نجومی‌بگیران دولت از مجلس مجوز گرفتند!

افزایش 60درصدی حقوق مدیران با توجیه ساماندهی دستمزدهای نجومی دومین خطای مجلس بعد از حذف «اعلام عمومی حقوق‌های مدیران» است
ماجرای انتشار فیش‌های نجومی تعدادی از مدیران گویا فقط یک افشاگری با هدف جا به جایی برخی از مدیران بود؛ این در حالی است که افکار عمومی به اشتباه تصور کرد که هدف از این اقدام «‌شفاف‌سازی‌» است.
نویسنده : هادی غلامحسینی 
ماجرای انتشار فیش‌های نجومی تعدادی از مدیران گویا فقط یک افشاگری با هدف جا به جایی برخی از مدیران بود؛ این در حالی است که افکار عمومی به اشتباه تصور کرد که هدف از این اقدام «‌شفاف‌سازی‌» است. در همین حال در شرایطی که 3میلیون بیکار، 4میلیون در حال فراغت از تحصیلات دانشگاهی و میلیون‌ها کارگر و کارمند حداقل دستمزد‌بگیر در ایران داریم، مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی دستمزدهای نجومی در مصوبه‌ای مجوز اختلاف ده‌ها برابری دستمزد مدیران با حداقل دستمزد بگیران را صادر کرد. 
  وقتی نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال آتی و همچنین برنامه ششم طرح همسان‌سازی دستمزدها در بخش‌های مختلف را مورد توجه قرار داد، این ایراد وارد شد که این امور بار مالی برای دولت دارد، حال که شاهد افزایش دستمزد مدیران هستیم باید از تأییدکنندگان این مصوبه پرسید چطور هماهنگ‌سازی و یکسان‌سازی دستمزدها در لایحه‌های پایینی نیروی کار بار مالی تلقی می‌شود و رشد دستمزد مدیران خیر. این دومین خطای مجلس در حوزه حقوق‌های نجومی است. پیش از این مجلس به طرز مشکوکی بندهای مربوط به شفافیت حقوق‌های پرداختی مدیران را حذف کرده بود و اکنون در ادامه، افزایش حقوق‌ مدیران نجومی‌بگیر را مشروعیت بخشید. این در حالی است که حداقل‌بگیران روز به روز از رسیدن به خط فقر دورتر می‌شوند. 

    افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق مدیران و سؤال‌های بی‌جواب مردم
پس از گذشت ماه‌ها از سر و صدای حقوق‌های نجومی و توجیه‌های گاه و بی‌گاه دولت درباره قانونی بودن یا نبودن این حقوق‌های «نجومی»، در حالی که انتظار می‌رفت مجلس سنگ بزرگی سر راه نجومی‌بگیران بیندازد، اما با یک مصوبه روزنه‌های نجومی‌بگیری را به شکل قانونی باز کرد. 
نمایندگان مجلس در جلسه علنی آخرین روز هفته گذشته در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ماده 38 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند. 
این ماده در ارتباط با ساماندهی مجموع حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پیش از این، شورای نگهبان آن را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده بود. 
اهالی بهارستان با اصلاح ماده 38 مصوبه قبلی خود تصویب کردند که «مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 1386 و ماده 35 این قانون، «حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان» موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
نمایندگان در تبصره یک این ماده هم به شورای حقوق و دستمزد اجازه دادند که می‌تواند «با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر منظور کند.»
با این مصوبه مجلس، سقف حقوق و مزایای «مدیران» که پیش از این حداکثر 14 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، در صورت تأیید شورای حقوق و دستمزد و امضای رئیس‌جمهور، می‌تواند تا حدود 24 میلیون تومان نیز افزایش یابد. 
افزایش 60 درصدی حقوق مدیران علاوه بر سقف 14 میلیونی نیز به تصویب رسید؛ اما صرفنظر از آنکه شورای نگهبان چه مُهری بر روی این مصوبه مجلس بزند، شاید بد نباشد وکلای ملت با دید جامعه‌شناسانه به این سؤال پاسخ دهند که جای این مصوبه در فضای آشفته افکار عمومی بابت حقوق‌های نجومی چه بود؟ مخصوصاً اینکه رهبر معظم انقلاب هم هفتم آذرماه امسال با تلخی گلایه کردند که «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله‌ این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است؛ این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه‌ رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
 
   بالا بردن یکباره حقوق، برای جلوگیری از نجومی‌بگیری!
هدف از اضافه کردن قید «مشاغل مدیریتی» به گروه‌های تخصصی و خاصی که امکان افزایش حقوق آنها وجود دارد، چیست و چه ارتباطی با این تصمیم و ایراد شورای نگهبان وجود دارد، اما حرف‌های جسته و گریخته نمایندگان نشان می‌دهد که ظاهراً وکلای مردم برای اینکه راه بهانه‌ها را برای استفاده از «مزایای غیرمستمر» بگیرند، یکبار برای همیشه سقف حقوق مدیران را افزایش دادند تا راه نجومی‌بگیری بسته شود. 
محمد دهقان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه درباره ریشه این مصوبه مجلس می‌گوید: «در تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حداکثر حقوق مستمر قابل پرداخت از هفت برابر حداقل حقوق مستمر کارکنان دولت بیشتر باشد. مشکلی که وجود دارد این است که در این قانون درباره حقوق غیرمستمر حرف روشنی زده نشده و این مسئله مشکل‌ساز شده است؛ به نحوی که مدیران حقوق مستمر را طبق همین قاعده دریافت می‌کنند اما درباره حقوق غیرمستمر مانند برخی فوق‌العاده‌ها و مزایا هر طور که دلشان می‌خواهد عمل می‌کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی متأسفانه دولت‌ها مخصوصاً در دولت جدید، از موضوع حقوق غیرمستمر استفاده کرده‌اند و مدام حقوق کارکنان و مدیران خود را بالا برده‌اند؛ مجلس برای اینکه این موضوع سر و سامان پیدا کند، متن جامعی را با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرد و در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، برای کارکنان شاغل در مناطق خاص و حساس5/2 برابر حداکثر حقوق مستمر را در نظر گرفت که حدود 17 میلیون و 500 هزار تومان می‌شد اما پس از بازگشت به کمیسیون، به طور کلی حداکثر دو برابر حقوق مستمر را در نظر گرفتیم که مبلغ 14 میلیون تومان در نظر گرفته شد.»
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «ما به دنبال این بوده‌ایم که سقف حقوق قابل پرداخت به مدیران در جایی بسته شود که اگر بیش از آن دریافت کردند، مجازات شوند. برخی کارشناسان دولت گفتند که عده‌ای از مدیران در مناطق نفتی یا مرزی و حساس مشغول به کارند که باید آنها را استثنا کنیم و مثلاً 30 درصد از اضافه بر سقف برای آنها درنظر بگیریم؛ در جلسه دیگری که در کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان تشکیل شد، پرداخت 60 درصد اضافه بر سقف را در نظر گرفتند تا بتوان به مشاغل تخصصی، خاص و مرزی چنین مبلغی پرداخت شود، اما نه برای مدیران.»

  مدیران هم اضافه شدند!
دهقان با بیان اینکه ما در صحن مجلس موافق اضافه شدن مشاغل مدیریتی به این استثنا نبوده‌ایم، تصریح کرد: «ما می‌خواستیم که اختلاف و شکاف طبقاتی را کاهش دهیم و مانع از حقوق‌های نجومی شویم اما این نکته را هم باید یادآوری کرد که سقف حقوق در نظر گرفته شده در این ماده همان 14 میلیون تومان است و تنها در موارد خاص که رؤسای قوا یا وزرا تقاضا کنند و شورای حقوق و دستمزد تصویب کند و رئیس‌جمهور هم تأیید کند، امکان افزایش 60 درصدی به سقف حقوق وجود دارد.»
به گفته این نماینده مجلس: «نکته مثبتی هم که وجود دارد این است که تاکنون حقوق‌های 50 و 60 میلیون تومانی هم داشته‌ایم، اما با این مصوبه جلوی آنها گرفته می‌شود و به پرداخت‌ها نظم داده می‌شود و علاوه بر آن، دریافت حقوق مازاد بر این سقف (24 میلیون تومان) جرم‌انگاری شد.»
 
   اختلاف ۳۰ برابری حقوق مدیران با حداقل دستمزد فاجعه است
در همین رابطه عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص حداکثر حقوق مدیران یک فاجعه رخ داده است تأکید کرد، این اختلاف ۳۰ برابری نسبت به حداقل دستمزد با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده است. 
حسین حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران 24 میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان بوده است. 
به گفته حاجی دلیگانی بر خلاف گفته‌های برخی نمایندگان، در ایرادات مستقیم شورای نگهبان نکته‌ای در خصوص سقف حقوق مدیران دیده نمی‌شود. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه قبلی مجلس را با برخی سیاست‌های کلی نا‌همخوان می‌دانست. 
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم ادامه داد: در این خصوص مجلس معتقد بود که ایرادات شورای نگهبان برای نمایندگان دارای اهمیت است اما در نهایت شاهد آن بودیم که نکات مجمع برای حقوق مدیران در گزارش شورای نگهبان نیز لحاظ شد و متأسفانه حداکثر حقوق جدید مدیران دولتی در مجلس نیز رأی آورد. 
حاجی دلیگانی با بیان اینکه مجمع در خصوص این مصوبه، بار مالی را متوجه دولت ندانسته است، تأکید کرد: نکته جالب آنجاست که درباره طرح یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان موضوع بار مالی برای دولت مطرح شده است که به نظر می‌رسد طرح این موارد با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد. 
وی افزود: چراکه افرادی که در دوره‌های قبلی هزینه‌های مربوط به بازنشستگی از حقوقشان کسر می‌شده متناسب با تورم آن زمان حقوق گرفته‌اند و این موضوع دقیقی نیست که ما برای کارمندانی که در دوره جدید حقوق باز‌نشستگی می‌گیرند صرفنظر از تورم‌های بالا و افزایش هزینه‌های دوره اخیر مقایسه انجام دهیم. 
محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفته بود: این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورای نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند. 
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق کارکنان 6 میلیون و 300هزار تومان است، در مصوبه قبلی مجلس درباره برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق می‌گرفت، 12 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. 
در جلسه اصلاحیه تبصره یک ماده 38، بیش از 100 نفر رأی موافق، 44 نفر رأی مخالف و 8 نفر هم رأی ممتنع دادند، حال جا دارد بررسی شود کدام نماینده‌ها به مشروعیت بخشی به حقوق‌های نجومی رأی مثبت دادند و آیا این افراد خود و وابستگانشان در مجموعه‌های دولتی و عمومی سمتی دارند یا خیر؟ 

دستمزد کارگران جزو حداقل‌هاست

دستمزد کارگران جزو حداقل‌هاست

پیشنهاد ما به دولت این است که وام و تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲ درصد برای کارفرمایان پیش‌بینی کند تا بخشی از افزایش حداقل مزد کارگران از این طریق جبران شود. ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به رادیو اقتصاد اظهار داشت: دستمزد کارگران همیشه در گروی تصمیم‌گیری شورایعالی کار بوده و متاسفانه در طول ۳۵ سال اخیر رشد منطقی خود را نداشته است. وی افزود: دستمزد کارگران در مقایسه با دیگر دستمزدهایی که در کشور پرداخت می‌شود جزو حداقل‌ها قرار دارد و همین امر آسیب زیادی به لحاظ معیشتی به کارگران وارد می‌کند. وی با اشاره به رقم نهایی سبد معیشت خانوارهای کارگری اضافه کرد: در کارگروه تخصصی مزد با استفاده از آمار مراکز رسمی و معتبری همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه به عدد 2 میلیون و ۴۸۸ هزار تومان برای سبد هزینه خانوار رسیدیم و معتقدیم این مبلغ حداقل رفاه و تغذیه لازم برای زندگی کارگران است تا بتوانند زنده بمانند. وی یادآور شد: انتظار ما برای حداقل مزد بیش از یک میلیون تومان است چون رقم سبدی که برای هزینه معمول زندگی خانوار 5/3 نفره کارگری به دست آمده 2 میلیون و ۴۸۸ هزار تومان بوده و خط فقر اعلامی هم بیش از 3 میلیون تومان است.

اثبات قانون بقای مدیران نجومی

صفدر حسینی رئیس صندوق ملی محیط‌زیست شده است
اثبات قانون بقای مدیران نجومی

گروه اقتصادی: خیابان برادران صراف‌ها، کوچه صراف‌نژاد واقع در سعادت‌آباد آدرس محل کار صفدرحسینی، مدیر نجومی است که با فشار افکار عمومی از صندوق توسعه ملی رفت اما در صندوق دیگری مشغول به کار شده است. به عبارت بهتر مدیران نجومی در دولت یازدهم از بین نمی‌روند بلکه امکان دارد از صندوقی به صندوق دیگر منتقل شوند؛ صندوقی بهتر و شاید بی‌حاشیه‌تر از صندوق توسعه ملی. صفدرحسینی که در زمان اوج بحران ارزی مبادرت به تاسیس صرافی خود و شرکا کرده بود حالا در خیابان برادران صراف‌ها روزگار می‌گذراند!  وی که حتی برای اوقات فراغت فرزندان خود نیز حقوق می‌گرفت، این ‌روزها در رأس هیات‌مدیره یکی از نهادهای زیرمجموعه دولتی و زیر نظر مجمع عمومی متشکل از افرادی همانند معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حمید چیت‌چیان وزیر نیرو فعالیت می‌کند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از وی به‌عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرده و گفته بود: وی از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسؤولیت خود از امانتداران بزرگی برای کشور بودند. سیدصفدر حسینی در دولت حسن روحانی در فاصله سال‌های 1392 تا 1395 ریاست صندوق توسعه ملی را عهده‌دار شد که بعد از 3 سال حضور در این جایگاه به‌دلیل افشا و انتشار فیش‌های حقوقی نجومی، ناگزیر به ترک این سمت شد! براساس اخبار منتشره، صفدر حسینی در ریاست صندوق توسعه ملی طبق اسناد و مدارک از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است. به‌ عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته و مزایای عجیبی در فیش حقوقی وی شامل حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه ‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تحصیلی اذهان عمومی را به حیرت واداشته است. اما صفدر حسینی در تیرماه امسال به‌ همراه جمعی از اعضای هیات‌مدیره و پس از یک ماه از افشای فیش حقوقی‌اش دست پیش انداخت و بناچار مجبور به استعفا شد و صندوق توسعه ملی را ترک کرد. اکنون بخوانید و بدانید که وی در یک صندوق دیگر مشغول فعالیت است. آقای مدیر نجومی‌بگیر این روزها در ساختمانی واقع در بلوار دریای خیابان سعادت‌آباد بر مسند ریاست هیات مدیره صندوق ملی محیط‌زیست تکیه زده و از طرف اعضای مجمع عمومی به این جایگاه برگزیده شده است. بر اساس اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست، این صندوق وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست است. مروری بر اساسنامه و برخی بندهای اساسنامه نشان می‌دهد که درآمد این صندوق از کمک‌های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی، کمک‌ها و هدایای خارجی و بین‌المللی، درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیت‌های صندوق و واحدهای تابع بعد از وضع هزینه‌های قانونی و سایر درآمدها و منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. همچنین بر اساس بخشی از این اساسنامه، موضوع و حدود عملیات صندوق با رعایت قوانین و مقررات بدین شرح است که آنها می‌توانند به تأمین و تجهیز منابع مالی از محل‌های پیش‌بینی شده در قانون درجهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق، اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و به‌طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی شامل زیستگاه، زیست‌بوم، گونه و ژن، حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها و پروژه‌های زیست‌محیطی و طرح‌های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی، اعطای تسهیلات مالی به مخترعان و محققان محیط‌زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی بپردازند.  
صفدر حسینی میزان حقوقش در «صندوق محیط زیست» را اعلام کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آقای صفدر حسینی میزان حقوقش در هیات‌مدیره صندوق محیط‌زیست را اعلام کند. حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از رویه دولت درباره مقابله با نجومی‌بگیران، گفت: امروز شاهد این هستیم برخی از مدیرانی که در صدر نجومی‌بگیران قرار داشتند، در سمت‌های دیگری نظیر ریاست هیات‌مدیره «صندوق ملی محیط زیست» از سوی دولت به‌‌کارگیری می‌شوند. وی افزود: در گذشته و زمانی که موضوع حقوق‌های نجومی از سوی خود نجومی‌بگیران مطرح شد، دولت بلافاصله وارد قضیه شده و داعیه برخورد با آنها و بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال را داشت، در صورتی که امروز شاهدیم آقای صفدر حسینی که از مدیریت صندوق توسعه ملی به دلیل حقوق‌های نجومی عزل شد، هم‌اینک ریاست هیات‌مدیره صندوق ملی محیط‌زیست را برعهده دارد.  نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نسبت به رویکرد دولت در مواجهه با مدیران نجومی‌بگیر انتقاد کرد.

5 سند همکاری میان ایران و سوئد امضا شد


در حضور رئیس‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر سوئد
پنج سند همکاری در زمینه‌های فناوری، علوم تحقیقات، امور جاده‌ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده میان جمهوری اسلامی ایران و سوئد در حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر سوئد امضا شد.
پس از امضای این اسناد همکاری رئیس‌جمهور کشورمان طی سخنانی در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و سوئد گفت: توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت بزرگ این واقعیت را روشن کرد که ‏کشورمان در زمینه مسائل مهم بین‌المللی دارای شفافیت است و همچنین صداقت و صلح‌آمیز بودن ‏فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به اثبات رسانید. ‏ رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مسائل منطقه‌ای، به حضور سوئد در جمع اعضای غیردائم شورای امنیت ‏سازمان ملل اشاره کرد و گفت: امروز در منطقه خاورمیانه شاهد مشکلات و درگیری‌های فراوانی بین ‏کشورها هستیم و با توجه به دیدگاه‌های سوئد در زمینه چندجانبه‌گرایی و میانه‌روی و عضویت ‏غیردائم این کشور در شورای امنیت سازمان ملل، امیدواریم شورای امنیت بتواند نقش خود را در ایجاد صلح ‏و ثبات در منطقه به خوبی ایفا کند. ‏ روحانی تروریسم را مهم‌ترین مشکل و معضل منطقه دانست و گفت: اولین گام در مبارزه با تروریسم ‏خشکاندن افکاری است که تروریست را پرورش می‌دهند و سپس باید به کشورهایی که تروریست‌ها ‏در آنها فعال هستند، کمک شود تا بتوانند با تروریسم مقابله کنند و در گام بعدی باید در این کشورها ‏شرایطی فراهم کرد که همه اقوام و گروه‌ها بتوانند در حکومت آن کشور مشارکت داشته باشند. ‏ رئیس‌جمهوری همچنین به شرایط و وضعیت سوریه اشاره کرد و گفت: امروز همه باید مراقبت کنیم تا ‏آتش‌بسی که در سوریه به‌وجود آمده، پایدار بماند و در کنار آن، مذاکره بین معارضین و دولت سوریه ادامه ‏یابد، ضمن اینکه باید با تروریست‌ها یعنی داعش و النصره مبارزه و مقابله کرد و چنانچه این سه موضوع در ‏کنار هم رعایت شود، در آینده شاهد شرایط جدیدی در سوریه خواهیم بود.

روحانی همچنین به موضوع یمن اشاره کرد و گفت: وضعیت مردم یمن بسیار خطرناک است و ‏همه باید کمک کنند تا ضمن برقراری آتش‌بس و توقف حملات، مذاکرات یمنی – یمنی برگزار ‏شود. رئیس‌جمهور همچنین اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه را بسیار تحریک‌کننده دانست و گفت: در زمینه مسئله ‏فلسطین همه باید به عنوان یک مسئولیت بزرگ درک کنیم که اعمال و رفتار رژیم صهیونیستی یکی از ‏ریشه‌های اصلی ایجاد ناامنی و تنش در منطقه و خاورمیانه است. ‏ استفان لوفون نخست‌وزیر سوئد نیز در این نشست با اشاره به اینکه اولین نخست‌وزیر کشورش است که ‏در چارچوب دیدار دوجانبه به ایران سفر می‌کند، گفت: امروز به ایران آمده‌ایم تا گفت‌وگوهای عمیق و جامعی ‏را به منظور تقویت روابط دوجانبه و توسعه ثبات انجام دهیم. خواهان افزایش سطح مناسبات تجاری با ‏تهران به پیش از زمان تحریم‌ها هستیم و به همین دلیل هیئت نسبتاً بزرگ اقتصادی و سیاسی را به همراه خود ‏به تهران آورده‌ام. ‏

افزایش ۷۰۰ درصدی اعلام ورشکستگی


عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تقاضا برای ورشکستگی و صدور رای در این زمینه در کمتر از دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
صدا وسیما: محمدعلی پورمختار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ورشکستگی به تقلب به نوعی دور زدن قانون است، افزود: این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است. 
 
وی ادامه داد: برخی افراد با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی این امکان را برای خود فراهم می کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیر واقعی و جعلی از مسئولیت ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرارکنند. 
 
پورمختار با اشاره به اینکه ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب ها هم در این زمینه تبانی کنند، گفت: در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود. 
 
پورمختار با بیان اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: بانک ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سواستفاده فراهم می کند. 
 
افزایش درخواست ورشکستگی بدلیل بدهی بانکی 

 
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اقسام ورشکستگی گفت: ورشکستگی به تقلب، مجازات سنگینی دارد. 
 
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، افزود: به گفته دادستان تهران از حدود یکسال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است. 
 
یوسفیان ملا ادامه داد: در برخی از ورشکستگی های به تقلب با بانک ها تبانی می شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می شود. 
 
وی گفت: متاسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک ها تبانی می کند و به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود که این موضوع موجب می شود قانون به درستی علیه ورشکسته اجرا نشود. 
 
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه قوه قضاییه به محض اطلاع از این موضوع اقدامات به جا و محکمی داشت، افزود: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوق قضاییه تعداد ورشکستگان به تقلب کاهش یافته است. 
 
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: با وجود اقدامات خوب قوه قضاییه اما هنوز خطر ورشکستگی به تقلب رفع نشده است و برخی از بانک ها در این زمینه اقدامی نکرده اند. 
 
وی افزود: برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام می کنند و از این روش برای نپرداختن بدهی های خود استفاده می کنند. 
 
یوسفیان ملا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آن ها نیفتند. 
 
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: برخی ها از بانک ها وام گرفتند اما در جای خودش مصرف نکردند و در بسیاری موارد هم وثیقه نامناسب از آنها اخذ شده و یا کارشناسی وثیقه آنان غیر واقعی بوده است. 
 
یوسفیان ملا گفت: با تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد جلسه ای با حضور مدیران بانک ها و مقامات قضایی کشور برگزار کند تا این مشکل برطرف شود. 
 
وی افزود: بسیاری از افرادی که وام های میلیاردی گرفتند با تبانی بانک ها بوده است. 
 
یوسفیان ملا گفت: اگر بانک ها دلشان برای بیت المال می سوزد باید اسامی کسانی را که به دروغ اعلام ورشکستگی می کنند به کمیسیون اصل ۹۰ و یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند. 
 
افزایش اعلام ورشکستگی ناشی از شرایط اقتصادی است 

 
حسین افضل آبادی، معاون قضایی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماده ۴۱۲ باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی تکالیفی را برای تجار و بازرگانان پیش بینی کرده است که اگر از پرداخت دیون خود عاجز شدند مکلف هستند ظرف سه روز به محاکم مراجعه و اعلام ورشکستگی کنند در غیر این صورت مرتکب ورشکستگی به تفصیر می شوند. 
 
وی ادامه داد: قانونگذار برای ورشکستگی به تقلب هم مجازات تعیین کرده است. 
 
افضل آبادی با اشاره به اینکه بعید است در محاکم تقلبی رخ دهد، گفت: علت افزایش ۷۰۰ درصدی تقاضای ورشکستگی ممکن است در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت های تجاری نباشد بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم های استکباری، توان تجار و شرکت های تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند. 
 
وی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: لایحه بازنگری قانون تجارت نوشته شد که می تواند کارگشا باشد و برخی نواقص قانونی را در این زمنیه رفع کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و هنوز به قانون تبدیل نشده است. 

برای تغییر جسور باشیم

 سحر قناتی- هشتم مارس روزجهانی زن است. روزی برای همه زنان هستی. روزی برای یادآوری حقوق‌شان، برای تلاش جهت برابری با مردان در دستمزد و شغل و تحصیلات و فرم زندگی و خواسته‌ها و آرزوها و علایقشان، روزی برای پاسداشت حرمت زن و توجه به زنان. روزی برای نه گفتن به تبعیض، این روز در کشور ما نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به مناسبت این روز، جمعی از زنان معلم و فعالان فرهنگی کشور نظرات و خواسته‌ها و دغدغه‌های خود را در خصوص مقام زن و معضلاتشان در گفت‌وگو با «جهان صنعت» عنوان کردند.
نرگس ملک‌زاده یکی از معلمانی است که در این زمینه عنوان می‌کند: گاهی وقت‌ها شانه‌های انسان، تحمل تمام مسوولیت‌هایی که به دوشش گذاشته می‌شود را ندارد. می‌توان زن بود و مادری را نیز تجربه کرد، می‌توان مادر بود و طعم معلم فرزندان دیگر بودن را چشید و خود را در تربیت آنها سهیم دانست. اما گاهی‌وقت‌ها، چرخ روزگار بر وفق مراد نمی‌چرخد و سرنوشت برایت صحنه را به گونه‌ای خلق می‌کند که مجبور می‌شوی مادرانه، پدری کنی و تکیه‌گاهی باشی برای فرزندانت. این وقت‌ها در پایان شب، درخلوت خود، داشته‌هایت را که مرور می‌کنی، تازه می‌فهمی که آنچه نداری و آرام و بی‌صدا از دست داده‌ای، نشاط و سر‌زندگی است. اما باز با لبخندی حاصل از رضایت چشمانت را بر هم می‌گذاری، چون خیالت لبریز از آرامش خیال فرزندانت شده است. زنان سرپرست خانوار همیشه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی و معیشتی و در کنار آن تحمل نگرش‌های منفی اجتماعی هستند‌. نگاه‌های سنگینی که کم وبیش همه زن‌هایی که بدون همسر، بار زندگی را بر دوش می‌کشند تجربه کرده‌‌اند. با وجود همه این فشارها آنها برای فرزندان خود هم باید مادر باشند هم پدر. پر‌کردن خلا عاطفی فقدان پدر برای یک زن، آن هم با این همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی کار آسانی نیست. از این منظر است که این زنان، در بررسی آسیب‌های اجتماعی، در گروه کسانی قرار می‌گیرند که بیشترین آسیب‌های فردی و خانوادگی را متحمل می‌شوند‌ با جمعیتی نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار نفر.
وی ادامه می‌دهد: اگر آمار را خرد‌تر کنیم و سهم بخش آموزش و پرورش را جدا سازیم خواهیم دید که بنا به آمارهای اعلام شده با جمعیتی حدود 14 هزار نفر سر و کار داریم؛ معلمانی که علاوه بر مشکلات شغلی و مسوولیت و فشارهای اجتماعی، باید فشار مضاعف ناشی از شرایط اقتصادی را تحمل کنند. در شرایطی که هزینه یک خانوارشهری نزدیک به سه میلیون تومان اعلام می‌شود، پر کردن شکاف درآمد و هزینه حتی برای خانوارهایی که زن و مرد دوشادوش هم به کار مشغول هستند هم کاری دشوار است.حال تصور کنید زنان سرپرست خانوار چگونه باید هزینه‌های تحمیلی بر خود را رفع و رجوع کنند؟ به ویژه اگر معلم باشند و به واسطه حرمت شغلی و جایگاه اجتماعی در میان مردم، محدودیت‌های بیشتری داشته باشند.
اما ویژگی‌های خاص شغل معلمی نیز مزید بر علت است. این شغل بیش از تن، روح افراد را درگیر خود می‌سازد و به ویژه اگر محیط کاری مناسب نباشد، به روح و روان معلم آسیب می‌رسد. در این شرایط، وجود یک پشتیبان خوب در خانواده به عنوان همسر می‌تواند مرهمی باشد بر زخم‌هایی که آرام ذهن و روح انسان را می‌خراشد. ذهن یک معلم زن سرپرست خانواده، دائم در حال فعالیت برای رفع مشکلات کاری و خانوادگی است و بنابراین کمترین فرصت استراحت روحی را دارد. آموزش و پرورش باید شرایط خاص زنان سرپرست خانوار خود را مورد بازبینی قرار دهد و در برنامه‌ای جامع زمینه‌های استقلال و ثبات خانوادگی و مهمتر از همه کاهش فشارهای عاطفی و روانی آنها را فراهم سازد. نزدیکی محل خدمت به محل زندگی، در اولویت قرار دادن آنها برای نقل و انتقال برای کاهش فشارهای اقتصادی و حتی فرار از تنهایی، فراهم کردن شرایطی برای حضور در شغل‌هایی که از حضور آنها در خانه نکاهد، اما کمکی در جهت افزایش درآمدشان باشد. شاید ضروری‌ترین کمکی که می‌توان از آنها دریغ نکرد، برگزاری کلاس‌های‌ آموزشی برای تقویت اعتماد به نفس و خود باوری آنهاست تا به این وسیله بتوان آنها را در برابر پیشامدهای سخت بعدی توانمند‌تر کرد.
هنوز اول راه است
نسرین باقری یکی از آموزگارانی است که در خصوص وضعیت زنان در برخی مناطق کشور می‌گوید: من یک مادر و یک ‌ معلم هستم. تلاش می‌کنم به دخترم و شاگردانم بیاموزم که آینده تو در دستان خود توست ولی واقعیت این نیست. هنوز آینده دختران و خوشبختی آنها تا حد زیادی به ازدواج‌شان وابسته است. هنوز ازدواج اجباری و در سن پایین دیده می‌شود. هنوز باید برای بالا رفتن سن ازدواج به چشم‌های پراز پرسش دیگران پاسخ داد. هنوز زنان بیوه و مطلقه باید مراقب باشند کسی برایشان حرف در نیاورد. هنوز باید در تاکسی و... مراقب آقای بغل‌دستی باشی. هنوز مادربودن و همسر خوب بودن برترین وظایف زن است. هنوز زنانی با چشم و تنی کبود در دادگاه دنبال حقوق اولیه هستند. هنوز دنبال حق حضانت باید دوید. هنوز پزشک و وکیل مرد ارحج است. هنوز شاگردان من دبیر مرد را باسوادتر می‌بینند. هنوز رییس‌جمهور که نه، وزیر زن هم نداریم. هنوز زنان نماینده مجلس در اقلیت هستند. هنوز سیاستمدار و اقتصاددان معروف زن نداریم. هنوز زن به دنبال تساوی‌طلبی است‌ و هنوز اول راه است و به راستی راه کدام است؟
روز جهانی زن، روز جهانی حقوق زنان است
فروغ تیموریان نیز در ادامه بیان می‌کند: روز جهانی زن دفاع از حقوق زن به عنوان نقش مادری، همسری و خواهری نیست، این روز دفاع از حق زن و دفاع از زن است، بدون تنش‌هایی که محیط و جامعه می‌خواهد بر دوش او بگذارد. این روز به نام زنی است که با تغییر درونی خود‌ در جهان کوچکش، جهانی را به تغییر می‌کشاند تا صدای حق‌خواهی‌اش را به گوش همه جهانیان برساند. صدای زنی است که فریاد می‌زند ذاتا جنس دوم نیست و جامعه و فرهنگ حق ندارد او را چنین خطاب کند. مردان بدانند که برتری جنسیتی آنان تنها بر ساخته‌ای فرهنگی و اجتماعی است که با آگاهی باید بر آن فائق آید. هشتم مارس صدای زنی است که نمی‌خواهد در معرض تبعیض‌ها و رنج‌های متعدد وخشونت مردان قرار بگیرد و همیشه در معرض تحقیر و اجحاف باشد. مساله زن مساله معاش است. مساله زن عمیقا ریشه در اقتصاد دارد. او همیشه خواستار حقوق برابر با مردان است، برای اینکه بتواند به استقلال اقتصادی دست یابد. زنی که همیشه دوشا‌دوش مردان در جامعه حضور اجتماعی داشته و بخشی از هزینه‌های اقتصادی و سنگین زندگی بر دوشش بوده و اسوه کار و تلاش در خانواده و جامعه است. چرا نباید از حقوقی یکسان با مردان برخوردار شود و به استقلال اقتصادی دست یابد؟ زنان باید از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار شوند و از نظر اقتصادی امنیت داشته باشند. از او حمایت مالی شود و تحت پوشش انواع بیمه‌ها قرار گیرد و حتی یارانه‌ها به حساب او واریز شود. هشتم مارس روزی است که زنان به دنبال حمایت روانی و عاطفی خود می‌گردند، روز رسیدن به حقوقی است که همیشه از آن محروم بوده است. پس به پسران‌مان احترام گذاشتن به زنان را یاد بدهیم و به دختران‌مان عزت نفس و استقلال را و اجازه ندهیم نسل بعد از ما مورد بی‌مهری‌های زنانه،خشونت و کمبود‌های مختلف روانی قرار بگیرد. روز جهانی زن روز زنانی است که حتی نمی‌دانند جهان یک روز را به نام‌شان ثبت کرده است.
زنان باید پیشتاز توسعه باشند
فرحناز حیدری یکی دیگر از دبیرانی است که در خصوص گرامیداشت روز جهانی زن عنوان می‌کند: می گویند از ویژگی جوامع توسعه‌یافته، میزان احترام و قدر منزلت زنان در آن جامعه است. هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر باشد، حقوق زنان بیشتر در آن رعایت می‌شود. به نظر می‌توان این گزاره را برعکس کرد. هر چه در جامعه به زنان بیشتر توجه شود، تحصیلات آنان به سهولت انجام شود، اشتغال‌شان بیشتر باشد، آزادی و استقلال به زنان داده شود آن جامعه مسیر توسعه را بی‌شک طی خواهد کرد. آمار و ارقام هم این مساله را تایید می‌کنند. در جامعه ما که دید سنتی به زنان وجود دارد، اغلب زنان در فکر تجملات، زیبایی ظاهر و زیور‌آلات و... هستند و همین امر سبب چشم و هم‌چشمی و رقابت در مصرف و تجملگرایی شده و متاسفانه کلی از امکانات جامعه در این راه از بین می‌رود.
 بنابراین یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای ما تغییر نگاه به زنان است. زنی که ارزش خود را در مطالعه، تحصیل‌، فعالیت اجتماعی و مدنی بداند، اشتغال را نه به دلیل کسب درآمد که به منزله وسیله‌ای برای رسیدن به رشد و کمال خود و جامعه می‌داند و قطعا فرزندانی فرهیخته و توسعه‌یافته تحویل جامعه می‌دهد که جامعه را شکوفا و بارور می‌کند.
زیبا عزیزی نیز در ادامه می‌گوید: در ابتدای سخن از زن بودنم خوشحالم و از قبول مسوولیت در قبال همسر و بچه‌هایم خوشحال‌تر. عشق‌ورزی و محبت، بخش جدایی‌ناپذیر زن است و زن بدون آنها کالبدی بدون روح است‌ اما کار به جایی کشیده که این مسوولیت و عشق و مهر‌ورزی، تبدیل به وظیفه شده است. زن، خود را در زندگی فراموش می‌کند و همسر و فرزندانش را در اولویت قرار می‌دهد. گویی به دنیا آمده برای کار و محبت و سرپرستی و مهرورزی و پخت و پز و جارو کردن و ظرف شستن و‌... تاریخ نشان می‌دهد که ظلم زیادی به زن شده است. زندگی به ما به عنوان زن می‌گوید که هر چقدر هم باسواد و فرهیخته باشی، باز هم دیدگاه جامعه نسبت به زن مانند گذشته است. 
اگر‌چه تا حدودی این مشکلات کم شده‌اند اما چون ریشه در فرهنگ ما دارند به آسانی تغییر نمی‌کنند. اما از آن بدتر دیدگاه جامعه نسبت به یک زن خانه‌دار است که بسیار متفاوت‌تر و مشکل‌دارتر است. اسم‌شان خانه‌دار است‌ اما بیشترین و سخت‌ترین کارها بر عهده آنهاست؛ تدریس، تربیت، آشپزی، خیاطی و... شکی نیست که زن تحصیلکرده خانه‌دار بهتر از زن بی‌سوادِ خانه‌دار است. اما چه بی‌سواد و چه با‌سواد همواره زن، زن است و دارای مسوولیت‌های زیاد. بهشت برای هر مادری، تربیت فرزند خوب است. بهشت برای یک زن، داشتن همسری است که بتواند به خوبی او را درک کند. بهشت برای یک زن دیده شدن همه محبت‌های بی‌چشمداشت اوست. اما متاسفانه با همه پیشرفت‌های تازه برای زنان، هنوز راه دراز و سختی برای دستیابی به حقوق برابر پیش رو است. گاهی اوقات ابعادی از جامعه و فرهنگ و سنت و سیاست در تلاشند به زن تلقین کنند که نمی‌توانی‌ چون زن هستی. اما من به عنوان یک دختر، همسر و مادر دریافتم که می‌توانم و توانستم. توانستم دختر خوبی باشم و بار زیادی را بر دوش خانواده‌ام تحمیل نکنم. توانستم همسر خوبی باشم و خانه و خانواده‌ام را از توفان حوادث حفظ کنم. 
توانستم مادر خوبی باشم چرا که تلاش می‌کنم پسرانم را به بار بنشانم و توانستم زن خوبی باشم زیرا هم درس خواندم و هم کار کردم و هم خانه‌داری و کار تربیتی. توانستم در بدترین شرایط و بدترین دیدگاه‌های اجتماعی- فرهنگی بر ظلم‌ها غلبه کنم‌. چون خودم خواستم و خودم را باور کردم. پس همراه با یکی از شعارهای روز جهانی زن فریاد می‌زنم: «من فکر می‌کنم که یک دختر می‌تواند از عهده هر کاری بر‌آید. فقط باید خودش را باور کند.»
سهم ناچیز مدیریتی خانم معلم‌ها 
محمد علیزاده یکی از آموزگارانی است که در این زمینه عنوان می‌کند: درصد حضور زنان در عرصه تعلیم و تربیت کشور در سال‌های اخیر به ویژه در مرکز کشور به شدت افزایش یافته و در مجموع چیزی بیش از 50 درصد شاغلان در آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است. اما به نظر می‌رسد در تصدی مشاغل بخش مدیریت این وزارتخانه و سازمان و ادارات تابعه سهم ناچیزی داشته باشند. این مساله از جهاتی قابل نقد و بررسی است و لازم است به برخی نکات توجه کافی شود:
1- افزایش درصد زنان به دلیل افزایش جذب در پایه ابتدایی که عمدتا با توجه به میزان پرداختی با شرایط و توقع خانم‌ها سازگار است.
2- افزایش درصد زنان به تثبیت وضعیت موجود در نابسامانی و بی‌عدالتی پرداخت‌ها، بسیار اثرگذار بوده است.
3- زنان فرهنگی تمام بخشنامه‌ها و طرح‌های این سیستم معیوب را به جد اجرا می‌کنند. از این حیث انرژی زیادی از آنها جهت انجام فعالیت‌های بی‌فایده گرفته می‌شود.
4- زنان فرهنگی تحت انقیاد مدیران مدارس بوده و از ساعت‌های اشتغال خود به ویژه در مدارس ابتدایی لذت نمی‌برند.
5- مناطق محروم به خصوص روستاها به دلیل نارسایی و کمبود ساده‌ترین شرایط ایاب و ذهاب و سکونت و مسایل مرتبط شرایط اجتماعی فرهنگی و اقلیمی و برای اشتغال زنان بسیار نامناسب است.
6- مشکلات زنان در دوران بارداری و شیردهی افزایش می‌یابد. نبود مهد کودک و عدم توجه و همکاری مدیران مدارس به ساعت شیر‌دهی همکاران، به برخی شاغلان زن آسیب جدی می‌زند.
7- یکی از دلایل مهم عدم توجه دولت‌های گذشته به آموزش و پرورش افزایش درصد زنان در بخش اشتغال بوده است که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
اینها بخشی از نظرات معلمان در خصوص مقام زن و دغدغه‌های زن ایرانی بود. اما چیزی که همچنان ادامه دارد و باید توجه مردم را به آن جلب کرد، ذات احترام به حقوق زن و خواسته‌های برابری‌خواهانه آنهاست که همیشه زنان سال‌ها صبوری و تلاش کردند تا به بخشی از آنها دست یابند و در کشورهایی همچون کشور ما که هنوز در حال توسعه است، همچنان ضروری و ادامه‌دار است.

خط رسمی فقر و معافیت‌های مالیاتی


 غلامرضا کیامهر-بی‌تردید خلق برجام در حوزه سیاست خارجی و تک‌رقمی شدن نرخ تورم دو نقطه درخشان در کارنامه چهار ساله دولت یازدهم به شمار می‌رود و به همین سبب نهایت بی‌انصافی خواهد بود اگر کسی بخواهد واقعیت این دو دستاورد بزرگ را انکار کند اما واقعیت دیگری هم وجود دارد که قابل انکار نیست به این معنا که آثار و برکات برجام و تک‌رقمی شدن نرخ تورم هنوز آن‌طور که شاید و باید در زندگی و معیشت مردم و نیز در فضای کسب‌وکار و تولید و صنعت کشور ملموس و آشکار نشده است مثلا در بخشی که به وضعیت معیشت و رفاه و قدرت خرید مردم و گروه‌های حقوق‌بگیر مربوط می‌شود به دلیل رشد بی‌وقفه سطح عمومی قیمت‌ها، هنوز فاصله زیادی میان خط رسمی فقر و سطح حقوق و دستمزدها به چشم می‌خورد اما آنچه در این میان بیشتر مایه نگرانی است نوع نگاهی است که دولت و مجلس به تصویب قوانین مالیاتی و درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 96 دارند. علاقه و اعتقاد قوه مجریه و قوه مقننه به ارتقای سطح رفاه و قدرت خرید مردم تا جایی که به حرف و اظهارنظر مربوط می‌شود درخور تقدیر است اما وقتی پای عمل به میان می‌آید نشانه چندانی از آن علاقه و اعتقاد به چشم نمی‌خورد. تصمیماتی که در این چند روزه نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه درخصوص معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدها گرفته‌اند، گواهی بر این مدعاست چه در غیر این صورت اگر نمایندگان محترم مجلس موضوع فقرزدایی نسبی را یکی از اهداف لایحه بودجه سال آینده قرار می‌دادند باید خط فقر سه میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس که مربوط به همین دو سه سال اخیر است، مبنای معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدها قرار می‌گرفت که متاسفانه مجلسیان محترم حقوق و دستمزدهای کمتر از دو میلیون تومان را در لایحه بودجه سال 96 مبنای معافیت مالیاتی قرار داده‌اند. مبنا قرار گرفتن این رقم به معنای آن است که برخلاف نص صریح عقلایی دولت در سال آینده به جای کمک به ارتقای سطح رفاه و قدرت خرید گروه‌های زیر خط فقر از آنها مالیات دریافت خواهد کرد؛ کاری که در سال‌های گذشته هم مجلس و دولت‌های مختلف بی‌اعتنا به رقم خط فقرهای اعلام‌شده از سوی مراجع آماری رسمی انجام داده‌اند. البته ما سال‌هاست که در کشورمان شاهد اجرای سیاست‌های ضد و نقیض از سوی دولت‌های مختلف بوده‌ایم مثلا از یک طرف دولت دهم تصمیم می‌گیرد به تمام آحاد جمعیت هفتاد- هشتاد میلیونی کشور مبلغ 45 هزار تومان ماهانه یارانه پرداخت کند و از طرف دیگر همان دولت با سیاست‌های اقتصادی خاص خود نرخ تورم را تا حدود 50 درصد افزایش می‌دهد و شرایطی را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد که همان مردم چندین برابر یارانه نقدی دریافتی از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. خب حالا چهار سال است که عمر آن دولت به پایان رسیده و دولتی با شعار طلایی تدبیر و امید زمام امور کشور را در دست گرفته یا مجلسی متعادل‌تر از مجلس گذشته که ظاهرا به مصالح ملی و منافع مردم بیشتر از منافع گروهی و جناحی نشان می‌دهد اما جای نهایت شگفتی است که وقتی پای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مرتبط با رفاه و وضعیت معیشتی مردم به میان می‌آید، نمایندگان محترم این مجلس متعادل هم توجه کافی به آن نشان نمی‌دهند. موضوع خط فقر سه میلیون تومان اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس برای خانوارهای ساکن کلانشهرها از دو حالت خارج نیست یعنی یا مسوولان دولت و نمایندگان مجلس اصولا این آمارها را قبول ندارند و آنها را به دور از واقعیت می‌دانند که در آن صورت باید ضمن مواخذه مسوولان هر دو مرجع رسمی انتشاردهنده این آمارها ابطال آنها را هم رسما اعلام کنند یا آمار خط فقر اعلام شده از سوی این دو مرجع رسمی را قبول دارند و معتقدند که مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران در تعیین و اعلام خط فقر برای کلانشهرها کار بی‌ربط و بی‌پایه و اساس انجام نداده‌اند که اگر چنین است مردم انتظار دارند در تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خصوصا در سیاستگذاری‌های مالیاتی، موضوع معافیت حقوق و دستمزدهای کمتر از سه میلیون تومان در کلانشهرها به طور جدی در دستور کار سیاستگذاران و تصویب‌کنندگان لایحه بودجه سال 96 قرار گیرد. درخصوص حداقل حقوق و دستمزدهای معاف از مالیات در شهرهای کوچک هم باید طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی همین مراجع رسمی آماری اقدام شود چون بی‌اعتنایی به آمارهای رسمی مربوط به خط فقر سبب خواهد شد در آینده سایر آمارهایی که درخصوص شاخص‌های مهم اقتصادی کشور از سوی این مراجع اعلام می‌شود در افکار عمومی و نزد فعالان اقتصادی و حتی شرکای تجاری ایران در جهان بی‌اعتبار شود که خود این مساله خسارت‌های سنگینی را در درازمدت بر اقتصاد ما وارد خواهد کرد. نکته مهمی که در ارتباط با مبنا قرار گرفتن آمارهای رسمی خط فقر حائز اهمیت است، این است که اگر این آمارها مبنای معافیت‌های مالیاتی گروه‌های حقوق‌بگیر قرار گیرد در آینده از الزام دولت به افزایش سالانه حقوق و دستمزد این گروه از حقوق‌بگیران که زمینه‌ساز تورم است و با مفهوم عدالت اجتماعی هم سنخیت زیادی ندارد، کاسته خواهد شد و دولت مجبور نخواهد بود برای هدف افزایش حقوق و دستمزدهای بالاتر از خط فقر رسمی به خلق پول جدید و تورم‌زا در جامعه بپردازد. این یعنی با یک تیر دو نشان زدن، هم قدرت خریدها را حفظ کردن و هم موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم نساختن.
Kiamehr_gh@yahoo.com

کوله بران، تلاشگران معیشت


کوله ‌بری؛ تجارتی بر دوش
کوله بران، تلاشگران معیشت
 

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع کوله بری و کوله برانی که برای معیشت زندگی خویش روزانه دهها کیلو بار را برای ارتزاق خود و خانواده شان به دو سوی مرز ایران و عراق حمل می کنند که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم وپایانی را می خوانید:
***
فرماندار پاوه در باره جزییات واردات کالا توسط کوله بران هم اظهار می دارد: هر صاحب بار به ازای هر کارت کوله بری می‌تواند روزانه تا ۲۵میلیون ریال کالا وارد پاوه کند که باید در مقابل آن یک میلیون ریال به حساب مرزنشینان واریز کند. یعنی اگر واردکننده ۵۰۰ میلیون ریال کالا وارد کند، باید ۲۰ میلیون ریال حق کوله بری پرداخت کند؛ این مبلغ هم به حساب ۲۰خانوار مرزنشین پاوه واریز می شود.
به گفته ارژنگ نماینده فرماندار پاوه در مرز “شوشمی”، غیر از ساکنان شهر پاوه برای سایر شهروندان (بخش های مرکزی، نوسود و باینگان) کارت مرزنشینی صادر و حساب بانکی باز شده و هم اکنون حدود ۱۲هزار خانوار مرزنشین حق کوله بری دریافت می کنند.
وی می افزاید: زمان واریز این مبلغ بستگی به میزان واردات کالا دارد و از چند روز تا چند ماه در نوسان است.
کوله بران و واردکننده های کالا علاوه بر این یک میلیون ریال، ۲ میلیون ریال هم به عنوان عوارض اداره و نگهداری زیرساخت های مرزی (یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به سازمان همیاری ها، ۲۰۰ هزار ریال به شهرداری و دهیاری ها و ۳۰۰ هزار ریال به مرزبانی) پرداخت می کنند. همچنین ۵۰۰ هزار ریال حق کارگر را هم باید به آن افزود تا مراحل واردات
تکمیل شود.
به گفته ایده پور، این مبالغ به صورت الکترونیک دریافت و وارد حساب مرزنشینان و نهادهای مربوطه می شود.
باید خاطرنشان کرد: آمار خانوارهایی هم که در شهرستان ثلاث و باباجانی در شمال غرب کرمانشاه، حق کوله بری می گیرند، قابل توجه است.
علی اکبر اکبری فرماندار ثلاث و باباجانی می‌گوید: برای حدود ۱۲ هزار نفر از ساکنان مرزی این شهرستان کارت الکترونیک مرزی دریافت کرده اند.در مرز “شیخ صله” ثلاث کوله بران می توانند به ازای هر کارت کوله بری ۲۵ میلیون ریال کالا وارد کنند.
جمع عوارض دریافتی در “شیخ صله” از “شوشمی” کمتر و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.
به گفته اکبری، بیش از ۲ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازارچه مرزی این شهرستان فعالیت می کنند و “شیخ صله” یکی از ظرفیت های بسیار خوب در زمینه توسعه شهرستان است.
علی گروسی، فرماندار سابق ثلاث هم گفته بود که هر دو ماه یک بار ۵ر۱ میلیون ریال حق کوله بری به خانواده های مرزنشین پرداخت می شود.
اما در قصرشیرین شرایط کمی متفاوت است؛ فرامرز اکبری فرماندار قصرشیرین
می گوید: هر صاحب بار می تواند به ازای هر کوله بر روزانه ۲۰ میلیون ریال کالا وارد قصرشیرین کند، اما باید مبلغ یک میلیون ریال به حساب دارنده کارت مرزنشینی واریز کند.
آنچنان که وی می گوید: ۳۲۰۰ کوله بر در شهرستان قصرشیرین وجود دارد که روزانه یک گروه از آنان می توانند برای واردات ۷۵ قلم کالای مجاز از مرز پرویزخان به عراق تردد کنند.
فعالیت کوله بری در قصرشیرین ۲۷ هزار نفری علاوه بر اشتغال کوله بران و کمک مالی به مرزنشین ها، حدود ۲۰۰ راننده خودرو نیسان را هم مشغول جا به جایی کالا کرده و مسافران زیادی را هم به شهرستان کشانده است.
طبق آماری که اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در دی ماه ۹۵ اعلام کرد: از محل فعالیت کوله بری حدود ۶۵ میلیارد ریال درآمد حاصل شده که این مبلغ به حساب ۴۲ هزار خانوار مرزنشین استان به تناسب فعالیت های صورت گرفته در هر شهرستان واریز شده است.
به گفته وی، در مجموع از محل حساب درآمدهای کوله بری به طور متوسط به حساب هر خانوار مرزنشین ۵ر۱میلیون ریال واریز شده است.
به دلیل برخی محدودیت ها، مدتی میزان مبادلات کوله بری کاهش یافت، اما طی ماه های اخیر تعداد کالاهای مشمول قانون تجارت کوله بری اضافه شد که به گفته استاندار کرمانشاه، با توسعه تجارت کوله بری شاهد رونق بیشتر اقتصادی در شهرستان های مرزی و همچنین بهبود وضع مرزنشینان خواهیم بود.
در کنار اتفاق های خوبی که برای کوله بران و مرزنشین های کرمانشاهی افتاده، ‌مشکلاتی هم هنوز وجود دارد که نیازمند رسیدگی است.
هرچند از محل درآمد بازارچه “شوشمی” اقدام هایی برای توسعه زیرساخت های آن صورت گرفته است، اما رضا رحیمی‌ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه آبان ۹۵ عنوان کرد که زیرساخت‌ بازارچه‌های “شوشمی” و “شیخ صله” اصلا در شأن تجار نیست. چنانکه برای تکمیل زیرساخت بازارچه‌های مرزی استان حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.یک طرفه شدن بازارچه ها
و صادرات کمرنگ کالاهای داخلی و نبود قوانین یکسان در بخش کوله بری استان از دیگر مشکلات فعلی کوله بران است. به عنوان مثال سقف واردات پوشاک در “شوشمی” ۱۲۰ کیلو اما در “شیخ صله” ۱۵۰ کیلوگرم است یا عوارض دریافتی در “شوشمی” ۳ میلیون ریال و در “شیخ صله” ۵ر۲ میلیون ریال است. ساماندهی بازارچه های
فروش و بیمه شدن هم از دیگر خواسته های
فعالان بخش کوله بری است.
عبدالرضا رحمانی وزیر کشور روز ۱۳ آبان امسال در کردستان گفت: بازارچه‌های مرزی و مسیرهای کوله بری موتور محرکه استان ها هستند و مرزها می‌توانند، مرکز تحول باشند.
وی تاکید کرد: در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید برای ایجاد تحرک در توسعه استان‌ها از طریق مرزها برنامه‌ریزی شود.
در ۱۶ استان کشور با حدود ۴۵ درصد جمعیت ایران، ۵۷ بازارچه مشترک مرزی (فعال و غیرفعال) با هفت کشور وجود دارد، اما توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود وضع مرزنشینان به عنوان اهداف اصلی تاسیس بازارچه ها هنوز محقق نشده است.
مشکلات اصلی بازارچه های مرزی که اجازه شکوفایی بیشتر آنها را نمی دهد، نبود راه های دسترسی مناسب، کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و ناآشنا بودن تاجران و مرزنشین ها
به قوانین تجارت به ویژه تجارت الکترونیک و … است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری درباره برنامه های مقابله با قاچاق و وضع کوله بران می گوید: کوله بران انسان های شریف و زحمتکشی هستند که از توان جسمی خود برای ارتزاق استفاده می کنند.
وی ادامه می دهد:این که کارشان قاچاق است یا نه باید بررسی شود، اما کوله بران انسان های
ضعیفی هستند که نباید به آنها برچسب قاچاق زد و نگاه دولت نسبت به این اقشار واقع بینانه و احترام انگیز است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه کسی کالایی را از آن سوی مرز به این طرف می آورد، قاچاقچی نیست، اظهار می دارد: به اعتقاد دولت باید در مبادی اصلی قاچاق، با عاملان اصلی برخورد شود و بر اساس تاکید رئیس جمهوری ضمن مقابله با قاچاقچی، نباید هدف را گم کرد و این افراد را در سختی قرار داد. باید زمینه امرار معاش سالم این اشخاص فراهم شود و فرمانداران و استانداران برای فراهم کردن این کار موظفند نهایت تلاش خود را اعمال کنند.
دادستان کل کشور هم در حاشیه همایش ناجا در جمع خبرنگاران خواستار رسیدگی به وضع کوله برانی شد که برای دریافت حداقل دستمزد مجبور به حمل بار سنگین در مسافت های
طولانی می شوند.
این اظهارات در حالی است که سید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران می گوید: کوله بران برای اینکه بتوانند کمترین معیشت خود را تامین کنند، از روی ناچاری مجبور می شوند بارهای سنگین را در مسیر طولانی بر دوش خود بکشند.
وی، این را وضعیت کوله برانی دانست که از حیث اقتصادی واقعا ضعیف هستند و حق آنان ادا نمی شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کسی دیگر از مزایای حمل بار بهره مند می شود، اما این وسط کوله بری که بار سنگین بر دوش می کشد، دچار آسیب های زیاد شده و گاهی مورد اصابت تیر ماموران نیروی انتظامی و گاهی گروه های معاند قرار می گیرد، تصریح می کند: پیگیری وضع کوله بران به عزم جدی نیاز دارد.
وی درباره اینکه آیا نمایندگان مردم در سطح استان کردستان فکری به حال این افراد کرده اند یا نه؟ می گوید: ما نمایندگان به دنبال این هستیم تا ابتدا از مراجع قانونی در استان شرایطی را برای رسیدن به وضع معیشتی کوله بران فراهم کنیم و اگر نتوانستیم در سطح استان کار را پیش ببریم، مورد را در مجلس طرح کرده و وضع بیمه این قشر ضعیف را پیگیری خواهیم کرد.
فرشادان خاطرنشان می کند: همچنین به دنبال رفع محدودیت تردد، حمل بار کمتر با همان میزان دریافتی ویژه حمل بار سنگین و همچنین سر و سامان دادن به وضع کوله بران هستیم.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا وسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم از امضای طرح ساماندهی وضع کوله بران خبر داد و گفت: پیگیری کردیم تا آن چه حق کوله بران است مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه کوله بر با قاچاقچی فرق می کند، ادامه می دهد: کوله برها افرادی هستند که بدلیل مشکلات روزمره شان نباید به چشم قاچاقچی نگریسته شوند.
این نماینده مجلس درباره چرایی تفاوت قیمت قابل ملاحظه از آن سوی مرز تا این سوی مرز، اظهار می دارد: تعزیرات باید با این قضیه مقابله کرده و جلوی افزایش قیمت قاچاق را بگیرد.
رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر در مجلس هم از گرفتن بیش از ۱۵۰ امضا از نمایندگان مجلس برای طرح دو فوریتی ساماندهی کوله برها و مرزنشینان کل مرزهای کشور خبر داد و گفت: این طرح یک ماده واحده با شش تبصره است که خوشبختانه بیشتر نماینده ها در این قضیه همراهی و همدلی می کنند.
وی بحث اصلی را شناسایی این کوله برها در بازه زمانی شش ماهه عنوان کرده و ادامه می دهد:
نخست باید کوله برها شناسایی شوند تا مشخص شود اصلا کوله بر کیست تا به دنبال آن بحث قاچاق احصا شود.
نماینده مردم پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه کوله بری شغل نیست، بلکه فرد از بیکاری و بی شغلی به این کار دست می زند، می گوید: او فقط می خواهد نان در بیاورد و جانش را از آن طرف می دهد .
وی خاطرنشان می کند: قصد داریم این طرح را به شکل یک قانون در آورده و در طول برنامه ششم توسعه برای آنان اشتغالزایی و دولت را مکلف به ساماندهی کنیم.
وی اضافه می کند: انسداد کامل مرزی زمانی انجام می شود که برای مرزنشینان اشتغال و معیشت ایجاد شود و این فرمایش رهبری است؛ امنیت پایدار در گرو اشتغال پایدار مردم است. لذا باید تعاونی هایی تشکیل شود که وزارت صنعت معدن و تجارت و خود گمرگ مکلف باشد ۳۰ درصد مبادلات مرزی را از طریق این عزیزان انجام دهد و همین تعاونی ها موجب بیمه آنان هم می شود؛ چون هیچ یک از این افراد از هیچ بیمه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و بیمه مستمری برخوردار نیستند.
خضری درباره وضع خانواده های افراد فوت شده که سرپرست خانوار هم بوده اند،می گوید: دیه چند نفری که فوت شدند، مشکل دارد و خانواده هایشان که یکی از آنان فرزند کوچک و دیگری فرزند معلول دارد ، دیگر کسی را بعنوان سرپرست و نان آور خانواده ندارند و اگر مشکل دیه آنان رفع نشود خانواده هایشان با مشکل دو صد چندان مواجه می شوند.
وی اضافه می کند: برخی از کوله بران تازه ازدواج کردند و حتی فردی در سن هفتاد سال هم کوله بری
می کند.
البته این پایان وضع کوله بران و کوله بری نیست؛ بلکه شاید آغاز راهی باشد که مشخص نیست به کجا ختم می شود. راهی که کوله بر در تمام مسیر با آن بار سنگین روی دوش خود به این می اندیشد آیا شب به منزل می رسد تا نان سر سفره بگذارد یا نه.
در تهیه این مطلب از گزارش های خبرگزاری ایرنا و ایسنا استفاده شده است

رئیس‌جمهوری: دولت در حال بازگرداندن حقوق از دست‌رفته ملت است


در مراسم گرامیداشت سالگرد استقلال کانون وکلا
رئیس‌جمهوری: دولت در حال بازگرداندن حقوق از دست‌رفته ملت است
 

سرویس خبر: رئیس جمهوری وکالت را عرصه علم و استدلال و هنر دانست و با تاکید بر اینکه وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد، اظهارداشت: استقلال دستگاه قضا حق حکومت است و استقلال وکیل نیز حق مردم است.
دکتر حسن روحانی شامگاه سه شنبه در شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه حضور وکیل در فرایند دعاوی اعتماد مردم به حکم دادگاه را ارتقا می دهد، گفت: امنیت قضایی و اجتماعی در گرو در امنیت بودن وکیل است.
رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه وکیل و وکالت معنای عام و گسترده‌ای دارد، گفت: همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند که به صورت رأی مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب شده‌اند و معنای آن این است که یک پایه مهم مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران آراء مردم است.
دکتر روحانی افزود: اگر آراء مردم پایه مشروعیت باشد، به معنای آن است که بدون رضایت عامه مردم حکومت حقه معنا و مفهومی نخواهد داشت.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به اینکه ملت ایران صاحبان حکومت این کشور هستند، تأکید کرد: همه مسئولین باید افتخارشان این باشد که به عنوان وکیل مردم خدماتی را که بر اساس قانون اساسی به عنوان منشور حقوق ملی، برعهده دارند ، به خوبی انجام داده و به آن عمل کنند. دکتر روحانی اظهارداشت: وکیل دادگستری در ظاهر به موکل خود خدمت می‌دهد و از حقوق موکلین در دادگاه صالح دفاع می‌کند، اما در واقعیت مسأله وکالت مهم‌تر و بالاتر از دفاع از فرد است. وکالت به معنای دفاع از حق مردم در جامعه است و حق هم باید اثبات و هم باید از آن حراست شود تا تأثیرگذار باشد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه وکلا مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارند، گفت: اگر امنیت قضایی در جامعه ما به عنوان یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی بشمار می‌رود، بدون وکیل این امنیت لااقل برای عامه مردم تحقق نخواهد یافت. درست است که قاضی باید در دادگاه بر مبنای قانون و عادلانه قضاوت کند و همه مردم از هر جنسیت، مذهب، قومیت و افکار سیاسی در برابر قانون و دادگاه حق مساوی داشته باشند، اما اگر در دادگاهی بدون حضور وکیل حکمی صادر شود، ممکن است در جامعه افرادی تردید و شک کنند.
وی خاطر نشان کرد: اگر وکیل در دادگاه از حق موکل خود دفاع کرده و آنچه را که در دادگاه واقع می‌شود، تنها در دادنامه نخوانیم و از زبان وکیل هم بشنویم قطعاً اعتماد مردم به حکم دادگاه بیشتر می‌شود.
رئیس‌ جمهوری احساس امنیت قضایی در جامعه را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: گاهی وجود این احساس از وجود امنیت قضایی تأثیرگذارتر است چرا که رفتار مردم بر این اساس در جامعه شکل می‌گیرد و اگر مردم امنیت قضایی را احساس نکنند، تأثیرات خوبی نخواهد داشت. دکتر روحانی تأکید کرد: اگر امنیت قضایی و چگونگی افکار عمومی در این راستا برای ما اهمیت دارد، حضور، نقش وبیان وکیل نیز حائز اهمیت است چرا که وقتی توضیح وکیل در کنارحکم قضایی قرار می گیرد ، به اعتماد عمومی مردم نسبت به امر قضا و اعتبار دستگاه قضایی می افزاید و این در تقویت احساس امنیت در جامعه مؤثر است.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم از حقوق یک ملت دفاع کنیم، باید از وکلای مبرز و حقوقدانان شایسته در صحنه جهانی و در دادگاه‌ها و مذاکرات استفاده کنیم، گفت: اینکه توانستیم در مذاکراتی سخت، موفق باشیم و از حق ملت ایران دفاع کنیم، بخاطر استفاده از افراد ورزیده، حقوقدان، اقتصاددان و سیاستمدار بود. دکتر روحانی با گرامیداشت یاد دکتر محمدمصدق به عنوان نخست‌وزیر حقوقدانی که از حق ملت ایران در زمینه ملی شدن صنعت نفت دفاع و در این راه تلاش کرد، گفت: یکی از حقوقی که در برجام به ملت ایران بازگشت، حق مردم در تولید و صادرات نفت بود.
او ادامه داد: امروز بیش از دو برابر سال گذشته نفت در کشور تولید و صادر می‌شود در حالی که پیش از این بازار نفت را دیگران تصاحب کرده و دیگر کشورهای تولید کننده نفت، سهم ملت ایران را در اختیار داشتند و حق ما در سایه تحریم‌های ظالمانه غصب شده بود، اما امروز این حق به ملت بازگشته است.
دکتر روحانی با تقدیر از تلاشگران در عرصه دیپلماسی نفتی که به خوبی از حق ایران در اوپک دفاع کردند، گفت: امروز همه کشورها به استثناء ایران، براساس مصوبه این سازمان ملزم به کاهش تولید نفت هستند، اما ایران بر تولید و صادرات خود افزوده است.
رئیس‌ جمهوری اظهار داشت: به دلیل تحریم ناچار بودیم نفت را با سهمیه خاص و به کشورهای معین بفروشیم، اما امروز اختیار داریم تا نفت را به هر کشوری که می‌خواهیم، بفروشیم. همچنین در گذشته پول نفت با شرایط خاص دریافت می‌شد، اما امروز مجبور نیستیم که نفت را با ارز خاص بفروش برسانیم. دکتر روحانی با بیان این که در دوران تحریم نمی‌توانستیم در خرید اجناس و کالاها بین کشورها انتخاب داشته باشیم و مجبور به خرید از کشورهای محدود و خاص بودیم، گفت: به همین خاطر دارو، تجهیزات پزشکی و حتی مواد غذایی که خریداری می‌شد، در حد استاندارد بالا نبود.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به سخنان عده‌ای که می‌گویند که ما باید آثار برجام را ببینیم، اظهار داشت: آثار برجام این است که امروز در تولید و صادرات نفت و خرید اجناس در کشورهای مختلف، آزاد هستیم و برای تبادل، پولی و مالی، فقط مجبور نیستیم که از طریق صراف، فعالیت کنیم، بلکه از تبادلات بانکی استفاده شده و در صادرات و واردات فلزات گرانبها، حمل و نقل و کشتیرانی آزاد هستیم. دکتر روحانی افزود: اینها همه حق ملت ایران بود که توسط حقوقدانان بازستانده شد.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم مردم در تمام حقوق اجتماعی خود، احساس آرامش کنند، نیاز به حقوقدانان برجسته و کارآزموده‌ای داریم تا بتوانند از حق تک تک افراد در محاکم داخلی و خارجی به خوبی دفاع کنند، خاطر نشان کرد: این امری مهم برای افزایش امنیت اجتماعی و قضایی در کشور است. دکتر روحانی با تأکید بر این که دفاع جانانه از حق حاصل نمی‌شود، مگر اینکه وکیل دارای امنیت کامل باشد، گفت: وکیل باید بتواند طبق قانون و حقوقی که برای موکلش وجود دارد، بدون کوچکترین تردید و واهمه از آن حق دفاع کند و به قول امیرالمؤمنین?(ع)دفاع از حق باید بدون کوچکترین تزلزل در کلام باشد.
رئیس‌ جمهوری با بیان این که وکیل باید هموزن قاضی استقلال داشته باشد، اظهار داشت: استقلال دستگاه قضا دادگاه و قاضی یک حق مسلم برای قوه قضائیه و حکومت عادله است، اما چطور ممکن است که قاضی از قدرت، جایگاه و حقوق خود بتواند استفاده کند اما وکیل نتواند از قدرت و جایگاه خود بهره‌مند شود و این در حالی است که کانون وکلا باید همتراز دستگاه قضا دارای جایگاه باشد. البته این به معنای عدم نظارت بر کار وکیل نیست.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه قضاوت بدون نظارت نیست و امروز دیوان عالی کشور، به عنوان نظارت عامه و دادگاه انتظامی قضات در این راستا عمل می‌کنند، گفت: بالاتر از آنها مردم و رسانه‌ها باید حق نظارت داشته باشند، چرا که نظارت عامه‌ای که در اسلام و قانون اساسی از آن سخن می‌گوییم به این است که مردم صاحب کشور بوده و باید بر اعمال حکومت نظارت کنند.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به اینکه قرآن در کنار محکمه قیامت از محکمه وجدان یاد کرده، گفت: آن قاضی که با هیچ بیان مدرک و کارشناسی نمی‌توان سرش را کلاه گذاشت، وجدان است.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه وجدان عمومی جامعه باید نسبت به ما به خوبی قضاوت کنند، اظهار داشت: مگر می‌شود، قضاوتی کنیم که خودمان راضی باشیم، اما مردم رضایت نداشته و احساس عدالت نکنند و این در حالی است که سرمایه اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که مردم و وجدان عمومی جامعه هم عدالت را احساس کنند و مجازات انبوه و فراوان برای یک جرم کوچک را نمی‌توان به عنوان قاعده مسلم دینی و اسلامی برشمرد.
رئیس‌ جمهوری اظهارداشت: مردم باید احساس کنند که در دادگاه همه قومیت‌ها، جنسیت‌های مختلف و احزاب و جناح‌ها در پیشگاه قاضی برابر هستند. دکتر روحانی افزود: اگر به ذهن مردم یا وکیل بیاید که این جناح و آن جناح مطرح است و دفاع از یک قومیت و پیرو یک مذهب سخت و از قومیت و پیرو مذهبی دیگر آسان است، نمی‌شود از تساوی افراد در برابر قانون سخن گفت.
دکتر روحانی افزود: اگر می‌خواهیم در دادگاه عادلانه به اثبات حق برسیم وکیل هم باید بتواند از قدرت علمی و هنر خود استفاده کند چرا که وکالت تنها علم نیست، بلکه علم و هنر توأمان است که یک وکیل مدافع از حق برای مردم می‌سازد. دکتر روحانی با اشاره به درخواست مطرح شده در راستای استقلال کانون وکلا در این نشست، گفت: مسأله استقلال وکلا، نه تنها برای دولت و رییس جمهوری، بلکه برای همه مردم حائز اهمیت است چرا که اگر مطمئن باشیم که وکیل همانند قاضی استقلال و بیان آزاد دارد، موجب آرامش خواهد شد.
رئیس‌ جمهوری ادامه داد: امنیت تنها با سلاح و ابزار سخت حاصل نمی‌شود، بلکه به معنای وجود آرامش است به گونه‌ای که اگر حق کسی تضییع شد این آرامش وجود داشته باشد که با وجود دادگاه عادل و وکیل آن حق بازستانده می‌شود. ما باید با داشتن وکلا و حقوقدانانی که برای مردم حق و عدالت، کار کرده و در هیچ شرایط حق را زیر پا نمی‌گذارند، امنیت را به جامعه بازگردانیم.
دکتر روحانی اظهار داشت: موضوع روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل را در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری و آن را در دستور کار قرار خواهم داد.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به اینکه زمانی که استقلال وکیل حاصل می‌شود، باقیمانده مسایل مربوط به وکلا حل و فصل خواهد شد، گفت: مسأله حقوقدان و وکالت را نباید منحصر به دادگاه، پرونده و دفاع در محکمه کنیم بلکه حقوقدان و وکیل باید کاری کند تا پرونده‌ای تشکیل نشود و به دادگاه نیاز نباشد. دکتر روحانی خاطر نشان کرد: باید به گونه‌ای به مردم مشاوره حقوقی داده شود که نیازی به دادگاه نباشد و یک وکیل باید طوری در قراردادهای مختلف مداخله کند که کمتر نیاز به دادگاه باشد.
رئیس‌ جمهوری افزود: حقوقدان باید به گونه‌ای عمل کند که در کنار محکمه‌ها، محافل داوری راه بیفتد و اگر مراکز داوری و اتاق‌های حقوقی اقتصادی داشته باشیم که اختلافات را حل و فصل کنند، بسیار مفید و تأثیرگذار خواهد بود. دکتر روحانی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد می‌توان قراردادها را جایگزین قانون کرد، افزود: براساس فقه و حقوق مدنی برجسته و باعث افتخار ما و با وسعتی که اسلام در موضوع قراردادها، بیان کرده می‌توان در این راستا گام برداشت. او با گرامیداشت یاد بزرگانی همچون شهید مدرس که در شرایط دشوار توانستند پایه‌های محکمی در قانون مدنی، بنا کنند، گفت: امروز وقتی بخش‌هایی از قانون مدنی را اصلاح می‌کنیم مجبوریم تا آن را به شرایط قبل بازگردانیم.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به اینکه امروز دنیای حقوق بسیار متنوع و دارای بخش‌های گوناگون شده است و به همین دلیل نیاز به مؤسسات حقوقی قدرتمند داریم، گفت: در برخی اوقات برای حل پاره‌ای از مسایل بین‌المللی ماه‌ها تلاش می‌کنیم تا وکیلی قدرتمند برای داوری‌های بین‌المللی پیدا کنیم.
دکتر روحانی ادامه داد: ما نیاز به مؤسسات حقوقی داریم که برند آنها برای مردم، ارزشمند باشد.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به اینکه وکیل هرگز مقابل قاضی نیست، گفت: وکیل می‌تواند در کشف حقیقت به قاضی کمک کند و در واقع وکیل و قاضی با هم می‌خواهند واقعیت مهمی را کشف و بر مبنای آن حکم کنند.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم به مردم قول تدوین منشور حقوق شهروندی داده شد، افزود: ما به مردم وعده دادیم که این منشور را منتشر و در اجرای آن حداقل دستگاه اجرایی را ملزم کرده و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنیم، چرا که معتقدیم که مردم باید حق خود را به خوبی بشناسند و زمانی که بازپرس از زندگی شخصی آنها سوال می‌کند، محکم ایستاده و بگویند که در این زمینه حق سوال ندارید.
او با اشاره به این که امام خمینی(ره) در شرایط بحرانی کشور و در فرمان ۸ ماده‌ای دستور دادند که اگر مأموری برای دستگیری فردی با موضوعی که در پرونده او است وارد خانه‌ای شد و در آن خانه وسیله‌ای جدای از موضوع پرونده مشاهده کرد، اگر آن را عنوان کند مجازات خواهد شد، گفت: نباید در زندگی خصوصی مردم، دخالت و تفتیش کنیم. دکتر روحانی گفت: مردم باید از حق خودشان مطلع شوند و آنجایی که نباید جواب سوال بازپرس و قاضی را بدهند، نسبت به این موضوع آگاه باشند.
رئیس‌ جمهوری با بیان این که خوشحالم که منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر سال جاری منتشر و سپس براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها، ابلاغ شد، گفت: بزرگترین یاور ما در این امر حقوقدانان و وکلا هستند. دکتر روحانی با بیان اینکه در تدوین منشور حقوق شهروندی حقوقدانان برجسته‌ای حضور داشتند و متن این منشور بسیار متقن است و در عین حال نیاز به اصلاح دارد، افزود: حقوق شهروندی باید برای جامعه تبیین و از آن حمایت شود و شما حقوقدانان و وکلا می‌توانید در این راستا به ما کمک کنید.
وی با بیان اینکه حقوقدانان و وکلا در تدوین لوایح دولت می‌توانند در بخش‌های حقوقی کمک‌های فراوانی به دولت کرده و در صورت نیاز و وجود اشکال به راحتی و صراحت لهجه از دولت انتقاد کنند، گفت: تا زمانی که یک موضوع به عنوان لایحه است و به قانون تبدیل نشده از ما حمایت و نقد کنید، البته این در حالی است که امروز انتقاد از قوه مجریه در برخی موارد، پاداش هم دارد. دکتر روحانی تأکید کرد: آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، عظمت کشور، احقاق حقوق ملت، اجرای عدالت و ایجاد امنیت و آرامشی است که مردم باید داشته باشند.
پیش از سخنان رییس‌ جمهوری دکتر امیر حسین‌آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود و ارایه پیشنهادات و درخواست‌های حقوقدانان و وکلا پرداخت.

آخوندی: تردد روزانه ۲/۱ میلیون خودرو شخصی در شهر تهران، وحشتناک است


آخوندی: تردد روزانه ۲/۱ میلیون خودرو شخصی در شهر تهران، وحشتناک است
در شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۷ر۱۵ میلیون نفر جمعیت، سهم ما از ایجاد آسایش و رفاه در حمل‌ونقل حومه‌ای و شهری بسیار مهم است.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه باید رفتار حمل‌ونقلی مردم را تغییر داد، گفت: یکپارچگی حمل‌ونقل ریلی با سایر شقوق، حمل‌ونقل حومه‌ای، قطار سریع‌السیر و شهرسازی ریل پایه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی در سومین جشنواره تعالی حمل‌ونقل ریلی گفت: در شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۷ر۱۵ میلیون نفر، سهم ما از ایجاد آسایش و رفاه در حمل‌ونقل حومه‌ای و شهری بسیار مهم است. به طور مثال بایدروشن شود ساز و کار حمل‌ونقل ریلی ما با مترو و حمل‌ونقل شهری تهران، کرج و سایر شهرهای بین آنها چگونه با یکدیگر تعریف می‌شود و چقدر به مفهوم حمل‌ونقل یکپارچه و درب به درب فکر شده است. وی تاکید کرد: در شرکت راه‌آهن باید به نحوی عمل شود که بر رفتار حمل‌ونقلی شهروندان اثر بگذارد و باعث تغییر رفتار جاری حمل‌ونقلی آن‌ها شود اگر این پروژه‌ها موفق به تغییر رفتار حمل‌ونقلی شهروندان نشود جای تردید جدی در موفقیت ما دارد. آخوندی خاطرنشان کرد: تمایل اولیه انسان‌ها استفاده از خودرو شخصی برای جابجایی است،اما اکنون تعداد وسایل نقلیه در کشور به ۱۹ میلیون دستگاه رسیده است که در صورت افزودن تعداد موتورسیکلت‌ها این رقم به ۲۹ میلیون دستگاه خواهد رسید و با احتساب افزایش سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه به این تعداد به طور مرتب رو به فزونی است.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: علی رغم اعمال تمام محدودیت‌ها مانند طرح زوج و فرد، محدوده طرح ترافیک و سایر طرح‌ها، دست آخر روند استفاده از اتومبیل شخصی رو به تزاید و بیانگر ناتوانی در جلوگیری از این روند است. وزیر راه و شهرسازی تنها راهکار توقف این روند را یک مطالعه روان‌شناسانه از رفتار حمل‌ونقلی مردم و چگونگی متقاعد کردن آنها برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی به جای خودروشخصی خواند و گفت:‌ اگرچه این تغییر رفتار نیازمند تعریف پروژه‌های عمرانی و تعریف شبکه است و ما نیز مخالف ایجاد آن نیستیم، اما نکته اصلی اطمینان از موفقیت پروژه ما در تغییر رفتار شهروندان است.
آخوندی تردد روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو شخصی به شهر تهران را وحشتناک بیان کرد و گفت: بخشی از این تغییرات به قیمت سوخت و حامل‌های انرژی باز می‌گردد، اما علاوه بر تمام آنها باید خود را جای فردی که در اسلامشهر، شهر قدس، شهریار، هشتگرد، کرج یا ورامین زندگی می‌کند گذاشت و دید باید چه اتفاقی در صنعت حمل‌ونقل ریلی رخ دهد که آنها علاقمند به استفاده از خودروی شخصی نباشند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: من مساله حمل‌ونقل ایران را بیش از گذشته و با رگ و پوست خود حس می‌کنم. مدت‌هاست در صنعت حمل‌ونقل ایران در بخش دولتی و خصوصی برای تربیت مدیرانی در سطح جهانی و رقابت با مدیران سایر کشورها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم و باید از هیات مدیره راه‌آهن برای پیگیری موضوع تعالی سازمانی برای سومین سال پیاپی تشکر کرد. وزیر راه و شهرسازی آینده حمل‌ونقل ریلی ایران را روشن پیش بینی کرد و در تشریح دلایل این پیش‌بینی گفت: جامعیت در برنامه‌ریزی، توجه به فیزیک و کالبد، تعریف شبکه، یکپارچگی حمل‌ونقل ریلی با سایر شقوق، حمل‌ونقل حومه‌ای، قطار سریع‌السیر، شهرسازی ریل پایه و آموزش مدیران و کارشناسان آینده راه‌آهن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن قرار گرفته است.

دیدنی ها

سیگار کشیدن ماموران حفاظت در حاشیه برگزاری نشست سالانه کنگره ملی خلق چین
سیگار کشیدن ماموران حفاظت در حاشیه برگزاری نشست سالانه کنگره ملی خلق چین
کشیدن نوار زرد پلیس مالزی به دور سفارت کره شمالی در کوالالامپور پس از اخراج سفیر پیونگ یانگ از این کشور
کشیدن نوار زرد پلیس مالزی به دور سفارت کره شمالی در کوالالامپور پس از اخراج سفیر پیونگ یانگ از این کشور
سفیر کره شمالی در حال خروج از مالزی در فرودگاه کوالالامپور در محاصره خبرنگاران است
 سفیر کره شمالی در حال خروج از مالزی در فرودگاه کوالالامپور در محاصره خبرنگاران است
فرار غیر نظامیان از مناطق تحت اشغال داعش در غرب شهر موصل عراق
فرار غیر نظامیان از مناطق تحت اشغال داعش در غرب  شهر موصل عراق
آکواریوم باغ وحش شهر هامبورگ آلمان
آکواریوم باغ وحش شهر هامبورگ آلمان
بار زدن موز در قایق – بنگلادش
بار زدن موز در قایق – بنگلادش
صحبت های مرکل و اولاند در نشست سران 4 کشور اروپایی در فرانسه
صحبت های مرکل و اولاند در نشست سران 4 کشور اروپایی در فرانسه
تجمع فعالان در مقابل دادگاه محاکمه خانواده رییس جمهور سابق آرژانتین به اتهام فساد مالی – بوینوس آیرس
تجمع فعالان در مقابل دادگاه محاکمه خانواده رییس جمهور سابق آرژانتین به اتهام فساد مالی – بوینوس آیرس
وزرای دادگستری و امور خارجه آمریکا در نشست خبری رونمایی از فرمان جدید ضد مهاجرتی ترامپ - واشنگتن
وزرای دادگستری و امور خارجه آمریکا در نشست خبری رونمایی از فرمان جدید ضد مهاجرتی ترامپ - واشنگتن
انتظار شهروندان فلسطینی برای ورود به مصر از گذرگاه مرزی رفح در باریکه غزه
انتظار شهروندان فلسطینی برای ورود به مصر از گذرگاه مرزی رفح در باریکه غزه
سنگر نیروی ارتش عراق در عملیات آزادسازی موصل
سنگر نیروی ارتش عراق در عملیات آزادسازی موصل
مسابقات بین المللی دوچرخه سواری در شهر بندری سوچی روسیه
مسابقات بین المللی دوچرخه سواری در شهر بندری سوچی روسیه

تشکیل جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در وزارت کار

جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در وزارت کار تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این جلسات که معمولا در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شد این‌بار به سبب حساسیت موضوع  مطالبات اجرا نشده بخش‌خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی در وزارت کار برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر نمایندگان کارفرمایی، کارگران، وزیر اقتصاد و دارایی رییس بانک‌مرکزی، وزیر کار و نواب رئیس اتاق‌های بازرگانی اصناف و تعاون نیز حضور دارند.

تشکیل کارگروه برای جلوگیری از موازی کاری تشکل‌ها

در شورای گفت وگو مطرح شد؛

رییس اتاق بازرگانی از فعالیت تشکل‌های موازی که برخلاف قانون توسعه کسب و کار است، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در جلسه شورای گفت‌وگو که در وزارت کار در حال برگزاری است در پیش از دستور، غلامحسین شافعی با اشاره به ماده ۵ قانون کسب وکار گفت: این قانون اتاق بازرگانی را موظف کرده که نسبت به یکی کردن تشکل‌های موازی اقدام کنند اما امروز این تشکل‌ها و اتحادیه‌ها هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند .

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر ما با درخواست تاسیس تشکلی به دلیل موازی بودن فعالیت آن مخالف کنیم آنها به وزارت کار یا وزارت کشور می‌روند و مجوز می‌گیرند که این کار را برای ما سخت کرده و عملا نمی‌توانیم هیچ‌گونه مدیریت و نظارتی بر روی این تشکل‌ها داشته باشیم و بیشتر از همه از این کار اعضای آن صنف یا تشکل ضربه می‌خورند .

در ادامه این جلسه وزیر کار ، رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به اظهارات رییس بازرگانی گفت: وظیفه ذاتی تشکل ها صنفی است و هیچگونه مسوولیت حکومتی ندارد در صورتی که اتاق ها وظیفه حاکمیتی دارند .

ربیعی ادامه داد: وزارت کشور نیز تحت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به همه افراد که دارای صلاحیت باشند اجازه می‌دهد که فعالیت کنند. ما نمی‌توانیم مردم را از حقوق مدنی خود محروم کنیم زیرا این امر علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح قانون است در مجامع جهانی نیز ما را مواجه با مشکل زیادی خواهد کرد.به طور مثال الان در حوزه مطبوعات یا روزنامه نگاران چند تشکل صنفی ایجاد شده  ولی ما نمی‌توانیم آنها را از فعالیت نهی کنیم .

در ادامه این جلسه رییس کمیسیون اقتصای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که کارگروهی از طرف شورای گفت و گو تشکیل شود و در بررسی راهکارهای عملی و قانونی این موازی‌کاری ها را به حداقل برساند.

اشتغال مولد و فقرزدا از اهداف اصلی برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغالزایی

عیسی منصوری مطرح کرد:

معاون وزیر کار اشتغال مولد و فقرزدا را از اهداف اصلی برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغالزایی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی منصوری در پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی و دولت اظهار کرد: اشتغال مولد و فقرزدا از اهداف اصلی برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغالزایی است.

وی با بیان اینکه سال 93 نرخ مشارکت زنان در بازار کار به 81 درصد رسیده، گفت: بخشی از این نیاز به دلیل ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار صورت گرفته است.

معاون توسعه و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سال 890 هزار ورودی به دانشگاه داریم که همین موجب شده نرخ مشارکت به صورت جدی بالا رود.

وی با بیان اینکه جمعیت فعال کشور از حدود 23 میلیون و 800 هزار نفر به 26 میلیون و 600 هزار نفر رسیده، گفت: جمعیت فعال کشور نیازمند ظرفیت‌های جدیدی در بستر اشتغال هستند ضمن اینکه باید آموزش‌های لازم برای ورود به باز کار فراهم شود.

منصوری با بیان اینکه سیاست‌های کلان نرخ بیکاری را پایین می‌آورد، گفت: اشتغال در خدمات رو به افزایش و در صنعت رو به کاهش است؛ به بیان دیگر اشتغال از بخش کشاورزی به خدمات متمایل شده است.

وی با بیان اینکه در بخش پوشاک 540 هزار نفر کار می‌کنند،‌ متذکر شد: قراردادهای بسیاری میان تولیدکنندگان داخلی با برندهای خارجی منعقد شده است.

معاون توسعه و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به سند ملی اشتغال در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: این در واقع همان سند کار شایسته است که سالانه 8 /0 درصد از بیکاری می‌کاهد.

تسهیل امور بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی

نوربخش در دیدار با شورای هماهنگی بخش خصوصی یادآور شد:

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست شورای گفت و گو شورای بخش خصوصی و دولت تاکید کرد که این سازمان در بحث بازرسی های بیمه ای و بخشودگی های جرایم به خوبی عمل کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست امشب شورای گفت و گو شورای بخش خصوصی و دولت تاکید کرد: این سازمان در بحث بازرسی های بیمه ای و بخشودگی های جرایم به خوبی عمل کرده است زیرا هم اکنون بخشودگی جرایم در دو نوبت انجام می شود .

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با الکترونیک ثبت پرونده های بیمه ای برای کارفرمایان دو میلیون و هفتصد هزار مراجعه را کاهش داده است گفت: سازمان تامین اجتماعی در خدمات غیر حضوری و بازرسی های دیجیتالی خود رابه روز کرده‌است.

نوربخش گفت: در سازمان تامین اجتماعی به منظور تسهیل امور هم اکنون شرط نیاز به وثیقه گذاری به چک تبدیل شده است،

وی در پایان به بازخوانی تکالیفی پرداخت که به موجب مواد 47 و 101 قانون تامین اجتماعی در رابطه با بازرسی و اعمال لیست‌های بیمه ارسالی کارفرمایان برعهده این سازمان قرار دارد.

ضرورت قبول مسئولیت دولت و کارفرما برای ترمیم مزد

عضو کارگری شورای عالی کار مطرح کرد:

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به توافق سه جانبه صورت گرفته بر سر قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 گفت: شرکای اجتماعی کارگران برخلاف سنوات گذشته این بار نمی‌توانند ماهیت این سبد را زیر سوال ببرند.

«فرامرز توفیقی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: توافق صورت گرفته بر سر قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 دستاوردی است که در چارچوب یک توافق سه جانبه به دست آمده است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: اجرایی شدن این سبد در گرو آن است که هر یک از شرکای اجتماعی کارگران سهم خود را در ترمیم دستمزدها بپذیرند و از آن تخطی نکنند. 

این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: تمامی این محاسبات به اتکای تکلیفی است که در ماده 41 قانون کار برعهده شورای عالی کار گذاشته شده است اما چون در سالهای گذشته اجرای سلیقه‌ای این ماده قانونی در حد اعمال نرخ تورم رسمی سالانه بوده است حالا ممکن است به نظر شرکای کارفرمایی و دولتی اعمال سبد معیشت در محاسبات مزدی عملی تازه قلمداد شود.

توفیقی ادامه داد: اما چون این بار سبد معاش با اجماع نمایندگان هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری محاسبه شده است برخلاف سنوات گذشته انکار آن عملی ناممکن است  و از این رو در جلسه آینده شورای عالی کار در خصوص اجرایی شدن  گفت و گو خواهیم کرد.

توفیقی با بیان اینکه این تصور که تامین هزینه‌های آموزش، بهداشت، درمان و مسکن تماما بر عهده دولت است، تصور غلطی است، تصریح کرد: این درست است که دولت مطابق قانون اساسی مکلف به فراهم آوردن این خدمات برای شهروندان است اما باید در نظر داشته باشیم که در عمل این کارگران هستند که با دستمزدهای خود بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. 

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان با تاکید بر جبران شدن گام به گام شکاف مزدی سالیان اخیر، تصریح کرد: گروه کارگری هم اعتقاد به جبران یک باره شکاف مزدی ندارد اما عمل به ماده 41 قانون کار یک تکلیف قانونی است که به نفع صنعت است و از این رو باید اهمیت سبد معیشت خانوارهای کارگری  را دریابیم.

تلگرام 30 میلیون کاربر ایرانی دارد

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس آخرین آمار هم‌اینک 30 میلیون ایرانی کاربر تلگرام هستند که نسبت به جمعیت کشور رقم زیادی است.
 
به گزارش ایسنا ،«مهدی جلیلی» در همایش صیانت از کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها در اداره کل بهزیستی ایلام بابیان اینکه هیچ رسانه‌ای به‌اندازه تلگرام مخاطب ندارد، اظهار کرد: تعداد مخاطبان صداوسیما به‌عنوان رسانه ملی به‌مراتب کمتر از تلگرام است.
 
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته اکنون از هر 100 مرد ایرانی 55 نفر و از هر 100 زن ایرانی 51 نفر در تلگرام عضویت دارند که بیانگر محبوبیت فراوان این شبکه مجازی بین مردم و مهم‌ترین علت آن سهولت استفاده از این شبکه است.
 
این مدرس دانشگاه میانگین تعداد اعضای کانال‌های تلگرامی در ایران را هشت هزار و 500 نفر اعلام کرد و گفت: همچنین بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته 29.7 درصد ایرانی‌ها به پهنای باند سیار دسترسی دارند و 77.9 درصد جمعیت بالای شش سال در کشور از تلفن همراه استفاده می‌کنند.
 
جلیلی با تأکید بر اینکه دسترسی مردم به شبکه‌های مجازی قابل‌حذف نیست، اضافه کرد: باید با مدیریت درست در این زمینه از گسست نسبی بزرگ پیش روی این مسئله جلوگیری کرد چراکه ممکن است این گسست در آینده‌ای نه‌چندان دور رخ دهد.
 
در ادامه« ایوب مروتی» معاون امور توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان ایلام نیز گفت: تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی باید موردبررسی قرارگرفته و در کنار استفاده درست آسیب‌های آن نیز بررسی شود.
 
وی دستیابی به اطلاعات موردنیاز در زمان کوتاه، برقراری ارتباط و آزادی بیان به‌تمام‌معنا و کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی اقتصادی را ازجمله فرصت‌های استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برشمرد.

هرجا زن هست، قدرت نیست

هرجا زن هست، قدرت نیست
 

شرق: چند سالی است که چرخ زندگی بدون همراهی زنان، به‌ویژه در کلان‌شهرها به‌سختی می‌چرخد. وجود شرایط نامطمئن اقتصادی در کشور، زنان بیشتری را روانه بازار کار کرده است. زنان شاغلی که علاوه بر دغدغه‌های مسئولیت روزانه زندگی (همسربودن و مادربودن) باید بتوانند هماهنگی خوبی بین زندگی خانوادگی و زندگی حرفه‌ای خود ایجاد کنند. شاهکار‌نامیدن این هماهنگی شاید اغراق باشد؛ اما برقراری این تعادل نشان از قدرت مدیریت یک زن و امتیاز ویژه آن نسبت به زنان شاغل دیگر یا حتی زنان خانه‌دار دارد. معلمی یکی از شغل‌هایی است که با توجه به بافت سنتی جامعه، برای زنان پذیرفته‌شده است و شاید شغلی است که می‌تواند زمینه‌های مشترک فکری جامعه سنتی و مدرن را به هم پیوند بزند. درحال‌حاضر ظرفیت بیش از نیمی از نیروی کار وزارت آموزش‌وپرورش را زنان تشکیل می‌دهند؛ ظرفیت بزرگی که حتی باید در اولویت‌های نیازسنجی‌های پژوهشی آموزش‌وپرورش قرار گیرد. در این گفت‌وگو به سراغ چند معلم رفته‌ایم و بیشتر از مشکلات خاص زنان در آموزش‌وپرورش و راهکارهای برخورد با آنان پرسیده و پاسخ آنها را شنیده‌ایم.

به‌‌عنوان سؤال اول مشکل خاص معلمان زن چیست؟
نرگس ملک‌زاده: بسیاری از فرهنگیان زن مجبور هستند برای تدریس به مناطق محروم یا منطقه‌ای به غیر از منطقه زندگی خود بروند که در دل این مسئله چند مشکل دیگر نهفته است. ممکن است معلمان بنا به دلایل متعدد از قبیل‌ نبودن امکانات و شرایط زندگی در مناطق محروم نتوانند در منطقه مربوطه اقامت داشته باشند که علاوه بر تحمیل هزینه رفت‌وآمد و هزینه روانی حاصل از این آمدوشدها ممکن است امنیت آنها هم به خطر بیفتد. یکی از مشکلات زنان شاغل همیشه مشکل تنظیم زمان برای زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای است؛ اما چرا باید تنظیم این مشارکت در زندگی طوری نباشد که زن -که همپای مرد در جامعه به فعالیت مشغول است- نتواند در شغل خود ارتقایی شایسته داشته باشد؟ منشأ این بی‌اعتمادی هم در افکار ماست که هنوز خود قبول نداریم یک زن می‌تواند یک مدیر یا یک کارمند موفق‌تر از مردان باشد و همیشه برتری را به مرد‌بودن داده‌ایم. محدودیت در پوشش را هم می‌توان به مشکلات خاص زنان اضافه کرد. در آموزش‌وپرورش درباره پوشش زنان، هیچ قانون یا بخش‌نامه‌ای نداریم. بخش‌نامه‌ای کلی وجود دارد؛ اما نوع پوشش را محدود نمی‌کند. کسی حق ندارد پوشش مناسب را به دلیل آراسته‌بودن نقد کند. پیامدهای این سختگیری‌های بی‌مورد وقتی بیشتر نمایان می‌شود که دقت داشته باشیم که فرسایش شغلی معلمان زن و حتی سلب آرامش روانی از آنها اثراتش را بر ۳۰ دانش‌آموز می‌گذارد و این چیزی است که برای زنان شاغل در ارگان‌های دیگر صدق نمی‌کند. اگر توجه جدی به مشکلات زنان نباشد، دختران جامعه را نیز دچار مشکل خواهیم کرد. معلم زن بی‌انگیزه می‌تواند کلاسی را بی‌انگیزه کند. معلم زن افسرده، نشاط را از کلاس درس دریغ می‌کند. معلم زن بیمار که مشکلات جسمی او توان ایستادنش را از آن گرفته؛ ولی به دلیل قانون‌های دست‌وپا‌گیر مجبور به ماندن در کلاس درس است، کلاس را از یک معلم سرزنده محروم می‌کند؛ اما با کمال تأسف به این مسائل آن‌چنان که باید توجه نمی‌شود و به روش‌های گوناگون، انگیزه کاری را از زنان می‌گیرند. زنان در شرایط مساوی هم به دلیل جنسیت کنار زده می‌شوند. چند سال گذشته و با اهمیت‌یافتن مفهوم توسعه برای کشور، نقش زنان در بازار کار فعال‌تر شده است و به همین تناسب حضورشان در مقامات مدیریتی نیز افزایش یافته؛ اما این افزایش مشارکت زنان هیچ‌گاه همپای ارتقای جایگاه کمّی آنها در دستیابی به پایگاه‌های مدیریتی نبوده است و این نابرابری در فرصت‌های مدیریتی همچنان ادامه دارد. براساس آمار ارائه‌شده هنوز حضور زنان بین مدیران ارشد به پنج درصد نیز نرسیده و این آمار با تلاش‌های گسترده زنان که بیش از نیمی از سرمایه انسانی بازار کار است، همخوانی ندارد؛ اگرچه آمارها نشان از پیشرفت زنان در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی دارد؛ اما این نابرابری هنوز در زمینه‌های مختلف مشارکت و حضور فعال آنان در موقعیت‌های مدیریتی وجود دارد. این نسبت نازل در میان تصمیم‌گیران بازتاب موانع ساختاری و شاید مهم‌تر از آن موانع نگرشی جامعه است که حاصل از فرهنگ و نفوذ این تفکر غلط در نظام اجتماعی ماست که «هر جا زن هست، قدرت نیست» و بهبود این شرایط نیاز به اقدامات مؤثری دارد که تغییر را آن‌چنان‌که شایسته تلاش زنان جامعه است، رقم بزند.
‌به نظر شما به‌عنوان یک معلم زن دغدغه اصلی زنان شاغل چیست؟
فریبا ایازی: زنان ما از وقتی که دیده نشدند، غیرشاغل نامیده شدند. غافل از آنکه زنان همیشه شاغل بودند. مدیریت امور خانه، شغل کمی نبود؛ اما هرگز خانه‌داری شغل به حساب نیامد. چندی بعد هم‌زمان با تغییر رویکرد دنیا نسبت به حقوق زن و مرد، زنان اجازه یافتند درس بخوانند تا بتوانند وارد اجتماع شوند. پس از مدتی، زنان همپای مردان در تمام عرصه‌ها به فعالیت مشغول شدند؛ تا‌آنجا‌که عنوان زن شاغل و زن خانه‌دار زبانزد مردم جامعه شد؛ اما مردها همچنان مرد ماندند و وظایف مردانگی آنان نه کم شد و نه زیاد. زنان شاغل همسر شدند و مادر و همچنان عنوان کدبانوی خانه جزء وظایف لاینفک آنان تعریف می‌شد. زنان شاغل مادر می‌شدند و برای مراقبت از خود و فرزند، چهار ماه مرخصی به آنان داده می‌شد؛ هرچند امروز اخبار خوبی مبنی بر طول مدت مرخصی‌ها شنیده می‌شود؛ اما سخن ما درباره مشکلات خاص زنان شاغل است. با وجود آنکه امروز زنان، بخش مهمی از وظایف مربوط به همسرداری و فرزندان را برعهده دارند؛ ولی بند مربوط به حق اولاد و عائله‌مندی به مردان تعلق می‌گیرد. این توجیه که مرد سرپرست خانواده است عقلانی نیست زیرا شرایط اقتصادی و حقوقی مردان کارمند به‌گونه‌ای نیست که به‌تنهایی از مخارج زندگی برآیند. پس این بند به دلیل بار مالی که ایجاد می‌کند موجب اجحاف حق زنان از حقوق مسلم آنان است وگرنه هر عقل سلیمی می‌پذیرد بیشترین زحمات مربوط به اولاد را مادر متحمل است. بحث دیگر که سال‌هاست بانوان معلم با آن مواجه هستند تخلفات خاص بانوان فرهنگی است که برای حل‌وفصل آن به حراست فراخوانده می‌شوند. بایسته است رسیدگی به این قبیل مشکلات به امور بانوان واگذار شود. انتصاب امور بانوان نیز باید از بین بانوان فرهنگی و با انتخاب فرهنگیان صورت گیرد؛ این بخش از اداره می‌تواند بخش مهمی از خواست‌های بانوان فرهنگی را پیگیری کند اما در عمل چنین نیست.
‌اگر بخواهید چالش اصلی خودتان را به ‌عنوان یک زن فرهنگی مطرح کنید به چه موردی اشاره می‌کنید؟
فرزانه ناظران‌پور: آنچه زنان از آن بیشتر رنج می‌برند بی‌اعتمادی زنان به زنان است. متأسفانه زنان خودشان با خودشان بی‌رحم‌ترند. آنچه جامعه به ما قبولانده همین است: ما نمی‌توانیم، آنها می‌توانند. مشکلات زنان در آموزش‌وپرورش باورنکردن یکدیگر است. در ادارات از ضعیف‌ترین زنان در کارهای بالاتر استفاده می‌شود چون زنان ضعیف هرگز اجازه نمی‌دهند افراد آزاده و بزرگ به جایی برسند. چطور یک مدیر توان دیدن همکار زن خود را ندارد. چطور نمی‌تواند ببیند که بازرس مدرسه زن باشد!؟ اگر بازرس مرد بود دوبرابر تحویلش می‌گیرد. بااین‌همه من همیشه اعتقاد داشته و دارم که زنان آن‌قدر بزرگ هستند که بیشتر از مردان به هم ضربه می‌زنند. در آموزش‌وپرورش بیشترین آمار زنان خودسرپرست وجود دارد. زنانی کوشا، باسواد و مظلوم. ما زنان باید به خودمان شخصیت بدهیم. خودمان را باور کنیم. سر حقوقمان بایستیم. کسی نمی‌تواند بیشتر از گلیمش پایش را دراز کند؛ اما وقتی جاخالی می‌دهیم آنها هم جلوتر می‌آیند و عرصه بر ما تنگ‌تر می‌شود. داستان بلدرچین در کتاب‌های دبستان یادتان هست. تا وقتی به امید دیگری هستی اتفاقی نمی‌افتد وقتی برخاستی تا کاری کنی آن‌وقت حتما انجام می‌شود؛ اما راهکارهایی که به ذهن می‌رسند چیزهایی در همین مایه‌ها هستند: قراردادن یک دفتر حقوقی و مشاوره رایگان در هر اداره آموزش‌وپرورش؛ پیگیری مشکلات بین افراد بدون استرس و نگرانی ازدست‌دادن کار؛ حمایت از معلمان زن در برابر اولیا. اما بهترین کار این است که از کودکی احترام به زنان آموزش داده شود، به پسر‌ها یاد بدهیم که دخترها شکننده‌ترند و باید از آنها مراقبت کرد. به زنان در خانواده احترام بگذاریم و ارزش آنها را به ‌عنوان مادر، خواهر و همسر به خود گوشزد کنیم. از جامعه کوچک خانواده، جامعه بزرگ ساخته می‌شود؛ پس از خودمان شروع کنیم. ارزش زنان را از ظاهر بالاتر ببریم و به اندیشه آنها توجه کنیم. نگذاریم دخترانمان خودشان را به تیغ جراحان بسپارند در قبال زیبایی‌های ساختگی. به پسران بیاموزیم به شعور بیندیشند نه ظاهر؛ و احترام معلم ابتدایی اصل است، آن را فراموش نکنیم.
‌رفتار مسئولان آموزش‌وپرورش با معلمان زن چگونه است؟
فرخنده قربانی: با وجود اینکه بیش از ٦٠ درصد و شاید بتوان گفت حدود ٧٠  درصد پرسنل آموزش‌وپرورش را زنان تشکیل می‌دهند اما متأسفانه به‌شدت مورد بی‌مهری مسئولان آموزش‌وپرورش قرارگرفته‌اند. از ابتدای انقلاب، مدیران ارشد و سیاست‌گذاران آموزش‌وپرورش، محدودیت را با توجه و دقت در این حوزه اشتباه گرفتند و بدون واکاوی مجدد بخش‌نامه و آموزه‌های این سازمان مطابق نیاز روز و عصر کنونی، همچنان بر همان منش اصرار ورزیدند تا بحران‌های مختلف در این حوزه به وجود آمد. بارها از منابع رسمی شنیده شده که زن اساس خانواده و اجتماع است و اینکه یک معلم زن، هم‌زمان این دو مسئولیت را با هم داراست، ولی همان‌طور که گفته شد مدیران سیاست‌گذار آموزش‌وپرورش فقط راهکار محدودیت را پیش بردند و دیگر هم زحمت بازنگری آن طبق اصول روان‌شناسی و جامعه‌شناسی را به خود ندادند. برای حل مشکلات زنان در آموزش‌وپرورش می‌توان از ایده و تحقیقات خود زنانی که با این مشکلات دست‌به‌گریبان بوده و هستند و دغدغه و تعهد حل این مسائل را داشته و دارند بهره برد. در یک بحثی فردی می‌گفت من فرق یک پرستار و یک معلم را از ظاهر آنها تشخیص می‌دهم. گفتم چطوری؟ گفت یک پرستار شیک‌پوش است ولی معلم ساده است و لباس معمولی دارد. می‌شود گفت تقریبا نگاه جامعه همین است. چرا؟ چون معلمان، به‌ویژه زنان معلم را در محدودیت اضافی بیشتری قرار داده‌اند بدون اینکه امتیازات بیشتری به آنها بدهند. همین‌طور افسردگی در بین معلمان زن بیشتر از خانم‌های شاغل دیگر است؛ این را از روحیه و ظاهر هر دو طرف می‌شود فهمید.
فروغ تیموریان: معلمان مانند کارمندان مختلف بایگانی ادارات، با پرونده‌های راکد سر‌و‌کار ندارند بلکه با انسان‌هایی سروکله می‌زنند که ازقضا در دوران رشد و تغییر و تحول خود هستند. سروکله‌زدن با کودک و نوجوانی که یک لحظه یک جا بند نمی‌شود مطمئنا هنری است که از عهده هرکسی برنمی‌آید و این تنها معلم است که می‌تواند با این قشر ساعاتش را بگذراند. نباید از توجه به نیازها، سختی‌ها و مشکلات متعدد این قشر زحمتکش چشم پوشید. آنچه آنها را در این راه آسیب‌پذیر می‌کند عدم حمایت است.
تدریس، شغلی فرسایشی و سخت است و زنان آسیب‌پذیرترین قشر این چرخه هستند. هیچ بخش‌نامه‌ای درباره پوشش وجود ندارد اما بعضی از مدیران طبق سلیقه خود حتی ایراد هم از پوشش معلم می‌گیرند. گرچه در سال‌های اخیر معلم‌ها دیگر مثل قبل لباس نمی‌پوشند اما هنوز هم هستند کسانی که دید باز و مناسبی نسبت به این مسئله ندارند. 

‌در رده‌های بالای مدیریتی آموزش‌وپرورش چقدر از زن‌ها استفاده می‌کنند؟ 
فرحناز حیدری: از مدرسه یک قدم بروید بالاتر. در آموزش‌وپرورش کمتر اداره‌ای هست که رئیس زن داشته باشد. به نظر من نظم و وجدان کاری زنان بیش از مردان است.  به‌عنوان کسی که حدود ١٠ سال سرگروه و بازرس مدارس بودم، این را عرض می‌کنم؛ ولی اگر مردان مطیع نیستند، مؤثر و تأثیر‌گذار و نو‌گرا و خلاق هم نیستند؛ چراکه در آموزش‌وپرورش قدرت هرمی است و مدیر مدرسه فقط باید تابع فرامین بالا‌دستانش باشد. خیلی از معلمان رغبتی به مدیریت در مدارس ندارند؛ بنابراین مدیران در مدارس برخلاف ادارات دیگر اغلب شایستگی‌های لازم برای این پست را ندارند. جامعه‌پذیری ما، جامعه‌پذیری جنسی است. مردان و زنان از کودکی می‌آموزند که مردان موجوداتی برتر هستند. وقتی زنان مردان را برتر از خود می‌دانند و خودشان را قبول ندارند، چطور می‌توانند به همجنس خود به اندازه یک مرد احترام بگذارند؟! نظام آموزشی افراد مطیع می‌خواهد، نه افراد خلاق و شاد. یکی از مشکلات معلمان زن، حساسیت‌های زیاد درباره پوشش آنان است. البته الان، حداقل از نظر ظاهری، زنان وضع پوشش بهتر و راحت‌تری دارند؛ اما از نظر کار، وضعیت سخت‌تر شده است؛ اما اگر معلمان نمره را کمی بی‌خیال بشوند و به تربیت مدنی دانش‌آموزان بپردازند، کمی با دانش‌آموزان دوست باشند و روی خودشناسی بچه‌ها تحلیل جامع و راهکارهای برون‌رفت از آن کار کنند و روش‌های زندگی ساده و شاد را به آنها بیاموزند؛ تا اندازه‌ای این فضا تعدیل می‌شود. 
‌آن‌قدر که به مردان در حوزه‌های آموزشی بها داده می‌شود، آیا زنان هم چنین شرایطی را دارند؟ 
زهرا خماریان: شاید در همه اعصار و بیشتر جوامع هنوز هم این باور هست که زنان باید مطیع، مهربان، ازخودگذشته، فداکار، قانع و... باشند. مطیع‌بودن محض را هنوز هم بسیاری کلید و رمز موفقیت زن می‌دانند و البته نگاه و عملکرد آموزش‌وپرورش در مدیریت و به‌کارگیری زنان بر این باور منسوخ‌شده شکل گرفته است. این را می‌توان به وضوح در مدیریت اغلب بانوان در مدارس به چشم دید: مطیع‌بودن محض و مجریان سربه‌راه بخش‌نامه‌های بی‌انتها و صوری و ویترینی اداری. بشخصه همکاران زیادی را دیده‌ام که خود را به آب و آتش می‌زنند تا بی‌عیب‌تر، کوشاتر، خلاق‌تر و فعال‌تر جلوه کنند. گاهی چنان حمایت‌های کورکورانه‌ای از مدیران بالادستی خصوصا «مرد» دارند که به بی‌گاری‌کردن روی می‌آورند. شاید بتوان به‌جرئت گفت زنان در آموزش‌وپرورش در حوزه خدماتی به مراتب بهتر از مردان عمل می‌کنند؛ البته به نظر من مدیریت مدارس و کارشناسی‌های اداری در حوزه خدماتی هستند، نه حوزه تأثیر‌گذار آموزشی و اجرائی. آموزگار زن امروز مثل سایر همجنسان خود در سایر ادارات، زیر بار فشار تضادهای گوناگون قرار گرفته است. فشارهای اقتصادی جامعه و حضور‌نداشتن مردان یا پدران در تربیت فرزندان و مدیریت خانه، استرس زیادی برای زنان به ارمغان آورده که این هم یکی از مشکلات پیش‌روی زنان معلم است که سال‌هاست با آن دست‌به‌گریبان‌ هستند و تابه‌حال چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده یا دست‌کم کافی نبوده است. 
‌اگر بخواهیم به اصلی‌ترین و اساسی‌ترین مشکل معلمان زن برسیم، اولین مسئله‌ای که به ذهنتان خطور می‌کند، چیست و برای حل آن چه باید کرد؟ 
علی بهشتی‌نیا: به نظر من یک مشکل اساسی و مشترک ما معلمان، فاصله جنس زن و مرد در محیط کار است. در همه ادارات و سازمان‌ها زنان و مردان کنار هم کار می‌کنند. شاید بخشی از تنبیه دانش‌آموزان پسر در مدارس، ناشی از کمبود لطافت زنانه و محبت مادرانه در مدارس جنس پسر است. زنان هم از نبودن جنس مردانه در بخشی از شغل معلمی ضربه می‌بینند؛ برای مثال کمبود اقتدار مردانه در مدارس جنس دختر باعث شده دختران لطمه‌هایی ببینند. البته این بحث کمی پیچیده است و این نظر شخصی بنده است... . ما نیاز به یک تغییر نسل و پوست‌اندازی داریم که در‌این‌میان سهم معلمان زن بیشتر از سایر زنان جامعه است؛ آن هم به دلیل تأثیر‌گذاری بر اقشار مختلف جامعه. البته ناگفته نماند که در‌این‌میان، زنان هم نباید از آن سوی بام بیفتند و همان رفتاری را که مردان و مسئولان مرد با آنها داشته و دارند، با مردان داشته باشند.  

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی2

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی


درود و سپاس به کارگران سرزمینم.ً…ندای دادخواهی کارگران سرزمینمان تمامی ندارد؛چرا که کارد به استخوان رسیده و آنان برای دریافت مطالبات کارگری خودشان،چاره ای به جز اعتصاب ،خشم ،پرخاش و بی قیدی نسبت به سرانجام بیکاریشان و آوارگی و به دنبال کارگشتن ندارند…

آنها دیگر به کارفرمایان نابکار و دروغگو باور و اطمینان ندارند؛چرا که با وجود سودهای کلان سرمایه داری که از زحمات کارگران بدست می آید همچنان گفتمان (پول نیست)در جواب کارگران طلبکار گفته میشود و آنان را در گرداب فرورفتگی و دلسردی و نومیدی خودشان فرو می برد و آیه های نابسامان دلالی و چپاولگری در مسیر سود بیشتر و استثمار را در پایه های لرزان زندگی خود حس می نمایند…در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۵به دنبال مطالبه گری کارگران پتروشیمی بوشهر سایت۳برای گرفتن دستمزدهایشان که کارفرما نسبت به تعهداتش در قبال حقوق کارگران عمل نکرده بود تعداد۲۵۰نفر از کارگران ‌پایپینگ و جوش تسویه حساب شدند …آنها همه حقوق و مزایای کارگری خود را دریافت نمودند و به امید اینکه بعد از عید نوروز بتوانند کاری برای خود دست و پا نمایند با کوله باری از نگرانی و تردید به آخرین مرخصی سال خویش رفتند..

با سپاس

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران


گزارش خبرنگر پیام سندیکا از مشکلات رانندگان تاکسی فرودگاه

گزارش خبرنگر پیام سندیکا از مشکلات رانندگان تاکسی فرودگاه