حق مردم

حسن روحانی منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد

حق مردم

ماده ٣- حق زنان است که از تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب برخوردار باشند ماده ٤- حق کودکان است که از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون باشند ماده ٨- اعمال هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است ماده ٩- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است ماده ١٠- توهین،تحقیر قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب ممنوع است ماده ١٣- تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است ماده ١٨- صداوسیما باید بی‌طرفی کامل را در انتخابات رعایت کند ماده ٢٥-تفتیش عقاید ممنوع است ماده ٢٩- هیچ مقامی حق ندارد درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید ماده ٣٣- فیلترینگ و پارازیت بدون مستند قانونی صریح ممنوع است ماده ٤٦-تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها حق شهروندان است ماده ٤٨- حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت ‌و آمد کند ماده ٥٧-اصل بر برائت است ماده ٥٨-حق شهروندان است که درفرآیند دادرسی آزادانه وکیل انتخاب کنند ماده ٦٠- هرگونه شکنجه جسمی یا روانی، نقض حقوق شهروندی است ماده ٦٢- اعمال فشار بر خانواده افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است ماده ١٠٧-دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد

شهروند| «منشور حقوق شهروندی» که روز گذشته توسط رئیس‌جمهوری رونمایی شد، چیست و چه نقشی در روابط میان مردم و حکومت ایفا می‌کند؟ در بیشتر قوانین اساسی دموکراسی‌های پیشرو در سطح جهان فصلی از قانون اساسی به حقوق ملت و تکالیف حکومت در برابر آنها اختصاص می‌یابد. قواعدی نظیر این‌که حد آزادی بیان شهروندان تا کجاست، حکومت در چه صورتی می‌تواند اقدام به جلب شهروندان کند و نیز چه حوزه‌هایی از حریم خصوصی افراد از دسترس و سرکشی حکومت در امان است. در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا این منشور در متمم‌های قانون اساسی این کشور گنجانده شده به این ترتیب که ١٠ متمم قانون اساسی آمریکا به مواردی مانند حقوق مردم و آزادی بیان اختصاص یافته است. منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در نخستین کلماتش با بیان این‌که «خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» به‌ موجب اصول ١١٣ و ١٢١، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده رئیس‌جمهوری دانسته و ازجمله آورده است: این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌ منظور تدوین «برنامه و خط‌‌مشی دولت»، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی ‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است. در بخش نخست این منشور به «حق حیات سلامت و کیفیت زندگی» اشاره کرده و آورده است: حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند. یکی دیگر از مواد این بخش به حقوق کودکان اختصاص دارد که صراحتا مشخص می‌کند: حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. در قسمت «حق آزادی و امنیت شهروندی» منشور تصریح کرده است: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود‌کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می‌گیرد. یکی دیگر از حقوقی که منشور حقوق شهروندی برای شهروندان جمهوری اسلامی لازم دانسته «حق آزادی اندیشه و بیان» است که ذیل آن تأکید کرده است: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند. در قسمتی تحت عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» به این نکته اشاره شده که: حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارایه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد. فعالیت آزادانه شهروندان در فضای مجازی هم مورد توجه ویژه این منشور قرار گرفته شده است. در قسمت «حق دسترسی به فضای مجازی» و در ماده ٣٣ آمده است: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق ازجمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است. این حقوق به اضافه حقوق دیگری از جمله، حق مسکن، حق تابعیت و آزادی رفت‌و‌آمد، حق مالکیت، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و حقوق دیگر در انتها به موادی از قانون اساسی ارجاع شده است. منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های دوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود که روز گذشته و پس از بحث و بررسی فراوان از آن رونمایی شد. دولت تأکید کرده است این حقوق را به عنان میثاق دولت و شهروندان از سوی رئیس‌جمهوری به رسمیت می‌شناسد.

علی یونسی، مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقلیت‌ها: حقوق اقلیت‌ها درمنشور شهروندی با قدرت اجرا خواهد شد

موارد مربوط به دولت در امور اقلیت‌ها درمنشور حقوق شهروندی با اقتدار و قوت اجرا می‌شود. دیگر نهادها هم باید سعی در مشارکت و همکاری داشته باشند. البته دیگر نهادها مانند قوه‌قضائیه نیز به اجرای حقوق شهروندی، اهتمام دارند و مثلا اگر تخلفی در قبال امور اقلیت‌ها رخ بدهد، به آن رسیدگی می‌کنند. یک مسئولیت این است که دولت مخاطب اصلی این منشور قرار دارد و دیگر این‌که دولت باید این منشور را فرهنگ‌سازی و نهادینه کند. بخش‌هایی از این منشور قانونی می‌شود.

الهام امین‌زاده دستیار وی‍ژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی: دولت مسئول پیگیری اجرای منشور است

منشور حقوق شهروندی برنامه‌ای است که مسئولان دولت و نهادهای دولتی ملزم به اجرای آن هستند. متن منشور حقوق شهروندی در پایگاه اطلاع‌رسانی در دسترس عموم قرار دارد و مردم می‌‌توانند با دسترسی به این منشور، محتوای آن را مطالعه کنند. براساس منشور حقوق شهروندی اگر اجرای این سند نقض یا تضییع شود، دولت مسئول پیگیری آن است؛ سازوکارها و لوایح مورد نظر آن به دستور رئیس‌جمهوری تهیه می‌شود. منشور حقوق شهروندی در واقع فرزند قانون اساسی است و مصادیق قانون اساسی دراین منشور ذکر شده و از این‌رو مردم می‌‌توانند با مطالعه آن به حقوق حقه خود پی ببرند و نسبت به موازین آن ازجمله حق حیات، آزادی بیان و تفکر، حق تشکل، امنیت و استقلال سیاسی و توسعه آگاه شوند. برخی بندهای منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی در قوانین عادی دارد و برای بندهایی که ضمانت اجرایی ندارد، لوایح مربوط به آن تهیه و به مجلس ارایه خواهد شد.

مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: تدوین منشور امید جدیدی درعرصه حقوق کشور ایجاد کرد

امام راحل به دنبال حقوق شهروندی چون استقلال و آزادی از دست رفته بود و در دستیابی به احقاق این حقوق از دست رفته از ملت بود. آقای روحانی با تهیه و تدوین این منشور امید جدیدی درعرصه حقوق کشور آغاز کردند. مردم ایران در ‌سال ٩٢ با رویکرد هوشمندانه‌ای که از خود نشان دادند، شخصیت برجسته‌ای از یاران امام و از میان حقوقدانان کشور به‌عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران درحساس‌ترین مقطع از انقلاب برگزیدند، این انتخاب مردم، خود علاقه و رویکرد آنان را در برنامه‌های اعتدال، قانونگذاری، احترام به حقوق شهروندی و تعامل بین مردم برپایه قانون اساسی رئیس‌جمهوری را نشان می‌دهد. بعد از استقرار دولت روحانی، رئیس‌جمهوری بر مبنای این برنامه و وعده کار خود را آغاز و برای نخستین‌بار در آیین تحلیف درمجلس لیست وزرا را تقدیم کرد. رئیس‌جمهوری در زمینه مدیریت داخلی با تأکید بر قانونمداری و حقوق شهروندی باعث شد تا همه مسئولان به این مهم تأکید کنند.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی رئیس‌جمهوری: حقوق ملت را نمی‌توان فقط از رئیس‌جمهوری خواست

امروز نوبت همه ماست تا با تمسک به اخلاق اجتماعی، ایران بزرگ را درمسیری جدید قرار دهیم. حمید ابوطالبی درصفحه توییتر خود درخصوص رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشت: منشور حقوق شهروندی اکنون رونمایی شد؛ با این باورکه حقوق ملت و آزادی اندیشه و بیان و... نخست دانستنی است، سپس خواستنی و آنگاه اِعمال‌کردنی. استیفای این حقوق به آن است که ملت، آن را دانسته، خواسته و به دست آورد؛ حقوق ملت را نمی‌توان فقط از رئیس‌جمهوری خواست، دیگر ارکان و قوای کشور نیز مسئول‌اند. از امروز، حق دانی و حق خواهی باید به وجدان عمومی تبدیل و ملت ما با تمسک به اخلاق اجتماعی، ایران بزرگ را درمسیری جدید قرار دهد؛ اینک نوبت همه ماست.

حسین‌علی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری: حقوق شهروندی بدون آموزش محقق نمی‌شود

تا زمانی که آموزش‌ها را ارتقا ندهیم و مردم نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی آشنایی نداشته باشند، حقوق شهروندی تحقق پیدا نمی‌کند. دانستن حق مردم است. آموزش‌های عمومی، همگانی و اجتماعی در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی از طریق رسانه‌های جمعی و گروهی محقق می‌شود. آموزش در دستگاه‌های حاکمیتی بخش‌های مختلف قوای سه‌گانه نیز درخصوص حقوق شهروندان باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد. با رونمایی از سند منشور حقوق شهروندی در آغاز راه هستیم و کار، عمیق، بنیادی و اساسی است که باید برای شناخت حقوق شهروندی و مطالبه این حقوق اقدامات جدی انجام شود. بخشی از اجرای حقوق شهروندی متوجه دستگاه‌های اجرایی است که رئیس‌جمهوری دستور دادند و براساس اصل ١٣٤ باید تمام دستگاه‌های تابع قوه‌مجریه، بسترهای لازم را برای فرهنگ‌سازی و اجرای حقوق شهروندی فراهم کنند.

hamidabc سه‌شنبه 30 آذر 1395 ساعت 08:36

0 نظر

تجمع کارگران ونزوئلایی در اعتراض به وضعیت معیشتی

ایلنا: شماری از تشکل‌های کارگری در ونزوئلا در اعتراض به وضعیت نامطلوب معیشتی و بی ارزش شدن پول این کشور از کارگران این کشور خواسته‌اند که در تجمعات صنفی که به این منظور برگزار می‌شود، شرکت کنند.

به گزارش ایلنا؛ پس از افت ارزش پولی ملی ونزوئلا کارگران و بسیاری از اقشار محروم کشور دیگر قادر به تامین مایحتاج اولیه زندگی خود نیستند. هر چند دولت این کشور برنامه‌هایی برای کمک رسانی به آنها تدارک دیده است اما خشکسالی و کاهش قیمت نفت دست دولت را برای کمک به کارگران بسته است.

از این رو شماری از تشکل های کارگری این کشور از کارگران خواسته‌‌اند که در تجمعات صنفی مسالمت آمیزی که به این منظور تشکیل می‌شود، شرکت کنند تا صدای اعتراض خود را به گوش دولت برسانند.

دولت «نیکلاس مادرو» تاکنون به اخبار منتشر شده در این خصوص واکنشی نشان نداده است؛ اما انتظار نمی‌‌رود که در این خصوص واکنشی تندی نشان دهد؛ چرا که تشکل‌های کارگری این کشور تا حدود زیادی به دولت چپگرای این کشور وابسته هستند.

در ماه‌های گذشته رئیس جمهور ونزوئلا به صراحت کارخانه دارن را تهدید کرده بود که اگر کارخانه های خود را تعطیل کنند آنها را محاکمه خواهد کرد.

در آن زمان اخباری منتشر شده بود که کارخانه دران به دنبال افزایش دخالت‌های دولت در تعیین سطح تولید، قصد تعطیل کردن کارخانه‌های خود را دارند.

hamidabc سه‌شنبه 30 آذر 1395 ساعت 08:20

0 نظر

تاکید بر استقلال درمان تامین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد:

تاکید بر استقلال درمان تامین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی

ایلنا: نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: ابلاغ منشور حقوق شهروندی در روز گذشته را باید فصل الخطاب رئیس جمهور در مورد عدم ادغام بیمه ها در وزارت بهداشت تلقی کرد.

علی حیدری با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در متن منشور حقوق شهروندی که روز گذشته (دوشنبه 29 آذرماه) توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، بر جدایی حوزه های سلامت از بیمه های اجتماعی تصریح وتاکید شده است.

وی یادآور شد: به استناد اصول قانون اساسی در بند‌های «الف» و «ض» این سند به صورت مشخص به به حقوق شهروندان در خصوص موضوعات «سلامت» و «رفاه اجتماعی» اشاره شده است.

حیدری در توضیح بندهای یاد شده گفت: عنوان بند الف منشور مزبور عبارتست از"حق حیات،سلامت وکیفیت زندگی"وعنوان بندض عبارتست از "حق رفاه وتامین اجتماعی"واین بدان معناست که شخص رئیس جمهور قائل به این است که این دوحوزه منفک از هم هستند.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با بیان اینکه نویسندگان این بیانیه در خصوص بندهای یاد شده به درستی به حقوق اجتماعی مردم توجه داشته‌اند، گفت: امیدواریم به استناد همین منشور موضوع ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت برای همیشه منتفی شود.

وی گفت: باتوجه به اینکه از ابتدا دولت بحث ادغام را در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح نکرد و حتی این موضوع در جلسات کمیسیون تلفیق نیز لحاظ نشده است؛ امیدواریم که از این به بعد در مجموعه دولت و سازمان برنامه وبودجه در خصوص مباحث مربوط به حفط استقلال ارکان سازمان تامین اجتماعی براساس منشور بلاغی رئیس جمهور به عنوان نظر نهایی دولت و رئیس جمهور عمل شود.

وی در پایان گفت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی بیمه های درمانی وبیمه های اجتماعی ذیل سرفصل تامین اجتماعی بعنوان یک حق برای مردم تبیین شده واین یعنی اینکه تفکیک سلامت از بیمه های سلامت وفق قانون اساسی است وهمین مفهوم در منشور حقوق شهروندی هم لحاظ شده است.

hamidabc سه‌شنبه 30 آذر 1395 ساعت 08:19

0 نظر

کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد بیش از بیست روز است که چادر زده اند/ از سرما آتش روشن کرده‌ایم

ایلنا: کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد بیش از بیست روز است که در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود مقابل درب مجتمع چادر زده اند.

جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در تماس‌های جداگانه با ایلنا از ادامه اعتراض صنفی خود خبر دادند.

به گفته این کارگران در حال حاضر بیش از بیست روز است که مقابل درب اصلی این مجتمع و کنار جاده اصلی چادر زده‌اند و به اعتراض خود ادامه داده اند.

این کارگران می‌گویند به دلیل سرمای شدید آتش روشن کرده‌اند و به صورت شیفتی چهل و یا پنجاه نفر در این چادرها حضور دارند.

این کارگران می گویند از خرداد 94 فقط مبالغی به عنوان علی‌الحساب دریافت کرده‌ایم و مطالبات مزدی ما پرداخت نشده است.

براساس ادعای کارگران علاوه بر کارگران کشت و صنعت مهاباد، کارگران مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد نیز در این اعتراض شرکت کرده اند. کارگران می گویند برخلاف گفته های مسئولان که مشکلات کارگران کشت و صنعت حل شده؛ این مشکلات همچنان پابرجاست. آنها می گویند بهتر است مسئولان محلی و استانی فکری به حال کارگران مجتمع کشت و صنعت کنند.

hamidabc سه‌شنبه 30 آذر 1395 ساعت 08:18

0 نظر

هماهنگی میان تمام فرادستان برای مبارزه با حقوق مسلم کارگر/ دارند ثابت می‌کنند در تصمیم‌گیریها جایی برای کارگران نیست

یک فعال مستقل کارگری هشدار داد؛

هماهنگی میان تمام فرادستان برای مبارزه با حقوق مسلم کارگر/ دارند ثابت می‌کنند در تصمیم‌گیریها جایی برای کارگران نیست

یک فعال مستقل کارگری معتقد است: اصرار بر بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، دنباله جریان مداومی است که سالهاست علیه حقوق کارگران به راه افتاده است.

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا با اشاره به اصرار نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس برای به رای گذاشتن لایحه اصلاح قانون کار علیرغم مخالفت های کارگران؛ گفت: بحث تدوین این لایحه در دولت قبل و ارجاع آن به مجلس در دولت فعلی و عملکرد نمایندگان مجلس که بر این لایحه، مهر تایید می‌زنند، همه و همه نشان دهنده یک هماهنگی میان تمام گروه های تصمیم گیرنده برای مبارزه با حقوق مسلم کارگر است.

وی ادامه داد: همه فرادستان و تصمیم‌گیرندگان نشان دادند هیچ وقعی به حقوق کارگران نمی‌گذارند و این ادامه جریان مداومی است که از مدتها قبل برای حذف قوانین حمایتی و کاستن از حقوق کارگرشروع شده که نمونه‌های آن ایجاد و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حذف کارگاههای کوچک از شمول قانون کار است.

دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در ادامه بحث گفت: جالب اینجاست که در طول سالها شاهد بودیم که از این حذف ها و تقلیل ها نه به بهره وری موردنظر خود رسیدند و نه آنطور که ادعا می‌کردند، اقتصاد رونق گرفت ولی کماکان بر همان طبل سابق می‌کوبند و به قانون‌زدایی اصرار دارند.

حسنی‌نژاد ادامه داد: حالا این بار دست به حمله همه جانبه و فراگیر زده‌اند؛ این حمله به قانون کار هم با مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار مغایرت دارد و هم در تضاد با قانون اساسی و وظایف حاکمیتی دولت و مجلس است و با این حمله دارند ثابت می‌کنند که در تصمیم گیری‌ها جایی برای کارگران نیست.

این فعال کارگری با بیان این که نادیده‌گرفتن حقوق، موجب سلب اعتماد کارگران است؛ تصریح کرد: آقایان به عواقب چندجانبه این بی اعتمادی توجهی ندارند و نمیدانند که عدم حمایت از کارگر به عنوان بازوان تولید و سازندگی، در همه عرصه ها تاثیر خواهد گذاشت.

حسنی نژاد یادآور شد: این نوع اقدامات دولت و مجلس نشان‌دهنده این است که سیستم حاکمیت برای زحمتکشان و کسانی که نان خود را با شرافت به دست می‌آورند، ارزشی قائل نیست و بدیهی است که این عملکردها روی معیشت و زندگی طیف های گوناگون اجتماعی از قبیل معلمان، دانشجویان و اقشار متوسط نیز اثر خود را خواهد گذاشت.

وی در پایان تصریح کرد: در شرایط فعلی، تنها راه حل ممکن برای مقابله با این دست اقدامات ضد کارگری، اعتراض همه جانبه و گسترده کارگران و وحدت عمل آنهاست.

hamidabc سه‌شنبه 30 آذر 1395 ساعت 08:17

0 نظر

درخواست کارگران کاشی خزر برای بازگشایی کارخانه/ طلب پرداخت نشده کارگران

در آستانه یکساله شدن تعطیلی کارخانه «کاشی خزر» در استان گیلان، کارگران باسابقه این واحد صنعتی خواستار بازگشایی کارخانه و رسیدگی به وضعیت خود از مسئولان استانی شدند.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه «کاشی خزر» گفتند: درحال حاضر حدود 300 نفر از کارگران کارخانه کاشی خزر که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، در انتظار بازگشایی کارخانه ازسوی مسئولان هستند.

کارگران بیکار شده این کارخانه تولید کاشی که در اصل بر بازگشایی و راه‌اندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند، می‌گویند؛ باتوجه به شرایط جسمی و سنی هم‌اکنون در بازار نامتعادل کار برای آنها هیچ شانسی برای یافتن فرصت شغلی جدید وجود ندارد اما اگر دولت از بازگشایی این کارخانه تولید کاشی حمایت کند آنها می‌توانند به کار قبلی خود بازگردند و در عین حال از رفاه نسبی برخوردار شوند.

کارگران با بیان اینکه این واحد صنعتی به بهانه غیراقتصادی بودن تعطیل اعلام شد و پیش از تعطیلی توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را نداشت؛ در ادامه افزودند: تا پیش از دی‌‌ماه سال گذشته(94) تعداد کارگران کاشی خزر به حدود 375 نفر می‌رسید اما کارفرما قبل از آنکه کارخانه را تعطیل اعلام کند؛ حدود 75 کارگر را بدون پرداخت مطالباتشان از کار بی‌کار کرد.

آنها می‌گویند؛ تاکنون چندین بار به امید بازگشایی کارخانه به نهادهای صنفی و دولتی استان گیلان مراجعه کرده‌اند اما درمورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفته‌اند.

کارگران کاشی خزر همچنین درمورد مطالبات معوقه‌ خود می‌گویند؛ به‌صورت مشخص هر کارگر رقمی بین 2تا 10 میلیون تومان از کارفرما طلبکار است.

این کارگران که خواهان بازگشایی دوباره کارخانه هستند، ادامه می‌دهند: صرف‌نظر از تلنبار شدن حجم معوقات مزدی آنها نهادهای دولتی و خصوصی نیز از کارفرمای کاشی خزر طلبکار هستند و این احتمال وجود دارد که این گروه از طلبکاران برای وصول طلب خود؛ اموال کارخانه را توقیف و بدین ترتیب از راه‌اندازی دوباره کارخانه جلوگیری کنند.

کارگران کاشی خزر با تاکید بر اینکه کارگران این مجموعه بزرگ از زحمتکشان به حق جامعه هستند، در خاتمه تصریح کردند: باتوجه به اینکه شرکت کاشی خزر تنها منبع درآمدی و اشتغال دست‌کم 300 کارگر به‌صورت مستقیم است از شما مسئولان تقاضا داریم که درخصوص رفع مشکلات این واحد تولیدی و بازگشت به کارکارگران آن که اکنون در وضعیت بد معیشتی قرار دارند، اقدام عاجل کنید.

hamidabc سه‌شنبه 30 آذر 1395 ساعت 08:17

0 نظر

ادامه بلاتکلیفی کارگران قند فسا/ واردات شکر خام شرایط را سخت‌تر کرده‌است

با گذشت چندین ماه از توقف فعالیت کارخانه قند فسا در استان فارس، هنوز برای بازگشت به کارکارگران این واحد تولیدی اقدامی صورت نگرفته است.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، تعطیلی واحد قند فسا تقریبا اوایل آذر ماه سال گذشته (94) و در زمانی اتفاق افتاد که کارفرما به دلیل آنچه مشکلات مالی عنوان می‌کند، فعالیت کارخانه را در خطوط تولید متوقف کرد و از آن زمان تاکنون بیش از 300 کارگر شاغل در آن بدون دریافت معوقات مزدی بیکار شده‌اند.

کارگران قند فسا با بیان اینکه طی حدودا چند روز گذشته در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان کارخانه و اینکه هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌دهند؛ دست به اعتراض صنفی در مقابل برخی نهادهای دولتی همانند فرمانداری زده‌اند، در ادامه افزودند: جدا از بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات کارگران، مسئولان شهرستانی همانند فرمانداری و اداره کار که متولی پیگیری مطالبات کارگران شهرستان هستند هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.

طبق اظهارات کارگران، عمده‌ترین مشکل شرکت قند فسا تامین نشدن مواد اولیه تولید است چراکه به‌صورت مشخص جهاد کشاورزی مجوز مرحله نخست واردات شکر خام کارخانه را داده است.

کارگران با بیان اینکه کارفرما معتقد است؛ آنچه باعث تاخیر در تامین منابع مالی کارخانه شده، طولانی شدن روند واردات شکر خام است که قرار است برای تامین مواد اولیه تولید به این واحد داده شود، در ادامه افزودند: از آبان ماه سالجاری منتظر بازگشایی کارخانه و واردات شکر خام به عنوان مواد اولیه تولید هستیم که کارفرما در آخرین مصاحبه خبری خود وعده آن را به برخی رسانه‌ها داده بود.

آن‌ها می‌گویند: آنچه برای کارگران این کارخانه حائز اهمیت است بازگشایی کارخانه و بازگشت به کارشان است چراکه در منطقه محل کارشان فرصت شغلی دیگری وجود ندارد.

به گفته این کارگران وضعیت پیش آمده درحالی ادامه دارد که طی ده روز گذشته شماری از کارگران کارخانه قند فسا مقابل درب ورودی کارخانه و مقابل ساختمان برخی نهادهای دولتی مستقر در شهرستان فسا تجمعات متعددی انجام داده اند اما نتیجه‌ای دربرنداشته است.

hamidabc سه‌شنبه 30 آذر 1395 ساعت 08:15

0 نظر

نگرانی کارگران قراردادی شرکت گسترش مانا ساز از تعدیل

در روزهای اخیر نگرانی کارگران گسترش مانا ساز آبیک از به اجرا درآمدن طرح‌های تعدیل نیروی انسانی شدت یافته است.

براساس اطلاعاتی که به نقل از کارگران شرکت گسترش مانا ساز در اختیار ایلنا قرار گرفته است؛ مدیران این شرکت قصد دارند از شمار کارگران قراردادی که هم‌اکنون در بخش‌های مختلف کارخانه مشغول به کارند؛ بکاهند.

ظاهرا طرح تعدیل قرار است در روزهای ابتدایی ماه آینده (دی ماه) برای 20 نفر از کارگران از مجموع 80 کارگر قراردادی در بخش‌های مختلف تولیدی و اداری شرکت گسترش مانا ساز به اجرا دربیاید که دست‌کم سه ماه دستمزد معوقه طلب کارند.

گویا 20 کارگری که اسامی آنان در لیست تعدیل قرار دارد؛ به‌صورت میانگین نزدیک به 15سال سابقه کار دارند و قرارداد کار آنها ماه به ماه تمدید می‌شود.

ظاهرا، کارفرمای این واحد تولیدکننده قطعات سنگین بتنی و فلزی در شهرستان آبیک استان قزوین بعد از تعدیل آنها، قصد دارد نیروی کار جدید جایگزین آنان کند.

کارگران گسترش مانا با بیان اینکه تمامی کارگران هر ماه پس از خاتمه قرارداد کارشان نگران از دست دادن شغلشان هستند، افزودند: این وضعیت درحالی برای کاهش هزینه‌های کارخانه انجام می‌شود که قرار است تا پایان سالجاری کارفرما روند کاهش نیروی کار کارخانه ادامه دهد.

به گفته آنان، همچنین 120 نفر از کارگران پیمانی شاغل در این کارخانه که تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری مشغول به کارند؛ امنیت شغلی ندارند و دستمزد آنها چندین ماه از سوی پیمانکاران به تاخیر افتاده است.

این کارگران در خاتمه درباره وضعیت همکاران بازنشسته خود گفتند: حدود 10نفر از همکاران ما که از اسفند ماه سال گذشته (94) بازنشسته شده‌اند هنوز نتوانسته‌اند مطالبات سنواتی خود را از کارفرما دریافت کنند.