمکشها البته باعث ایجاد یک مارپیچ سکوت شده است که هیچ کمکی به دولت برای تعامل با کارگران و حفظ مجراهای گفتوگو نخواهد کرد.
البته این دولت یازدهم بود که با وجود ضرورت رعایت سهجانبهگرایی در تدوین لایحه اصلاح قانون کار، رویکرد مداراستیزانه اتخاذ کرد. هم اکنون نیز با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از کارگران خواسته شده است که با دولت همراهی کنند و بر تنشهای موجود دامن نزنند تا عدهای از آب گل آلود ماهی نگیرند.
مشخص نیست که کارگران تا کی مجبور به سکوت در برابر هجمهها به بهانه همراهی با دولت هستند. این همراهی را به صورت کلی میتوان به درپوشی زنگ زده برای کنترل مطالبات کارگران به عنوان طبقات محروم و به حاشیه رانده جامعه توصیف کرد.
خدایی در ادامه صحبتهای خود تاکید میکند که خواستههای به حق و مشروع کارگران در حال محو شدن در پشت سد خواستههای ناشروع سیاسی و چنگ اندازیها به کیک چرب و نرم قدرت شده است.
حقوق کار در مناطق آزاد معنا ندارد
در این میان کارگران مناطق آزاد نیز در گیر و دار بازیهای سیاسی گرفتار شدهاند و مجبور شدهاند ابتداییترین حقوق خود را به ثمن بخس بفروشند.
مناطق آزاد که قرار بود روزی قطب رونق تولید و صادرات باشد، هم اکنون با سوء مدیریت حاکم بر آن به مناطقی امن برای قاچاق کالا تبدیل شدهاند.
بنیان گذارن مناطق آزاد با این توجیه که قرار است اشتغالزایی کنند فلسفه وجودی این مناطق را توجیه کردند و در گام بعدی کارگران شاغل در این مناطق را از شمول قانون کار خارج کردند.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص با انتشار گزارشی با اشاره به وسعت بالای این مناطق و عدم امکان فنسکشی یادآور شده بود: ایجاد مناطق آزاد متعدد در محدودههایی با مساحت زیاد و عدم امکان فنسکشی بخشی از این محدودهها، موجب ایجاد زمینه برای عدم نظارت کامل گمرک بر تمامی محدوده وسیع این مناطق شده و امکان بروز پدیده قاچاق کالا در قالب رسوب کالا به سرزمین اصلی را به وجود آورده است.
«ناصر آقاجری» فعال کارگری با تایید این مطلب به ایلنا میگوید که مناطق آزاد هم اکنون هیچ نطقه قوتی ندارند و تنها تعداد کارگران بیکار را افزایش دادهاند. از طرفی وقتی بقیه کارگران میبینند که در مناطق آزاد از مزد، مزایا و امنیت شغلی خبری نیست تمایلی برای کار در این مناطق ندارند.
آقاجری با بیان اینکه صحبت کردن از حقوق کار در مناطق آزاد، خندهآور است، تصریح کرد: کسانی که در مناطق آزاد کار میکنند؛ از لحاظ وضعیت روحی اوضاع بسیار نامساعدی دارند و صرفا کار میکنند تا خود و خانوادههاشان را زنده نگه دارند.
آقاجری در خصوص خطر گسترش بیقانونی حاکم بر مناطق آزاد به سایر مناطق کشور هشدار داد و افزود: مناطق آزاد محیط مساعدی برای رانت جویی است و این رانت جویی ممکن نشده مگر با ارزان سازی نیروی کار. از ین رو باید نسبت به تسری بخشی این بیقانونی و جنگلی فرض کردن جامعه هوشیار بود.
مطالبات مشروع راه به جایی ندارند
مطالبات کارگران و طبقات محروم مشخص است: برخورداری از امنیت شغلی در کارهای موقت و دائم. دریافت دستمزد براساس دو معیار تورم و سبد معیشت. حق برخورداری از تشکلهای آزاد صنفی در درون واحدها و برخورداری از قدرت چانهزنی برابر در مذاکراتی که مربوط به سرنوشتشان است.
هیچ کدام از دولتهای گذشته در این جهت حرکت نکردهاند و تنها به سلب همین حقوق ابتدایی پرداختند و سعی کردند با اقسام لوایح، آیین نامهها و دستورالعملها چارچوبهای قانونی را متلاشی و دایره گریز از قانون را به همه جا تسری دهند. در این راه نظام بانکی نیز از متخلفان به شکل معناداری حمایت کرد و با اعطای اقسام تسهیلات به آنان و عدم مطالبه بازپرداخت اقساط زمینه قانون گریزی را به صورت همهجانبهای فراهم کرد.
در یک کلام میتوان گفت که حمایتهای قانونی از متخلفان مبنایی مشخص و مفصل بندی شدهای دارد و باید ضمن حمایت از آن از رازهای آن نیز حفاظت کرد در نهایت میتوان چنین ارزیابی کرد که مطالبات مشخص و مشروع راه به جایی ندارند.
گزارش: پیام عابدی
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور درخصوص چالشهای اجرای طرح تحول سلامت در بیمه تامین اجتماعی خطاب به ریاست جمهوری نامه نوشت.
به گزارش ایلنا، در این نامه که ازسوی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور خطاب به رئیس جمهور نوشته شده، آمده است: جامعه کارگری از اولین سازمانها و گروههای اجتماعی است که حمایت خود را از حضور حضرتعالی در میدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و امروز هم معتقد است که حضور حضرتعالی در جایگاه ریاست جمهوری میتواند نوید بخش تداوم حمایت از آنان باشد.
تشکل مذکور در نامه خود با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول سلامت سازمان تأمین اجتماعی را دچار مشکلات لاینحلی میکند، در ادامه آورده است؛ فراموش نکنیم که اینجامعه ۵۲% جمعیت کشور را به خود اختصاص میدهد و کوچکترین مشکل غیرقابل حلی میتواند برای کشور سونامی ایجاد کند یادآوری میکنیم که بودجه سازمان در قیاس با بودجه هیچ سازمان و دستگاه دیگری بجز دولت قابل قیاس نیست و اهمیت آن را نیز باید به همین اندازه تصور کرد.
در پایان این نامه در خصوص درخواست وزارت بهداشت از رئیس جمهور برای تفکیک حساب درمان سازمان تامین اجتماعی گفته شده؛ صرفنظر از اینکه این اقدام مغایر با برخی مواد قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین اجتماعی بعنوان قانون مادر و همچنین برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تامین اجتماعی و اساسنامه آن میباشد به نظر میرسد جدا کردن اجزاء سازمان از یکدیگر و تفکیک مدیریت منابع و مصارف آن صدمات جدی و اثرگذاری بر ساختار سازمان تأمین اجتماعی خواهد زد.
به گزارش ایلنا، متن کامل این نامه به این شرح است:
با سلام و با آرزوی توفیق روزافزون الهی برای حضرتعالی و هیأت محترم دولت؛ به استحضار میرساند جامعه کارگری از اولین سازمانها و گروههای اجتماعی بود که حمایت خود را از حضور حضرتعالی در میدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و امروز هم معتقد است که حضور حضرتعالی در جایگاه ریاست جمهوری میتواند نویدبخش تداوم حمایت از آنان باشد.
نگاهی به سیر تحولات سالهای گذشته نشان میدهد که دولت حضرتعالی در خصوص کنترل تورم در اقتصادی که به اقتصاد هلندی معروف است بسیار موفق عمل کرده و اگر آنرا به معجزه اقتصادی تشبیه کنیم به گزاف نگفتهایم گرچه ما معتقدیم که بهر حال این اقدام با اهمیت، با خود تبعات اجتناب ناپذیری هم داشته است.
در ارتباط با حل مناقشات بین المللی، دوست و دشمن بر موفقیت دولت حضرتعالی و تیم مذاکره کننده اذعان دارند، در حالی که ابزارهای مذاکره بسیار محدود و شرایط حاکم بر اقتصاد امکان مذاکرات نتیجه بخش را بسیار محدود کرده بود ولی در یک بازه زمانی کوتاه به لحاظ نوع مذاکرات و نتایج آن دولت جنابعالی موفق شد که کشور را از بحرانهای پیش رو نجات دهد، مشکلی که میتوانست در صورت استمرار عواقب و نتایج غیرقابل پیش بینی را ببار آورد.
در فضایی که همگرایی کافی در حوزههای مختلف با حضرتعالی و دولت محترم در خصوص برنامههای پیش رو کمتر وجود دارد و بخش قابل توجهی از انرژی دولت باید صرف حل مسائل روزمره منتقدین شما شود، ادامه کار حتماً سخت و طاقت فرسا خواهد بود ولی ما ایمان داریم که تیم شما در سایه همدلی و حمایتهای اجتماعی مردم فهیم و قدرشناس ایران موفق خواهد شد که با سربلندی از همه آزمونها موفق و پیروز بیرون بیاید.
جامعه شریف و زحمتکش و قدرشناس کارگری که همواره حامی و پشتیبان حضرتعالی بوده و میباشند انتظارات و خواستههایی از شما در بدو ورود به کارزار انتخاباتی و طی دوران ریاست جمهوری داشته و دارند که به لحاظ شرایط اقتصادی که از دولت قبل به ارث رسیده شاید امکان تحقق آن، آنطور که انتظار میرفت تاکنون جنبه واقعیت بخود نگرفته است، موضوع تقویت معیشت کارگران شاغل و بازنشسته، موضوع امنیت شغلی شاغلین، مسأله کاهش فقر و بیکاری، موضوع تأمین اجتماعی و برنامه دولت محترم برای پرداخت تعهدات تجمعی سالیان دور که امروز بشکل ارقام نجومی درآمده از جمله این خواستهها میباشد:
یکی از مسائلی که این ایام دغدغه کارگران شاغل و بیمه شده میباشد موضوع درمان بیمه شدگان است شکی نیست که اهمیت این موضوع از نظر حضرتعالی کاملاً واضح و آشکار است چرا که در تبلیغات انتخاباتی این موضوع را کراراً مورد تأکید قرار دادید که به هر قیمتی باید سهم مردم از هزینه سلامت کاهش یابد به نوعی که بقول مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بیمار هیچ دردی به جز تحمل رنج بیماری نداشته باشند.
گرچه این فراز در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخوبی ذکر شده و احکام لازم هم برای آن در نظر گرفته شده ولی بدلیل عدم اجرای الزامات برنامههای فوق الذکر از ناحیه متولیان و دستگاههای مربوطه شاهدیم که آثار آن تاکنون محقق نشده است و فقط در راستای دسترسی به اهداف، بخشی از احکام برنامه تحت عنوان طرح تحول سلامت با هدف واقعی کردن تعرفهها از ناحیه وزارت بهداشت و درمان به مورد اجرا گذاشته شد که امروز پس از گذشت نزدیک به سه سال متأسفانه به دلیل عدم پایداری منابع اجرای طرح، این طرح با انباشت قابل توجهی بدهی به بخشهای مختلف روبرو شده است که متأسفانه منجر به نارضایتی عمومی اعم از خدمت دهنده و خدمت گیرنده گردیده است.
فشارهای مالی بجایی رسیده که مسئولین مختلف خصوصاً حوزه وزارت بهداشت دیگران را متهم به کم توجهی و عدم همراهی با طرح میکنند و برای اینکه مسکنی برای کاهش مشکلات شود منابع سازمان تأمین اجتماعی را هدف گرفتهاند این در حالی است که بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده از ناحیه سازمان حسابرسی که امین وزارت اقتصاد و دارائی میباشد طی سالهای مورد ادعا، نه تنها همه بودجه درمان در جای خود هزینه شده بلکه بعضاً در برخی سالها بطور مثال سال ۱۳۹۳ مازاد بر بودجه هزینه شده است این سند ادعای برخی در خصوص عدم پرداخت منابع درمان از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی را کاملاً نقض میکند این در حالی است که بودجه سازمان طی سالها بشکل نقدی ـ تعهدی بسته میشود و بخش قابل توجهی از منابع بعضاً تا حدود ۲۵% آن به سر فصل تعهدات جاری دولت برمیگردد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خوش بینانهترین حالت فقط ۱۵% از ۱۰۰% تعهدات سالیانه خود را پرداخت کرده است ولی با این حال بودجه درمان در آن سال تمام و کمال از ناحیه مدیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است و این نیست مگر تعهد و اهمیتی که مدیران سازمان برای مقوله درمان دارند.
جناب آقای رئیس جمهور، حتماً حضرتعالی مستحضرید که براساس همان قانون برنامه پنجم که در برنامه ششم هم دیده شده صندوقهای بیمهای به هیچ وجه نباید تعهد مازاد را طی برنامه بپذیرند مگر آنکه منابع آن قبلاً پیش بینی شده باشد. منابع سازمان از محل وصولی حق بیمه هاست و شاخص این وصولیها میزان افزایش حقوق کارگران است که توسط شورای عالی کار به تصویب میرسد طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ هزینه درمان سازمان تأمین اجتماعی از۷۷۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۶۱۰۰۰، میلیارد ریال رسیده یعنی بیش از ۱۰۰% افزایش داشته که بخشی از آن مربوط به اجرای طرح تحول سلامت است که آثار آن در عملکرد سال ۹۴ بخوبی آشکار است این در حالی است که این نسبت هزینه به هیچ وجه از ناحیه مصوبات شورای عالی کار در خصوص حقوق کارگران که محل تأمین این منابع است دیده نمیشود و به این جهت چطور تصور میشود که سازمان توانایی تحمل بار مالی طرح تحول سلامت را داشته باشد.
ادامه این شرایط سازمان تأمین اجتماعی را دچار مشکلات لاینحلی میکند، فراموش نکنیم که این جامعه ۵۲% جمعیت کشور را به خود اختصاص میدهد و کوچکترین مشکل غیرقابل حلی میتواند برای کشور سونامی ایجاد کند یادآوری میکنیم که بودجه سازمان در قیاس با بودجه هیچ سازمان و دستگاه دیگری بجز دولت قابل قیاس نیست و اهمیت آن را نیز باید به همین اندازه تصور کرد.
اخیراً حضرتعالی در خصوص تفکیک حساب درمان سازمان نزد وزارت اقتصاد و دارایی دستور فرمودید که بنا به خواست وزارت بهداشت این عمل صورت گیرد.
صرفنظر از اینکه این اقدام مغایر با برخی مواد قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین اجتماعی بعنوان قانون مادر و همچنین برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تامین اجتماعی و اساسنامه آن میباشد به نظر میرسد جدا کردن اجزاء سازمان از یکدیگر و تفکیک مدیریت منابع و مصارف آن صدمات جدی و اثر گذاری بر ساختار سازمان تأمین اجتماعی خواهد زد، از سوی دیگر اهمیت موضوع درمان از ناحیه بیمه شدگان و بازنشستگان بر کسی پوشیده نیست و چنین اقدامی نارضایتی جامعه مخاطب را در پی دارد لذا از حضرتعالی استدعا دارد که در صورت امکان و با رعایت ملاحظات، دستور فرمائید آنچه صلاح بوده و منافع و خواسته جامعه کارگری را در پی دارد به مورد اجرا گذاشته شود و دستور صادره عودت داده شود تا انشااله شاهد رضایتمندی بیشتر جامعه کارگری از حضرتعالی باشیم.
پیشاپیش از زحمات و تلاشهای بیشائبه شما تشکر و قدردانی مینمائیم.
یک پژوهشگر حقوق کار با تاکید بر اینکه باید با رعایت سهجانبهگرایی فرآیند تعیین حداقل دستمزد را از گزند دستدرازی کارفرمایان در امان نگه داشت، یادآور میشود که لازمه بر هم ریختن معماری و بنای قانون کار یک کشورهدف گرفتن مواد مرتبط با حداقل دستمزد است.
«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: حداقل دستمزد شالوده و اساس ساختار قانون کار در قوانین کار همه کشورهای دنیا محسوب میشود. از این رو اگر بخواهیم بنای قانون کار را مستحکم و رفیع کنیم میبایست سامانه و فرآیند تعیین حداقل دستمزد را در عین سه جانبه گرایی از گزند دست درازی کارفرمایان در امان نگه داریم.
اسماعیلی افزود: اگرهم بخواهیم معماری و بنای قانون کار یک کشور را از پایه ویران کنیم باید مواد مرتبط با حداقل دستمزد را هدف بگیریم.
وی با بیان اینکه در دولت گذشته و دولت فعلی حملههای همه جانبهای به فرآیند تصمیم گیری در حداقل دستمزد صورت گرفته است، تصریح کرد: در لایحه اصلاح قانون کار که دولت گذشته به مجلس ارسال کرده و دولت فعلی نیز بر قانونی شدن آن اصرار میورزد، حملههای همه جانبهای به فرآیند تصمیم گیری در حداقل دستمزد صورت گرفته است که همین امر پایههای اصلی ساختمان حقوق کار را خراب میکند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه اصلاح قانون کار، درسه محور و موضوع مهم حق مسلم کارگران به شکل پیوستار و در یک زنجیره به هم پیوسته تضییع شده است، گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار فعلی، حداقل حقوق کارگران براساس دو بند «میزان تورم اعلام شده» و «سبد معیشت خانوار» تعیین میشود که مبنای آن اعلام درصد تورم از سوی بانک مرکزی و همچنین اعلام تامین حداقل معیشت یک خانواده توسط مراجع رسمی است.
اسماعیلی با بیان اینکه براساس لایحه اصلاحیه قانون کار متغیر سومی تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» به متغیرهای دیگر افزوده شده است که اساسا هیچ دفاع حقوقی و اقتصادی ندارد، افزود: شرایط اقتصادی کشور، مفهومی گل و گشاد برای کارفرمایان و عمل سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر تورم و سبد معیشت است. این درحالی است که شرایط اقتصادی کشور تا به امروز بهانهای عرفی در دست کافرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود.
این پژوهشگر حقوق کار، با بیان اینکه حالا با لایحه اصلاح قانون کار بهانه واهی «شرایط اقتصادی»، در تعیین مزد صورت قانونی به خود گرفته است، تصریح کرد: از قانونگذار توقع میرود که دقیق باشد و از تعابیر دقیق استفاده کند تا راه تفسیر را ببندد. اگر قرار باشد قانونگذار از تعابیر کش دار، تفسیربردار و بسیار کلی استفاده نمیاد، قطعا باید در نیت خیر قانونگذار تردید کرد.
وی افزود: وقتی تعابیری به این وسعت برای تعیین معیشت کارگرانی که درگیر مسائل واقعی و عینی در کارگاهها میباشند وضع میشود، طبیعی است که قانونگذار به دنبال منفذهایی برای دور زدن قانون و تفسیر به رای نمودن آن در مرحله اجرا بوده است.
اسماعیلی با بیان اینکه حمله دوم این لایحه به مراجع اعلام کننده آمار تورم و سطح معیشت است، تصریح کرد: در ماده ۴۱ قانون فعلی کار مرجع اعلام کننده تورم مشخصا بانک مرکزی بود که در لایحه جدید به «مراجع ذی صلاح رسمی» تغییر کرده است که مشخص نیست این مراجع کدام مراجعند. مشخص نیست ملاک آمار بانک مرکزی است یا مرکزآمار.
وی افزود: این ابهام سازیها در لایحه اصلاح قانون کار تنها در راستای باز گذاشتن دست کافرما برای دو زدن قانون است. خود این ابهام مساله موجب تشتت در آرا و دور کردن شرایط تعیین دستمزد از متغیرهای واقعی، مشخص، معین و بردن فرآیند تعیین دستمزد به سوی شرایط غیرواقعی است.
این پژوهشگر حقوق کار حمله سوم را به ترکیب شورای عالی کار دانست و افزود: مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار فعلی ترکیب شورای عالی کار دارای سه ضلع کافرمایان، کارگران و نمایندگان دولت است. هر یک از این سه طیف سه نماینده در شورای عالی کار دارند. تا به این تاریخ باوجود این چیدمان و همین ترکیب نیز تیم کارفرمایان تیم قویتری بوده است و معمولا دست بالاتر را داشتهاند چراکه دولت خودش یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور بوده است.
وی افزود: حالا اما ترکیب شورای عالی کار به شکل خیلی عجیب و آشکاری و بیرودربایستی از کارگران به سمت کارفرمایان تغییر کرده است. این چرخش کامل به سمت کارفرمایان، به وضوح نیت پیشنهاد کنندگان این لایحه را نشان میدهد.
اسماعیلی ادامه داد: این ترکیب یعنی شکست پیشاپیش نمایندگان کارگران در چانهزنیهای شورای عالی کار بر سر دستمزد. با این ترکیب عملا چانهزنی و بحث درباره افزایش واقعی دستمزد خالی از معنا است.
این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه در حوزه حقوق کار فلسفه دولتها در ایران فلسفه معکوس است، تصریح کرد: هیچکس غیر از کافرمایان نمیداند که چه مصلحتی در تصویب این لایحه قانون کار که چنین معیشت کارگران را در معرض حمله سه جانبه قرار داده، وجود دارد.
وی در پایان افزود: دولتی که اساس وظیفه قانونیاش حمایت از کارگران در برابر قدرت بیشتر کارفرمایان است، خود تایید کننده و پیشنهاد دهنده این لایحه علیه کارگران است.
طی دو روز گذشته شماری از کارگران بازنشسته کارخانه «نیشکر هفت تپه» با تجمع مقابل درب ورودی این واحد خواستار دریافت مطالبات بازنشستگی خود شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از منابع خبری در کارخانه نی شکر هفت تپه؛ گفته میشود که حدود ۲۰۰نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال ۹۴ تا هم اکنون بازنشسته شدهاند؛ هنوز نتوانستهاند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت به همین دلیل تعدادی از این کارگران بازنشسته طی دو روز گذشته (هفتم وهشتم دی ماه) با تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات خود شدند.
به گفته یکی از کارگران بازنشسته نی شکر هفت تپه؛ از مجموع کارگران بازنشسته حدود ۱۵۰ نفر بدنبال سنوات بازنشستگی خود هستند ومابقی بازنشستهگان معترض خواستار پرداخت سهم ۴ درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند.
در این باره یکی از کارگران میانگین مطالبات هر یک از کارگران بازنشسته را ۷۰ میلیون تومان ذکر کرد و در ادامه افزود: پیش از این نیز تجمعات مشابهی را مقابل کارخانه انجام دادهایم که تا به امروز بیتاثیر بوده است.
براساس گفتههای این کارگر بازنشسته از قرار معلوم کارفرمای بخش خصوصی کارخانه که اواخر سال گذشته مسئولیت مجتمع نیشکر هفت تپه را پذیرفته است توانایی مالی کافی برای پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته را ندارد.
به گفته وی همزمان با تجمع روز گذشته کارگران بازنشسته، نماینده گانی از سازمان خصوصی سازی در جمع معترضین حاضر شده وپس از شنیدن مشکلات بازنشستگان قول پی گیری مطالبات آنان را دادهاند.
او گفت: طبق اظهارات نمایندگان سازمان خصوصی سازی درصورتی که بخش خصوصی مجتمع نتواند تا دو ماه آینده به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران شاغل وبازنشسته عمل کند سلب مالکیت میشود.
ایلنا: یکی از برج های خروجی پتروشیمی خراسان واقع در 15 کیلومتری شهر بجنورد (خراسان شمالی) دچار حریق شد
به گزارش ایلنا، حدود ساعت 23 چهارشنبه (7 دی ماه) یکی از برج های خروجی پتروشیمی خراسان واقع در 15 کیلومتری شهر بجنورد (خراسان شمالی) دچار حریق شد.
از قرار معلوم این حریق تلفات انسانی نداشته و بنا به اظهارات «یحیی نیکدل» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، این حریق ناشی از مشکل جزیی در کوره واحد آمونیاک این واحد بوده و هم اینک برطرف شده است.
همچنین بنا به اظهارات مدیر روابط عمومی پتروشیمی خراسان، سوزاندن گاز اضافی واحد دچار مشکل شده پتروشیمی دلیل مشاهده حریق در این واحد بوده است.

