پرویز صداقت معتقد است لایحه اصلاح قانون کار با هدف حدف حمایت های حداقلی به نفع کارفرمایان تنظیم شده و راه را برای استثمار هرچه بیشتر باز میگذارد.
«پرویز صداقت»، کارشناس اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با ایلنا که متن کامل آن به شرح ذیل است، به بررسی افق پیش روی لایحه اصلاح قانون کار میپردازد. او معتقد است این لایحه بر اساس دو هدف عمده تنظیم شدهاست، نخست ارزان سازی نیروی کار و دیگر بیثباتسازی گروههای دستمزدبگیر.
* در شرایطی که جمعیت عظیمی از کارگران به امید تغییراتی که قرار است بیفتد، به این دولت رای دادند و این دولت هم قبل از انتخابات ادعای حمایت از کارگران را داشت. حال چه تفکری پشت ارسال این لایحه هست؟ لایحهای که در دولت قبل نوشته شده و در آن بسیاری از حمایتهای قانونی حذف شده برای مثال پای خصوصی سازی به عرصه آموزشهای کارآموزی باز شده و یا مزد را به شرایط اقتصادی کشور گره زده، در واقع هر مادهای از این لایحه را که نگاه کنیم، در جهت منافع کارفرمایان تنظیم شده، بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاده شده، سوال اینجاست که چه پشتوانه تفکری پشت این کار هست؟
- همه دولتهادر تقریبا سه دهه گذشته تفکر اقتصادی مشابهی داشتهاند. هیچ جای تعجب ندارد که این دولت لایحه دولت قبلی را به رغم همه اختلافاتی که با هم دارند به مجلس ببرد و دنبال تصویب آن باشد. در مورد خود لایحه ابتدا صحبت کنیم. همه تغییرات لایحه ذیل دو دسته تغییر جای میگیرد: دسته اول تغییرات در جهت ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار و دسته دوم بیثبات سازی گروههای دستمزدبگیر. برای نمونه در ماده ۷، شاهد حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت هستیم. در ماده ۲۳، برای کارگرانی که اخراج میشوند فقط حق سنوات قائل شده، در ماده ۴۱ هم برای تعیین حداقل دستمزد علاوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده که شرایط اقتصادی یک اصطلاح گنگ و مبهم و تفسیرپذیر است و به بهانه شرایط اقتصادی میتوان به راحتی برای مدتهای مدید دستمزدها را در سطوح حداقلی حفظ کرد. میتوان پرسید چرا بایستی بار شرایط اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگیران باشد. اگر شرایط اقتصادی را باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد، آیا اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدتری باشد، آیا نرخ مالیاتی ۲۵ درصدی که از صاحبان سرمایه گرفته میشود، افزایش پیدا میکند؟ چنان که گفتیم، محور دیگر تغییرات در این لایحه، بیثباتسازی نیروی کار است. از جمله نحوه فسخ قرارداد در ماده ۱۰ دچار تغییر شده و یا در ماده ۷ تبصرههای یک و سه و چهار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن قراردادهای بیش از سی روز، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت است و تغییرات ماده ۲۱ که روند فسخ قرارداد را تسهیل کرده است.
قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی میکند
این دو محور را همه دولتهای نزدیک به سه دهه گذشته دنبال کردهاند. بنابراین جای تعجب ندارد که قانون پیشنهادی دولت قبلی را دولت جدید در مجلس مطرح کند. نکته تکان دهنده دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی میکند. مثلا در مورد کارورزی شرط سن را حذف کردهاند. از یک طرف با این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و به این ترتیب تمامی دستاوردهای مدنی ملت ایران در صد سال گذشته زیر سوال میرود و از طرف دیگر سقف سن ۱۸ سال را برداشته و بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار میگیرند.
* بحث دیگری که اینجا مطرح میشود، بحث نقش تشکل هاست، در قانون کار سه تشکل رسمی تعریف شدهاند و این تشکلها بر اساس قانون در برخی از حوزههای روابط کار، حق دخالت دارند. ولی در این اصلاحیه نقش این تشکلها هم کمرنگ شده، یعنی حتی این تشکلهای رسمی را هم بر نتابیدهاند. برای نمونه کمیتههای انضباطی را فعال مایشاء در اخراج کارگران قرار دادهاند و نقش تشکلها را حذف کردهاند. این روند را چطور میبینید، یعنی این تفکری که تشکلهای رسمی را هم که به زعم خیلیها نماینده واقعی کارگران نیستند، برنمیتابد، از چه منبعی سرچشمه میگیرد؟
- ببینید وقتی صحبت از ارزانسازی نیروی کار درمیان است، وقتی بحث بیثبات سازی نیروی کار مطرح است، اینها در مجموع قدرت چانه زنی کارگران را کاهش میدهد. هر عاملی که بتواند قدرت چانه زنی طبقه کارگر را افزایش دهد، از جمله تشکلها، از جمله وحدت و همدلی گروههای دستمزدبگیر، همه عواملی هستند که دولت به شدت با آن مقابله میکند، چون در اساس سیاست کلی دولت، سیاست دیگری است و نکته جالب این است که در اینجا دولت حتی حفظ ظاهر هم نکرده، در ظاهر امر، دولت باید تنظیم کننده بازار کار باشد نه اینکه مدافع یک طبقه در بازار کار در برابر سایر طبقات باشد. در تنظیم این لایحه، دولت به صراحت مدافع منافع کارفرمایان در مقابل طبقات مزدبگیر است. باید بگوییم اگر نوعی عقلانیت درازمدت هم وجود داشت، درک این مساله سخت نبود که تصویب و اجرای قوانینی از این دست، مساله بحران اقتصاد ایران را باز هم غامضتر میکند.
لایحه اصلاح قانون کار، قابل اصلاح نیست
* یک عده از مدافعان این لایحه و تعدادی از نمایندگان مجلس میگویند این لایحه در مجلس به صورت سه جانبه و با دعوت از کارگران جرح و تعدیل خواهد شد. آیا فکر میکنید چنین متنی که فیالذاته مورد انتقاد است و کارگران با کلیت آن مخالفند، میتواند به گونهای مثبت تغییر کند؟ البته پیشینه مجلس را هم در نظر بگیرید. این همان مجلسی است که چند هفته قبلتر، وقتی لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرف دولت ارسال میشود، نظرش گسترش بیشتر و بیشتر مناطق آزاد است. یعنی تفکر غالب در این مجلس، لزوم خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قوانین حمایتی است. حالا با این توصیفات، آیا اولا این لایحه این قابلیت را دارد که به سمت مطلوب جرح و تعدیل شود و ثانیا آیا این مجلس فعلی قابلیت این را دارد که متولی این کار باشد؟
- به هیچ وجه شرایط جرح و تعدیل مثبت مهیا نیست. برای اینکه نمایندگان کارگران حضور داشته باشند، نیازمند وجود موثر تشکلهای کارگری هستیم. حال در شرایطی که همین تشکلهای موجود هم تضعیف میشوند، چطور میتوان از حضور موثر نمایندگان کارگران در مجلس سخن گفت. اما در برابر نمایندگان کارفرمایان تشکلهای بسیار سازمانیافته، مستحکم و ذینفوذ دارند و اتفاقا میتوانند این لایحه را به سمت هرچه بدتر کردن وضعیت طبقه کارگر سوق دهند. از طرف دیگر این لایحه مطلقا قابلیت اینکه با جرح و تعدیل بتواند به سمت حمایت از حقوق کارگران پیش برود، ندارد. تفکر پشت این لایحه، کارگر را کالایی میداند در خدمت حداکثر ساختن سود کارفرما و بنابراین درصدد است قیمت این کالا را هرچه بیشتر کاهش دهد. این تفکر به طور بنیادی مشکل دارد و به همین دلیل، این لایحه به هیچ وجه قابل اصلاح نیست.
* شما نتایج را چطور میبیند؟ آینده را چگونه پیشبینی میکنید. در شرایط فعلی این لایحه به مجلس رفته و دولت با وجود همه انتقادات کارگران، حاضر به برگرداندن آن نیست. شما آسیبهای این شرایط را چطور ارزیابی میکنید چرا که بعضیها استدلال میکنند اگر قرار باشد حتی بخشهایی از این لایحه تصویب شود، شاهد تیرهترین روزها در حیطه روابط کار خواهیم بود.
- درست است اگر قرار باشد این لایحه تصویب شود، شرایط کار وخیمتر میشود، قدرت چانه زنی کارگران کاهش مییابد، شکاف طبقاتی و فقر گسترش پیدا میکند و علاوه بر آن آن دسته از بحرانهای اقتصاد ایران که در رابطه مستقیم با دستمزد کارگران هستند از جمله بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحران تحقق و فروش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار به شدت تشدید خواهد شد.
تنها چیزی که سال به سال ارزانتر میشود، دستمزد نیروی کار است
* در نهایت نقش کارگران چیست؟ کارگران با همین ابزارهای حداقلی و ظرفیتهای ناکافی اعتراض که در اختیار دارند، چطور میتوانند مقابل تصویب این لایحه ایستادگی کنند؟
- کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند. اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند. در شرایطی که هزینههای اقلام زندگی خانوار در این سالها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینههای ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزانتر میشود، دستمزد نیروی کار است. به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه نوع لایحهای را به مجلس برده. علاوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این لایحه را متوقف کند.
* در پایان یک سوال دارم در ارتباط با دولت. کارگران با خانوادههایشان حدود ۵۰ میلیون نفر هستند و بنابراین بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل میدهند. اینکه دولت وارد این بازی شده، یک ریسک بزرگ را از نظر سیاسی قبول کرده چون یک انتخابات پیش رو هست که همین دولت باید بتواند بر جمعیت میلیونی دستمزدبگیر تکیه کند. آیا ورود به این بازی و ارسال لایحه ناکارآمد اصلاح قانون کار را خطای محاسباتی دولت نمیدانید.
- به نظر من قواعد بازیهای انتخاباتی در ایران، این نیست و بنابراین نمیتوان این فعل دولت را خطای محاسباتی یا ریسک در نظر گرفت. اما مساله این است که حال که انتخابات در پیش داریم و بخش عمده رای دهندگان احتمالی نیز دستمزدبگیران هستند، دولت چنین لایحهای را به مجلس میبرد، باید انتظار چه نوع لوایحی را پس از انتخاب مجدد همین دولت داشته باشیم. دقیقا در دور بعدی فعالیت دولت کنونی، افق لوایح و تصمیمات بسیار سهمگینتر خواهد بود. در آن شرایط، دولت سیاستهای ریاضتی فعلی را با شدت بیشتر دنبال خواهند کرد.
یعنی با مفهومی که دولتها حداقل در دو دهه گذشته از توسعه و توسعه اقتصادی داشتند، کارگران هیچ جایگاهی در تصمیم گیریهای کلان این سیاستگذاران ندارند؟
صرفا میتوانند ماشین رای باشند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
ایلنا: رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشور میگوید: خودداری بازرسان سازمان تامین اجتماعی از مراجعه سرزده به واحدهای نانوایی مستقر در استان تهران، به زیان منافع کارگران خباز تهرانی تمام شده است.
«علی یزدانی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از سال 84 تاکنون کارفرمایان خباز تهرانی جلوی بازرسی سزده تامین اجتماعی را از نانواییهای مستقر در استان تهران گرفتهاند.
وی بابیان اینکه این ممانعت به استناد توافقی است که ظاهرا میان صنف کارفرمایان خباز با سازمان تامنی اجتماعی انجام شده، ادامه داد: با این وضعیت معلوم نیست که در نانواییهای استان تهران چه اتفاقی برسر حقوق صنفی کارگران خباز میآید؟
این فعال صنفی کارگری افزود: ظاهرا چارچوب حقوقی این ممانعت شرایط پیش بینی شده در ماده 192 قانون کنونی نظام صنفی کشور است که براساس آن انجام بازرسی از چگونگی تنظیم روابط کار در واحدهای صنفی منوط به شکایت کارگر یا کارگران شاغل در آن واحدهاست.
برابرماده 101 قانون تامین اجتماعی واحد بازرسی سازمان تامین اجتماعی موظف است تا با مراعات دورهای سرزده به کارگاههای مختلف و بازبینی دفاتر آنها از صحت اجرای مقرارت در مورد همه کارگران بیمه شده مطمئن شود و برهمین اساس رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری نانوایان کشور عقیده دارد که ماده 192 قانون نظام صنفی جلوی انجام وظیفه سازمان تامین اجتماعی را گرفته است.
این فعال صنفی کارگری در توضیح انتقاد خود از وضع پیش آمده برای کارگران شاغل در نانواییهای استان تهران گفت: مشخص است که کارگران نانوایی از ترس اخراج حاضر به شکایت نیستند و با این وضع معلوم نیست که پای بازرسان سازمان تامین اجتماعی در چه زمانی به محیط نانواییها گذاشته خواهد شد.
یزدانی با طرح این نگرانی که هر آن ممکن است در سایر استانها نیز کارفرمایان نانوا الگویی مشابه هم صنفان تهرانی خود اتخاذ کنند؛ گفت: اگر این اتفاق بیفتد دیگر هیچ سنگ بنایی از حقوق صنفی کارگران صنوف و به ویژه کارگران خباز باقی نخواهد ماند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه در سراسر کشور هنوز معیار مشخصی برای تعیین و افزایش مزد کارگران نانوا وجود ندارد؛ گفت: جدا از این مسئله حرفه نانوایی از مشاغل سخت و زیان آور است و ما می دانیم که شرایط پیش آمده در نانواییهای استان تهران به ابزار سود جویی گروه قابل توجهی از کارفرمایان تبدیل شده است تا به استناد توافق غیر قانونی صورت گرفته سوابق بیمه ای کارگران خباز را تحریف کنند.
با موافقت مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران، آتشنشانهای شرکتی، قراردادی میشوند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، با موافقت مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران آن دسته از نیروهای انسانی کارگری سازمان آتش نشانی تهران که از اوایل دهه ۸۰ تاکنون تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر در این سازمان به صورت مأمور مشغول به فعالیت هستند به کارگران قراردادی این سازمان تبدیل وضعیت میشوند.
این اقدام در پی پیشنهاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و تأیید و تصویب این پیشنهاد در هیأت مدیره سازمان صورت گرفت و بر این اساس با اخذ مجوز از شهرداری تهران، اقدامات اداری لازم برای صدور احکام قراردادی این افراد از سوی معاونت انسانی این سازمان انجام خواهد شد.
سعید شریفزاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران دراین خصوص گفت: در راستای سامان دهی آن دسته از نیروهای انسانی کارگری سازمان که از اوایل دهه ۸۰ تاکنون تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر در سازمان به صورت مأمور مشغول به فعالیت هستند و همچنین حسب تمهیدات بکار بسته شده و تغییرات بوجود آمده اخیر در شرکتهای تامین نیروی انسانی شهرداری تهران، با موافقت اینجانب موضوع انعقاد قرارداد این پرسنل توسط منابع انسانی سازمان و تغییر وضعیت استخدامی آنان به عنوان کارگران قراردادی سازمان در جلسه مورخ هجدهم مهر امسال هیئت مدیره سازمان مطرح شد.
وی اضافه کرد: مجوز این طرح پس از توضیحات فنی و کارشناسی ارائه شده در این جلسه، به تصویب اعضای هیئت مدیره سازمان آتش نشانی تهران رسید.
ایلنا: در قطعنامهای که در نشست دو روزه خانه کارگر در چمخاله قرائت شد، بر لزوم استرداد لایحه اصلاح قانون کار و اجتناب از دست اندازی بر اموال کارگران تاکید شد.
به گزارش ایلنا، در قطعنامه ای که در نشست دوروزه هیات های اجرایی خانه کارگر صادر شد، بر لزوم پایبندی دولت به صیانت از حقوق کارگران تاکید شد.
در این قطعنامه که متن آن در زیر آمده است بر استرداد لایحه اصلاح قانون کار و توجه به معیشت کارگران پافشاری شده است.
إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم(سوره رعد آیه شماره 11)
خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا زمانیکه خود آن قوم بخواهند.
این وعده الهی است ؛ در انقلاب 57 توسط ملت ایران تحقق و عینیت یافت و تاریخ هم این حقیقت را در ادوار مختلف ثبت کرده است؛ امام خمینی(ره) آموزههای فراوانی را برای ملت ایران باقی گذاشت که یکی از مهمترین آنها مقاومت مبارزه برای حق طلبی، حق خواهی و عدالت خواهی است. رهبر معظم و وارث بحق حضرت امام نیز از چنین منشی برخوردار بوده و هستند و آنجائی که بیپروا داعیه مبارزه با آمریکا را سر داد و اهداف شیطانی آمپریالیسم جهانی را با صدای رسا و بلند سر میدهند نشان از حریت، آزادی خواهی و آزادی طلبی ایشان میباشد که از تعالیم ناب اسلام و سنت و سیره پیامبر و جد بزرگوارشان یعنی امام خمینی(ره) سرچشمه میگیرد. این درس و آموزه دینی برای جامعه کارگری کافیست تا به مانند بزرگان و پیشوایان دینی خود سر تعظیم به ظلم فرود نیاوریم و برای احیای حق و عدالت در هر شرایط و در هر موقعیتی قیام کنیم. امروز جامعه کارگری دوران بسیار سختی را سپری میکند چرا که با هزاران امید در دو انتخاب مهم و سرنوشتساز شرکت گسترده و موثر نموده تا سرنوشت کشور دچار تغییر و تحول شود تا شاید از این گزینشها وضعیت ابهام آمیز و سراسر دشواری قرار گرفته و بهبود یابد. ولی متاسفانه نه تنها انتظارتش تاکنون برآورده نشده بلکه با اتفاقاتی که دردولت و مجلس در حال وقوع است باید منتظر وقایعی باشد که اوضاع جامعه کارگری را وخیمتر از قبل کند. موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده که دقیقا خواستار یک اقتصاد آزاد واهداف بهرهکشی از کارگران ارزان قیمت است. از یک طرف موضوع تهدید صنایع سازمان تامین اجماعی از ناحیه بهداشت و درمان برای پوشش کاستیها و وعدههای دولت به مردم در قالب طرح تحول سلامت و منابع حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است، غافل از اینکه این اقدامات مقدمه فراهم شدن یک سونامی اجتماعی اعتراضی خواهد بود که معلوم نیست کسی قادر باشد صدای این اعتراض را خاموش کند. به همین جهت و به دلیل این که ما جامعه کارگری از مجلس و دولت در خصوص حل مشکلات خود ناامید شدهایم دست نیاز به سوی رهبر معظم حضرت آیت الله خامنهای دراز میکنیم و انتظار داریم لطف الهی از لسان مبارک ایشان جاری شود تا جلوی این رفتارهای غیراصولی گرفته شود لذا ما نمایندگان کارگران سراسر کشور از دولت و مجلس میخواهیم:
1- لایحه ضد کارگری موجود که توسط دولت قبل تهیه شده و به وسیله دولت یازدهم ، هم مهر تأیید بر آن زده شده را به دلیل اشکالات و ابهامات فراوان که در آن وجود دارد مسترد تا مفاد آن که عمدتا به شکل یکسویه منافع کارگران را تامین میکند مجددا توسط ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.
2- ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی سایر صندوقها با هدف تامین منابع طرح سراسر اشکال و ابهام تحول سلامت یک خواسته غیرممکن و غیرقانونی است و جامعه کارگری به هیچ قیمتی حاضر نیست هزینه شعارها و برنامههای وزیر بهداشت را که تماما منافع پزشکان را هدف گرفته تامین کند. به همین جهت ما به ایشان پیشنهاد میکنیم تا نسبت به تفکر غیراصولی اتخاذ شده عنایت ویژه نموه و این طرح سراسر اشکال را پس گرفته و از آن صرف نظر نماید تا موجبات اعتراض گسترده نمایندگان کارگران سراسر کشور را به همراه نداشته باشد.
3- معیشت کارگران و بازنشستگان دارای وضعیت اسفناکی است که با همه تلاشهایی که از ناحیه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ولی به علت شناخت عمیق هزینهها و درآمدها امکان بهبودی ملموسی به چشن نمیخورد از این جهت ما معتقدیم دولت باید سازه کار اجرای بند (هـ) ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه را فراهم کند تا فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین کاهش یافته و با گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها شاهد بهبود نسبتی وضعیت فقرا در جامعه باشیم.
4- سیاست انقباض دولت در مورد پولی و مالی طی سه سال گذشته به طور ملموسی توانسه جلوی رشد قیمتها را بگیرد که این یک موفقیت برای دولت محسوب میشود ولی عوارض این سیاست که با شدت و حدت زیادی برخوردار است را ضد رکود و افزایش نرخ بیکاری را فراهم کرده است و این شرایط به دلیل بار اجتماعی قابل ادامه نخواهد بود لذا از دولت محترم جدا میخواهیم که هر چه سریعتر نسبت به اعمال سیاست این که کشور را از شرایط فعلی به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، بپردازد.
5- سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه شدگان خود اعم از شاغلین و بازنشسته نیازمند تامین منابع از ناحیه مشارکین خود می باشد. امروز دولت محترم بابت مطالبات سازمان بیش از 120000 میلیارد تومان به سازمان تا پایان سال 1394 بدهی دارد این در حالی است که هیچ گاه اقدام جدی در خصوص پرداخت این بدهکاری ندارد برنامههای توسعه و نه در بودجههای سالیانه خود صورت نداده است به همین جهت ما مصرانه از نمایندگان دولت محترم میخواهیم که راههای برون رفت برای پرداخت بدهی را در برنامه ششم توسعه و بودجههای سنواتی به روشنی و شفافیت ببیند تا سازمان تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق فولاد و صندوق بازنشتستگی کشوری دچار نشود.
6- پیوند دادن تمام صندوقهای ورشکستهای مثل فولاد و هما و احتمالا سایر صندوقها در آینده به سازمان تامین اجتماعی از نظر جامعه کارگری غیرممکن بوده و همه مسئولان کشور بدانند کارگران برای حفظ و صیانت از اموال خود سر تعظیم به روی هیچ کس فرود نخواهند آورد و قرار نیست مشکلاتی که حاصل سوء مدیریت مدیران نالایق است را کارگران از جیبشان پرداخت کنند.
در پایان ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و حمایت از شخص آقای روحانی اعلام میکنیم که انتقادات و اعتراضات ما به نحوه مدیریت برخی مقامات و مسئولان، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر میباشد و این درسی است که اسلام و سنت و سیره پیامبر گرامی به ما آموخته است.
ایلنا: سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در تولید ملی ، اقتصاد کلان ودر نهایت تامین معیشت مردم دارد ، از این رو عملکرد این سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیارحائز اهمیت است.
به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در تولید ملی ، اقتصاد کلان ودر نهایت تامین معیشت مردم دارد ، از این رو عملکرد این سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیارحائز اهمیت است.
از زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری این سازمان مشمول تمامی 24 بند این سیاستها شد و از همان ابتدا برای عملیاتی شدن این سیاستها کمیته ای در این سازمان به همین منظور تشکیل شد.
اقدامات سازمان تامین اجتماعی موجب شد تا این سازمان در زمینه اقتصاد مقاومتی از سازمانهای پیشرو قرار گیرد و اخیرا در همین زمینه درمیان صادر کنندگان برتر حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی انتخاب و معرفی شود.
با توجه به اهمیت حوزه اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی و استقرار اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان این سازمان ، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در حکم جدیدی مسئولیت معاونت اقتصادی و برنامه ریزی این سازمان را بر عهده یکی از شخصیت های اجرائی که در سطح ملی خدمات ارزشمندی را به اقتصاد کشور ارائه نموده است،قرار داده است.
در حکم معاون جدید اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی بر تمرکز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بعنوان مهمترین راهبرد برنامه ریزی اقتصادی دراین سازمان تاکید شده است.
در طول سه سال تلاش و فعالیت سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید ، بویژه پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری ، جهت گیری های این سازمان در پیاده سازی و ترویج این فرایند اقتصادی بوده است. لذا معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی گامهای مهمی را در تولید گفتمان اقتصاد مقاومتی برداشته است.
در تدوین و برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی سازمان، چهارچوب اقتصاد مقاومتی بعنوان محور فعالیت ها تلقی می شود. انجام هزینه ها و اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده در بسیاری زمینه ها همسو با ساختار اقتصاد مقاومتی بوده است. در طول مدیریت فعلی نیز این جهت گیری ها توفیقات قابل توجهی را برای سازمان حاصل نموده است.
انتصاب جدید نشان دهنده جهت گیری عمیق تر و تخصصی تر در حوزه توسعه اقتصادی با تاکید بر راهبرد اقتصاد مقاومتی مورد انتظار سازمان است.
علاوه بربحث اساسی فوق متن حکم معاونت جدید اقتصادی در حقیقت به نوعی منشور حرکت اقتصادی سازمان در حوزه راهبردی می باشد. از جمله این دیدگاهها می توان به نکات و مباحث ذیل توجه نمود:
• پیاده سازی و تقویت نظام مستمر پایش سرمایه گذاری همراستا با نظام اقتصاد مقاومتی.
• ارتقاء نظام جامع اطلاعاتی حوزه های مأموریت جهت ساماندهی مناسب تر.
• برنامه ریزی حوزه های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری مبتنی بر تحلیلهای علمی بر پایه اطلاعات درست.
• اصلاح و بهینه سازی سرمایه گذاری ها با تمرکز بر تعهدات سازمان و حوزه ها کسب و کار.
• بازسازی ساختار پرتفوی سازمان و پیاده سازی ساختار مدیریت دارایی ها و حداکثر کردن آن از طریق هم افزایی و مکانیزم های توسعه ای.
بنظر می رسد اصل توانمند سازی سازمان در حوزه برنامه ریزی، سرمایه گذاری و اثر گذاری اقتصادی به عنوان نهاد پیشران اقتصادی کشور از وظائف عمده و مورد تاکید معاونت اقتصادی می باشد.
می توان استنباط نمود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی با مدیریت نوین در حوزه برنامه ریزی اقتصادی شکل گرفته است. این فرماندهی بمنظور ارائه عملکردی کاملاً جهشی و اثر گذار اهداف فوق را پیش رو داشته تا با استفاده از تجربه مهندس افخمی در زمینه توسعه تجارت بتواند حرکت های تولیدی و اقتصادی لازم را در عرصه های ملی و بین المللی استمرار وگسترش بخشد.
شرایط بد اقتصادى ایران
آمار رسمی موجود از شرایط بد اقتصادى کشور حکایت می کند. درصد بیکارى بسیار بالاست، تورّم بالاست، گرانى ارزاق مورد نیاز مردم عادى و اجاره مسکن کمرشکن است.
«اینداستریال» (IndustriAll)، از بزرگترین نهادهای سندیکایی کارگری جهان
به گزارزش خبرگزاری صدا و سیما ، از سال 1389 سهم گروه سایپا در صادرات خودرو کشور از 60 تا 80 درصد بوده است و در سال 94 نیز گروه خودروسازی سایپا، برغم وجود مشکلات موجود در حوزه بین الملل، بر اساس استراتژی تعریف شده و با تکیه بر مزایای اقتصادی و رقابتی محصولات و بهره گیری از توان بازاریابی خود در حوزه جهانی توانسته با صادرات بالغ بر 100 میلیون دلار خودرو و قطعات، بیش از 60 درصد صادرات خودرو کشور را به دست آورد و همچنان به این پیشتازی ادامه دهد.














اعتراض نماینده زرتشتیان به امام جمعه اصفهان
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به اظهارات اخیر امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در مورد دوگانه پرست خواندن زرتشتیان، اعتراض کرد و بر یکتاپرستی زرتشتیان تاکید کرد. در نامه اسفندیار اختیاری خطاب به امام جمعه اصفهان آمده است: «به نام دانای بزرگ هستی بخش جناب آقای آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد نماینده محترم ولی فقیه در استان اصفهان با درود و احترام متاسفانه جنابعالی در روز 23 مهرماه 1395 در نماز جمعه اصفهان، با یک استدلال عجیب! زرتشتیان شریف و پرافتخار را به ناحق، دوگانه پرست نامیدید. این اتهام برای ایـرانیان و زرتشتیانی که در درازنـای تاریخ، یکتاپرست بودهاند و به آن افتخار میکنند، نیازی به آوردن استدلال برای پاسخگویی ندارد اما در پاسخ به دلیل عجیب ذکر شده برای این اتهام، به یک نکته بسنده میکنم. اینکه اگر بارها از شیطان در کتابهای دینی و مذهبی مسلمانان نام برده شده است، به معنی اعتقاد به خدای بدی و شر در دین اسلام نبوده و نیست و حتما خداوند بمانند باور ایرانیان و زرتشتیان، یکتا بوده و هرچه را آفریده است، نیک و خوب است. بنابراین تکرار کلمه شیطان یا اهریمن، بنا به تعبیر رهبر گرانقدر، با هدف ایجاد هوشیاری دائم انجام می شود و در واقع "شناخت توطئه" است نه "توهم توطئه".
انتحاب
دولت برای رفع کسری بودجه خود سراغ جیب مردم رفت
خرداد ماه امسال بود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه ای تعرفه های تلفن ثابت را۵۰درصد افزایش داد. براساس آن مبلغ ۲هزار و ۹۷۰ تومان برای ۶۶۰ دقیقه مکالمه طی ۲ماه وارد قبوض شد. با لحاظ رقم حداقلی ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور، طی دو ماه گذشته مخابرات مبلغی بالغ بر ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از مشترکین تلفن ثابت خود اضافه تر گرفته است. به نظر می رسد این روش روش خوبی برای افزایش درآمد های دولت از طریق مشترکین تلفن های ثابت باشد!
فارس
دشمن میخواهد جوانان را بیبند و بار کند
امامجمعه مشهدعلمالهدی :
امروز دشمن میخواهد ما در عرصه اقتصادی وابسته شویم و نتوانیم روی پای خودمان بایستیم، همیشه دستمان جلوی آنها دراز باشد.
در عرصه سیاسی هم میخواهند مسیرمان در دنیا را با معادلات و خواستههای آنان تنظیم کنیم.
نباید به دنبال اجرای خواستههای دشمن باشیم، دشمن میخواهد ما بیبندوبار باشیم، نمیخواهیم کسی را تخریب کنیم، اینکه نمیتوانیم با دشمن تعامل کنیم یک موضوع عقلانی است.وی تصریح کرد: نباید به دنبال زدوبند با دنیا باشیم و بعد بگوییم میخواهیم با دنیا تعامل کنیم، دنیا که فقط اروپا و آمریکا نیست.
حرفهای جنجالی اکبر عبدی درباره شریفینیا و فراستی
اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، با حضور در برنامه «خوشا شیراز»، صحبتهایی جنجالی درباره محمدرضا شریفی نیا و مسعود فراستی کرد. اکبر عبدی در این برنامه در پاسخ به سوال علی ضیا مبنی بر رابطه نه چندان خوب خود و شریفی نیا گفت: «ما برای فیلم «اخراجیها» 40 میلیون تومان قرارداد بستیم که شریفی نیا قرارداد ما را به 30 میلیون کاهش داد، بعد از مدتی ما متوجه شدیم که به عوامل گفته من قراردادها را کم میکنم در صورتی که شما به من درصدی بدهید و از بغل آن درصدها توانست یک خانه خوب در یک محل خوب بخرد. اما اینکه او قسم میخورد که این کار ها را نکرده است، آدم را اذیت میکند.»این بازیگر در ادامه درباره مسعود فراستی نیز گفت: «من مطمئن هستم که آقای فراستی گاهی اوقات خیلی از فیلمها را ندیده نقد میکند. در ضمن فراستی 20 سال پیش در منطقه شهرک قدس میخواست خانه بخرد، 100هزار تومان از من گرفت و هنوز پس نداده است، شنیدهام که الان در کرج کافی شاپ هم زده است. حالا که وضع مالی خوبی دارد، صد هزار تومان من را نسبت به پول امروز پس بدهد و هرچه قدر هم که خواست نقشهایی را که ما بازی میکنیم، نقد کند.»سپس عبدی گفته فریدون جیرانی مبنی بر خواب ماندن و نرسیدن به صحنه فیلمبرداری را رد کرد و گفت: «این یک دروغ خیلی بزرگ است و آقای جیرانی اگر اینها را میگوید باید اینکه پول من را با یک سال تاخیر داد را هم بگوید.»