صبح امروز جمعی از بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردهاند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز، جمعی از بازنشستگان فرهنگی از ساعت ده صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.
تجمع کنندگان میگویند: از وضعیت بد معیشتی و تبعیض حقوقی خسته هستیم. این بار تصمیم گرفتیم که مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کنیم که شاید مسئولان این سازمان صدای ما را بشنوند وبه دردهای ما رسیدگی کنند.
بازنشستگان فرهنگی که خواهان یکسان سازی مستمریهای خود با سایر بازنشستگان و افزایش سطح مستمریهای خود هستند، پیش از این نیز بارها مقابل مجلس و دیگر نهادهای رسمی تجمع کردهاند.

یک اقتصاددان می گوید دولت یازدهم کارگران و به صورت کلی نیروی کار را مانع اصلی تولید می داند از این رو سعی دارد به وسیله لایحه اصلاح قانون کار این عامل را از سر راه بردارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در دنباله میزگردی که روز گذشته (دوشنبه، 27 دی) در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر اقتصاد و حقوق کار» برگزار شد، محمد مالجو در مقام اقتصاددان به تشریح چرایی طرح دوباره لایحه معیوب اصلاح قانون کار در دولت یازدهم پرداخت و گفت: ابتدا باید بکوشیم که خارج از آنچه که «توازن قدرت» می خواهد مصوب کند، معنای سیاسی لایحه اصلاح قانون کار را دریابیم و پس از آن باید به این بپردازیم که موانع شکل گیری نیروهای مادی که به شکل عامل یا مانع در این راه عمل می کنند چیست؟
وی در تشریح معنای سیاسی لایحه اصلاح قانون کار به بازخوانی شرایط سال 76 بازگشت و افزود: از سال 76 تا سال 88 بخشی از جریان اصلاح طلب کوشید جریان دموکرتیک را از طریق بازی در زمین قانون پیگیری کند اما از سال 88 تا 92، همین دست از نیروها تلاش کردند که زمین بازی را عوض کنند.
وی در توضیح عوض شدن زمین بازی افزود: وقتی این نیروها دریافتند که امکان تغییر از نوع دموکراتیک وجود ندارد مسیر خود را تغییر دادند و هر گونه تلاش برای گسترش حقوق مدنی و سیاسی را به طور کامل کنار گذاشتند و تلاش خود را معطوف به تغییرات اقتصادی کردند.
مالجو لایحه اصلاح قانون کار در راستای همین تلاش های خارج از زمین بازی دموکراتیک ارزیابی کرد و افزود: دولت، کارگران و به صورت کلی نیروی کار را مانع اصلی تولید می داند از این رو سعی دارد به وسیله لایحه اصلاح قانون کار این عامل را از سر راه بردارد.
مالجو با اشاره به مشکلات پیش روی سرمایه، تصریح کرد: قوانین بانکی، مالیات و عوامل دیگر مانعی در سر راه سرمایه هستند اما نیرویی که بر سریر قدرت تکیه زده است، اجازه اصلاح قوانین بانکی را نمی دهد و توپ را در زمین طرف ضعیفتر که همان کارگران و به طور کلی نیروی کار انداخته است.
این اقتصاددادن با اشاره به توان پایین چانه زنی و ارزان شدن نیروی کار، گفت: دولت متمایل به هدایت کردن فشار به سمت پایین است و همه این تلاش ها برای کاهش سهم بری نیروی کار است که دچار اضمحالال همه جانبه شده است.
وی با بیان اینکه قانون کار جز آخرین حفاظ های اجتماعی است، تصریح کرد: در تالارهای قدرت بر سر این لایحه اجماع وجود دارد اما بر سر نحوه اجرای آن اختلافاتی هست.
این اقتصاددادن با بیان اینکه نیروی کار دچار اختلال در بازتولید نیروهای اجتماعی است، گفت: موقتی سازی نیروی کار امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند و از سویی محورم سازی کارگران کارگراه های کوچک، مناطق آزاد و کوچک سازی بدنه دولت موجب شده است که بسیاری از شمول قوانین حمایتی خارج شوند.
رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو میگوید: انتظار کارگران این است که حاصل جلسه شورای سهجانبه ملی که امروز قرار است برگزار شود، بازگشت لایحه اصلاح قانون کار باشد.
اکبر علیپور، رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو (شرکت آسفالت طوس) در گفتگو با ایلنا با اشاره به جلسه شورای سه جانبه ملی که قرار است امروز عصر برگزار شود؛ اظهار داشت: به نمایندگی از جانب 2400 کارگر معدن چادرملو میخواهم بگویم که تنها خواسته ما در مقطع فعلی، بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار است.
وی افزود: اگر قرار است اجماعی صورت بگیرد، بهتر است این اجماع نظرات کارگران را که در ماههای گذشته بارها و بارها از بلندگوهای مختلف اعلام شده است، در نظر بگیرد و لایحه بیقید و شرط برگردانده شود.
علیپور با یادآوری الحاق ایران به مقاولهنامه 144 سازمان جهانی کار گفت: حالا که الحاق به مقاوله نامه سه جانبه گرایی انجام شده و مسئولان هم در موردش خبررسانی کرده اند و داد سخن داده اند، بهتر است در عمل هم به الزامات آن پایبند باشند و طبق نظر شرکای اجتماعی، همین امروز عصر تصمیم بگیرند که لایحه را برگردانند.
رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو تصریح کرد: همکاران من در معدن چادرملو پیش از این طومار اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار را امضا کردند و برای دولتیان و نمایندگان مجلس هم فرستادند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما کارگران خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار بوده ایم و همچنان هستیم؛ فقط با عودت این لایحه دردسرآفرین است که کارگران خاطرجمع میشوند.
روز گذشته کارگران کارخانه کاشی گیلانا پس از وعده مسئولان فرمانداری رودبار مبنی بر پی گیری مطالبات صنفی شان تا چند روزآینده به تجمع یک روزه خود موقتا خاتمه دادند.
آنطور که منابع خبری ایلنا گزارش دادهاند؛ معترضان از کارگرانی هستند که روز گذشته(27 دی ماه) در واکنش به متوقف شدن فعالیت این واحد تولیدی به دلیل انباشت بدهی به نهادهای دولتی و تبعا نگرانی از آینده شغلیشان مقابل ساختمان فرمانداری رودبار دست به اعتراض صنفی زنده بودند.
این کارگران که شمار آنها به 110 نفر می رسد میگویند: روز گذشته مسئولان فرمانداری رودبار وعده بر گزاری جلسهای را به صورت حضوری با نمایندگان آنها واعضای شورای تامین شهرستان ترتیب داده اند.
به گفته آنان مسئولان فرمانداری رودبار که به خوبی از وضعیت کارخانه وکارگران کاشی گیلانا واقفند روز گذشته نیز با گوش دادن به سخنان ومشکلات کارگران از زبان نمایندگان کارگری وعده پی گیری ومطرح کردن مشکلات را در شورای تامین شهرستان در جلسه روز سه شنبه 29 دی ماه دادند.
کارگران تصریح کردند: خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزدی و مشخص شدن وضعیت کارخانه است که مالکان آن تا به امروز به این موضوع بی اعتنا بوده اند.
کارگران این واحد صنعتی میگویند ،برهمین اساس همه کارگران کارخانه کاشی گیلانابا اعتماد به وعده مسئولان فرمانداری موقتا به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، پرداخت مطالبات بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی تصویب شد.
به گزارش ایلنا، مجلس پرداخت مطالبات یازده هزار بازنشسته پیش از موعد تامین اجتماعی را مصوب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح بند (ب) ماده 13 این لایحه با 125 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) اصلاحی ماده 13 برنامه ششم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در اجرای تعهد ایجاد شده در تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، که حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به ایام سنوات ارفاقی را به مأخذ اشتغال و ضریب 1/1، دریافت نمودهاند و منطبق بر تعهدات بیمهای ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، مستمری بازنشستگان مشمول قانون مذکور را، بر اساس آخر 24 ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاقی سالهای 30 – 29 و در صورت نرسیدن به حد مذکور، بر اساس آخر 2 سال پرداخت حق بیمه از تاریخ بازنشستگی آنان، محاسبه و پرداخت کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد از نصب و راه اندازی ایستگاه کارگری در این شهر خبر داد.
میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد در تماس با ایلنا از راه اندازی ایستگاه کارگری توسط این انجمن در شهر مریوان خبر داد.
صدیقی در ارتباط با مفهوم ایستگاه گفت: این ایستگاه که در میدان اصلی شهر مریوان راهاندازی می شود، محلی برای اطلاع رسانی به کارگران ساختمانی و شهروندان مریوانی خواهد بود.
وی با بیان این که پس از یک ماه نامه نگاری، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد، مجوز نصب این ایستگاه را از مسئول فرهنگی شهرداری گرفتهاست؛ گفت: هدف اصلی فرهنگ سازی است و مقداری کتاب و نشریه کارگری در این ایستگاه قرارداده خواهد شد.
صدیقی تاکید کرد: آشنایی با قانون کار، قانون تامین اجتماعی و ساختار تشکل ها و سندیکاهای کارگری جهان از اهداف این حرکت کارگری است که برای اولین بار در کشور در مریوان به ابتکار انجمن صنفی کارگران ساختمانی انجام می شود.
یک شنبه شب، چهار کارگر در روستای وادان دماوند در اثر خفگی با مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا، نیمه شب یکشنبه، چهارکارگر در روستای وادان دماوند براثر خفگی با مونواکسید کربن جان خود را از دست دادند.
از قرار معلوم، پنج کارگر تبعه افغانستان و پاکستان در ساختمان نیمهکارهای واقع در روستای وادان بخش مرکزی شهرستان دماوند مشغول کار بودهاند که به علت نشت گاز منواکسید کربن دچار خفگی شدند.
پس از اعزام، عوامل امداد با پیکر بیجان سه کارگر مواجه شدند. دو کارگر دیگر نیز توسط عوامل امدادی به بیمارستان اعزام شدند که متاسفانه نفر چهارم نیز در بیمارستان فوت و نفر دیگر تحت مراقبتهای ویژه بستری است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می گوید حقوق کار، حقوق حمایتی است و چون عده ای حمایت از کارگر را در چارچوب قانون بی نمی تباند با تمام قوا به آن هجوم آورده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ روز گذشته (دوشنبه، 27 دی) میزگردی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر اقتصاد و حقوق کار» برگزار شد. میهمانان سخنران این میزگرد علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و محمد مالجو، اقتصاددان بودند.
در ابتدای برنامه علیرضا محجوب به چالش های پیش پای قانون کار و هجمه به آن به وسیله لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: حقوق کار، حقوق حمایتی است و چون عده ای حمایت از کارگر را در چارچوب قانون بی نمی تباند با تمام قوا به آن هجوم آورده اند.
محجوب افزود: میخواهند قانون را طوری اصلاح کنند که برای کارگران مفهوم برخوداری از حمایت حقوق اجتماعی در حد گدایی کردن ارزشهای انسانی تنزل یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار، افزود: نظر من در خصوص این لایحه همان نظری است که به آن در دولت گذشته داشتم. هم حالا و هم آن موقع تشخیص دادیم که این لایحه از حداقل های لازم برای بررسی برخوردار نیست.
وی افزود: هم اکنون این لایحه در کمیته روابط کار کمیسون اجتماعی مجلس در دست بررسی است اما همان طور که گفتم نظر ما نسبت به آن تغییری نکرده است.
محجوب با بیان اینکه اصل سه جانبه گرایی در تنظیم این لایحه، رعایت نشده است، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار می بایست مطابق با برنامه پنجم توسعه که سه جانبه گرایی را مورد تاکید قرار داده است تدوین می شد اما انگار رعایت سه جانبه گرایی به دست فراموشی سپرده شده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به رسمیت شناختن حق اعتراض برای تشکل های کارگری یک اصل است که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است، گفت: تشکل های کارگری باید آزاد باشند و حق اعتراض آنها به رسمیت شناخته شود اما لایحه کنونی اصلاح قانون کار این حق ابتدایی راهم از کارگران گرفته است.
محجوب با اشاره به صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره، تکاب، افزود: کارگران معدن طلای آق دره در بیابان که متعلق به هیچکس نیست مشغول اعتراض بودند اما کارفرما آن را برنتابید. از این رو است که تاکید می کنیم لایحه اصلاح قانون کار ابتدا باید حق اعتراض را برای کارگران به رسمیت بشناسد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه کارگران باید صدای خود را مستقیما به گوش ها برسانند تا آزادانه ابراز وجود کنند، تصریح کرد: ما باید گوشه ای از صدای کارگران باشیم و آنها خود بتوانند از تریبون های رسمی اعتراض خود را اعلام کنند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه ما امروز در مسیری قرار گرفته ایم که کارگران بیشترین صدمات را خورده اند و هم اکنون با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، تصریح کرد: قرارداد موقت سال ها است که امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است.
محجوب افزود: همین امر بستری را فراهم کرده است که کارگران را را با کار حجمی و پیمانکاری به بردگی بگمارند و سویی با بستن صدای اعتراض آنها خیال خود را راحت کنند.
وی افزود: از سویی جمعیت حداق بگیران کشور که زمانی 25 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دادند حالا به 70 درصد رسیده است و فقر در جامعه کارگری کشور بیداد می کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هدف از لایحه اصلاح قانون کار را بی دفاع نمودن کارگران دانست و افزود: تسلط بر طرف ضعیف، انگیزه اصلی تدوین این لایحه بوده است. چرا که از یک طرف دستمزد و به طور کلی معیشت و از یک طرف آزادی های صنفی آنان را از میان برده است.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه حقوق بر روی کاغذ مانده کارگران تحمل نمی شود، گفت: هم اکنون همین دستاوردها که تنها بر روی کاغذ مانده است مورد هجمه قرار گرفته است که باید برای حفظ آن متحد شویم.
محجوب افزود: اگر بتوانیم همین دستاورده را حفظ کنیم می توانیم امیدوار باشیم که در آینده بر سر بهبود و به سامان کردن آن گفت و گو کنیم اما اگر امروز یا فردا این دستاوردها به هر دلیلی دیگر وجود نداشته باشند دیگر نمی توانیم آنها را بازگردانیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر یاری رساندن همه تشکل ها برای مقاومت در مقابل هجمه ها تصریح کرد: امروز باید به کمک شما جلوی هجمه ها قرار بگیریم و از فکر و سخن شما بهره مند شویم.
در ادامه جلسه حضار در برنامه سوال ها و انتقادات خود را اعلام کردند تا میهمانان به آنها پاسخ دهند.
یکی از حضار با انتقاد از نپیوستن ایران به مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار این پرسش را مطرح کرد که چه را در راه پیوستن به این دو مقاوله نامه سنگ اندازی شده است و دلیل نپیوستن ایران چیست؟
محجوب در پاسخ به این پرسش تاکید کرد که پیوستن به این دو مقاوله نامه که از حقوق بنیادین کار هستند خواسته اصلی تشکل های کارگری است و باید به گونه ای عمل می شد که تاکنون به این دو مقاوله نامه می پیوستیم و یا حداقل زمینه را برای پیوستن به آن فراهم می کردیم.
در این بخش از جلسه همچنین پرسش های دیگری در خصوص آزادی تشکل های کارگری، بهبود نیافتن معیشت کارگران کارگری مطرح شد.
محجوب در پاسخ به این پرسش ها ابتدا به اساسنامه خانه کارگر اشاره کرد و افزود: در اساسنامه خانه کارگر از آن به عنوان یک تشکل صنفی یاد شده است هر چند در عمل کاستی هایی وجود داشته اما باید در نظر گرفت که هجمه های صورت گرفته به قانون کار از ابتدای تصویب آن وجود داشت که اجازه نداد به بسیاری از این انتقادات پرداخته شود اما تکرار می کنم هم اکنون انچه مهم است اتحاد حول این هجمه ها ست.
دبیرکل خانه کارگر افزود: راه برای فعالیت آزادنه هیچ تشکلی از سوی خانه کارگر بسته نیست. از سوی باید با فساد در درون تشکل های کارگری مقابله کنیم.
محجوب در پاسخ به انتقاد یک نفر از حضار که گفته بود نمایندگان کارگری باید به دنبال بهبود نیافتن معیشت کارگران از شرکت در جلسات تعیین مزد خودداری می ورزیدند، گفت: ما برای جبران عق ماندگی مزدی بر اساس فرمولی توافق کرده بودیم اما این روش تنها در سال اول اجرا شد که ما نیز در اعتراض به عدم اجرای آن دیگر در جلسات تعیین مزد شرکت نکردیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امروز حول هجمه های صورت گرفته متحد نشویم فرردا دیگر برای این کار دیر است از این رو از شما می خواهیم که با تمام توان به کمک ما در مجلس بیاید و اجازه ندهید که عده ای از این فضا برای پیش بردن مقاصد خود استفاده کنند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می گوید حقوق کار، حقوق حمایتی است و چون عده ای حمایت از کارگر را در چارچوب قانون بی نمی تباند با تمام قوا به آن هجوم آورده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ روز گذشته (دوشنبه، 27 دی) میزگردی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر اقتصاد و حقوق کار» برگزار شد. میهمانان سخنران این میزگرد علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و محمد مالجو، اقتصاددان بودند.
در ابتدای برنامه علیرضا محجوب به چالش های پیش پای قانون کار و هجمه به آن به وسیله لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: حقوق کار، حقوق حمایتی است و چون عده ای حمایت از کارگر را در چارچوب قانون بی نمی تباند با تمام قوا به آن هجوم آورده اند.
محجوب افزود: میخواهند قانون را طوری اصلاح کنند که برای کارگران مفهوم برخوداری از حمایت حقوق اجتماعی در حد گدایی کردن ارزشهای انسانی تنزل یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار، افزود: نظر من در خصوص این لایحه همان نظری است که به آن در دولت گذشته داشتم. هم حالا و هم آن موقع تشخیص دادیم که این لایحه از حداقل های لازم برای بررسی برخوردار نیست.
وی افزود: هم اکنون این لایحه در کمیته روابط کار کمیسون اجتماعی مجلس در دست بررسی است اما همان طور که گفتم نظر ما نسبت به آن تغییری نکرده است.
محجوب با بیان اینکه اصل سه جانبه گرایی در تنظیم این لایحه، رعایت نشده است، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار می بایست مطابق با برنامه پنجم توسعه که سه جانبه گرایی را مورد تاکید قرار داده است تدوین می شد اما انگار رعایت سه جانبه گرایی به دست فراموشی سپرده شده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به رسمیت شناختن حق اعتراض برای تشکل های کارگری یک اصل است که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است، گفت: تشکل های کارگری باید آزاد باشند و حق اعتراض آنها به رسمیت شناخته شود اما لایحه کنونی اصلاح قانون کار این حق ابتدایی راهم از کارگران گرفته است.
محجوب با اشاره به صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره، تکاب، افزود: کارگران معدن طلای آق دره در بیابان که متعلق به هیچکس نیست مشغول اعتراض بودند اما کارفرما آن را برنتابید. از این رو است که تاکید می کنیم لایحه اصلاح قانون کار ابتدا باید حق اعتراض را برای کارگران به رسمیت بشناسد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه کارگران باید صدای خود را مستقیما به گوش ها برسانند تا آزادانه ابراز وجود کنند، تصریح کرد: ما باید گوشه ای از صدای کارگران باشیم و آنها خود بتوانند از تریبون های رسمی اعتراض خود را اعلام کنند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه ما امروز در مسیری قرار گرفته ایم که کارگران بیشترین صدمات را خورده اند و هم اکنون با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، تصریح کرد: قرارداد موقت سال ها است که امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است.
محجوب افزود: همین امر بستری را فراهم کرده است که کارگران را را با کار حجمی و پیمانکاری به بردگی بگمارند و سویی با بستن صدای اعتراض آنها خیال خود را راحت کنند.
وی افزود: از سویی جمعیت حداق بگیران کشور که زمانی 25 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دادند حالا به 70 درصد رسیده است و فقر در جامعه کارگری کشور بیداد می کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هدف از لایحه اصلاح قانون کار را بی دفاع نمودن کارگران دانست و افزود: تسلط بر طرف ضعیف، انگیزه اصلی تدوین این لایحه بوده است. چرا که از یک طرف دستمزد و به طور کلی معیشت و از یک طرف آزادی های صنفی آنان را از میان برده است.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه حقوق بر روی کاغذ مانده کارگران تحمل نمی شود، گفت: هم اکنون همین دستاوردها که تنها بر روی کاغذ مانده است مورد هجمه قرار گرفته است که باید برای حفظ آن متحد شویم.
محجوب افزود: اگر بتوانیم همین دستاورده را حفظ کنیم می توانیم امیدوار باشیم که در آینده بر سر بهبود و به سامان کردن آن گفت و گو کنیم اما اگر امروز یا فردا این دستاوردها به هر دلیلی دیگر وجود نداشته باشند دیگر نمی توانیم آنها را بازگردانیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر یاری رساندن همه تشکل ها برای مقاومت در مقابل هجمه ها تصریح کرد: امروز باید به کمک شما جلوی هجمه ها قرار بگیریم و از فکر و سخن شما بهره مند شویم.
در ادامه جلسه حضار در برنامه سوال ها و انتقادات خود را اعلام کردند تا میهمانان به آنها پاسخ دهند.
یکی از حضار با انتقاد از نپیوستن ایران به مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار این پرسش را مطرح کرد که چه را در راه پیوستن به این دو مقاوله نامه سنگ اندازی شده است و دلیل نپیوستن ایران چیست؟
محجوب در پاسخ به این پرسش تاکید کرد که پیوستن به این دو مقاوله نامه که از حقوق بنیادین کار هستند خواسته اصلی تشکل های کارگری است و باید به گونه ای عمل می شد که تاکنون به این دو مقاوله نامه می پیوستیم و یا حداقل زمینه را برای پیوستن به آن فراهم می کردیم.
در این بخش از جلسه همچنین پرسش های دیگری در خصوص آزادی تشکل های کارگری، بهبود نیافتن معیشت کارگران کارگری مطرح شد.
محجوب در پاسخ به این پرسش ها ابتدا به اساسنامه خانه کارگر اشاره کرد و افزود: در اساسنامه خانه کارگر از آن به عنوان یک تشکل صنفی یاد شده است هر چند در عمل کاستی هایی وجود داشته اما باید در نظر گرفت که هجمه های صورت گرفته به قانون کار از ابتدای تصویب آن وجود داشت که اجازه نداد به بسیاری از این انتقادات پرداخته شود اما تکرار می کنم هم اکنون انچه مهم است اتحاد حول این هجمه ها ست.
دبیرکل خانه کارگر افزود: راه برای فعالیت آزادنه هیچ تشکلی از سوی خانه کارگر بسته نیست. از سوی باید با فساد در درون تشکل های کارگری مقابله کنیم.
محجوب در پاسخ به انتقاد یک نفر از حضار که گفته بود نمایندگان کارگری باید به دنبال بهبود نیافتن معیشت کارگران از شرکت در جلسات تعیین مزد خودداری می ورزیدند، گفت: ما برای جبران عق ماندگی مزدی بر اساس فرمولی توافق کرده بودیم اما این روش تنها در سال اول اجرا شد که ما نیز در اعتراض به عدم اجرای آن دیگر در جلسات تعیین مزد شرکت نکردیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امروز حول هجمه های صورت گرفته متحد نشویم فرردا دیگر برای این کار دیر است از این رو از شما می خواهیم که با تمام توان به کمک ما در مجلس بیاید و اجازه ندهید که عده ای از این فضا برای پیش بردن مقاصد خود استفاده کنند.






















