پارکبان‌ها

پارکبان یا پارکومتر؟! مسأله این است
کسی از دیدن ما خوشحال نمی‌شود




مریم طالشی



«مردم از دیدن ما خوشحال نمی‌شوند. بعضی‌ها اخم می‌کنند. بعضی‌ها فحش می‌دهند و دعوا می‌کنند. بعضی‌ها پول‌مان را نمی‌دهند و فرار می‌کنند. به خیال خودشان سرمان کلاه می‌گذارند. بعضی‌ها هم انصافاً رفتارشان خوب است. خیلی با احترام برخورد می‌کنند.» اینها حرف‌های محمود است. شغل: پارکبان. سن: 38. قبلاً نگهبان یک شرکت دارویی بوده. حالا سه سالی می‌شود که از صبح تا شب به قول خودش یک لنگ پا در خیابان می‌ایستد و چشم‌اش به ماشین‌های مردم است. تابستان و زمستان برایش فرقی ندارد. حالا موقع خوب کارش است. نه گرم و نه سرد. پارکبان‌ها حتماً پاییز را دوست دارند.
«این یک تکه جا را می‌بینید؟ فوقش 20 تا ماشین جا می‌شود. اینجا در اجاره من است. هرشب بابت‌اش 70 هزار تومان باید به صاحبکار بدهم. شرکت هم کار را از شهرداری گرفته. به پارکبان‌ها اجاره می‌دهد. خیلی‌ها شکایت دارند که چرا زیاد پول پارک می‌گیریم. نرخ مصوب را ما هم می‌دانیم. نیم ساعت اولش رایگان است اما اگر بخواهیم دقیقاً طبق همان عمل کنیم که هیچی برای‌مان نمی‌ماند. با حساب پولی که باید به صاحبکار بدهیم، فوقش 20 هزار تومان برای‌مان بماند. به خاطر همین خیلی از پارکبان‌ها قبض صادر نمی‌کنند و همین‌طور دستی از راننده‌ها پول می‌گیرند. 2 هزار تومان که به جای کسی برنمی‌خورد. عوضش جای ماشین‌شان امن است.»
محمود در یکی از خیابان‌های پرتردد شمال غرب تهران کار می‌کند. یکی دو تا پارکینگ عمومی در آن حوالی هست اما کفاف حجم بالای ماشین‌ها را نمی‌دهد. گوشه خیابان جای خالی پیدا نمی‌شود خصوصاً دم غروب.
«بیشتر خیابان‌های شمال شهر را پارکومتر گذاشته‌اند اما خیلی از پارکومترها خراب است. به خاطر همین پارکومترها هم خیلی از پارکبان‌ها بیکار شده‌اند. ما هم از سر ناچاری این کار را می‌کنیم. کار نیست. کسی به فکر ما نیست. نه شرکت نه شهرداری.»
پارکبان‌ها با لباس آبی‌شان قابل شناسایی‌اند. معمولاً یک دفترچه قبض هم دست‌شان است و گاهی یک تابلوی کوچک ایست. این‌ها همان پارکبان‌هایی هستند که خیابان را وجبی از شرکتی که در مناقصه شهرداری برنده شده، اجاره می‌کنند. بعضی از پارکبان‌ها اما زیر نظر «پلیس پیشگیری» فعالیت می‌کنند. لباس‌ آنها طوسی است. حجت یکی از آنهاست. قبلاً لباسش آبی بوده اما از درآمدش رضایت نداشته: «ما را برای تأمین امنیت مکان‌هایی مثل صرافی، شرکت‌های بزرگ و رستوران‌ها استخدام می‌کنند. برای اینکه تردد و ایست ماشین‌ها را در این مکان‌ها کنترل کنیم. ما حقوق بگیر هستیم. درآمدم بد نیست. حقوق‌مان را از شرکت می‌گیریم. بعضی‌ها خودشان انعام می‌دهند. دستشان درد نکند.» آن‌طور که حجت می‌گوید درگیری لفظی هم گاهی با رانند‌ه ها پیش می‌آید ولی خیلی کمتر از زمانی است که لباس آبی بوده.
راننده‌ها دل خوشی از پارکبان‌ها ندارند: «ماشینم را پارک کردم و تا داروخانه رفتم. یک ربع بیشتر طول نکشید. پارکبان 2 هزار تومان گرفت. همیشه همین‌طور است. هرجا ماشین را پارک می‌کنی، یکی سر می‌رسد و پول می‌خواهد. همین پارکومترها بهتر است. آدم لااقل می‌داند نرخ‌شان چقدر است. پارکبان‌ها اما نرخ مشخص ندارند. پیش آمده که برای پارک در یک زمان و مکان مشخص، مبالغ مختلفی پرداخت کرده‌ام. از هزار تومان تا 5 هزار تومان. مناطق مختلف هم انگار نرخ‌اش فرق می‌کند. خیابان، خیابان است دیگر!»
این‌ها را راننده‌ای که از پارکینگ ونک بیرون می‌آید می‌گوید و ادامه می‌دهد: «اصلاً معلوم نیست نرخ پارک در کنار خیابان چگونه محاسبه می‌شود. قاعدتاً بعد از اینکه چند ساعت می‌گذرد، باید مبلغ به ازای هر ساعت کمتر شود اما عملاً این‌طور نیست و من برای چند ساعت پارک کنار خیابان تا 20 هزار تومان هم پرداخت کرده‌ام. اگر ماشینم را یک شب در پارکینگ عمومی می‌گذاشتم، کمتر از این می‌شد. خیلی وقت‌ها هم ماشین را گذاشته‌ام و وقتی برگشته‌ام با کمال تعجب شاهد پارک دوبل و سوبل کنار اتومبیلم بوده‌ام. این هم از تخلفات پارکبان‌هاست. اجازه این کار را در ازای دریافت مبلغ بیشتر می‌دهند. البته شماره راننده را می‌گیرند که در صورت لزوم خبرش کنند اما معطلی دارد و مخل آسایش دیگران است.»
شهرداری مسئول است
ساماندهی پارک اتومبیل در حاشیه خیابان، مدت هاست در دستور کار شهرداری و نهادهای مربوط قرار گرفته است. نصب پارکومترها راهکاری بود که برای این مشکل ارائه و اجرایی شد. پارکومترهایی که قرار بود جای پارکبان‌ها را بگیرد و آنها را از صحنه خارج کند. چنانکه حسن عابدی، جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت اعلام کرد که پارکبان‌ها حق دریافت پول از رانندگان را ندارند و پارک کردن در حاشیه خیابان‌هایی که پارکومتر ندارند، تخلف نیست. بر اساس اعلام پلیس، خودروهایی که در محل‌های بدون پارکومتر پارک می‌کنند به هیچ عنوان جریمه نخواهند شد. با وجود این اما پارکبان‌ها همچنان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند چراکه در خیلی از مکان‌های پرتردد هنوز پارکومتر نصب نشده و به گفته خود پارکبان‌ها، خیلی از پارکومترها هم خراب هستند.
سؤال این است که اگر طبق گفته پلیس، فعالیت پارکبان‌ها غیرقانونی است، چرا شهرداری همچنان مناقصه واگذاری حاشیه خیابان‌ها را به شرکت‌های خدماتی برگزار می‌کند و شرکت‌ها هم به اجاره وجب به وجب خیابان به پارکبان‌ها اقدام می‌کنند؟!
ابوالفضل قناعتی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: «واگذاری پارک حاشیه خیابان به شرکت‌های پیمانکاری پارکبان و متعاقب آن، تخلفاتی که از سوی برخی از این شرکت‌ها صورت می‌گیرد به این دلیل است که هنوز پارکومترها بر اساس آنچه مقرر شده بود، در نقاط مختلف شهر نصب نشده‌اند. اگر بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری، پارکومترها طبق برنامه، نصب و راه‌اندازی می‌شد، مدیریت شهری کمتر از نیروی انسانی استفاده می‌کرد و میزان تخلفاتی از این دست هم کم می‌شد. به همین دلیل شورای شهر، شهرداری را مکلف کرده تا پارکومترها را هرچه سریع‌تر راه‌اندازی کند.»
به گفته قناعتی، طبق توافق شرکت‌های پیمانکاری با شهرداری، بخشی از هر محله در اختیار شرکت قرار می‌گیرد که به پارکبان‌ها اجاره داده می‌شود اما متأسفانه هیچ نظارتی نه از سوی شهرداری و نه از سوی شرکت پیمانکار بر پارکبان‌ها صورت نمی‌گیرد. در صورتی که شهرداری، مسئول پیگیری تخلفات پارکبان‌هاست.
 قانون چه می‌گوید؟
بهمن ماه سال گذشته بود که معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد که در این آیین‌نامه، جزئیات تصمیمات جدید درباره پارک حاشیه‌ای در شهرها اعلام شده است. هیأت وزیران نیز در جلسه‌ای به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را تصویب کرد.
در این آیین‌نامه، توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب در محل‌هایی که برای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده تعیین شده است، در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود. دریافت حق توقف در معابر یاد شده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می‌شود. بر اساس این تبصره ، دریافت حق توقف در معابر مورد نظر برحسب بازه‌های زمانی نیم ساعتی یا یک ساعتی دریافت می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، قیمت‌گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر باید بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزینه‌های عملیاتی اجرا شامل نصب و نگهداری تجهیزات موردنیاز، تأمین نیروی انسانی و مدیریت طرح با ملاحظه منطقه‌بندی و اهمیت معابر تعیین شود و قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای باید به گونه‌ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی یا ترجیح استفاده از پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای ترغیب شوند.
براساس این آیین‌نامه شهرداری‌ها مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده اقدام کنند و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف (پارکومتر) یا از طریق عوامل متصدی (پارکبان) نسبت به مدیریت پارک حاشیه‌ای و اخذ هزینه توقف اقدام کنند.
از اینکه شهری همچون تهران یک پارکینگ بزرگ است بگذریم، با وجود قوانین موجود و راهکارهایی که برای حل این مشکل ارائه شده، پارک در حاشیه خیابان همچنان معضلی است که هر روز بسیاری را درگیر خود می‌کند. رانندگان از یک طرف و پارکبان‌ها از سویی دیگر. حکایتِ همیشگی رانندگان شاکی و پارکبان‌هایی که کسی از دیدن‌شان خوشحال نمی‌شود.

فناوری

یک روبات سه‌کاره




میترا جلیلی

نگهداری از فضای سبز و تمیز نگه داشتن آن در فصول برگ ریزان یا برفی، گاه امری دشوار می‌شود به همین دلیل روبات‌ها پا به میدان گذاشته‌اند تا یاریگر بشر باشند. هرچند پیش از این روبات‌های چمن زن یا برف روب به‌طور جداگانه طراحی شده بودند ولی Kobi قابلیت‌های 3 روبات را به صورت یکجا در خود جمع کرده و همه کارها را به طور کاملاً مستقل انجام می‌دهد. این روبات که با سرعت 3کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند دارای 3 مدول (Module) است و بسته به‌موقعیت زمانی، یکی از آنها وارد فاز عملیاتی می‌شود. مثلاً اگر در فصل پاییز زمین پوشیده از برگ‌های خزان باشد مدول مربوطه فعال شده، برگ‌ها را جمع‌آوری کرده و در گوشه‌ای از باغ که قبلاً توسط یک اپلیکیشن تعریف شده است تلنبار می‌کند و در زمستان نیز مدول دیگر این روبات با استفاده از مکش، برف را می‌روبد تا راه باز شود، بخش دیگر روبات نیز مربوط به چمن زدن است تا باغ کاملاً مرتب باقی بماند. Kobi که از طریق وای فای یا اینترنت تلفن همراه به اینترنت متصل است اخبار هواشناسی را دریافت و برنامه جمع‌آوری برگ درخت، برف و... را اجرا می‌کند و از آنجا که به دوربین‌ها و سنسورهای اولتراسونیک و GPS مجهز است می‌تواند با شناسایی موانع، از برخورد با آنها اجتناب کند. این روبات که قابلیت یادگیری دارد و اگر به باغ دیگری رود مسیر آن را نیز پیدا خواهد کرد، با اپلیکیشن ویژه گوشی اندرویدی یا ios کار می‌کند تا محل تلنبار کردن برگ و برف را شناسایی کند. Kobi پس از شارژ کامل به مدت 2تا 4 ساعت می‌تواند بی‌وقفه کار کند و به محض کم بودن شارژ، به سوی dock ویژه شارژ می‌رود تا انرژی مورد نیاز را دوباره تأمین کند. این روبات همچنین به مکانیسم ضد سرقت مجهز است و علاوه بر صدای آژیر، به طور اتوماتیک غیرفعال می‌شود مگر اینکه با پین کد (Pin Code)مالک، دوباره فعال شود. قرار است این روبات از اوایل سال 2017 راهی بازار شود هرچند قیمت آن هنوز مشخص نیست.

هفته بهداشت روان

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش :
«اضطراب» و«عزت نفس پایین» عمده‌ آسیب‌های روانی دانش‌آموزان


مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: اضطراب، استرس و عزت نفس پایین بیشترین آسیب‌هایی است که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند که امیدواریم در طرح توانمندسازی روانی اجتماعی دانش‌آموزان این موارد را به حداقل برسانیم.
مسعود شکوهی در نشست خبری که به‌ منظور فرارسیدن هفته بهداشت روان برگزار شد با بیان اینکه 24 تا 30 مهرماه در هر سال به عنوان هفته «بهداشت روان» نامیده می‌شود، اظهار کرد: موظف هستیم برای بهداشت روان دانش‌آموزان و معلمان خود برنامه‌ریزی کنیم، البته نیازمند یک کار سیستمی و جمعی هستیم و باید فردی را تحویل جامعه بدهیم که با محیط پیرامونی خویش سازگاری داشته باشد. شاید مهندسان و متخصصان زیادی را تربیت کنیم اما مهم آن است که به لحاظ بهداشت روانی در حد مطلوب و قابل قبولی قرار داشته باشند. دانش‌آموز در مدرسه به امانت به ما سپرده می‌شود و ما باید برای ساعات بسیاری که در مدرسه می‌گذراند برنامه‌ریزی و شرایطی را فراهم کنیم که استرس‌های موجود در جامعه به حداقل ممکن برسد. وی با بیان اینکه هیچ شخصی مصون از آسیب‌های روانی نیست، گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم تا افراد آماده شوند و بتوانند در برابر ناملایمات زندگی بخوبی از عهده مدیریت خود و اطرافیانشان بر بیایند.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برنامه‌های مختلفی برای هفته بهداشت روان ترتیب داده شده است که از جمله آنها می‌توان به برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی، دعوت از شخصیت‌های علمی، مذهبی و فرهنگی برای ایراد سخنرانی، برگزاری نشست‌های متعدد در مناطق و برگزاری جلساتی از سوی مشاوران برای کارکنان مدارس اشاره کرد.

تعطیلی تنها خط تولید کارخانه و اخراج ۲۳۰ کارگر

مدیران پروازی" کارخانه "کاشی جم" بروجرد را پـَر دادند

تعطیلی تنها خط تولید کارخانه و اخراج ۲۳۰ کارگر


کارخانه صنعتی کاشی جم بروجرد با تشدید بحران در آن، دست به اخراج باقیمانده کارگران خود در روزهای اخیر زده و تنها خطوط تولید آن عملاً متوقف شد تا انگشت اتهام به‌سوی بی‌کفایتی مدیران پروازی این کارخانه در اداره آن دراز شود.

به گزارش 25مهرتسنیم ، نزدیک به دو سال از اعلام بحران در کارخانه معتبر کاشی جم بروجرد که روزگاری نه‌چندان دور یکی از برندهای مهم تولید کاشی و سرامیک در کشور بود، می‌گذرد و در این مدت مسئولان با آمدوشد و برگزاری جلسات و سردادن شعارهای حمایتی از کارگران نتوانستند اقدامی برای احیای این کارخانه انجام دهند.


تاریکی مطلق


روایتی از زندگی دو قربانی اسیدپاشی در اصفهان دوسال پس از حادثه/ اینجا تاریکی مطلق است


 سهیلا جورکش د‌ر جریان حاد‌ثه از ناحیه چشم، گوش چپ، گرد‌ن، د‌ست و پاها آسیب د‌ید‌؛ او که ٢٨ سال د‌ارد‌ حالا بعد‌ از د‌و سال هنوز بینایی‌اش را به د‌ست نیاورد‌ه است. سهیلا جورکش امروز منتظر وعد‌ه‌هایی است که از سوی مسوولان به او د‌اد‌ه شد‌ه و البته می‌گوید‌ د‌ید‌ار با حسن روحانی خواسته بزرگش است.


 مرضیه ابراهمی  د‌ر جریان اسید‌پاشی یکی از قرنیه‌هایش را از د‌ست د‌اد‌ و بد‌نش نیز به‌شد‌ت آسیب د‌ید‌ و یک قسمت از سرش سوراخ شد‌؛ او چهارمین قربانی مهرماه ٩٣ اصفهان بود‌. او می گوید: اسید‌‌پاش را نمی‌بخشم. مسوولان کاری کنند‌ که د‌رد‌ی جز از د‌ست د‌اد‌ن زیبایی‌هایم ند‌اشته باشم. کاش نگاه مرد‌م مهربان‌تر بود‌، کاش نگاه‌شان اینقد‌ر سنگین نبود‌. امید‌وارم اسید‌‌پاشی و قربانی‌های آن فراموش نشوند‌. تنها آرزوی من این است که سهیلا بینایی‌اش را به د‌ست بیاورد‌ و اینکه هیچ جای د‌نیا اسید‌ نپاشند‌ و صورت د‌ختری با اسید‌ نسوزد‌.


زنانِ دست‌فروشِ


ایلنا: بدیهیست که پدیده دست‌فروشی محصول اقتصاد بیماری است که شغل ایجاد نمی‌کند. اقتصادی که در آن ثروت‌های ملی عادلانه توزیع نمی‌شود، اقتصاد بیماری که طبقات فرودست نصیب چندانی از فرصت‌ها و امکانات ندارند.

در همین فضای بیمار اقتصاد است که این روزها راهروهای تاریک و سالن‌های پرازدحام مترو محل کسب و کار و امرار معاش زنانی شده که چاره دیگری برای گذران زندگی ندارند و ساعت‌های متوالی را برای ارتزاق خانوار در فضای تاریک و بسته و بدون هیچ‌گونه امکانات و امنیت به‌سر می‌برند و در این میان ترس از مامور و بازداشت و ضبط اموال قسطی و عاریه مزید بر علت است.

شاید همان‌طور که مسئولان می‌اندیشند، دست‌فروشی چهره دلخراشی داشته باشد اما پاک کردن صورت مساله آن‌هم با قوه قهریه مشکلی را حل نمی‌کند. زدودن این چهره‌ی ناگوار به همین سادگی‌ها هم نیست. دست‌فروشی زنان واقعیتی‌ست که در بازارِ کارِ بیمار این روزها انکار شدنی نیست، بازار کاری که زنانِ فاقد "فرصت‌های شغلی شایسته" را شامل می‌شود.

اواخر سال گذشته شهرداری تهران تصمیم می‌گیرد که صورت به‌ظاهر زشت مساله را پاک کند. برخورد با زنان دست‌فروش مترو برای چند وقت اوج می‌گیرد. اوج این برخوردها در بهمن ماه و اسفند است. مامورانِ مرد و زن با خشونت با زنانِ دستفروش برخورد می‌کنند، اموال زنان ضبط می‌شود، چند ساعت بازداشت می‌شوند و گاهی شدت برخوردها آنقدر زیاد است که نگرانی‌ها اوج می‌گیرد، ترس از این است که این دغدغه‌ی به‌اصطلاح زیباسازی شهر، حادثه‌ی دلخراش دیگری از نوع مرگ "علی چراغی" رقم بزند. این برخوردها با انتقاد فعالان کارگری و حامیان حقوق زنان مواجه می‌شود. از همین روست که این روزها از شدت برخوردها کاسته شده، زنان دستفروشِ مترو آزادانه‌تر تردد می‌کنند و ماموران؛ ظاهرا از خشونت و برخوردهای تند، حداقل برای مدت کوتاهی منصرف شده‌اند.

متروی تهران، ایستگاه انقلاب

در اولین روزهای ماه دوم بهار به یک ایستگاه شلوغ و پرتردد قطارهای بین شهری می‌رویم. در ایستگاه متروی انقلاب گوش به درد و دل‌ِ زن‌هایی می‌سپاریم که اسبابِ کسبِ روزی بر دوش‌شان به سختی سنگینی می‌کند.

خدیجه: شوهرم روزگاری کارگر ساختمانی بود و حالا زمین‌گیر است

خدیجه 32 سال دارد و اهل کرمانشاه است. می‌گوید 12 سال است که به ناچار سرپرستی خانوار بر دوش‌اش افتاده.

خدیجه می‌گوید: شوهرم کارگر ساختمانی بود حالا به سلِ استخوان مبتلا و از کارافتاده است. دو فرزند 10 و 4 ساله دارم. خرج درمان شوهرم هم بالاست.

خدیجه و خانواده‌اش بیمه ندارند. از "تقسیم رفاه و عدالت اجتماعی" چیری به خدیجه و خانواده‌اش نرسیده. می‌گوید همه جا رفته‌ام. بارها کمیته امداد رفتم و همه مشکلاتِ شوهرم را گفتم اما تا امروز هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. شاید کسی صدای ما را نمی‌شنود.

خدیجه، ژیلت و دستکش می‌فروشد و درآمدش این روزها خوب نیست. اگر هر روز، در مترو باشد و روزی چند ساعت کار کند، ماهی 500، 600 هزار تومان درآمد دارد. خانه استیجاری خدیجه، فرزندان و همسر مسلولش؛ قلعه حسن‌خان است.  

پری‌گلِ 63 ساله با کتفِ شکسته دست‌فروش است

پری‌گل 63 سال دارد. شوهرش قبلا سیگارفروشی می‌کرده، اما این روزها بیمار دیالیزی است که خرج درمانش خیلی  سنگین است. شوهرش بیمه خویش‌فرما دارد. در این شرایط هم که بیکار و زمین‌گیر است، باید ماهی 250 هزار تومان به تامین اجتماعی بپردازد.

می‌گوید: کتفم مدت‌هاست شکسته اما نه فرصت داشته‌ام، نه پول تا به فیزیوتراپی مراجعه کنم. آرتروز و پوکی استخوان هم دارم. پسرم روزگاری کشتی‌گیر بود که بر اثر یک حادثه، مصدوم شد، حالا او هم زمین‌گیر است و مدام در خانه، سیگار پشت سیگار دود می‌کند.

پری‌گلِ 63 ساله با کتفِ شکسته هر روز کار می‌کند. بار سنگین معاش سه نفر بردوش‌اش است به اضافه‌ی ماهی 400 هزار تومان اجاره‌ی یک واحد استیجاری در جنوب شهر. می‌گوید: بعدِ چهار سال کار کردن، یک میلیون تومان پس‌انداز هم ندارم.

موقعِ ناهار است و پری‌گل از بساطش لقمه‌ای نانِ بیات بیرون می‌کشد. لای نان چیزی نیست جز  مقدار ناچیزی از مانده‌ی غذای دیشب. پری‌گل غذا می‌خورد، صحبت می‌کند و اشک می‌ریزد.....

شوهرِ مینا با یک دختر جوان رفت، او ماند با دو بچه

میینا حدودا سی ساله است. از عاشق شدن شوهرش می‌گوید و فرارش با یک دختر جوان‌تر. می‌گوید: مجبور به طلاق شدم و به خاطر این‌که حضانت بچه‌ها را بگیرم، یک خانه موروثی در شهرستان داشتم که به نام شوهر سابقم کردم. دو دختر نه و یازده ساله دارم. ظهرها که دخترها را مدرسه می‌برم، خودم راهی مترو می ‌وم و تا عصر جورابِ زنانه و آدامس و گلِ‌سر می‌فروشم.

مینا از برخوردهای ماموران ناراضی‌ست. می‌گوید: دو ماه قبلِ عید؛ گرفتندم و همه اجناس‌ام را ضبط کردند. مینا بارها، برای چند ساعت در بازداشت بوده. اما می‌گوید: سال جدید اوضاع بهتر شده انگار کاری به کارمان ندارند.

وقتی می‌پرسیم نظرت درباره ساماندهی دست‌فروشان چیست؟ فکر می‌کنی اگر شهرداری بخواهد  به شما غرفه بدهد، اوضاع بهتر نمی‌شود؟، لبخند می‌زند و با ناامیدی می‌گوید: ما را به خیر اینها امیدی نیست. غرفه پیشکش، همین که اجناس‌مان را ضبط نکنند، راضی هستیم.

از رنجی که می‌بریم

هرچه بیشتر پای صحبت‌های زنانِ دست‌فروش می‌نشینیم، بیشتر و بیشتر پی به دردهایی می‌بریم که هر روز تجربه می‌کنند. دردهایی که قبل از هر چیز ریشه در نرخِ بیکاری مضاغفِ زنان و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب دارد. براساس جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 26.1 درصد است. سهم مردان از این آمار بیکاری 22.3 و زنان 42.8 درصد است.

علاوه بر بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم حمایت‌های دولت از بیماران و از کار افتادگان و فقدان بیمه‌های توانمند و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معاش، علل زیرساختی بحران دستفروشی زنان است که بدون رفع آنها زدودن چهره دلخراش دست‌فروشی به هیچ وجه چاره‌ساز نیست.

جلوی هرچه را با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازید

«زهرا کریمی موغاری» عضو هئیت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران معتقد است: مسئله اشتغال زنان دستفروش در مترو تهران را می‌توان از منظر اقتصاد خانوار  بررسی کرد. به گفته وی، زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود و اعضای خانواده‌شان کار کنند؛ برخی از بانوان تأمین‌کننده درآمد خانوار هستند. حال آنان برای امرار معاش می‌توانند دستفروش مترو، کنار خیابان یا.... باشند. در برابر ممانعت از اشتغال این افراد بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی فرصت شغلی و درآمد بهتری موجود نباشد، این قبیل مشاغل شکل می‌گیرد.

موغاری در پاسخ به این پرسش که «آیا راه‌حلی برای این مشکلات پیدا می‌شود»، می‌گوید: ناگزیر هستیم تا وقتی اقتصاد، مشاغل بهتری ایجاد کند، این صحنه‌های ناگزیر را تحمل کنیم. جلوی هرچیزی را که با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازید.

در پایان تنها چیزی که به ذهن می‌رسد، اصول فراموش شده‌ی قانونی‌ست. وعده‌هایی که در قانون اساسی به ملت داده شده و وظایفی که دولت در قبال مردم دارد.

بند دوم ماده 43 قانون اساسی می‌گوید: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وظیفه دولت است. تنها همین یک "بند" کافی‌ست تا دریابیم این روزها کجا ایستاده‌ایم.

گزارش: نسرین هزاره مقدم - ندا احمدی

افزایش مزد، سنگ‌معیار مطالبات معیشتی کارگران


دبیرکل خانه کارگر:

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر :

مطالبات صنفی کارگران همواره از جنس روابط کار بوده و هست و همیشه در دو بعد «معیشتی» و «رفاهی» مطرح می‌شود. البته بعد معیشتی که شامل افزایش عادلانه دستمزد و داشتن امنیت شغلی می‌شود بر مطالبات رفاهی که در مقوله خدمات و پوشش‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری یا ازکارافتادگی می‌گنجد تقدم دارد، اما این به معنی آن نیست که تا زمان تحقق مطالبات معیشتی، نباید سروقت مطالبات رفاهی رفت. پیگیری این مطالبات هم ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد. تا زمانی که در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی میان کارگر با کارفرما رابطه برقرار است این مطالبات هم وجود دارند و در این میان تنها ممکن است در صورت و شکل ظاهری این مطالبات تغییراتی ایجاد شود.

طبیعی است که سنگ معیار خواسته‌های معیشتی کارگران افزایش منطقی و عادلانه مزد است. با وجود آنکه دولت یازدهم در دو سال اخیر حاضر به پذیرش اصلاحاتی در شیوه محاسبه مزد شده است اما هنوز این خواسته‌ کارگران برآورده نشده باقی مانده است. بخواهم دقیق‌تر بگویم در سه سالی که از عمر این دولت گذشته است؛ فقط یکبار آن هم در سال ۹۳ درصد افزایش مزدی کارگران حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر متفاوت و نابرابر بود اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دولت و کارفرمایان پذیرفتند که مزد کارگران درهمه سطوح مزدی به صورت برابر افزایش یابد. اگرچه هنوز رقم افزایش مزد کارگران را ناکافی می‌دانیم اما در عین حال واقعیت این است که تغییر شیوه افزایش سطوح مزدی را می‌توان یک دستاورد ارزشمند تلقی کرد.

  یادمان باشد اگر یک رویه غلط به هر ترتیب به عرف تبدیل شود دیگر اصلاح آن به آسانی مقدور نیست، زیرا جریانی که از اجرای این رویه غلط نفع می‌برد به مرور و به شرط استمرار شرایط جدید را حق اجتماعی خود قلمداد می‌کند و در مقابل تغییر و اصلاح شرایط مقاومت می‌کند. اتفاقی هم که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم افتاد این بود که در نتیجه پلکانی شدن افزایش مزد سطوح مختلف کارگران، بر شکاف طبقاتی موجود در جامعه افزوده شد که آثار این اتفاق هنوز در مورد کارگرانی که در این هشت سال بازنشسته شدند به دلیل سقوط مستمری بازنشستگی مشهود است و برای همین جامعه کارگری جدا از آنکه دنبال افزایش منطقی و عادلانه مزد کارگران شاغل است بر اجرای قانون همسان‌سازی مستمری بازنشستگان نیز اصرار دارد، زیرا واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم این است که ۷۰ درصد مزدبگیران در مرز حداقل‌بگیری یا زیر حداقل بگیر هستند و تازه از ۳۰ درصد باقیمانده نیز بیش از ۲۶ درصد متوسط‌بگیران آسیب‌پذیر هستند.

 اتفاقی که هر سال می‌افتد این است که اعلام می‌شود مزد کارگران به نسبت نرخ تورم فلان مقدار افزایش یافته است که از نظر ما این شیوه اصلا درست نیست. تعریف علمی تورم یعنی آماسیدگی که از میانگین کلیه مبادلات مالی در بازارهای کالا و خدمات ایجاد می‌شود اما واقعیت این است که قانونگذار که در ماده ۴۱ قانون کار نحوه افزایش مزد کارگران را تعیین کرده است به این نکته واقف بوده که میانگین کل تغییرات تورمی ایجاد شده در همه بازارهای کالا و خدمات نمی‌تواند معیار درستی برای افزایش مزد کارگران باشد و مجموعه کالا‌ها و خدماتی که تغییرات بهای آن‌ها در طول سال بر زندگی کارگران و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارد به مراتب محدود‌تر از کل مبادلات انجام شده است. بگذارید به زبان ساده‌تر بگویم. شما برنجی را که در سبد مواد خوراکی خانواده‌های کارگران جای دارد در نظر بگیرید، با توجه به اهمیتی که این کالا در زندگی کارگران دارد طبیعی است که تغییرات مربوط به افزایش بهای آن به صورت جدی بر اقتصاد خانواده‌های کارگری تاثیر می‌گذارد چنانچه ممکن است با گران شدن بیش از اندازه این کالا، جایگاه آن در رژیم غذایی خانواده‌های مزدبگیران کوچک‌تر از قبل شود اما در مقابل تغییرات قیمت قابلمه‌ای که از آن در خانواده‌های کارگران به عنوان ابزار پخت برنج استفاده می‌شود این طور بر اقتصاد کارگران تاثیرگذار نیست زیرا یک قابلمه یک بار خریداری شده اما دست‌کم تا چندین سال مورد استفاده می‌گیرد. از این مثال می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که نمی‌توان و نباید میانگین کل تغییرات قیمت‌ها را شاخص مزد کارگران در نظر گرفت.


افزایش مزد، سنگ‌معیار مطالبات معیشتی کارگران بوده و هست و همین‌طور خواسته‌های معیشتی کارگران نیز به صورت ذاتی بر مطالبات رفاهی آن‌ها تقدم دارند، اما تاکید من این است که نمی‌توان و نباید این دو را به هم پیوند داد. درخواست کارگران همواره اجرای قانون بوده و هست خصوصا در بحث معیشت که معتقدیم اگر ملاک افزایش مزد سبد معاش خانوار باشد آنگاه می‌تواند گفت که دستمزد کارگران باید چه مقدار افزایش یابد تا بتوان با آن هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کرد، اما مشخصا مجریان قانون همیشه از اجابت این خواسته طفره رفته‌اند، آقای ربیعی که اکنون در دولت یازدهم به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند به خوبی این موضوع را می‌دانند چرا که در‌‌ همان ماه نخست بعد از پیروزی انقلاب، ایشان به عنوان نماینده کارگران در جلسات تعیین مزد حضور داشتند و همانطور که قبلا بار‌ها گفته‌ایم نتیجه این جلسه افزایش عادلانه مزد کارگران در سال ۵۸ بود که پس از آن هرگز تکرار نشد.

 در کنار تامین امنیت شغلی، موضوع افزایش عادلانه مزد همواره مهم‌ترین خواسته کلیدی کارگران بوده است و در بحث افزایش مزد آنچه که باید در محاسبات فنی مورد توجه قرار بگیرد تاثیر تورمی همه اقلامی است که بر معیشت خانواده‌های کارگران تاثیرگذار است، مثل هزینه حداقل مسکن، پوشاک، خوراک، بهداشت، حمل و نقل و حتی دخانیات که اگر همه این‌ها درست محاسبه بشوند خواهیم دید که مجموع آن تا سه برابر حداقل مزد کنونی خواهد بود. جدا از این مساله یک بار برای همیشه باید با محاسبه دقیق سبد معیشت براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، این شکاف عمیق هزینه- دستمزد ترمیم ساختاری شود و پس از آن می‌توان بر اساس محاسبه نرخ دقیق تورم مزد سالانه را تعیین نمود.

 ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدا یک سیاست اشتباه بود. متاسفانه آن زمان کسانی که درصدد ایجاد این مناطق بودند به هیچکدام از هشدارهایی که از طرف ما و سایر منتقدان و مخالفان تاسیس این مناطق داده شد توجه نکردند و وضع نامطلوبی که امروز کارگران این مناطق به آن دچار هستند نتیجه همین بی‌توجهی است. امروز هم که حدود ۲۰ سال از احداث این مناطق گذشته است همچنان به این مسیر غلط ادامه داده می‌شود. واقعیت این است که بازگشت از این مسیر کار دشواری است که به راحتی امکان پذیر نیست و نیازمند سپری شدن زمان و یافتن موقعیت است.

 در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران توسط قانونگذار به اختیار کارفرما‌‌ رها شده‌اند و همین مغایر با اصل الزامی بودن نقشی است که در حقوق کار برای دولت پیش‌بینی شده است و همین شرایط را برای فعالیت صنفی کارگران شاغل در این مناطق دشوار‌تر می‌کند، اما واقعیت این است که با وجود محدودیت قانونی، فعالیت صنفی کارگران این مناطق ادامه دارد. گواه این مدعا اخباری است که در رابطه با مشکلات صنفی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رسانه‌های رسمی داخلی منتشر می‌شود. این یعنی درست است که سنگینی سایه فقدان امنیت شغلی باعث روی آوردن کارگران این مناطق به فعالیت‌های علنی صنفی می‌شود اما در ‌‌نهایت هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی جریان حق‌خواهی کارگران را بگیرد؛ درست مانند اتفاقی که در قانون کار برای برگزاری اعتراضات صنفی کارگران افتاده است. می‌بینیم که با وجود سکوت قانونگذار، اعتراضات صنفی کارگری به مانند یک واقعیت اجتماعی در حال اتفاق افتادن است. اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که ما درصدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های کارگری، امکان انجام فعالیت‌های علنی صنفی کارگری را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کنیم و در ‌‌نهایت از این طریق به محدودیت‌های به وجود آمده خاتمه دهیم.

 در سال‌هایی که شوراهای اسلامی کار یگانه نهادهای صنفی فعال در سطح واحدهای تولیدی محسوب می‌شدند فعالیت نخستین اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت. در اساسنامه شوراهای اسلامی کار این ظرفیت پیش‌بینی شده بود که این تشکل صنفی براساس نوع حرفه‌ای که دارند تشکیل اتحادیه بدهند برای همین در آن سال‌ها اتحادیه‌های کارگری مثل لوازم خانگی، آب و برق و صنایع نساجی و کارگران بیمارستانی راه‌اندازی شد. برخی اتحادیه‌های دیگر هم مانند اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری و زنان کارگر تشکیل شدند که ایجاد آن‌ها نه براساس حرفه و تخصص بلکه دلیل ویژگی مشترک دیگر کارگران بود اما اتفاقی که اخیرا افتاده این است که درصدد هستیم تا این بار به صورت مستقیم و بدون واسطه نهادهای صنفی با خود کارگران در دل واحدهای صنعتی ارتباط بگیریم و چون این ساختار هنوز در قانون پیش‌بینی نشده است فعلا از حمایت خانه کارگر برخوردار است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوانیم روزی به فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری وجه قانونی بدهیم.

 دولت و مجلس برای جذب سرمایه خارجی برآوردهایی دارند که آن را به شکل قانون مصوب کرده‌اند از جمله اینکه برای برنامه ششم توسعه بتوان سالانه ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه کرد ولی واقعیت این است که همه این‌ها حرف است و بین حرف تا عمل فاصله زیادی است.‌‌ همان طور که در بحث تغییر الگوی افزایش مزد گفتم اینجا هم در نتیجه تصویب قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدعت غلطی شکل گرفته که بازگشت از آن به آسانی می‌سر نیست. جدا از این قطع یقین بدانید که سرمایه خارجی تنها برای منفعت خودش وارد ایران می‌شود و قطعا این نفع در دامن زدن به بازارهای سوداگری و بورس‌بازی است تا احداث خط تولید کارخانه. بنابراین این طور نتیجه می‌گیرم که جذب سرمایه خصوصا از نوع خارجی آن هیچ کمکی موثری به شکوفایی اقتصادی ایران نخواهد کرد مگر آنکه خود ما از قبل برای برون‌رفت از آشفتگی پیش‌آمده آماده شده باشیم. می‌خواهم بگویم که اگر آمادگی داشته باشیم می‌توانیم از تغییرات ایجاد شده به سود خود استفاده کنیم وگرنه سرمایه بلاخره در وضع موجود مسیر منفعت خود را پیدا می‌کند.

قطعا در بحث پیگری مطالبات صنفی، کارگران با استفاده از ابزاری که دارند کار موثر را انجام خواهند داد اما مادامی که دولت حاضر به تضمین سرمایه داخلی نیست نمی‌توان توقع جذب سرمایه خارجی را داشت.

اصلاحات ضدکارگری


«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا در ارتباط با  شروع بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس از روز سه شنبه گفت: اصلاحات صورت گرفته در متن پیشنهادی دولت، کاملا منفی است و هیچ بخش آن با هدف بهبود شرایط زیستی کارگران انجام نشده است.

وی ادامه داد: قانونگزاران قوه مقننه باید این مساله را در نظربگیرند که اگرچه دولت از خود سلب مسئولیت کرده است اما در شرایط عام، قانونی کارگشا و راهبردی است که قابلیت اجرایی داشته باشد و بدیهی است در شرایطی که کسانی که قرار است این قانون بر آنها حاکم شود، یعنی کارگران، از این لایحه پیشنهادی ناراضی هستند، باید بساط وضع این قانون ناعادلانه و بررسی آن را کامل برچید.

این وکیل دادگستری در ادامه به وظایف قانونی نمایندگان مجلس در قبال جامعه چند ده میلیونی کارگران اشاره کرد و گفت: مجلس باید این لایحه را رد و آن را به دولت مسترد کند، در غیر این صورت باید در خود این توانمندی را ببیند که بتواند اصلاحات مورد نظر کارگران را اعمال کند.

مقدم ادامه داد: چرا که اگر قرار باشد اصلاحات مورد نظر کارگران اعمال شود و این لایحه با نظر شرکای اجتماعی دولت تغییر کند، باید تک تک ماده های آن مورد جرح و تعدیل قرار گیرد و اصلاح شود و بدیهی است که این کار بسیار سخت و زمان‌بر است.

وی افزود: نکته بعدی اینجاست که الزامات برنامه پنجم توسعه بایستی در تدوین لایحه اصلاح قانون کار لحاظ می‌شد که نشد، و این عدول دولت از اجرای فرامین بالادستی و لازم الاجرا به معنای از حیز انتفاع خارج شدن خروجی این روند بی قانونی است و در نتیجه لایحه پیشنهادی دولت از این حیث هم بی اعتبار است.

این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: بهترین راه حل این است که مجلس هم با اتکا به نارضایتی کارگران و هم با استناد به برنامه پنجم توسعه، این لایحه ضدکارگری را به دولت مسترد و از بررسی آن در شرایط فعلی چشم‌پوشی کند.    

 

معوقات مزدی


منابع کارگری ایلنا در سمنان گزارش دادند، این کارگران که در یکی از واحدهای زیر مجموعه معدن طزره شاغل هستند تا سه ماه مزایای مزدی طلبکارند.

کارگران مورد نظر که به صورت رسمی و قراردادی مشغول کارند با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، افزودند: با وجود آنکه از حدود سه ماه قبل وضعیت استخراج روندی رو به بهبود داشته است،اما مشکلات معیشتی آنها همچنان باقیمانده است.

منابع خبری بابیان اینکه کارفرما مدعی ست هر ماه به همه کارگران دستمزد  پرداخت می کند ، در ادامه افزودند: اگرچه کارگران به صورت ماهانه مزد خود را دریافت می‌کنند اما در عمل در فرآیند پرداخت دستمزد آنها سه ماه تاخیر وجود دارد.

به گفته کارگران معدن زغال سنگ طزره که در شهرستان شاهرود واقع شده است، آخرین حقوقی که کارگران این واحد دریافت کرده اند مربوط به دستمزد خرداد ماه  است که کارفرما آن را هفتم مهر ماه جاری به حساب کارگران واریز کرده است.

طبق اظهارات کارگران معدن البرز شرقی؛ مدیریت معدن هنوز بابت وصول طلب مربوط به فروش زغال سنگ‌های استخراجی همچنان با مشکل بدحسابی خریداران مواجه است و به همین دلیل این تاخیر سه ماهه وجود دارد.

آینده تیره کارگران

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هشدار داد؛

«حسن صادقی» در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از رویکردی که دولت در قبال لایحه اصلاح قانون کار اتخاذ کرده است، گفت: در سرتاسر لایحه اصلاح قانون کار حتی یک نکته مثبت که بتوان از آن به عنوان ادای دین دولت یازدهم در قبال حمایت‌های جامعه کارگری یاد کرد، وجود ندارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی براینکه اگر دولت تا قبل از روز سه‌شنبه برای بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار با مجلس مکاتبه کند، بررسی این لایحه منتفی خواهد شد، افزود: ظاهرا جو ضد کارگری هیات دولت آنقدر سنگین است که هیچ مقام مسئولی حاضر نشده برای بازپس‌گیری این لایحه اقدام کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه در مدتی که موضوع لایحه اصلاح قانون کار علنی شده‌است بارها کارگران اعتراض خود را نسبت به این مسئله عنوان کرده‌اند، گفت: اگر مفاد معیوب این لایحه تصویب شوند، افق تیره و شومی در برابر جامعه کارگری قرار خواهد گرفت.

صادقی افزود: به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس با تعلل و دست روی دست گذاشتن درصدد برآمده‌اند تا شرایط اصلاح قانون کار را مطابق میل و سلیقه پیروان مکتب سوداگری نوین فراهم کنند.

وی گفت: وقتی دولت و به ویژه تیم اقتصادی آن در سه سال گذشته هیچ برنامه مشخصی برای تامین رفاه و امنیت شغلی کارگران نداشته است، چگونه می‌توان توقع داشت که با تصویب لایحه معیوب کنونی منافع کارگران تضمین شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: قانون کار از زمان تصویبش در سال 69 تاکنون منشاء اختلاف‌های فراوانی بوده است اما تا این لحظه نه مفاد آن به صورت کامل اجرایی شده و نه برای اصلاح آن گام موثری برداشته شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به پیامدهای مخرب قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار افزود: دولت و مجلس بهتر است هشدارهای نهادهای صنفی کارگری را در مورد تبعات تصویب لایحه معیوب اصلاح قانون کار جدی بگیرند؛ در صورتی که این اتفاق بیفتد جبران این آسیب‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

تخلف دولت

عضو کارگری شورای عالی کار :

«آیت اسدی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: مطابق ماده 73 قانون برنامه پنچم  توسعه دولت موظف بوده است تا لایحه اصلاح قانون را بر اساس توافق شرکای اجتماعی تنظیم و به مجلس ارسال کند.

اسدی با یادآوری اینکه حتی مسئولان وزارت کار هم معترفند که لایحه اصلاح قانون کار مورد تایید گروه‌های کارگری و کارفرمایی نبوده است؛ افزود: جای تعجب است که چرا نمایندگان مجلس در این خصوص به دولت هیچ تذکری نمی‌دهند و تنها به صرافت افتاده‌اند تا هرچه زودتر لایحه اصلاح قانون کار را تصویب کنند.

وی ادامه داد: مفاد این لایحه مغایرتی اصولی با مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار و اصول قانون اساسی دارد بنابراین بهتر است مجلس هرچه زودتر این لایحه را به دولت بازگرداند.

نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین ادامه داد: مفاد لایحه معیوب اصلاح قانون کار، از اساس بر نادیده گرفته شدن منافع  کارگران بنانهاده شده است و اتفاقا همین موضوع می‌تواند به پاشنه آشیل در تنظیم روابط کار تبدیل شود.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در لایحه مورد نظر کارگران تعمدا به دست فراموشی سپرده شده اند چراکه نویسندگان آن از ابتدا درصدد تضمین 100 درصدی منافع سرمایه گذاران خارجی بوده‌اند، غافل از اینکه تبعات منفی تصویب این لایحه برای جامعه بسیار گران تمام خواهد شد.

اعتراض صنفی

به دنبال توافق روز گذشته انجام شد؛


منابع کارگری ایلنا در در شهر شوش در توضیح این اتفاق افزودند: در ادامه اعتراضات صنفی یک هفته گذشته، در روز شنبه 25 مهر ماه (روز گذشته) جلسه مذاکره‌ای میان نمایندگان مدیریت و کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه برگزار شد که نتیجه آن خاتمه موقت اعتراض صنفی کارگران بود. 

بر اساس این گزارش، در جلسه‌ای فوق تصمیم گرفته شده است که  کارفرما  بخش خصوصی   2 ماه از معوقات مزدی عقب افتاده  کارگران  رسمی وقراردادی مجتمع را بر اساس زمان بندی های انجام شده  پرداخت کند .

طبق این اظهارات همچنین در جلسه مذکور  مقرر شد که دستمزد عقب افتاده ماه‌های شهریور و مهر ماه نیز در فاصله روزهای  پنجم  تا دهم  و بیست وپنجم تا سی ام آبان ماه  پرداخت شود.

از طرف دیگر در جلسه یاد شده در مورد پرداخت 4 درصد  سهم بازنشستگی حدود 700 نفر از کارگران مشمول مقررات بازنشستگی سخت و زیان آور تصریح کردند: روز گذشته در مورد 72 نفر از کارگران این هزینه را پرداخت کرد و در عین حال وعده داد که مطالبات300 کارگر دیگر را در ماه‌های پیش رو پرداخت خواهد کرد و در مورد باقیمانده کارگران مشمول نیز در زمانی که پرونده آنها تکیمل شود این هزینه پرداخت خواهد شد.

همچنین در خصوص دو ماه معوقات مزدی کارگران قراردادی نیز توافق شده است، از آنجا که پیمانکاران سابق مسئولیت این بد حسابی را برعهده دارند رسیدگی به این وظیفه باید به مراجع تشخیص و حل اختلاف واگذار شود.

همچنین کارگران نی شکر هفت تپه در مورد  پرداخت مطالبات معوقه رانند های کامیون وماشین های استیجاری  نیز گفتند: طبق صورت جلسه روز گذشته قرار است تا بخشی از مطالبات حدود 80 نفر از رانننده های کامیون وماشین های استیجاری که مدعی اند در شش ماه گذشته با آنان تسویه حساب نشده است پرداخت شود.

کارگران در خاتمه تصریح کردند:علاوه بر موارد ذکر شده کارفرما در جلسه روز گذشته مکلف شده برخی مزایای قانونی وعرفی کارگران را که در گذشته دریافت می کردنند را همانند حق لباس ،کفش و حق لوازم التحریر کارگرانی که فرزند دانش آموز دارند را از ماه آینده  به کارگران پرداخت کند.

تهاجم همه جانبه به حقوق کارگران

یک فعال مستقل کارگری:

وی افزود: از این تهاجمات همه جانبه آنگونه برمی اید که دولتی‌ها قصد دارند همه دستاوردهای طبقه کارگر در دهه های گذشته را نابود کنند و منافع خود و حامیان خود را به کرسی بنشانند.

دبیر سابق انجمن صنفی کارگران چادرملو در ادامه با اشاره به تاریخچه تهاجمات گسترده به حقوق حداقلی کارگران افزود: طرح ناکارآمد استاد-شاگردی، معافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار و حال تلاش برای اصلاحات ضدکارگری قانون کار همه در راستای همین تهاجمات است.

حسنی نژاد افزود: این لایحه پیشنهادی نه با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و نه با قانون اساسی همخوان نیست و بدیهی است که در صورت تصویب آن، شاهد یکی از تلخ ترین جریان‌ها و اتفاقات ضدکارگری در طول تاریخ چند دهه گذشته خواهیم بود.

این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از رویکرد شبه منفعل تشکل‌های رسمی کارگری در قبال این خطر جدی گفت: تشکل‌های رسمی کارگری بایستی با توان حداکثری در این عرصه وارد شوند و اگر نتوانند در این موضوع بسیار بااهمیت از منافع کارگران در میدان عمل دفاع کنند، نشانه های واضحی از ناکارآمدی به نمایش گذاشته‌اند.

حسنی نژاد تاکید کرد: واضح است که هدف از این لایحه برخورد با نیروی کار است و تنها راه مقابله با آن اعتراضات جمعی است چرا که در این میانه نمی‌توان به دولت و یا مجلس خوشبین بود و انتظار داشت از این مسیر برگردند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: عزم واقعی دولت تصویب این لایحه به هر قیمت ممکن است و می‌خواهند کارگران ایران را قربانی شرکت‌های سودجوی چندملیتی کنند، چرا که با این متن پیشنهادی برای آنها فرش قرمز پهن کرده اند که بیایند و سودهای کلان ببرند و در عوض فقر و بیچارگی نصیب بیش از پنجاه درصد از جمعیت ایران که متعلق به طبقه کارگر است، خواهد شد. 

مبادلات بانکی با تمام دنیا مجاز

بخشنامه بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها:
مبادلات بانکی با تمام دنیا مجاز است، جز امریکا




ثبت رشد اقتصادی4/5 درصدی در بهار امسال


پس از آنکه مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال‌جاری را 4/4 درصد اعلام کرد، روزگذشته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نتیجه محاسبات بانک مرکزی را برای رشد سه ماهه نخست امسال  4/5 درصد اعلام کرد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی عصر شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین با بیان اینکه آثار تحرک در اقتصاد خود را مشاهده می‌کنیم، افزود: در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کشور به 4/5 درصد رسیده که نشانه مثبتی برای اقتصاد کشور در سال‌جاری است. وی اظهار کرد: یکی از حداقل‌ترین کارهایی که دولت‌ها برای تحرک بخشی به فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران باید انجام دهند مهیا ساختن بستر ثبات و آرامش در اقتصاد است که این موضوع را در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در آغاز کار دولت یازدهم شاهد تورم بالای 40 درصد بودیم که این رقم امروز به 8/8 درصد کاهش یافته و تک رقمی شده است، اضافه کرد: علاوه بر این، امروز شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور هستیم که این موضوع موجب شده تا سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی جرأت تصمیم‌گیری پیدا کرده و قدرت پیش‌بینی آینده را داشته باشند.


بانک مرکزی در بخشنامه‌ای پنج‌ بندی درخصوص تحریم نه تنها تکلیف بانک‌های داخلی بلکه بانک‌هایی که خارج از مرزهای ایران فعال هستند را نیز روشن کرد. این بخشنامه که در پاسخ  به ابهامات و پرسش‌های بانک‌های داخلی منتشر شده است، به صورت صریح و قاطع وظایف شبکه بانکی داخلی و خارجی را در قبال برجام مشخص کرده است. این بخشنامه که به منظور تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی به شبکه بانکی ابلاغ شده روز گذشته در پایگاه رسمی بانک مرکزی منتشر شد.
در این بخشنامه تأکید شده است تمام تحریم‌های وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیرقانونی و نامشروع است و اجرای تحریم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست. همچنین بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانک‌های بین‌المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تأکید کنند. «جهت تبیین تعهدات مالی و بانکی کشورهای گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پیگیری اجرای آن تعهدات اعلام می‌شود.»
یکی از تعهدات کشورهای عضو گروه 1+5 در برجام به روز‌رسانی مقررات و دستورالعمل‌های تحریمی که سابقاً علیه ایران صادر شده‌اند و تصریح به رفع تمامی تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر این، کشورهای مزبور مکلف به اطلاع‌رسانی در خصوص رفع تحریم‌ها و برطرف کردن هر گونه ابهام در این خصوص شده‌اند. با توجه به اینکه برخی از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در رابطه با تحریم‌های رفع شده در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در خصوص رفع تحریم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است،  برهمین اساس بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی 5 نکته مهم را به شبکه بانکی تأکید کرده است:
1- افتتاح و نگهداری حساب‌های دلاری و ارائه خدمات به دلار امریکا توسط بانک‌های غیرامریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریم‌های هسته‌ای آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک‌های امریکایی و استفاده از نظام مالی امریکا نشود، متضمن ریسک تحریم نسبت به بانک‌های مزبور نیست. از این رو، بانک‌های غیرامریکایی نمی‌توانند وجود تحریم‌های ایالات متحده امریکا علیه ایران را به عنوان مستمسکی برای  ارائه نکردن خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند.
2- بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرامریکایی می‌توانند با تمامی اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریم‌های امریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانک‌های امریکایی به‌دلیل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط  کارگزاری خود با بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرامریکایی یاد شده نخواهند شد. از این رو، برقراری و حفظ روابط با بانک‌های ایرانی، ریسک قطع روابط با نظام مالی امریکا را برای بانک‌های غیرامریکایی به همراه نخواهد داشت.
3- شرکت‌های تابعه شرکت‌های امریکایی در خارج از امریکا می‌توانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند. در این راستا، تغییر رویه‌ها و سیاست‌های شرکت‌های مزبور به منظور ایجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای ایرانی، مجاز بوده و مشمول تحریم نخواهد شد.
4-هیچ شخص یا نهاد غیرامریکایی مکلف نیست که به‌دلیل مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های ایرانی توسط اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌های غیرهسته‌ای امریکا یا کنترل شرکت‌های ایرانی توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌های ایرانی به استناد تحریم‌ها خودداری کند. در این راستا، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نباید وجود روابط مالکیتی یا کنترلی مزبور را به‌عنوان بهانه یا عذر نبود برقراری روابط با شرکت‌های ایرانی مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌های ایرانی مغایرت چنین ادعاهایی با تعهدات برجامی کشورهای عضو گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکید قرار دهند.
5- در مواردی که اشخاص و نهادهای خارجی، مشتریان ایرانی خود را بر اساس رویه‌های معمول تجاری شناسایی کرده باشند، سایر اشخاص خارجی که به نحو غیرمستقیم به اشخاص ایرانی ارائه خدمت می‌کنند، نیازی به شناسایی مجدد آن مشتریان ندارند و رویه‌هایی که تحت عنوان KYCC یا شناسایی مشتری  مطرح می‌شوند، مبنایی در مقررات تحریمی ندارند.
بر اساس موارد فوق لازم است در تمامی تعاملات با طرف‌های خارجی بر اجرای کامل و بدون تنازل تعهدات برجامی طرف‌های مقابل تأکید شده و تحقق تمام آن تعهدات به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.‏

 

46% درصد گرسنگی

گرسنه‌ترین کشورهای جهان را بشناسید +جدول

گرسنه‌ترین کشورهای جهان را بشناسید +جدول
تجارت نیوز :سازمان ملل متحد ادعا می‌‎کند تا قبل سال 2030 برای از بین بردن گرسنگی در جهان نیاز به فرصت دارد.تازه‌ترین شاخص جهانی گرسنگی که توسط موسسه تحقیقات سیاست غذایی منتشر شده نشان می‌دهد، سازمان ملل متحد تا قبل سال 2030 برای از بین بردن گرسنگی در جهان نیاز به فرصت دارد. 

آمارها نشان داده که اگر زودتر دست به کار نشویم، 45 کشوری که از نظر شاخص غذایی الان در مرز متوسط قرار دارند، تا سال 2030 به گرسنگی حاد می‌رسند. 

در این گزارش آفریقای مرکزی، چاد و زامبیا در بالاترین سطح از کشورهای گرسنه قرار دارند. 

بر اساس این آمار، از سال 2000 کشورهای در حال توسعه 29% کاهش گرسنگی داشته‌اند. در همین بازه زمانی 20 کشور دیگر جهان نیز شاخص گرسنگی خود را چیزی بالغ بر 50% کاهش داده‌اند. 

طبق آنچه که منتشر شده، دولت هر کشور خود باید برای کاهش گرسنگی مردمش تلاش کند و هر کاری که از دستش برمی‌آید برای تسریع این روند به کار ببرد، در غیر این صورت رسیدن به هدف دوم توسعه پایدار غیر ممکن خواهد بود. 

رویای از بین بردن بردن گرسنگی در جهان قطعا با کمک دولت هر کشور، کمک بخش خصوصی، اتحاد جامعه مدنی و اختصاص دادن زمان و منابع لازم به حقیقت خواهد پیوست. 

در زیر نقشه کشورهایی که از گرسنگی رنج می‌برند را مشاهده می‌کنید.


در زیر گرسنه‌ترین کشورهای جهان را مشاهده می‌کنید.


به گزارش فارس، آفریقای مرکزی با 46% درصد گرسنگی، در صدر آمار منتشر شده قرار دارد. می‌توان گفت نیمی از مردم آفریقای جنوبی به شدت گرسنه و بیمار هستند.

دروغ و جامعه

وزیر بهداشت :
شایعات درباره واردات «پالم» مغرضانه است



 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واکنش به انتشار شایعات مغرضانه واردات روغن پالم گفت: سیاسیون و افرادی که قدرت از همه چیز برایشان مهمتر است، پایشان را از حوزه سلامت بیرون بکشند.به گزارش ایرنا، سید حسن هاشمی روز یکشنبه در مراسم روز جهانی غذا (16 اکتبر) و مراسم اعطای نشان ایمنی سلامت با توجه به اخباری که در روزهای اخیر درباره روغن پالم منتشر شده است، افزود: غذای روح از غذای جسم مهمتر است اما ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اخبار دروغ و کذب در آن زیاده شده است و این اخبار دروغ جامعه را دچار تردید می‌کند.
طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها، سخنان وزیر بهداشت درباره روغن پالم را که دو سال پیش درباره افزودن این روغن در لبنیات مطرح شده بود، در مقابل سخنان رئیس جمهوری در مالزی که ورود هیأتی کارشناسی از مالزی برای ارائه توضیحاتی درباره این روغن را خواستار شده بود، قرار دادند.
وی ادامه داد: خدا شاهد است که شمر، هم نماز می‌خواند و هم قرآن را از حفظ بود اما قدرت چیزی است که باعث شد نادرشاه چشم فرزند خود را درآورد.
وزیر بهداشت خطاب به خاطیان گفت: حیا کنید. من تعجب می‌کنم که چرا قوه قضائیه با این افراد که دروغ پراکنی می‌کنند، برخورد نمی‌کند و چرا وارد عمل نمی‌شود.
هاشمی تأکید کرد: اگر من دچار خطا شوم نخستین نفری هستم که در همان روز محاکمه می‌شوم اما برخی افراد هستند که وقتی این تریبون لعنتی به دستشان می‌افتد هر چه دلشان بخواهد می‌گویند حتی در خصوص مذاکرات هسته‌ای و برجام هم اظهارنظر کرده و اذعان می‌کنند که برخی از مذاکره‌کنندگان دچار خیانت شده‌اند.وی اضافه کرد: ما انقلاب اسلامی را راحت به دست نیاورده‌ایم و کسانی که علیه انقلاب اسلامی فعالیت و کارشکنی کرده‌اند، کاری برای انقلاب انجام نداده‌اند.

تدوین لایحه حمایت از بازنشستگان

معاون سازمان برنامه و بودجه:
فاصله دستمزد بازنشستگان با شاغلان به حداقل می رسد


 تدوین لایحه حمایت از بازنشستگان 

تلاش می‌شود علاوه بر اینکه اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان کاهش یابد، بازنشستگی پیش از موعد هم به صفر برسد.

سعید نمکی از طرح ویژه دولت برای ساماندهی حقوق بازنشستگان خبرداد و گفت: تیمی کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه بشدت مشغول کار روی لایحه‌ای هستند تا صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان کشور را تحت حمایت قرار دهد؛ به نحوی که تحت عنوان لایحه‌ای که در سازمان در حال آماده‌سازی است، تلاش شده تا میان دریافت حقوق بازنشستگی در مقاطع مختلف تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم تا به نوعی عدالت در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم.
معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: بر اساس لایحه‌ای که آماده خواهد شد، میزان دریافتی بازنشستگان با سایر دریافتی‌های بعدی آن‌ها، خیلی تفاوت نخواهد داشت؛ ضمن اینکه شرایطی فراهم خواهد شد تا تفاوت فاحشی بین دریافتی بازنشستگان با شاغلان، بعد از بازنشستگی آنها ایجاد نشود.وی تصریح کرد: البته تمام تأکید ما این است که قشرهای بازنشسته کشور که تنها ممر گذران امور زندگی خود و خانواده شان، از دریافتی امور بازنشستگی است و هیچ دریافتی دیگری ندارند، مورد دقت بیشتری در پرداخت‌های سازمان بازنشستگی قرارگیرند پس باید با پختگی بیشتری، لایحه را تقدیم مجلس کرد که یکی از دلایل اصلی خروج برخی مواد مرتبط با بازنشستگی از برنامه ششم توسعه نیز، همین موضوع است.به گفته نمکی، در واقع دولت قصد داشت نظرات کامل و همه جانبه‌ای از جوامع کارشناسی، استادان دانشگاه و افرادی که روی مباحث تأمین اجتماعی و بازنشستگی صاحب نظر بودند، دریافت کرده و لایحه‌ای با عجله و شتابزدگی را تقدیم مجلس نکند؛ بلکه با حوصله و بررسی با وسواس بیشتر، کاری را پیگیری کند تا هم بحث بازنشستگی را ببیند و هم در رابطه با اصلاحات پارامتریک و سیستمی در صندوق‌های بازنشستگی گام بردارد. از طرف دیگر بتوانیم اختلاف حقوق بین مقاطع مختلف را در بازنشستگان به حداقل برسانیم.

قدر هنرمند

 حتما باید هنرمند بمیرد تا قدر او دانسته شود

رسانه نوا - غلام کویتی‌پور با حضور در یک برنامه اینترنتی از خاطرات دوران هشت سال دفاع مقدس، ایام محرم در آن دوران گفت که با انتقادات تند و تیز او از رویکردهای فرهنگى کنونى جامعه همراه بود.

«۳۵ آنلاین» نام برنامه‌ای اینترنتی با اجرای فریدون جیرانی‌ است که در قسمت چهل‌و‌پنجم خود و همزمان با عاشورای حسینی میزبان غلام کویتی‌پور یکی از مهم‌ترین چهره‌هاى موسیقى حماسى و آیینی بود.

از این گفتگو که قرار است به زودی منتشر شود، پیش‌نمایشی منتشر شده که در ابتدای این پیش‌نمایش سه دقیقه‌ای، کویتی‌پور در پاسخ به فریدون جیرانی که پرسید نوحه حماسی معروف «ممد نبودی ببینی» چگونه شکل گرفت، گفت: «تاریخ پاسخگوی چگونگی شکل‌گیری این قطعه است. «ممد نبودی ببینی» حرف ساده و بی‌آلایش جوانان آن مقطع زمانی درباره محمد جهان‌آرا بود. او بیش از سه یا چهار سال با نیروهایش اختلاف سنی نداشت، اما وقتی شهید شد همه بدون استثنا می‌گفتند یتیم شدیم.»

او که همواره خود را نه مداح که حماسه‌خوان می‌داند، در ادامه صراحتا گفت: «به ما تلقین شده بود موسیقی حرام است و بهره‌گیری از آن را بد می‌دانستند. من نمی‌دانم این چه نگاهی است؟! مگر محمدرضا شجریان یا محمد اصفهانی در کنار خواننده بودن قاری قرآن هم نبوده‌اند؟! من کارم موسیقی بوده است و نیامدم که تنها دست و پا شکسته برای جوانان بخوانم.»

خواننده قطعات معروفی همچون «غریبانه»، «چنگ دل» و «دل پریشانم» ادامه داد: «نگاه هنری مسئولان فرهنگی ما اساسا کور است.  هنرمندان ما در هر عرصه‌ای که هستند، اعجاز می‌کنند. روی سخن من با مسئولان است، ۳۷ سال گذشته است و خواهش می‌کنم چشم‌شان را باز کنند.»

او که به‌تازگی موزیک ویدیوی «حریم» را برای مدافعان حرم خوانده است، گفت: «ما ۳۷ سال است دافعه‌مان بسیار بیش از جاذبه‌مان است. چرا تا این حد راحت از قدرت استفاده و هنرمندان‌مان را دربه‌در می کنیم؟! بهروز وثوقی چه گناهی در حق هنر ایران کرده است که باید بیاید پشت مرز ترکیه بایستد، پدر مریض‌اش را که در حال احتضار است ببیند و خداحافظی کند؟! این حرف بسیار بد است که شما به یک ریش‌سفید، به یک پیشکسوت هنر بگویید ببخشید ما برای راه دادنتان به کشورتان مشکل داریم. حق‌الناس این انسان هنرمند کجا می‌رود؟! یا ما به حق‌الناس اعتقاد داریم یا این فقط یک شعار است. رفتار مسئولان در ذوق هنری من حقیر هم تاثیر می‌گذارد. وقتی با احساس من بازی می‌شود، یعنی با احساس مخاطبانم بازی شده است.»

وی با اشاره به رفتاری که با حبیب محبیان در ایران شد؛ گفت: اگر نمی‌خواهید خواننده‌ای بخواند چرا به وی پیغام می‌دهید که بیاید و بعد که به کشور می‌‌آید فوت می‌کند؛ بعد فاجعه‌ای مانند حبیب رخ می‌دهد. آنهم برای شخصیتی که سمبل ادب بود.

 وی ادامه داد: ما امروز از موسیقی جهان خیلی عقب هستیم چرا نباید موسیقی صداوسیما بودجه داشته باشد و چرا نباید ارکستر سمفونیک بودجه داشته باشد؟ جوان‌های ما رفتند تا مردم و هنرمندان به راحتی زندگی کنند.

وی با انتقاد از رفتار صداوسیما با موسیقی گفت: امروز تلویزیون صدای شجریان که نقش استادی در موسیقی دارد را پخش نمی‌کند ولی صدای افرادی را پخش می‌کند که حتی حرف زدن هم بلد نیستند.  وقتی اثری با خون و رگ مردم عجین شد صداوسیما آن اثر را پخش کند یا نکند، دیگر تاثیری ندارد.

وی ادامه داد: صداوسیما در بخش دفاع مقدس هم بسیار بی‌سلیقه است آنقدر صحنه‌های هشت سال دفاع مقدس به صورت تکراری نشان می‌دهد که حتی من که در جنگ بودم دلزده می‌شوم درحالیکه هنوز صحنه‌های نابی از این روزها باقی مانده است.

کویتی‌پور افزود: چرا وقتی یک شاعر شعری تاثیرگذار می‌گوید باید ممنوع‌الکار شود؟ چرا یک جوانی که می‌تواند ۲۴ ساز را بنوازد باید از کشور برود؟ چرا ما راحت از قدرت‌مان استفاده می‌کنیم و هنرمند را از کشور خارج می‌کنیم؟

او که در اواخر دوران جنگ خطبه عقدش توسط امام خمینی (ره) خوانده شد، در پایان این پیش‌نمایش سه دقیقه‌ای تصریح کرد: «جوانان ما با هنر جان دادنشان رفتند که هنرمندان ما این جا با عزت زندگی کنند. مگر من نمی‌توانستم ۳۷ سال پیش از این مملکت بروم؟! یقین دارم اگر رفته بودم، الان برای خودم سوپر‌استاری بین‌المللی بودم. ما متاسفانه از موسیقی بین‌المللی بسیار عقب هستیم.»

تنبیه بدنی


محدود به یک منطقه هم نیست. تکان‌دهنده‌تر از همه خبری از یک روستا در جنوب کرمان بود که 10 دانش آموز به خاطر ناتوانی در پرداخت شهریه 30 هزار تومانی شلاق خوردند و اخراج شدند!

خوش‌بختانه این فقره به صورت رسمی تکذیب شد اما خبرهای دیگر از سیستان و بلوچستان و گلستان و نیز تهران باز از این واقعیت تلخ حکایت می کند که پاره ای از مدیران و معلمان – که در اقلیت قرار دارند- نمی‌توانند ذهنیت خود را درباره «تنبیه» اصلاح کنند.

تنبیه البته تنها تنبیه بدنی هم نیست و می‌تواند انواع آزارها و طعنه های روحی را نیز در برگیرد.

جالب‌تر از همه این که گاه خود معلم قادر به انتقال مفهوم نیست یا قادر به درک تفاوت‌های بچه ها در درک یک موضوع نیست و می‌خواهد با تحمیل تکلیف و احضار والدین جبران کند!

در ذهن این دسته از معلمان یا مدیران با «تولید ترس» می‌توان موفق شد. تولید ترس با نمره، تولید ترس با تحقیر، تولید ترس با تهدید و تولید ترس با احضار دیگری.

اگر دانش‌آموزی مشکل اخلاقی یا سوء کردار یا انحراف جنسی دارد یا رفتار نامتعادلی از او سر زده یا دیگران را آزار می‌دهد یا از یک افسردگی خاص رنج می‌برد یا بیش‌فعالی او امکان درس‌آموزی را از دیگران می‌ستاند و مشاور مدرسه هم هر چه کوشیده نتوانسته مشکل را حل کند می توان پدر و مادر یا سرپرست دیگر او را فراخواند و موضوع را به آنان اطلاع داد و کمک گرفت و به راه حلی رسید.

اما این که دانش آموزان را تهدید کنید که چنانچه نمره‌ای کمتر از فلان عدد گرفتید پدر یا مادرتان را احضار می‌کنیم از ضعف معلم حکایت می‌کند. ضعف در انتقال مفهوم و آشنا نبودن با تکنیک های نوین خصوصا اتکا به ابزار ترس. مگر این که حدس بزند فضای خانه مناسب نیست و بخواهد از وضعیت زندگی او آگاه شود و این که آیا مشکلی دارد؟

دوستی می‌گفت مدرسه پسرم مرا خواستند و گفتند نمره ریاضی او کم شده است. در پاسخ گفتم: خودم برگه امتحان را دیدم و اتفاقا این من هستم که اعتراض دارم که چرا نتوانسته اید مفاهیم را به او منتقل کنید. آقای ناظم یا مدیر شگفت زده پرسید: ما شما را خواسته ایم و حالا شما به من اعتراض می کنید؟ پدر پاسخ می دهد: بله! من در عسلویه کار می کنم و نیمی از ماه را در خانه نیستم و اگر می خواستم تدریس کنم به استخدام آموزش و پرورش در می آمدم. انتقال مفاهیم تخصص شماست. چرا خانواده ها را مؤاخذه می کنید؟

در دنیای مدرن در دبستان ها حتی دانش و مهارت خاص هم نمی‌آموزند. بلکه بچه ها با تجربه های زیستی آشنا می‌شوند.

آموزش و پرورش نباید و نمی تواند دستگاه تولید ترس باشد. این ترس چه با تهدید به نمره چه با شلاق زدن و چه با احضار والدین مردود و مطرود است.

نکته های فنی و علمی و مهارتی همه در کتاب های درسی آمده است. جواب سوالات را نیز انواع و اقسام موسسات کمک آموزشی منتشر کرده اند. دریک مورد کتاب پاسخ به سوالات همه کتب درسی یک سال تحصیلی به چاپ نود و نهم رسیده است! جالب این که در برخی مدارس چنانچه دانش آموزی از روی این کتاب پاسخ ها را بنویسد ستایش می شود و اگر پاسخی ننویسد چون بلد نبوده سرزنش می شنود.

پس نه کمبود مطلب داریم نه کمبود پاسخ . هنر معلم این است و باید باشد که هم این مفاهیم را منتقل کند و از هم مهم‌تر این که بچه ها را برای زندگی آماده کند.

دست معلمانی را که به فرزندان مان اعتماد به نفس می‌آموزند و احساس خلاقیت را در آنان می‌پرورانند و با تجربه‌های زیستی آشنایشان می‌کنند و می‌دانند که دختری در سن بلوغ در تمام ماه شرایط یکسان فیزیولوژیک ندارد و پسری شاید از مشکل خاصی رنج می‌برد باید بوسید و شکیبایی شان را ستود اما به معلمانی که به جز ابزار ترس هیچ وسیله ای نمی‌شناسند نیز باید یادآور شد تولید ترس را متوقف کنید!

جامعه خوش‌بخت جامعه ای است که مردمان آن بدون ترس زندگی کنند پس کسانی که اصرار دارند از همان کودکی و نوجوانی بذر ترس را در وجود فرزندان ما نهادینه کنند به جنگ خوش‌بختی یک ملت رفته اند. 

فرهنگ ایرانی با ادبیات و عرفان شناخته می شود که خداوند را هم بر جایگاه «مهر» می نشاند نه «قهر». انقلاب 1357 نیز برای کنار زدن یک حکومت پلیسی مبتنی بر تولید ترس بود.

می توان حدس زد کسانی بر این نوشته خرده بگیرند که بی تحکم نمی توان کلاس را اداره کرد. این نفوذ و اقتدار اما باید معنوی باشد نه به ضرب چوب و چماق.

در قرآن هم واژه «خشیت» آمده که به معنی ترس آمیخته با احترام است. مثل ملاحظه ای که مرد 50 ساله صاحب خانواده و امکانات مادی از پدر پیر 75 ساله خود دارد و اگر نهیبی بزند به خود می آید. اما این ترس نیست. احترام است.

هنر این است که دانش آموز از نگاه معلم به خود آید وگرنه انسان از هر که چوب و چماق به دست بگیرد می ترسد و این هیچ فضیلتی برای صاحب آن ابزار به همراه نمی آورد.

یکصد سال قبل در مکتب‌خانه‌ها چوب و فلک برپا بود. بعد نمره جایگزین شد. اکنون در مقطع ابتدایی به جای نمره ارزش یابی های مفهومی قرار داده شده اما انگار کسانی نمی توانند با روش های نوین کنار بیایند.

واقعا به این موضوع فکر کنید که بچه ای از عهده انجام تمرینات ریاضی یا پاسخ به سوالات تاریخ برنیاید یا نمره خوبی در امتحان نگیرد. پدر او برود مدرسه که چه کار کند؟ که به او بگویند ریاضی یا تاریخ او خوب نیست؟! یا بخواهند بچه را تحت فشار قرار دهد که بیشتر بخواند و بیشتر تمرین کند؟

اگر برای همفکری باشد خوب است. اگر برای چاره اندیشی باشد نیز. اما اگر معلم تصور کند کار او فقط تولید ترس است خطاست. 

عکس سلفی

عکس سلفی

«ولادیمیر سیدوروف» و «ایوان کوزنسوف» که خود را بَتمن روسیه می‌نامند، در ارتفاع ۴۲۰ متری برج شانگائو در چین عکس سلفی گرفته‌اند