صلاح یکسویه قانون کار به قصد تضعیف بیشترحقوق کارگران

اصلاح یکسویه قانون کار به قصد تضعیف بیشترحقوق کارگران

شاهرخ بهزادی

در حالی که معاون روابط کار وزارت کار اعلام داشته است که لایحه اصلاح قانون کار کشور حداکثر تا دو هفته دیگر برای بررسی و تصویب به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، نمایندگان کارگران در شورای عالی اسلامی کار خواستار یک مهلت دو ماهه برای بررسی پیش نویس اصلاحی قانون کار شده اند.
پیش نویس اصلاح قانون کار در بر گیرنده تسلط دولت بر بازار کار و نقش فزاینده وی در مجامع تصمیم گیرنده، اعم از کارگری و کارفرمائی می باشد.
 

در این پیش نویس، اخراج کارگران آسان تر از گذشته شده و زمینه ها برای کاهش تعداد کارگران دائمی و گسترش کارگران قراردادی فراهم آمده است.در این پیش نویس جدید همچنین اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد ها تابع شرایط اقتصادی روز شده است. بدیهی است که این موضوع کاهش امنیت شغلی کارگران را به دنبال داشته و قدرت چانه زنی آنان در جهت افزایش دستمزد ها را محدود خواهد کرد.

مجموعه مواد مندرج در پیش نویس اصلاح قانون کار، واکنش نمایندگان کارگران را به دنبال داشته است.آنان اعتراضات خود را با عدم شرکت درجلسات بررسی اصلاح قانون کار در وزارت کار و در چارچوب بیانیه ها و درخواست مجوز برای تجمع های کارگری اعلام کرده اند.

اینطور به نظر میرسد که اعتراض نمایندگان کارگران، عقب نشینی دولت را به دنبال داشته است. در این جهت، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت که پیش نویس اصلاح قانون کار هنوز نهائی نشده و وی نظرات کارگران و کارفرمایان را در این پیش نویس ملحوظ خواهد داشت.با این وجود، وی گفته که دولت در تهیه این پیش نویس به همه ابعاد کار توجه کرده و سهم و قدر هریک از شرکا به خوبی در این پیش نویس دیده میشود.

نگرشی کوتاه به پیش نویس یادشده به روشنی خلاف اظهارات آقای وزیر کار را نشان میدهد.در این پیش نویس، اصل رعایت سه جانبه گرائی که مهمترین اصل مسلم بین المللی کار بوده و کشور ایران در نود و هشتمین نشست سالانه سازمان بین المللی کار متعهد به اجرای آن شده، رعایت نگردیده است.در پیش نویس جدید، اخراج کارگران کاملاً به دست کارفرمایان افتاده و دادگاههای حل اختلاف عملاً بر داشته شده اند.

اولین قانون کار ایران در سال 1325 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون نتیجه تلاش های پیگیر سه اتحادیه کارگری در آن زمان بود که اتحاد آنها" شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران" را به وجود آورد. تصویب اولین قانون کار در ایران به دنبال اعتصابات گسترده کارگران در بخش های مختلف صنعت نفت که در آن هنگان تحت تسلط شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم بود، صورت پذیرفت.

زمینه های دومین قانون کار کشور پس از کودتای آمریکائی مرداد 1332 علیه دولت ملی محمد مصدق فراهم آمد و در سال 1337 در دولت منوچهر اقبال ضمن هماهنگی با سازمان بین المللی کار تهیه و به تصویب رسید. این قانون جایگزین قانون قبلی شد که با تلاش نمایندگان کارگری کشور به تصویب رسیده بود.

پس از انقلاب اسلامی و طی سالهای 1358- 1369 عملاً قانون کاری در کشور وجود نداشت.
در سال 1369 اولین قانون کار اسلامی در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید که شورای نگهبان به دلیل مغایرت بخش های عمده ای از آن با احکام شرعی حاضر به تأیید آن نشد.

به دنبال اختلاف نظرهای فیمابین مجلس و شورای نگهبان در آن هنگام، آیت الله خمینی تصمیم گرفت تا مجمع تشخیص مصلحت نظام را پدید آورد تا در هنگام اختلاف نظربین این دو تصمیم نهائی را اتخاذ نماید. در چنین شرایطی نهایتاً نخستین قانون کار اسلامی پس از بررسی در این مجمع در 29 آبانماه سال 1369 به تصویب رسید.

ممنوعیت ها ی تحصن، اعتصاب، تظاهرات و حق داشتن سندیکاهای کارگری از جمله مهمترین رویداد های منفی بود که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر قوانین و شرایط کار کشور حاکم گردید.

در حال حاضر بسیاری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور بر این عقیده اند که قانون کار کشور باید با واقعیت های امروز هماهنگ نبوده و الزاماً باید اصلاح گردد. از سوی دیگر قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه دولت را مکلف نموده که نسبت به اصلاح قانون کار اقدام نماید.

دولت آقای محمود احمدی نژاد به تبع از این قوانین اجرای سیاست های اشتغال دولتش را منوط به اصلاح قانون کار نموده و در این راستا برای نخستین بار در سال 1386 پیش نویس اصلاحیه ای را منتشر ساخت که با انتقادات نمایندگان کارگری کشور روبرو گردید.

پیش نویس کنونی لایحه اصلاح قانون کار در مقایسه با پیش نویس قبلی سال 1386 گامی به عقب در جهت حقوق کارگران و گامی بزرگ در جهت تسلط بیشتر دولت در این خصوص می باشد.
همانطور که قبلاً اشاره کردیم در این پیش نویس، کاهش امنیت شغلی، تسهیل در اخراج کارگران، محدود کردن دستمزدها نشان از پیشرفت معکوس حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران کشور دارد.

در واقع، دولت تلاش می کند تا قانون کار را به نحوی اصلاح نماید تا با سیاست اشتغال طراحی شده از سوی وی که در تطابق با اقتصاد رانت خواری حاکم بر کشور است هماهنگ باشد.

آشی که دولت پخته است به حدی شور است، که در غیاب سندیکاههای واقعی مدافع حقوق کارگران، حتا سر و صدای انجمن ها و شورا های اسلامی کارگران نیز در آمده است.انجمن ها و شورا هایی که طی سی سال گذشته دست به سینه و گوش به فرمان نظام حاکم در جمهوری اسلامی بوده اند.