در آخرین روزهای بهمن‌ماه هیئت وزیران برای حمایت از متقاضیان مسکن، مصوبه‌ای داشت که در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی، مأموریت‌هایی را برای چند وزارتخانه تعیین کرد. این مصوبه که در یکی دو روز گذشته توسط معاول اول رئیس جمهور ابلاغ شد کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک به ساخت مسکن استیجاری و نیز پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن و وام قرض‌الحسنه را در برمی‌گیرد. خلاصه طرح این است که دولت به همه آنها که زمین در اختیار دارند برای ساخت مسکن اجاره‌ای تا دو برابر سقف تسهیلات فعلی برای هر واحد وام می‌دهد و سازندگان هم موظفند این واحدها را ده سال به متقاضیان اجاره بدهند و وزارت راه هم موظف است که زمین در اختیار آنها قرار دهد. از طرف دیگر وزارت موظف شده کمک هزینه اجاره به آنها بدهد. از ۲۰ هزار تومان در ماه تا ۵۰۰ هزار تومان در ماه. در این طرح پرداخت وام ودیعه هفت و نیم میلیون تومانی هم پیش‌بینی شده است. ۵ درصد سود وام را هم خود فرد می‌پردازد و بقیه را دولت می‌دهد و البته موارد دیگری هم در این طرح پیش‌بینی شده که شامل شناسایی افراد نیازمند و مستحق می‌شود و نیز جلوگیری از سوء استفاده کنندگان.
و اینکه سابقه ۵سال سکونت در آن شهر را داشته باشند. خانه یا زمین یا تسهیلات از دولت نگرفته باشند و مواردی از این دست. در مورد منابع مورد نیاز اجرای طرح هم گفته شده که از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها توسط سازمان برنامه تأمین می‌شود.
ظاهراً به نظر می‌رسد که دولت پس از مقاومت در برابر مخالفانش و برای اینکه نشان بدهد در زمینه مسکن اجتماعی و اصولاً در حوزه مسکن بی‌تفاوت نبوده و برنامه‌ای در دست اقدام دارد این مصوبه را اجرایی کرده است تا شاید هم به رکود بخش مسکن تلنگری وارد آورد و هم اقدامی برای بی‌خانمان‌ها صورت داده باشد. درباره این طرح نکاتی لازم به یادآوری است. اولین نکته منابع انجام طرح است. به اعتراف مقامات اقتصادی دولت منابع طرح هدفمندی حتی پاسخگوی یارانه‌های پرداختی هم نیست و وزیر اقتصاد اذعان می‌کند که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از مبلغ یارانه‌های پرداختی را از سایر منابع جدای از منابع هدفمندی تأمین می‌کند. با این حساب از کدام محل طرح هدفمندی می‌خواهد پول به حساب اجرای طرح واریز کند؟ نکته دوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی و سود پرداختی توسط متقاضی است. اگر قرار است ۵ درصد سود را متقاضی و بقیه را دولت بپردازد از کدام محل؟ دولت همین حالا هم بیشتر از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و این جدای از ارقام درشت و کمرشکن بدهی او به سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران بخش خصوصی و حتی پیمانکاران خود دولت است.
مشکل بعدی شناسایی افراد نیازمند و فاقد مسکن است. در طرح مسکن مهر هم ضوابط سفت و سختی برای جلوگیری از سوء‌استفاده و شناسایی افراد نیازمند تعیین شده بود اما چند درصد آن محقق شد؟ ساخت مسکن استیجاری چقدر امکان تحقق دارد؟ به گفته وزیر مسکن در همین حال حاضر دهها هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی است و در همین تهران ۴۰۰ هزار واحد مسکن خالی وجود دارد. چه تضمینی وجود دارد که در قالب این طرح خانه‌های خالی دیگری به خانه‌های قبلی اضافه نشود؟ و تازه مگر قرار نبود دولت در بخش مسکن ورود نکند و صرفاً به مأموریت‌های اصلی خود یعنی سیاستگزاری و نظارت بپردازد؟ به هرحال در طرح مسکن مهر نیز در ظاهر دولت قصد ورود نداشت و کار توسط پیمانکاران انجام گرفت امّا در عمل دیدیم که چه غده بدخیمی از کار درآمد. یکی از نمایندگان مجلس که اخیراً از پردیس بازدید کرده می‌گوید: باید رئیس جمهور قبلی را در همین پردیس محاکمه کرد. من بیش از نیم ساعت نتوانستم در بازدید از آنجا دوام بیاورم. آورده اولیّه متقاضیان خرج شده، وام بانکی خرج شده و هنوز بیش از چهار هزار میلیارد بودجه لازم است تا کار تمام شود … و اینها جدای از امکانات زیربنایی لازم است که هیچ فکری برای آن نشده است …
در اینکه دولت و وزارت مسکن بخاطر شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن تحت فشار رسانه‌ای و اجتماعی قابل لمس هستند شکی نیست امّا این فشار نباید دولت را به حرکات انفعالی و افزودن بر تعهدات رو به تزایدش بکشاند. مشکل بزرگ دولتها در ایران همواره و البته با شدت و ضعفهایی در هر دوره(که البته در دولت قبل دیگر به مرز افراط رسیده بود) اقدامات تعهدآوری بوده است که آثار آن به دولت بعد کشیده شده و مشکلات بعدی ایجاد کرده است. دولتها معمولاً عادت نکرده‌اند به اندازه توان و به زبان ساده به قدر جیبشان خرج کنند. مشکل دیگر هم این است که بعدها پاسخگوی رفتارشان نیستند وگرنه بخاطر آن همه ندانم کاری که در دولت گذشته صورت گرفت دولتمردان سابق سودای ریاست تازه و بازگشت به سرشان نمی‌زد. در حالیکه باید پاسخگویی را یک ضرورت دانست و بر آن پای فشرد و حتی برای عملکرد غلط گذشته که برای نظام و کشور و ملت خسارات و زیانهای فراوان ببار می‌آورد هزینه داد تا هیچ دولتمردی جرات نکند بی‌گدار به آب بزند. توصیه‌ای که می‌توان به دولت دکتر روحانی که میراث دار نابسامانی‌‌های بسیاری از گذشته بوده است نیز می‌تواند این باشد که با درایت و شجاعتی که لازمه اداره کشور است و با حسن نیتی که از ایشان سراغ است میراث خوبی از خویش به یادگار بگذارد و ارثیه غیرقابل قبولی برای آینده نگذارد. در حوزه مسکن نیز بهترین کار آن است تا بجای افزایش تعهدات دولت که قاعدتاً بسیاری از آنها قابل انجام نیست، با ایجاد رونق و توجه به تولید و رفع بیکاری و اشتغال در جهت توانمندسازی جوانان گام بردارد. آنها که شغل مناسب و درآمد کافی پیدا کنند خودشان بهتر می‌توانند از عهده حل مشکل مسکن خود برآیند.
و اینکه سابقه ۵سال سکونت در آن شهر را داشته باشند. خانه یا زمین یا تسهیلات از دولت نگرفته باشند و مواردی از این دست. در مورد منابع مورد نیاز اجرای طرح هم گفته شده که از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها توسط سازمان برنامه تأمین می‌شود.
ظاهراً به نظر می‌رسد که دولت پس از مقاومت در برابر مخالفانش و برای اینکه نشان بدهد در زمینه مسکن اجتماعی و اصولاً در حوزه مسکن بی‌تفاوت نبوده و برنامه‌ای در دست اقدام دارد این مصوبه را اجرایی کرده است تا شاید هم به رکود بخش مسکن تلنگری وارد آورد و هم اقدامی برای بی‌خانمان‌ها صورت داده باشد. درباره این طرح نکاتی لازم به یادآوری است. اولین نکته منابع انجام طرح است. به اعتراف مقامات اقتصادی دولت منابع طرح هدفمندی حتی پاسخگوی یارانه‌های پرداختی هم نیست و وزیر اقتصاد اذعان می‌کند که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از مبلغ یارانه‌های پرداختی را از سایر منابع جدای از منابع هدفمندی تأمین می‌کند. با این حساب از کدام محل طرح هدفمندی می‌خواهد پول به حساب اجرای طرح واریز کند؟ نکته دوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی و سود پرداختی توسط متقاضی است. اگر قرار است ۵ درصد سود را متقاضی و بقیه را دولت بپردازد از کدام محل؟ دولت همین حالا هم بیشتر از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و این جدای از ارقام درشت و کمرشکن بدهی او به سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران بخش خصوصی و حتی پیمانکاران خود دولت است.
مشکل بعدی شناسایی افراد نیازمند و فاقد مسکن است. در طرح مسکن مهر هم ضوابط سفت و سختی برای جلوگیری از سوء‌استفاده و شناسایی افراد نیازمند تعیین شده بود اما چند درصد آن محقق شد؟ ساخت مسکن استیجاری چقدر امکان تحقق دارد؟ به گفته وزیر مسکن در همین حال حاضر دهها هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی است و در همین تهران ۴۰۰ هزار واحد مسکن خالی وجود دارد. چه تضمینی وجود دارد که در قالب این طرح خانه‌های خالی دیگری به خانه‌های قبلی اضافه نشود؟ و تازه مگر قرار نبود دولت در بخش مسکن ورود نکند و صرفاً به مأموریت‌های اصلی خود یعنی سیاستگزاری و نظارت بپردازد؟ به هرحال در طرح مسکن مهر نیز در ظاهر دولت قصد ورود نداشت و کار توسط پیمانکاران انجام گرفت امّا در عمل دیدیم که چه غده بدخیمی از کار درآمد. یکی از نمایندگان مجلس که اخیراً از پردیس بازدید کرده می‌گوید: باید رئیس جمهور قبلی را در همین پردیس محاکمه کرد. من بیش از نیم ساعت نتوانستم در بازدید از آنجا دوام بیاورم. آورده اولیّه متقاضیان خرج شده، وام بانکی خرج شده و هنوز بیش از چهار هزار میلیارد بودجه لازم است تا کار تمام شود … و اینها جدای از امکانات زیربنایی لازم است که هیچ فکری برای آن نشده است …
در اینکه دولت و وزارت مسکن بخاطر شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن تحت فشار رسانه‌ای و اجتماعی قابل لمس هستند شکی نیست امّا این فشار نباید دولت را به حرکات انفعالی و افزودن بر تعهدات رو به تزایدش بکشاند. مشکل بزرگ دولتها در ایران همواره و البته با شدت و ضعفهایی در هر دوره(که البته در دولت قبل دیگر به مرز افراط رسیده بود) اقدامات تعهدآوری بوده است که آثار آن به دولت بعد کشیده شده و مشکلات بعدی ایجاد کرده است. دولتها معمولاً عادت نکرده‌اند به اندازه توان و به زبان ساده به قدر جیبشان خرج کنند. مشکل دیگر هم این است که بعدها پاسخگوی رفتارشان نیستند وگرنه بخاطر آن همه ندانم کاری که در دولت گذشته صورت گرفت دولتمردان سابق سودای ریاست تازه و بازگشت به سرشان نمی‌زد. در حالیکه باید پاسخگویی را یک ضرورت دانست و بر آن پای فشرد و حتی برای عملکرد غلط گذشته که برای نظام و کشور و ملت خسارات و زیانهای فراوان ببار می‌آورد هزینه داد تا هیچ دولتمردی جرات نکند بی‌گدار به آب بزند. توصیه‌ای که می‌توان به دولت دکتر روحانی که میراث دار نابسامانی‌‌های بسیاری از گذشته بوده است نیز می‌تواند این باشد که با درایت و شجاعتی که لازمه اداره کشور است و با حسن نیتی که از ایشان سراغ است میراث خوبی از خویش به یادگار بگذارد و ارثیه غیرقابل قبولی برای آینده نگذارد. در حوزه مسکن نیز بهترین کار آن است تا بجای افزایش تعهدات دولت که قاعدتاً بسیاری از آنها قابل انجام نیست، با ایجاد رونق و توجه به تولید و رفع بیکاری و اشتغال در جهت توانمندسازی جوانان گام بردارد. آنها که شغل مناسب و درآمد کافی پیدا کنند خودشان بهتر می‌توانند از عهده حل مشکل مسکن خود برآیند.