عکس های کاربران از شب یلدا

ابراهیم روستایی

النا باقری از تهران

الهام تهران

برهان از اراک

جعفری از تبریز

جعفری از شهر قدس

جمالی - از تبریز

حجازی از شهریار

حسین احمدوند از شهر ری

حسینی از تهران.

سعید امینی

سارا از تهران

زمانی از شاهین شهر

رضا از بیرجند خراسان جنوبی

حسینی مهر از ملایر

عزت اله پورمحمد تهران

سیده فاطمه موسوى ازقم

سمیه از تهران

سمر از تهران

سعید زارعی شب یلدا قزوین

عکس از ماهان

عکس از گلی

عکس از فاطمه

عکس از بهزاد

عکس از آرزو

علیرضا از نور استان مازندران

علیرضا از شهرکرد

علی گودرزی از بروجرد

علی باوی از خوزستان

علی از تهران

محمد حسین و فاطمه

محسن سلیمان زاده گنبد کاووس

مجید باغ بدران از شهریار

لیانا از تهران

کریم جعفری از خمینی شهر

مهدی فراهی از تهران

مهدی رستمی از شاهرود

مهدی ابراهیمی تهران

معین بهمنیار از تهران

معصومه از تهران

نازی ثامنی از تهران

نارویی از زاهدان

مهشید از اهواز

مهرگان از ایلام

مهربانو از مشهد

وحید از سمنان

هما مختاری-تهران

هدیه ساجدی رشت

نرگس از اصفهان

ندا از اصفهان

یوسف دولتخانی از قم

یما رستگار-سن خوزه- ایالات متحده

یزدان از تبریز

محسن سلگی از نهاوند

مرجان از تهران

سفره دانشجویی پردیس فاطمه الزهرا هرمزگان

تقویم تاریخ

تقویم تاریخ

رخداد
  ضمیمه‌شدن بغداد مرکز خلافت عباسیان به خاک ایران توسط طغرل سلجوقی پس از تصرف این شهر (٤٣٤ خورشیدی)
  آغاز ساخت کاخ کرملین به تصمیم دوک مسکو، قبل از تشکیل کشور روسیه (١٣٣٩ میلادی)
  بمباران شهر کلکته هند (تحت سلطه انگلستان) توسط هواپیماهای ژاپنی در جریان جنگ دوم جهانی
 (١٩٤٢ میلادی)
  آغاز جنگ استقلال‌طلبان ویتنامی به رهبری هوشی مین با نیروهای فرانسوی (١٩٤٦ میلادی)
طلوع
  دیوکلتیانوس - امپراتور روم از ۲۰ نوامبر۲۸۴ تا یکم می‌٣٠٥ میلادی، پایه‌ریز خودکامگی در امپراتوری روم، معاصر با نرسی شاه ساسانی
 (٢٤٥ میلادی)
  ژان راسین - نمایشنامه‌نویس و تراژدی‌نویس شهیر فرانسوی، یکی از ۳ درام‌نویس برتر قرن هفدهم فرانسه همراه با کورنی و مولیر (١٦٣٩ میلادی)
  جاکومو پوچینی - آهنگساز ایتالیایی، مهم‌ترین اپرانویس دوران خود پس از جوزپه وردی، اپراهای پوچینی عبارتند از: توسکا، بوهم، پروانه، توراندخت و آلفانو (١٨٥٨ میلادی)
غروب
  محمد سوم - سیزدهمین سلطان امپراتوری عثمانی از ‌سال ۱۵۹۵ تا ۱۶۰۳ میلادی (١٦٠٣ میلادی)
  گوستاو آدولفو بکر - نقاش، شاعر و داستانسرای اهل اسپانیا (١٨٧٠ میلادی)
  جرج الیوت - با نام واقعی ماریان، رمان‌نویس انگلیسی دوران ویکتوریا و ایجاد‌کننده روش آنالیز روانشناسی شخصیت‌های رمان‌های مدرن (١٨٨٠ میلادی)
  هلن بیتریکس پاتر - نویسنده مشهور داستان‌های کودکان، خالق کتاب معروف پیتر خرگوشه  (١٩٤٣ میلادی)

ایلیچ رامیرز سانچز معروف به کارلوس (شغال)

فوکوس

  ٤١ سال پیش، برابر با بیست و یکم دسامبر ١٩٧٥ خورشیدی، تروریست مارکسیست و معروف ونزوئلایی، ایلیچ رامیرز سانچز معروف به کارلوس (شغال) همراه پنج مرد و یک زن به محل برگزاری اجلاس اوپک در شهر وین نفوذ کرده و وزیران نفت حاضر در اجلاس را به گروگان گرفتند. جمشید آموزگار وزیر نفت وقت ایران و زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان از جمله سرشناس‌ترین وزیران به گروگان گرفته شده بودند. آن‌ها همراه با گروگان‌هایشان عازم فرودگاه شده و سپس با هواپیما به سمت الجزایر حرکت کردند. این گروگانگیری نهایتاً با پرداخت ١٥ میلیون پوند باج به گروگانگیران و آزادی گروگان‌ها به پایان رسید.

کارتون

نشست مصالحه

نشست مصالحه

وزاری خارجه ایران، ترکیه و روسیه در مسکو گردهم آمدند و درباره بحران سوریه گفت‌وگو کردند

شهروند| ترور سفیر روسیه در آنکارا به دست یک افسر پلیس ترکیه، مانع از این نشد که سه کشور ترکیه، روسیه و ایران در مسکو گرد هم آیند و درخصوص موارد اختلافی میان خود درباره بحران سوریه بحث کنند. البته درست در شبی که هیأت‌های مذاکره‌کننده این سه کشور عازم مسکو بودند، حادثه تروریستی دیگری، این‌بار در قلب اروپا و در برلین رخ داد. راننده یک کامیون به طرز وحشیانه‌ای به یک بازار کریسمس در برلین هجوم برد مردم را زیرگرفت. در این عملیات تروریستی ١٢ تن کشته شدند. نکته جالب توجه همزمانی این دو رخداد تروریستی با آزادسازی حلب و نشست سه کشور ایران، ترکیه و روسیه است. اگرچه در مورد ترور سفیر روسیه در آنکارا داعش هیچ مسئولیتی را نپذیرفته و به نظر می‌رسد که تروریست از عوامل نزدیک به گروه‌های شورشی در حلب بوده است، اما در مورد دوم گروه تروریستی داعش مسئولیت را پذیرفته است. البته چنین واکنشی از سوی داعش قابل انتظار بود، چراکه داعش حتی در برهه‌ای از زمان با نیروهای شورشی مسلح در حلب نیز جنگیده بود.
حالا در میانه‌ این موج ترور، وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو گردهم آمده‌اند تا راه ‌حلی برای حل بحران انسانی پس از آزادسازی حلب بیابند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ابتدای اجلاس سه‌جانبه ضمن تشکر از تمام کشورهای جهان برای محکوم کردن اقدام تروریستی که منجر به کشته شدن سفیر روسیه در آنکارا شد، گفت: در نشست سه‌جانبه به دنبال آن هستیم که به حل بحران سوریه و کاهش درد و رنج مردم این کشور و تسهیل ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و ایجاد آتش‌بس کمک کنیم. در ادامه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تسلیت به دولت، ملت و خانواده سفیر مقتول روسیه در ترکیه اظهار کرد: نشست سه‌جانبه امروز برای آینده سوریه مهم است. ما بر این باور هستیم که بحران سوریه از طریق راه‌حل سیاسی حل‌وفصل می‌شود و گزینه دیگری برای آن وجود ندارد. وی تأکید کرد: باید با تروریست‌ها نه‌تنها در سوریه بلکه در هر جای دیگر مبارزه را ادامه دهیم. ظریف در ادامه با ابراز خرسندی از کمک به خروج مردم سوریه از مناطق محاصره‌شده گفت: ما در این نشست می‌خواهیم درخصوص موضوعات مهمی ازجمله ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و آتش‌بس همه‌جانبه گفت‌وگو کنیم. چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضمن تسلیت به روسیه درخصوص کشته شدن سفیر این کشور در آنکارا، از موافقت مسکو با تشکیل کمیته تحقیق مشترک برای بررسی این موضوع تشکر کرد و گفت: همکاری این سه کشور در حلب منجر به دستاوردهای خوبی شد. وی ابراز امیدواری کرد که این همکاری مناطق دیگر سوریه را نیز شامل شود.
نشست مسکو درحالی برگزار می‌شود که روز گذشته بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه بر مبارزه با تروریسم در همه نقاط سوریه تأکید و در عین حال اعلام کرد که هیچ مانعی برای از سرگیری مذاکرات درباره سوریه نمی‌بیند. حالا بشار اسد در ادامه نبرد با گروه‌های سوریه باید به سراغ داعش برود. داعشی که طی روزهای گذشته از مشغولیت ارتش سوریه در حلب استفاده و برخی از نقاط این کشور را تصرف کرده است. آخرین اخبار از رقه حکایت از تسلط داعش بر روستاهایی در شمال غرب رقه دارد درحالی‌که منابع مدعی شده‌اند، مسکو تصمیم ائتلاف بین‌المللی را ترویج می‌دهد که به تأخیر در حمله به رقه بنا به دلایل نظامی و سیاسی و تغییر دولت آمریکا مربوط می‌شود. سایت النشره نوشته است که داعش روستاهای صایکول، خربه الجحشه و المجیبنه در شمال ‌غرب رقه را بعد از درگیری شدید با نیروهای «سوریه دموکراتیک» پس گرفته است.
اگر سه کشور ترکیه، روسیه و ایران درخصوص موضوعی نظیر ماندن یا نماندن بشار اسد یا چگونگی با گروه‌های شورشی مسلح اختلاف نظرهایی داشته باشند، مسلما درخصوص لزوم مبارزه با داعش اختلافی میانشان وجود ندارد، کما‌این‌که در بند هشتم بیانیه نشست مسکو بر مبارزه مشترک با داعش تأکید کرده‌اند.
 این سه کشور پس از نشست مسکو در بیانیه‌ای هشت‌بندی توافقات خود را به دنیا اعلام کردند. در بند نخست بر حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت، استقلال و یکپارچگی دولت سوریه به‌عنوان یک دولت چندنژادی، چندمذهبی، غیرفرقه‌ای و دموکراتیک تأکید شده است.  با نگاهی به همین بند می‌توان دریافت که هر سه کشور درخصوص مردود دانستن موضوعاتی نظیر تجزیه سوریه، تشکیل حکومت خودمختار کُردها در سوریه، حل بحران سوریه از طریق دموکراتیک از مسیر صندوق‌های رأی و مداخله نظامی کشورهای خارجی بدون اجازه دولت سوریه هم‌نظر شده‌اند. در بند دوم این بیانیه نیز هر سه کشور تأکید کرده‌اند که بحران سوریه را نمی‌توان از طریق نظامی حل‌وفصل کرد و در این میان نقش سازمان ملل متحد برای حل این بحران طبق قطعنامه ٢٢٥٤ شورای امنیت، نقشی ضروری است. این بند از بیانیه در کنار اعلام استفان دی‌میستورا مبنی بر این‌که مذاکرات سوریه به‌زودی در دی‌ماه آغاز خواهد شد، کاملا معنادار خواهد بود.
وزرای خارجه همچنین تصمیمات گروه بین‌المللی حمایت از سوریه را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند که تمامی اعضای جامعه بین‌المللی را ترغیب می‌کنند تا با حسن‌نیت به منظور رفع موانع در مسیر اجرای توافقات مندرج در این اسناد همکاری کنند.
موضوع بعدی مورد توافق این سه کشور نحوه تخلیه داوطلبانه غیرنظامیان در حلب و عزیمت سازمان‌یافته نیروهای شورشی مسلح از این شهر است. ترکیه، ایران و روسیه از تخلیه غیرنظامیان از شهرهای فوعه، کفریا، زبدانی و مضایا استقبال کردند و متعهد شدند که تضمین دهند این فرآیند تخلیه بدون وقفه و به نحوی ایمن انجام شود. بحث آتش‌بس در سوریه نیز در بند چهارم بیانیه مورد توافق قرار گرفت. براساس این بند تعمیم و گسترش آتش‌بس، دسترسی بدون مانع بشردوستانه و جابه‌جایی آزاد غیرنظامیان در سراسر سوریه ازجمله مواردی است که ایران، ترکیه و روسیه درخصوص آنها متعهد شده‌اند.
این سه کشور همچنین اعلام آمادگی کردند تا برای تسهیل و ایفای نقش ضامن موافقتنامه‌‌ای که از طریق مذاکره میان دولت سوریه و معارضان در آینده حاصل خواهد شد، اقدام کنند. این سه کشور از دیگر کشورها نیز که بر وضع میدانی سوریه نفوذ دارند، دعوت کردند تا به این روند بپیوندند. مسلما کشورهایی نظیر عربستان، قطر، امارات و اردن نیز که حالا پس از سقوط حلب موضعشان در مذاکرات به مراتب ضعیف‌تر شده ‌است، مخاطب این بند از بیانیه هستند. سه کشور ایران، روسیه و ترکیه تأکید کرده‌اند که چنین موافقتنامه‌ای لازمه ایجاد فضا برای ازسرگیری فرآیند سیاسی براساس قطعنامه ٢٢٥٤ شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
به نظر می‌رسد که پس از ایجاد یک ائتلاف قوی میان ایران، روسیه و سوریه که درنهایت به آزادسازی حلب انجامید، حالا ترکیه نیز خود را مجبور می‌بیند که به جای نشستن بر سر میز مذاکره با برخی کشورهای عربی منطقه، این بار روند مذاکره را با دو کشور اصلی حامی دولت سوریه آغاز کند. آزادسازی حلب از دست گروه‌های شورشی مسلح که برخی‌شان تحت حمایت ترکیه بودند، به ترکیه ثابت کرد که چنانچه بخواهد روند تحولات در سوریه را تنها از طریق نظامی به پیش ببرد، ممکن است در آینده با رخدادهای بیشتری مشابه حلب روبه‌رو شود. بنابراین تنها راه باقیمانده برای کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، قطر و امارات این است که روند سیاسی را در اولویت خود قرار دهند چراکه در غیر این‌صورت با یک ائتلاف نظامی سرسخت، شامل ایران، روسیه و سوریه مواجه خواهند شد.

نشست مصالحه

نشست مصالحه

وزاری خارجه ایران، ترکیه و روسیه در مسکو گردهم آمدند و درباره بحران سوریه گفت‌وگو کردند

شهروند| ترور سفیر روسیه در آنکارا به دست یک افسر پلیس ترکیه، مانع از این نشد که سه کشور ترکیه، روسیه و ایران در مسکو گرد هم آیند و درخصوص موارد اختلافی میان خود درباره بحران سوریه بحث کنند. البته درست در شبی که هیأت‌های مذاکره‌کننده این سه کشور عازم مسکو بودند، حادثه تروریستی دیگری، این‌بار در قلب اروپا و در برلین رخ داد. راننده یک کامیون به طرز وحشیانه‌ای به یک بازار کریسمس در برلین هجوم برد مردم را زیرگرفت. در این عملیات تروریستی ١٢ تن کشته شدند. نکته جالب توجه همزمانی این دو رخداد تروریستی با آزادسازی حلب و نشست سه کشور ایران، ترکیه و روسیه است. اگرچه در مورد ترور سفیر روسیه در آنکارا داعش هیچ مسئولیتی را نپذیرفته و به نظر می‌رسد که تروریست از عوامل نزدیک به گروه‌های شورشی در حلب بوده است، اما در مورد دوم گروه تروریستی داعش مسئولیت را پذیرفته است. البته چنین واکنشی از سوی داعش قابل انتظار بود، چراکه داعش حتی در برهه‌ای از زمان با نیروهای شورشی مسلح در حلب نیز جنگیده بود.
حالا در میانه‌ این موج ترور، وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو گردهم آمده‌اند تا راه ‌حلی برای حل بحران انسانی پس از آزادسازی حلب بیابند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ابتدای اجلاس سه‌جانبه ضمن تشکر از تمام کشورهای جهان برای محکوم کردن اقدام تروریستی که منجر به کشته شدن سفیر روسیه در آنکارا شد، گفت: در نشست سه‌جانبه به دنبال آن هستیم که به حل بحران سوریه و کاهش درد و رنج مردم این کشور و تسهیل ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و ایجاد آتش‌بس کمک کنیم. در ادامه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تسلیت به دولت، ملت و خانواده سفیر مقتول روسیه در ترکیه اظهار کرد: نشست سه‌جانبه امروز برای آینده سوریه مهم است. ما بر این باور هستیم که بحران سوریه از طریق راه‌حل سیاسی حل‌وفصل می‌شود و گزینه دیگری برای آن وجود ندارد. وی تأکید کرد: باید با تروریست‌ها نه‌تنها در سوریه بلکه در هر جای دیگر مبارزه را ادامه دهیم. ظریف در ادامه با ابراز خرسندی از کمک به خروج مردم سوریه از مناطق محاصره‌شده گفت: ما در این نشست می‌خواهیم درخصوص موضوعات مهمی ازجمله ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و آتش‌بس همه‌جانبه گفت‌وگو کنیم. چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضمن تسلیت به روسیه درخصوص کشته شدن سفیر این کشور در آنکارا، از موافقت مسکو با تشکیل کمیته تحقیق مشترک برای بررسی این موضوع تشکر کرد و گفت: همکاری این سه کشور در حلب منجر به دستاوردهای خوبی شد. وی ابراز امیدواری کرد که این همکاری مناطق دیگر سوریه را نیز شامل شود.
نشست مسکو درحالی برگزار می‌شود که روز گذشته بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه بر مبارزه با تروریسم در همه نقاط سوریه تأکید و در عین حال اعلام کرد که هیچ مانعی برای از سرگیری مذاکرات درباره سوریه نمی‌بیند. حالا بشار اسد در ادامه نبرد با گروه‌های سوریه باید به سراغ داعش برود. داعشی که طی روزهای گذشته از مشغولیت ارتش سوریه در حلب استفاده و برخی از نقاط این کشور را تصرف کرده است. آخرین اخبار از رقه حکایت از تسلط داعش بر روستاهایی در شمال غرب رقه دارد درحالی‌که منابع مدعی شده‌اند، مسکو تصمیم ائتلاف بین‌المللی را ترویج می‌دهد که به تأخیر در حمله به رقه بنا به دلایل نظامی و سیاسی و تغییر دولت آمریکا مربوط می‌شود. سایت النشره نوشته است که داعش روستاهای صایکول، خربه الجحشه و المجیبنه در شمال ‌غرب رقه را بعد از درگیری شدید با نیروهای «سوریه دموکراتیک» پس گرفته است.
اگر سه کشور ترکیه، روسیه و ایران درخصوص موضوعی نظیر ماندن یا نماندن بشار اسد یا چگونگی با گروه‌های شورشی مسلح اختلاف نظرهایی داشته باشند، مسلما درخصوص لزوم مبارزه با داعش اختلافی میانشان وجود ندارد، کما‌این‌که در بند هشتم بیانیه نشست مسکو بر مبارزه مشترک با داعش تأکید کرده‌اند.
 این سه کشور پس از نشست مسکو در بیانیه‌ای هشت‌بندی توافقات خود را به دنیا اعلام کردند. در بند نخست بر حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت، استقلال و یکپارچگی دولت سوریه به‌عنوان یک دولت چندنژادی، چندمذهبی، غیرفرقه‌ای و دموکراتیک تأکید شده است.  با نگاهی به همین بند می‌توان دریافت که هر سه کشور درخصوص مردود دانستن موضوعاتی نظیر تجزیه سوریه، تشکیل حکومت خودمختار کُردها در سوریه، حل بحران سوریه از طریق دموکراتیک از مسیر صندوق‌های رأی و مداخله نظامی کشورهای خارجی بدون اجازه دولت سوریه هم‌نظر شده‌اند. در بند دوم این بیانیه نیز هر سه کشور تأکید کرده‌اند که بحران سوریه را نمی‌توان از طریق نظامی حل‌وفصل کرد و در این میان نقش سازمان ملل متحد برای حل این بحران طبق قطعنامه ٢٢٥٤ شورای امنیت، نقشی ضروری است. این بند از بیانیه در کنار اعلام استفان دی‌میستورا مبنی بر این‌که مذاکرات سوریه به‌زودی در دی‌ماه آغاز خواهد شد، کاملا معنادار خواهد بود.
وزرای خارجه همچنین تصمیمات گروه بین‌المللی حمایت از سوریه را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند که تمامی اعضای جامعه بین‌المللی را ترغیب می‌کنند تا با حسن‌نیت به منظور رفع موانع در مسیر اجرای توافقات مندرج در این اسناد همکاری کنند.
موضوع بعدی مورد توافق این سه کشور نحوه تخلیه داوطلبانه غیرنظامیان در حلب و عزیمت سازمان‌یافته نیروهای شورشی مسلح از این شهر است. ترکیه، ایران و روسیه از تخلیه غیرنظامیان از شهرهای فوعه، کفریا، زبدانی و مضایا استقبال کردند و متعهد شدند که تضمین دهند این فرآیند تخلیه بدون وقفه و به نحوی ایمن انجام شود. بحث آتش‌بس در سوریه نیز در بند چهارم بیانیه مورد توافق قرار گرفت. براساس این بند تعمیم و گسترش آتش‌بس، دسترسی بدون مانع بشردوستانه و جابه‌جایی آزاد غیرنظامیان در سراسر سوریه ازجمله مواردی است که ایران، ترکیه و روسیه درخصوص آنها متعهد شده‌اند.
این سه کشور همچنین اعلام آمادگی کردند تا برای تسهیل و ایفای نقش ضامن موافقتنامه‌‌ای که از طریق مذاکره میان دولت سوریه و معارضان در آینده حاصل خواهد شد، اقدام کنند. این سه کشور از دیگر کشورها نیز که بر وضع میدانی سوریه نفوذ دارند، دعوت کردند تا به این روند بپیوندند. مسلما کشورهایی نظیر عربستان، قطر، امارات و اردن نیز که حالا پس از سقوط حلب موضعشان در مذاکرات به مراتب ضعیف‌تر شده ‌است، مخاطب این بند از بیانیه هستند. سه کشور ایران، روسیه و ترکیه تأکید کرده‌اند که چنین موافقتنامه‌ای لازمه ایجاد فضا برای ازسرگیری فرآیند سیاسی براساس قطعنامه ٢٢٥٤ شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
به نظر می‌رسد که پس از ایجاد یک ائتلاف قوی میان ایران، روسیه و سوریه که درنهایت به آزادسازی حلب انجامید، حالا ترکیه نیز خود را مجبور می‌بیند که به جای نشستن بر سر میز مذاکره با برخی کشورهای عربی منطقه، این بار روند مذاکره را با دو کشور اصلی حامی دولت سوریه آغاز کند. آزادسازی حلب از دست گروه‌های شورشی مسلح که برخی‌شان تحت حمایت ترکیه بودند، به ترکیه ثابت کرد که چنانچه بخواهد روند تحولات در سوریه را تنها از طریق نظامی به پیش ببرد، ممکن است در آینده با رخدادهای بیشتری مشابه حلب روبه‌رو شود. بنابراین تنها راه باقیمانده برای کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، قطر و امارات این است که روند سیاسی را در اولویت خود قرار دهند چراکه در غیر این‌صورت با یک ائتلاف نظامی سرسخت، شامل ایران، روسیه و سوریه مواجه خواهند شد.

دیدنی ها

دیدنی های امروز

دهها کشته و زخمی در انفجار یک کارخانه تولید مواد محترقه در مکزیک

آلودگی شدید هوا در شهر پکن

تشدید تدابیر امنیتی در بازار کریسمس شهر نیویورک همزمان با حمله به بازار کریسمس شهر برلین

مقامات ارشد آلمان در مراسم ادای احترام به قربانیان حمله اخیر در شهر برلین

رسیدن تابوت حامل جسد سفیر روسیه در ترکیه به فرودگاه مسکو

گریه همسر سفیر ترور شده روسیه در ترکیه در بالای تابوت او – فرودگاه آنکارا

کشور آفریقایی نیجر

اسکیت بازی روی یخ – لندن

جشنواره بین المللی سازه های برفی و یخی در هاربین چین

مراسم هفدهمین سالگرد بازگشت جزیره ماکائو زیر چتر حاکمیت چین – ماکائو

آماده سازی یک سوپ ویژه (فرنی) برای یک مراسم زمستانه آیینی در معبدی در بوسان کره جنوبی

تشدید تدابیر امنیتی در شهرهای آلمان – دوسلدورف

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار توسط مجلس غیرقانونی است/ فعالان کارگری را دعوت می‌کنیم

سلمان خدادادی می‌گوید: امکان بازگشت لایحه اصلاح قانون کار وجود ندارد؛ مگر این که دولت تصمیم بگیرد و درخواست بازپس‌گیری لایحه را به مجلس ارسال کند.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم مخالفت های کارگران، کمیسیون اجتماعی تصمیم دارد لایحه اصلاح قانون کار را به رای بگذارد؛ گفت: مجلس چاره ای جز بررسی لایحه ارسالی دولت ندارد؛ چرا که بازگرداندن لوایح توسط مجلس، غیرقانونی است و براساس قانون، مجلس موظف است، بررسی لوایح را در دستور کار قرار دهد.

نماینده مردم ملکان در استان آذربایجان شرقی در ادامه افزود: تشکل‌ها و فعالین کارگری به جای فشار بر نمایندگان مجلس،  بایستی مخالفت خود با بررسی این لایحه را با دولت مطرح کنند و از دولت بخواهند که این متن پیشنهادی را پس بگیرد چرا که در حال حاضر فقط این دولت است که می‌تواند این بررسی را متوقف کند.

وی با بیان این که اگر بررسی لایحه در مجلس ادامه پیدا کند،  دور از ذهن نیست که نتیجه نهایی باب میل کارگران باشد، افزود: تا کنون سه جلسه برای بررسی لایحه برگزار کرده ایم؛ یک جلسه با دولت، یک جلسه با تشکل های کارگری و یک جلسه در خود کمیسیون اجتماعی؛ در صورتی هم که کلیات لایحه رای بیاورد، برای ارزیابی مواد آن هم جلسات متعددی برگزار خواهیم کرد.

خدادادی در پاسخ به این پرسش که ادامه روند کار بررسی لایحه به چه شکل خواهد بود؛ گفت: ارزیابی لایحه روال قانونی خود را طی خواهد کرد و با این که نظرات دوستان کارگر مبنی بر توقف بررسی لایحه را می‌دانیم و لازم نیست که مجددا از آنها دعوت کنیم؛ معهذا باز هم از فعالان کارگری در ادامه کار و در جلسات آتی برای بررسی لایحه دعوت خواهیم کرد.

تجمع کارگران پروژه راه آهن قزوین- رشت مقابل فرمانداری رودبار

ایلنا: شماری از کارگران پروژه راه آهن قزوین رشت در شهرستان رودبار ،صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان فرمانداری رودبار تجمع کرده‌اند.

تعدادی از کارگران معترض  به خبر نگار ایلنا در رودبارگفتند :صبح امروز  چهارشنبه (یکم دی ماه 95)شماری از کارگران شاغل در پروژه راه آهن قزوین به رشت که تحت مسئولیت پیمانکار در منطقه شهرستان رودبار مشغول بکار هستند  در اعتراض به 5 ماه مزد معوقه  مقابل ساختمان فرمانداری رودبار دست به اعتراض صنفی زده اند.

به گفته یکی از کارگران ،شرکت پیمانکار، مسئولیت 14 کیلومتر از پروژه راه آهن قزوین رشت در منطقه شهرستان رودبار است ، به دلیل ناتوانی های مالی در پرداخت مطالبات مزدی کارگران زیر مجموعه خود کوتاهی می کند.

به گفته وی طی هفته های گذشته هر روز پیمانکار با پی گیری برخی مسئولان  وعده پرداخت بخشی از مطالبات 5ماهه کارگران را داده است اما هر روز  که می گذرد کارفرما اعتنایی به پرداخت مطالباتمان نشان نمی دهد.

وی بابیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، تامین امنیت شغلی هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت شرکت پیمانکاری مسکن وعمران قدس رضوی مجری پروژه و مسئولان وزارت راه وشهرسازی پاسخ مشخصی به این خواسته‌ها داده نشده است.

طبق اظهارات این کارگر معترض ،بی‌توجه‌ای کارفرمای واسط به مطالبات کارگران باعث شده تا آنان برای انتقال مشکلاتشان ، صبح امروزچهارشنبه  – یکم دی ماه- قابل ساختمان فرمانداری  تجمع کنند.

به ادعای وی، دلیل مشکل به وجود آمده این است که مسئولان شرکت پیمانکاری  مسکن وعمران قس رضوی  به بهانه پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی امکان به موقع پرداخت حقوق کارگران را ندارند.

این کارگران با اشاره به وعده و وعیدهای تحقق نیافته مسئولان در خاتمه گفت:در صورت عملی نشدن پرداخت مطالباتمان به تجمعات خود به صورت گسترده تری ادامه می دهیم.

در اعتراض به عدم پرداخت معوقات؛

کارگران رستوران پلی اکریل دست از کار کشیدند

ایلنا: از دو روز پیش کارگران شاغل در رستوران پلی‌اکریل در اعتراض به ۷ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دست از کار کشیدند و از طبخ غذا برای پرسنل، خودداری کردند.

منابع خبری ایلنا در شرکت پلی اکریل اصفهان در تماس با ایلنا از اعتراض صنفی کارگران شاغل در رستوران این واحد تولیدی خبر دادند.

از قرار معلوم، این کارگران که تعداد آن‌ها ۴۸ نفر است، از روز دوشنبه (۲۹ آذر)، از طبخ غذا خودداری کردند و دست از کار کشیدند.

ظاهرا دستمزد و مزایای این کارگران در هفت ماه گذشته پرداخت نشده است. کارگران رستوران در پلی اکریل، طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکاری هستند که این شرکت از شرکت‌های اقماری پلی اکریل است و زیرمجموعه آن محسوب می‌شود.

روز گذشته (۳۰ آذر)، مدیر منابع انسانی پلی اکریل طی نامه‌ای خطاب به مدیران بخش‌ها ازکارگران خواسته به علت خودداری پرسنل رستوران از توزیع غذا، خودشان غذا تهیه کنند. در این نامه آمده، هزینه وعده‌های غذایی به کارگران پرداخت می‌شود.

روز گذشته در مازندران؛

ریزش سقف در حال بتن ریزی جان دو کارگر را گرفت

ایلنا: ظهر روز گذشته، در آمل، ریزش سقف در حال بتن ریزی به مرگ دو کارگر انجامید.

به گزارش ایلنا، روز گذشته (30 آذر)، کارگران در آمل، در حال بتون ریزی سقف ساختمان بودند که، سازه ریزش کرد و دو کارگر در زیر آوار ماندند وجان باختند.

براساس اعلام روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان مازندران، این حادثه حدود ساعت ۱۴ روز گذشته در یک ساختمان نیمه ساز رخ داد.

از قرار معلوم، طی این حادثه دو کارگر افغانستانی زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند.

نیروهای امدادی با حضور در محل، اجساد را از زیر آوار خارج کردند.

تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران شرکتی شهرداری کرمان

ایلنا: دستمزد و حق بیمه کارگران شرکتی شهرداری کرمان در پنج ماه گذشته پرداخت نشده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد کارگران شرکتی شهرداری کرمان که تعداد آنها بالغ بر صد نفر است، در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است.

این کارگران در عین حال از عدم پرداخت حق بیمه های خود نیز انتقاد دارند و می‌گویند: در 5 ماه گذشته شرکت پیمانکار حق بیمه ما را پرداخت نکرده و اکنون در تعویض دفترچه های بیمه با مشکل مواجه هستیم.

این کارگران که بیشتر از کارگران خدماتی و فضای سبز هستند؛ می گویند: مراجعات به مقامات استانداری و شورای شهر تا کنون بی‌نتیجه مانده است و همه مسئولان شهری، شرکت پیمانکار را مسئول پرداخت معوقات می‌دانند؛ پیمانکار مربوطه هم می گوید: از شهرداری طلبکارم و توان پرداخت ندارم.

یک فعال کارگری:

دولت در کنار تعریف حقوق شهروندی قوانین را هم اجرا کند

یک فعال کارگری می‌گوید کارگران به خوبی به حقوق خود واقف هستند و نیازی نیست که در قالب منشور حقوق شهروندی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد، به آنان درخصوص ابتدایی‌ترین حقوقشان اطلاع‌رسانی شود.

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: حقوق کارگران به صورت شفاف در قانون کار آمده است. از طرفی کارگران به دلیل تعدی‌های متوالی که به حقوقشان می‌شود بار‌ها قانون کار را خوانده‌اند و از حفظ هستند.

توفیقی افزود: از این رو کارگران نیازی نمی‌بینند که با صرف هزینه‌های سرسام‌آور در قالب یک منشور حقوق شهروندی به آنان درخصوص ابتدایی‌ترین حقوقشان اطلاع‌رسانی شود.

منشور حقوق شهروندی، بیست و نهم آذرماه امسال به امضای رئیس حمهور رسید. در بند «ص» این منشور «حق اشتغال و کار شایسته» در قالب گزاره‌هایی مبهم مورد اشاره قرار گرفته است.

این فعال کارگری با بیان اینکه منشور حقوق هیچ ضمانت اجرایی ندارد، تصریح کرد: برای اینکه این منشور ضمانت اجرایی پیدا می‌کرد باید در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس و یا در قالب لایحه توسط هیات دولت به مجلس ارسال می‌شد که دولت به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، امضای این منشور را به صورت پیامکی به اطلاع مردم رساند.

توفیقی این اطلاع رسانی شتاب زده را نوعی فرافکنی در انجام وظایف حاکمیتی در قبال کارگران و سایر اقشار فرودست دانست و افزود: درحالیکه کارگران چشم انتظار پس گرفتن لایحه ضدکارگری قانون کارتوسط دولت هستند؛ رئیس دولت در منشور خود صحبت از تأمین معاش منصفانه و آبرومندانه و حق کار شایسته می‌کند.

این فعال کارگری تناقض بین گفتمان حاکم بر لایحه خانمان‌سوز اصلاح قانون کار و ادبیات عوام‌گرایانه منشور حقوق شهروندی را ناشی از نا‌آگاه فرض کردن افکار عمومی دانست و افزود: دولت از طرفی تلاش می‌کند که به صورت چراغ خاموش از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار در مجلس حمایت کند و از طرفی دیگر برای به دست آوردن دل کارگران برای آن‌ها حقوق شهروندی تعریف می‌کند.

توفیقی عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی را نمود کامل ناآگاه فرض کردن کارگران دانست و افزود: اگر دولت اهتمامی به رعایت سه‌جانبه‌گرایی داشت لایحه تخریب قانون کار را از مجلس پس می‌گرفت.

این فعال کارگری در ادامه، صحبت‌های رئیس کمیسون اجتماعی مجلس درخصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار را نگران‌کننده دانست و افزود: مجلس به جای اینکه در خصوص عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در لایحه اصلاح قانون کار به دولت هشدار دهد؛ خود می‌خواهد در این زمینه با دولت همیاری کند.

توفیقی در پایان با بیان اینکه حقوق بنیادین کار، قانون کار و قانون اساسی کشور حفظ کرامت و حمایت‌های قانون از کارگران را مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند، یادآور شد: اجرای قوانین بر زمین مانده مهم‌تر از پرداختن به منشوری است که ضمانت اجرایی ندارد.

به خطر افتادن معیشت کارگران تاکسیران؛ «اوبر» را محدود کرد

شرکت تاکسیرانی اوبر که در سال‌های گذشته بر اثر اقداماتش موجب ایجاد مشکلاتی در تامین معیشت رانندگان تاکسیران از 5 قاره جهان شده است؛ خود هم اکنون با بحران مالی رو به رو است.

به گزارش ایلنا؛ با گسترش فعالیت‌های شرکت تاکسیرانی اوبر در 5 قاره دنیا بسیاری از رانندگان تاکسی‌های مسافربری با مشکلات عدیده‌ای در تامین معاش خود مواجه شده‌اند از همین رو تاکسیرانان اعتراضات گسترده صنفی به راه انداخته و تاکید کرده‌اند که اوبر باید از کشورشان برود.

حال خبر می‌رسد که شرکت اوبر در سه ماهه سوم سال 2016 در حدود 800 میلیون دلار ضرر دیده است؛ که همین امر موجی از نگرانی در خصوص بیکار شدن رانندگان شاغل در این شرکت به راه انداخته است.

به نظر می‌رسد که دولت‌ها با درنظر گرفتن گسترش رونق گرفتن فعالیت‌های اوبر در سال‌های گذشته، به دنبال محدود کردن فعالیت‌های اوبر بوده اند؛ چراکه تجمعات و اعتصابات برگزار شده در اعتراض به فعالیت‌های اوبر به سیستم حمل و نقل کشورهای در حال توسعه خسارات جبران ناپذیری وارد کرده است.

با مخاطبان تامین اجتماعی بازی نکنیم!

ایلنا: علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت پیشرو عنوان می‌کند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ارتکاب اشتباه در اجرایی کردن طرح تحول سلامت، هزینه گزافی را به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت پیشرو عنوان می‌کند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ارتکاب اشتباه در اجرایی کردن طرح تحول سلامت، هزینه گزافی را به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرده است. 

واقعیت این است که گاهی برخی ازما برای رسیدن به اهداف کوچک، به راحتی هر چه تمامتر اهداف و مسائل بزرگتر را قربانی می‌کنیم. تصور من این است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای طرح تحول نظام سلامت اشتباهاتی مرتکب شده که منجر به تحمیل هزینه‌هایی خارج از تصور و پیش‌بینی‌ها شده و نه‌تنها دولت و سازمان‌های بیمه‌گر را درگیر خود کرده بلکه گویی در نظر دارد با فراتر گذاشتن پای خود و باحمایت از ایدهء واریز کل منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خرانه دولت، سهم خود راازدرمان تامین اجتماعی برداشت کند. یعنی این روزها سناریوی تجمیع بیمه‌های درمانی را به شیوه‌ای تازه درخلال بررسی لایحه برنامه ششم توسعه درمجلس بازتولید کند و کل منابع را در اختیار بگیرد. قدر مسلم آن است که سازمان تامین اجتماعی در اساسنامه خود و همچنین قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی" نهادی غیردولتی و عمومی شناخته شد و صراحتا از استقلال مالی و اداری آن صحبت به میان آمده است. به گونه‌ای که استقلال یکی از اجزاء لاینفک این سازمان است که در تمام ادله‌ و اسناد بالادستی و قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده است. دلیل این امر نیز کاملا روشن است. اساسا منابع سازمان تامین اجتماعی از محل سهم کارگر و کارفرما تامین می‌شود و هیچ ارتباطی به بودجه و منابع عمومی کشور ندارد. اگر امروز شاهدیم که بدهی تریجی نهاددولت به این سازمان به 120 هزار میلیارد تومان رسیده، خود نتیجه عملکردهایی است که گروه‌های فاقد پوشش بیمه‌ای را به این سازمان پیوند زده‌اند و دولت نیز پرداخت سهم کارفرمایی آنها را تقبل کرده است. بنابراین اگر تصور کنیم سازمان تامین اجتماعی همچون صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری سهمی از بودجه و کمک کشور را دریافت می‌کند، اشتباهی فاحش مرتکب شده‌ایم. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده که استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی حفظ شود. طبیعتا با چنین صراحت‌هایی می‌توان گفت که این سازمان مشمول ماده 5 قانون دیوان محاسبات هم نیست. به همین دلیل است که دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی بنا به حکم قانونی از رسیدگی‌های دولتی معاف شده است. نکته دوم نامفهوم بودن بنیان‌های استدلالی مبنی بر واریز شدن منابع حاصل از حق بیمه‌ها به حساب خزانه است. سازمانی که در طول چند دهه گذشته بخشی اعظمی از بارپوشش های اجتماعی را به دوش کشیده و بعضا عملکرد بهتری در مدیریت دولتی داشته است، در عین حال کمترین مشکل را برای دولت ایجاد کرده و از آن طرف نیز جامعه‌ای 50 درصدی از جمعیت کشور را خدمات‌دهی می‌کند. این بسیار تعجب‌‌برانگیز است که تصور می‌کنند مشکلی پیش آمده و باید منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت واریز شود. مسئله دیگر آن است که شکل‌گیری چنین برنامه‌ای نه در بدنه کارشناسی دولت انجام شده و نه در برنامه پیشنهادی .علی‌رغم اصلاحات چندباره‌ای که در لایحه برنامه صورت گرفته اما دولت کمترین دخالت را هم در آن نداشته است. فراتر از آن حتی در نظریات کمیسیون تلفیق نیز چنین حکمی دیده نمی‌شود. پس چطور برخی چنین برداشتی دارند و تصور می‌کنند باید منابع تامین اجتماعی به خارج از این سازمان انتقال یابد و اساسا چه تعریفی از تامین منافع سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده‌اند؟ نه به لحاظ قوانین بالادستی و نه از نظر اساسنامه چنین حکمی وجود ندارند که سازمان و نهاد و وزارت‌خانه‌ای منابع سازمان تامین اجتماعی را مدیریت کند. واریز پول به خزانه این سوال را هم پیش می‌کشد که چگونه پول را از خزانه خارج کنیم. این موضوع سازوکار، الزامات خاص خود را می‌طلبد که به معنای دولتی شدن مجدد تشکیلات بیمه های اجتماعی است که درتمام دنیا مستقل ازمنابع دولتی مدیریت می شوند. بنابراین شکل اول ماجرا به هیچ عنوان انجام شدنی نیست. سازمان تامین اجتماعی وقتی با کسری منابع روبرو می‌شود و از آن سو نیز دولت در قبال تعهدات خود اعتباراتی به این سازمان اختصاص نمی‌دهد و یا حداکثر 10 درصد پرداختی دارد، سازمان تامین اجتماعی با شکاف عمیق درآمدی مواجه می‌شود که ناگزیر به انجام تنظیماتی در مصارف خود می‌شود. این تنظیمات نیز به نوعی انجام می‌شود که به مدیریت منابع و مصارف بینجامد و چنانچه تجدیدنظری در نوع تصمیم‌گیری‌ها برای سازمان تامین اجتماعی صورت نگیرد، به احتمال قریب به یقین این سازمان نیز به سرنوشت صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد مبتلا می‌شود. فراموش نکنیم که جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی بیش از 42 میلیون نفر است و به هیچ وجه امکان بازی دادن و بازی کردن با آنها وجود ندرد. نکته بدیهی این است که مجلس شورای اسلامی از زمانی که قانونی را در خصوص حمایت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از برخی اقشار فاقد پوشش بیمه‌ای مانند کارگران ساختمانی یا قالیبافان و ... به تصویب می‌رساند، وصول حق بیمه آنها الزامی و همزمان نیز تعهدات و تکالیف دولت در قبال تامین اجتماعی که به تمام مشمولین خدمات عرضه کرده و هزینه آن را نیز از جیب بیمه‌پردازان پرداخت کرده، جاری و ساری می‌گردد. دولت اگر کارفرمای خصوصی بود تا به امروز سازمان تامین اجتماعی از ابزارها و قدرت اجرایی خود در راستای منافع خود استفاده کرده بود و علاوه بر وصول اصل حق بیمه، جرایم آنها را هم دریافت می‌کرد. متاسفانه در این باره حکمی قانونی در نظر گرفته نشده است و سازمان تامین اجتماعی نیز به جز گفتگو و مذاکره و مکاتبه، ابزار دیگری در مواحهه با کوتاهی‌های نهاددولت در پرداخت سه درصد حق‌السهم بیمه خود در اختیار نداشته است. این درحالی است که در ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54 قید شده که این سهم همه‌ساله در قالب بودجه عمومی به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. در دوران بعد از انقلاب هیچ یک از دولت‌ها به اهمیت چنین موضوعی توجه درخور نداشته‌اند و اینطور که از خبرها برمی‌آید در لایحه برنامه ششم توسعه حکمی گذاشته‌اند که دولت سالانه 10 درصد از بدهی‌های انباشت‌شده خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند. این خبر هرچند برای بسیاری امیدوارکننده است اما در تفسیرآن باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. اینطور نیست که تصور کنیم دولت رفتاری صدقه‌ای در برابر تامین اجتماعی و مشکلات آن در پیش گرفته است. در واقع به دلیل غفلت از انجام تکالیف قانونی دولت طی چنددهه است که چنین بندی در برنامه ششم توسعه قرار گرفته است. مشخص نیست این تکلیف در عمل چطور احرا می‌شود و بررسی سابقه نیز این مسئله را تائید می‌کند. به طور مثال در یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در سال 88 به تصویب رسید، دولت تنها یکسال به تعهدات خود عمل کرد و در مابقی سال‌ها رفتار دیگری در پیش گرفت و سازمان تامین اجتماعی به ناچار سالانه بیش از 1300 میلیارد تومان از محل سرمایه‌های خود برای ایفای این تکلیف تحمیلی هزینه می‌کند. این نکته را هم باید در نظر داشت که پیشنهاد پرداخت سالانه 10 درصد از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به هیچ‌وجه ارتباطی با واریز منابع حق بیمه‌ها به حساب خزانه ندارد. بنابراین اگر نخواهیم به انبوه تکالیف تحمیلی دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی و مشکلات ناشی از آن توجه کنیم، سونامی اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی بزرگی به وجود می‌آید. به همین دلیل هرگونه تغییر در کارکرد، مدیریت منابع و هر بخش ساختاری دیگری از تامین اجتماعی نیازمند پژوهش‌های کارشناسی و علمی دقیق و مشورت با شرکای اجتماعی این سازمان است.

کشته شدن یک راننده تراکتور در بخش بام صفی آباد اسفراین

ایلنا: صبح روز گذشته در یکی از جاده های مزارع روستا های توابع بخش بام صفی آباد شهرستان اسفراین ، یک کارگر راننده تراکتور بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داد.

منابع خبری ایلنا با اعلام این خبر گفتند؛ این حادثه حوالی ساعت 9 صبح روز  گذشته ( 30آذرماه) دریکی از جاده های مزارع بخش بام صفی آباد شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی زمانی اتفاق افتاد  که تریلی یک دستگاه تراکتور حامل بار به دلایل نامشخصی از  محل  استقرار خود  خارج شده و به سر  راننده تراکتور برخورد می کند.

طبق اظهارات شاهدین  ،کارگرکشته شده این  حادثه که آقای « عابد عابدی» نام دارند بعد از وقوع حادثه سریعا توسط اهالی  محلی به در مانگاه   بخش بام انتقال پیدا می کند.

طبق ادعای یکی از اهالی بخش بام ،از قرار معلوم آقای عابدی تا 45 دقیقه بعد از  وقوع حادثه زنده بوده اما به دلیل تعلل کادر در مانگاه بخش بام  برای اعزام وی به بیمارستان در نهایت وی کشته می شود.

به گفته وی، آقای عابدی از کارگران سابق ساختمانی منطقه اسفراین بودکه طی  ما ههای  گذشته به دلیل نبود کار  ساختمانی وقطع پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ، وی ناچار بود به عنوان راننده با یک دستگاه تراکتور کار کند.

نایب رییس هیات مدیره تامین اجتماعی:

نگاه سنگین سوداگرانه بر بازار خدمات درمانی حاکم است/ دلواپسان حاضر در وزارت بهداشت ابایی از زدن دولت ندارند

حیدری گفت: عملکرد تجاری وزارت بهداشت در دوران جدید از عجایب روزگار است.

علی حیدری، نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار ایلنا به بازخوانی پرونده تجمیع بیمه‌های درمانی در طرح تحول سلامت و اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: طرح تحول سلامت نیز مانند هر سند قانونی دیگر برگرفته از اصول قانون اساسی است که مجموعه وزرای دولت مکلف به تبعیت از حقوق و تکالیف تعیین شده در آن هستند.

وی با یادآوری اینکه در بند دوزادهم از اصل 3، اصل 43 و بند یکم از اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط قانون گذار به موضوع سلامت و بهداشت اشاره شده است، افزود: در حالی که محتوا و مفهوم مفاد اصول سوم و چهل سوم به گونه‌ای است که در آن تکلیف مجموعه وزارت بهداشت را در خصوص تامین نیازهای پایه درمانی آحاد جامعه مشخص شده است، قانونگذار اصل 29 قانون اساسی را به وظیفه صندوق های بیمه‌های اجتماعی در خصوص تامین نیازهای درمانی و بازنشستگی بیمه‌شدگان اختصاص داده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس اصول یاد شده می‌توان با قطعیت مدعی شد که میان شرح وظایف وزارت بهداشت در مقام تامین کننده نیازهای پایه‌ای درمانی همه شهروندان با تکلیف قانونی صندوق‌های بیمه های اجتماعی بازنشستگی و درمان تفاوت‌های  جدی و بنیادین غیر قابل انکاری وجود دارد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که اجرای طرح تحول سلامت به منظور به اجرا در آمدن اصول یاد شده نوشته شد اما به نظر می‌رسد که اظهار رضایت نسبی مردم از به اجرا درآوردن اصول تعیین شده در قانون اساسی باعث شده است تا مجریان این طرح در وزارت بهداشت برای خود حقی فراتر قائل شوند که امروز اینطور ادعای دستیابی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی را دارند.

حیدری افزود: متاسفانه به دلیل سنگینی نگاه سوداگرانه‌ای که در بازار خدمات درمانی و بهداشت کشور حاکم شده است، این روزها موافقان ادغام درمان تامین اجتماعی با پریدن از تکالیف تعیین شده در اصول یاد شده در قانون اساسی، تلاش می کنند تا با کمرنگ کردن نقش حاکمیتی دولت در تامین نیازهای درمانی و بهداشتی مردم، رویکرد لیبرالی حاکم در بازار صنعت دارو و درمان کشور را توجیه و توسعه بدهند.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی که عقیده دارد این رویکرد باعث می‌شود تا رفتار حرفه‌ای گروه پزشکان به دلیل برخورداری از امکانات و موقعیت‌های خاص حرفه‌ای بیشتر جنبه بازرگانی و سوداگری به خود بگیرد گفت: این وضعیت درست مانند این است که گروه شغلی آتش‌نشانان و پلیس بخواهد با شم اقتصادی نسبت به مهار آتش یا دستگیری مجرمان اقدام کند.

وی افزود: این وضعیت درحالی است که در همه جوامع از جمله کشورهای انگلیس و آمریکا که جزو لیبرال‌ترین جوامع محسوب می‌شوند، فعالیت برخی گروه‌های شغلی خاص مانند پزشکان و نیروهای پلیس و آتشنشانی تعطیل بردار نیست و صاحبان این مشاغل از آزادی عمل سایر گروه‌های صنفی برخوردار نیستند.

حیدری با طرح ادعای موافقان ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه از زمان به اجرا درآمدن طرح تحول سلامت هزینه پرداخت از جیب همه مردم در مراکز درمانی کاهش یافته است و این وضعیت حتی شامل حال کارگران بیمه سازمان تامین اجتماعی هم می‌شود، گفت: اصولا هزینه های پرداخت از جیب به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم از مردم وصول می‌شود و در خصوص این ادعا نیز باید گفت که این اتفاق در بخش دریافت هزینه از جیب مستقیم افتاده است اما در بحث هزینه از جیب غیر مستقیم برعکس شاهد افزایش هزینه های پرداخت شده توسط مردم بوده‌ایم.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی در توضیح اظهارات خود گفت: طبق قانون، عواید مالی ناشی از اجرای قانون مالیات بر درآمد و مالیات برارزش افزوده  و هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان قسمتی از منابع طرح تحول سلامت بوده اند که عموم شهروندان از دهک‌های مختلف اقتصادی گرفته تا بیمه شدگان صندوق‌های مختلف بیمه ای از جمله جامعه 40 میلیون نفری سازمان تامین به صورت غیر مستقیم تامین کننده آن بوده اند اما واقعیت این است که در عمل امکانات این طرح تنها در اختیار گروه معدودی قرار گرفته که بعضا افراد نیازمند و کم برخوردار نبوده‌اند و در نتیجه می‌توان مدعی شد که برخلاف گفته مدافعان در این طرح بصورت غیر مستقیم هزینه خارج از جیب عموم مردم افزایش یافته است.

وی افزود: در پیش‌بینی‌ها قرار بود 5 میلیون نفر بدون پرداخت هزینه به بیمه سلامت اضافه شوند ولی متاسفانه این عدد 2 برابر شده و هزینه آن پیش‌بینی نگردید که وزارت بهداشت آن را به عنوان یکی از شاهکارهای اتفاق افتاده اعلام می‌کند. قطعا برای کشور خیلی خوب است که 5 میلیون نفر را بدون پرداخت هزینه به جمعیت تحت پوشش بیمه‌ای اضافه کردند لیکن عنوان کردن بدهی‌هایی که همین جمعیت به بار مالی بیمه اضافه کرده و در عین حال سهم بیمه را نپرداخته است و معلوم نیست باید از چه محلی تامین گردد، بی‌انصافی است.

حیدری ادامه داد: باید توجه داشت که یک درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت پرداخت گردید که عملا تنها کمک به وزارت بهداشت بوده است چون برای نصف جمعیت ایران که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند هیچ هزینه‌ای از محل این درآمد انجام نشده است یا اگر انجام شده است بسیار ناچیز بوده است.

 وی ادامه داد: همواره از بدهی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی  به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها صحبت می‌شود،  در حالی که بخش عمده بدهی در اصل بدهی بیمه‌ها به خودش است. چون طبق جدول پیوست حداقل این دو مجموعه 1300 میلیارد تومان فقط به 3 پخش دارویی متعلق به سازمان بدهی دارند که عملا وارد دور باطل شده است و باید از میزان بدهی بیمه‌ها کسر شود. همواره از بدهی 8 هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت صحبت می‌شود ولی هیچ‌گاه گفته نمی‌شود که عمده این بدهی به عهده وزارت بهداشت است و حداقل 5 هزار میلیارد تومان آن را باید وزارت بهداشت است و حداقل 5 هزار میلیارد تومان آن را باید وزارت بهداشت بپردازد.

حیدری ادامه داد: بار هزینه‌ای تغییر تعرفه‌ها بدون محاسبه هزینه‌های مترتب به بیمه‌ها مقوله‌ای است که عملا کمر بیمه‌ها را شکسته است. بدیهی است که وقتی فرآیندی تامین اعتبار نشود ایجاد بدهی می‌کند و این بدهی‌ها هر ماه و هر سال بیشتر و بیشتر می‌شو خصوصا آنکه در خصوص تجهیزات و دارو کف پرداختی حذف و عملا بیمار مجاز باشد هر مارک و مدلی را که بیمارستان استفاده کرد از بیمه دریافت کند حال آنکه در تمام دنیا ارزانترین تجهیزات مورد تایید، ملاک بیمه قرار گرفته و در صورتی که بیمار با هماهنگی پزشک درخواست برند گرانتر را داشته باشد باید مابه التفاوت را از جیب خود بپردازند.

نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: وضعیت طرح تحول، بحران شدید مالی را برای بیمه‌ها به وجود آورد به قسمی که علاوه بر بودجه درمان،‌بیمه‌ها به فروش اموال و مستغلات روی آوردند و چون کفاف نداد، مجبور به اخذ وام‌های سنگین و اخیرا صدور اوراق قرضه جهت پرداخت به بیمارستان‌ها شده‌اند.

وی ادامه داد: در این وانفسا افشای درآمدهای غیرعملیاتی چندین میلیاردی دانشگاه‌ها از محل حساب پشتیبان که نشان می‌دهد چندین ماه پول در حساب‌های پشتیبان دانشگاه‌ها باقی مانده بود اگر نگوئیم خیانت به دولت، قطعا فاجعه است، زیرا وزارت بهداشت عدم همکاری بیمه‌ها را عنوان کرده و پول پزشکان و پرسنل را پرداخت می‌کردند که باعث نارضایتی شدید اصلی‌ترین بخش این طرح شده است. قطعا این قشر فرهیخته بهتر از مدیران ارشد وزارت بهداشت بلد هستند که پول خود را در بانک بگذارند و سود آن را دریافت نمایند لیکن بر عکس به علت عدم پرداخت، اکثرا وام گرفته و عملا عدد پایین‌تری از پول دریافتی را در نهایت تحویل خواهند گرفت. این کار هم از لحاظ شرعی حرام است و هم آنکه وجود وجوهات دولتی در حساب‌ها، خلاف نص صریح قانون بوده و به هیچ وجه با رویه دولت قانون‌مدار آقای روحانی سازگاری ندارد. جالب آنکه به همین دلیل علیرغم وجود قانون، وزارت بهداشت هیچ وامی را جهت پرداخت بدهی‌های خود به پرسنل پزشکان و شرکت‌ها، دریافت نکرده و عملا سود آن وام‌ها را از جیب طلبکارانی نظیر پزشکان، شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی و ... پرداخت می‌کنند.

حیدری در ادامه گفت: بارها در خصوص بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت صحبت شده و از ابتدای طرح تاکنون از تریبون‌های متعدد و متکثر و با اعداد متغیر این مساله عنوان گردیده است در حالی که جای تعجب دارد که چرا وزیر محترم رفاه حکایت مادر و دایه را تکرار کرده و حتی یک بار عنوان می‌کنند که همگان می‌دانند که تمام بدهی‌ سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت به اندازه حدود 5 درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که رقم آن حدود 130 هزار میلیارد تومان است نمی‌شود و قانون اساسی نیز وظیفه وزرا در خصوص تصمیمات دولت را مسئولیت تضامنی می‌داند یعنی خیلی راحت می‌توانند در هیات دولت مصوب کنند که 5 یا 6 درصد از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را که به علت طرح‌هایی مثل طرح تحول سلامت فاقد نقدینگی بوده و انباشته شده است تهاتر گردد و مثلا به جای 130 هزار میلیارد تومان 120 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار باشد.

وی افزود: لازم به ذکر است قطعا اگر طرح تحول سلامت نبود مبلغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به این ارقام نمی‌رسید. البته شاید وزیر محترم رفاه بر خلاف وزیر بهداشت می‌داند که رسانه‌ای کردن بدهی یک وزارت به وزارتخانه دیگر یا دولت به یک وزارتخانه جز ضرر به ساختار دولت حاصلی نداشته و خودزنی سیاسی محسوب می‌شود و این مسائل را تنها در هیات دولت مطرح می‌کند ولی با حضور چهره‌های بسیار شاخص حزب پایداری در وزارت بهداشت این نکته عامدا یا سهوا مغفول مانده است.

حیدری با طرح این موضوع که عملکرد تجاری وزارت بهداشت در دوران جدید از عجایب روزگار است، گفت: هیات امنای ارزی، یک شرکت نبوده بلکه عملا یک نهاد عمومی غیردولتی است که جهت صرفه‌جویی در خروج ارز ایجاد شده و به همین دلیل از مالیات، عوارض گمرکی ، پرداخت حقوق پرسنل از محل درآمد، ارزش افزوده و ... معاف گردیده است. شرح وظایف آن هیات نیز مشخص و به مقولاتی مثل پیوند کبد، قلب ، پیوند حلزون و ... که عملا از خروج بیمار از کشور جلوگیری می‌کند معطوف می‌گردد. تا قبل از این دولت، به هیچ عنوان هیات امنا کارهای تصدی‌گری و به خصوص تجارت و خدمات جایگزینی بخش خصوصی را انجام نمی‌داد.

وی در مورد ذخایر بیمه‌ها افزود: باید توجه داشت که طبق قانون کسی اجازه دسترسی به این ذخایر را ندارد زیرا این ذخایر متعلق به نسل‌های اینده کشور است و اگر ما اکنون به آن دست بزنیم و از استفاده کنیم آیندگان هیچ پشتوانه‌ بیمه‌ای نخواهند داشت که این موضوع می‌تواند برای ملت ایران بسیار اهمیت داشته باشد. باید این نکته را هم اضافه کنیم که ادغام بیمه‌ها نه در قانون امده است و نه در منشور حقوق شهروندی که توسط ریاست محترم جمهور اعلام شده است پس قبل از هر چیز باید به اصل قانون و قانون مداری بازگردیم.

وی خاطرنشان کرد: طبق بند 2 تبصره ماده 55 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور علاوه بر هیات امنای ارزی، تمامی دانشگاه‌ها مجاز به خرید بدون مناقصه از شرکت‌هایی هستند که 51 درصد یا بیش از آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی است لیکن با توجه به اینکه به علت عملکرد بد این هیات، اقبال اکثریت دانشگاه‌ها به سمت مجموعه‌هایی غیر از هیات امنای ارزی بود در کمال تعجب وزیر محترم بهداشت بر خلاف نص صریح قانون، دانشگاه‌‌ها را از خرید از سایر مراکز با این بند منع و تنها مکلف به خرید از هیات امنای ارزی با هر برند و هر قیمت و هر شرایطی که هیات ارائه دهد کرده است و برای آنکه مطمئن شود هیچ دانشگاهی از بند قانونی استفاده نخواهد کرد و بی‌اعتنا به دستور وزیر محترم بهداشت و علم به قانون راسا خرید کند، بودجه را نیز متمرکز و مستقیما برای هیات امنا واریز کرده است که تماما خلاف نص صریح قانون بوده و در عین حال به مانند دانشگاه‌ها که پول را در حساب پشتیبان ذخیره و سود آن را دریافت کرده‌اند این هیات نیز پول دولت را در حساب‌های پشتیبان قرار داده و درآمد غیرعملیاتی بسیار بالایی را از این طریق حاصل کرده است که این کار نیز خلاف نص صریح قانون می‌باشد.

حیدری ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر نارضایتی شدید دانشگاه‌ها ، هیات امنا نیز بدهی بسیار سنگینی را به شرکت‌های تامین کننده داشته و هیچ گاه عنوان نمی‌شود که وزارت بهداشت چه بار بدهی سنگینی به شرکت‌های ذینفع دارد و چرا برای رفع آن اقدام به گرفتن وام و استقراض نمی‌کند. بر خلاف قانون و شرایطی که منجر به معافیت‌های اقتصادی هیات امنا گردیده، این هیات اقدام به تاسیس شرکت‌هایی کرده است که فکر می‌کند آنها نیز می‌توانند از پرداخت مالیات، عوارض گمرکی ، ارزش افزوده و ... معاف باشند و قطعا به مانند هلال احمر به زودی رأی بر ابطال معافیتی که قریب به 4 دهه برای کمک به سلامت کشور تخصیص داده می‌شد، صادر می‌گردد.

وی ادامه داد: متاسفانه ورود به تمامی مقولات از قبیل دارو، تجهیزات و نامناسب‌تر از آن‌ها فروش به بخش خصوصی بوده است. یعنی از معافیت دولتی جهت ایجاد درآمد استفاده (و با توجه به قیمت تمام شده خیلی پایین‌تر) به قیمت پایین‌تر از شرکت‌هایی که عوارض و سایر قوانین محصول را وارد کرده اند به بخش خصوصی واگذار شده است تا از یک سو شرکت‌های خصوصی قانون‌مدار را ورشکسته می‌کند و از سوی دیگر حدود 20 درصد سود حاصل از معافیت‌هایی که برای کارهای دیگر داده شده را در این رانت به جیب وزارت بهداشت وارد کند که تماما خلاف قوانین کشوری است. در حال حاضر صدها شرکت که به همین دلیل ورشکسته شده‌اند شکایت خود را آماده ارائه به دیوان عدالت کرده‌اند.

حیدری با اشاره به بندهای مختلف قانون خاطر نشان کرد: در اصل 29 قانون اساسی صراحتا آمده است که تنها تامین اجتماعی را شامل خدمات بازنشستگی و درمان می‌داند و انفکاک آنها مغایر قانون اساسی است. همچنین در بند 42 سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری که یکسال بعد از سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شده است صراحتا تامین اجتماعی را شامل درمان و بازنشستگی می‌داند. قوانین اصلی و مادر کشور نظیر قوانین تامین اجتماعی (1354)، الزام (1369)، کار (1368) و ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (1383) بر یکپارچگی بیمه‌های درمان و بازنشستگی تاکید دارند و تغییر قوانین دائمی در قوانین موردی دارای اعتبار 5 ساله مقرون به صلاح نیست. قوانین مادر و اصلی بیمه‌ای دارای یک تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و نظام تامین مالی خاص خود می‌باشند و تغییر مقطعی، موردی و جزیی احکام آنها میسر نیست و به همین دلیل دولت محترم تصمیم گرفت تا در خصوص صندوق‌های بیمه درمان و بازنشستگی در قانون برنامه حکمی آورده نشود تا در موعد مقتضی و براساس مطالعات کارشناسی، لایحه جداگانه‌ای را تقدیم مجلس کند.

رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه درمان و بازنشستگی از نظر مالکیت، ماهیت و مبنای کسر یا وصول حق بیمه و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع با منشاء و مبنا و مالکیت متفاوت در یک ساختار و سازوکار واحد شرعاً و قانوناً میسر نبوده و بر این امر در پاسخ به استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز تصریح شده است اما اینکه بگوییم هر حکمی که در سیاست‌های کلی سلامت ذکر شده بایستی برود زیر نظر وزارت بهداشت یعنی اینکه سیاست‌های کلی سلامت برای تعیین شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی یک وزارتخانه تدوین و ابلاغ شده است، در حالی که سند بالادستی مزبور یک سند فرابخشی، کلان و راهبردی است و آیا می‌شود بر همین اساس بگوییم هر حکمی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است بایستی ساختارهای آن در وزارت اقتصاد ادغام شود.

وی افزود: در صدر بند 7 سیاست‌های کلی سلامت ابتدا از تفکیک سه حوزه تولیت، تدارک خدمت و تامین مالی سخن گفته شده است. یعنی اینکه سه حوزه موصوف را در یک رده و در کنار هم قرار داده است. فلذا نمی‌توان براساس ذکر کلمه تولیت و بدون توجه به کلمه تفکیک، آن دو بخش دیگر را در تولیت ادغام کرد و مضافاً به اینکه ذیل بند 7 نمی‌تواند ناقض صدر آن باشد و دیگر اینکه تولیت و محوریت با مدیریت، مدخلیت و تصدی‌گری متفاوت است و اصولاً هر وزارتخانه‌ای در حوزه‌های مرتبط از منظر سیاستگذاری و نظارت عالیه، دارای تولیت و محوریت است، ولی امور اجرایی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی، خیریه و... انجام می‌پذیرد. اینکه بگوییم چون وزارت بهداشت در شورایعالی بیمه درمانی یک رای دارد نمی‌تواند پاسخگو باشد پس چرا در خصوص شورایعالی انقلاب فرهنگی که یک رای دارد نمی‌گوید که در زمینه آموزش پزشکی نمی‌تواند پاسخگو باشد. ضمن آنکه مگر بقیه وزارتخانه‌ها در سایر شوراهای عالی کشور چند عضو دارند؟ مثلاً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در شورای عالی اشتغال یک رأی دارد و قس علیهذا بویژه آنکه مصوبات شورایعالی بیمه درمانی به تصویب هیات وزیران هم می‌رسد. اینکه بگوییم چون بیمه‌ها زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت نیستند نمی‌تواند پاسخگو باشد پس چرا در مورد بیمارستانهای خصوصی و خیریه و شرکتهای بیمه تجاری و مکمل این صحبت مطرح نمی‌شود؟ و با این حساب باید بگوییم چرا مثلاً از وزیر اقتصاد در مورد بانکهای خصوصی سوال می‌شود؟ یا چرا از وزیر آموزش و پرورش در خصوص مدارس غیر انتفاعی سوال می‌شود؟ و نظایر آن.

حیدری ادامه داد: متاسفانه از سوی برخی گفته می‌شود که تجمیع بیمه‌ها در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است در حالی که در همان ماده و براساس تبصره‌های 4 و 2 درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی مستثنی شده است و مضافاً به اینکه احکام بخش سلامت برنامه پنجم یک بسته جامع است نظیر نظام ارجاع، نظام پزشک خانواده، راهنماهای بالینی، تک شغله شده پزشکان و... که به هیچکدام عمل نشده است. اینکه می‌گویند سازمان تامین اجتماعی تولید درمان دارد اولا وزارت نفت، بانک ملی، وزارت آموزش و پرورش و... هم تولید درمان دارند ولی با پول دولت و برای عده‌ای از کارمندان دولت ثانیاً تولید درمان تامین اجتماعی با تولید درمان وزارت بهداشت متفاوت است چرا که تحت سیاستگذاری و نظارت کامل و همه جانبه وزارت بهداشت انجام می‌شود ولی از محل منابع کارگران. برخی وانمود می‌کنند که تجمیع و ادغام بیمه‌ها مشکل کمبود منابع را حل می‌کند صحیح نیست چون هزینه‌های اداری و تشکیلات آنها ناچیز و در حدود 3 تا 5 درصد است مضافاً جدایی بیمه‌های درمانی و بازنشستگی باعث افزایش بار مالی دولت می‌شود و افرادی که در حال حاضر خودشان حق بیمه درمان می‌پردازند را به بخش حمایتی سوق می‌دهد.

تجمع کارگران کمپروسور سازی تبریز مقابل ساختمان کارخانه

ایلنا: طی بیست روز گذشته حدود 136 کارگر کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده اند.

منابع خبری ایلنا در در کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» واقع درشهرک صنعتی قراملک تبریز با اعلام این خبر می‌گویند در حالی اعتراضات آرام صنفی کارگران این  واحد تولیدی امروز چهارشنبه (یک دی ماه) ادامه دارد که صبح امروز کارگران در اطراف محوطه ورودی کارخانه محل اعتراضات خود را از درون کارگاه به محوطه ورودی ساختمان کارخانه انتقال داده‌اند.

به نقل از کارگرانی که در این اجتماعی صنفی شرکت دارند گفته می‌شود،در کارخانه کمپروسور سازی تبریز حدود 136 نفر کارگر رسمی وقرار دادی فعالیت دارند که از مرداد ماه  به دلیل ناتوانی های مالی کارفرما دستمزد نگرفته اند.

همچنین گفته می‌شودکه بخشی از  حق بیمه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده ودر حال حاضر کارگران برای تمدید دفترچه‌های درمانی خود از سوی تامین اجتماعی با مشکل روبرو هستند.

به گفته کارگران ، درکارخانه کمپرسور سازی  تبریز  زمانی بیش از 700 نیروی کارگری دائم و قرار داد موقت  کار می کردند  اما بعد از آنکه مدیریت کارخانه به بخش خصوص واگذار شده است، مشکلات کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز شده وتعداد کارگران به حداقل تقلیل یافت.

کارگران پیمانی اتوبوسرانی آبادان دست کم سه ماه مزد معوقه طلبکارند

ایلنا: پرداخت دستمزد حدود108 کارگر پیمانی اتوبوس رانی آبادان در استان خوزستان دست کم سه ماه به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری ایلنا در آبادان گزارش دادند، این کارگران که در شرکت اتوبوس رانی آبادان تحت مسئولیت شرکت‌ واسطه نیروی انسانی (پیمانکاری) تحت عناوین شغلی راننده، تعمیرات، موتوری و ستادی مشغول کارند دست کم در سه ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده اند.

به گفته کارگران، معوقات حقوقی نیروی کار اتوبوس رانی آبادان  در ماه‌های  مهر ، آبان و آذر سال جاری به تاخیر افتاده است. همچنین کارگران بخشی از دستمزد شهریور ماه  خود را از پیمانکار طلبکارند.

به گفته این کارگران از مجموع 140  کارگر شاغل درشرکت اتوبوس رانی آبادان، نزدیک به 108 نفر را کارگران پیمانکاری ومابقی را کارگران رسمی تشکیل می‌دهند  که  کارگران پیمانکاری علاوه بر آنکه دستمزد خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، از شرایط کار با این شرکت پیمانکاری رضایت ندارند و خواستار تغییر وضعیت شغلی خود هستند.

بنا بر ادعای کارگران، همه امکانات  از قبیل مالکیت خودرو ها ،هزینه های حمل ونقل شهری  وحتی پرداخت حق بیمه کارگران پیمانی از سوی  شرکت اتوبوسرانی آبادان  تامین می شود این در حالیست که پیمانکار در این بین بدون هیچ نقشی هر ماهه فقط بخشی از دستمزد کارگران را به خود اختصاص می دهد.

به گفته این کارگران، همکاران رسمی و قرارداد مستقیمشان از مزایا‌ی ویژه‌ای همانند پاداش، حق طرح طبقه بندی مشاغل وغیره.. برخورداند اما این مزایا به ما کارگران پیمانکاری تعلق نمی‌گیرد.

همچنین به نقل از این کارگران که  دارای سوابق  6  تا 10 ساله هستند، در بخش دیگری از مطالبات خود گفتند،چندین سال است حدود 100 کارگر رسمی وقرار دادمستقیم شاغل در شرکت اتوبوس رانی آبادان بازنشسته شده‌اند این در حالیست که کارگران پیمانی از سازمان اتوبوس رانی آبادان انتظار داشتند برای بالا بردن انگیزه کاری  ، آنان را جایگزین نیروی کار بازنشسته می کرد.

ادامه اعتراضات صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد/ در سرما و یخبندان تجمع کرده‌ایم

کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می گویند با وجود سرمای شدید به اعتراض صنفی خود ادامه داده‌ایم.

جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در تماس‌های جداگانه با ایلنا از ادامه اعتراض صنفی خود مقابل درب این مجتمع خبر دادند.

به گفته این کارگران که بیش از ۱۶ ماه است دستمزد و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده؛ اعتراض در چادر‌ها با وجود سرما و یخبندان ادامه دارد.

در اعتراض امروز حدود ۵۰ نفر از کارگران این مجتمع شرکت دارند و می‌گویند: هر کدام از ما بیش از ۲۰ سال سابقه کار داریم ولی حالا در نان شب مانده‌ایم و شرمنده خانواده‌هایمان هستیم.

این کارگران از اداره کار مهاباد هم انتقاد دارند و می‌گویند: علیرغم مراجعات مکرر، این اداره کار در مقابل مطالبات ما پاسخگو نیست.

یکی از حاضران در این تجمع با اشاره به ماده ۱۲ قانون کار و لزوم حفظ حق و حقوق کارگران در هنگام تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه گفت: اگر این الزام قانونی رعایت می‌شد، ما کارگران امروز مشکلی نداشتیم. این کارگر می‌گوید: درست است که در کشور مشکلات اقتصادی هست، اما نباید همه بار این مشکلات بر دوش کارگران بیفتد.