شهروند| ایرانیها ٦ برابر مردم جهان نان مصرف میکنند؛ نانی که ناسالم است و حالا گویا قرار است استانداردهای آن مورد بازنگری قرار گیرد. براساس تفاهمنامهای که سازمان استاندارد و وزارت بهداشت دیروز به امضا رساندهاند، بنا شده است میزان نمک نان نصف شود و مصرف جوششیرین و ماده سرطانزای جوهر قند تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. این در حالی است که بنا به اعلام علیاکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت پخت نان سنتی روی حرارت مستقیم نیز سرطانزاست و این مسأله باید در استانداردهای جدید لحاظ شود. این موضوع در حالی رخ میدهد، که کیفیت نان سنتی سالهاست مورد انتقاد کارشناسان است. از آردی که کمترین مواد مغذی را دارد تا نانی که غیربهداشتی و با نازلترین کیفیت پخته میشود. موضوع از این هم فراتر میرود و بارها موضوع شمار بالای مبتلایان به بیماریهای گوارشی و فشارخون در ایران به نان مصرفی کشور نسبت داده شده است. بر اساس آمار موجود حدود ١٠میلیون ایرانی به بیماری فشارخون دچار هستند. مصرف بیش از اندازه جوششیرین و نمک در نان متهمان اصلی این ماجرا هستند. بر اساس آمارهای موجود مردم ایران روزانه ١٠ تا ١٢ گرم نمک مصرف میکنند؛ در حالیکه میزان نمک مفید روزانه برای افراد کمتر از ٥٠سال ٥ گرم و برای افراد بالای ٥٠سال ٣ گرم است و ما روزانه با خوردن نان و پنیر روزانه ٧ گرم نمک مصرف میکنیم.
نمک مصرفی در نانها نصف میشود
اما حالا بر اساس تفاهمنامه منعقد شده و مصوبه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، استاندارد میزان نمک مصرفی در نان مورد بازنگری قرار گرفته و از ٢درصد به یکدرصد کاهش یافته است. هدایت حسینی، رئیس انستیتو تغذیه کشور در اینباره میگوید: با توجه به اینکه هر ایرانی روزانه حدود ٣٠٠ گرم نان میخورد و از این طریق فقط با مصرف نان، حداقل ٦ گرم نمک مصرف میکند که با کاهش میزان نمک در نان، میزان نمک دریافتی از طریق نان در روز به ٣ گرم کاهش مییابد.
به گفته او، بر اساس ارزیابی انستیتو تغذیه و صنایع غذایی اغلب نانهای سنگک و ٥٠درصد نانهای تافتون این استاندارد را رعایت میکنند و بقیه این نانها نیز میزان نمک بین یک تا ٢درصد دارند.
البته آنگونه که مسئولان در مراسم امضای تفاهمنامه بدان اشاره کردند قرار است که همزمان با پایش میزان نمک مصرفی در نانها طرحی برای جایگزینی نمک در نان آغاز شده که با وجود کاهش نمک، طعم نان حفظ شود.
نانهای سرطانزا
اما ماجرای زیانهای نان سنتی از این هم فراتر میرود و چندی پیش کاوه زرگران مشاور رئیس سازمان استاندارد نانهای سنتی را سرطانزا دانست. او در ششمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران دراینباره توضیح داد: در حال حاضر در نان سنتی از مادهای به نام بلانکیت یا جوهر قند استفاده میشود که خاصیت خمیری نان را افزایش میدهد که این ماده بسیار خطرناک و سرطانزاست.
حالا علیاکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز بر سرطانزا بودن نانهای سنتی در کشور صحه گذاشته و میگوید: روش پخت سنتی به علت حرارت مستقیم به نان و آرد عارضه دارد و باعث ایجاد کربن میشود. اگر بتوانیم از این پدیده جلوگیری کنیم، در واقع توانستهایم از بروز سرطان و همچنین ضایعات نان پیشگیری کنیم.
او ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از سبوس در نان، ادامه داد: نان سفید سبوس ندارد؛ در حالیکه این ماده ارزش غذایی بالایی دارد و باعث میشود کلسترول منفی در بدن به نوع مثبت آن تبدیل شود.
مجموع این عوامل باعث شد که در اسناد توسعهای کشور جایگزینی نان صنعتی به جای نان سنتی تعریف شود؛ اما این اتفاق هرگز رخ نداد و مصرف نان صنعتی در ایران همچنان زیر ١٠درصد ماند و بیشتر از ٩٠درصد مردم همچنان از نانهای سنتی تغذیه میکنند. حالا کار به جایی رسیده که کارخانههای تولید نان صنعتی یکی پس از دیگری در آستانه ورشکستگی قرار میگیرند. طبق گفتههای مهدی خانمحمدی، رئیس اتحادیه نان صنعتی، ٣٠ واحد صنعتی ٢٠ تنی از بودجه مخصوص دولتی در سالهای گذشته تأسیس شد که امروز از این تعداد ٢٤ واحد تعطیلشدهاند و تنها ٦ مورد آنها فعالند که با ظرفیت کامل نیز کار نمیکنند.
او در حالی که پرداخت یارانه به تولید آرد را عامل افت دوباره کیفیت آرد و از بین رفتن فضای رقابتی میان تولیدکنندگان میداند، ادامه میدهد: کارخانههای آرد تا زمانی که یارانه به آنها تعلق نمیگرفت، رقابت مناسبی میان آنها برای افزایش کیفیت وجود داشت؛ اما یارانه آرد ٩٠٠ تومانی و ٦٠٠ تومانی انگیزه افزایش کیفی آرد را از کارخانهها گرفت.
به باور این فعال صنعتی، هر جا که یارانه باشد، فساد زیاد شده و رقابت میان تولیدکنندگان را از بین میبرد که این یارانهها گریبان صنعت نان کشور را نیز گرفت.
کاهش جوهر قند در نانها
با وجود این بر اساس اظهارات نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد قرار نیست که نانهای سنتی حذف شوند؛ اما باید کیفیت و استاندارد آنها بهبود یابد و از این به بعد نان سنتی با کیفیت بهتر و بدون دورریز به دست مردم برسد. بر همین اساس در تفاهمنامه منعقدشده تدوین و بازنگری غنیسازی نان، توسعه آزمایشگاههای مورد تأیید برای کنترل و پایش بهینه آرد و نان، برگزاری همایش و دورههای آموزشی تخصصی و همچنین بهبود ماشینآلات پخت نان مورد توجه قرار گرفته است.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه کیفیت آرد و همچنین میزان ریزمغذیهای آن توسط سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت تحت کنترل است، اضافه کرد: وقتی بتوانیم گندم را به صورت درست فرآوری کنیم، در بحث صرفهجویی آب نیز میتوان موفق بود. به گفته پیروزبخت، در این تفاهمنامه غنیسازی نان نیز مدنظر قرار داده شده است. در عین حال باید توجه کرد که بحث جوهر قند در نانها بسیار جدی بود و با کنترلهایی که صورت گرفت، میزان آن در حال حاضر کاهش یافته است.
٧٠هزار نانوا در کشور
تحت نظارت وزارت بهداشت
همچنین دکتر خسرو صادقنیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در این مراسم در خصوص نحوه کنترل کیفی واحدهای ارایهکننده نانهای سنتی چهارگانه در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ٧٠هزار نانوا در کشور تحت پوشش نظارتهای وزارت بهداشت قرار دارند. در این میان رعایت بهداشت فردی، رعایت استاندارد تجهیزات، کنترل افزودنیهای غیرمجاز و بهداشت محل نانوایی بخشی از چالشهای موجود در نانواییها است. طبق مصوبه جلسه چهاردهم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت مکلف به اجرای استانداردهای اجباری این تفاهمنامه شده است. او در ادامه اصلاح نحوه پخت نان، پیگیری بستههای تعریفشده در زمینه استاندارد نان، برگزاری همایش و دورههای آموزشی، حمایت کارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی، استفاده از توان آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان استاندارد و همچنین استفاده از سامانه بهداشت ١٩٠ و سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ١٥١٧ در سازمان ملی استاندارد را بخشی از محورهای اصلی تفاهمنامه بازنگری استانداردهای نان اعلام کرد.
شهروند| استعفا دادم تا برخی از سانحه برخورد قطارها سوء استفاده سیاسی نکنند و مانع استعفای وزیر شوم» محسن پورسید آقایی مدیرعامل سابق راه آهن که دیروز در مراسم تودیع و معارفه خود شرکت کرده بود، با بیان این جمله گفت: فرمول استعفا ساده بود اما سؤال اینجاست که چرا جامعه ایران بسیار سیاست زده شده است. مدیرعامل سابق راه آهن این موضوع را مطرح کرده و گفت: قبل از بنده وزیر راه و شهرسازی قصد استعفا داشت و آنرا هم تنظیم کرده بود اما وزیر راه و شهرسازی با خواهش بنده و خیلی از دوستان پذیرفتند که استعفا ندهند.او ادامه داد: راه آهن یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت راه بود و باید مسئول آن استعفا می داد اما بیش از همه از این متاسفم شدم که فضا جامعه به حدی سیاسی شده که هر اقدام در کشور با عینک سیاسی دیده می شود. اگر طیف اصوالگریان این کار را انجام دهد طیف طرفدار می خواهد حمایت کند و برعکس از طیف دیگر این کار را انجام دهد آنها نیز میخواهند از آن حمایت کنند.
محسن پورسیدآقایی در مراسم تودیع خود گفت: پس از حادثه برخورد دو قطار در نزدیکی ایستگاه هفت خوان سمنان، برخی تلاش کردند که عملکرد سیستم ATC را زیر سؤال ببرند در حالی که پیادهسازی این سیستم حدود سه سال زمان برد و تلاش بسیاری برای راهاندازی آن انجام شد.
مدیرعامل سابق شرکت راهآهن تصریح کرد: طی سه سال گذشته سرعت قطارها در مسیر ریلی تهران-مشهد افزایش یافت و فاصله حرکت قطارها هم به هشت دقیقه رسید، ضمن اینکه زمان سیر قطار در این مسیر از ۱۲.۵ ساعت به کمتر از ۱۰ ساعت کاهش یافت که این موضوع، نقش عوامل اجرایی در پیشرفت راهآهن را نشان میدهد.
مدیرعامل سابق راه آهن با تشکر از کمپین ١٠٠٠ امضا برای بازگشت وی به صنعت ریلی کشور عنوان کرد که واقعا نمیدانم پاسخ این همه لطف و بزرگواری دوستان را چگونه بدهم. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم با بیان این که بخش راهآهن در صدر برنامههای این وزارتخانه در دولت یازدهم قرار دارد گفت: تقدیر این بود که تلاش راهآهن در طول این سالها با یک حادثه تلخ همراه شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به خاطر کاستی در حادثه برخورد قطار در سمنان عذرخواهی کردم، گفت:مسئولان باید در برابر مردم متواضع باشند و در برابر قصورهای خودشان از مردم پوزش بخواهند. آخوندی ادامه داد: او نباید ضعفها باعث شود یک سازمان بزرگ را از کار بیندازیم و باید با هوشیاری کامل بتوانیم ضمن رسیدگی به حقوق مردم، از وارد شدن خلل به مجموعه جلوگیری کنیم.
شهروند| «مزارع استانهای جنوبی سوتوکور شده است. دیگر کشاورزان حتی سر زمینها حاضر نمیشوند و محصول را به امان خدا رها کردهاند. برای ما چه فرقی میکند محصول سر زمین خراب شود یا دلالها مفت از چنگمان درآورند؟ ما در هر صورت ورشکسته شدهایم» اینها جملاتی است که احمدی، کشاورز بوشهری در تماس با «شهروند» اعلام میکند و میگوید که موضوع گوجه و بادمجان تنها منحصر به هرمزگان نمیشود و صیفیکاران تمام استانهای جنوبی ورشکسته شدهاند. آنها حالا به کمک مدیران فناوری اطلاعات چند شرکت فروش نهادههای کشاورزی کمپینی اعتراضی شکل دادهاند و در گروههای تلگرامی بحثهای داغی به راه افتاده است. بحثهایی که محور اصلی آن دلالان کهنهکار محصولات کشاورزی است که به گفته خودشان بارها تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشاندهاند. این موضوع دیروز واکنش علیمحمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس را به دنبال داشت. او که در جشن خودکفایی گندم حاضر شده بود، اعلام کرد که دلالها مدیریت بازار محصولات کشاورزی را به دست گرفتهاند و زحمات یکساله باغداران پرتقال و کیوی و صیفیکاران جنوبی در معرض خطر و تهدید دلالها قرار گرفته است.
او البته از حضور محمود حجتی، وزیر کشاورزی در این مراسم نیز استفاده کرد و خطاب به او گفت: باید به آقای حجتی در خصوص تولید محصولات کشاورزی خدا قوت گفت اما در بخش بازرگانی نیاز به خانهتکانی وجود دارد و در بخش صادرات محصولات کشاورزی ضعیف عمل شده است.
مزارع جنوب سوتوکور شدهاند
صیفیکاران هرمزگانی در ١٠ روز گذشته شیوه اعتراضی متفاوتی در پیش گرفتهاند. حالا آنها با فرشی از گوجهفرنگی و بادمجان جادههای روستایی استانشان را پوشاندهاند. به گفته این کشاورزان، حجم محصولی که به جادهها رها شده است، بیشتر از ٥٠٠ تن گوجهفرنگی و بادمجان بوده است. احمدی یکی از کشاورزان بوشهری که گزارش «شهروند» را در کانال تلگرامی کشاورزان دیده است، توضیح میدهد که پیشنهاد تأسفبار دلالان برای خرید صیفیجات کشاورزان جنوبی موجب شده است که دیگر صیفیکاران سر مزرعه حاضر نشوند.
او ادامه میدهد: کافی است به مزارع صیفیجات جنوب کشور سر بزنید تا موج ناامیدی و استیصال را با چشمان خود مشاهده کنید. محصول سر بوتهها مانده است و کشاورزان دیگر به مزارع نمیروند و محصول خوراک رهگذران شده است.
دلالان صیفیجات برای خرید گوجهفرنگی ١٨٠٠ تا ٣٥٠٠ تومانی بازار تهران تنها قیمت ٢٠٠ تا ٤٠٠ تومان را پیشنهاد دادهاند. این در حالی است که بنا به گفته صیفیکاران قیمت تمامشده هر کیلوگرم گوجهفرنگی گلخانهای ١٠٠٠ تومان است و هزینه برداشت یک کیلوگرم گوجه بوتهای کیلویی ٢٥٠ تومان است؛ اما این موضوع تنها به صیفیکاران جنوبی ختم نمیشود و پس از هجوم موج سرما به باغهای کیوی و پرتقال شمال، کشاورزان به رسانهها گفتهاند که دلالان همین موضوع را بهانه کرده و هر کیلوگرم پرتقال شمال را تنها به قیمت ٣٠٠ تومان از باغداران میخرند.
اختلاف بین قیمت خرید محصول از کشاورزان و قیمت عرضه در بازار به اندازهای است که بهراحتی میتوان متوجه شد تنها برنده این ماجرا دلالان هستند و هم مصرفکنندگان از قیمت چند برابری عرضه متضرر میشوند و هم کشاورزان با قیمت نازل خرید دلالان بارها زیانهای سنگین را تجربه کردهاند.
دلالها بازار را مدیریت میکنند
در همین رابطه، علیمحمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دیروز در جشن خودکفایی گندم به زیان سنگین صیفیکاران جنوب و باغداران شمال اشاره کرد و گفت: دومیلیون و ٧٠٠هزار تن از مرکبات کشاورزان در معرض تهدید است و ٥٠٠هزار تن از مرکبات کشور در سرمای اخیر از بین رفته است اما کسی به سراغ کشاورزان نمیرود.
او ادامه داد: مرکبات، کیوی و گوجهفرنگی روی دست کشاورزان مانده است و دست آنها به سمت دولت دراز است. زحمات یکساله آنها در معرض خطر قرار گرفته و دلالها درحال مدیریت بازار هستند.
او افزود: دولت باید توجه و حمایت لازم در تعیین نرخهای خرید تضمینی را داشته باشد. شنیده میشود نرخ خرید تضمینی گندم درحد ناچیزی افزایش یافته است.
شاعری در ادامه با اشاره به تلاش باغداران شمال برای نجات محصولشان از سرمازدگی گفت: چگونه میتوانیم در خانه خود بخوابیم اما کشاورزان در زمین خود لاستیک آتش بزنند تا شاید درجه حرارت مزارع چند درجه بالا برود. برای بیمه صندوق بخش کشاورزی ردیفهای جداگانهای برای سال آینده تصویب شده است، همچنین دولت را ملزم به پرداخت مطالبات کشاورزان در خرید تضمینی گندم کردهایم.
وظیفه مجلس نیست، دولت کاری بکند!
با این وجود، مجلس هم برای حل مشکل مزمن دلالان کشاورزی اقدام خاصی انجام نداده است. نظر افضلی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به این موضوع به «شهروند» میگوید: این وضع باید توسط اجراکننده قانون ساماندهی شود نه مجلس، چرا که وظیفه مجلس قانونگذاری است نه رسیدگی به وضع اجرا.
این ادعا درحالی مطرح میشود که نظارت بر اجرای قوانین و وضع قوانین کارآمد یکی از بدیهیترین وظایف مجلس است.
افضلی البته خلأ قانونی فعلی را هم بهطور قاطع رد نمیکند. او معتقد است قوانین فعلی باید توسط ارگانهای مربوطه بررسی شود؛ بخش اجرا موضوع را جدیتر بگیرد و برای رفع این معضلات به مجلس طرحهای خود را در قالب لایحه ارایه کند.
او ادامه میدهد: مجلس به تنهایی نمیتواند کشاورزان را نجات دهد چرا که مجلس تنها و تنها قانونگذار است. یکی از مشکلات اصلی ما، نداشتن مدیریت و برنامهریزی است. باید پرسید آیا برای میزان تولید، صادرات و شرایط کشت برنج سال آینده خود برنامهای داریم؟
ماندن در روستا توجیه اقتصادی ندارد
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در اینباره به «شهروند» میگوید: واقعیت تلخ سودجویی واسطهها در بازار محصولات کشاورزی علاوه بر کشاورزان، مصرفکنندگان را نیز متضرر میکند. وقتی واسطهها محصولات را با قیمتی پایین از کشاورزان میخرند و به چند برابر قیمت در میادین میوه و ترهبار عرضه میکنند، حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش و بهتبع، قیمت مصرف محصول افزایش مییابد.
او ادامه میدهد: در چنین شرایطی تولید برای کشاورزان بهصرفه نیست و آنها به تدریج روستاها را رها میکنند؛ اتفاقی که در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته است. از سویی این قیمت، مناسب حال و وضع معیشتی خانوادههای شهری نیست و هزینه طاقتفرسایی را به آنها تحمیل میکند.
نماینده شیراز معتقد است: این مدل سوءاستفادهها با برخوردهای موردی حل نمیشود، اگرچه نظارت باید وجود داشته باشد. راهحل اساسی این مسأله، عرضه محصولات کشاورزی به بازار به واسطه خودشان است. این موضوع نیز از طریق تقویت اتحادیههای کشاورزی مناطق امکانپذیر است؛ به این ترتیب که اتحادیههای کشاورزی خود در زمینه توزیع محصولات کشاورزی فعال شوند. او تصریح میکند: همین دیروز خبر رسید که واسطهها گوجهفرنگی را با قیمت ٦٠٠ تومان بر سر مزارع میخرند و با قیمت بیش از ٢٠٠٠ تومان در شهرها میفروشند. مجلس و دولت سعی کردند خرید یکسری از محصولات کشاورزان را تضمین کنند. یکی از فلسفههای این کار کوتاه کردن دست دلالان است، اگرچه واسطهها هنگام خرید این محصولات نیز شیطنت میکنند. مشکل اینجاست که دولت نه این برنامه را دارد و نه این توان را دارد که همه محصولات را به صورت تضمینی بخرد.
تولیدکنندهها فقط دنبال یارانهاند
البته رمضان روئینتن، مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت کشاورزی درباره پدیده دلالی در بازار محصولات کشاورزی هم به «شهروند» میگوید: کنترل دلالی ریشهدار در بازار محصولات کشاورزی بسیار دشوار است اما نکتهای که نباید از آن غافل شد این است که تولیدکنندگان ما نیز برای بازاریابی محصولات خود نتوانستهاند اقدام درخور توجهی انجام دهند و تولیدکننده در همه صنف و ردهای همیشه دنبال یارانه و حمایت بوده است.
او ادامه میدهد: چرا تولیدکننده ما نباید به اندازه دلالها از عهده بازار برآید و مدیریت توزیع محصولات خود را انجام دهد؟ این اقدام خیلی راحت میتواند توسط تشکلهای تولیدکنندگان انجام شود و آنها به نمایندگی از اعضای خود مدیریت بازار و زنجیره توزیع را در دست بگیرند اما متاسفانه تولیدکنندگان همیشه خود را نیازمند به حمایت دیدهاند و دنبال یارانه بودهاند.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که اتحادیه صنفی نیز معتقد است بسیاری از اختیارات در کف دولتیها و شبهدولتیهاست و تشکلهای صنفی با اختیارات محدود خود نمیتوانند به صورت موثر در بازار حاضر شوند.
مهر| برنامه پایش، تغییر واحد پولی را مورد نظرسنجی مردمی قرار داد اما گویا بیشتر از ۷۸درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی این برنامه عنوان کردند؛ دولت به جای این کارها، مشکلات تولید و اشتغال را حل کند. ۸.۹۷درصد از شرکتکنندگان معتقد بودند هر تومان، ۱۰ریال فعلی شود. ۸.۳۷درصد از شرکتکنندگان به گزینه دو و ۳.۸۹درصد گزینه یک را انتخاب کردند. همچنین مرتضی الهداد اقتصاددان که در برنامه پایش حضور یافته بود، در رابطه با تأثیر تغییر واحد پولی بر اقتصاد ایران گفت: تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد و بالابردن ارزش پول ملی راهکارهای اقتصادی و بنیادیتری میطلبد.
ایلنا: به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه دولت توانسته است تا درآمد مزدبگیران شاغل و بازنشسته را بیش از تورم افزایش دهد اما جا دارد تا برای جبران قدرت خرید از دست رفته آنها نیز اقدامی ضروری صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی که امروز (دوشنبه 22 آذرماه) از کارخانههای تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها) و یخچال سازی ماموت در استان البرز بازدید میکرد، در پاسخ به این پرسش که دولت در زمینه عقب افتادگی حقوق و دستمزد چه کارهایی انجام داده است، تصریح کرد: دولت موفق شده مزد و مستمری را بر تورم پیشی دهد. البته قدرت خرید مزدبگیران و مستمری بگیران کاهش یافته است و باید در صدد جبران قدرت خرید از دست رفته باشیم.
در جریان بخشی از این بازدید که از خط تولید صافی دیالیز کارخانه تجهیزات پزشکی هلال ایران صورت گرفت، خانه فرهنگ و تلاش این واحد صنعتی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.
وزیر کار در جمع خبرنگاران بر تقویت تولید داخلی در راستای اقتصادی مقاومتی تاکید کرد و یادآور شد: تولیدات داخلی در زمینه تولید داروها باید تقویت شود.
وی سپس بر دروننگری بر تقویت تولید و بالا رفتن بهرهوری تاکید کرد و افزود: آموزش کارآفرینی باید در راستای تولید داخلی ضمن حمایت از کارآفرینان تقویت شود.
ربیعی با اشاره به ضرورت کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزه کار و تولید افزود: باید به گونهای برنامهریزیها را انجام داد که ضمن حمایت از تولید از نیروهای کار نیز حمایتهایی صورت بگیرد تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی باشیم.
وی با اشاره به کارخانه سها تصریح کرد: این کارخانه ، کارخانه اقتصاد مقاومتی است از سویی باید دیدگاه اقتصاد مقاومتی در همین چهارچوب را تقویت کنیم تا بتوانیم تابآوری اقتصادی خود را افزایش دهیم.
وزیر رفاه در ادامه با اشاره به افزایش آمار دیالیزیهای کشور تصریح کرد: تعداد دیالیزیهای کشور ما در حال افزایش است از این رو باید با حمایت از این بخشها که در بخش خصوصی و دولتی فعالیت دارند نیاز دارویی را پاسخگو باشیم.
ربیعی افزود: باید در کنار این پوششهای بیمهای از این دست بیماران تقویت شود.
وی سپس در سالن آمفیتئاتر کارخانه سها دارو حضور یافت و تاکید کرد: باید جهتگیریهای درستی در جهت حمایت از نیروهای تولید انجام شود.
وی با بیان اینکه ریلهای این اقدامات چیده شده است، تصریح کرد: هم اکنون خیزش بزرگی در این زمینه ایجاد شد.
وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی همچنین در بازدید از کارخانه ماموت، چند مجموعه ورزشی کارگری را در این واحد صنعتی افتتاح کرد.
ربیعی در ادامه از خط تولید تانکرها و یخچالهای کشنده و تریلی بازدید کرد و در مراسم افتتاح مرکز سنجش وضعیت ساختار قامتی و تندرستی کارکنان کارخانه ماموت نیز شرکت کرد.
کارخانه ماموت هم اکنون بیش از 5 هزار و 200 کارگر دارد و در تولید سازههای پیش ساخته و همین طور کشنده ها و تریلی و آمبولانس و سازههای بتنی فعال است.
وی با تاکید بر ایجاد محیط های ورزشی در محیط های صنعتی، تصریح کرد: وضعیت تندرستی گروههایی از کارگران به دلیل نوع کارشان در معرض آسیب قرار داشته است که با افتتاح مراکزی از این دست میتوان به بهبود وضعیت بدنی کارگران کمک کرد.
ربیعی که عقیده دارد نشاط روحی کارگران تا حد زیادی وابسته به این مراکز است، گفت: وجود چنین مراکزی نقش موثری در افزایش بهره وری و نشاط کارگران دارد.
وی افزود: باید ورزش کارگری را در درون واحدهای صنعتی پیش بینی کرد تا بتوان از کارافتادگی زودرس کارگران جلوگیری نمود.
بیعی افزود :البته باید مراکز ورزشی در درون واحدهای کوچک راهم توسعه دهیم و هم اکنون قصد داریم از ورزشگاههای کارگری در این زمینه استفاده کنیم.
ربیعی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال در کشور و فرصت اشتغال ایجاد شده گفت: با برنامه ریزی های انجام شده امسال 7 هزار فرصت شغلی ایجاد شد البته باید فرصت های شغلی جدید نیز هم ایجاد شود.
ربیعی ادامه داد: این فرصت های شغلی باید در کنار توسعه واحد های کوچک و اشتغال خانگی تقویت شود.
وی افزود: ریزش نیروهای کار باید مورد توجه قرار گیرد و آسیب شناسی در مورد آن صورت بگیرد یکی از جلوگیری از این ریزش توجه به اشتغال ناشی از رشد است.
وی بابیان اینکه در سالهای گذشته رشد اقتصادی بدون اشتغال وجود داشت افزود: اما هم اکنون با رشد اقتصادی که به آن دست یافتیم توانسته ایم اقدامات لازم را برای توسعه اشتغال انجام دهیم.
وی در پایان یادآور شد: پاشیدن پول راه توسعه اشتغال نیست بلکه اعطای تسهیلات و شناسایی فرصتها ضروری است.
ایلنا: شرکت آهن و فولاد ارفع، در مورد درج یک گزارشی که در ارتباط با وضعیت شغلی دو عضو نهاد صنفی کارگری این واحد صنعتی در خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود، توضیحاتی ارسال کرده است.
پس از درج یک گزارش در رابطه با دو کارگر شرکت آهن و فولاد ارفع در خبرگزاری ایلنا، مدیر روابط عمومی این شرکت توضیحاتی برای این خبرگزاری ارسال کرده است.
متن توضیحات از این قرار است:
پیرو درج خبری با عنوان " داستان اخراج نمایندگان قانونی کارگران شرکت آهن و فولاد ارفع" روز دوشنبه مورخ 15/09/1395 در بخش کارگری خبرگزاری،نظر به ماده 23 قانون مطبوعات خواهشمند است نسبت به درج جوابیه این شرکت جهت تنویر افکار عمومی دستورات لازم را مبذول فرمائید.
شایان ذکر است در صورت درخواست آن خبر گزاری، این شرکت آمادگی ارسال محرمانه مستندات و یا انجام بازدید خبر نگار محترم را دارد.
شرکت آهن و فولاد ارفع به عنوان بزرگترین مجتمع تولیدی منطقه موجب اشتغال 1200نفر به صورت مستقیم و بیش از 7هزار نفر به صورت غیر مستقیم است با توجه به بحران بیکاری و شرایط سخت تولید در داخل و فشارهای ظالمانه بین المللی شایسته است نسبت به حاشیه پردازی و دامن زدن به این مشکلات خودداری و با نصب العین قراردادن صلاح ملی در جهت تولید همگام با اقتصاد مقاومتی گام برداشت.
ایلنا: به گفته رئیس شورای اسلامی شهر لوشان، شهرداری این شهر باید پاسخگوی پرداخت نشدن سه ماه معوقات مزدی کارگران شاغل در این مجموعه باشد.
جمعی از کارگران مجموعههای شهرداری لوشان در تماس با ایلنا از دست کم سه ماه معوقات مزدی خود خبر دادند.
به گفته این کارگران که در سازمانهایی همانند آتش نشانی، فضای سبز و خدماتی شهرداری لوشان کار میکنند، مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است.
این کارگران که زیر نظر مستقیم شهرداری لوشان مشغول به کار هستند، از بی نتیجه ماندن پیگیریها و ادامه بلاتکلیفی خود خبر دادند.
کارگران میگویند: وقتی به شهرداری وشورای شهر مراجعه میکنیم، با بی توجه ای مسئولان شهرداری وشورای شهر روبرو می شویم .با این حال مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد بوجود آمده زندگی کارگران را بسیار سخت کرده بطوریکه که می توان گفت برخی از همکارانمان حتی توان مالی خرید یک قرص نان را هم ندارند.
کارگران در ادامه تصریح کردند؛ جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی ، حدود 2 ماه است که حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.
به نقل از این کارگران شهرداری لوشان عنوان میشود: تعداد8 نفر از همکاران باسابقه آنها به دلیل پرداخت نشدن سهم بیمه مشاغل سخت و زیان آور از دو سال پیش تاکنون معطل صدور احکام بازنشستگی خود هستند.
در این رابطه رئیس شورای شهر لوشان نیز با تایید این معوقات مزدی به ایلنا گفت: پیش تر مطالبات معوقه کارگران شهرداری لوشان 5 ماه بود که باپی گیری ودخالت اعضای شورای شهر هم اکنون این معوقات به سه ماه تقلیل یافته است.
«مرتضی غیاثوند»افزود: این موضوع را از مدتها قبل از طریق شورا با برخی نهاد های دولتی مستقر در استان وشهرستان همانند استانداری ،فرمانداری وسازمان همیاری های شهرداریهای استان گیلان بصورت کتبی وشفاهی پیگیری کردیم و امیدو اریم به نتیجه قابل قبولی برسد.
در همین رابطه رئیس شورای اسلامی شهر لوشان همچنین اظهار داشت: کاهش در آمد شهرداری لوشان باعث بروز مشکلاتی ناشی از کمبود منابع مالی شده است به همین دلیل هم اکنون کارگران ماههاست که معوقات مزدی طلب دارند.
به گفته وی ، بخش دیگری از مشکلات شهرداری لوشان مربوط به بدهی های مالی آن به برخی نهادهای دولتی وخصوصی همانند سازمان تامین اجتماعی،اداره دارایی وسازمان همیارهای شهرداری ها است .
همچنین به نقل از این عضو شورای شهر لوشان گفته میشود دست کم میزان بدهی های مالی شهرداری لوشان به این سه نهاد دولتی وخصوصی حدودا به 3 میلیارد تومان می رسد.
مرتضی غیاثوند در پایان سخنان خود تاکید کرد: مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد کارگران بوجود آمده ناشی از کمبود منابع مالی است با وجود آنکه از سوی برخی نهادها ی مستقر در استان کمک های مالی به شهرداری شده است اما کافی نیست ونیازمند حمایت بیشتری هستیم.
ایلنا: یک کارگر نقاش اهل آمل بر اثر تزریق آمپول ، در بیمارستان امام خمینی ساری فوت کرد.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، ظاهرا این حادثه طی روزهای گذشته در بیمارستان امام خمینی ساری زمانی رخ داد که یک کارگر نقاش بنام «علی روحی » که تقریبا دو ماه پیش بر اثر سقوط ازارتفاع دچار شکستگی دست چپ شده بود ،حین تزریق آمپول ، جان خود را از دست داد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تایید این خبر به رسانهها گفته است : متوفی یک نقاش ساختمان بود که حدود دو ماه قبل حین کار به دلیل سقوط از ساختمان دو طبقه، از ناحیه دست چپ آسیب می بیند.
دکتر سلطان تویه در ادامه گفته است پزشک معالج آن زمان دست این کارگر ساختمانی را به علت شکستگی گچ گرفت که بعد از مدتها سفت بسته شدن بانداژ گچ، موجب ناراحتی و کبودی و آبسه دست متوفی می شود.
به گفته وی، پزشک مربوطه این کارگر را برای درمان بهتر به بیمارستان امام خمینی ساری ارجاع داد که با تشخیص پزشک عفونت ، دست این مرحوم از گچ خارج و مورد درمان قرار گرفت.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه سخنان خود گفته است: بیمار به تشخیص پزشک معالج پس از چند روز بستری و درمان کامل، برای آخرین شب در آن بیمارستان بستری بود که متاسفانه در شب حادثه بیمار از سوی یک پرستار مورد معاینه قرار می گیرد وبعد آن ساعت 12 نیمه شب پرستار دیگری که در بخش بوده دو آمپول ونکوماکس 500 به متوفی تزریق می کندکه چند لحظه پس ار تزریق، این کارگر ساختمانی دچار رعشه و لرزش بدن شد ه و با وجود تلاش پرستاران بخش و دکتر کشیک، سی پی آر و دستگاه شوک بیمار احیا نشد و فوت می کند.
حسین حبیبی معتقد است، اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تخطئه قانون کار و اصرار بر لزوم اصلاح آن، نادیده گرفتن مشکلات واقعی مردم و حرکت در جهت منافع جبهه سرمایه داری است
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتگوی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی مصاحبهای در خصوص اقتصاد ایران و مشکلات پیش روی آن مطالبی گفتهاند که جای تامل دارد.
وی در تشریح سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پورابراهیمی در صف حمایتگران از اهداف سرمایهداری گفته اقتصاد امروز ایران همچنان در رکود به سر میبرد؛ تولید و صنایع با مشکلات دست و پنجه نرم میکند و معیشت مردم در تنگنا قرار داد؛ در نهایت این نماینده مجلس، لبه تیز تیغ را به سمت قانون کار گرفته و گفته این قانون بسیار سختگیرانه، به جای کمک به کارگر و اشتغال؛ عاملی بازدارنده برای اشتغال کشور شده که حتی صدای کارگران هم در آمده است و بعد نتیجه میگیرد با اصلاح جزئی قانون کار، دو میلیون فرصت شغلی میتوانیم ایجاد کنیم.
حبیبی افزود: با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی کشور اعتقادم این است مشکلات اقتصادی کشور و کارگران، با این به اصطلاح نخبگان اقتصادی کشور حل نمیشد؛ چرا که درک درستی از مسائل اقتصاد نداشته و نه تنها به فکر مردم نیستند بلکه فقط به فکر اقتصاد اردوگاه سرمایهداری هستند و عامه مردم را پلکان ترقی برای رسیدن به کرسی مجلس و باقی مدارج حکومتی میدانند.
این فعال صنفی ادامه داد: بایستی از این مقام مسئول پرسید شما که خود اعتراف میکنید قاچاق (کالا وارز) به اندازه کل صادرات نفت کشور در اقتصاد ایران نقش ایفا میکند؛ آیا این بدان معنا نیست که قاچاق به شکل قانونی و رفتار موجه اقتصادی درآمده و تمام قد برای قوای سه گانه کشور ملموس است؛ به راستی نقش کارگران و قانون کار در گسترش و افزایش قاچاق کالا و ارز در اقتصاد بیمار کشور کجاست و آیا قانون کار باعث بیکاری شاغلین و جوانان جویای کار شده یا قاچاق کالا و ارز؟
وی ادامه داد: باید به ایشان گفت شما برای تحریم در بروز اقتصاد بیمار کشور نقش ۲۰ درصدی قائل شدید ولی سرمایهداران و سودجویان از این ۲۰ درصد، بهره ۱۰۰ درصدی بردند و با انداختن مشکلات اقتصاد و تولید به گردن تحریم از پرداختن به حقوق حقه کارگران مانند افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت طفره رفتند یعنی حق کارگران را که همان حق الناس است ندادند.
حبیبی خطاب به این نماینده مجلس افزود: آقای پورابراهیمی شما که در استدلال برای سختگیرانه بودن قانون کار به احتجاجات سازمان جهانی کار متوسل میشوید آیا این را هم میدانید که از نظر سازمان جهانی کار دستمزد کارگران ایران در سطح پایین و غیرقابل قبول است؛ آیا میدانید از نظر سازمان جهانی کار نرخ مشارکت کارگران ایران در تشکلات کارگری بسیار پایین است چون دولت و کارفرمایان اجازه تشکیل نمیدهند؛ آقای پورابراهیمی اخراجهای دستهجمعی؛ افزایش پیمانکاری؛ محروم شدن کارگران کارگاههای ۵ نفره و کمتر از ده نفر از حمایتهای قانون کار که از سال ۸۱ به صورت غیرقانونی دائمی شده؛ محرومیت کارگران پیمانکاری از حمایت دستورالعملهای ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه شماره ۳ روابط کار به لطف هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ ضرب و شتم کارگران شرکت واحد به جرم حق طلبی و درخواست مطالباتشان در تعاونی مسکن؛ مجازات شلاق برای کارگران معادن آق دره و بافق یزد به خاطر مطالبات صنفی؛ محرومیت بیشماری از کارگران مناطق آزاد از چتر حمایتی قانون اساسی و قانون کار؛ نداشتن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و صدها مشکل دیگر ناشی از سختگیری قانون کار است یا قاچاق کالا و ارز که کاملا به شکل قانونی و بدون آنکه احساس خطر کنند انجام میدهند. آقای پورابراهیمی صدای کارگران درآمده نه از قانون کار بلکه از ظلمی که به آنها میشود پنبه را از گوش خود بردارید تا صدای مظلومیت کارگر ایرانی را بشنوید؛
حبیبی در ادامه تصریح کرد: باید به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد که وظیفه قانون کار ایجاد شغل نیست؛ بلکه وظیفه قانون کار تنظیم روابط کار و حمایت از کارگر شاغل است. ایجاد شغل، وظیفه مجلس و دولت است که با وجود قاچاق کالا و ارز و اتکا به اقتصاد نفتی تا این لحظه میسر نشده.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: پورابراهیمی و امثال ایشان به عنوان نخبگان اقتصاد کشور ناکارآمدی خودشان در حل معضلات اقتصادی کشور را به گردن قانون کار میاندازند؛ دولت و مجلس میدانند قانون کار مشکل کشور نیست این خواست سرمایهداری است که به دوران بردهداری رجعت کنیم و با ارزان سازی کارگر ایرانی سود بیشتری ببرد؛ پس چرا جامعه کارگری به فکر خودش نباشد و از قانون کار به عنوان کیان خود دفاع نکند.