ایلنا: روز گذشته یکی از کارگر ساختمانی شاغل در منطقه آزاد اروند براثر سقوط از داربست دچار حادثه شد و جان باخت.
منابع خبری ایلنا در منطقه آزاد اروند می گویند روز گذشته (28 آذرماه) یک کارگر ساختمانی در آبادان بر اثر سقوط از ارتفاع 9 متری داربست دچار حادثه شد و بعد از انتقال به بیمارستان طالقانی جان باخت.
این منبع آگاه گفت: در زمان حادثه این کارگرساختمانی در حال ساخت و ساز ساختمان بود که از داربست سقوط کرد.
به گفته وی، ماموران کلانتری 11 آبادان با احضار پیمانکار ساختمان علت سقوط کارگر آبادانی را مورد تحقیق قرار داده اند.
روز گذشته در تهران، عدم رعایت اصول ایمنی به مصدومیت یک کارگر نانوایی انجامید.
به گزارش ایلنا، روز گذشته در تهران، دست کارگر نانوایی به هنگام کار بر اثر بیاحتیاطی در دستگاه چونه گیر گیر کرد و به سختی مجروح شد.
این حادثه، عصر روز گذشته در شهرک ولیعصر (عج)، خیابان شهید حیدری جنوبی، رخ دادهاست.
به گفته حسین قربانی افسر آماده منطقه چهار عملیات آتش نشانی تهران، در یک نانوایی، کارگر جوان در حال کار بود که ناگهان دست وی در لا به لای تیغههای دستگاه چونه گیرنانوایی گرفتار شد.
وی با اشاره به اینکه کارگر ۲۴ ساله به شدت از ناحیه دست اظهار ناراحتی میکرد، افزود: نیروهای آتش نشانی بیدرنگ پس از قطع جریان برق نانوایی و ایمن سازی محل حادثه، با استفاده از ابزار و تجهیزات نجات دست کارگر جوان را از داخل دستگاه چونه گیر رهاسازی کرده و وی را برای انتقال به مرکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند.
روز گذشته در تهران، عدم رعایت اصول ایمنی به مصدومیت یک کارگر نانوایی انجامید.
به گزارش ایلنا، روز گذشته در تهران، دست کارگر نانوایی به هنگام کار بر اثر بیاحتیاطی در دستگاه چونه گیر گیر کرد و به سختی مجروح شد.
این حادثه، عصر روز گذشته در شهرک ولیعصر (عج)، خیابان شهید حیدری جنوبی، رخ دادهاست.
به گفته حسین قربانی افسر آماده منطقه چهار عملیات آتش نشانی تهران، در یک نانوایی، کارگر جوان در حال کار بود که ناگهان دست وی در لا به لای تیغههای دستگاه چونه گیرنانوایی گرفتار شد.
وی با اشاره به اینکه کارگر ۲۴ ساله به شدت از ناحیه دست اظهار ناراحتی میکرد، افزود: نیروهای آتش نشانی بیدرنگ پس از قطع جریان برق نانوایی و ایمن سازی محل حادثه، با استفاده از ابزار و تجهیزات نجات دست کارگر جوان را از داخل دستگاه چونه گیر رهاسازی کرده و وی را برای انتقال به مرکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند.
ایلنا: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیهای مخالفت خودرا نسبت به بررسی دوباره لایحه معیوب اصلاح قانون کار در خارج از کمسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیهای به روند بررسی دوباره لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی انتقاد و این پرسش را مطرح کرد که چرا مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت لایحه معیوب قانون کار از مجلس به خواسته جامعه کارگری بی توجه ای نشان داده وقرار است این لایحه را خارج از کمسیون اجتماعی مجلس مورد برسی قرار دهد.
این تشکل صنفی در بیانیه خود اعلام کرده است؛ لذا کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در ادامه اعتراضات گسترده تشکلهای کارگری نسبت به تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و حمایتزدایی از کارگران های وبه تبعیت از کانون عالی شورای اسلامی کار کشور مخالفت صریح خود را نسبت به عودت دوباره لایحه معیوب قانون کار اعلام داشته چرا که معتقدیم این لایحه مستقیما" امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته و در پی تضعیف تشکلات کارگری است.
در این بیانیه همچنین آمده است: اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجانشرقی به نیابت از سوی جامعه کارگری این استان از شما مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس که درد آشنای جامعه کارگری هستید درخواست میکند تا در راستای اثبات حمایت همهجانبه خود از کارگران، بررسی لایحه اصلاح قانون کار را به طور کامل متوقف و آن را هر چه سریعتر به دولت بازگردانید.
این تشکل صنفی در بخش دیگری از طومار خود با بیان اینکه نباید از کارگران و جامعه کارگری این انتظار وجود داشته باشد که به اظهارات نمایندگان مجلس به خصوص ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار به دید مثبت نگاه کند افزوده است: این بیتوجهیها به خواسته جامعه کارگری کشور در حالی ادامه دارد که به درخواست و بیانیه های این قشر از جامعه بی اهمیت هستند.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در پایان این بیانیه با یادآوری اینکه کارگران نمی خواهند شرمنده خانواده شان شوند و آیا این توقع بزرگی از مسئولین است افزودند: انتظار جامعه کارگر از مسئولان این است که نظرات، خواستهها و صدای آنان را در «اصلاح» قانونی که متعلق به خود آنها است را بشنوند. در همین راستا از دولت محترم تدبیر و امید به خصوص وزیر محترم تعاون ،کار ورفاه امور اجتماعی که از بطن جامعه کارگری است نیز انتظار داریم به خواسته کارگران در فرصت کم باقی مانده از دولت جامعه عمل بپوشاند.
یک فعال صنفی بازنشستگان میگوید: در شرایطی که دولت بدهی های خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده، این سازمان توان پرداخت بیش از این را ندارد و مشخص نیست که این همسان سازی چگونه قرار است اجرا شود.
حسن ایزدان، بازرس کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران، در گفتگو با ایلنا در ارتباط با تصویب طرح همسانسازی مستمری بازنشستگان در کمیسیون تلفیق گفت: به این وعده ها امیدی نیست و بازنشستگان نمیتوانند به این مصوبات و قول و قرارها خوشبین باشند.
وی با بیان این که هر چند وقت یک بار وعده های اینچنینی میدهند و بعد هم به سادگی اجرایی کردن آن را فراموش می کنند؛ گفت: در سالهای گذشته هیچ اقدام موثری برای بهبود معیشت مستمری بگیران تامین اجتماعی انجام نشدهاست.
ایزدان در ارتباط با طرح همسان سازی گفت: از سازوکار و نحوه اجرایی شدن این طرح اطلاع چندانی در دست نیست و مشخص نیست چه معیارهایی را قرار است مبنای همسان سازی قرار دهند؛ اما به هرحال با توجه به کمبود منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، بعید است این دست طرحها بتوانند به نفع بازنشستگان اجرایی شوند.
این فعال صنفی کارگران بازنشسته با تاکید بر لزوم پرداخت بدهیهای سازمان تامین اجتماعی توسط دولت گفت: اگر قرار است به نام بازنشستگان بودجهای تصویب شود و به کام دولت، در جاهای دیگر خرج شود؛ چیزی عاید مستمری بگیران نخواهد شد؛ مگر این که دولت بدهیهای سازمان را بپردازد و سازمان نیز مکلف شود که براساس آوردههای خود، همسان سازی صحیح را در دستور کار قرار دهد و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را همپای سایر بازنشستگان افزایش دهد.
ایلنا: رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران میگوید؛ لایحه اصلاح قانون کار به قدری مایه شرمساری جامعه کارگری است که اگر همین امروز هم مجلس بررسی آن را متوقف کنند کمکی به بازسازی اعتماد کارگران نسبت به دولت نخواهد کرد.
«محمد رضا تاجیک»، رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار به قدری مایه شرمساری دولت و مجلس است، که اگر همین امروز هم به صورت رسمی دستور توقف بررسی آن منتشر شود بازهم جلب اعتماد دوباره کارگران زمانبر خواهد بود .
تاجیک افزود: نمایندگان مجلس باید متوجه باشند که تصویب کلیات لایحه معیوب اصلاح قانون کار به هرج و مرج در روابط کارگر و کارفرما، دامن میزند؛ چرا که به صورت آمرانه حقوق صنفی کارگر را از مناسبات روابط کار حذف میکند.
وی با بیان اینکه قانون کار امیت شغلی و تامین حداقل های معیشت کارگران را تضمین میکند، تصریح کرد: قابل درک نیست که چرا یک قانون حمایتی را «خودِ مشکل» مینامند و تا این اندازه از آن متنفرند که برای ساقط کردن آن بیش از سه دهه است که خیز برداشتهاند.
این فعال صنفی کارگری با تشریح روند مسکوت گذاشتن اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کار، پرداخت و افزود: تشکلهای کارگری در جلسات شورای عالی کار و شورای ملی سه جانبه گرایی بر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار تاکید کردند و پس از جمعبندی نامهای در این خصوص به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فرستاده شد.
تاجیک با انتقاد از اینکه ارسال این نامه اعتراضی هیچ نتیجهای نداشته است، تصریح کرد: گویا گوشها ناشنوا و چشمها نابینا شده است که بازهم صحبت از تصویب کلیات این لایحه معیوب و خانمان سوز میشود.
رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران افزود: حرف جامعه کارگری یکی است و آن بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت است.
وی در پایان افزود: اگرچه انتشار لایحه معیوب اصلاح قانون کار و حواشی مربوط به آن باعث سلب اعتماد جامعه کارگری نسبت به دولت و مجلس شده است اما اگر نویسندگان و بررسی کنندگان این لایحه هرچه زودتر نسبت توقف دائمی این لایحه معیوب اقدام کنند دست کم اعتماد از دست رفته کارگران زودتر جلب و ترمیم خواهد شد.
ایلنا: یک فعال کارگری میگوید: با وجود حمایت های حداقلی روی کاغذ، وضعیت معیشتی و شغلی کارگران وخیم است؛ حال اگر بخواهند همین حداقلها را حذف کنند، چه بر سر کارگران خواهد آمد.
علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی کار کارخانه پلی اکریل اصفهان در گفتگو با ایلنا در ارتباط با اصرار نمایندگان مجلس به بررسی لایحه اصلاح قانون کار گفت: این لایحه که حمایتهای حداقلی را حذف کرده و به نفع کارفرمایان، کارگران را هدف گرفته، بایستی هرچه سریعتر به دولت برگردانده شود؛ نمایندگان مجلس اگر مدعی هستند که نماینده جمعیت عظیم دستمزدبگیر هستند، نه سکوت کنند، نه مماشات کنند، بلکه فقط لایحه را به دولت برگردانند.
خرمی با بیان اینکه همه این حملات به حقوق کارگران، بازیهای سرمایهداری و حامیان دولتی آن است؛ افزود: همان قانون کار قبلی که به قول کارفرمایان و برخی از همین نمایندگان مجلس، مخالف تولید و مانع پیشرفت است و همه تقصیرات را گردن آن میاندازند، در سالها و دهههای گذشته ناقص اجرا شده و همین است که اوضاع کارگران اینگونه است. حالا اگر قرار باشد همین حداقلها را هم بگیرند، چه اتفاق ناخوشایندی رخ خواهد داد.
این فعال کارگری با بیان اینکه در پلی اکریل که قطب نساجی کشور است، ماههاست که مطالبات کارگران پرداخت نشده و هیچ کس هم به فکر این کارگران نیست؛ تاکید کرد: این روزها کارگران در نان شب ماندهاند؛ کسی به داد کارگر نمیرسد؛ نه مقامات و مسئولان محلی مثل استانداریها و نه دولت و نمایندگان مجلس؛ در همین استان اصفهان واحدهایی هستند که تا ۱۶ ماه معوقات مزدی دارند و کسی پاسخگو نیست.
خرمی تصریح کرد: نمایندگان مجلس که با این قبیل اظهارات، امنیت روانی کارگران را زیر سوال میبرند؛ هیچ اطلاعی از زندگی کارگران و مشکلات آنها ندارند؛ پیش از این هیچگاه به نفع کارگران وارد میدان نشدهاند. حالا هم بهتر است لایحه را به دولت برگردانند و بگذارند کارگران خودشان برای سرنوشتشان تصمیمگیری کنند.
ایلنا: یک فعال کارگری مناطق آزاد، تاکید دارد که اظهارات رئیس کمیسیوت اجتماعی مجلس در خصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار مایوس کننده است. وی در عین حال تاکید دارد که قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار قبح قانون شکنی را فرو می ریزد
«ناصر آقاجری»، فعال کارگری مناطق آزاد در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اظهارات «سلمان خدادادی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار مایوس کننده است و بوی نامرادی میدهد؛ چرا که تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار به منزله نادیده گرفتن خواسته کارگران و خانوادههای آنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران است.
وی با اشاره به برگزاری دو تجمع گسترده کارگری در روزهای 25 و 29 آبان تصریح کرد: پس از برگزاری این دو تجمع مجلس از توقف بررسی این لایحه خبر داد؛ اما حالا به خوبی متوجه هستیم که توقف بررسی تنها به منزله فرونشاندن نارضایتی عمومی کارگران بوده است تا در فرصتی مناسب بررسی این دو لایحه به جریان افتد.
آقاجری افزود: قانون کار یک شبه نوشته نشده است که حالا بخواهند آن را به وسیله یک لایحه نامعقول و نسنجیده فیصله بدهند و خیال خود را راحت کنند.
آقاجری با توهم توصیف کردن ادعای کسانی که قانون کار را مشکل اقتصاد می دانند، تصریح کرد: کسانی که قانون کار را خود مشکل می نامند، باید در افکار خود بازنگری اساسی کنند؛ چرا که قانون کار کف حمایت های اجتماعی از کارگران و محرومان را تعریف کرده است که با این وصف نمی توان قانون کار را خود مشکل دانست.
وی با بیان اینکه چنین در اذهان عمومی القا میشود که بعد از تصویب قانون کار خواب و خوراک مردم برهم ریخته شدهاست، گفت: مخالفان قانون کار در یک کلام خواستار حاکم شدن قانون جنگل بر متن مناسبات روابط کار هستند و ظاهرا تا زمانی که اقداماتشان به نتیجه نرسد حالشان رو به راه نمی شود.
این فعال کارگری مناطق آزاد با اشاره به تجربه خود از کار در مناطق آزاد که مستثنی از قانون کار محسوب میشوند، افزود: دولت به بهانه رونق گرفتن تولید و افزایش صادرات مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کرد؛ اما دستاوردی جز گسترش فقر و محرومیت زایی نداشت.
وی در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار قبح قانون شکنی در محیطهای کاری را فرو می ریزد، تصریح کرد: پس از ساقط کردن قانون کار که مشمولان آن بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، نوبت به دستکاری کردن سایر قوانین می رسد.
این فعال کارگری مناطق آزاد به سیر قانون گریزی ها در لوای گسترش اشتغال زایی اشاره کرد و افزود: خارج کردن کارگاه های کوچک زیر 10 نفر و 5 نفر، از شمول قانون کار را هم باید در همین راستا ارزیابی و تفسیر کرد؛ چرا که کارگاه های کوچک نیز شاهد هیچ رونقی نبودند و تنها موجب اتلاف منابع بانکی در قالب اعطای تسهیلات کم بهره شدند.
وی در مجموع عملکرد دولت یازدهم در حوزه مناسبات روابط کار را عقبگردی غیر قابل جبران دانست و افزود: دولت یازدهم یکی از اسفناک ترین لوایح دولت گذشته را از مجلس پس نگرفت به این امیدکه بالاخره یک نفر پیدا شود و تصویب آن را به جریان بی اندازد.
آقاجری همسویی دولت و مجلس را در این زمینه موثر دانست و افزود: حالا که دولت و مجلس تقریبا یکدست شده اند دیگر مانعی بر سر تصویب کلیات این لایحه وجود نخواهد داشت؛ چنانکه که رئیس کمیسون اجتماعی مجلس اعلام کرده است به زودی کلیات این لایحه تصویب می شود.
این فعال کارگری مناطق آزاد ابطال دستور العمل های 36 و 38 در خصوص «رعایت تساوی مزدی توسط پیمانکاران» را زمینه ساز سودجویی هر چه بیشتر از نیروی کار دانست و افزود: در نولیبرال ترین کشور های دنیا نیز این چنین اقشار مظلوم و تهی دست را بی دفاع نمی کنند.
وی در پایان افزود: کارگران دیگر آهی در بساط ندارند و مجبورند برای تامین معاش تن به هر کاری با هر سطح مزدی بدهند و البته باید صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند.
ایلنا: یک فعال کارگری مناطق آزاد، تاکید دارد که اظهارات رئیس کمیسیوت اجتماعی مجلس در خصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار مایوس کننده است. وی در عین حال تاکید دارد که قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار قبح قانون شکنی را فرو می ریزد
«ناصر آقاجری»، فعال کارگری مناطق آزاد در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اظهارات «سلمان خدادادی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار مایوس کننده است و بوی نامرادی میدهد؛ چرا که تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار به منزله نادیده گرفتن خواسته کارگران و خانوادههای آنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران است.
وی با اشاره به برگزاری دو تجمع گسترده کارگری در روزهای 25 و 29 آبان تصریح کرد: پس از برگزاری این دو تجمع مجلس از توقف بررسی این لایحه خبر داد؛ اما حالا به خوبی متوجه هستیم که توقف بررسی تنها به منزله فرونشاندن نارضایتی عمومی کارگران بوده است تا در فرصتی مناسب بررسی این دو لایحه به جریان افتد.
آقاجری افزود: قانون کار یک شبه نوشته نشده است که حالا بخواهند آن را به وسیله یک لایحه نامعقول و نسنجیده فیصله بدهند و خیال خود را راحت کنند.
آقاجری با توهم توصیف کردن ادعای کسانی که قانون کار را مشکل اقتصاد می دانند، تصریح کرد: کسانی که قانون کار را خود مشکل می نامند، باید در افکار خود بازنگری اساسی کنند؛ چرا که قانون کار کف حمایت های اجتماعی از کارگران و محرومان را تعریف کرده است که با این وصف نمی توان قانون کار را خود مشکل دانست.
وی با بیان اینکه چنین در اذهان عمومی القا میشود که بعد از تصویب قانون کار خواب و خوراک مردم برهم ریخته شدهاست، گفت: مخالفان قانون کار در یک کلام خواستار حاکم شدن قانون جنگل بر متن مناسبات روابط کار هستند و ظاهرا تا زمانی که اقداماتشان به نتیجه نرسد حالشان رو به راه نمی شود.
این فعال کارگری مناطق آزاد با اشاره به تجربه خود از کار در مناطق آزاد که مستثنی از قانون کار محسوب میشوند، افزود: دولت به بهانه رونق گرفتن تولید و افزایش صادرات مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کرد؛ اما دستاوردی جز گسترش فقر و محرومیت زایی نداشت.
وی در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار قبح قانون شکنی در محیطهای کاری را فرو می ریزد، تصریح کرد: پس از ساقط کردن قانون کار که مشمولان آن بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، نوبت به دستکاری کردن سایر قوانین می رسد.
این فعال کارگری مناطق آزاد به سیر قانون گریزی ها در لوای گسترش اشتغال زایی اشاره کرد و افزود: خارج کردن کارگاه های کوچک زیر 10 نفر و 5 نفر، از شمول قانون کار را هم باید در همین راستا ارزیابی و تفسیر کرد؛ چرا که کارگاه های کوچک نیز شاهد هیچ رونقی نبودند و تنها موجب اتلاف منابع بانکی در قالب اعطای تسهیلات کم بهره شدند.
وی در مجموع عملکرد دولت یازدهم در حوزه مناسبات روابط کار را عقبگردی غیر قابل جبران دانست و افزود: دولت یازدهم یکی از اسفناک ترین لوایح دولت گذشته را از مجلس پس نگرفت به این امیدکه بالاخره یک نفر پیدا شود و تصویب آن را به جریان بی اندازد.
آقاجری همسویی دولت و مجلس را در این زمینه موثر دانست و افزود: حالا که دولت و مجلس تقریبا یکدست شده اند دیگر مانعی بر سر تصویب کلیات این لایحه وجود نخواهد داشت؛ چنانکه که رئیس کمیسون اجتماعی مجلس اعلام کرده است به زودی کلیات این لایحه تصویب می شود.
این فعال کارگری مناطق آزاد ابطال دستور العمل های 36 و 38 در خصوص «رعایت تساوی مزدی توسط پیمانکاران» را زمینه ساز سودجویی هر چه بیشتر از نیروی کار دانست و افزود: در نولیبرال ترین کشور های دنیا نیز این چنین اقشار مظلوم و تهی دست را بی دفاع نمی کنند.
وی در پایان افزود: کارگران دیگر آهی در بساط ندارند و مجبورند برای تامین معاش تن به هر کاری با هر سطح مزدی بدهند و البته باید صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند.
مطالبات مزدی بخشی از کارگران پیمانکاری رجاء در دو ماه گذشته پرداخت نشده است.
جمعی از کارگران پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در تماسهای جداگانه با ایلنا از ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.
به گفته این کارگران، دستمزد آبان و آذر کارگران برق و موتوریست شاغل در شرکت های پیمانکاری مختلف پرداخت نشدهاست. کارگران می گویند مدیران شرکت های پیمانکاری وعده داده اند اول دی ماه، یک ماه از این مطالبات را پرداخت کنند؛ اما به این وعده ها امیدی نیست.
کارگران پیمانکاری رجاء که پیش از این نیز خواستار بازرسی وزارت کار از شرکتهای پیمانکاری رجاء شده بودند؛ میگویند: شب یلدا رسیده و ما باز هم بی پولیم. اگر قرار است واگذاری پروژهها به شرکت های پیمانکاری به اجحاف در حق کارگران بیانجامد، بهتر است مسئولان وزارت کار و دیگر نهادهای ذیربط فکری به حال این اوضاع بکنند.
ایلنا: اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا از مردم خواست که برای اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت به خیابان ها بیایند. در همین حال امروز دوشنبه/ 29 آذر هزاران نفر به خیابان ها آمدند تا مخالفت خود را با سیاست های ریاضتی دولت اعلام کنند.
به گزارش ایلنا؛ پس از پافشاری دولت اسپانیا نسبت به ادامه سیاست های ریاضتی، اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا از مردم خواست که برای اعتراض به این سیاست ها به خیابان ها بیایند.
اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا یکی از بزرگترین اتحادیه های این کشور است که اکثر اعتراض ها علیه دولت را سازماندهی می کند و این بار نیز موفق شده است که جمعیت وسیعی از مردم را به خیابان ها بیاورد.
در همین رابطه رئیس این اتحادیه به یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور گفت که مساله اصلی چانه زنی با دولت است و دولت باید تمایلی خود به مذاکره در این خصوص را آشکارا اعلام کند تا از این گذر توافقی حاصل شود.
وی همچنین تاکید کرده است تا زرمان که دولت پاسخی روشن در این زمینه ندهد تجمعات ادامه خواهد داشت.
ایلنا: روز گذشته، ریزش دیواره کانال فاضلاب در منطقه مهدیه شهرکرد یک کارگر را به کام مرگ فرو برد.
به گزارش ایلنا، روز گذشته، ریزش دیواره کانال فاضلاب در منطقه مهدیه شهرکرد به مرگ یک کارگر انجامید.
براساس اعلام سازمان آتشنشانی شهرکرد، به دنبال اعلام حادثه ریزش دیواره کانال فاضلاب، ماموران امداد و نجات بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شدند که در بررسیهای اولیه مشخص شد، کارگر ۴۲ سالهای بر اثر رانش تراشه از دیواره کانال فاضلاب مصدوم و بدنبال آن فوت کرده است.
آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه و انجام عملیات خاکبرداری فرد محبوس در زیر آوار را به بیرون منتقل و تحویل اورژانس دادند که مشخص شد این کارگر در لحظات اولیه در اثر شدت جراحت زیر آوار فوت کرده است.
منطقه مسکونی مهدیه از مناطق الحاقی شهرکرد و در ۵ کیلومتری این شهر واقع است.
ایلنا: کولهبران دارای خانوارهای پرجمعیت و فاقد شغل و زمین کشاورزی هستند، پس به ناچار تن به این کار داده و به کولهبری میپردازند. اگر دولت بابت 300 هزار نفر کولهبر شغل تعریف کند و آنان را تحت پوشش بیمه قرار دهد، آنان به این کار دست نمیزنند.
تقریباً از 20 سال پیش اشتغالی به نام کولهبری در مناطق غرب کشور ایجاد و به تدریج رواج یافت. بهطوریکه در برخی از مناطق اقتصاد 80 درصد از این خانوارها را تشکیل میدهد. در سال گذشته طبق دستورالعملی که از جانب وزارت کشور ابلاغ شد فعالیت کولهبران در مناطق مرزی ممنوع اعلام شد تا اینکه در اردیبهشتماه امسال با تأکید مقام معظم رهبری درخصوص اینکه در مبارزه با قاچاق کالا «مهم قاچاق صدها کانتینر است نه کوله بر ضعیف» فعالیت آنان مجدداً از سر گرفته شد.
در همینباره یک وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: کولهبری کاری اجباری ناشی از بیکاری و عدم توسعه اقتصادی - اجتماعی مناطق مرزی غرب کشور است.
حسین احمدینیاز با اشاره به سخنان معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان که مرزها و معابر کولهبری کردستان منبع درآمد بسیاری از مردم استانهای غرب کشور هستند، اظهار داشت: کولهبران برای امرار معاش و تأمین هزینههای زندگیشان باتوجه به پتانسیلی که در این مناطق از بعد تردد کالا وجود دارد، مجبورند که به کولبری بپردازند.
وی با بیان اینکه کولبری فاقد استاندارد کاری و تشکل صنفی است و توسط قانون کار نیز مورد حمایت قرار نمیگیرد، ادامه داد: از یکسو، کولبری در قالب یک شغل تعریف نمیشود بنابراین کولهبران از روی اضطرار و اجبار بدین کار میپردازند و در قبال حمل بار مزد دریافت میکنند از سوی دیگر، آنان نیت و قصد قاچاق را ندارند بنابراین کار آنها مجرمانه نیست و هرگز چنین کاری جرم محسوب نمیشود.
تعارض قانون، نبود شغل و فقر
احمدینیاز در خصوص جلوگیری و ایجاد اختلال در کار کولهبران اظهار داشت: علت این حوادث به تعارض قانون، ناهماهنگیهای صورت گرفته در سیاستهای اقتصادی در مرزهای غربی کشور باز میگردد.
احمدینیاز معتقد است، کولهبران دارای خانوارهای پرجمعیت و فاقد شغل و زمین کشاورزی هستند، پس به ناچار تن به این کار داده و به کولهبری میپردازند. اگر دولت بابت 300 هزار نفر کولهبر شغل تعریف کند و آنان را تحت پوشش بیمه قرار دهد، آنان به این کار دست نمیزنند بنابراین آنچه که دارد اتفاق میافتد نابردباری دولتی و فقر کولهبرانی است که متاسفانه خلاف اصل 22 قانون اساسی (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) آنها را میکشند.
بنا به اظهار این وکیل حقوقی، تردد در مناطق مرزی کشور غیر از مرز جرم است و پلیس مرزی نیز دارای قوانین دیگری است، از دیگر سو یک نوع وجدان و عرف تجاری در جامعه ایرانی وجود دارد که این حق را به کولهبران میدهد که کولهبری کنند.
اجناسی که آنها حمل میکنند غیرقانونی نیستند
بر اساس اظهارات احمدینیاز، بیشتر اجناسی که کولهبران حمل میکنند، اجناس مصرفی خانگی یا قطعات یدکی خودرو و یا کالاهایی است که در داخل کشور مصرف میشوند. کولهبر به ماهیت این کالاها توجهی ندارد بلکه بر کالایی که در قبال آن مزدی دریافت میکند نگاه میکند. کولهبر مسئولیت تامین و تهیه محتوا و ماهیت کالایی که حمل میکنند را ندارد و فقط مسئول سالم انتقال دادن حجم کالایی هستند که جابهجا کردن به آنها سپرده شده است.
احمدینیاز با یادآوری اینکه مناطق مرزی غرب کشور فاقد مواد مخدرند و همواره از شرق کشور این مواد وارد میشود، ادامه داد: با اطمینان میشود گفت که صد در صد حمل مواد مخدر از این مناطق حذف میشود و مشروبات الکلی باقی میماند.
وی افزود: حال مطابق قانون مجازات اسلامی هر جرمی سه عنصر دارد: مادی، معنوی و قانونی. کولهبران چون نیت حمل کالای قاچاق را ندارند و نمیدانند داخل این بستهها چه چیزی است ندانستن این امر نشان از فقدان عنصر معنوی تشکیل جرم است لذا در اینجا جرمی از سوی آنان صورت نگرفته است ولو اینکه مشروبات الکلی باشد.
احمدینیاز افزود: از سوی دیگر، کولهبر برای امرار معاش جان خود را به خطر میاندازد بهطوریکه تعدادی از آنان بر روی تلههای انفجاری رفته یا از ارتفاع سقوط کرده و یا در برخورد با مینهای کاشته شده در نوار مرزی که جهت کنترل و حفاظت از مرزهای کشور است مجبور به امرار معاش هستند که حاکی از بیگناهی کولهبران است.
ایلنا: در برنامه گفتگوی ویژه خبری،هدف گیری برنامه ششم توسعه برای غلبه بر بیکاری با حضور علیرضا محجوب و محمد حسن نژاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، هدف گیری برنامه ششم توسعه برای غلبه بر بیکاری شبگذشته (28 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور علیرضا محجوب و محمد حسن نژاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون اشتغال و برنامه ششم توسعه گفت: تحقق آرمان ها بستگی به واقع بینی ما در برنامه دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که تحقق آرمان ها به پایبندی مجریان در اجرا و میزان توجه بستگی دارد.
وی با بیان اینکه، در شیب دشوار و در عین حال آسان قرار داریم اظهار داشت: توده ورودی به بازار کار نسبت به دهه 80 نصف گذشته است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه، نرخ مشارکت بالاتری را در این سال ها خواهیم داشت افزود: در دهه 70 نرخ مشارکت 25 بود اما اکنون این میزان فراتر از 40 است.
محجوب با اشاره به اینکه، طول ورودی جمعیت به بازار کار متفاوت شده است گفت: دولت در سال های اخیر برنامه راهبردی را در این رابطه شروع کرده به طوری که امیدواریم اولین آثار عملیاتی آن را در سال های آتی شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه، متوسط خالص ایجاد اشتغال در برنامه ششم توسعه سالانه955 هزار شغل است عنوان کرد: در متوسط رشد سالانه اشتغال ، مهمترین بخش ارتباطات است که رشد 9.5 را نشان می دهد.
محجوب با اشاره به اینکه، در بخش اشتغال با توجه به برنامه ششم و برنامه های قبلی نباید منابع را به این مفهوم تعریف کرد بلکه، باید سیاست ها را به درستی تعریف کنیم گفت: سیاست بایستی منبع آفرین باشد اگر چه بالاترین وابستگی اشتغال به بانک است.
این نماینده مجلس با اشاره به ارتباط بیش از اندازه بازار پول به بازار سرمایه گذاری ادامه داد: متاسفانه توهم سرمایه گذاری خارجی داریم.
اشتغال محور اساسی برنامه ششم توسعه نیست
محجوب با اشاره به اینکه، هنوز باور ما به عنوان مجلس و دولت بر این امر نیست که اشتغال محور اساسی برنامه ششم توسعه و تحرکات باشد گفت: اشتغال اولویت یکم و محور برنامه نیست اما در این برنامه از نظر شدت و میزان بیش از سایر برنامه ها به اشتغال توجه شده است.
وی با بیان اینکه، دفاع مطلق نمی توان از برنامه ششم توسعه پیرامون اشتغال داشت افزود:4.9 درصد از افراد در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند لذا سهم اشتغال دانشگاهیان قابل ملاحظه است.
لزوم تامین مالی 95 هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه
حسن نژاد در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه، برنامه ششم توسعه برشی از سند چشم انداز است تصریح کرد: بودجه کشور را بر اساس برنامه تنظیم می کنیم و لذا تمامی اعداد باید محقق شود.
وی با اشاره به اینکه، نقدینگی باید سبب ایجاد اشتغال و بهره وری شود گفت: سالانه باید 100 میلیارد تومان وام بانکی به سرمایه گذاران داده شود و یا اینکه، 95 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی صورت گیرد.
حسن نژاد با اشاره به اینکه، 105 هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شود ادامه داد: این سرمایه گذاری در سال جاری6 هزار میلیارد تومان بود لذا این منابع قابل تحقق نیست.
اشتغال روستایی از توجهات دولت است
در ادامه این بحث، محجوب محور اشتغال روستایی را یکی از توجهات دولت در برنامه ششم توسعه و حتی قبل از این ایام خواند و گفت: پیشتر دولت، لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را برای کمک به اشتغال روستایی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود، لذا اینگونه نیست که توجه به موضوع اشتغال روستایی یک باره در برنامه ششم توسعه نازل شده باشد.
وی با بیان اینکه هدف گذاری برنامه ششم توسعه در بحث اشتغال روستایی نشدنی نیست اما کار سخت و دشواری است، تصریح کرد: اشتغال روستایی، سخت ترین بخش اشتغال است و اینکه می توان آن را فقط با توجه به صنایع روستایی محقق کنیم کار دشواری خواهد بود که هیچ کس نمی تواند دفاع مطلقی از آن داشته باشد.
برنامه های توسعه باید نگاه به آینده را تقویت کند
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برنامه های توسعه مبنی بر خیال نوشته نمی شوند، خاطر نشان کرد: علی رغم این موضوع، برنامه باید آرمان های مثبت مردم، امید و نگاه به آینده را تقویت کند.
حسن نژاد دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه برنامه ششم توسعه یک کاریکاتور است نه یک برنامه، گفت: زمانی که دولت می گوید نتوانسته یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند، چرا سرمایه گذاری خارجی ۱۵۰ میلیارد دلاری و ۱۰ میلیارد دلار فایناس را در برنامه، محور عملکرد قرار می دهد؛ چراکه اگر این موارد محقق نشود GTP و اشتغال نیز محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه سالانه ۱۸ درصد رشد نقدینگی را در برنامه پیش بینی کردن ایم افزود: همچنین پیش بینی کرده ایم در سال ۱۴۰۰ ، تراز تجاری ما ۴۰ میلیارد دلار خواهد شد یعنی واردات مان از صادرات مان پیشی خواهد گرفت که این خود یک تورم وارداتی است.
یکی از مزیت های برنامه ششم توسعه ، توجه به کارکرد آموزش در سرفصل اشتغال است
در بخش دیگر گفتگوی ویژه خبری شب گذشته ، محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان توجه برنامه ششم توسعه به محور مهارت و آموزش نیز بیان داشت: یکی از مزیت های برنامه ، توجه به کار کرد آموزش در سر فصل اشتغال است.
وی افزود: اگر موفق به ایجاد ارتباط کامل بین آموزش و اشتغال شویم خواهیم توانست به یکی از را های حمله به مشکل بیکاری دست پیدا کنیم.
از دید دولت، فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد گواهینامه مهارت نیروی آماده به کار حساب نخواهند شد
حسن نژاد دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه عنوان کرد: از سال سوم برنامه، استخدام و به کارگیری افراد فاقد گواهینامه مهارت برای آن دسته از افرادی که در طول برنامه، مدرک تحصیلی اخذ کردن باشند ممنوع است.
وی ادامه داد: بر این اساس فارغالتحصیل آموزش عالی که گواهی مهارت نگرفته باشند، از دید دولت نیروی آماده به کار حساب نخواهند شد.
محجوب نیز در پاسخ به این اظهارات حسن نژاد عنوان کرد: بازار به دستور ما عمل نمی کند بلکه افرادی که نیاز داشته باشد را جذب خواهد کرد لذا واقع بینی است که انعطافی ایجاد و رابطه معقولی بین عرضه و تقاضا تعریف کنیم.
ایلنا: در برنامه گفتگوی ویژه خبری،هدف گیری برنامه ششم توسعه برای غلبه بر بیکاری با حضور علیرضا محجوب و محمد حسن نژاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، هدف گیری برنامه ششم توسعه برای غلبه بر بیکاری شبگذشته (28 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور علیرضا محجوب و محمد حسن نژاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون اشتغال و برنامه ششم توسعه گفت: تحقق آرمان ها بستگی به واقع بینی ما در برنامه دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که تحقق آرمان ها به پایبندی مجریان در اجرا و میزان توجه بستگی دارد.
وی با بیان اینکه، در شیب دشوار و در عین حال آسان قرار داریم اظهار داشت: توده ورودی به بازار کار نسبت به دهه 80 نصف گذشته است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه، نرخ مشارکت بالاتری را در این سال ها خواهیم داشت افزود: در دهه 70 نرخ مشارکت 25 بود اما اکنون این میزان فراتر از 40 است.
محجوب با اشاره به اینکه، طول ورودی جمعیت به بازار کار متفاوت شده است گفت: دولت در سال های اخیر برنامه راهبردی را در این رابطه شروع کرده به طوری که امیدواریم اولین آثار عملیاتی آن را در سال های آتی شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه، متوسط خالص ایجاد اشتغال در برنامه ششم توسعه سالانه955 هزار شغل است عنوان کرد: در متوسط رشد سالانه اشتغال ، مهمترین بخش ارتباطات است که رشد 9.5 را نشان می دهد.
محجوب با اشاره به اینکه، در بخش اشتغال با توجه به برنامه ششم و برنامه های قبلی نباید منابع را به این مفهوم تعریف کرد بلکه، باید سیاست ها را به درستی تعریف کنیم گفت: سیاست بایستی منبع آفرین باشد اگر چه بالاترین وابستگی اشتغال به بانک است.
این نماینده مجلس با اشاره به ارتباط بیش از اندازه بازار پول به بازار سرمایه گذاری ادامه داد: متاسفانه توهم سرمایه گذاری خارجی داریم.
اشتغال محور اساسی برنامه ششم توسعه نیست
محجوب با اشاره به اینکه، هنوز باور ما به عنوان مجلس و دولت بر این امر نیست که اشتغال محور اساسی برنامه ششم توسعه و تحرکات باشد گفت: اشتغال اولویت یکم و محور برنامه نیست اما در این برنامه از نظر شدت و میزان بیش از سایر برنامه ها به اشتغال توجه شده است.
وی با بیان اینکه، دفاع مطلق نمی توان از برنامه ششم توسعه پیرامون اشتغال داشت افزود:4.9 درصد از افراد در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند لذا سهم اشتغال دانشگاهیان قابل ملاحظه است.
لزوم تامین مالی 95 هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه
حسن نژاد در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه، برنامه ششم توسعه برشی از سند چشم انداز است تصریح کرد: بودجه کشور را بر اساس برنامه تنظیم می کنیم و لذا تمامی اعداد باید محقق شود.
وی با اشاره به اینکه، نقدینگی باید سبب ایجاد اشتغال و بهره وری شود گفت: سالانه باید 100 میلیارد تومان وام بانکی به سرمایه گذاران داده شود و یا اینکه، 95 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی صورت گیرد.
حسن نژاد با اشاره به اینکه، 105 هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شود ادامه داد: این سرمایه گذاری در سال جاری6 هزار میلیارد تومان بود لذا این منابع قابل تحقق نیست.
اشتغال روستایی از توجهات دولت است
در ادامه این بحث، محجوب محور اشتغال روستایی را یکی از توجهات دولت در برنامه ششم توسعه و حتی قبل از این ایام خواند و گفت: پیشتر دولت، لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را برای کمک به اشتغال روستایی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود، لذا اینگونه نیست که توجه به موضوع اشتغال روستایی یک باره در برنامه ششم توسعه نازل شده باشد.
وی با بیان اینکه هدف گذاری برنامه ششم توسعه در بحث اشتغال روستایی نشدنی نیست اما کار سخت و دشواری است، تصریح کرد: اشتغال روستایی، سخت ترین بخش اشتغال است و اینکه می توان آن را فقط با توجه به صنایع روستایی محقق کنیم کار دشواری خواهد بود که هیچ کس نمی تواند دفاع مطلقی از آن داشته باشد.
برنامه های توسعه باید نگاه به آینده را تقویت کند
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برنامه های توسعه مبنی بر خیال نوشته نمی شوند، خاطر نشان کرد: علی رغم این موضوع، برنامه باید آرمان های مثبت مردم، امید و نگاه به آینده را تقویت کند.
حسن نژاد دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه برنامه ششم توسعه یک کاریکاتور است نه یک برنامه، گفت: زمانی که دولت می گوید نتوانسته یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند، چرا سرمایه گذاری خارجی ۱۵۰ میلیارد دلاری و ۱۰ میلیارد دلار فایناس را در برنامه، محور عملکرد قرار می دهد؛ چراکه اگر این موارد محقق نشود GTP و اشتغال نیز محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه سالانه ۱۸ درصد رشد نقدینگی را در برنامه پیش بینی کردن ایم افزود: همچنین پیش بینی کرده ایم در سال ۱۴۰۰ ، تراز تجاری ما ۴۰ میلیارد دلار خواهد شد یعنی واردات مان از صادرات مان پیشی خواهد گرفت که این خود یک تورم وارداتی است.
یکی از مزیت های برنامه ششم توسعه ، توجه به کارکرد آموزش در سرفصل اشتغال است
در بخش دیگر گفتگوی ویژه خبری شب گذشته ، محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان توجه برنامه ششم توسعه به محور مهارت و آموزش نیز بیان داشت: یکی از مزیت های برنامه ، توجه به کار کرد آموزش در سر فصل اشتغال است.
وی افزود: اگر موفق به ایجاد ارتباط کامل بین آموزش و اشتغال شویم خواهیم توانست به یکی از را های حمله به مشکل بیکاری دست پیدا کنیم.
از دید دولت، فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد گواهینامه مهارت نیروی آماده به کار حساب نخواهند شد
حسن نژاد دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه عنوان کرد: از سال سوم برنامه، استخدام و به کارگیری افراد فاقد گواهینامه مهارت برای آن دسته از افرادی که در طول برنامه، مدرک تحصیلی اخذ کردن باشند ممنوع است.
وی ادامه داد: بر این اساس فارغالتحصیل آموزش عالی که گواهی مهارت نگرفته باشند، از دید دولت نیروی آماده به کار حساب نخواهند شد.
محجوب نیز در پاسخ به این اظهارات حسن نژاد عنوان کرد: بازار به دستور ما عمل نمی کند بلکه افرادی که نیاز داشته باشد را جذب خواهد کرد لذا واقع بینی است که انعطافی ایجاد و رابطه معقولی بین عرضه و تقاضا تعریف کنیم.