مغلطه مخالفان افزایش مزد کارگر پذیرفتنی نیست

عضو کارگروه مزد شورای عالی کار :

عضو کارگروه مزد شورای عالی کار تاکید دارد که اما و اگر آوردن در تعیین حداقل مزد 96 بر اساس هزینه‌های سبد معیشت زیر پا گذاشتن قانون و بی اعتنایی به کارگران و خانواده‌های آنان است.

«فرامرز توفیقی» عضو کارگروه مزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت:  اما و اگر آوردن در تعیین حداقل مزد 96 بر اساس هزینه‌های سبد معیشت زیر پا گذاشتن قانون است و این اقدام مخالفان افزایش مزد هیچ معنایی جز بی اعتنایی به کارگران و خانواده‌های آنان ندارد.

توفیقی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های مزدی دولت یازدهم در سه سال گذشته دستاوردهای موثری در جهت محرومت زادیی و بهبود کیفیت زندگی کارگران و خانواده‌های آنان نداشته است، گفت: قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی هزینه‌های سبد معیشت در سال 96 دست کم 300 درصد با حداقل دستمزد 812 هزار تومانی سال 95  فاصله دارد.

این فعال کارگری افزود: با این وصف دیگرهیچ مغلطه‌ای را نمی‌توان در راستای توجیه سیاست‌های فریز مزدی پذیرفت تا باردیگر  کارگران با وعده‌های تکراری بی پایه و اساس سرگرم شوند

وی ادامه داد: هر وقت کارگران به وعده‌های دولت‌ها در خصوص جهت جبران شکاف 40 درصدی درآمد و هزینه‌های زندگی دل بسته‌اند سرشان بی کلاه مانده است.

توفیقی در ادامه با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم افزایش واقعی مزد، تصریح کرد:‌ مهاجرت، حاشیه نشینی، تن فروشی، اعتیاد، بد اخلاقی، بی انظباطی، گرایش به مشاغل کاذب، همه و همه  ناشی از آن است که جیب مزد بگیران هر روز خالی تر شده است و نظام حمایت‌های اجتماعی به محاق رفته است.  

عضو کارگروه مزد شورای عالی کار در پایان تصریح کرد: کارگران از حالا به بعد  دولت و مجموعه حاکمیت را صرفا بر اساس عمل به وعده‌ها قضاوت می‌کنند چرا که بهبود معیشت و مزد تنها در گرو پایبند بودن به آنچیزی است که حمایت از مستضعفان می‌خوانند.

میزان دستمزد کارگران؛ شاخص عینی توزیع عدالت

نگاهی به گزارش سازمان جهانی کار در ارتباط با دستمزد؛

سازمان جهانی کار معتقد است توسعه پایدار نیازمند توزیع عادلانه ثروت و افزایش همگن مزد است.

در سال جاری ( 2016)،   سازمان جهانی کار گزارشی به نام «دستمزد در عرصه جهان» منتشر کرده‌است. این گزارش  به تحلیل نابرابری و اختلاف سطوح مزدی در کشورهای مختلف جهان می پردازد و این نابرابری را در بسترهای مختلف بررسی می‌کند.  

یکی از برنامه های سازمان ملل، ایجاد توسعه پایدار تا سال 2030 میلادی است و یکی از محورهای اصلی این توسعه که یک بستر برای آن محسوب می شود، تامین شغل شایسته برای همه مردان و زنان است. ILO معتقد است افزایش سطوح مزدی و کاستن از سطح نابرابری‌ها، یکی از مهمترین اهداف این برنامه است؛ به عبارت دیگر برای رسیدن به توسعه پایدار، توزیع عادلانه ثروت و افزایش همگن مزد از الزامات اساسی است.

ILO مساله نابرابری مزدی را با در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف و با توجه به تقسیم بندی‌های متداول جغرافیایی و فرهنگی واکاوی می‌کند.

شکاف جنسیتی دستمزد به صفر نرسیده

تعریف شکاف جنسیتی دستمزد عبارت است از «درصد عقب‌ماندگی متوسط دستمزد زنان نسبت به متوسط دستمزد مردان جامعه». این گزارش از کاهش عمق این شکاف در سالهای گذشته صحبت می‌کند. گزارش می‌گوید: در سالهای گذشته در بیشتر کشورها از عمق این شکاف کاسته شده، اما هنوز اختلاف به صفر نرسیده‌است.

در بین کشورهای مختلف هم در این زمینه تفاوت بسیار است. در برخی از کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی این شکاف صفر درصد است اما در برخی دیگر از کشورها میزان این تبعیض به 45 درصد هم می‌رسد. سازمان جهانی کار برای نمونه از برخی کشورهای آفریقایی نام می برد که ساختارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی و فرهنگی به اختلاف فاحش دستمزد زنان و مردان انجامیده‌است.

35

شیب تند نردبان مزدی برای صعود به دهک بالای جامعه

بحث بعدی که در گزارش سازمان جهانی کار به آن پرداخته شده، موضوع نابرابری مزدی است.

تعیین سطح نابرابری دستمزد جوامع به شیوه های متفاوت می‌تواند انجام شود. گزارش ILO مزدبگیران هر جامعه را براساس درآمد سالانه به ده گروه مختلف تقسیم بندی می‌کند. این تحقیقات نشان می دهد در اکثر کشورهای جهان، صعود در پله های پایین نردبان مزدی، آرام و با شیب کم انجام می شود، این نردبان آرام، در نهایت به یک پرش باشیب تند یا شیب بسیار تند می رسد و آن هم پرش به جایی است که ده درصد بالای مزدی جوامع قرار دارند.  این شیب، برای یک درصد بالای مزدی از این هم تندتر است.

این نردبان و شیب تند پله های آخر نشان می‌دهد که اختلاف بین دستمزد اکثریت مزدبگیر و اقلیت ده درصدی یا یک درصدی که بیشترین دستمزدها را می‌گیرند، بسیار زیاد است.

در اروپا ده درصد بالای این نردبان، حدود 25 درصد کل دستمزدهای پرداختی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. نرخ این نابرابری در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برای نمونه در آفریقای جنوبی و هند این تفاوت بسیار آشکارتر است و این نرخ به بالای 50 درصد می‌رسد.

34

مدل‌های کلاسیک مبتنی بر مهارت در تبیین نابرابری های مزدی جواب نمی‌دهد

گزارش نشان می دهد که نابرابری دستمزد افراد در یک جامعه فقط ناشی از تفاوت در مهارت‌های فردی نیست؛ به عبارت دیگر مدل های کلاسیک مبتنی بر مهارت و تخصص، دیگر در جوامع امروزی پاسخگوی مساله نابرابری مزدی نیست و نمی تواند این مساله را تبیین کند.

این روزها، نابرابری درآمد مزدبگیران علاوه بر مهارت به عوامل دیگری از قبیل جنسیت، نوع کمپانی محل اشتغال، جایگاه کمپانی در ساختار قدرت و ثروت و درنهایت نوع قرارداد شغلی بستگی دارد. این گزارش نشان می دهد که تحصیلات آکادمیک و مدرک دانشگاهی، لزوما به دستمزد بالاتر نمی انجامد. به همین دلیل است که نابرابری مزدی بین صنایع مختلف یک کشور افزایش‌می یابد و این نابرابری قبل از هرچیز،  معلول جایگاه سهامداران شرکت‌ها و کارخانه‌ها در نمودار قدرت و ثروت جامعه است و در بسیاری از مواقع نیز، لابی‌ها و ارتباطات پشت پرده به این نابرابری دامن می‌زنند.

عدم ارتباط مستقیم میان افزایش نقدینگی جامعه و رشد دستمزدها به نارضایتی کارگران می‌انجامد

ادامه گزارش سازمان جهانی کار،  به تبعات پایین بودن سهم دریافتی کارگران می پردازد.

از بُعد اجتماعی، عدم ارتباط مستقیم میان میزان نقدینگی در جامعه و دستمزد کارگران، به نارضایتی کارگران و خانواده‌های آنها می‌انجامد؛ چرا که اگر نیروی انسانی سهم مناسبی از رشد اقتصادی و نقدینگی در جریان جامعه نداشته باشند، نارضایتی در جامعه نهادینه شده و به بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

از بعد اقتصادی نیز، دستمزدهای پایین به معنای از بین رفتن تعادل در معادله عرضه و تقاضا و پایین آمدن تقاضا برای کالاها و خدمات است و به عبارتی به رکود اقتصادی دامن می‌زند.

میزان دستمزد یعنی شاخص عدالت

در این گزارش آمده که دستمزد فقط پول به معنای مادی آن نیست، بلکه میزان دستمزد، شاخص عدالت و حقوق بشر در هر کشور است. گزارش می‌گوید نگاه کالایی به نیروی کار جواب نمی‌دهد؛ به عبارتی نرخ نیروی کار را نمی‌توان با روش معمولی عرضه و تقاضا تعیین کرد.

پرداخت حداقل دستمزد شایسته به نیروی کار، موید این نکته  است که در یک جامعه، با کارگران به گونه‌ای رفتار می‌شود که هم حقوق شهروندی و هم حقوق صنفی آنها به رسمیت شناخته می شود.

سازمان جهانی کار می گوید هدف اقتصاد کلان هر کشور باید این باشد که از طریق آزادی چانه زنی و مذاکرات جمعی، عدالت به گونه ای حاکم شود که میوه های رشد و پیشرفت اقتصادی به همه افراد جامعه از جمله کارگران، تعلق بگیرد.

سازمان جهانی کار عدالت مزدی را تعریف می کند: حداقل دستمزد، عادلانه و تامین کننده زندگی شایسته باشد، قانون کار برابر-مزد برابر به درستی رعایت شود، از تبعیض مردی بین زنان و مردان جلوگیری شود و قومیت و یا مولفه‌های تفکیکی دیگر مبنای تبعیض قرار نگیرد.

در تحلیل آماری، گزارش ILO  براساس جدول زیر نشان می دهد که در بازه زمانی سالهای 2006 تا 2015، سال 2007 بیشترین رشد میانگین دستمزد کارگران در سراسر جهان را داشته است و کمترین میزان این رشد در سال 2008 بوده‌است. در حوزه‌ آسیا و پاسیفیک که ایران هم عضو آن است، بیشترین رشد دستمزد میانگین کارگران در سال 2007 بوده و کمترین آن به سال 2008 مربوط می‌شود.

31

درنهایت گزارش سازمان جهانی کار، وظیفه دولتها در ارتباط با دستمزد را به روشنی بیان می کند: فراهم آوردن امکان چانه‌زنی و مذاکرات سه جانبه به صورت عادلانه و با قدرت رای برابر، جلوگیری از تعمیق نابرابری های مزدی و تلاش برای اعمال مکانیسم‌های موثر در جهت توزیع عادلانه فرصت ها و ثروت‌ها.

ترجمه و تلخیص: نسرین هزاره مقدم

 

ضرورت توجه شورای عالی کار به کرامت انسانی در محاسبات مزدی

در بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید شد:

در آستانه برگزاری جلسه‌ای که قرار است از سوی اعضای شورای عالی کار برای افزایش مزد سال 96 تعیین شود، اتحادیه کارگران قرادادی وپیمانی کشوربا صدور بیانیه‌ای بر ضرورت تامین کرامت انسانی کارگران در محاسبات مزدی سال آینده تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری جلسه‌ای که قرار است از سوی اعضای شورای عالی کار برای افزایش مزد سال 96 تعیین شود،  اتحادیه کارگران قرادادی وپیمانی کشوربا صدور بیانیه‌ای بر ضرورت تامین کرامت انسانی کارگران در محاسبات مزدی سال آینده تاکید کرد.

متن کامل این بیانیه که امضای هیات مدیره این تشکل صنفی کارگری را در پای خود دارد به شرح ذیل است:

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران و بهبود شرایط اقتصادی آنان و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحاد بین کارگران و حفظ و گسترش منافع حرفه‌ای آنان شکل گرفته است، از ابتدای سال تاسیس تاکنون بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت‌های خود قرار داده و همواره ضمن رصد و پایش امور مرتبط با جامعه کارگری نسبت به حمایت از کلیه تصمیمات و تدابیری که از سوی مراجع رسمی کشور در این راستا اتخاذ گردیده است اقدام نموده و سایر اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار داده و خواهد داد.

بر همین اساس با رسیدن به ماه‌های پایانی سال 1395 کارگران بخش تولیدی و خدماتی کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند و در حال حاضر نیز با دغدغه‌های جدیدی از قبیل اتمام قراردادهای کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند، گمانه‌زنی تشکیل‌های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت در خصوص تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد برای سال 1396 نیز موجب افزون شدن این دغدغه‌ها گردیده است.

اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از هرگونه تعرض مصون دانسته است. لذا بر هر مسئولی تکلیف است تا احقاق این اصل قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قانونی کشور را بدون هیچگونه تحریف، تفسیر و تعرضی به مرحله اجرا در آورد. در تبعیت از این اصل قانونی و با امعان نظر به خط مشی تعیین شده در سایر قوانین بالادستی کشور، شورای عالی کار براساس ماده چهل و یکم قانون کار همه ساله موظف گردیده است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1-حداقل مزد کارگران می‌بایستی با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین گردد.

2-حداقل مزد بدون‌ آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

جهت احقاق بند اول این ماده قانونی رجوع به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان شاخص تورم نام برده می‌شود الزامی است. لذا آخرین آمار ارائه شده بیانگر افزایش نرخ تورم به میزان 8.6 درصد در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1394 می‌باشد. در صورتی که همین نرخ به طور میانگین تا پایان سال ادامه داشته باشد می‌توان نرخ 8.6 درصد را به عنوان تامین شاخص بند اول ماده 41 قانون کار در نظر گرفت.

در خصوص چگونگی احراز بند دوم ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد مصوب جهت تامین معیشت یک خانواده، توجه به این نکته ضروری است که مطابق با استانداردهای ملی، شاخص نرخ تورم توسط بانک مرکزی براساس بهای 385 قلم کالا و خدمات در 12 گروه تعیین می‌گردد و همچنین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نیز مشتمل بر رصد بهای 451 قلم کالا و خدمات می‌باشد. لذا بدیهی است که جامعه کارگری کشور به هیچ عنوان در زندگی روزمره خود از تمامی اقلامی که در شاخص تعیین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اثرگذار هستند و بسیاری از آنها نیز اقلام غصر ضروری و لوکس تلقی می‌گردند بهره‌مند نمی‌شوند و در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی نابسامان حاکم بر جامعه تنها درصدد تامین اقلام اساسی مورد نیاز خود می‌باشند که مطالعات نهادهای بین‌المللی خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) و همچنین منابع رسمی مرتبط با غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سایر نهادهای رسمی از آنها به عنوان اقلام ضروری و تامین کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن هر انسان یاد کرده است.

بررسی آماری تغییرات قیمت اقلام مورد نیاز و ضروری خانوارهای کارگری از جمله نان و غلات، لبنیات و تخم‌مرغ، میوه‌جات، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و تحصیل و آموزش و همچنین مطالعه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اقلام مذکور ارائه شده توسط مرکز آمار ایران که مطابق بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای کشور تعیین گردیده است مبین این واقعیت می‌باشد که افزایش قیمت اکثر این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی بوده است.

با مقایسه میانگین نرخ تورم اقلام ضروری و مورد نیاز خانوار کارگری نسبت به آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد که اقلام مذکور به میزان به مراتب بالاتر از نرخ تورم اعلامی رشد داشته است و نیک‌ روشن است که اثر مخرب این رشد به طور مستقیم در سبد خانوار کارگری نمود خواهد داشت.

علی‌ایحال جهت احقاق بند دوم ماه 41 قانون کار می‌بایست این اختلاف فاحش نرخ را به میزان نرخ تورم محقق شده در بند اول ماده مذکور افزون نمود.

حال نکته بسیار مهم و قابل تامل این است که طی سالیان اخیر غالباً نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نرخ افزایش قیمت اقلام ضروری و مورد نیاز خانوار کارگری به مراتب بالاتر از میزان مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در همان سال بوده است که به موجب این امر شکاف بزرگی بین میزان دریافت حقوق و دستمزد شاغلین و میزان هزینه‌ها و مخارج واقعی آنان طی گذشت سال‌های متوالی در دهه اخیر ایجاد شده است به طوری که با گذشت هر سال این شکاف به تعصی از سال‌های قبل عمیق‌تر شده و متعاقباً کیفیت معیشت جامعه شریف کارگری و امید به زندگی آنان روز به روز افول کرده و به زیر خط فقر روانه شده است.

با مقایسه میانگین نرخ تورم سالانه با میانگین درصد افزایش حقوق و دستمزد مصوب در هر سال طی دهه اخیر و از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور مشخص می‌باشد که میزان افزایش حقوق و دستمزد به میزان قابل توجهی از افزایش نرخ تورم سالانه عقب افتاده است. فلذا این عقب افتادگی به عنوان طلب جامعه کارگری می‌بایست به دو معیار قیده شده در ماده 41 قانو کار افزون گردد تا رشد حقوق و دستمزد در هر سال پا به پای نرخ واقعی تورم پیش رفته باشد.

در پایان با مدنظر قرار دادن مجموع سه شاخص یاد شده جهت تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1396 تصریح می‌گردد: جامعه شریف کارگری کشور تصویب میزان حداقل حقوق و دستمزد سال 1396 خارج از این چارچوب را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت و آن را مصداق روشنی از حق الناس بر کارگران می‌داند. چرا که با افزایش میزان حقوق و دستمزد بر اساس شاخص‌های مذکور نیز کماکان شرایط عمومی کارگران بدون تغییر و بدون هیچ گونه بهبودی نسبت به قبل خواهد ماند که انتظار می‌رود مسئولین امر، افزایش میزان حقوق و دستمزدی بسیار فراتر از آن را جهت بهبود اوضاع اقتصادی خانوار کارگری مدنظر قرار دهند.

فلذا شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مدنظر قرار دادن کرامت جامعه کارگری که به جد می‌توان گفت از مظلوم ترین اقشار جامعه نیز هستند، در صدد اجرای صحیح قانون برآمده که متعاقب آن بهبود وضعیت معیشت کارگران را به همراه خواهد داشت.

دیدنی ها

تجمع حامیان و مخالفان رییس جمهور برکنار شده کره جنوبی در سئول
تجمع حامیان و مخالفان رییس جمهور برکنار شده کره جنوبی در سئول
ششمین سالگرد زلزله مهیب 9 ریشتری و سونامی بزرگ در ژاپن – توکیو
ششمین سالگرد زلزله مهیب 9 ریشتری و سونامی بزرگ در ژاپن – توکیو
کشف یک خوشه ستاره ای جدید در کهکشان راه شیری در فاصله 15 هزار سال نوری با زمین. عکس از تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است
کشف یک خوشه ستاره ای جدید در کهکشان راه شیری در فاصله 15 هزار سال نوری با زمین. عکس از تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است
آموزش مسایل پزشکی با استفاده از عروسک های خرسی به کودکان در فلوریدا آمریکا
آموزش مسایل پزشکی با استفاده از عروسک های خرسی به کودکان در فلوریدا آمریکا
کودکان آواره جنگی در مناطق غربی شهر موصل عراق
کودکان آواره جنگی در مناطق غربی شهر موصل عراق
تلاش شهروندان عراقی برای سوار شدن به کامیون ها برای ترک مناطق جنگی در غرب شهر موصل
تلاش شهروندان عراقی برای سوار شدن به کامیون ها برای ترک مناطق جنگی در غرب شهر موصل
مانور مقابله با زلزله در مدارس توکیو
مانور مقابله با زلزله در مدارس توکیو
نمایش سگ های خانگی در بیرمنگام
نمایش سگ های خانگی در بیرمنگام
معبدی در بانکوک
معبدی در بانکوک
بارش برف در سرینگر کشمیر
بارش برف در سرینگر کشمیر
بدون شرح
بدون شرح

مدافعان حقوق مدیران با افزایش مزد کارگران مخالفت نکنند

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار :

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار تاکید دارد اگر شرایط اقتصادی کشور برای پرداخت حقوق 24 میلیون تومانی مدیران مساعد است پس چرا این همه با افزایش مزد کارگران مخالفت می‌شود .

«نادر مردای» عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت:‌  فرصت زیادی تا تعیین حداقل دستمزد باقی نمانده و باید ارزش تورمی سبد معیشت خانوارهای کارگری بدون چون چرا در مزد  96  لحاظ شود.

مرادی افزود: سال آینده قطعا هزینه‌های زندگی افزایش می‌باید البته این افزایش یک بار اتفاق نمی‌افتد بلکه چند بار شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود از این رو دستمزد کارگران باید به گونه‌ای  باشد که تمام این هزینه‌ها را بی کم و کاست پوشش دهد.

این فعال صنفی کارگری افزود: در گذشته هر وقت صحبت از افزایش مزد می‌شد به گونه‌ای با افزایش مزد مخالفت می‌شد که انگار قرار است در جامعه طاعون را شیوع دهیم در حالی که مزدبگیران ستون‌های اصلی اقتصاد کشور هستند که باید از تمام حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.

مردای با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوقی مدیران، تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور توان پرداخت حقوق 24 میلیونی برای مدیران ناکارآمد را دارد، پس چرا  هر وقت صحبت از افزایش منطقی و عادلانه دستمزد می‌شود همین مدیران 24 میلیونی هر ریال افزایش دستمزد را تورم زا می‌خوانند. 

این فعال صنفی کارگری در پایان یادآور شد که واقعی نشدن مزد معیشت نیمی از  جمعیت کشور  را به مرحله غیر قابل جبرانی خواهد برد.

به جای حمایت از تولید داخلی, بابک زنجانی‌ها را به جان مملکت انداختند/ صنعت نساجی اصفهان در اغما

یک تولیدکننده صنعت نساجی در گفت‌وگو با ایلنا:

دیدگاه دولت باید عوض شود؛ من تولیدکننده از پس هزینه های یومیه برنمی آیم، فقط عشق است که من را و کارگاه را سرپا نگه داشته.

اصفهان، محله حصه، یک روز بارانی:

محله آن پایین هاست، جایی که کم درآمدها زندگی می‌کنند؛ جایی که سطح عایدی پایین است و آمار اعتیاد بالا.

برای تهیه گزارش از یک سری کارگاه خیریه به این محله رفته بودیم؛ به دلیل ساعتها باران، همه جا را آب گرفته، جاده‌های خاکی و معبرهای پرچاله را؛ قوطی های فلزی، شیشه‌های نوشابه و خلاصه سیل زباله روان شده؛ سیل زباله به همراه آب باران....

 رفته بودیم به این محله که گزارش بگیریم از چند کارگاه؛ کارگاههایی  که در  آنها زنان سرپرست خانوار مشغولند؛ فقر عمومی در این محله از دور به چشم می خورد و معلوم است که اینجا بیکاری بیداد می‌کند. اما اتفاقی به مردی برمی‌خوریم که می‌خواهد حرف بزند، آنهم ساعتها و ساعتها؛  او از رنجی که می‌برد حرف می‌زند، از صنعتی که در آستانه ورشکستگی است؛ صنعت نساجی اصفهان.

"به نام خدا. مرتضی کاظمی هستم. حدود بیست و چند سال است که  یک واحد کوچک نساجی دارم. واحد من در شهرک صنعتی دهق در شهر دهق قرار دارد و می‌خواهم چند دقیقه ای از مشکلاتم بگویم؛ از مشکلاتمان..."

اینها سرآغاز صحبت با مردی است که می گوید محاسنم را در راه رونق‌بخشی به صنعت نساجی اصفهان و آموزش به جوانترها سفید کرده‌ام؛ او که علاوه بر مدیریت واحد کوچک نساجی،  در محله حصه، به زنان سرپرست خیاطی آموزش می‌دهد،  از شرایط بدجور ناراضی است و این نارضایتی را هم پنهان نمی کند؛ عیان و سرراست حرف می‌زند و می‌رود سراغ اصل مطلب:

"بحث واردات بی‌رویه، یک بحث است و بحث سیاست های کلان نظام که مسئولان رعایت نمی‌کنند، یک بحث دیگر؛ من می خواهم مسئولان پاسخ دهند که اقتصاد مقاومتی کجاست، حمایت از تولید داخلی کجاست، ما کجای کار هستیم و چرا به اینجا رسیدیم؟"

54

او با صدایی خشدار و البته مهربان ادامه می‌دهد: اسم واحد نساجی من مهربافت است، سال 79 شروع به کار کردم، سالها قبل بیش از هفتاد کارگر داشتم ولی حالا فقط 25 نفر مانده‌اند که در دستمزد همین‌ها هم درمانده‌ام. درد بسیار است؛ بابک زنجانی‌ها را به جان مملکت انداختند، رانت خواری‌ها را جان مملکت انداختند، لباس‌های ترک و چینی بازار را گرفته، این روزها در بازار تهران، پوشاک ایرانی حکم کیمیا را دارد، نایاب است؛ خب همین می شود که به همین سادگی کارگران بیکار می‌شوند و کارخانه ها تعطیل...

از کاظمی می‌پرسم چرا کارگرهایت را تعدیل کردی، مگر آنها سابقه و تخصص نداشتند؛ جواب می دهد: صرف نمی‌کرد، خیلی خون دل خوردم اما آخر سر مجبور شدم تعدیل کنم؛ کلی چک های برگشتی دارم؛ هزینه های انرژی و مالیات بر ارزش افزوده بالاست، دولت انگار نزولخور شده و دارد از محل صنایع ورشکسته، ارتزاق می‌کند. دیدگاه دولت باید عوض شود؛ من تولیدکننده از پس هزینه های یومیه برنمی آیم، فقط عشق است که من را و کارگاه را سرپا نگه داشته..

کاظمی با حسرتی که در نگاهش و در آهنگ کلامش به خوبی هویداست، از سالهای رونق صنعت نساجی نصف جهان تعریف می‌کند: صنعت نساجی اصفهان در دهه های 30 و 40 عالی بود اما ده سال است که ما مدیران مستاصل صنعت نساجی، با دست و پا زدن در باتلاق زندگی می‌کنیم. راه بازگشت به عقب، به روزهای اوج گذشته را نداریم، راهی هم رو به جلو پیش پایمان نیست.  کارخانه ها یا تعطیل شده اند یا به اصطلاح «تق و لق» هستند و کارگران بیکار می شوند؛ ما به عنوان تولید کننده پارچه، از محصولات پلی اکریل به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کردیم، سوالم اینست که چرا باید این کارخانه تعطیل شود و دو هزار کارگر متخصص بیکار شوند؟ سرمایه و تخصص، هر دو با تعطیلی پلی اکریل، تلف می‌شود.  این همه دستگاه، این همه نیرو و تخصص،  بلااستفاده بماند و من نساج تولیدکننده به جای محصولات خوب وطنی،  از مواد اولیه وارداتی استفاده کنم؛ آیا این انصاف است؟ آیا این،  شیوه مدیریت مقاومتی است؟

او از سانسورشدن حرف‌هایش نگران است؛ از این که صدای او و بقیه قربانی‌های سیاست‌های اقتصادی «واردات و دلالی» شنیده نمی شود، شنیده نشده است؛ ناراحت است. می‌گوید: خداییش حرف های من را بنویس، بنویس که مسئولان سالهاست که پاسخگوی مشکلات صنعت نبوده اند و نیستند؛ بنویس تولید داخلی به سیاهچال افتاد و کسی برایش کاری نکرد...

از او می پرسم این دولت ستاد تسهیلات راه انداخت که به صنایع کمک شود، آیا کار مثبتی کردند؟ پاسخ می‌دهد که همه اش توخالی است؛ هیچ چیز به من تولیدکننده تعلق نگرفت؛ کلی بدهی دارم که از پسش برنمی آیم؛ من یک نمونه زنده، حی و حاضر، مقابل شما ایستاده ام و می‌گویم که آیین نامه رفع موانع تولید اجرایی نشد، البته باید بگویم به بعضیها با رانت، وام و تسهیلات دادند ولی کسانی که واقعا تولید می‌کنند، عملا دست و پایشان بسته است.

کاظمی باز هم تاکید می کند که یکی از مهمترین مشکلات، وعده های توخالی مسئولین است، فقط از جعبه جادویی تلویزیون وعده و وعید می‌دهند و بعد خبری نمی‌شود؛ مثلا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده جرایم بانکی تولیدکننده‌ها با شرایطی بخشیده می‌شود؛ اما این آیین‌نامه به بانک‌ها ابلاغ نشده. مشکلاتمان زیاد است، همه مسئولین،  وعده های توخالی می‌دهند، همین قوانین دست و پاشکسته حمایت از تولید هم اجرا نمی‌شود.

کاظمی همراه همسرش روزهایی که بیکار است به زنهای سرپرست خانوار، آموزش خیاطی می دهد؛ این زنها بعد از  آموزش دیدن در کارگاه‌ها، کت و شلوار مردانه می دوزند؛ او می‌گوید: می خواهم هنر یاد بگیرند، تخصص یاد بگیرند و بفهمند که ارزش کارگر در تولید است؛ گرچه این روزها این حرف‌ها، حرف مفت است؛ این روزها محصولات ما را نمی‌خرند، به جایش بنجل خارجی می‌خرند...

گزارش: نسرین هزاره مقدم  

دولتمردان معنای اقتصاد مقاومتی را نمی‌دانند/ اتحاد کارگری راه‌حل ترمیم عادلانه مزد

یک فعال مستقل کارگری:

یک فعال مستقل کارگری معتقد است مذاکرات مزدی بدون اتحاد عمل همه کارگران، دویدن به دنبال معلول هاست و در نهایت فقط بازده‌ای موقتی خواهد داشت.

ناصر آقاجری (فعال کارگری مناطق آزاد) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که در حال حاضر وضع اقتصاد ایران یک معاهده چند مجهولی است، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول از دولت ایران برای بهبود روند اقتصاد ایران و تک نرخی شدن تورم قدر دانی کرده ولی بدون تاسف اعلام نموده  که نرخ بیکاری هم چنان بالا خواهد ماند؛ این یعنی یک معادله چند مجهولی.

وی ادامه داد: وضع اقتصاد بزعم این نهاد امپریالیستی بهبود یافته ولی اشتغال هم چنان در رکود مانده است؛ باید پرسید این چگونه بهبودی است که عامه ملت و نیروی کار را دربر نمی گیرد و فقط به این معناست که به فروش نفت قدرت خرید دلالها بالا رفته است.

این فعال کارگری افزود: در چنین شرایطی زمانی که دولت مردان اعلام می‌کنند اقتصاد مقاومتی را کامل کاربردی می‌کنند یا معنای اقتصاد مقاومتی را نمی‌دانند و یا می‌دانند و خود را به کوچه بانک جهانی امپریالیستی می‌اندازند.

آقاجری تصریح کرد: به هر حال هیچ راهی برای بیان درد های کارگران وجود ندارد ؛ تنها راه رهایی آنها فقط اتحاد و همبستگی صنفی است.

آقاجری در پایان گفت: مذاکرات مزدی بدون اتحاد عمل همه کارگران، دویدن به دنبال معلول‌هاست وبازده ای موقتی خواهد داشت و هرگز موفقیتی در کار نخواهد بود. با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی،  اقتصاد مقاومتی آب در هاون کوبیدن است. کارگران ایران برای رسیدن به حداقل‌های حقوق صنفی شان هم باید روی اجرای قانون کار پافشاری کنند و هم  باید به نمایندگان و دولت‌هایی رای بدهند که سیاست‌های نو لیبرالیستی را نفی کنند و حداقل، به اصول قانون اساسی  بازگشت کنند.

 

بازنشستگان به حاشیه رانده شدند؛ حقوق مدیران نجومی افزایش یافت

جمعی از بازنشستگان کشوری در تماس با ایلنا:

جمعی از بازنشستگان کشوری در تماس با ایلنا از عملکرد مجلس و برآورده نشدن مطالبات خود انتقاد کردند.

جمعی از بازنشستگان کشوری با ایلنا تماس گرفتند و از برآورده نشدن مطالبات خود انتقاد کردند.

این بازنشستگان می‌گویند بارها و بارها مقابل مجلس تجمع کردیم، متاسفانه نمایندگان صدای مارا نشنیدند و خود را به خواب زدند؛ اما در عوض حقوق مدیران را تا 60 درصد افزایش دادند.

یکی از این بازنشستگان که پیش از این بارها در تجمعات مقابل مجلس شرکت داشته، با بیان این که شکاف عایدی شاغلان و بازنشستگان افزایش یافته، می‌گوید: با وجود رایزنی ها و قولهایی که سازمان برنامه و بودجه و مجلس در رابطه با همسان سازی داده بودند، متاسفانه  شاهد تصویب لایحه به شکل نامطلوبی بودیم.

او ادامه می‌دهد چطور بودجه برای افزایش نجومی حقوق مدیران، آنهم تا سقف 24 میلیون وجود دارد، اما وقتی صحبت از افزایش بازنشستگان می شود، دست و دل مسئولان می لرزد و یاد مشکلات اقتصادی و بی‌پولی می‌افتند.

این بازنشستگان می‌گویند: شب عید است و سفره بازنشستگان خالیست؛تا کنون با وجود مشکلات، بیماری‌ها و کهولت سن چندین بار تجمع کرده‌ایم و  تا زمانی که مطالباتمان برآورده نشود، دست از اعتراض برنخواهیم داشت.

حقوق بنیادین کار شرط واقعی شدن مزد

یک فعال صنفی کارگری:

یک فعال صنفی کارگری می‌گوید تا زمانی که قدرت چانه زنی کارگران به صورت همه جانبه‌ای در توازن با ارگان‌های قدرت قرار نگیرد نمی توان نسبت به واقعی شدن مزد و رهایی از ادامه سیاست‌های فریز مزدی امیدوار بود.

«عبدالـله وطن خواه» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشـ‌ت: اینکه کارفرمایان و دولت به  قیمت واقعی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد اقرار کرده‌‌ و آن را پذیرفته‌اند نشان از آن دارد که در سال 95 تا چه اندازه سفره معیشت کارگران در نتیجه پرداخت دستمزد‌های 812 هزار تومانی کوچک و بی ارزش شده است.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در عین حال نسبت به انتشار برخی اخبار در خصوص تعیین سقف افزایش مزد سال 96 واکنش نشان داد و گفت: استناد به گزارش مراجعی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در تعارض با منافع مزدبگیران است مورد قبول هیچ کارگری نخواهد بود همه ما منتظر توان چانه‌زنی اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسه فردا هسیتم.  

وی افزود: سهم واقعی تورم در سبد معیشت خانوارهای کارگری قطعا بیش از قیمت حداقلی تعیین شده برای سبد معیشت است از این رو به جای در انکار آن داد سخن داده شود، انتظار داریم که گامی برای عملی شدن آن برداشته شود.

وطن خواه با بیان اینکه آنچه مهم است اعمال واقعی قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت در مزد 96 است، تصریح کرد: اگر این محاسبات صورت مادی به خود نگیرد و در جیب کارگران نرود نشان دهنده آن است که مراجع قدرت و ثروت زیر بار خواسته بهبود معیشت کارگران و واقعی شدن مزد نرفته‌اند و تنها به گرفتن یک ژست‌های سیاسی برای عبور از دوران گذار انتخابات نیازدارند.

عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران، افزود: دولت و کارفرمایان به عنوان صاحبان سرمایه  در راستای به اجرا درآوردن سیاست‌های نولیبرالی اینگونه القا می‌کنند که کارگران به عنوان طبقات محروم و فرودست جامعه تنها باید به حداقل مزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود تن دهند و این در حالی است که همه می‌دانیم ساختار شورای عالی کار به گونه‌ای است که گروه کارگری در آن از حیث توان چانه زنی در اقلیت است.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه حق اعتصاب و برخورداری از تشکل‌های مستقل کارگری دو حق قانونی است که بدون تحقق آن انتظار واقعی شدن مزد بیهوده است، گفت: وقتی حتی در همین قانون کار که نقشه نابودی آن در شرف اجراست، برای طبقه کارگر حق برخورداری از تشکل مستقل کارگری و اعتصاب به رسمیت شناخته نمی‌شود، آنگاه چگونه می‌توان نسبت به برخورداری از مزد عادلانه امیدوار بود.

وطن‌خواه افزود: اینکه تشکل‌ها و نهادهای کارگری به خواهند به صورت منفردانه و رقابتی صرفا برای گرانتر اعلام کردن عدد سبد معیشت خانوار گام بردارند، کمکی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نمی‌کند و تنها باعث می‌شود تا کارفرمایان دولتی و خصوصی از نفوذ و سلطه خود در راستای سرکوب مزدی کارگران بیشتر استفاده کنند.

وی در پایان افزود: اینکه  سخنگوی دولت از  افزایش 10 درصدی دستمزد، سخن می‌گوید نشان دهنده آن است که سرکوب مزدی در تفکرات دولتمردان و نهادهای وابسته به قدرت همچنان در صدر اولویت بوده  و گویای این است که گوش و چشم دولت‌ها به جای آنکه متوجه کارگران باشد به سمت فرمان‌ها  نهادهای نوالیرالی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

زنان قربانیان اصلی کالایی سازی و سیاست‌های تعدیلی

در مراسم روز جهانی زن مطرح شد؛

در مراسم روز جهانی زن در تهران، محمد مالجو به انتقاد از سلطه طبقاتی و جنسیتی مردان بر زنان پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم روز جهانی زن،  پنجشنبه 18 اسفند در سرای محله ایوانک برگزار شد.

 در این برنامه، محمد مالجو به رابطه سلطه طبقاتی و سلطه جنسیتی در سالهای پس از جنگ در ایران پرداخت و افزود در سالهای پس از جنگ شاهد تقویت و تحکیم سلطه طبقاتی بودیم و این باعث تشدید سلطه جنسیتی شده است.

وی در ادامه بحث، زنان را قربانیان اصلی سیاست های خصوصی سازی و کالایی‌سازی آموزش و بهداشت دانست و ابراز داشت: سیاست های تعدیلی و خصوصی سازی‌ها قبل از هر چیز زنان را نشانه گرفته و حقوق آنها را سلب کرده‌است.

در ادامه این برنامه ضمن پخش کلیپی از رزا لوکزامبورگ، سخنرانان دیگری نظرات خود را بیان کردند.

این برنامه به همت انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران با همکاری جمعی از فعالان زنان و دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

می خواهند مزد را «دقیقه نود» اعلام کنند/ سلب فرصت اعتراض از کارگران

رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو:

اکبر علیپور می‌گوید: اعلام نتایج مذاکرات مزدی در آخرین روزهای سال، سلب فرصت اعتراض از کارگران است.

اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: انتظار کارگران برای اعلام نتایج مزدی، خیلی به درازا کشیده و این انتظار، آرامش را از کارگران سلب کرده‌است.

وی با بیان این که سنگ اندازی‌های دولت و کارفرمایان در مذاکرات مزدی با اهداف خاصی انجام می‌شود، ادامه داد: می‌خواهند دقیقه نود و در پایانی ترین روزهای سال مزد را اعلام کنند تا کارگران و نماینده های آنها هیچ فرصتی برای اعتراض به نتایج نداشته باشند.

علیپور در ادامه افزود: سالهاست که به بهانه‌های مختلف، اجرای قانون را زیر پا گذاشته اند و امسال هم که برای اولین بار محاسبات معیشت مورد توافق شرکای اجتماعی کارگران قرار گرفته، به نظر می‌رسد  با به درازا کشاندن مذاکرات؛ قصد سنگ‌اندازی و کارشکنی دارند.

این فعال کارگری با تاکید بر این که اگر امید کارگران را بار دیگر به یاس تبدیل کنند، نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت؛ افزود: هرجور که بخواهند با کارگران تا کنند، نمی‌توانند مطالبه افزایش دستمزد را به زمانی دیگر موکول کنند؛ چرا که اگر امسال نتیجه مذاکرات، برای کارگران مطلوب نباشد، بدون شک چه قبل سال و چه بعد سال، اعتراضات گسترده برگزار خواهد شد.  

خانه‌ای برای روسپیان ؟

خانه‌ای برای روسپیان ؟

کارمن در خیابان‌های اطراف پلازا لورتو، یکی از میدان‌های قدیمی شهر مکزیکوسیتی روسپیگری را شروع کرد. او در جستجوی کار به شهر آمده بود و شنیده بود کشیش کلیسای سانتا ترزا لا نوئوا گاهی اوقات برای زنان شغل پیشخدمتی پیدا می‌کند.

او ۲۲ ساله و بیسواد بود و مجبور بود شکم هفت فرزندش را سیر کند. چهار روز بی‌صبرانه منتظر ماند تا کشیش را ملاقات کند ولی در نهایت کشیش کمکی نکرد و او را پی کارش فرستاد.

کارمن می‌گوید:"او فقط به من گفت در این محله کارهای زیادی هست و خود من باید دنبال کار بگردم. شیوه حرف زدن کشیش قلبم را شکست و من گریه کنان از کلیسا رفتم."

در همان اوضاع و احوال زنی به کارمن نزدیک شد و او را دلداری داد.

"او مردی را به من نشان داد و گفت اگر با او بروی به تو هزار پزو خواهد داد."

در آن زمان پول زیادی بود ولی پس از کاهش ارزش برابری پول مکزیک در سال ۱۹۹۳ هر هزار پزو قدیمی معادل یک پزو و کمتر از پنج سنت آمریکاست.

کارمن هیچگاه به عمرش هزار پزو ندیده بود و از این پیشنهاد ذوق زده شد. ولی نمی‌دانست او را برای چه کاری می‌خواهند. وقتی آن زن به صراحت برایش توضیح داد منظور دادن خدمات جنسی است، مونیکا تعجب‌زده مخالفت کرد.

آن زن به او گفت:"تو ترجیح می‌دهی جسمت را در اختیار شوهرت قرار دهی که حتی نمی‌تواند پول صابون و حمام تو را بدهد ولی حاضر نیستی آنرا به مردمی بدهی که پول معاش فرزندانت را می‌دهد؟

کارمن در نهایت پذیرفت و با آن مرد رفت. او هزار پزویی را که وعده داده بود به کارمن داد و گفت در مقابل چیزی نمی‌خواهد.

روز بعد او به خیابان‌های اطراف میدان لورتو بازگشت و پیش خود گفت:"از این به بعد بچه‌هایم دیگر گرسنه نخواهند ماند.»

طی چهل سالی که از آن تاریخ گذشته کارمن در همان محله و خیابان‌های اطراف آن به کار روسپیگری مشغول بود. این بخش از مرکز شهر مکزیکوسیتی با نام مرسد شناخته می‌شود. منطقه‌ای بسیار پر رفت و آمد و با ساختمان‌های قدیمی که در فهرست میراث بشری یونسکو قرار دارد. درعین حال یکی از مراکز تجاری شهر است و بزرگ‌ترین محله روسپیگری (رد لایت) در آنجا واقع شده است. در گوشه هر چهار راه و خیابانی می‌توان یک مسافرخانه کهنه مخصوص این تجارت را دید.

کارمن می‌گوید: "اوایل که کار روسپیگری را شروع کردم پول زیادی در می‌آوردم. متوجه شدم که ارزش دارم و مردها حاضرند برای بودن با من پول بدهند. در صورتیکه پدر بچه‌هایم همیشه به من می گفت بی‌ارزش و خیلی زشتم."

اما کار در خیابان دشواری‌های خاص خودش را داشت. از او حق حساب می‌گرفتند. کتک زدن و آزارهای جنسی عمومیت داشت و کارمن به الکل و مواد مخدر معتاد شد.

گفت و گو با یک دختر نابینای همجنسگرا: راضی هستم و اهل مبارزه


گفت و گو با یک دختر نابینای همجنسگرا: راضی هستم و اهل مبارزه

سه‌شنبه, 14 آوریل 2015ماهرخ غلامحسین‌پور

اولین بار وقتی توجهم به کنش‌های جسورانهٔ افراد معلول جلب شد که خوانندهٔ مقالات «احسان عابدی» با عنوان «متفاوت بودن» شدم و با کسانی آَشنا شدم که مرز مصلحت اندیشی‌ها و ترس‌های ما را می‌شکنند و با شکوه اراده ایی غریب تعاریف ما را جا به جا می‌کنند، کسانی که غیر نرمال نیستند بلکه با اندکی تفاوت، البته که جسور‌تر و مستحکم ترند. 

در یکی از نشست‌های جانبی بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که توسط موسسه اتریشی «سودویند» برگزار شد، به نام «حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در ایران» دو زن معلول از تجربه‌های شخصی شان در مورد کاستی‌ها و دشواری‌های زنان دارای معلولیت جسمی سخن گفتند.

سمانه، یکی از این دو نفر، دختر نابینایی است که دانش آموخته علوم ارتباطات است. او تمام دوران تحصیلش را بدون هیچ امکانات مخصوصی برای نابینایان سپری کرده است.

سمانه، تعریف خودت از زندگی کنونی ات چیست؟

راستش من یک اقلیت در اقلیت در اقلیتم. اول اینکه یک زنم با همهٔ ویژگی‌های زن بودن و محدودیت‌هایش در جامعه، در مرحله بعد یک نابینا هستم با همهٔ معذوریت‌های یک فرد توانخواه و در مرحله سوم یک همجنسگرا هستم.

درباره زندگی شخصی ات دوست دارم بیشتر بدانم ...

من متولد شهر کوچکی حوالی شیراز هستم. دو برادر نابینای دیگر هم دارم. اوایل زندگی، کمی قدرت دید داشتم اما به علت خصلت بیماری ژنتیکی‌ام، به تدریج بینایی‌ام را از دست دادم تا امروز که چیزی قریب به پنج درصد دید دارم.

یعنی طی این پروسه نسبت به نابینایی کاملت آگاه بودی؟

بله. به هر حال تا ۱۸ سالگی شرایط بسیار دشواری را از سرگذراندم، می‌دانستم دارم به تدریج اندک بینایی‌ام را از دست می‌دهم، آدم بلندپروازی بودم که متاسفانه گسترهٔ استقلال فردی و قدرت تصمیم گیری بسیار اندکی داشتم.

در مدرسه مخصوص نابینایان درس خواندی؟ 

خیر. من به سختی درس خواندم، بدون خط بریل و بدون معلم مخصوص یا نوارهای ضبط شده درسی گویا، بعد از اینکه انتخاب کردم برای ادامه تحصیل به تهران بروم، خانواده‌ام با این مسئله به شدت مخالفت کردند برای همین هم بدون اطلاع و مشاوره با من، انتقالی‌ام را از تهران به جهرم گرفتند اما من برای حق تصمیمم با آن‌ها جنگیدم و موفق شدم به هر مکافاتی بود انتقال دائم دوباره برای دانشگاهی در تهران بگیرم.

برای من قانع کردن خانواده‌ام کار دشواری بود. آن‌ها یک خانواده سنتی و به شدت مقید و در عین حال با معذوریت‌های اقتصادی بودند، پدرم کشاورز بود و طبعا از پس هزینه‌های 9 بچه که سه نفرشان نابینا بودند برنمی آمد اما در عین حال همه ی سعی اش را هم می کرد، گرچه همه سعی اش کافی نبود. البته همه ما با سخت جانی درس خواندیم و از نه نفر، هشت نفرمان تحصیلات عالیه داریم.

اول مصاحبه به زن بودن اشاره کردی، انگار داشتی از یک مجموعه محدودیت سخن می گفتی ... 

بله، ببینید برادر من هم به لحاظ جسمی شرایط مشابه من را داشت اما او این استقلال را داشت که با دوستانش برود بیرون از خانه ولی من چون دختر بودم باید خانه نشین می‌شدم. او می‌توانست اردوهای خارج استانی برود، به لحاظ پول توجیبی استقلال بیشتری داشته باشد، به خصوص در شهرستان ها شرایط زن و مرد به هیچ وجه برابر نیست، شاید به علت نوع نگاهی که به لحاظ فرهنگی به جنسیت زن و مرد وجود دارد.

می توانی به طور مصداقی توضیح بدهی؟

من هم نابینا و هم دختر بودم، به نظر اطرافیانم جمع این دو مسئله مجوز این را صادر می‌کرد که درهمهٔ زمینه‌های زندگی کنترلم کنند. زن بودن در شرایط معلولیت مشکلت را هزار برابر می‌کند، یک مرد نابینا کمتر ممکن است کنترل بشود، اما همهٔ اطرافیان یک زن نابینا با انگیزه‌های متفاوتی که ممکن است حتی انگیزه کمک کردن باشد، تو را کنترل می‌کنند، هر کسی که دستش برسد می‌خواهد یک مرزی برای محدود کردنت قائل شود.

خب برای پسران هم چنین مشکلاتی وجود دارد ...

از نظر اجتماعی مشکلاتشان کمتر است. برای پسران نابینا امکان انتخاب و حتی امکان ازدواج بهتری وجود دارد. پسران نابینایی می‌شناسم که به شهرستان‌های کوچک می‌رفتند و از دختران کم توقع تری، شریک زندگی شان را انتخاب می‌کردند، اما دختر نابینا چنین امکانی ندارد و در مقابلش دختران نابینای توانمند و با کمالاتی را می‌شناسم که در حسرت یک لحظه عاشقانه مانده‌اند.

تا اینجا بیشتر در مورد دشواری‌هایی گفتی که مربوط به خانه و خانواده می‌شد، نگاه جامعه به یک فرد توانخواه چطور است؟

دهشت بار. به عنوان یک دختر نابینا در طول مسیرم در معرض  کنجکاوی و اظهار تاسف و ترحم ملت بودم، چقدر می‌ترسیدم که مثلا وقتی وارد یک کوچه خلوت می‌شوم کسی من را مورد آزار جنسی یا جسمی قرار ندهد. کسانی بودند که به بهانهٔ نشان دادن راه، عصایت را نمی‌گرفتند بلکه به عمد دستت را می‌گرفتند تا یک سوء استفاده جنسی کرده باشند، حتی اندازه یک دست گرفتن. این‌ها شاید در نگاه اول مسائل ساده‌ای باشند ولی رنجبارند، من هر روز احساس می‌کردم در آن جامعه دارند به من تجاوز می‌کنند. 

یک بار از خانمی درخواست کردم برایم یک تاکسی بگیرد، گویا آن خانم عجله داشت و برای رفع تکلیف به اولین ماشین عبوری اشاره داد، آن ماشین تاکسی نبود و من نمی‌دانستم، راننده مدام در طول مسیر فضولی می‌کرد و وقتی به مقصد رسیدم نمی‌گذاشت پیاده بشوم، اینجاست که می‌گویم یک اتفاق معمولی برای افراد دارای معلولیت و بخصوص خانم‌ها کار دشواری است. یک بار به جایی مراجعه کردم برای کار، مدیر آنجا گفت به من سرویس بده، به تو کار می‌دهم، هیکل زیبایی داری. چون من نابینا در موضع ضعفم، هر کسی سریع می‌خواهد سوء استفاده کند. از یک بوسه در یک کوچه خلوت بگیر تا دستمالی کردن بدنت. هر تاکسی که سوار می‌شدی می‌خواهند بدانند نامت چیست؟ چرا تنها بیرون آمده‌ای یا مثلا از ابتدا چه اتفاقی برایت افتاده؟ بک بار به یک راننده تاکسی گفتم اگر این عصا دست من نبود، آن وقت این مسائل خصوصی به تو ربطی نداشت، فقط این عصا و ضعف فیزیکی ام به تو این حق را داده که سرک بکشی در عالم خصوصی من.

از نظر محیط شهری چه مشکلاتی داشتی؟

یک پیاده روی ساده را در نظر بگیرید که برای شما آسان است، ما پیاده روی مناسب سازی شده برای افراد توانخواه نداریم، یک معلول جسمی قادر نیست برای پنج دقیقه در سطح یک پیاده روی عادی قدم بزند. قدم زدن که ابتدایی ترین نیاز است را تعمیم بدهید به سایر درخواست های معمول زندگی. در کشورهای پیشرفته یک سری امکاناتی برای حمایت از افراد نابینا هست حقوق ماهیانه و پرستار دولتی، تخفیف مخصوص هزینه‌های تاکسی و وسیله حمل و نقل و هزار و یک امکانات آموزشی در منزل و سگ راهنما برای بیرون رفتن و محیط‌های مناسب سازی شده که حتی پایتخت ایران ما از آن محروم است چه برسد به شهرستان های دورافتاده مثل جایی که من در آنجا رشد کرده ام.

برگردیم به خانواده، در مورد گرایش جنسی‌ات چه؟ این مسئله را با خانواده‌ات در میان گذاشتی؟

خانواده من همجنسگرا بودن من را اصلا نمی‌توانند بپذیرند، چون هم مذهبی و هم سنتی و هم مقید به نماز و روزه اند.تصور رابطه یک زن با زنی دیگر کلا مقولهٔ قابل پذیرشی برایشان نیست. به همین دلیل هم ناچار شدم از ایران خارج بشوم و الان در ترکیه در انتظار تعیین کشور میزبانم.

در نشست سودویند از تو به عنوان یک دختر نابینای موفق یاد کردند، تعریف موفق بودن به نظر تو چیست؟

شاید تعریف موفق بودن از نظر دیگران این باشد که فارغ التحصیل دکترای فلان رشته‌ی باشی، ولی این یک کلیشه است، موفقیت به معنای تلاش و به ثمر رساندن رویاهاست. رضایت خاطر و آرامش برای من کلماتی توخالی نیستند  بلکه حقیقت زندگی‌اند. 

من با وجود همهٔ مشکلات دهشتباری که سر راهم قرار داشته، هرگز توقف نکرده و همواره در حال مبارزه کردن بوده‌ام. با وجود همه فقدان‌های پیرامونم، میل به خوب زندگی کردن داشته‌ام. همین که در برابر مدیر مدرسه‌ای که از محیط آموزشی بیرونم می‌کرد، مقاومت می‌کردم و فردای آن روز باز هم به مدرسه برمی گشتم و با خواهش و تمنا سر کلاسم حاضر می‌شدم، همین که من با سنت جاری در فضای خانواده‌ام مبارزه کردم و خواهان تصمیم گیری و استقلال رای شدم خودش یک نوع پیروزی است. یادم می آید یک بار در یکی از محلات نظام آباد دنبال اجاره خانه می‌گشتم، کسی حاضر نمی‌شد خانه‌اش را به من اجازه بدهد. با سماجت چندین ماه رفتم و برگشتم، برایشان توضیح دادم که قرار نیست خانه شان را آتش بزنم، گفتم اجاره خانهٔ شما را به وقت می‌دهم و تسلیم نشدم تا خانهٔ شخصی‌ام را اجاره کنم. همین که توانسته‌ام به لحاظ سلامت روانی خودم را بشناسم و بتوانم به انسان دیگری محبت کنم و هر چه می‌خواسته‌ام با چنگ و دندان از زندگی طلب کرده‌ام، این‌ها به اعتقاد من پیروزی است.

شنیدم یک مدال ورزشی هم داری ؟ 

بله برندهٔ برنز دو و میدانی پرتاب وزنه سال ۱۳۸۴ کشوری هستم. خودم با هزینه خودم تمرین می‌کردم، شاید مدال کوچکی باشد ولی برای من ارزشش را داشت چون این مدال مقدمه آن شد تا وارد دنیایی بشوم که یک نابینا می‌توانست در آن دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد، البته من بولینگ و چند رشته ورزشی دیگر هم کار کرده ام. 

ایجاد نخستین سندیکای مستقل کارگری در چین

ایجاد نخستین سندیکای مستقل کارگری در چین

سه‌شنبه ۵ فوریهٔ ۲۰۱۳ م.


ایجاد نخستین سندیکای مستقل کارگری در چین


اعلام ایجاد نخستین سندیکای مستقل کارگری برای بیش از یک میلیون و دویست هزار تن از کارکنان شرکت فاکس کان Foxconn در کشور چین، نقطه آغاز یک انقلاب جدید اجتماعی در چین می باشد. انقلابی که می تواند روابط کار و تولید را در دومین قدرت اقصادی جهان دگرگون کند.

این دگرگونی، همچنین میتواند نتایج بسیارمهمی از نقطه نظر اقتصادی در چین داشته باشد. تأثیرات این دگرگونی بر اقتصاد جهان و مناسبات تجاری بین چین و کشورهای پیشرفته جهان بسیار قابل توجه می باشد.

شرکت فاکس کان Foxconn بزرگترین تولیدکننده‌ی قطعات رایانه‌ای والکترونیکی جهان می باشد و به عنوان مثال، کلیه آیفون ها و آیپادها و کامپیوترهای شرکت آمریکایی َاپل که در شرکت مادر در آمریکا طراحی میشوند، در کارخانه های این شرکت در چین تولید میگردند. این شرکت که کارخانه های متعددی در سراسر چین و کشورهای دیگر دارد، بزرگترین شرکت خصوصی چین می باشد که بیشترین تعداد کارگر و کارمند را دراستخدام خود دارد.

بر اساس خبر روزنامه فاینانشال تایمز سخنگوی شرکت فاکس کان Foxconn دیروز اعلام کرد که در ماه ژوئیه آینده اقدام به تشکیل اتحادیه سندیکایی مستقلی خواهد کرد که نمایندگان آن با آرای مستقیم و مخفی یک میلیون و دویست هزار تن از کارگران و کارمندان این شرکت انتخاب خواهند شد. این اتحادیه از منافع کارگران و کارکنان در برابر مدیریت شرکت دفاع خواهد کرد.با توجه به مقیاس بزرگ این شرکت، قرار است حدود 18000 کمیسیون سندیکایی تشکیل گردد که مجموع این کمیسیون ها اتحادیه مستقل سندیکایی شرکت فاکس کان Foxconn را به وجود خواهند آورد.نمایندگان کارکنان در این سندیکا با رأی مخفی کارکنان برای مدت پنج سال انتخاب می شوند.این سندیکا کاملاً مستقل بوده و به عنوان نماینده کارکنان در مورد شرایط کار، حقوق و دستمزد و دیگر امور مربوط به کارگران و کارکنان با مدیریت شرکت مذاکره خواهد کرد.

در شرایطی که تا کنون هیچ سندیکای مستقلی در چین وجود نداشته و تنها اتحادیه سندیکایی قانونی موجود در این کشور به وسیله دولت چین کنترل گردیده و صرفاً منافع حزب کمویست چین را در شرکت ها و کارخانه های این کشور نمایندگی می کند، ایجاد یک سندیکای مستقل که وابسته به حزب کمونیست این کشور نباشد و صرفاً از منافع کارگران دفاع کند، آغاز یک انقلاب جدید اجتماعی است که دگرگونی های بزرگی را در شرایط کار و روابط کارو تولید در چین به دنبال خواهند داشت.

ایجاد این سندیکای مستقل، بدون پیشینه مبارزاتی قسمتی از کارگران این شرکت برای تغییر شرایط سخت کارو دستمزد بسیار پائین نبوده است. همچنین نقش رسانه های آمریکایی خصوصاً نیویورک تایمز و سازمان های غیر حکومتی در آمریکا که شرایط اسفناک کار در کارخانه های شرکت فاکس کان Foxconnدر چین را بر ملا کردند و در این رابطه افکار عمومی آمریکا را علیه شرکت َاپل که سفارش دهنده اصلی محصولاتش به این شرکت چینی است را نباید نادیده گرفت.
در واقع، طی سال های اخیر ما شاهد علایم ناگواری در کارخانه های شرکت فاکس کان Foxconnدر چین بودیم. شورش کارگران، خود کشی دهها تن از کارگران که به دلیل فشار کار، خود را از پنجره به بیرون انداختند و خصوصاً اعتصاب های متعدی که در سال 2010 میلادی افکارعمومی بسیاری از جهانیان را به این مسئله جلب کرد.
در آمریکا، بر اثر این فشارها، شرکت َاپل سرانجام پذیرفت که به یکی از معروف ترین سازمان های غیر حکومتی در زمینه بررسی شرایط و آسیب های کار به نام FLA مجوز داد تا برای بررسی شرایط کار به کارخانه های شرکت فاکس کان Foxconn که محصولات َاپل را در چین تولید میکند، راه یابد.

گزارش FLA در سال گذشته نشان داد که در این کارخانه ها بیش از 50 مورد تخلف از مقررات و موازینی وجود دارد که شرکت َاپل و شریک چینی اش یعنی شرکت فاکس کان Foxconn ملزم با رعایت آن بوده اند. پیش تر بر اثر اعتصابات گسترده کارگران در کارخانه های شرکت فاکس کان Foxconn دستمزد آنان به میزان 70 در صد افزایش یافت که این موضوع هزینده تولید را در این کارخانه ها در چین به میزان قابل توجهی فزایش داد.

ایجاد این سندیکای مستقل در شرکت فاکس کان Foxconn میتواند زمینه ساز توسعه سندیکالیسم در چین باشد. توسعه سندیکاهای مستقل در چین که از منافع کارگران دفاع کند، به بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد منجر خواهد شد. همانطور که میدانیم افزایش تدریجی دستمزد ها در کارگاههای تولیدی با افزایش قیمت تمام شده محصولات این کارخانه ها همراه خواهد بود.در چنین شرایطی چهره اقتصادی چین به عنوان یک کشور تولید کننده محصولات مختلف با هزینه پائین تغییر و تحول خواهد یافت.
حال به طور اجمالی بررسی خواهیم کرد که اثرات این چرخش در سیاست های اجتماعی چین در اقتصاد ملی چین و مناسبات آن با کشورهای پیشرفته جهان چگونه میتواند باشد.

افزایش گسترده دستمزدها در چین سطح درآمدی طبقات کارگری و کارمندی چین را در اقتصاد ملی به یکباره بالا خواهد برد. در کوتاه مدت، این مسئله، ضمن آنکه یک مزایای عمده برای اقتصاد چین دارد، یک چالش عمده نیز محسوب میگردد که همانا کاهش قدرت رقابتی تولیدات چینی در بازارهای جهانی خواهد بود.

مزایای عمده آن افزایش تقاضای داخلی در چین است که این تقاضای داخلی میتواند جای کاهش تدریجی صادرات تولیدات چینی را که به دلیل افزایش هزینه های تولید از حالت رقابتی خارج میشوند، پر کند.

به طور مثال فرض کنیم که سطح دستمزدها در چین ظرف 5 سال آینده حداقل به میزان 50 در صد افزایش یابد. بر این اساس سطح دستمزد کارگری در چین که هم اکنون کمتر از200 دلار در ماه است، به طور متوسط 100 دلار افزایش خواهد یافت. اگر حتی نزدیک به یک سوم قدرت خرید ناشی از این افزایش به لحاظ وجود فشارهای تورمی خنثی گردد، در 5 سال دیگر قدرت واقعی خرید بیش از400 میلیون کارگر و کارمند چینی به طور ماهانه نزدیک به 30میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.این افزایش در مدت یک سال نزدیک به 400 میلیارد دلار تقاضای داخلی را افزایش می دهد. می توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد چین می تواند در 5 سال دیگر بر روی یک بازار داخلی که سالانه قدرت جذب نزدیک به 400 میلیارد دلار را دارد، حساب باز کند و بتواند رشد اقتصادی 7 تا 8 در صدی خود را تداوم بخشد.

اما چالش عمده در کوتاه مدت، کاهش رقابتی بودن تولیدات چینی در سطح جهان خواهد بود. این موضوع هرچند در کوتاه مدت برای اقتصاد چین مشکلاتی را ایجاد می کند، امابه کشورهای دیگر جهان که هم اکنون دارای یک تراز بازرگانی منفی در مبادلات خود با چین هستند، فرصت میدهد که اقتصاد تولیدی و صنعتی خود را دوباره سازمان داده و تبادلات تجاری خود با چین را به سوی تعادل سوق دهند.

لازم به یاد آوری است که در صورت اتخاذ سیاست های تولیدی و صنعتی مبتنی بر تحقیقات و توسعه که تضمین کننده پیشرفت تکنولوژیک می باشد، چین در میان و بلند مدت میتواند ارزش افزوده تولیدات خود را در بازارهای جهانی بالا ببرد و افزایش کیفی تولیدات عرضه شده به سهولت میتوانند کاهش قدرت رقابتی تولیدات کنونی که از تکنولوژی پائین تری برخوردارهستند را جبران کند.

سرگذشت اول ماه مه در ایران

سرگذشت اول ماه مه در ایران


سرگذشت اول ماه مه در ایران

برپایۀ اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است». اما تاکنون جمهوری اسلامی مجوزی به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری غیردولتی نداده است تا مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند.

شنبۀ گذشته، اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر بود. از 1890 میلادی که برای نخستین بار در فرانسه به یادبود تظاهرات خونین کارگران شیکاگو در سال 1886، اول ماه مه را «روز جهانی کارگر» اعلام کردند، بسیاری از کشورهای جهان رفته رفته این روز را به رسمیت شناختند.

در بعضی تاریخ‌ها آمده است که در ایران، نخستین گردهم‌آیی به مناسبت این روز در سال 1921برابر با 1300 خورشیدی، چهار سال پیش از خلع احمد شاه قاجار، به ابتکار «شورای مرکزی فدراسیون سندیکاهای کارگری» برگزار شد. این فدراسیون حدود 8 هزار کارگر و کارمند اداری وابسته به 16 سندیکا را نمایندگی می‌کرد. اما بیشتر تاریخ‌نویسان نخستین برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را در ایران، اول ماه مه 1922 یعنی 11 اردیبهشت 1301 می‌دانند. در این مراسم، که در مسجد سپهسالار تهران برگزار شد، علی آقا کاوه، کارگر چاپخانه، سخنرانی کرد و از ضرورت اتحاد کارگران و اجرای قانون اساسی سخن گفت. گروهی از مخالفان با کارگران شرکت کننده در آن مراسم درگیر شدند. سال بعد، دولت وقت محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم یازدهم اردیبهشت ایجاد کرد. در همان روز، روزنامۀ کارِ ایران از اعتصاب گروهی از کارگران شهر تهران خبر داد.

 پس از خلع احمد شاه و به قدرت رسیدن رضا شاه در سال 1304 خورشیدی، دولت برگزاری مراسم روز کارگر را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال، تا سال 1310 که قانون «منع مرام اشتراکی» را از مجلس گذراند، نتوانست از برگزاری روز کارگر و اعتصاب‌های کارگری یکسره جلوگیری کند. برای مثال، در اردیبهشت ماه 1308 نزدیک به 14 هزار کارگرِ پالایشگاه (تصفیه خانه) آبادان اعتصاب کردند و خواهان به رسمیت شناخته شدن اتحادیه‌های کارگری و «روز جهانی کارگر» شدند. دولت پس از تصویب قانون منع مرام اشتراکی بود که گروه‌های چپ‌گرا و فعالان کارگری را بازداشت و زندانی کرد.
 
پس از شهریور 1320 و خروج رضاشاه از ایران، فضای سیاسی کشور ملایم‌تر شد، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری ظهور کردند و زمینه برای برگزاری روز جهانی کارگر فراهم آمد. در سال 1325 به مناسبت این روز و به منظور شادمانی از پایان جنگ، تظاهرات باشکوه و بی‌سابقه‌ای در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد. برگزار کنندۀ تظاهرات در تهران «شورای متحدۀ مرکزی سندیکاهای کارگری» بود که در حدود 60 تا 80 هزار کارگر را بسیج کرده بود. با این حال، به رغم گشایش فضای سیاسی، هر سال نیروهای پلیس گروه‌هایی از فعالان کارگری و اعضای سندیکاها را بازداشت و زندانی کردند. در اردیبهشت 1330 که محمد مصدق به نخست وزیری رسید، دولت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را آزاد اعلام کرد. اما پس از کودتای 28 مرداد 1332 کارگران از برگزاری هرگونه تظاهرات منع شدند و مراسم روز جهانی کارگر را در کارگاه‌ها و گاه در پای کوه‌ها برگزار کردند.
 
در سال 1346، دولت ایران روز 24 اسفند را که روز تولد رضاشاه بود، روز کارگر اعلام کرد. پس از انقلاب، در 11 اردیبهشت 1358 نخستین راه‌پیمایی‌ها به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران و بعضی شهرهای ایران برگزار شد. در تهران، برگزارکنندگانِ مراسم از سویی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری با همراهی گروه‌ها و سازمان‌های چپ‌گرا بودند که از خانۀ کارگر تا میدان سپه راه‌پیمایی کردند و از سوی دیگر، حزب جمهوری اسلامی بود که از کارگران کارخانه‌ها خواسته بود در میدان فوزیه (که اکنون امام حسین نامیده می‌شد) گرد آیند و به سخنرانی بهشتی و بنی صدر گوش فرا دهند. در آن روز، بعضی گروه‌های مذهبی به راه‌پیمایان حمله کردند.
 
مراسم روز جهانی کارگر در سال‌های 1359 و 1360 نیز با راه‌پیمایی و گردهم‌آیی کارگران برگزار شد، اما از سال 1361 که سرکوبی مخالفان شدت یافت، برگزاری آشکار مراسم این روز جهانی ناممکن شد و برگزارکنندگان دوباره به دامنۀ کوه‌ها پناه بردند. در سال 1384، فعالان سندیکایی توانستند پس از سال‌ها خاموشی این روز را در تالار باختر در میدان انقلاب جشن بگیرند، اما دولت احمدی نژاد گروهی از آنان را بازداشت کرد و از علاقمندان به این روز خواست که برای برگزاری مراسم آن به بیابان‌های جنوب تهران بروند. با این حال، دولت‌ها تاکنون نتوانسته اند از برگزاری محدود آن جلوگیری کند.
 
برپایۀ اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است ». اما تاکنون جمهوری اسلامی مجوزی به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری غیردولتی نداده است تا روز جهانی کارگر را جشن بگیرند. با این حال، «خانۀ کارگر» که اهرمی است در دست دولت و دبیر کنونی اش، علیرضا محجوب، نمایندۀ شش دورۀ پیاپی مجلس شورای اسلامی بوده، از سال گذشته در هماهنگی با «وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی» در یازدهم اردیبهشت ماه راه‌پیمایی برگزار می‌کند.

تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی

تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی


تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی

جنبش زنان به تغییر استراتژی نیاز دارد. در راهبرد خارجی خود باید برای گفت‌وگو و ارتباط با زنان در کشورهای منطقه و کشورهایی که انقلاب‌های عربی در آن‌ها رخ داده برنامه‌ریزی کنند و در داخل نیز باید با نفوذ در محافل و گروه‌های غیررسمی زنان در شهرستان‌ها و روستاها، به گسترش آگاهی و سازمان‌یابی زنان عادی جامعه بپردازند. این دو راهکار، استراتژی پیشنهادی کارشناسان این برنامه است.

نوشته: رضا ولی‌زاده

بیش از یک قرن از ثبت روز هشت مارس به عنوان روز جهانی زن در تقویم جهانیان می گذرد. تاریخ های مختلفی در مورد مبدأ هشت مارس وجود دارد، اما یک صد و 37 سال پیش زنان کارگری که در کارخانه های نساجی نیویورک کار می کردند برای اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهایشان دست به تظاهرات زدند و این اعتراض با سرکوب شدید پلیس آمریکا مواجه شد. از آن پس هشت مارس به مبدأی برای سازماندهی اعتراض های زنان در دنیا تبدیل شد.

در سال های 1917 و 1921، هشتم مارس دیگر تنها به طرح مطالبات کارگری زنان و نابرابری های اجتماعی اختصاص نداشت، بلکه تجمع ها و اعتراض ها ضد جنگ بودند. در دهه های بعد نیز هشتم مارس و روز جهانی زن متأثر از فضای غالب بر جهان بود.

اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن از آن رویداد، هشت مارس دیگر از نقطۀ عطفی برای مطالبات زنان کارگر به یک رویدادی متفاوت تر تبدیل شده است. رویدادی که اگرچه در آن بر مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان تأکید می شود، اما ابعادی عاطفی هم یافته و به مناسبتی برای تبریک و ابراز محبت مردان به زنان تبدیل شده است.

فعالان جنبش زنان در ایران طی دهه های گذشته در مقاطعی توانسته اند از روز هشت مارس برای طرح مطالبات خود استفاده کنند، اما در دو سال گذشته شرایط موجود در ایران به اهالی جنبش زنان چنین فرصتی را نداد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و اعتراض هایی که به دنبال آن صورت گرفت، جنبش زنان نیز به دنبال دستگیری و یا خروج بسیاری از کنشگرانش با افولی نسبی مواجه شد.

اکنون با نزدیک شدن به پایان سال 1390 خورشیدی، می توان پرسید در یک سال گذشته جنبش زنان چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ مهم ترین رویداد جامعۀ زنان ایرانی در یک سال گذشته چه بود؟ آیا جنبش زنان توانسته است با گذشت بیش از دو سال و نیم از وقایع پس از انتخابات سال 1388 خود را بازسازی کند؟ و بالاخره این که جنبش زنان برای تداوم و گسترش عرصۀ فعالیت خود در جامعۀ زنان ایرانی چه راه هایی پیش رو دارد؟

در این بخش از برنامۀ میزگرد زمینه ها و زمانه ها این پرسش را با خانم‌ها آزاده کیان (جامعه شناس و رییس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس هفتم)، گیسو جهانگیری (جامعه شناس و مدیر بنیاد حقوق بشری آرمانشهر) و آیدا قجر (روزنامه نگار و فعال حوزۀ زنان) مطرح می کنیم.

به نظر شما بزرگترین و مهم ترین رویدادی که در سال گذشته بر جامعۀ زنان بیشترین تأثیر را داشته و توانسته موضوع و مسألۀ زنان را در ابعاد بسیار وسیعی در جامعه و عرصۀ عمومی مطرح کند چه بوده؟

گیسو جهانگیری: «اتفاق های زیادی در این یک سال افتاده است. اما من ترجیح می دهم از آن جا که از یک جنبش حرف می زنیم به یک حافظۀ تاریخی طولانی تری اشاره کنم. حتی اگر به 30 سال گذشته نگاه کنیم با وجود جداسازی جنسیتی در بسیاری از عرصه ها، زنان و مردان خوش فکری توانسته اند زمینه های زیادی را برای پیشبرد مطالبات خودشان مطرح کنند. حاصل آن هم این می شود که مثلا امسال برخی شخصیت های حوزۀ زنان جوایز قابل توجهی را در دنیا به خود اختصاص می دهند یا زنان هنرمند و هنردوست ایران می درخشند. به نظر من لازم نیست فقط این یک سال را نگاه کنیم. اگرچه در یک سال گذشته بیش از پیش زنان ایرانی از عرصۀ قدرت کنار گذاشته شدند اما آن ها توانستند در عرصه های دیگری موفقیت های قابل توجهی به دست بیاورند.»

آزاده کیان: «انقلاب کشورهای عربی و حضور زنان در این انقلاب و خود این انقلاب ها امیدهای بسیاری را در جنبش زنان به وجود آورد؛ اما آن چه در مصر و تونس رخ داد نتایج امیدوار کننده ای برای جنبش زنان به دنبال نداشته و فقط مبارزات این زنان را تقویت کرده است که نگذارند حقوقشان پایمال شود. اما در ایران قانون حمایت از خانواده، توجه جامعۀ ایران و جامعۀ زنان را به خود جلب کرد. به خاطر این که بسیاری از بندهای قانون حمایت از خانواده، علیه زنان هستند. قوانین بسیار تبعیض آمیزی هستند و همان طور که می دانید جنبش زنان سال هاست که بر روی برطرف کردن تضییقات موجود بر حقوق زنان عمل می کند و اتحادهای بسیار مثبتی هم بین خانم های سکولار و مذهبی صورت گرفته است. این قانون بسیار به ضرر جامعۀ زنان بود و احکام غیرعادلانه و بازداشت کنشگران جنبش زنان ضربه های قابل توجهی به پیکر این جنبش وارد کرد. جوایزی هم که در خارج از کشور به برخی فعالان جنبش زنان در خارج از کشور اهدا شده، لزوما وضع زنان در داخل کشور را تغییر نمی دهد.»

آیدا قجر: «نمی توان به صورت مقطعی به موضوع زنان نگاه کرد. در فضایی که حکومت با سرکوب و دستگیری، فعالان حوزۀ زنان را به سکوت وادار می کند و تبعید و محرومیت زنان ازمشارکت در فعالیت های مختلف و سیاسی، جلوگیری از ورود زنانی که علیه مردسالاری مبارزه می کنند به عرصۀ مسئولیت های قانونی همچنان ادامه دارد. در این فضا نمی توان انتظار اتفاقاتی در حد یک نقطۀ عطف داشت. هر کدام از کسانی که به خارج از ایران تبعید شدند و تمام کسانی که در زندان هستند، یا کشته شدند، چه آمنه بهرامی که با کاری که در مقابل حکم قصاص کرد و ایستاد و چه نسرین ستوده و رفتارهایی که با خودش و خانواده اش می شود. هر کدام از این ها در جایگاه خودشان عاملی برای تأکید بر از دست رفتن حقوق زنان در جامعۀ مردسالار هستند.

اگر در یک سال گذشته اتفاق ویژه ای در حوزۀ جنبش زنان نیفتاده است بهتر است که به آن نگاه مقطعی نشود به خاطر این که اگر در طولانی مدت بخواهیم نگاه کنیم، فعالیت موثر، تنها حضور خیابانی و پر کردن دوربین رسانه های مختلف نیست. بلکه به دوره هایی نیاز داریم که در آن فعالان این عرصه به تعمق، تفکر و مطالعه بپردازند.»

جنبش زنان در یک سال گذشته مجموعا چه چیزهایی به دست آورده و چه چیزهایی از دست داده؟ و آیا توانسته به دنبال سرکوب های پس از انتخابات سال 1388 خود را بازسازی کند؟

گیسو جهانگیری: «رابطۀ مستقیمی بین فشار سرکوب و موفقیت حرکت جنبش های سیاسی و مدنی در ایران وجود دارد. یعنی اگر در این چند سال گذشته اگر اهالی جنبش زنان مورد خشونت و برخورد حکومت ایران قرار گرفته اند به این دلیل بوده که فعالیت ها و کارهایشان موثر واقع شده است و رژیم ایران احساس خطر می کند و لازم می بیند از طریق مهاجرت اجباری و یا سرکوب از اثرگذاری آن ها جلوگیری کند. اما در عمر یک جنبش مقاطعی به وجود می آید که باید استراتژی های جدید تبیین شود. تمام فضاهای موجود با وجود قوانین سنگین تبعیض آمیز و فرهنگ تبعیض که در جامعۀ ما برای خود جا باز کرده، زنان و جنبش زنان تلاش کرده اند در تمام جنبه های زندگی خود مطالباتشان را نشان بدهند. بی دلیل نبود که کمپین یک میلیون امضا، هدف خود را تغییر قوانین تبعیض آمیز در کشور اعلام کرده بود. چرا که نیک می دانست این قوانین مانع حضور و مساوات زنان در جامعۀ ایران می شود.»

آزاده کیان: «اگر چه باید نقش سرکوب ها را در تضعیف جنبش زنان از نظر دور نداشت اما نمی توان گفت این سرکوب ها تنها عامل متوقف شدن گسترۀ فعالیت های این جنبش بوده است. اما سرکوب تنها دلیل نیست. اصولا جنبش زنان در ایران مانند خیلی ازکشورهای منطقه و جهان، بیشتر به اقشار تحصیل کرده و متوسط مرتبط می شود و جنبش زنان در این سال ها موفق نشد به زنان عادی جامعۀ ایران به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها بسط پیدا نکند. اما زنانی که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می کنند از مفاهیمی چون برابری طلبی و مبارزه با تبعیض دور نیستند و به واسطۀ مطالعه، تحصیل و شناخت بیشتر جهان پیرامون خود نسبت به حقوق خود از آگاهی های بسیاری برخوردارند. ولی متأسفانه ارتباط تنگاتنگی بین جنبش زنان و زنان عادی مملکت ما ایجاد نشده. دلیل این فقط سرکوب نیست بلکه شاید بتوان کم توجهی اهالی جنبش زنان به زنان عادی کشور بوده است و مجموع این شرایط باعث شده است این زنان نتوانند جنبش زنان را به باقی زنان جامعه ایران تعمیم دهند.

در نتیجه بازسازی جنبش زنان وقتی که به یک قشر خاص جامعه محدود می شود در شرایطی که سرکوب ها هم وجود دارند بسیار مشکل خواهد بود. اگر جنبش زنان از حمایت کلی تر زنان ایرانی برخوردار بودند سرکوب آن ها هم مشکل تر از امروز می توانست باشد.»

آیدا قجر: «فکر می کنم جنبش زنان هنوز نتوانسته باشد خودش را بازسازی و بازتعریف کند. اتفاق هایی که افتاد آن ها را دچار یک نوع شوک و از هم گسیختگی کرد. و نظامی هم که با آن روبه رو هستند تلاش می کند آن ها را خانه نشین تر کند و حتی این کار را از طریق تصویب قوانین ضد زنان دنبال می کند. جمهوری اسلامی سعی کرد با تکیه به عصای مردسالاری و حضور زنان همفکر خود فضا را برای به دست آوردن دستاوردهای خیلی بزرگ به نفع خود تغییر دهد. اما رسانه ها و بحث مفصل آگاهی نتوانست جلوی فعالیت های حداقلی زنان در داخل را بگیرد. حتی در آن فضا هم بیانیه ها و مقابله هایی که علیه قوانین تبعیض آمیز و قانون حمایت از خانواده مطرح شد همگی فعالیت های حداقلی بود. شاید بتوان گفت که تغییرهایی حداقلی همچون تغییر برخی از تبصره های قانون سنگسار را هم به دنبال داشت. به این خاطر که ما با دو نظام "دیکتاتوری مردسالارانه" و "مذهب" مواجه هستیم باز هم راه را برای اجرای این احکام باز گذاشته. اما تلاش بیشتر مسئولان برای ساکت کردن زنان در جامعه و در سطح سیاست نشان از تأثیرگذاری است. اگر زنان الان حق رأی دادن دارند، حق انتخاب شدن ندارند. نظام ایران می داند اگر فضا را باز کند و مانند دوران آقای خاتمی پدیده هایی چون کمپین یک میلیون امضا به وجود بیاید دوباره کامجویی سیاسی، حقوقی و مدنی مردان با خطر مواجه خواهد شد.»

جنبش زنان برای تداوم و گسترش عرصۀ فعالیت خود در جامعۀ زنان ایرانی چه راه هایی پیش رو دارد؟

گیسو جهانگیری: «ما در یکی از پرتنش ترین مناطق جهان زندگی می کنیم. یعنی این که ما در همسایگی کشورهایی زندگی می کنیم که خودشان هم با بحران های مختلفی روبه رو هستند. اگر فقط به جنگ در عراق و لشکرکشی های بین المللی نگاه کنیم و یا مسائلی که در افغانستان و پاکستان در جریان است را ببینیم متوجه می شویم متأسفانه در منطقۀ ما زمینه های خوبی برای همکاری همفکری و الهام گرفتن مثبت برای رهایی از این بندها و مشکلاتی که در آن هستیم کمتر می بینیم. فکر می کنم ما زنان به یک بازبینی و بازاندیشی نیاز داریم. سال ها پیش زنان فعال جهان معتقد بودند مسلح شدن به دانش و مطالعه، پژوهش و تحقیق، یکی از کارهای ضروری فعالیت زنان است. فکر می کنم نسل جدید کنشگران زن متأسفانه کمتر به این موضوع توجه کردند و به همین دلیل می بینیم گاهی میان این نسل و پیشکسوتان جنبش زنان یک شکاف وجود دارد.

باید به نظر من باید با زنان منطقه بیشتر وارد گفت و گو شویم چرا که سرنوشت آن ها بر سرنوشت ما تأثیر مستقیم دارد و به عکس. ما در یکی دو سال گذشته شاهد بازگشت طالبان و تفکر طالبانی در کشور افغانستان هستیم، با زنان ترکیه که شاید نسبت به ما در شرایط بهتری هستند گفت و گویی نداریم. بنابر این فکر می کنم وقت آن است که از یکسو اهل فن با ابزارهای جدیدتر و با جمع بندی تجربیات چندین دهه مبارزه گرد هم بیایند و با یکدیگر یک گفت و گوی درونی را آغاز کنند و از سوی دیگر باید به درک جامعی از مشکلات زنان منطقۀ خود برسیم. چرا که می بینیم با این که زنان و مردان خوش فکر در کشورهای عربی به خیابان ها می روند و رژیم های خود را عوض می کنند اما باز هم این نیروهای متحجر و تندرو هستند که میدان را در دست می گیرند.»

آزاده کیان: فکر می کنم منطقه ای کردن جنبش زنان و ارتباط و گفت و گو با زنان کشورهای همسایه حتی از جمله تاجیکستان، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه می تواند و باید وجود داشته باشد و باید تجربه های خود را تقسیم کنند. 
در شرایط فعلی مشارکت زنان در عرصۀ سیاست رسمی کاملا بی معنا است؛ اما می شود در جهت تحکیم جامعۀ مدنی کوشید بدون این که مورد سرکوب مستقیم قرار نگیرند. جنبش زنان باید استراتژی خود را تغییر دهد، امروز دیگر وقت آن نیست که برای کمپین یک ملیون امضا، به فلان پارک بروید و امضا جمع کنید، به خاطر این که سریع دستگیر می شوید و نتیجه ای هم نخواهد داشت. اما اگر قرار باشد از طریق تحکیم جامعۀ مدنی یا ایجاد گروه های غیررسمی زنان، که البته این گروه ها عملا وجود دارند به خاطر این که فعالیت های مختلفی که زنان جامعۀ ما در گروه های غیررسمی انجام می دهند کم نیست. اگر جنبش زنان بتواند از طریق این گروه ها دامنۀ فعالیت خود را به زنان در شهرهای کوچک و روستاها برساند. در این صورت به نظر من زنان جنبش هم از زنان عادی مملکت ما فراخواهد گرفت و هم می تواند دانش و تجربه ی مبارزاتی خود را با آن ها تقسیم کند و در معرض سرکوب مستقیم رژیم هم قرار نگیرد. 
اعیاد و عزاداریی هایی که زنان ایرانی در آن شرکت می کنند فضای بسیار مناسبی برای پیشبرد این اهداف است.

آیدا قجر: «سلاحی که در درازمدت می تواند قدرت جامعۀ زنان را در فضای مردسالارانه و مذهبی ایران تقویت کند گسترش آگاهی و دانش زنان و حتی مردان است. نه این که به هر دلیلی وقتی زنان پایشان به دادگاه می رسد متوجه شوند که از چه حقوقی برخوردار نیستند و چه تبعیض هایی در موردشان اعمال می شود.»
 

تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی

تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی


تغییر استراتژی جنبش زنان در ابعاد داخلی و خارجی

جنبش زنان به تغییر استراتژی نیاز دارد. در راهبرد خارجی خود باید برای گفت‌وگو و ارتباط با زنان در کشورهای منطقه و کشورهایی که انقلاب‌های عربی در آن‌ها رخ داده برنامه‌ریزی کنند و در داخل نیز باید با نفوذ در محافل و گروه‌های غیررسمی زنان در شهرستان‌ها و روستاها، به گسترش آگاهی و سازمان‌یابی زنان عادی جامعه بپردازند. این دو راهکار، استراتژی پیشنهادی کارشناسان این برنامه است.

نوشته: رضا ولی‌زاده

بیش از یک قرن از ثبت روز هشت مارس به عنوان روز جهانی زن در تقویم جهانیان می گذرد. تاریخ های مختلفی در مورد مبدأ هشت مارس وجود دارد، اما یک صد و 37 سال پیش زنان کارگری که در کارخانه های نساجی نیویورک کار می کردند برای اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهایشان دست به تظاهرات زدند و این اعتراض با سرکوب شدید پلیس آمریکا مواجه شد. از آن پس هشت مارس به مبدأی برای سازماندهی اعتراض های زنان در دنیا تبدیل شد.

در سال های 1917 و 1921، هشتم مارس دیگر تنها به طرح مطالبات کارگری زنان و نابرابری های اجتماعی اختصاص نداشت، بلکه تجمع ها و اعتراض ها ضد جنگ بودند. در دهه های بعد نیز هشتم مارس و روز جهانی زن متأثر از فضای غالب بر جهان بود.

اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن از آن رویداد، هشت مارس دیگر از نقطۀ عطفی برای مطالبات زنان کارگر به یک رویدادی متفاوت تر تبدیل شده است. رویدادی که اگرچه در آن بر مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان تأکید می شود، اما ابعادی عاطفی هم یافته و به مناسبتی برای تبریک و ابراز محبت مردان به زنان تبدیل شده است.

فعالان جنبش زنان در ایران طی دهه های گذشته در مقاطعی توانسته اند از روز هشت مارس برای طرح مطالبات خود استفاده کنند، اما در دو سال گذشته شرایط موجود در ایران به اهالی جنبش زنان چنین فرصتی را نداد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و اعتراض هایی که به دنبال آن صورت گرفت، جنبش زنان نیز به دنبال دستگیری و یا خروج بسیاری از کنشگرانش با افولی نسبی مواجه شد.

اکنون با نزدیک شدن به پایان سال 1390 خورشیدی، می توان پرسید در یک سال گذشته جنبش زنان چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ مهم ترین رویداد جامعۀ زنان ایرانی در یک سال گذشته چه بود؟ آیا جنبش زنان توانسته است با گذشت بیش از دو سال و نیم از وقایع پس از انتخابات سال 1388 خود را بازسازی کند؟ و بالاخره این که جنبش زنان برای تداوم و گسترش عرصۀ فعالیت خود در جامعۀ زنان ایرانی چه راه هایی پیش رو دارد؟

در این بخش از برنامۀ میزگرد زمینه ها و زمانه ها این پرسش را با خانم‌ها آزاده کیان (جامعه شناس و رییس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس هفتم)، گیسو جهانگیری (جامعه شناس و مدیر بنیاد حقوق بشری آرمانشهر) و آیدا قجر (روزنامه نگار و فعال حوزۀ زنان) مطرح می کنیم.

به نظر شما بزرگترین و مهم ترین رویدادی که در سال گذشته بر جامعۀ زنان بیشترین تأثیر را داشته و توانسته موضوع و مسألۀ زنان را در ابعاد بسیار وسیعی در جامعه و عرصۀ عمومی مطرح کند چه بوده؟

گیسو جهانگیری: «اتفاق های زیادی در این یک سال افتاده است. اما من ترجیح می دهم از آن جا که از یک جنبش حرف می زنیم به یک حافظۀ تاریخی طولانی تری اشاره کنم. حتی اگر به 30 سال گذشته نگاه کنیم با وجود جداسازی جنسیتی در بسیاری از عرصه ها، زنان و مردان خوش فکری توانسته اند زمینه های زیادی را برای پیشبرد مطالبات خودشان مطرح کنند. حاصل آن هم این می شود که مثلا امسال برخی شخصیت های حوزۀ زنان جوایز قابل توجهی را در دنیا به خود اختصاص می دهند یا زنان هنرمند و هنردوست ایران می درخشند. به نظر من لازم نیست فقط این یک سال را نگاه کنیم. اگرچه در یک سال گذشته بیش از پیش زنان ایرانی از عرصۀ قدرت کنار گذاشته شدند اما آن ها توانستند در عرصه های دیگری موفقیت های قابل توجهی به دست بیاورند.»

آزاده کیان: «انقلاب کشورهای عربی و حضور زنان در این انقلاب و خود این انقلاب ها امیدهای بسیاری را در جنبش زنان به وجود آورد؛ اما آن چه در مصر و تونس رخ داد نتایج امیدوار کننده ای برای جنبش زنان به دنبال نداشته و فقط مبارزات این زنان را تقویت کرده است که نگذارند حقوقشان پایمال شود. اما در ایران قانون حمایت از خانواده، توجه جامعۀ ایران و جامعۀ زنان را به خود جلب کرد. به خاطر این که بسیاری از بندهای قانون حمایت از خانواده، علیه زنان هستند. قوانین بسیار تبعیض آمیزی هستند و همان طور که می دانید جنبش زنان سال هاست که بر روی برطرف کردن تضییقات موجود بر حقوق زنان عمل می کند و اتحادهای بسیار مثبتی هم بین خانم های سکولار و مذهبی صورت گرفته است. این قانون بسیار به ضرر جامعۀ زنان بود و احکام غیرعادلانه و بازداشت کنشگران جنبش زنان ضربه های قابل توجهی به پیکر این جنبش وارد کرد. جوایزی هم که در خارج از کشور به برخی فعالان جنبش زنان در خارج از کشور اهدا شده، لزوما وضع زنان در داخل کشور را تغییر نمی دهد.»

آیدا قجر: «نمی توان به صورت مقطعی به موضوع زنان نگاه کرد. در فضایی که حکومت با سرکوب و دستگیری، فعالان حوزۀ زنان را به سکوت وادار می کند و تبعید و محرومیت زنان ازمشارکت در فعالیت های مختلف و سیاسی، جلوگیری از ورود زنانی که علیه مردسالاری مبارزه می کنند به عرصۀ مسئولیت های قانونی همچنان ادامه دارد. در این فضا نمی توان انتظار اتفاقاتی در حد یک نقطۀ عطف داشت. هر کدام از کسانی که به خارج از ایران تبعید شدند و تمام کسانی که در زندان هستند، یا کشته شدند، چه آمنه بهرامی که با کاری که در مقابل حکم قصاص کرد و ایستاد و چه نسرین ستوده و رفتارهایی که با خودش و خانواده اش می شود. هر کدام از این ها در جایگاه خودشان عاملی برای تأکید بر از دست رفتن حقوق زنان در جامعۀ مردسالار هستند.

اگر در یک سال گذشته اتفاق ویژه ای در حوزۀ جنبش زنان نیفتاده است بهتر است که به آن نگاه مقطعی نشود به خاطر این که اگر در طولانی مدت بخواهیم نگاه کنیم، فعالیت موثر، تنها حضور خیابانی و پر کردن دوربین رسانه های مختلف نیست. بلکه به دوره هایی نیاز داریم که در آن فعالان این عرصه به تعمق، تفکر و مطالعه بپردازند.»

جنبش زنان در یک سال گذشته مجموعا چه چیزهایی به دست آورده و چه چیزهایی از دست داده؟ و آیا توانسته به دنبال سرکوب های پس از انتخابات سال 1388 خود را بازسازی کند؟

گیسو جهانگیری: «رابطۀ مستقیمی بین فشار سرکوب و موفقیت حرکت جنبش های سیاسی و مدنی در ایران وجود دارد. یعنی اگر در این چند سال گذشته اگر اهالی جنبش زنان مورد خشونت و برخورد حکومت ایران قرار گرفته اند به این دلیل بوده که فعالیت ها و کارهایشان موثر واقع شده است و رژیم ایران احساس خطر می کند و لازم می بیند از طریق مهاجرت اجباری و یا سرکوب از اثرگذاری آن ها جلوگیری کند. اما در عمر یک جنبش مقاطعی به وجود می آید که باید استراتژی های جدید تبیین شود. تمام فضاهای موجود با وجود قوانین سنگین تبعیض آمیز و فرهنگ تبعیض که در جامعۀ ما برای خود جا باز کرده، زنان و جنبش زنان تلاش کرده اند در تمام جنبه های زندگی خود مطالباتشان را نشان بدهند. بی دلیل نبود که کمپین یک میلیون امضا، هدف خود را تغییر قوانین تبعیض آمیز در کشور اعلام کرده بود. چرا که نیک می دانست این قوانین مانع حضور و مساوات زنان در جامعۀ ایران می شود.»

آزاده کیان: «اگر چه باید نقش سرکوب ها را در تضعیف جنبش زنان از نظر دور نداشت اما نمی توان گفت این سرکوب ها تنها عامل متوقف شدن گسترۀ فعالیت های این جنبش بوده است. اما سرکوب تنها دلیل نیست. اصولا جنبش زنان در ایران مانند خیلی ازکشورهای منطقه و جهان، بیشتر به اقشار تحصیل کرده و متوسط مرتبط می شود و جنبش زنان در این سال ها موفق نشد به زنان عادی جامعۀ ایران به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها بسط پیدا نکند. اما زنانی که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می کنند از مفاهیمی چون برابری طلبی و مبارزه با تبعیض دور نیستند و به واسطۀ مطالعه، تحصیل و شناخت بیشتر جهان پیرامون خود نسبت به حقوق خود از آگاهی های بسیاری برخوردارند. ولی متأسفانه ارتباط تنگاتنگی بین جنبش زنان و زنان عادی مملکت ما ایجاد نشده. دلیل این فقط سرکوب نیست بلکه شاید بتوان کم توجهی اهالی جنبش زنان به زنان عادی کشور بوده است و مجموع این شرایط باعث شده است این زنان نتوانند جنبش زنان را به باقی زنان جامعه ایران تعمیم دهند.

در نتیجه بازسازی جنبش زنان وقتی که به یک قشر خاص جامعه محدود می شود در شرایطی که سرکوب ها هم وجود دارند بسیار مشکل خواهد بود. اگر جنبش زنان از حمایت کلی تر زنان ایرانی برخوردار بودند سرکوب آن ها هم مشکل تر از امروز می توانست باشد.»

آیدا قجر: «فکر می کنم جنبش زنان هنوز نتوانسته باشد خودش را بازسازی و بازتعریف کند. اتفاق هایی که افتاد آن ها را دچار یک نوع شوک و از هم گسیختگی کرد. و نظامی هم که با آن روبه رو هستند تلاش می کند آن ها را خانه نشین تر کند و حتی این کار را از طریق تصویب قوانین ضد زنان دنبال می کند. جمهوری اسلامی سعی کرد با تکیه به عصای مردسالاری و حضور زنان همفکر خود فضا را برای به دست آوردن دستاوردهای خیلی بزرگ به نفع خود تغییر دهد. اما رسانه ها و بحث مفصل آگاهی نتوانست جلوی فعالیت های حداقلی زنان در داخل را بگیرد. حتی در آن فضا هم بیانیه ها و مقابله هایی که علیه قوانین تبعیض آمیز و قانون حمایت از خانواده مطرح شد همگی فعالیت های حداقلی بود. شاید بتوان گفت که تغییرهایی حداقلی همچون تغییر برخی از تبصره های قانون سنگسار را هم به دنبال داشت. به این خاطر که ما با دو نظام "دیکتاتوری مردسالارانه" و "مذهب" مواجه هستیم باز هم راه را برای اجرای این احکام باز گذاشته. اما تلاش بیشتر مسئولان برای ساکت کردن زنان در جامعه و در سطح سیاست نشان از تأثیرگذاری است. اگر زنان الان حق رأی دادن دارند، حق انتخاب شدن ندارند. نظام ایران می داند اگر فضا را باز کند و مانند دوران آقای خاتمی پدیده هایی چون کمپین یک میلیون امضا به وجود بیاید دوباره کامجویی سیاسی، حقوقی و مدنی مردان با خطر مواجه خواهد شد.»

جنبش زنان برای تداوم و گسترش عرصۀ فعالیت خود در جامعۀ زنان ایرانی چه راه هایی پیش رو دارد؟

گیسو جهانگیری: «ما در یکی از پرتنش ترین مناطق جهان زندگی می کنیم. یعنی این که ما در همسایگی کشورهایی زندگی می کنیم که خودشان هم با بحران های مختلفی روبه رو هستند. اگر فقط به جنگ در عراق و لشکرکشی های بین المللی نگاه کنیم و یا مسائلی که در افغانستان و پاکستان در جریان است را ببینیم متوجه می شویم متأسفانه در منطقۀ ما زمینه های خوبی برای همکاری همفکری و الهام گرفتن مثبت برای رهایی از این بندها و مشکلاتی که در آن هستیم کمتر می بینیم. فکر می کنم ما زنان به یک بازبینی و بازاندیشی نیاز داریم. سال ها پیش زنان فعال جهان معتقد بودند مسلح شدن به دانش و مطالعه، پژوهش و تحقیق، یکی از کارهای ضروری فعالیت زنان است. فکر می کنم نسل جدید کنشگران زن متأسفانه کمتر به این موضوع توجه کردند و به همین دلیل می بینیم گاهی میان این نسل و پیشکسوتان جنبش زنان یک شکاف وجود دارد.

باید به نظر من باید با زنان منطقه بیشتر وارد گفت و گو شویم چرا که سرنوشت آن ها بر سرنوشت ما تأثیر مستقیم دارد و به عکس. ما در یکی دو سال گذشته شاهد بازگشت طالبان و تفکر طالبانی در کشور افغانستان هستیم، با زنان ترکیه که شاید نسبت به ما در شرایط بهتری هستند گفت و گویی نداریم. بنابر این فکر می کنم وقت آن است که از یکسو اهل فن با ابزارهای جدیدتر و با جمع بندی تجربیات چندین دهه مبارزه گرد هم بیایند و با یکدیگر یک گفت و گوی درونی را آغاز کنند و از سوی دیگر باید به درک جامعی از مشکلات زنان منطقۀ خود برسیم. چرا که می بینیم با این که زنان و مردان خوش فکر در کشورهای عربی به خیابان ها می روند و رژیم های خود را عوض می کنند اما باز هم این نیروهای متحجر و تندرو هستند که میدان را در دست می گیرند.»

آزاده کیان: فکر می کنم منطقه ای کردن جنبش زنان و ارتباط و گفت و گو با زنان کشورهای همسایه حتی از جمله تاجیکستان، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه می تواند و باید وجود داشته باشد و باید تجربه های خود را تقسیم کنند. 
در شرایط فعلی مشارکت زنان در عرصۀ سیاست رسمی کاملا بی معنا است؛ اما می شود در جهت تحکیم جامعۀ مدنی کوشید بدون این که مورد سرکوب مستقیم قرار نگیرند. جنبش زنان باید استراتژی خود را تغییر دهد، امروز دیگر وقت آن نیست که برای کمپین یک ملیون امضا، به فلان پارک بروید و امضا جمع کنید، به خاطر این که سریع دستگیر می شوید و نتیجه ای هم نخواهد داشت. اما اگر قرار باشد از طریق تحکیم جامعۀ مدنی یا ایجاد گروه های غیررسمی زنان، که البته این گروه ها عملا وجود دارند به خاطر این که فعالیت های مختلفی که زنان جامعۀ ما در گروه های غیررسمی انجام می دهند کم نیست. اگر جنبش زنان بتواند از طریق این گروه ها دامنۀ فعالیت خود را به زنان در شهرهای کوچک و روستاها برساند. در این صورت به نظر من زنان جنبش هم از زنان عادی مملکت ما فراخواهد گرفت و هم می تواند دانش و تجربه ی مبارزاتی خود را با آن ها تقسیم کند و در معرض سرکوب مستقیم رژیم هم قرار نگیرد. 
اعیاد و عزاداریی هایی که زنان ایرانی در آن شرکت می کنند فضای بسیار مناسبی برای پیشبرد این اهداف است.

آیدا قجر: «سلاحی که در درازمدت می تواند قدرت جامعۀ زنان را در فضای مردسالارانه و مذهبی ایران تقویت کند گسترش آگاهی و دانش زنان و حتی مردان است. نه این که به هر دلیلی وقتی زنان پایشان به دادگاه می رسد متوجه شوند که از چه حقوقی برخوردار نیستند و چه تبعیض هایی در موردشان اعمال می شود.»
 

حق کار، حق عصیان و حق انسان در ایران

حق کار، حق عصیان و حق انسان در ایران


حق کار، حق عصیان و حق انسان در ایران

منشور جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب سازمان ملل رسید و بیانیه حقوق بشر و شهروند در انقلاب کبیر فرانسه از کار به عنوان یک "حق" – یکی از حقوق بنیادین انسان - یاد کرده اند. در این تلقی کار باید تأمین کنندۀ معیشت و زندگی شرافتمندانۀ انسان باشد و از آنجا که در این افق بیکاری یا محرومیت از کار به منزلۀ محرومیت انسان از حق زندگی است، جامعه یا دولت موظف است معیشت و زندگی شرافتمندانۀ فرد را در مقابل بیکاری تأمین کند. انقلابیون فرانسه در قانونی که در ۱۹ مارس ۱۷۹۳ به تصویب رساندند از این حمایت به عنوان یک "دِین ملی" یاد کردند.

برای بررسی وضعیت این حق بنیادین – یعنی حق کار – در ایران امروز با محمدرضا شالگونی، فعّال سیاسی باسابقۀ چپ، گفتگو کرده ایم که در شرایط حاضر میان وضعیت کار و وضعیت بردگی در ایران تفاوتی نمی بیند. او نخستین شرط خروج از این بردگی را به کارگیری انسان ایرانی از بنیادی ترین حق اش، یعنی "حق عصیان" علیه بی حقی حاکم می داند...

محمدرضا شالگونی می گوید : 
در دنیای معاصر سرمایه داری امکان ندارد که انسان بتواند بدون کار کردن زندگی کند. در واقع، حق کار به ناگزیر جزئی از حق زندگی شده است. بی دلیل نیست که اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق کار به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق انسانی یاد می کند. لازمۀ صیانت از این حق، برخورداری کارگران از حق سازمان و تشکل است و به همین خاطر مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل که در سال ۱۹۶۶ تدوین و در سال ۱۹۷۶ اجرا شد از حق کارگران برای تشکیل اتحادیه ها و برخورداری از حق تأمین اجتماعی به عنوان حقوق بنیادین انسان صحبت می کنند...

در قیاس با همین معیارهای جهانی، ۹۵ درصد کارگران ایران، آنهم بر اساس آمار رسمی، امروز در قالب قراردادهای "سفید امضا"، "موقت" و باصطلاح "تضمینی" کار می کنند به این معنا که هر وقت کارفرما اراده کند، می تواند آنان را اخراج کند. نرخ بیکاری در ایران امروز وحشتناک است. اخیراً اتاق بازرگانی تهران اعتراف کرد که تولید صنعتی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۲۵ درصد سقوط کرده است. در این حال، یکی از موضوع های مهم مطالبات کارگری در ایران دریافت دستمزدهای معوقه است. کارگر و مزدبگیر ایرانی به معنای واقعی کلمه از حق حیات محروم شده است.

در نظر داشته باشید که نیمی از جمعیت کارگری یا نیروی کار هر کشور را زنان تشکیل می دهند. اما، با ملاحظۀ تلاش های منظم جمهوری اسلامی ایران برای بیرون راندن زنان از بازار کار وضعیتی طی سه دهۀ اخیر به وجود آمده که ایران را در قیاس با کلیه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا – و به تبع در قیاس با کل کشورهای جهان - در بدترین و پایین ترین مراتب از زاویۀ مشارکت زنان در بازار کار و فعالیت اقتصادی قرار داده است، آنهم در شرایطی که هیچ خانوار زحمتکش ایرانی نمی تواند با تک نان آور زندگی کند.

اما، از آنجا که زن ایران ناگزیر است برای ادامۀ بقای خود و همچنین بقای خانواده اش کار کند، به دلیل محرومیت اش از حقوق کار و حقوق انسانی ناچار است به هر کاری و در بدترین شرایط تن بدهد. به این معضل، مسئلۀ فارغ التحصیلان بیکار را اضافه کنید که امروز بزرگترین جمعیت بیکار جامعه را تشکیل می دهند و در میان شان باز زنان فارغ التحصیل بزرگترین جمعیت را دارند.

خلاصه اینکه : حق کار سهل است ما در "فراسوی نیک و بد" در ایران اسلامی سقوط کرده ایم. رهبران حکومت ایران، هر آنچه را که می خواستند کردند تا ما را به "باب جعاله و اجاره" در فقه اسلامی بازگردانند که در اصل به معنای رسمیت دادن به بردگی است.

در نتیجۀ این امر انسان ایرانی ناچار است برای زنده ماندن و تأمین معاش خانواده و بستگانش به هر کار و در هر شرایطی تن بدهد. آن بخش از کارگران ایرانی نیز که می کوشند در دفاع از ابتدایی ترین حقوق شان کوچکترین تشکل صنفی را بسازند – یعنی تشکلی که در واقع زائدۀ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نباشد – به بدترین نحو ممکن سرکوب می شوند. در جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک تشکل مستقل کارگری به منزلۀ یک جنایت، یک شورش یا قیام علیه حاکمیت خدا و امام زمان محسوب می شود. این است وضعیت کارگر و انسان ایرانی...

از محمدرضا شالگونی می پرسم که در این بی حقی مطلق تا کجا "حق عصیان" – یکی دیگر از بنیادی ترین حقوق انسان – می تواند به کارگر و انسان ایرانی کمک کند تا این وضعیت را دگرگون سازد؟ در پاسخ به این سئوال محمدرضا شالگونی گفته است :

حق شورش در مقابل یک حکومت جبار و زورگو – حتا اگر در جامعه بیکاری نباشد و حتا اگر به جای فقر رونق اقتصادی جریان داشته باشد – یکی از بنیادی ترین حقوق انسان است. نمی توانیم بگوییم که انسان بنا به تعریف آزاد است و آزاد زاده می شود و از حقوق طبیعی و انسانی برخوردار است، ولی در عین حال همان انسان گرفتار حکومتی باشد که او را به عنوان انسان به رسمیت نمی شناسد و یا فکر می کند که باید سرنوشت او را در کنترل خود داشته باشد.

قبل از حتا انقلاب کبیر فرانسه، یکی از مهمترین حقوقی که در انقلاب آمریکا به رسمیت شناخته شد حق شورش بود، آنهم با این شعار معروف خطاب به مجلس انگلستان که "اگر نماینده در پارلمان نداشته باشیم، مالیات نمی دهیم" : No taxation without representation سپس در قانون اساسی آمریکا به ویژه الحاقیه ده ماده ای آن که حقوق بنیادین بشر به مثابه شهروند را تعریف می کند به صراحت آماده است که مردم حق دارند که برای دفاع از حقوق، آزادی و حاکمیت و سرنوشت خود سلاح داشته باشند. انقلاب کبیر فرانسه نیز بر این حق بنیادین صحه گذاشت و اعلام کرد : در زمانی که انسان تحت اجحاف به سر می برد، خود به خود از حق شورش برای صیانت از حق حیات برخوردار می شود. منشور جهانی حقوق بشر نیز که در سال ۱۹۴۸ به تصویب سازمان ملل رسید مجدداً بر همین حق تأکید کرد...

مگر می شود که کارگر بتواند بدون حق تشکل از حقوق و دستمزد خود حراست کند. فراتر از قانون اساسی، قانونی دیگری هم هست و آن قانون انسانی است. از این منظر، نافرمانی مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا، از طریق آن باید ها و نبایدهای نظام جبار حکومتی به طور روزمره فرسوده و نهایتاً در هم شکسته می شود.

مردم ایران بی آنکه لزوماً به گرایش خاص فلسفی تمایل داشته باشند، همین نافرمانی مدنی را به اجرا می گذارند. زنان ایران سالهاست، آنهم در ابعاد میلیونی که بایدها و نبایدهای حکومت اسلامی را به چالش می کشند. در پس این اقدام این فکر نهفته است که ایرانی ها چاره ای جز تعیین سرنوشت شان ندارند. حق دادنی نیست، ستاندنی است...

منتهی در مبارزه برای نافرمانی مدنی آنجا که امکان تنبیه شدیدتر است، تمایل عمومی برای مشارکت در آن کمتر است. و در عوض آنجا که شیوع اعتراض وسیعتر است تمایل مردم برای شرکت در مبارزه نیز بیشتر است. به عبارت دیگر، زمانی یک حرکت بزرگ توده ای شکل می گیرد که دامنۀ آن بتواند گسترده بشود. اما، گسترش دامنۀ حرکت توده ای با هزینۀ سرانۀ آن رابطۀ معکوس دارد. هر وقت دامنۀ حرکت توده ای وسیعتر بشود، مشارکت مردم در آن راحت تر است. چون انسان ذاتاً موجودی حسابگر است. هر وقت که هزینۀ سرانۀ مشارکت در هر حرکت اجتماعی بالا باشد، دامنۀ توده ای شدن آن کاهش می یابد. و هر چقدر امکان گسترش دامنۀ حرکت اجتماعی بیشتر باشد، هزینۀ سرانۀ مشارکت در آن کمتر می شود. در این صورت رژیم ها درمانده می شوند. چون نمی شود همه را دستگیر و تنبیه کرد. و در چنین شرایطی است که حاکمان جبار در مقابل ارادۀ مردم زانو می زنند.

به گمان من زمانی که اقشار، رسته ها و صنف های مختلف که صفوف فشرده تر دارند و برای رسیدن به اهداف ظاهراً کم اهمیت دست به اقدام می زنند، میان آنها قدرمشترک ها و فصل مشترک های مهمتر نمودار می شوند و بستر وقوع یک جنبش دامنه دار توده ای را برای رسیدن به انسانیت، به حقوق اساسی انسان فراهم می سازند. ما باید در ایران با ایجاد شبکه ها و وصل کردن آنها به یکدیگر به هم سرنوشتی مان در افقی بزرگتر دست یابیم. از این طریق است که می توانیم به رهایی برسیم.

ناکارآمدی اقتصادی منشاء بحران و خشونت های آتی است

ناکارآمدی اقتصادی منشاء بحران و خشونت های آتی است


ناکارآمدی اقتصادی منشاء بحران و خشونت های آتی است

رفع فقر و بیکاری نیازمند تغییر بنیادین قدرت در ایران است که رهبران این کشور حاضر به پذیرش آن نیستند، مگر آنکه یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی آنان را ناگزیر از پذیرش این نیاز کند. ایران در حال سپری کردن دورۀ گذاری توأم با فروپاشی نهادهای سنتی و رسمی حافظ قدرت است بی آنکه خود قدرت مذهبی کمترین نقشی در هدایت این روند داشته باشد. سرانجام این روند را رویدادهای غیرمترقبه و ای بسا خشونت های کور رقم خواهند زد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، کاهش 30 درصدی حقوق بازنشستگان را که در پی ارایۀ لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری به مجلس از سوی رسانه ها مطرح شد، تکذیب کرد و گفت که چنین اتفاقی هرگز روی نخواهد داد. پیشتر برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که در لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری، دولت خواستار حذف کسورات از اضافه دستمزد کارمندان شده که این به معنای کاهش 30 درصدی حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. 
هم اکنون بازنشستگان از جمله محروم ترین طبقات فقیر ایران هستند تا آنجا که قدرت خرید آنان روز به روز در قیاس با افزایش بی وقفۀ هزینه های زندگی کاهش می یابد. مهمترین عامل این کاهش افزایش بی وقفۀ بیکاری به ویژه بیکاری جوانانی است که در دسته های میلیونی از بازار کار حذف شده اند و قاعدتاً باید تأمین کنندۀ موجودی صندوق های بازنشستگی می بودند. 
از سال 1390 شمار بازنشستگان ایران بی وقفه بیش از تعداد شاغلان این کشور بوده است. برای نمونه، در سال 1390 به ازای یک میلیون و 50 هزار شاغلی که به صندوق های بازنشستگی کشور سهم بازنشستگی پرداخت کرده اند، یک میلیون و صد هزار نفر از این صندوق ها مستمری دریافت نموده اند. این وضعیت طی سه سال اخیر وخیم تر شده، به طوری که ورودی صندوق های بازنشستگی امروز آنقدر ناچیز است که توان پرداخت مستمر و منظم حقوق بازنشستگان کشور را ندارد و در این میان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بیش از 50 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. 
ضیاء مصباح، کارشناس مسائل اجتماعی در ایران، با اشاره به همین معضل گفته است که در جامعۀ سنتی وظیفۀ نگهداری سالمندان بر دوش نسل بعدی بود. فلسفۀ وجودی سازمان و صندوق های تأمین اجتماعی از میان بردن این وابستگی بود که در عین حال نقشی اساسی در حفظ استقلال افراد ایفا کرده است. 
به گفتۀ او آنچه در ایران امروز روی داده فقط این نیست که قدرت خرید بازنشستگان بیش از پیش تحلیل می یابد : بحران بیکاری که گریبان جوانان و به ویژه میلیون ها فارغ التحصیل کشور را می فشارد باعث شده که آنان نیز هزینه های خود را به والدین بازنشسته شان سرشکن کنند و همین رابطۀ میان درآمدها و هزینه ها را بیش از پیش نامتعادل ساخته است.
با این حال، مشکل به همین جا ختم نمی شود. زیرا، حتا اکثریت بزرگ شاغلان ایران را در حال حاضر فقرای این کشور تشکیل می دهند. به گفتۀ فعالان کارگری سبد هزینۀ یک خانوار کارگری در سه ماهۀ نخست سال جاری با افزایش 500 هزار تومان در قیاس با سال گذشته به دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده، در حالی که به ادعای دولت حسن روحانی نرخ تورم در سال جاری به 20 تا 22 درصد کاهش یافته است. 
به بیان دیگر، میان هزینۀ واقعی یک خانوار کارگری و دستمزد حداقل که حدود 609 هزار تومان است، دست کم یک میلیون و 600 هزار تومان اختلاف وجود دارد که خود گویای این واقعیت است که نه تنها رکود در ایران خاتمه نیافته، بلکه وخیم تر از پیش نیز شده است. بر پایۀ گزارش بانک جهانی که بر اساس جداول و آمارهای رسمی دولت ایران تنظیم می شود رتبۀ کسب کار در این کشور از 144 در سال 2012 به 152 در حال حاضر سقوط کرده است. همین گزارش می افزاید که از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار رتبۀ ایران نسبت به سال گذشته 20 پله سقوط کرده است. 
بی دلیل نیست که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و تنظیم کنندۀ اصلی سیاست های اقتصادی دولت او، گفته است که رشد اقتصادی ماه های اخیر به معنای رونق اقتصادی نیست، بلکه تنها نشانۀ آغاز خروج از رکود است و اینکه، باز به ادعای او، تنها در درازمدت می توان امیدوار بود که تداوم این رشد به کاهش نرخ بیکاری منجر شود. 
اما، در این فاصله ادامۀ رکود که در تداوم فقر انعکاس می یابد حاصلی جز گسترش آسیب های اجتماعی نداشته است. این فقر طی دو سه سال گذشته دست کم دو پی آمد مهم داشته است : اول از میان رفتن طبقۀ متوسط و دوم فروپاشی نهاد خانواده از جمله مدل سنتی خانواده. اگر از میان رفتن طبقۀ متوسط به معنای توسعۀ فقر مطلق است که دست کم شامل دو سوم جمعیت 78 میلیون نفری ایران می شود، فروپاشی نهاد خانواده انواع بزه و آسیب های اجتماعی از قبیل گسترش اعتیاد، فحشاء، قتل، نامدارایی، سرقت و غیره را در پی داشته است.
در مواجهه با این آسیب ها و منشاء اصلی شان که بحران بیکاری است نه دولت یازدهم و نه کل نظام اسلامی ایران کمترین طرح و برنامۀ عملی و قابل اجرایی ندارند، زیرا وجود آنان در بادی امر نیازمند تغییر بنیادین قدرت است که رهبران ایران به دلایل واضح حاضر به پذیرش آن نیستند، مگر آنکه یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی آنان را ناگزیر از پذیرش این نیاز بسازد. 
امروز حسن روحانی در جلسۀ هیئت دولت از وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی که ریاستش را خود برعهده دارد و همچنین کلیه نهادهای انتظامی و امنیتی کشور خواست که "چهرۀ شهرهای ایران را از پدیدۀ تکدی گری و اعتیاد پاک کنند." گفتن همین سخن و تدبیر که شباهت بسیاری با روش دولت های نهم و دهم دارد گویای انفعال و نهایتاً استیصال دولت او در مقابل کوه مشکلات اجتماعی است، به ویژه اینکه خود نهادهای انتظامی و امنیتی کشور اکنون اعتراف می کنند که کنترل بسیاری از امور و آسیب های جامعه از دست شان خارج شده است. 
دیروز سردار مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران و فرماندۀ پیشین پلیس تهران، گفت که سالانه به طور متوسط 80 هزار نزاع و درگیری خیابانی در تهران به ثبت می رسند، در حالی که دست کم 108 نقطۀ پایتخت از کنترل نیروی انتظامی خارج است. به همین دلیل او خواستار تشکیل "پلیس محلات" توسط شهرداری پایتخت شده تا به خلاء و انفعال نیروی انتظامی پاسخ بدهد. معنای این سخن فقط این نیست که از نگاه رهبران ایران رویکرد امنیتی همچنان تنها شیوۀ مدیریت بحران های اجتماعی به نظر می رسد. کشانده شدن شهرداری ها به اقدامات امنیتی و نظامی گویای این واقعیت است که تنها رویکرد نظام اسلامی – رویکرد امنیتی – کل کارآیی خود را از دست داده است و این خبردهندۀ دوره ای از تلاطم ها، بحران های حاد و خشونت های غیرقابل کنترل در ایران است. 
خود فرماندۀ نیروی انتظامی نه فقط تهران را بهترین "مأمن سارقان و مجرمان" توصیف کرده، بلکه نیز گفته است که سالانه بین 1800 تا 2400 قتل به ثبت رسیده در سراسر کشور روی می دهد و از این پس شکافی بزرگ به ویژه در زمینۀ "رفتارهای جنسی" میان هنجارهای قدرت مذهبی و هنجارهای اجتماعی پدید آمده است. به کوتاه کلام، جامعۀ ایران در حال سپری کردن دورۀ گذاری توأم با فروپاشی نهادهای سنتی و رسمی حافظ قدرت دینی است بی آنکه خود قدرت مذهبی کمترین نقشی در هدایت و کنترل این روند داشته باشد. سرانجام این فرآیند را رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی و ای بسا خشونت های کور رقم خواهد زد.

یس ترکیه ده ها تن از تظاهرکنندگان روز جهانی زن را بازداشت کرد


یس ترکیه ده ها تن از تظاهرکنندگان روز جهانی زن را بازداشت کرد


هزاران نفر در استانبول باپربایی تظاهرات، هشت مارس روز جهانی زن را گرامی داشتند.

تظاهرات مشابه در شانلی اورفه، واقع درجنوب شرقی ترکیه با خشونت پلیس و بازداشت ده ها معترض همراه شد.