ایلنا: حمایت این سازمان از حادثه دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق بیمه نیست و مزایای قانونی بدون توجه به این سوابق ارائه می شود
براساس این گزارش به استناد ماده ٦٠ قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد.
طبق این گزارش، مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه، جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می شود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: حادثه ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد، حادثه ناشی از کار به شمار می آید.
براساس این گزارش، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده، گزارش حادثه را نیز حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تامین اجتماعی محل برساند.
اضافه کار و کارانه پرستاران میناب در ده ماه گذشته پرداخت نشدهاست.
به گزارش ایلنا، معوقات پرستاران مینابی از فروردین ۹۵ (بهمدت ۱۰ ماه) پرداخت نشده است.
این معوقات شامل اضافه کار و کارانه این پرستاران است.
این پرستاران در ماههای گذشته بارها به مدیریت بیمارستانهای این شهر مراجعه کردند اما ظاهرا کمبود نقدینگی باعث شده است که تا کنون معوقات مزد یاین پرستاران پرداخت نشود.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری میناب، مرتضی حکمتی، نیز علت این تأخیرها را ناشی از افزایش تعرفههای پزشکان در پی اجرای طرح تحول سلامت برشمرده و افزودهاست: با اجرای طرح تحول سلامت اگرچه میزان پرداختی از جیب مردم در بخش بستری و نه پاراکلینیک به ۶ درصد در مناطق شهری و ۳ درصد در مناطق روستایی کاهش یافته اما عملاً سازمانهای بیمهگر را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه حقوق پرسنل از بودجه جاری و کارانه و اضافه کار پرسنل از درآمد اختصاصی بیمارستانها پرداخت میشود، تصریح کرده: اما هماکنون میزان درآمد اختصاصی بیمارستانها با کاهش فرانشیز سهم مردم بسیار ناچیز است که بر این اساس نمیتوانند معوقات پرستاران را پرداخت کنند.
ایلنا: در راستای آشنایی کارگران و نمایندگان صنفی آنها با حقوق صنفی، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور دوره آموزشی مقررات کار و تامین اجتماعی برگزار میکند.
به گزارش ایلنا؛ مجمع نمایندگان عالی نمایندگان کارگری، یکی از سه تشکل رسمی صنفی کارگری کشور با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دورههای آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی برگزار میکند.
هدف از برگزاری این کلاسها آشنایی بیشتر کارگران و نمایندگان صنفی آنها با مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی است.
در همین رابطه، محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در خصوص ضرورت آگاه سازی کارگران بر علیه هجمههای صورت گرفته به حقوق کارگران به ایلنا گفت: هر چند لایحه اصلاح قانون کار و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی موقتا به دست فراموشی سپرده شدهاند اما برگزاری این کلاسها به کارگران کمک میکند تا با حقوق خود در قانون کار و تامین اجتماعی آشنا شوند.
وی افزود: تا زمانی که کارگران شناخت همه جانبهای از قانون کار نداشته باشند هجمههای این چنینی با اشکال مختلف خود را بازتولید میکند.
روز دوشنبه، انفجار کوره ذوب مواد فلزی در کارخانه الوند فولاد آریا در تاکستان به مصدومیت سه کارگر انجامید.
به گزارش ایلنا، ظهر روز دوشنبه، انفجار کوره ذوب مواد فلزی در کارخانه الوند فولاد آریا در تاکستان باعث مصدومیت سه کارگر شد.
از قرار معلوم، با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد یک واحد کوره ذوب مواد فلزی در شرکت الوند فولاد آریا به علل نامعلومی منفجر شده که بلافاصله نیز عوامل اورژانس و آتش نشانی در صحنه حاضر و حریق توسط عوامل آتشنشانی مهار شد.
در این حادثه انفجار سه نفر از کارگران شرکت مصدوم که توسط عوامل اورژانس جهت مداوا به بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان تاکستان منتقل شدند.
ایلنا: رئیس جمهوری ونزوئلا خواهان افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان شده است. این در شرایطی است پارلمان این کشور به علت سوء مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی این کشور رای به برکناری وی داده است.
به گزارش ایلنا؛ «نیکلاس مادرو» رئیس جمهوری ونزوئلا خواهان افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران شده است این در شرایطی است که ونزوئلا روزهای خوبی را طی نمیکند و کارگران این کشور قدرت خرید خود را به علت افزایش افسار گسیخته تورم از دست دادهاند.
از طرفی کارفرمایان مخالف افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران هستند و این افزایش را در شرایط اقتصادی فعلی، منطقی نمیدانند.
روز گذشته پارلمان ونزوئلا به علت سوء مدیریت حاکم بر فضای اقتصاد، رای به برکناری وی داده است اما مادرو برکناری خود را توطئه دشمنان میخواند.
هم اکنون تورم به صورت افسار گسیختهای در این کشور قدرت خرید کارگران را بلعیده است به گونهای که دولت اسکناسهای ۲۰ هزار بولیواری را به جای اسکانسهای ۱۰۰ بولیواری جایگزین کرده است.
ماه گذشته اتحادیههای کارگری ونزوئلا تجمعات گستردهای را در اعتراض به گرانی و نبود مواد غذایی برگزار کردند که دولت کشور نیز همان زمان اعلام کرد که از خواستههای مشروع کارگران حمایت میکند.
در همین راستا دولت ونزوئلا سال گذشته اعلام کرد که با هر کارخانه داری که کارخانه خود را به بهانه رکود اقتصادی ببند و یا سطح تولیدش را پایین آورد، برخورد میشود.
خشکسالی گسترده در سراسر این کشور و افت قیمت نفت موجب شده است تا دولت ونزوئلا قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نباشد.
صبح روز دوشنبه، انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت ده صبح روز دوشنبه انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با حضور ۶۸ نماینده انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی این استان برگزار شد.
در این انتخابات، غلامرضا بیاتانی با ۴۲ رای، محمد باقری با ۳۹ رای، احمد زارعی با ۳۷ رای، حمیدرضا انوری با ۳۳ رای و مرتضی عبدالهی با ۳۳ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حسین ناطق به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
علیرضا قیصری به عنوان بازرس اصلی و علی آقایی نیز به عنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند.
ایلنا: روز گذشته، ریزش دیواره معدن شن وماسه «تیغ آب» در شهرستان پاکدشت به مدفون شدن یک راننده بیل مکانیکی انجامید.
منابع کارگری ایلنا در شهرستان پاکدشت خبر دادهاند در جریان حادثهای که بعد اظهر روز گذشته (سه شنبه۲۱ دیماه) روی داد، یکی از کارگران معدن به نام «عباس لگزایی»، ۵۵ ساله، متاهل و از اهالی منطقه پاکدشت در زیر گل و لای حاصل از ریزش معدن مدفون شدن.
منابع ما گزارش دادهاند در هنگام ریزش دیواره معدن، کارگر مورد نظر در کابین دستگاه بیل مکانیکی، مسئولیت هدایت دستگاه را به عهده داشته است که به دلیل سست بودن دیواره شنی معدن، با ریزش شن و ماسه مدفون شده است.
از قرار معلوم، نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و پس از یک عملیات امداد و نجات چند ساعته، آوار شن، تخلیه و جسد متوفی از اتاقک بیل مکانیکی خارج شد.
دو نماینده کارگران فولاد ارفع که پیش از این اخراج شدهاند، میگویند رایزنیها و تلاشهای تشکلهای کارگری برای بازگشت به کار آنان تا کنون بی نتیجه مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دو کارگر پیمانکار فولاد ارفع که پیش از این بیکار شده بودند، از بینتیجه ماندن پیگیریهای بازگشت به کار خود خبر دادند.
این کارگران که در مجتمع گندلهسازی اردکان یزد مشغول به کار بودهاند، سال ۹۴، در انتخابات مجمع عمومی کارگران شرکت آهن و فولاد ارفع، به عنوان رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی کار انتخاب شدند. پس از آن به دلیل تغییر پیمانکار، شورا منحل شد و این دو کارگر هم اخراج شدند.
این دو کارگر که در چند ماه گذشته به طرق مختلف برای بازگشت به کار خود تلاش کردند، تا کنون نتوانستهاند به سر کار بازگردند.
این کارگران میگویند: روز دوشنبه هفته گذشته (سیزدهم دی ماه)، نمایندگان تشکلهای کارگری استان یزد در محل دفتر مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان جمع شدند و نسبت به اخراج ما به عنوان رئیس ونائب رئیس شورای اسلامی کار یکی از شرکتهای پیمانکاری شرکت فولاد ارفع، اعتراض کردند.
از قرار معلوم، در این جلسه، اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی واحدهای استانها حضور داشتهاند و مقامات وزارت کار به آنها گفتهاند که همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا اخراجیها به سرکار بازگردند.
یکی از حاضران در این جلسه میگوید: در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق کارگران در واحدهای مختلف، پیمانکاری هستند و اگر قرار باشد، نمایندگان قانونی این کارگران هم امنیت شغلی نداشته باشند، بحث تشکلیابی و ایجاد نهاد کارگری برای اکثریت کارگران بیمعنا میشود؛ کارگری که قرارداد شفاهی دارد یا فاقد قرارداد است یا در نهایت مدت قراردادش یک ماه است، چطور میتواند از حقوق همکاران خود دفاع کند.
در عین حال روابط عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع پیش از این توضیحاتی برای ایلنا ارسال کرد که در آن آمده بود: دو کارگر اخراجی طرف قرارداد با یک شرکت همکار بودهاند و از این بابت مسئولیتی متوجه فولاد ارفع نیست.
ایلنا: به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه امسال 238 تن به دلیل صدمات ناشی از حوادث کار در این استان فوت کردند
وی از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در 8 ماه امسال را 233 تن مرد و پنج تن زن اعلام کرد.
با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهم ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور است که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می توان بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.
در سال گذشته (1394) یکهزار و 494 تن در حوادث ناشی از کار در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با سال قبل از آن (1393) با آمار تلفات حوادث کار یک هزار و 891 تن بود، 21 درصد کاهش داشت.
همچنین در سال گذشته از کل تلفات حوادث کار در کشور یکهزار و 479 تن، مرد و 15 تن زن بودند.
ایلنا: بیش از هزار نفر از کارگران و کارکنان شرکت هپکو در اراک امروز چهارشنبه ۲۱ دی ماه چهارمین روز اعتصاب خود ادامه دادند.
شماری از کارگران تجمعکننده به ایلنا گفتند: از هیجدهم دیماه تاکنون برای پرداخت مطالباتمان هر روز تجمع کردهایم.
یکی از کارگران شرکت هپکو گفت: از پنج ماه پیش تاکنون مزدی به آنها پرداخت نشدهاست، افزودند: اگر این اتفاق صورت بگیرد دیگر دلیلی برای ادامه یافتن اعتراضهای صنفی وجود ندارد.
این کارگران که خواهان بازگرداندن مسئولیت مدیریت این واحد خصوصی سازی شده به سازمان نوسازی صنایع هستند، افزودند: در جریان تجمعات روزهای گذشته مسئولان مربوطه در خصوص پرداخت معوقات مزدی وعدههایی دادند که هنوز محقق نشده است.
کارگران هپکو با اشاره به پی گیری دو نفر از نمایندگان شهرستان اراک در مجلس گفتند: اخیراعلی اکبر کریمی و سید مهدی مقدسی که هر دو از حوزه انتخابیه اراک در کمیسیونهای اقتصادی و صنعت مجلس شورای اسلامی عضویت دارند، در رابطه با وضعیت پیش آمده نامهای را خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشتهاند که ما منتظر پاسخ این نامه هستیم.
ایلنا: به گزارش ایلنا، سایت خبری داتیکان در تازه ترین مطلب خود که متن کامل آن شرح ذیل است، به بررسی حقوقی دستور اخیر رئیس جمهور در خصوص واریز پول حق بیمه کارگران به حساب دولتی پرداخته است.
به گزارش ایلنا، سایت خبری داتیکان در تازه ترین مطلب خود که متن کامل آن شرح ذیل است، به بررسی حقوقی دستور اخیر رئیس جمهور در خصوص واریز پول حق بیمه کارگران به حساب دولتی پرداخته است.
آیا دستور رئیس جمهوری در ایجاد حسابی جداگانه جهت وار یز پول حق بیمه کارگران تحت نظارت دولت قانونی است؟ مناقشه بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی در تخصیص یافتن یا نیافتن حق بیمه کارگران، منتهی به دستوری شده است که مبنای حقوقی – قانونی با اما و اگرهایی روبه روست. سازمان تامین اجتماعی که وابسته وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی است با ایجاد این حساب مخالف بود اما وزارت بهداشت از آن حمایت می کرد و در نهایت توانست موافقت ریاست جمهوری را هم بگیرد. مخالفت ها تاجایی بود که حتی رئیس سازمان تامین اجتماعی تهدید به استعفا کرد.
مناقشه از آنجا آغاز شد که وزارت بهداشت مدعی شد، سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه ی درمان کارگران کوتاهی می کند و دولت در تامین هزینه های درمان وزارت بهداشت با مشکل روبه رو شده است. قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در مقام نقد وزارت کار و رفاه اجتماعی مدعی شد: ««ظلم بزرگ دیگری که کردهایم این است که 12 سال پیش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. بنابراین سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایهگذاری مهم است و بعد هم میگوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد.»
این اختلافات باعث شد رییس جمهور وارد کارزار شود و دستور به باز شدن حسابی جداگانه تحت نظر دولت بدهد؛ حسابی که پول حق بیمه ی کارگران برای شفافیت موضوع به آن واریز شود.حالا سوال اساسی این است. «آیا ریس جمهور از منظر قانون دارای این اختیار هست که با دستور شخصی خود نهادی را ملزم به امری خاص بکند؟»
تعدی به منابع سازمان است
محسن ایزدخواه؛ معاون سابق حقوقی و امور مجلس ساز مان تامین اجتماعی، در یادداشتی که در سایت موسسه « دین واقتصاد» منتشر کرده، چالش های مرتبط با دستور ویژه ی رییس جمهور را بررسی کرده است.
ایزدخواه با اشاره به دستور رئیس جمهور، در خصوص غیر قانونی بودن این دستور می نویسد:«جایگاه قانونی این دستور مورد تردید جدی نظام کارشناسی کشور است، به نظر میرسد چنین کاری هرگز نمیتواند راهبردی اساسی و بلندمدت برای تامین کسری منابع طرح تحول سلامت باشد.»
او در همین نوشته ابعاد قانونی این موضوع را مطرح کرده و به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می دهد: «سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و افتتاح حسابهای این سازمان نزد خزانهداری کل به معنی نوعی تعدی به منابع سازمان تامین اجتماعی تلقی میشود. این کار به معنی وابسته کردن این سازمان به دولت است و به تعبیری، مجوز برای خرج بیشتر از سوی دولت خواهد شد در حالی که بر اساس قوانین حاکم بر سازمان تامین اجتماعی از جمله قانون ساختار، اموال و دارائیهای این سازمان مصداق حقالناس است و دولت نمیتواند برای این منابع خارج از اصول قانونی تصمیمگیری کند.» او معتقد است که برابر با آیین نامه مالی سازمان تامین اجتماعی، افتتاح هر حسابی در نزد بانکها فقط باید به پیشنهاد واحد متقاضی، تایید مدیرکل و تصویب مدیر عامل باشد و سازمان به هیچ عنوان ملزم به افتتحاح حسابها نزد خزانه داری کل و یا بانکهای مشخص نیست. در حقیقت ایزدخواه معتقد است که چنین دستوری موجب مخدوش شدن استقلال مالی، اداری، حقوقی و... سازمان تامین اجتماعی می شود.
مخالف قوانین سازمان تامین اجتماعی است
معاون اسبق حقوقی سازمان تامین اجتماعی، حکم رئیس جمهور را کلی می داند و معتقد است: «مطابق قوانین حاکم بر تامین اجتماعی این سازمان حداقل 18 مورد تعهد اعم از کوتاهمدت و بلندمدت بر عهده دارد که حداقل سه تعهد شامل هزینه کفن و دفن، هزینه اقامت بیمار و همراه و هزینه کمک پزشکی (اورتز و پروتز) برای بیمهشدگان و مستمریبگیران از محل سهم درمان هزینه میشود، بنابراین مقید کردن این سازمان به جداکردن سهم 9 بیستوهفتم و واریز به حسابی نزد خزانهداری بدون ملاحظات و محاسبات فوق خلاف قانون است. علاوه بر اینکه مطابق قانون بیمه خدمات درمانی مصوب سال 1374، 2 درصد از سهم مذکور باید برای دوران بازنشستگی ذخیره شود. همچنین از مجموعه حق بیمههای دریافتی باید سهم آن دسته از بیمهشدگان که از مزایای درمان استفاده نمیکنند و یا سازمان تامین اجتماعی تعهد درمان را به دستگاه ذیربط واگذار کرده و از این بابت حق بیمه درمان دریافت نمیشود، از سرجمع حق بیمهها بابت سهم درمان کسر شود. به این ترتیب با یک حکم کلی نمیتوان 9 بیستوهفتم مجموع حق بیمهها را به عنوان سهم درمان از منابع سازمان جدا کرد.»
ایزدخواه با نقد دولت، پیشنهاد می دهد که ریاست جمهور و هیئت دولت در خصوص تصمیماتی که میگیرند جامع نگر و سیستمی باشند و افکارشان جزیره ای و کوته بینانه نباشد. زیرا به گفته ی او آثار و پیامدهای این کوته نگری تنها انتقال کانون بحران از نقطه ای به نقطه ای دیگر است.
در ادامه ایزدخواه با انتقاد از مغایرت دستور رییس جمهور با قوانین و مقررات و همچنین مدیریت وزارت رفاه و برخی اقدامات آن به واقعیت تلخی اشاره می کند مبنی بر اینکه:« به نظر میرسد دستور رئیسجمهور محترم در خصوص جداشدن هزینه درمان و نگهداری در حسابی نزد خزانهداری کل، جدا از عدم تطبیق آن با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، گویای این واقعیت تلخ است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان تامین اجتماعی نتوانستهاند واقعیتهای این سازمان را به نحوی به اطلاع نظام عالی تصمیمگیری برسانند و این امر در کنار بعضی از مانورهای تجمل و عدم شفافسازی و در بسیاری از موارد پوشش گذاشتن به بعضی از سوء مدیریتها همچنان سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک سازمان پولدار در اذهان ارشدترین مسئولان نظام عالی تصمیمگیری متبادر ساخته است. البته اقداماتی نظیر تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پذیرش مسئولیت مسکن اجتماعی، از منابع این سازمان نیز به این تلقیها دامن زده است.»
استعفا دهند...
او بر این باور است که اگر مدیران سازمان تامین اجتماعی پیش از این با دستور رئیس جمهوری درباره دریافت وام از بانکها با بهرههای سنگین به منظور پرداخت صورتحساب درمانی مراکز دانشگاهی، مخالفت می کردند و مبانی مغایرت قانونی چنین تصمیماتی را در چارچوب اصول فنی و بیمهای به دولتمردان ارائه می کردند، امروز با چنین دستوری مواجهه نمیشدند و در واقع در گرداب بیشتر عمق بخشیدن به پیشخورکردن منابع تامین اجتماعی و خط بطلال کشیدن به بینالنسلی بودن منابع این سازمان فرو نمیرفتند.
ایزدخواه در نهایت به مدیران سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می دهد در صورتی که قادر به ارائه راه حلهای نهادی و بیان واقعیتهای تلخ کسری منابع سازمان تامین اجتماعی نیستند، کنارهگیری از این مسئولیت بهترین راه پاسداری از منابع و منافع بیمهشدگان خواهد بود. تا به این ترتیب نامی نیک از خود بر جای خواهد بگذارند.
نه شرعی است نه قانونی
به نظر می رسد اتحادیه های کارگران هم مخالف جداسازی این حساب از تامین اجتماعی است تا جایی که فرشید هکی از فعالین حقوق کارگری و دبیرکل تشکل پیشتازان عدالت و حقوق ایران هم به داتیکان یکی از ایرادات اساسی قانون تامین اجتماعی این است که به حیات خلوت دولتها تبدیل شده است و اعتراض آنها در خصوص واگذاری 9 بیست و هفتم حق بیمه ی کارگران برای واگذاری به وزارت بهداشت معطوف به دفاع از سازمات تامین اجتماعی نیست بلکه به صورت کلی واگذاری این حق بیمه به خود کارگران(اتحادیه ی کارگری) است. او معتقد است «صندق تامین اجتماعی صاحبانش کارگران هستند، و به علت مدیریت ناکارآمد تامین اجتماعی این صندوق همواره با بحران مواجه شده است. صاحبان نیروی کار نه وزارت رفاه است نه بهداشت بلکه صاحبان اصلی این صندوق نیروی کاری است که جمعیت 14 میلیونی دارد و نه به لحاظ قانونی و نه شرعی دولت نمی تواند آن را در اختیار خود بگیرد.» در حقیقت هکی معتقد است که دولت اهلیتی برای در اختیار گرفتن این صندوق ندارد. و حتی ممکن است با دولتی شدن این بخش از صندوق به دلیل سیستم عریض و طویل بروکراسی حاکم بر دولت دچار فساد بیشتری شود.
هکی در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهور به لحاظ حقوقی این اختیار را دارد که با دستور خود حکمی صادر کند مبنی بر انتقال این حقوق به حسابی تحت نظارت خود، گفت: « در حقوق منابع سلسله مراتب دارد (قانون اساسی، قوانین عادی که مصوب مجلس هستن و آیین نامه های مصوب قوه مجریه) و با دستور رییس جمهور نمی تواند چنین قانونی اجرایی شود. بر همین اساس می توان این دستور را به دیوان عدالت اداری برد و در آنجا اگر با قانون منافات داشته یاشد ملغی کرد. یعنی چنین اختیاری در ید رییس جمهور نیست که این صندق یا بخشی از آن را صاحب شود که مالکانش کسانی دیگر(کارگران) می باشند.»
هکی در آخر به این نکته اشاره کرد که: «مطلوب این است که نوعی سه جانبه گرایی را در این خصوص مطرح کنیم. در این جا 3 شریک وجود دارد،(کارگران، کارفرما، دولت) از آنجایی که در این صندوق نقش نیروی کار بسیار پر رنگ تر است. بنابراین درست این است که مدیریت و نظارت بر صندوق را به خود کارگران واگذار کرد. چون آنها بهتر می توانند بر امور خودشان مدیریت داشته باشند.»
داتیکان در نظر داشت نظرات حقوقی موافقان این دستور را هم پوشش دهد اما حقوقدان یا کارشناسی که به لحاظ حقوقی از این دستور رئیس جمهور دفاع کند، در دسترس نبود. اگرچه به طور کلی بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله مسعود پزشکیان،نایب رییس مجلس و وزیر اسبق بهداشت، اقدام اخیر رئیسجمهور برای ایجاد حسابی جهت واریز پول درمان حق بیمه کارگران مثبت دانسته اند. پزشکیان معتقد است: «بدون شک شفاف کردن هر نوع معامله و پرداختی اقدامی منطقی است، زیرا باید مشخص شود چه اندازه از مردم پول گرفته میشود و چه میزان از آن پول برای اهداف مورد نظر هزینه میشود.»
همچنین رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگوید: «باید در نحوه هزینهکرد حق بیمه درمان کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی از سوی مجلس شفافیت وجود داشته باشد، زیرا اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر به دلیل همین موضوعات و بدهی بیمهها به مراکز درمانی دچار مشکل شده است.»
خضری با بیان اینکه سرمایههای موجود در تأمین اجتماعی به جای هزینهکرد در شرکتها باید در بورس و بانکها سرمایهگذاری شود، میافزاید: «یعنی به جای آنکه سازمان تأمین اجتماعی بنگاهداری و شرکتداری کند باید از سرمایه خود در مدیریت امور مالی و مشکلات این سازمان استفاده کند، بنابراین با این رویه هم درآمدزایی تأمین اجتماعی در شرایط بهتری صورت میگیرد هم اینکه شفافسازی در هزینهکرد حق بیمه درمان کارگران به شکل بهتری انجام میشود.»
ایلنا: رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رفع مشکلات بازنشستگان صندوق فولاد گفت:باید تدبیری برای رفع مشکل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه سنواتی اتخاذ کرد.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در نشست علنی نوبت عصرامروز (چهارشنبه 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه که درباره انتقال صندوق بازنشستگان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری است،با تاکید برلزوم رفع مشکلات بازنشستگان فولاد گفت:باید با هماهنگی اقداماتی انجام شود تا مشکل بازنشستگان فولاد حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید مشکل پیرمردانی (بازنشستگان صنعت فولاد کشور) که مقابل مجلس تجمع می کنند،حل شود. تجمع این افراد سالخورده باعث خجالت می شود.
لاریجانی افزود:صندوق بازنشستگی کشوری مشکلات خاص خود را دارد و این عقلانی نیست که این صندوق زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری می شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد:باید تدبیری برای رفع مشکل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه سنواتی اتخاذ کرد.
ایلنا: عصر امروز کارگران سامان کاشی بروجرد با تجمع صنفی خواستار پرداخت حق بیمه بیکاری معوق خود شدند.
به گزارش ایلنا، حدود 80 نفر از این کارگران مقابل سازمان تأمین اجتماعی این شهر به دلیل آنچه تعلل کارفرما در پرداخت حق بیمه هر ماه کارگران گفته میشود، تجمع کردند.
به گفته کارگران، کارفرما حق بیمه را به حساب تأمین اجتماعی واریز نکرده لذا تا زمانی که پرداخت حق بیمه کارگران به روز نشود تامین اجتماعی نمیتواند بیمه بیکاری آنها را برقرار کند.
همچنین گفته میشود، 56 نفر از کارگران سامان کاشی بروجرد در آستانه بازنشستگی بوده اما کارفرما بیمه آنها را واریز نکرده و شرایط برای بازنشستگی آنها فراهم نیست.
این اعتراض در حالی رخ میدهد که ماه گذشته (30 آذر) کارگران کاشی سامان کاشی بروجرد در اعتراض به بیتوجهی مدیران کارخانه به پرداخت مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان فرمانداری بروجرد تجمع کردند.
به گفته کارگران سامان کاشی در نتیجه فشارهای ناشی از بحران مالی که با آن دست به گریبانند همراه نمایندگان این واحد صنعتی، از یکسال و نیم پیش مرتب و دستهجمعی مقابل دفاتر مسئولان شهرستانی، استانی و مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به تجمع زدهاند.
طبق اظهارات کارگران سامان کاشی، این واحد به علت مشکلات مالی، نبود سرمایه در گردش و بازار فروش، عدم نقدینگی و تهیه مواد اولیه و بدهکاری به سیستم بانکی از اسفندماه سال 93 تاکنون نیمهتعطیل است.
سالهای گذشته این کارخانه با بیش از 400 کارگر فعالیت داشته که بیش از 250 کارگر آن اخراج شدهاند و هماکنون این واحد نیمهفعال با حدود 100 کارگر و با ظرفیت اندک کار میکند.