به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعاتی که در رسوایی حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی جنجالآفرین بود و ناراحتی مردم را بههمراه داشت "وام های کلان با سودهای پایین" این مدیران است.
همزمان با افشای حقوقهای نجومی اسناد متعددی از سوی رسانهها منتشر شد که نشان میدهد برخی مدیران ارشد دولتی، وامهای میلیاردی با سود 4 درصد دریافت کردهاند.
چند ماهی از افشای حقوقهای نجومی در دولت یازدهم میگذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده درباره نجومی بگیران اعلام نشده است.
البته در اصل اینکه آیا باید منتظر برخورد با نجومی بگیران در درون دولت یازدهم باشیم تردیدی وجود دارد و ریشه این تردید هم برمیگردد به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران که گفته بود، مدیران نجومیبگیر تخلفی نکردهاند!
بنابراین از دید معاون اول کابینه یازدهم که اتفاقاً مسئولیت برخورد با نجومی بگیران را دارد این افراد تخلفی مرتکب نشدهاند که با آنها برخورد شود، احتمالاً بهخاطر همین دیدگاه است که مدیران نجومیبگیر هنوز سر کار خود هستند و پولهای کلان دریافتی خود را به بیت المال برنگرداندهاند.
ضرورت بازگشت وجوه اضافی دریافتی مدیران نجومی بر کسی پوشیده نیست چراکه هم مجلس بر اهمیت این موضوع تأکید دارد هم دولت (البته تا حدودی!). در گزارشی که بهتازگی دیوان محاسبات منتشر کرده این نکته صراحتاً قید شده که مدیران نجومیبگیر باید 23 میلیارد تومان به خزانه برگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت برگشته است.
گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوقها و پرداختیهای نامتعارف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 11 مهرماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیریهای این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حسابهای مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حسابهای خزانهداری کل کشور و سایر حسابهای مربوط اقدام خواهد کرد.
ولی ابهام موضوع اینجاست که تکلیف تسهیلات نجومی دریافتی این مدیران چه میشود؟ آیا مشخص شده که مدیران نجومیبگیر وامهای کلان دریافتی خود را چگونه باید تسویه کنند!؟ چرا دولت این وامها را که قرض الحسنه هست و غیرقانونی پرداخت شد، یکجا پس نمیگیرد؟
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است.
از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر از مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها، بانکها و بیمهها بودهاند وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نمودهاند.
در گزارش دیوان محاسبات بدون اینکه بر بازپسگیری این وامهای غیرقانونی بهصورت یکجا تصریح شود، اعلام شد: مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 82.3 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که بهطور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نمودهاند، ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده بهصورت وام بوده که لزوماً دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
به گزارش خبرنگار 
