روزنامه کیهان 1395/11/5
همدردی واقعی مردم و مسئولان حمایت از تولید داخلی است
نگاهی به آمارهای رسمی از وضعیت اقتصاد ملی در دولت یازدهم نشان می‌دهد حاصل زحمات کارگر و کارفرمای ایرانی قبل از آنکه زیربار حوادث غیرمترقبه دفن شود، زیر آوار واردات بی‌رویه و بی‌پناهی تولید ملی نابود شده است.
سرویس اقتصادی-
قریب به یک هفته از حادثه دلخراش خیابان جمهوری تهران می‌گذرد، اما همچنان حرف‌ها، دغدغه‌ها و تحلیل‌ها پیرامون ابعاد مختلف این اتفاق ناگوار ادامه دارد.
هرچند از این حادثه تلخ، تجربه‌های ذی‌قیمتی برجای ماند از جمله اینکه برای چندمین بار مردم ایران از آزمون همدلی سربلند بیرون آمدند، اما متأسفانه درگیر و دار مشاجره‌های بی‌ثمر پیرامون این ماجرا که گاه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، نکاتی پنهان مانده است که بدون توجه و درس گرفتن از آن، تنها تلخی خاطره‌ای دردناک برای ما باقی خواهد ماند.
حادثه تکان دهنده در این میان، فروریختن انبوهی از آهن و سیمان نبود، هر چند آن هم سرمایه‌های کشور محسوب می‌شد، بلکه آنچه عمیقا مایه تأثر و اندیشه است، از دست دادن جان‌هایی عزیز و ارزشمند و دیگری نابودی بخشی از کسب و کار و توان تولید کشور بود. درباره مورد اول بسیار گفته شده و بیش از این هم باید تعمق شود، اما درباره نکته دوم که به وضعیت معیشت مردم مربوط می‌شود، گفتنی‌هایی است.
در حادثه پلاسکو، تعداد زیادی از مراکز تولیدی و تجاری در صنف پوشاک از بین رفت و طبق برآوردهای اولیه صاحبان و ساکنان این مجتمع تولیدی-تجاری حدود هزار و 500 میلیارد تومان خسارت متحمل شده‌اند. همچنین دو ماه مانده به عید انبوهی از کسبه این بازار بزرگ بیکار مانده‌اند. اما آیا فقط حادثه حریق و بعد هم ریزش ساختمان، عامل بیکاری اهالی پلاسکو بود؟ قبل از این حادثه فعالان این صنف با چه مشکلاتی دست به گریبان بودند؟ سایر بنگاه‌های تولیدی کشور چطور؟ نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد کارگران و کارفرمایان بسیاری هستند که بدون وقوع حادثه‌ای همچون مورد اخیر، زیر خروارها فساد، شعار و بی‌تدبیری کمر خم کرده‌اند.
خاطرات زمستان
زمستان 93 در روزهایی مانند همین روزهای تلخ بود که مسئولان از برقراری تعرفه ترجیحی تجارت با ترکیه به بهانه جلوگیری از قاچاق و توسعه تجارت خبر دادند. مسئولان وزارت صنعت معتقد بودند این اقدام «آزمونی موثر برای ما جهت پیوستن به تجارت جهانی است».
اما این تصمیم اثر خود را در بازار پوشاک به گونه‌ای دیگر به جا گذاشت. بهار امسال فعالان اقتصای گفتند که «بعد از برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه، روند قاچاق پوشاک ترک به کشور با سهولت بیشتری اتفاق می‌افتد». هر چند پس از نارضایتی و اعتراضات فعالان صنعت نساجی نسبت به تعرفه ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک، خبرهایی مبنی بر بازنگری، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 95و حذف این تعرفه اعلام شد، اما معلوم نیست در عمل چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفت و تولیدکنندگان داخلی به چه میزان از واردات پوشاک از ترکیه متضرر شدند.
تأسف‌برانگیزتر آنکه وزیر صنعت انتقاد کرده که «99 درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است». اعتراض وزیر در شرایطی عنوان می‌شود که وزارتخانه‌اش در دولت یازدهم طرح شبنم را که به اعتقاد کارشناسان در کاهش قاچاق موثر بود از کارایی انداخت و اعلام کرد طرح شناسه کد رهگیری کالا را به جای آن راه‌اندازی می‌کند و همچنان قرار است راه‌اندازی شود! حالا یکبار دیگر باید پرسید عامل افزایش قاچاق چه بوده است؟
فرش قرمز برای واردات
هفته گذشته تسنیم گزارش داد که در جلسه هیئت وزیران به‌پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تعرفه واردات 8 کالای اساسی و حساس شامل برنج سفید و قهوه‌ای، کره، گوشت قرمز گوسفندی، لپه، لوبیای قرمز، لوبیای چیتی، لوبیای چشم‌بلبلی و موز را بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخل 5 تا 50 درصد کاهش داد. تصمیمی که حتی صدای معاون وزیر جهاد کشاورزی را هم درآورد که «برخی می‌خواهند به‌سادگی دروازه‌های خود را به‌روی کشورهای دیگر بازکنیم».
این اقدام هیئت وزیران آیا نتیجه‌ای جز باز شدن دروازه واردات کالاهای اساسی به کشور را در حالی فراهم می‌آورد و این قبیل تصمیمات چیزی جز پهن کردن فرش قرمز پیش پای واردات را به ذهن متبادر می‌کند؟
گفتنی است که در بخش تولید همواره سخن از فشار به جهاد کشاورزی برای باز کردن دروازه‌های واردات به کشور سخن به میان می‌آمد تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی گفت که «محصولات کشاورزی پشت مر‌زهاست و برای واردات آن به وی فشار می‌آورند».
به بهانه کاهش قاچاق
این روندی که دولت در پیش گرفته است زوایای دیگری هم دارد. یکی از بهانه‌ها برای صدور مجوز واردات، مقابله با قاچاق است. به تازگی رئیس کل گمرک برای توجیه واردات چمدانی گفته است که: «همین حالا ما بیش از 3 هزار میلیارد ریال معافیت کالاهای وارداتی می‌دهیم، یعنی بیش از 3 هزار میلیارد ریال که در قانون پیش‌بینی شده است کالاهایی که همراه مسافر از مناطق آزاد می آید یا مسافر هنگام ورود به کشور با خود می آورد شامل پرداخت گمرک نیست و در آمار گمرک هم لحاظ نمی‌شود. آیا مسافری که کالایی با خود می‌آورد قاچاق است؟ خیر این مورد قانونی است.»
موارد متعددی را می‌توان در این حوزه ذکر کرد. از این جمله تلاشی است که دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد دارد. به اعتقاد کارشناسان، این مناطق با انحراف از وظیفه و نقشی که برای آنها تعریف شده است، عملا به محور واردات تبدیل شده‌اند و افزایش آنها نتیجه‌ای جز افزایش واردات ندارد.
دروازه باز واردات
البته فرش قرمز واردات بی‌رویه با مصوبات اخیر هیئت وزیران و سایر نهادهای تصمیم‌گیر دولت یازدهم، منحصر به تجارت با ترکیه و چین و محدود به بازار پوشاک نیست. تولیدکنندگان ایرانی در اکثر اصناف با گوشت و پوست خود با این معضل دست به گریبانند.
آمارهای مرکز آمار و گمرک واردات میلیون‌ها دلار سنگ پا، آدامس، شانه و گیره زلف و کراوات، کلاه گیس و پاپیون از کشور چین را نشان می‌دهد.
در همین رابطه رئیس اتحادیه باغداران استان تهران روز گذشته، از سرگیری واردات میوه به کشور را نگران کننده خوانده و گفته است که عده‌ای در پی فضاسازی برای واردات گسترده این محصولات در ایام پایانی سال هستند. این مسئله به شدت نگران کننده است و به نظر می‌رسد واردکنندگانی که برای واردات گسترده برنامه ریزی کرده‌اند درحال فضاسازی برای انجام این کار هستند.
گفتنی است در اخبار و گزارش‌هایی که پیش از این در کیهان منتشر شده است، به این موضوع پرداخته شده که بسیاری از این میوه‌های وارداتی لوکس و گرانقیمت هستند. علاوه بر این دسترنج کشاورزانی که با امید و زحمت به تولید محصول می‌پردازند به دلیل واردات و قاچاق این محصولات بر باد می‌رود و از این دست مثال‌ها فراوان است.
اشتغالزایی
برای جوانان چینی!
رئیس جمهور منتخب آمریکا همچون زمان تبلیغات انتخاباتی، تأکید کرده است که مردم این کشور باید کالای آمریکایی بخرند و کارگر آمریکایی استخدام کنند. گویا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور ما تصویب می‌شود ولی در شعارها و تصمیمات دولتمردان سایر کشورها عملی می‌شود.
یادمان هست که رئیس جمهور در خرداد ماه 92 و در هنگام مبارزات انتخاباتی با انتقادات صریح خود از دولت قبل وعده داد تا در صورت پیروزی در انتخابات جلوی رشد فزاینده واردات از چین را بگیرد. بعد از پیروزی روحانی و استقرار دولت یازدهم نیز اسحاق جهانگیری از اعدادی عجیب و غریب درباره واردات صحبت کرد و اعلام کرد که دولت قبل 700 میلیارد دلار واردات انجام داده (!) که بخش اعظم آن مربوط به کشور چین بوده است.
معاون اول روحانی همچنین در جملاتی به یاد ماندنی گفت که دولتهای نهم و دهم با اقدامات خود در جهت واردات از چین برای کارگران چینی اشتغال درست کرده است. اما مرور آمار رسمی همین دولت از رکوردهای جدیدی حکایت دارد.
بر اساس آمار گمرک، در طول سه سال و نیمی که از دولت تدبیر و امید می‌گذرد بیش از 35 میلیارد دلار معادل حدود 100هزار میلیارد تومان کالا از چین وارد شده است. این در حالی است که در 8 سال دولت نهم و دهم بر اساس گزارش‌های موجود حدود 41/5 میلیارد دلار واردات از چین ثبت شده است.
یعنی با توجه به شرایط تحریمی آن دوران که ضرورت تجارت با چین را دوچندان می‌کرد، میانگین واردات سالانه از این کشور 5 میلیارد دلار بوده اما در این دولت حدود 10 میلیارد دلار هم بالا رفته است.
پویش مردمی حمایت از کالای ایرانی
تراژدی پلاسکو یک نشانه است. نشانه‌ای که که ما را در اندیشه فرو می‌برد که ببینیم ریشه مشکلات پنهان تولیدکنندگان کشور در کجاست و امروز چه حالی دارند.
با مرور سرگذشت پلاسکو می‌توان فهمید که روند حرکت دولتهای گذشته و فعلی چنانچه ذکر شد چندان امیدوارکننده نیست. اما در این میان باز هم مردم به میدان آمده‌اند تا جور دولت را بکشند.
با توجه به شاغل بودن حدود 4هزار کارگر در ساختمان پلاسکو و بیکار شدن آنها در شب عید، خیزشی مردمی شکل گرفته که گفته‌اند «باخود عهد می‌کنیم که برای شب عید فقط کفش و پوشاک ایرانی خریداری کنیم.» پیش از این هم بسیاری از کسبه بازار برای به‌کارگیری کارکنان این مجتمع فراخوان داده بودند. این همدلی‌ها از مردمی که می‌شناسیم بعید نیست، اما از دولتی که از دل این مردم برآمده باشد و بر خلاف این روند عمل کند پذیرفته نیست.
«نشست آستانه» در تلاش است تا بر سوریه از آغاز بحران تا امروز نقطه پایان بگذارد و پایه‌های «سوریه‌ای جدید» را به وجود آورد. اما از آنجا که طرف‌های شرکت‌کننده و کشورهایی که پشتیبان هر کدام از دو سر طیف «سوری-سوری» هستند، نظر واحدی نداشته و این «سوریه جدید» را با مطلوب‌های خود دنبال می‌نمایند، در به نتیجه رسیدن مذاکرات آستانه که دیروز به پایان رسید، تردیدهای جدی وجود دارد. در این خصوص نکات زیر می‌تواند تا حدی به حل معمای امنیتی سوریه و فهم عمق و نتایج مذاکرات آستانه و حواشی آن کمک نماید:
1- مذاکرات آستانه که پایه‌های آن در مذاکرات چند هفته پیش مسکو بین روسیه، ایران و ترکیه گذاشته شد، در نوع خود یک «ابتکار» به حساب می‌آید چرا که تا پیش از این از یک سو ترکیه به عنوان مهمترین و موثرترین کشور حامی معارضه مسلح زیر بار مذاکره‌ای که یک طرف آن دولت سوریه باشد نمی‌رفت و حالا با اذعان به اینکه معنای حضور تیم رسمی دولت در مذاکرات را می‌داند، در این مذاکرات حضور دارد و از سوی دیگر تاکنون طرف سوری معارضه سوریه، معارضه غیرمسلح - برجسته‌ترین آن هیات تنسیق - بود و هم اینک به جای گروههای غیرمسلح، بخشی از گروههای مسلح حضور یافته‌اند و این به معنای تنزل -حداقل - بخشی از معارضه مسلح - تروریست‌های تکفیری - از موضع قبلی‌شان که عدم پذیرش دولت بود، می‌باشد. تا پیش از این مذاکراتی که با محوریت نماینده دبیر کل سازمان ملل برگزار می‌شد، براساس نفی دولت سوریه استوار بود و اینک نماینده دبیر کل و حتی نماینده آمریکا در نشستی شرکت می‌کنند که اساس آن پذیرش دولت سوریه است. اما چرا؟
2- می‌توان با استدلال زیاد گفت، مذاکرات آستانه دستاورد پیروزی بزرگ و خیره‌کننده رزمندگان اسلام در حلب است. جنگ حلب چند ویژگی بزرگ داشت؛ در این عملیات نیروهای جبهه مقاومت با قدرتمندترین گروه تروریستی - یعنی جبههًْ النصره که اینک به جبهه فتح شام تغییر نام داده است - درگیر بود و در یک عملیات نزدیک به دو ماهه موفق به پاکسازی مناطق مرکزی و شرقی حلب از آنان گردید. این در حالی است که به اذعان یکی از فرماندهان النصره، سه کشور ترکیه، قطر و سعودی تلاش وسیعی برای جلوگیری از سقوط حلب به کار بستند و هزینه قطر در این دو ماه بالغ بر چهل میلیون دلار بود. تروریست‌ها برخلاف آنچه تصور می‌شد همه امکانات جنگی و غذایی را برای دستکم دو سال جنگیدن در شرق حلب داشتند اما با فشار جبهه مقاومت در هم شکستند و حلب را تسلیم کردند. با این وصف معارضه مسلح سوریه بعد از شکست در حلب می‌داند که «راه‌حل نظامی» پیش روی خود ندارد و ناگزیر است آرزوهای خود را «تعدیل» کرده و به میز مذاکرات سیاسی چشم بدوزد. می‌توان گفت که اگرچه همه گروههای معارض مسلح به روند سیاسی نپیوسته‌اند، پیوستن بخش‌هایی از معارضه مسلح به مذاکرات بشدت روحیه هواداران آنان را تخریب می‌کند و شرایط داخلی را به ضرر گروههایی نظیر النصره پیش می‌برد.
3- در جریان گفتوگوهای سیاسی «آستانه» تنها 14 گروه از حدود 300 گروه مسلح معارض حضور دارند که شامل «ارتش آزاد»، «فیلق‌الشام»، «احرارالشام»، «الثوار لاهل الشام»، «جیش‌المجاهدین»، «جیش ادلب» و «الجبههًْ الشامیه» می‌شود. وزن این گروهها در میان معارضه مسلح حدود 20 درصد می‌باشد و در واقع در حد فاصل معارضه سیاسی تا معارضه مسلحانه مبتنی بر حذف قهر‌آمیز اسد قرار دارد. این گروهها تلاش می‌کنند تا خود را به عنوان «گروههای مسلح مورد حمایت داخلی و خارجی» معرفی نموده و وزن کم سیاسی و نظامی‌شان را بالا ببرند. رفتار این گروهها در مذاکرات روز دوشنبه - دیروز- مبتنی بر محدود کردن دایره مذاکرات بر «تداوم آتش‌بس» و «کمک به معارضین تحت محاصره» بر این اساس بود و این در حالی بود که در سند مسکو روی توافق سیاسی بلندمدت بین دولت و معارضین تاکید شده است. موضع محدودیت‌خواهی معارضه عمدتا ناشی از موضعگیری تند گروههایی نظیر «النصره» علیه گروههای شرکت‌کننده در مذاکرات بود که می‌تواند به معنای تلاش النصره برای برهم زدن هر نوع توافقی در مناطق تحت سیطره گروههای مسلح باشد. در این صورت وزن گروههای 14گانه‌ای که با محوریت «جیش‌الاسلام» و تحت سرپرستی «محمد علوش» در مذاکرات آستانه شرکت‌کرده‌اند، کم می‌شود که اینطور هم شد.
براین اساس «النصره» یا «جفش» طی بیانیه‌ای تند اعلام کرد که گروههای شرکت کننده در آستانه «تلاش‌ها برای تحقق اهداف انقلاب را به حفظ منافع خود و کشورهای حامی‌شان تغییر داده‌اند» و افزود: «روند سیاسی هیچ وقت به نفع انقلاب نبوده است.» متن بیانیه فتح‌الشام به خوبی نشان می‌دهد که پیروزی رزمندگان اسلام در حلب، تفرقه بزرگی را در گروههای معارضه به وجود آورده است و بعضی از آنها مأیوسانه به سمت راه حل سیاسی آمده‌اند در این بیانیه مهم که یک روز قبل از برگزاری نشست آستانه و گفتوگوهای بخشی از معارضه مسلح با دولت سوریه صادر کرد با صراحت به این تأثیر اشاره شده بود: «پس از سقوط شهر حلب تغییرات در محافل سیاسی و تحولات نظامی تأثیر منفی بر گروههایی گذاشت که روابط مشترکی با کشورهای همسایه داشتند. کشورهایی که امروز مخالفان سوریه را برای شرکت در مذاکرات آستانه تحت فشار گذاشته‌اند همان‌هایی هستند که پیشتر تصمیم به جداسازی و تفکیک این گروهها گرفته بودند و از اتحاد با فتح‌الشام بر حذر می‌داشتند».
۴- موضع ترکیه و حضور آن در اجلاس آستانه هم از اهمیت زیادی برخوردار است. ترکیه تا پیش از این به حذف اسد از قدرت تأکید داشت و حال خود مشوق گروههای تروریستی برای شرکت در اجلاسی است که به قول جبهه فتح‌الشام به معنای موافقت مستقیم و غیرمستقیم با بقای بشار اسد در قدرت است. ترکیه برای آنکه وانمود شود حضورش در گفتگوهای سوری - سوری یک ابتکار عمل و نه انفعال است دست به تبلیغات زیادی زده است که یکی از وجوه آن مخالف نشان دادن ایران با اجلاس روز دوشنبه آستانه است. در اینجا یک سؤال عمده‌ای وجود دارد آیا اردوغان با حضور در روند سیاسی سوریه بطور کلی از مواضع سرسختانه قبلی فاصله گرفته است یا این حضور ترفندی برای حفظ رهبری ترکیه بر گروههای تروریستی پس از شکست فاحش در حلب است. در پاسخ به این سؤال می‌توان به ارزیابی وضعیت ترکیه و نتایج مواضع حادی که علیه سوریه گرفت توجه کرد. در این رابطه «کورتلموش» معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت ترکیه ضمن اذعان به نادرست بودن سیاست‌های ترکیه در قبال بحران همسایه جنوبی خود می‌گوید: «هر چه بر سر ما می‌آید از سوریه است» اظهارات «محمد شمشک» معاون نخست‌وزیر ترکیه در اجلاس اخیر داووس که کمی پس از آن پس گرفته شد نیز از سرخوردگی مقامات ترکیه از نتایج دخالت آنکارا علیه دمشق خبر می‌دهد. با این وصف می‌توان گفت اگرچه ترکیه هنوز هم به تجهیز مخالفان مسلح اسد مبادرت می‌ورزد و نقش کانونی خود را در پشتیبانی از تروریزم حفظ کرده است اما در عین حال به مرور درصدد بر خواهد آمد تا منضبط‌تر از پیش عمل کند و راه حل سیاسی را ترجیح دهد.
۵- در روند سیاسی بین دولت و بخشی از معارضان مسلح به ظاهر قطر و عربستان نقشی ندارند اما واقعیت این است که به اعتبار گرایشات اخوانی قطر و روابط نسبتاً راهبردی‌اش با حزب عدالت و توسعه ترکیه و نیز به اعتبار وابستگی مالی گروههای مسلحی نظیر «جیش‌الحر» که در مذاکرات آستانه حضور دارند، قطر در کنار تروریست‌ها و ترکیه حضور دارد. عربستان سعودی نیز در این مذاکرات به اعتبار رهبری مذاکرات معارضین توسط «محمد علوش» رهبر گروه «جیش‌الاسلام» که پیش از گروههای مشابه دیگر تحت حمایت رژیم عربستان است، ریاض در مذاکرات حضور دارد ولی نمی‌خواهد با حضور اعلامی و رسمی و موضع آشکار روابط خود را با گروههای قدرتمندی نظیر النصره که در مذاکرات حضور ندارند، به خطر بیاندازد. می‌توان نتیجه گرفت که جبهه سیاسی با محوریت آمریکا که در مذاکرات سیاسی قبلی حضور محوری داشتند اینک با پذیرش شکست تلاش‌هایشان حضوری در سایه را مغتنم شمرده‌اند.
۶- یکی از مسایل مهم که آینده مذاکرات و اهداف آن را در معرض تهدید قرار می‌دهد، تلاش غرب برای بازگرداندن روند سیاسی زیر چتر خود می‌باشد. در دو روز گذشته اظهارات دمیستورا نماینده دبیر کل سازمان ملل مبنی بر اینکه مذاکرات آستانه باید تقویت کننده و بازگشت دهنده گفت‌وگوها به ژنو و ادامه فرمول قبلی باشد، از تلاش غرب برای مصادره نتایج گفتوگوهای آستانه و نیز به انحراف کشیدن آن خبر داد. کما اینکه اظهارات «فرانسوا دولاتر» نماینده فرانسه در سازمان ملل نیز بر این موضوع تأکید دارد.
با این وصف در حالی که روند جدید سیاسی به اعتبار تغییر ماهوی در ترکیب و هدف‌گذاری طرف‌های شرکت‌کننده در گفت‌وگوها یک ابتکار به حساب می‌آید و از سوی دیگر به معنای پایان اعتبار ابتکارات قبلی از جمله قطعنامه 2336 شورای امنیت سازمان ملل است، آمریکا، فرانسه و سازمان ملل تلاش دارند تا با فشار به طرف‌های شرکت‌کننده در مذاکرات آستانه، این نشست را نقطه نهایی ابتکاری خارج از چهارچوب شورای امنیت قرار دهند. کما اینکه تبلیغات زیاد روی مخالفت ایران با مذاکرات آستانه و کمرنگ کردن حضور هیئت ایرانی که با محوریت معاون آفریقایی و عربی وزارت خارجه ایران طی روزهای اخیر در مسکو و آستانه سرگرم تنظیم هر آنچه مربوط به موفقیت این مذاکرات می‌شود، بوده است، سعی کرده‌اند رابطه‌ای «این همانی» را میان نشست آستانه و «کنفرانس ژنو سوریه» برقرار نمایند که البته توفیق چندانی بدست نیاورده‌اند.
سعدالله زارعی
معاون اول هم باید عینک بزند؟!
معاون اول رئیس‌جمهور گفت پس از برجام در جذب فاینانس موفق نبوده‌ایم.
جهانگیری در مراسم اعطای نشان امین‌الضرب با بیان اینکه «فاینانس‌کنندگان می‌گویند اگر تحریم‌ها برگشت چه باید بشود و این جذب فاینانس را در پسابرجام مشکل کرده» گفت: اکنون بعد از گذشت یک سال از اجرای برجام هنوز برای جذب فاینانس موفق نشده‌ایم.
وی افزود: ما می‌خواهیم فاینانس‌های بین‌المللی را بر اساس شرایط خاص خودمان جذب کنیم نه شرایطی که فاینانس‌کنندگان به ما تحمیل‌کنند، آنها مطرح می‌کنند که اگر تحریم‌ها برگشت چه باید بشود.
سخنان جهانگیری در حالی است که اخیرا رئیس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی، از گشایش‌ها و رونق اقتصادی پس از برجام و لغو تحریم‌ها سخن گفت و افزود: هر کس این را نمی‌بیند عینک بزند و خود را درمان کند.
خاتمی با همین شکایت محکوم است
نشریات زنجیره‌ای چند روزی است روی شکایت فرمالیته یکی از سران فتنه علیه فرمانده پیشین سازمان بسیج مانور می‌دهند.
ادعای شکایت محمد خاتمی از سردار محمدرضا نقدی در حالی است که افراطیون فتنه‌گر و فعال در آشوب نیابتی 88، زیر میز قانون زدند و با همه مراجع قانونی ذی‌صلاح مخالفت کردند. خاتمی با وجود اعتراف بعدی در پستو به اینکه تقلب واقعیت ندارد، در 8 ماهه فتنه جزو هیزم‌کشان آشوب و تحریک مردم بود. در واقع آنها با دروغ تقلب، در مقابل اصل قانون و جمهوریت اسلامیت نظام ایستادند و فرصتی فراهم کردند تا اوباش و گروهک‌های هم پیمان آنها شعارهایی مانند مرگ بر اصل ولایت فقیه، انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است، حذف جمهوری اسلامی و... سر بدهند. بنابراین از جماعت نفاق‌زده باید پرسید اگر قانون و داوری را قبول دارید چرا آن روز علیه اصل قانون و مکانیزم‌های فیصله‌بخش آن آشوب برپا کردید و اگر قبول ندارید که نشان دادید قبول ندارید- لاف شکایت برای چیست یا ضمن اینکه جرم سران فتنه محاربه و افساد فی‌الارض و زمینه‌چینی برای قربانی شدن ده‌ها نفر و آسیب‌های اساسی به منافع ملی و تشجیع دشمنان ملت ایران به دشمنی‌های بیشتر و تحریم‌های جدید است. در واقع خاتمی متهم و مجرم اصلی آن ماجراست و می‌کوشد به خیال خود فرار به جلو کند.
ابهامات ادعای بدهی 700 هزار میلیاردی دولت
دولت از بدهی‌های خود می‌گوید اما درباره دارایی‌های خود شفاف‌سازی نمی‌کند.
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: اخیراً وزیر اقتصاد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته که دفتری در وزارت اقتصاد برای شناسایی بدهی‌های دولت تشکیل شده است. این بدهی‌ها برچه اساسی شناسایی شده و چه زمانی و برای چه امری پدید آمده و چرا جزئیات دقیق کوه بدهی‌های ایجاد شده در دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته منتشر نمی‌شود؟
این در حالی است که رقم فوق معادل دو سال بودجه عمومی کشور و شاید بتوان مدعی شد مجموع بودجه عمرانی محقق شده از ابتدای انقلاب تاکنون نیز به میزان نصف رقم فوق هم نرسد و جالب‌تر آن است که شفاف‌سازی نصف و نیم بند در بخش بدهی‌های دولت تنها به این ختم شده که بدون اعلام جزئیات فقط رقم کلی بدهی‌ها رسانه‌ای شود.
از موضوع بدهی‌ها که بگذریم نکته فاجعه‌بارتر آن است که سید رحمت‌الله اکرمی معاون خزانه‌داری کل کشور در تاریخ 95/9/16 در همایش سالانه انجمن حسابداری اظهار داشت: «اگر از من پرسیده شود، ترازنامه دولت را ندارم و دارایی‌های کشور مشخص نیست و همچنین آمار بدهی‌ها را نمی‌دانیم که از معضلات است، اولین مبنای کار قانونی است که ضمانت برای حسابداری عمومی ایجاد کنیم و صورت‌های مالی الکترونیک شود.»
شنیدن اظهارات فوق از مسئولی که صداقت به خرج داده و واقعیت را بیان کرد، انسان را به فکر می‌اندازد و انواع سؤال را در رابطه با مدیریت در بخش دولت در ذهن آدمی ایجاد می‌کند.
اگر یک سوم رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت را متوجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت عنوان کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که مجموع دارایی‌های دولت چقدر است و این دارایی‌ها به چه شکلی مدیریت می‌شود و بازده سالانه دارایی‌ها چقدر است و در عین حال در صورت بدهی‌های کلان در شرکت‌ها چرا این شرکت‌ها به طور مشخص زیان‌ده اعلام نمی‌شوند تا بالفور فکر عاجلی برای این شرکت‌ها کرد. از سوی دیگر وقتی تصویر واقعی از دارایی‌ها و بدهی‌های دولت در اختیار نیست، طی دهه‌های اخیر وزارت اقتصاد و دارایی برچه اساسی صدها شرکت دولتی را واگذار کرده و آیا انصاف در واگذاری دارایی ملی صورت گرفته است یا خیر؟
از آنجا که افراد با تجربه فعال در بخش‌های نظارتی در خاطرات خود اعلام می‌دارند که برخی از جریان‌ها در دولت برای در اختیار گرفتن مالکیت برخی شرکت‌های دولتی، آنها را زیان‌ده و برخی از دارایی‌ها را پنهان می‌کردند تا به نوعی به بهانه زیان‌ده بودن شرکت، فرآیند خصوصی‌سازی را که در واقع خودمانی‌سازی شرکت دولتی بود کلید بزنند.
عدم شفافیت در بخش عمومی به دلیل آنکه با منافع جامعه و بیت‌المال سر و کار دارد، اهمیت ویژه داشته و یکی از دغدغه‌های ملی باید شفاف‌سازی دارایی‌های ملی، دولتی و عمومی باشد تا سوء استفاده در این بخش به پایان برسد.
تا شفافیت در اقتصاد وجود نداشته باشد صحبت از انضباط مالی، نظارت بر عملکردها، بودجه‌ریزی عملیاتی، مبارزه با فساد، برقراری عدالت اجتماعی و مالیاتی، بهبود وضعیت عموم مردم و... یک آرزوی دست‌نیافتنی است و باید توجه داشت ارائه صورت وضعیت از بدهی در حالی که صورت وضعیتی از دارایی وجود ندارد، بی‌ارزش و اعتبار است.
آرمان: تورم 6/9 درصد است یا بالای 20 درصد؟!
با وجود تورم‌های بالای 30 درصد در اقلام مختلف، حتی روزنامه‌های حامی دولت نیز ادعای تورم تک رقمی را باور نمی‌کنند.
مسعود دانشمند از کارشناسان اقتصادی در روزنامه آرمان نوشت: دولت، آمار تورم نقطه به نقطه دی را 6/9 درصد اعلام کرده است، اما مبنای محاسبه‌ای دولت مشخص نیست. اگر این آمار با توجه به فروش نفت و میعانات گازی محاسبه شده است به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ما، این عدد درست است اما این نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ما به صورت جدی افزایشی پیدا نکرده است.
آمار بانک مرکزی می‌گوید که مواد غذایی به نسبت دی سال گذشته افزایش قیمتی در حدود 24 درصد داشته‌اند، قیمت برنج 45 درصد، گوشت سفید 22 درصد، گوشت قرمز 29 درصد، قند و شکر 29 درصد و حبوبات حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده است. اگر بر اساس خرید خانوارها و بدون در نظر گرفتن نفت، تورم را محاسبه کنیم، نه تنها تورم کاهش نداشته، بلکه افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه پارسال نیز 7/4 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 6/8 درصد ثبت شد. در ماه‌های آینده هم به همین صورت خواهد بود امروز به خاطر صحبت‌های آقای ترامپ نفت 2 دلار افزایش قیمت داشت. پس با افزایش قیمت نفت، نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، احتمالاً کاهش خواهد یافت. اعمال این افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، در محاسبه نرخ تورم، عدد رو به کاهشی را نشان خواهد داد و در ماه آینده شاهد تورمی با نرخ حدوداً پنج درصد می‌شویم. اما اگر قیمت و فروش نفت در محاسبه نرخ تورم لحاظ نشود، به نظر نمی‌رسد که تورم به این شکل کاهش یافته باشد.
برای کاهش تورم باید تولید ناخالص غیرنفتی ملی را افزایش دهیم، به تبع آن نرخ اشتغال افزایش پیدا کند و قیمت مواد مصرفی مردم کنترل شود تا به عدد واقعی کاهش تورم برسیم. کنترل قیمت هم به این معنا نیست که واحدی بسته شود و در سر در آن نوشته شود بسته شده به علت گران‌فروشی! بلکه باید با افزایش تولیدات داخلی، افزایش قیمت‌های بازار را مهار کرد. به تبع این، قدرت پول ملی ما افزایش می‌یابد و به شکل دیگری در مقابل پول‌های دیگر جهان ارزش‌گذاری می‌شود.
بعد از اینها ما می‌توانیم بگوییم نرخ تورم کاهش داشته است. در واقع توجه به کاهش رکود که ناشی از افزایش تولیدات داخلی است، رسیدن به کاهش تورم واقعی و بدون در نظر گرفتن نفت را ممکن می‌کند. معنای افزایش تولید داخلی خروج از رکود است. امروز با توجه به نرخ بالای بیکاری و نامناسب بودن عدد تولیدات داخلی، ما همچنان در چنبره رکود هستیم.
تورم کلی سال 95 هم به همین صورت تحلیل می‌شود. اگر با قیمت نفت محاسبه شود احتمالاً در حدود هفت درصد اعلام خواهد شد. اگر آن را بدون نفت محاسبه کنیم، تورم قطعاً افزایشی خواهد بود. در سال 96 هم میزان تورم بستگی به افزایش تولید داخلی غیرنفتی خواهد داشت.
دولت به جای درس‌آموزی فاجعه مدیریتی دوره سازندگی را تکرار می‌کند
تجربه دولت سازندگی درباره تعدیل اقتصادی شکست خورده اما دولت همچنان آن سیاست را اجرا می‌کند.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به اینکه به اسم خصوصی‌سازی، مداخله دولت در اقتصاد افزایش یافته، اظهار داشت: ترکیب 3 مولفه (گسترش و تعمیق مناسبات رانتی، افزایش عدم اطمینان‌ها و ناامنی‌هایی که به ویژه در زمینه حقوق مالکیت اتفاق افتاد و بی‌ثبات شدن فضای کلان اقتصاد ملی) باعث شد که با یک پدیده نظام‌وار ریسک‌گریزی بخش خصوصی روبه‌رو شدیم.
وی ادامه می‌دهد. سازههای ذهنی (دولتمردان) برمی‌گشت به توهم‌های غیرمتعارفی که در غیاب فهم عالمانه و روش شناختی از توانایی‌ها و محدودیت‌های بنیادگرایی بازار در بخش قابل اعتنایی از نظام مدیریت اقتصادی کشور در آن دوران وجود داشت. شما در این زمینه به طور مشخص می‌توانید به کتاب «اقتصاد ایران»، ویراسته مسعود نیلی از انتشارات موسسه نیاوران در سال 1376 مراجعه کنید؛ مرور آن مقاله حتی برای خود مسعود نیلی هم می‌تواند بسیار آموزنده باشد و بیش از او برای حسن روحانی بسیار آموزنده است. من عنوانی که برای مقاله دکتر در آن کتاب انتخاب کردم، عنوان «چه فکر می‌کردیم و چه شد» بود. در آن مقاله مسعود نیلی خیلی خوب توضیح داده که بر اساس سازههای ذهنی بنیادگرایی بازار، آنها یک نگرش تک ساحتی و تک سببی به مسائل اقتصادی داشتند و بر اساس آن گمان می‌کردند اگر یک شوک بزرگ به نرخ ارز وارد کنند، یکباره همه چیز در مسیر ایده‌آل قرار می‌گیرد اما او در همان مقاله نشان داد کار به حدی به بحران و فاجعه منجر شد که به تعبیری که او در آن مقاله مطرح کرده، مدیریت اقتصادی کشور به صورت لحظه‌ای و روزمره در رخدادهایی که در اثر آن اشتباه‌های فاحش، اقتصاد ایران را در برگرفته بود، به چاره‌جویی اقدام می‌کردند.
مومنی خاطرنشان کرد: مسئله اساسی این است که چرا از آن تجربه شکست خورده فاجعه‌آمیز، درس گرفته نمی‌شود! پاسخ من این است که آن سازه ذهنی و برخورد ایدئولوژی زده و افراط‌گرا به بنیادگرایی بازار همچنان موضوعیت دارد و این مناسبات رانتی که علیه نیروهای مولد و منافع عموم مردم بود، با منافع آن اتحاد سه‌گانه یا حداقل می‌توانیم بگوییم با منافع کوتاه‌مدتشان گره خورده است چون اگر آنها شعور بلندمدت داشته باشند، می‌فهمند استمرار این وضعیت، شرایط بحرانی را به جایی خواهد رساند؛ به شرحی که اشاره کردم اصل بقا در نظام ملی به چالش کشیده خواهد شد و اگر این مسئله حاد شود، طبیعتا منافع آنها هم دچار اختلال خواهد شد که شما به طور مشخص، این اختلال را در فعالیت‌هایی همچون سوداگری مستغلات و از این قبیل، علائم جدی آن را مشاهده می‌کنید و در واقع، آن چیزی که به نظر من باید از آن درس گرفته شود این است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: در چندین سال گذشته مسئله فقط این نیست که بخش خصوصی مولد از میدان به در شد و جای آنها را سوداگرها، دلال‌ها، رانت‌خوارها و رباخوارها گرفتند بلکه مسئله اساسی‌تر این است که امور حاکمیتی دولت به طرز فاجعه‌آمیزی تحت‌الشعاع امور تصدی‌گری دولت قرار گرفته است.
مومنی همچنین می‌گوید: اساس قضیه این است که وقتی دولت از تعهدات حاکمیتی خود طفره می‌رود، از منظر اقتصاد سیاسی، نیروی محرکه که گریز از مرکز خواهد شد و به این ترتیب، این طرز رفتار مالی دولت می‌تواند تمامیت اراضی کشور را هم تهدید کند. من می‌پذیرم که افراطی‌ترین شکل این ماجرا در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شد؛ جایی که ادعاها دقیقا عکس عملکردها بود اما بحث بر سر آن است که چون در دولت حسن روحانی هم به هیچ‌وجه تمایل معنی‌دار و مبتنی بر برنامه برای اصلاح این روند دیده نمی‌شود که می‌توانید این خطر را به وضوح در نحوه پرداخت‌ها به طرح‌های عمرانی در سه ساله اخیر هم مشاهده بکنید و عین این مسئله با بحران‌های کوچک و بزرگ جانبی که پدید آورده است، در ماجرای نظام آموزش عالی کشور هم مشاهده می‌شود.
مقابل دیدگان مدعیان دفاع از حقوق بشر
جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت بیش از ۱۰۰ بار به منطقه «المخا» در تعز یمن حمله کردند و 50 غیرنظامی را به شهادت رساندند!
سرویس خارجی-
آتش جنگ یمن هر بار که کوچکترین امیدی به خاموشی آن می‌رود با حملات وحشیانه جنگنده‌های سعودی دوباره شعله‌ور می‌شود. در این بین تنها غیرنظامیان بی‌گناه هستند که قربانی می‌شوند. به گزارش فارس، جنگنده‌های سعودی از شنبه شب تا بعد‌ازظهر یکشنبه بیش از 100 بار منطقه «المخا» در جنوب غرب یمن را بی‌وقفه بمباران کردند. شبکه «اسکای نیوز» در این‌باره به نقل از «منابع محلی یمن» گزارش داده که در این حملات هوایی بیش از 50 نفر از مردم بی‌گناه یمن شهید و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند.
اما در واکنش به این جنایت سعودی‌ها، یک منبع محلی وابسته به ارتش یمن اعلام کرد که «70 نفر از عناصر شبه نظامی وابسته به عربستان در درگیری‌های دو روز گذشته با نیروهای یمنی در منطقه جبل یام واقع در منطقه نهم استان صعده کشته شدند.» وی افزود: «در این درگیری‌ها ده‌ها نفر دیگر از عناصر «مزدور» وابسته به عربستان و دولت مستعفی یمن زخمی شدند.»
شبهنظامیان وابسته به عربستان و رئیس‌جمهور مستعفی یمن هم که اواخر هفته گذشته قصد نفوذ به سمت کوههای «یام» در منطقه «نهم» استان صنعا را داشتند با مقاومت نیروهای ارتش یمن و انصارالله مواجه شدند. نظامیان وابسته به آل سعود با وجود پشتیبانی و حمایت هوایی، هنوز موفق نشده‌اند بعد از نزدیک به دو سال، نقطه مهمی در پایتخت را از کنترل ارتش یمن خارج کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اراده‌ای برای شفافیت پولی و مالی که در خدمت نظام مالیاتی کشور باشد، وجود ندارد.
سید حسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت طرح جامع مالیاتی اظهار داشت: در حال حاضر طبق آخرین گزارش‌ها قرار است برنامه جامع مالیاتی در 10 استان کشور استقرار یابد و این موضوع مربوط به سال جاری بود که شروع آن از سوی مسئولان اعلام شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این طرح پایلوت نیز نداشته است و طبق رویکرد و اهداف قرار است، عدالت مالیاتی را عملی کند، تصریح کرد: یکی از دیگر اهداف این طرح جلوگیری و مبارزه با فرار مالیاتی است.حسینی افزود: نیاز امروز کشور به شفافیت پولی و مالی است و باید درآمدهای مشاغل مختلف و فعالیت‌ها رصد شده و مبادی ورودی و خروجی ارز و تجارت رهگیری شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در دولتهای گذشته اراده‌ای برای اجرای شفافیت مالیاتی وجود نداشته، تصریح کرد: اراده‌ای در این دولت نیز برای شفافیت مشاهده نمی‌شود.
به گفته حسینی، وزارت اقتصاد هم عرض دیگر دستگاه‌ها بوده و با وجود قانون هم نمی‌توان نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های دارنده اطلاعات را در رابطه با ارائه اطلاعات هماهنگ کرد. بنابراین این موضوع باید از موضع بالا و توسط ریاست جمهوری به منظور هماهنگی امور انجام شود.
وی با اشاره به اینکه راه نجات کشور برای کاهش اتکای درآمدهای نفتی و تأمین توسعه درآمدهای پایدار شفافیت نظام مالی و مالیاتی کشور است، یادآور شد: در حال حاضر سامانه FIU مرکز مبارزه با پولشویی در اختیار وزارت اقتصاد بوده و از این طریق مباحث می‌تواند دنبال شود.
جابری انصاری در دور اول مذاکرات صلح سوریه در آستانه مطرح کرد
سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس بین‌المللی آستانه در دور اول مذاکرات گفت: جامعه بین‌الملل باید به تلاش‌ها برای مهار انتقال غیرقانونی سلاح، کمکهای مالی و جنگجو به داخل سوریه که به گروههای تروریست امکان می‌دهد مردم سوریه را سرکوب و زنجیره‌هایی از برخوردهای مسلحانه را در گوشه و کنار سوریه آغاز کنند، بپیوندد.
جلسه افتتاحیه مذاکرات دو روزه آستانه برای حل درگیری‌های نظامی در سوریه، روز دوشنبه با قرائت پیام «نورسلطان نظربایف» رئیس‌جمهوری قزاقستان آغاز شد.
«غیرت عبدالرحمانوف» وزیر امور خارجه قزاقستان پیام رئیس‌جمهور این کشور را در ابتدای جلسه قرائت کرد و گفت: خونریزی مستمر در سوریه برای تمامی منطقه و سوریه جز خرابی و کشتار چیزی به بار نیاورده است و قزاقستان همواره به دنبال پایان دادن به بحران در این کشور بوده است. میزبانی آستانه برای این نشست اتفاقی نیست. ما در سال ۲۰۱۵ نیز میزبان دو نشست بین مخالفان سوری بودیم و تاکنون میلیون‌ها دلار برای کاهش رنج مردم سوریه هزینه کرده‌ایم. دولت قزاقستان معتقد است راه‌حل بحران سوریه تنها مذاکرات سیاسی می‌تواند باشد و امیدواریم نشست آستانه بتواند در این راه ثمربخش باشد.
وزیر خارجه قزاقستان در پایان قرائت پیام نظربایف از جانب خود نیز ابراز امیدواری کرد نشست آستانه بتواند به ایجاد تفاهم و اعتماد در سوریه کمک کند.
این نشست بین دولت سوریه و معارضان این کشور به همراه هیئت‌هایی از روسیه، ایران، ترکیه، و «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه برگزار شد.
مهار انتقال غیرقانونی سلاح، کمکهای مالی
و جنگجو به داخل سوریه
حسین جابری‌انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس بین‌المللی آستانه، در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت: تعیین سرنوشت، حق ذاتی همه ملت‌ها است و هیچ قدرت خارجی نباید و نمی‌تواند از اعمال این حق ممانعت به عمل آورد. ملت سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید به دور از هر فشار خارجی به اعمال حق خود بپردازد. کسانی که به خاطر منافع خود موجب طولانی شدن بحران سوریه می‌شوند مانع اعمال این حق هستند.
جابری انصاری افزود: امروز در آستانه گرد هم آمده ایم تا با بازبینی تلاش‌هایمان برای صلح و ترمیم نقائص روندهای گذشته، در چارچوب ابتکاری سه جانبه با مشارکت روسیه، ترکیه و ایران، به گفت‌وگو میان دولت سوریه و گروههای مسلح معارض سوری که به روند این مذاکرات پیوسته‌اند، برای نیل به راه حل سیاسی کمک کنیم.
وی در ادامه گفت: جامعه بین‌الملل باید به تلاش‌ها برای مهار انتقال غیرقانونی سلاح، کمکهای مالی و جنگجو به داخل سوریه که به گروههای تروریست امکان می‌دهد مردم سوریه را سرکوب و زنجیره‌هایی از برخوردهای مسلحانه را در گوشه و کنار سوریه آغاز کنند، بپیوندد.
جابری انصاری خاطرنشان کرد: یک سازوکار موثر برای آتش‌بس باید وجود داشته باشد و توسط ابتکار سه جانبه آستانه مستحکم شود تا آتش‌بسِ غیر قابل بازگشت و ترک مخاصمه تضمین گردد. همزمان، تلاش برای رویارویی با داعش و النصره و گروههای تروریستی وابسته به آنها باید در دستور کار مشترک ما قرار گیرد.
وی اظهار داشت: دولت و معارضین سوریه می‌توانند با حمایت ابتکار سه جانبه گفتوگوهای خود را برای رسیدن به راه حل سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، فراگیر و شفاف بر اساس وحدت ملی و تمامیت ارضی آغاز کنند و تا حصول نتیجه ادامه دهند. ما امیدواریم با موفقیت این روند شاهد پایان هر چه سریع‌تر بحران سوریه باشیم.
لزوم پایبندی طرفین به آتش بس
«الکساندر لاونتریف» رئیس‌هیئت مسکو در این نشست و نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه طی این نشست گفت بعد از شکست دادن گروههای تروریستی داعش و النصره در مناطق مختلف سوریه، می‌توان در این کشور تغییراتی ایجاد کرد.
لاونتریف با اشاره به لزوم پایبندی طرف‌ها به آتش‌بس و گروههایی که توافق فراگیر را امضا کردند، ابراز امیدواری کرد در مذاکرات آستانه جو مناسبی برای هموار کردن راه جهت ادامه دستاوردهای مذاکرات «ژنو» ایجاد شود.
«جورج کارول» سفیر آمریکا در قزاقستان که بعنوان ناظر در مذاکرات آستانه شرکت کرده، گفت واشنگتن به حصول راهکار سیاسی برای بحران سوریه و شامل شدن هرچه بیشتر گروههای معارض متعهد است.کارول همچنین افزود ماه آینده نشستی در «ژنو» برای بررسی بحران سوریه برگزار خواهد شد.
برگزاری غیر مستقیم نشست
میان نمایندگان دولت و معارضان سوری
منابع محلی در پایتخت قزاقستان خبر دادند که هیئت‌های ترکیه و روسیه توافق کردند که مذاکرات صلح سوریه در «آستانه» میان نمایندگان دولت و معارضان بصورت «غیرمستقیم» برگزار شود.
«بشار جعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل و رئیس‌هیئت دولت در این مذاکرات گفت: نشست آستانه نتیجه اقدامات مشترک از سوی طرف‌های مختلفی مانند ایران و روسیه است.
جعفری تاکید کرد: هدف نشست آستانه برقراری آتش‌بس فراگیر و پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه البته بجز برای گروههای تروریستی از جمله «داعش» و «جبهة النصره» می‌باشد.همچنین «محمد علوش» رئیس‌هیئت معارضان در این نشست با بیان اینکه خواستار تقسیم قدرت سیاسی نیستند گفت روسیه باید به دولت سوریه فشار بیاورد تا آتش‌بس را در سراسر این کشور برقرار کرده و تصمیمات پایانی در آستانه باید بر اساس حسن نیت به دست آیند.
پایان دور نخست مذاکرات «آستانه»
درباره سوریه
روز دوشنبه دور اول مذاکرات صلح سوریه در «آستانه» پایتخت قزاقستان با حضور هیئت‌هایی از ایران، روسیه، ترکیه، دولت سوریه و گروههای معارضان، بعد از 2 ساعت به پایان رسید و هیئات محل جلسه را ترک کردند.
این مذاکرات به دلیل غیرمستقیم بودن درپی توافق روسیه و ترکیه، هیئت‌های دولت سوریه و معارضان در اتاق‌های جداگانه‌ای قرار گرفته و صحبت‌های آنها از طریق یک میانجی به هم منتقل خواهد شد. این میانجی‌ها، نمایندگانی از ترکیه و روسیه هستند.
«استفان دی‌میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و هیئت ایرانی در این میانجی‌گری حضور نداشتند.
دیدار بشار جعفری با جابری‌انصاری
بشار جعفری سفیر و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد و رئیس‌هیئت سوریه در نشست آستانه، روز دوشنبه در محل استقرار هیئت ایرانی با حسین جابری‌انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار دو طرف پیرامون آخرین تحولات مربوط به نشست آستانه، رایزنی و تبادل نظر کردند.
تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی
فعال سازمان ملل
استفان دی‌میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه در ساعات پایانی روز یکشنبه در هتل محل اقامت حسین جابری‌انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس بین‌المللی آستانه با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.
جابری‌انصاری در این دیدار با اشاره به اقدامات و رایزنی‌های ایران، روسیه و ترکیه برای موفقیت اجلاس آستانه و تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال سازمان ملل در تسهیل گفتوگوهای سوری-سوری گفت: نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه، جایگزین گروه بین‌المللی حمایت از سوریه (ISSG) نیست.
استفان دی‌میستورا نیز در این دیدار ضمن تاکید بر آمادگی سازمان ملل متحد برای تسهیل گفتوگوهای دولت سوریه و گروههای مسلح این کشور در اجلاس آستانه، ابراز امیدواری کرد این اجلاس بتواند به تحکیم آتش‌بس و فراهم ساختن زمینه برای حل سیاسی بحران سوریه کمک کند.
مبارزه مشترک ایران،روسیه و ترکیه
با داعش و جبهه النصره
به گزارش فارس، خبرگزاری «تاس» روسیه، پیش‌نویس متن بیانیه مذاکرات آستانه را منتشر کرد.
بنابراین گزارش، در این پیش‌نویس آمده است: ایران، روسیه و ترکیه در نظر دارند تا یک مکانیسم سه جانبه برای نظارت بر آتش‌بس سوریه راه‌اندازی کنند.
پیش نویس بیانیه‌ای که قرار است پس از مذاکرات آستانه به امضای طرفین درآید، می‌گوید، روسیه، ترکیه و ایران از تفکیک تروریست‌ها از گروههای مسلح حمایت می‌کنند و در نظر دارند به صورت مشترک با شبهنظامیان گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره به مبارزه بپردازند.
هزاران خانواده عراقی به خانه‌های خود برگشتند
چند روز پس از آزادسازی کامل شرق موصل خبر رسیده هزاران نفر از آوارگان به خانه‌های خود بازگشته و مردم زندگی عادی خود را از سر گرفته‌اند.
سرویس خارجی-
در بخش غربی موصل نیز نیروهای ارتش عراق حلقه محاصره عناصر «داعش» را تنگ‌تر کرده‌اند و با پیشروی‌های جدید نیز احتمال آزادی شهر قوت گرفته است.
در بخش شرقی موصل با بازگشت حدود 4000 آواره به منازل خود، و با بالا رفتن کرکره مغازه‌ها و بازگشتن زنان و مردان به خیابان‌ها، اوضاع به حالت عادی و طبیعی بازگشت. خوشبختانه، در طول عملیات 97 روزه اخیر، زیرساخت‌های شهر تقریباً سالم مانده است و به همین خاطر، ساکنان بخش شرقی موصل مشکل زیاد حادی ندارند.
طبق گزارش‌هایی که منتشر شده مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز پلیس، نانوایی‌ها و حتی آرایشگاه‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. البته، برای مردم بخش شرقی موصل، بهترین دستاورد، «احساس آزادی» است؛ طی دو سال و نیم اخیر «پلیس داعش» عرصه را بر مردم تنگ کرده بود و بسیاری از کنش‌ها از نگاه آنها جرم محسوب می‌شد و حتی در برخی موارد، مردم به خاطر مسایل پیش پا افتاده، با حکم اعدام هم مواجه می‌شده‌اند.
زنان نمی‌توانستند راحت در خیابان‌ها تردد کنند. با این حال، هنوز بسیاری از آوارگان به خانه‌های خود برنگشته‌اند و آنها در انتظار یکسره شدن کار داعش به سر می‌برند. وزارت آوارگان عراق شمار کل آوارگان استان نینوا را 78 هزار تن اعلام کرده است، از مجموع این آوارگان که در اردوگاه‌های «حسن شام» و «خازر» واقع در شمال عراق به سر می‌برند، حدود 4000 تن به خانه‌های خود در شرق موصل بازگشته‌اند. هم اکنون دولت عراق برای عادی سازی شرایط در بخش آزاد شده موصل، روی سه مسئله متمرکز شده است؛ بازسازی زیرساخت‌ها، تأمین خدمات و تشویق آوارگان به بازگشت به منازل خود.
همزمان با تکاپوی مردم و دولت برای عادی‌سازی شرایط در شرق موصل نیروهای مسلح عراق طرح‌های جدیدی را برای آزادسازی بخش غربی موصل، در دست اجرا دارند؛ براساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع عراق درن این رابطه منتشر کرده، ارتش برای اینکه داعش را از چند محور تحت فشار قرار دهد، پل‌های شناوری را در دست ساخت دارد و می‌خواهد این پل‌ها را روی رودخانه «دجله» قرار دهد. دجله از وسط موصل می‌گذرد و این شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده است. پیش از این جنگنده‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا، پنج پل اصلی روی دجله در این شهر را بمباران کرده‌اند. این اقدام به بهانه قطع امدادرسانی به گروه تروریستی داعش صورت گرفته است.
جالب است که پس از بمباران، گروه تروریستی داعش با کار گذاشتن بمب، تخریب پل‌ها را تکمیل کرده است!
عملیات آزادسازی موصل از بامداد 26 مهر گذشته با فرمان نخست‌وزیر عراق آغاز شده است.
خبرهای تکمیلی از استان نینوا همچنین، حاکی است، نیروهای عراقی جاده موصل- دهوک را تحت کنترل خود درآوردند.
جنایت وحشتناک داعش
اعضای گروه تروریستی داعش اما هفت غیرنظامی را در جنوب استان «کرکوک» در حالی که زنده بودند، با چرخ‌های بولدوزر زیر گرفت و آنها را له کرد. سپس یک عضو داعش قلب نفر هشتم را در حالی که زنده بود، از بدنش خارج کرد و تکه‌هایی از آن را خورد!
داعش بهانه این جنایت خود را، جاسوسی افراد مذکور اعلام کرده است.
این جنایت در پایگاه هوایی «البکاره» نزدیک شهر «الحویجه» صورت گرفته است. سرکرده‌های داعش معمولاً وقتی از جانب نیروهای دولتی تحت فشار قرار می‌گیرند، خشم و غضب خود را متوجه مردم و غیرنظامیان می‌کنند؛ یا دست به اعدام‌های هولناک و نمایشی می‌زنند، و یا غیرنظامیان شهرهای بزرگ را با انفجار بمب، هدف قرار می‌دهند. تکفیری‌های داعش از لحاظ فکری، وابسته به وهابیت عربستان هستند و از جانب این کشور نیز حمایت‌های نظامی و مالی می‌شوند.
خبر دیگر از عراق اینکه، براساس توافق میان دولت بغداد و دولت منطقه خودمختار کردستان عراق، منطقه «سنجار» در شمال عراق به طور مشترک توسط بغداد و اربیل اداره می‌شود.
وقتی عمل نکردن وزارت کار به مصوبه دولت، فاجعه آفرید
فاجعه پلاسکو در شرایطی رخ داد که قانون مدت‌ها پیش برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی راهکارهای دقیقی ارائه کرده بود، اما کم‌کاری برخی دستگاه‌ها سبب وقوع چنین فاجعه بزرگی در قلب تهران شد. حالا دیگر برج بلند مرکز شهر نیست؛ جایش را تلی از آهن و آتش و دود و سیمان گرفته است؛ آتش‌نشان‌هایی هنوز زیر آوار محبوسند و با گذشت زمان امیدها برای زنده بیرون آوردنشان رنگ می‌بازد. حالا عده‌ای در گوشه و کنار آوارهای پلاسکو ایستاده‌اند و انگشت حسرت به دهان گرفته‌اند که چرا این اتفاق افتاد؟ برخی مانند سخنگوی آتش‌نشانی تهران در دقایق اولیه شروع بحران خیلی صریح می‌گوید که «آتش‌نشانان با خون خود بی‌احتیاطی دیگران را پوشش دادند و بارها تذکر دادیم ولی کسی توجه نکرد». حالا همه می‌خواهند بدانند چه کسانی می‌توانستند از بروز این فاجعه جلوگیری کنند ولی انجام وظیفه‌شان را آن‌قدر به تاخیر انداختند تا برج آهنی 54 ساله تهران بر سر مردم و آتش‌نشانان آوار شد. قانون خیلی وقت پیش برای پیشگیری از این وقایع پیش‌بینی‌های صریحی داشت؛ اما هیچ‌کس حتی خود تنظیم‌کنندگانش، آن‌را جدی نگرفتند و ماجرا به یک فاجعه ختم شد؛ فاجعه‌ای که از ابتدای به وقوع پیوستن آن، انگشت‌های اتهام برخی را به سمت یکدیگر گرفت تا برخی زوایای پنهان ماجرا مسکوت بماند. خبرگزاری فارس در گزارشی به بررسی قوانینی پرداخته که اگر دقیق و صریح اجرا می‌شد، شاید امروز پلاسکو به جای تبدیل شدن به تلی از آوار، نوسازی و یا بهسازی می‌شد. همچنین نگاهی به کمبود امکانات و بودجه امدادرسانی در تهران و نگاهی عبرت‌آموز از حوادثی همچون حادثه پلاسکو و شهران از دیگر موضوعات این گزارش است.
***
چه کسانی می‌توانستند جلوی فاجعه را بگیرند؟
درست سه سال پیش؛ حادثه‌ای در همین خیابان برای یک کارگاه تولید پوشاک رخ داده بود؛ دو زن جوان از پنجره آویزان شده بودند و علی‌رغم تلاش‌های آتش نشانان برای خنک کردن آنها، خود را برای فرار از آتش به پائین پرتاپ کرده و هر دوی آنها فوت کردند.
پس از این حادثه انگشت اتهام سریعاً به سمت شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی چرخید؛ برخی معتقد بودند که این سازمان از تجهیزات کافی برای پائین آوردن افراد گرفتار برخوردار نبوده در حالی که دقایقی بعد از این حادثه یکی از مردان گرفتار در آتش توسط نردبان نجات به پائین منتقل شد و نجات پیدا کرد.
پس از این حادثه رئیس‌جمهور دستور پیگیری حادثه و ایجاد کمیته‌ای برای یافتن مقصر اصلی این واقعه را صادر کرد؛ دستوری که برخی احساس می‌کردند به دنبال مقصری خاص در این ماجرا می‌گردد.
در این میان زمزمه‌هایی وجود داشت که به کارگاه حریق زده پیش از این هشدارهایی مبنی بر ناایمن بودن کارگاه داده شده و ماموران آتش‌نشانی نیز این هشدارها را کتباً به دستگاه‌های دیگر ابلاغ کرده بودند؛ ولی این زمزمه‌ها در میان هیاهوی رسانه‌هایی که سعی داشتند افراد خاصی را مقصر جلوه دهند، پنهان ماند.
ماجرا به اینجا ختم نشد؛ دولت به دلیل حساسیت موضوعات مربوط به کلانشهرها و به ویژه تهران، اقدام به تاسیس کمیسیونی با عنوان «کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها» کرد که در این کمیسیون مقررات و سندهای مختلف اداره این کلانشهرها، مورد بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت؛ کمیسیونی متشکل از 10 وزیر و معاون رئیس‌جمهور.
بحث‌ها و بررسی‌های این کمیسیون در نهایت در اواخر دی ماه 93 و در سالگرد حادثه خیابان جمهوری و کشته شدن دو زن کارگر، به نتیجه رسید و در قالب مصوبه ای با عنوان «تصویب‌نامه هیئت وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» در قالب بخشی از سند آسیب‌شناسی کلانشهرها، به تصویب هیئت دولت رسید و در خرداد ماه سال بعد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در قالب سند آسیب‌شناسی کلانشهرها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
اما بررسی این مصوبه هیئت دولت می‌تواند بخشی از گره‌های ماجرا را باز کند. در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایمن‌سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری اشاره شده؛ در بخشی از این مصوبه آمده است: «قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های نا ایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است».
این ابلاغیه دولت صریحاً به وظیفه این وزارتخانه پیرامون لزوم ایمن‌سازی و دریافت گزارش از آتش‌نشانی و سازمان‌های ایمنی و رسیدگی به آنها تاکید دارد.
علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، پس از ابلاغ این قانون، درباره جزئیات آن نکات قابل تاملی را مطرح می‌کند؛ نکاتی که به روشنی وظایف تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط در حوادث اینچنینی را مشخص می‌کند.
نوذرپور در مصاحبه‌ای که 13 تیرماه سال 94 با روزنامه ایران به بهانه ابلاغ سند آسیب‌شناسی کلانشهرها با عنوان «نوشدارویی قبل از مرگ کلانشهرها!» انجام داده است درباره دلایل ایجاد این سند می‌گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولتهای ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیریت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه بجز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.
وی در ادامه به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ «الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند، تاکید می‌کند: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد، این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم‌الاجرا کنیم».
در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحاً از معاون امور شهرداری‌های معاونت شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور می‌پرسد «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می‌گوید: « بله، درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود؛ ... در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود».
اظهارات این مقام مسئول درباره سند آسیب‌شناسی کلانشهرها به وضوح مشخص می‌کند که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس سندی که خردادماه سال گذشته ابلاغ شده، موظف بوده بنابر گزارش‌های ارسالی از شهرداری، رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما شاید به گفته نوذرپور گزارش‌های مشابه درباره پلاسکو نیز به سرنوشت گزارش‌های آتش‌نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری دچار شده و در کشوی بازرسی وزارت کار خاک می‌خورد!
در این بین اما برخی تاکید دارند که شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداری‌ها (مصوب سال 1345) موظف به رسیدگی به مواردی نظیر پلاسکو بوده است؛ نوذرپور در مصاحبه دیگری در 16 مهرماه سال جاری با خبرگزاری دولتی ایسنا به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند: «در گذشته در ارتباط با واحدهای ناایمن شهری بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده داشت و شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم را نداشتند اما در این سند به عنوان یکی از بندها سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها می‌توانند گزارشات نا ایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.»
این مقام دولتی صراحتاً اشاره می‌کند که شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم به واحدهای تجاری و تولیدی را نداشتند ولی پس از تصویب این قانون، آتش‌نشانی تهران و سایر کلانشهرها به عنوان زیر مجموعه شهرداری می‌توانند گزارش ناایمن بودن اماکن تجاری و تولیدی را به وزارت کار ارسال و این وزارتخانه نیز موظف به پیگیری ماجراست.
چه کسی می‌توانست پلاسکو را قبل از فاجعه پلمب کند؟
همانطور که در بالا گفته شد، برخی معتقدند که در این ماجرا شهرداری تهران مقصر اصلی است چون وظیفه مقرر شده در قانون شهرداری‌ها این نهاد را موظف به جلوگیری از حوادث اینچنینی کرده است.
بر اساس این ادعا، بخش‌هایی از ماده 55 قانون شهرداری‌ها را مرور می‌کنیم: بند 14 ماده 55 که به وظایف شهرداری‌ها می‌پردازد تصریح دارد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.»
در تبصره این بند آمده است: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»
در این قانون صحبتی درباره میزان اختیار شهرداری‌ها در برخورد با اماکن متخلف نشده است؛ سوال اینجاست که آیا اختیاری که قانون‌گذار در آن سال‌ها به شهرداری‌ها داده، به معنای اجازه پلمب واحدهای تجاری و تولیدی توسط شهرداری است یا خیر؟ در واقع این قانون در واقع به حدی گنگ است که در سال‌های بعد برخی قوانین آن نقض و بخش‌هایی از آن کامل شد.
پس از حادثه پلاسکو نیز برخی تاکید داشتند که براساس قانون، وزارت کار باید اقدام به پلمب پلاسکو تا زمان ایمن‌سازی آن می‌کرد.
این ادعا با توجه به قوانینی که در بالا ذکر شد، می‌تواند قابل پذیرش باشد؛ اما برای اطمینان بیشتر مرور قانون کار می‌تواند مسئله را بیشتر روشن کند.
فصل چهارم قانون کار به موضوع بهداشت و ایمنی محل کارگاه‌های تولیدی می‌پردازد؛ موضوعی که ایمنی کارگاه در همه زمینه‌ها از جمله محل قرار‌گیری کارگاه را نیز شامل می‌شود؛ در ماده 101 این فصل از قانون کار، قانون‌گذار به بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه، در محدوده اختیاراتشان، حکم ضابط دادگستری را اعطا کرده؛ به معنای ساده‌تر گزارش بازرسان وزارت کار در واقع مانند گزارش کارشناسان امین دادگستری مورد استفاده در محاکم قضایی قرار می‌گیرد.
در بندهای بعدی این قانون، وظیفه وزارت کار درباره کارگاه‌های ناایمن بسیار صریح‌تر مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ ماده 105 قانون کار تاکید دارد: «هرگاه حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناسان بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را کتباً و فوراً به کارفرما و یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود ارائه دهد.»
تبصره یک ماده 105 اما تاکید می‌کند که وزارت کار موظف است بر اساس گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادسرای دادگاه عمومی محل تقاضا کند که فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه صادر شود و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور را اجرایی کند.
در این میان اما نه تنها این مراحل بر اساس شواهد از سوی بازرسان وزارت کار پیگیری نشد، بلکه حتی گزارش‌های پی‌در‌پی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران به سازمان‌های مسئول اقدام در این زمینه نیز، بدون توجه خاصی، بی‌نتیجه باقی مانده است.
وقتی می‌شد فاجعه رخ ندهد اما...
بدون شک تمامی دستگاه‌های مسئول کشوری اعم از شهری و دولتی در این فاجعه دارای سهم‌های مختلفی در قصور هستند؛ بدون شک می‌توان در ابعاد مختلف این فاجعه بخش‌های مختلف را به عنوان جزیی از پازل بروز فاجعه معرفی کرد، اما در این میان باید به مبانی قانونی موجود و چهارچوب‌های از پیش تعیین شده نیز توجه کرد؛ اگر گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران درباره پلاسکو توسط وزارت کار جدی گرفته می‌شد، شاید امروز به جای آواربرداری از برج پلاسکو و حسرت برای از دست دادن آتش‌نشانان فداکار، کارگران مشغول بهسازی و ایمن‌سازی این برج بودند.
متاسفانه در حوادث اینچنینی برخی تلاش می‌کنند با پنهان کردن وظایف قانونی خود در میان برخی جنجال‌های رسانه‌ای، اصل تقصیر را به گردن نهادهای دیگر انداخته و همین مسئله نیز راه جلوگیری از بروز حوادث مشابه را می‌بندند؛ همانطور که اگر وظیفه وزارت کار درباره پلمب کارگاه پوشاک (در حادثه سه سال قبل خیابان جمهوری) مورد تاکید قرار می‌گرفت، امروز فاجعه در این حد رخ نمی‌داد. امروز اما شاید دیگر خیلی دیر شده باشد ولی به هیچ وجه نمی‌توان هزاران ساختمان و برج ناایمن دیگر در شهر تهران را نادیده گرفت و با گذشتن از وظایف قانونی دستگاه‌های مختلف، اجازه داد دوباره تهران و ایران حادثه وحشتناک دیگری را به چشم ببیند.
از سوی دیگر بررسی امکانات و کمبود‌های امدادی برخی ارگان‌های مربوطه نکات هشداردهنده‌ای را گوشزد می‌کند.
سخنگوی هلال‌احمر در پاسخ به اینکه بر اساس شواهد عینی و گزارشات واصله، نیروهای هلال‌احمر حضور پررنگی برای کمک به آسیب‌دیدگان حادثه پلاسکو نداشته‌اند، اظهار داشت: مسئولیت آواربرداری با هلال‌احمر و امداد و نجات نیست. در ارتباط با حادثه پلاسکو ستاد بحران تشکیل شده و بخش خصوصی بسیاری از تجهیزات را برای این مسئله آورده است.
وحید رحمتی افزود: بسیاری از تجهیزات آواربرداری حتی مربوط به شهرداری نبوده و ما نیز این خودروهای سنگین را نداریم. همچنین باید توجه داشت که کمترین تجهیزات برای امدادگران هلال‌احمر در نظر گرفته شده و شاید بتوان گفت نسبت به امدادگران خارج از کشور از امکانات حداقلی برخورداریم.
رحمتی با اشاره به اینکه بسیاری از تجهیزات فرسوده است، گفت: طی دو سال گذشته از هزار میلیارد بودجه حدود صد میلیارد آن پرداخت شده است و اگر بخواهیم تجهیزات و حتی آمبولانس بخریم نیاز به بودجه داریم. این در حالی است که از سال 92 تاکنون هلال‌احمر تجهیزات جدید دریافت نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای امدادی هلال‌احمر حرفه‌ای هستند و در عملیات پلاسکو در بخش‌های مختلف فعال بودند، گفت: حتی زمانی که تونل‌های لازم برای نجات حادثه‌دیدگان و یا انتقال اجساد حفر شده است نیروهای امدادگر در این شرایط حضور یافته و اقدامات لازم را انجام داده‌اند.
سخنگوی هلال‌احمر با بیان اینکه مسئولیت آواربرداری‌های سنگین با نیروهای امداد و هلال احمر نیست، گفت: همچنین حجم آهن‌های تنیده شده بسیار زیاد بوده و این مسئله نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد. همچنین در هلال‌احمر امداد، نجات و اسکان اضطراری بر عهده ما است و در حوادث بزرگ پشتیبان هستیم. وی در پاسخ به اینکه اگر در تهران زلزله پیش آید هلال احمر چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، گفت: مسئولیت آواربرداری سنگین با ما نیست ولی اقدامات لازم امداد و نجات را به بهترین نحو انجام می‌دهیم.
پایتخت تنها دارای سه دستگاه زنده‌یاب
مدیرعامل هلال احمر استان تهران نیز در این ارتباط اظهار داشت: نیروهای هلال احمر حدود 8:30 صبح روز پنج‌شنبه و زمانی که پلاسکو طعمه حریق شده بود به محل حادثه اعزام شده و نیروهای لازم به منطقه فرستاده شدند. بطوری که قبل از ریزش ساختمان، اورژانس، آتش‌نشانی و هلال احمر در محل حضور داشت. بعد از ریزش نیز نیروهای ما با حداکثر توان در محل حاضر بودند و 16 آمبولانس، یک خودروی مخابراتی، 14 خودروی کمک‌دار و 14 قلاده سگ در این زمینه پیش‌بینی شد و در محل اقدامات لازم صورت گرفت.
حسین کتابدار با تأکید بر اینکه تجهیزات هلال احمر برای به روزرسانی نیاز به بودجه دارد، گفت: به طور کلی استان تهران سه دستگاه بیورادار(زنده یاب) دارد. همچنین 8 قلاده سگ زنده‌یاب داریم که یکی از آنها بیمار است بنابراین رفع بودجه‌‌ای و تخصیص اعتبارات برای رفع مشکلات بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته از 1100 میلیارد بودجه تنها 9 درصد آن محقق شده، گفت: البته باید توجه داشت که آواربرداری سبک و ابتدایی جزو وظایف نیروهای امدادی هلال احمر بوده و آموزش‌های لازم نیز در این زمینه ارائه شده است ولی برای آواربرداری سنگین و نیمه سنگین نیاز به ابزار و تکنولوژی است و از طرفی این موضوع نیز جزو وظایف ذاتی ما قرار ندارد. کتابدار افزود: در حادثه پلاسکو به دلیل ریزش آهن‌آلات درهم پیچیده شده و وزن 15 طبقه بر روی سه طبقه قرار گرفته و فشرده شده است، بنابراین آواربرداری آن نیاز به تجهیزات سنگین و فوق سنگین دارد. از طرفی همانطور که شهردار تهران اعلام کرده 150 ساختمان مشابه پلاسکو در پایتخت داریم و همانطور که رئیس جمعیت هلال احمر عنوان کرده است هیچ کس به فکر زلزله احتمالی نیست چرا که با یک زلزله 6 ریشتری حتی اگر 20 ساختمان مشابه پلاسکو فرو ریزد قدرت در امدادرسانی توسط همه نیروها به شدت کاهش می‌یابد.
آنچه مسلم است اینکه فارغ از پیگیری دلایل اصلی وقوع این حادثه باید این موضوع را هشداری جدی برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی در کلانشهر تهران تلقی کرد و با بسیج امکانات و اختصاص بودجه مناسب به فکر روزهای حادثه و نجات آسیب‌دیدگان احتمالی باشیم.
زنگ خطر حادثه «پلاسکو» و «شهران» برای تهران‌نشینان
نکته مهم دیگر که درباره حوادث احتمالی در تهران یا سایر شهرهای کشور باید مورد توجه قرار گیرد، شرایط شبکه انتقال گاز شهری است. شبکه انتقال گاز در کلانشهری همچون تهران نشان می‌دهد که ظاهرا بیشتر از آنکه باید نگران وقوع زلزله در تهران باشیم، باید نگران شبکه‌ای بود که حداقل ایمنی را در برابر این حوادث دارد.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان صنعت نفت طی سنوات مختلف، ایران براساس گزارشات موسسات بین‌المللی دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان به شمار می‌رود اما از نظر شبکه گازرسانی رتبه اول را در میان کشورهای دارای گاز طبیعی در اختیار دارد.
این موضوع گرچه می‌تواند جالب توجه باشد اما قابل تامل است زیرا کشورهای پیشرفته غالباً از گاز به عنوان سوخت منازل استفاده نمی‌کنند.
اگرچه جایگزین کردن انرژی‌های دیگر به جای گاز طبیعی برای استفاده در منازل، بسیار هزینه‌بر و سخت خواهد بود، اما این موضوع که ایمنی خطوط انتقال گاز شهری تاچه حدی است و این سوال که تا چه حد می‌توان در شرایط بحرانی و حساس به آن اطمینان داشت، نکاتی است که در حوادثی مانند انفجاز خط لوله گاز شهران و حادثه اخیر آتش‌سوزی و تخریب ساختمان تجاری پلاسکو مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و سپس تخریب آن اولین موضوعی که نقل می‌شد بحث انفجار گاز بود که با تکذیب سریع سخنگوی شرکت ملی گاز ایران روبه‌رو شد. مجید بوجار‌زاده در همان ساعات اول حادثه اعلام کرد ساختمان پلاسکو انشعاب گاز نداشت و گاز ساختمان‌های اطراف هم تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.
تهران روی گسل‌های زلزله
در حال حاضر شهر تهران بر روی یکی از گسل‌های زلزله‌خیز کشور قرار دارد و مسئولان وقوع زلزله‌های بزرگ در سطح کلانشهر تهران را محتمل عنوان می‌کنند.
جدا از خسارت‌های وقوع زلزله‌های سهمگین در تهران و البرز، وجود بیش از 23 هزار کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه گاز طبیعی در این استان‌ها یکی از مشکلاتی بوده که در صورت نبود یک مدیریت بلند مدت، انفجار و آتش‌سوزی در خطوط لوله گاز تهران منجر به یک فاجعه انسانی در یکی از بزرگترین شهرهای جهان خواهد شد.
بررسی وضعیت شبکه انتقال، توزیع و تغذیه گاز تهران و البرز حاکی از آن است که هم اکنون بیش از 15 میلیون مشترک در این مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و بیش از 800 هزار علمک در این دو کلانشهر نصب شده است. در حال حاضر بالغ بر 99 درصد شهرها و 85 درصد جمعیت ساکن در شهر و روستاهای استان‌های تهران و البرز از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده و به طور متوسط سالانه 25 میلیارد مترمکعب گاز در این دو استان مصرف می‌شود که 50 درصد آن متعلق به بخش خانگی، 25 درصد در نیروگاه‌ها، 15 درصد صنایع و 10 درصد مربوط به سایر بخش‌ها است.
بنابراین سیستم انتقال و توزیع گاز شهری از مهمترین کانون‌های خطر در اماکن و تاسیسات شهری است. موضوع نگران‌کننده این است که ظاهراً خطوط انتقال و توزیع گاز شهری در محدوده کلانشهری مانند تهران دارای نقشه‌های دقیق و مکانیزم‌های خودکار ایمنی از قبیل شیرهای قطع خودکار گاز در زمان هر گونه اختلال در شبکه لوله‌کشی گاز نیست، که اگر این‌گونه بود در حادثه انفجار خط لوله گاز شهری در منطقه شهران باید در همان لحظه اولیه نشت گاز عمل می‌کرد و مانع از انفجار می‌شد.
نشت گاز در زمان زلزله، خطرناک‌تر از خود زلزله
در جریان حادثه انفجار گاز شهران، یکی از کارشناسان ایمنی و حریق معتقد بود: خطوط انتقال و توزیع گاز شهری در برابر زلزله مقاوم نیست به همین دلیل باید تدابیر لازم برای کنترل و پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای پراکنده و توزیع آن در بسیاری ساختمان‌ها و تاسیسات شهری اندیشیده و اجرا شود. به گفته داود براتی، با توجه به شرایط خاص تهران از نظر گسل‌ها و ریسک بروز زلزله و نشست زمین موضوع ایمن بودن خطوط گاز شهری در برابر زلزله و نشست زمین و سایرعوامل موثر در کاهش ضرایب ایمنی خطوط گاز، باید به طور جدی در فعالیت‌های فوق مد نظر قرار بگیرد.
وی تاکید داشت: باید ساز و کار سیستم مدیریت بحران و لوله‌کشی گاز شهری به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های خطر شهر مورد توجه جدی قرار گرفته و با تعاملات و همکاری‌های فیمابین حلقه‌های مرتبط، در جهت تحقق اهداف پیشگیری از حوادث گاز شهری اقدام شود.
به گفته این کارشناس ایمنی و حریق، تجربه سالیان گذشته و به ویژه پس از رویکرد تفکیک کنتورهای گاز شهری و افزایش قابل توجه در لوله‌کشی‌های ساختمان‌ها بیانگر آن است که در مقوله گاز شهری نه تنها روند رو به رشد از نظر اقدامات و تدابیر ایمن سازی نداشته‌ایم بلکه همواره شاهد افزایش ریسک‌ها و مخاطرات بوده‌ایم.
آیا وعده‌ها عملی شد؟
جواد اوجی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران سال 91 درباره آخرین اقدامات انجام گرفته برای ایمن‌سازی شبکه گاز تهران و البرز در برابر حوادث غیر قابل پیش‌بینی همچون زلزله، رانش و حرکت گسل‌های زیر زمینی، گفته بود: «با مشارکت یک شرکت ژاپنی تمامی تاسیسات ورودی، خروجی و انتقال گاز استان تهران و البرز در برابر زلزله‌های بزرگ مقاوم‌سازی شده است.»
این مقام سابق شرکت ملی گاز ایران از تعریف پنج بلوک به منظور تخلیه گاز تهران در مدت چند ثانیه خبر داده بود که در صورت وقوع هر گونه حادثه گاز خطوط لوله و شبکه تهران در مدت چند ثانیه و به طور ضربتی خارج می‌شود تا از وقوع حوادث انفجار و آتش‌سوزی جلوگیری کند.
یعقوبعلی حسین‌نیا مدیرعامل سابق گاز استان تهران نیز درباره اقدامات انجام گرفته برای مقاوم‌سازی شبکه گاز استان تهران به عنوان بزرگترین شبکه گازی شهری خاورمیانه و جهان در برابر زلزله گفته بود: به دنبال ایجاد مناطقی هستیم که با کارگذاشتن شیرهای کنترل خودکار در موقع حادثه این شیرها عمل کرده و گاز مناطق حادثه‌دیده قطع شود.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که ظاهرا هنوز این اقدامات صورت نگرفته است، بنابراین شرکت ملی گاز ایران ضمن افزایش انشعاب گاز در شهرها باید افزایش ایمنی خطوط انتقال گاز شهری را در دستور کار خود قرار دهد.
نکته پایانی اینکه ای کاش این بار از حادثه تلخ ریزش ساختمان پلاسکو عبرت گرفته شود تا با رفع اشکالات، کم‌کاری‌ها و کمبود امکانات و بودجه‌ها و مهم‌تر از همه عمل کردن درست و دقیق به قوانین بدون اهمال‌کاری و سیاسی‌نگری دیگر شاهد حوادث ناگوار اینچنینی و قربانی شدن هموطنان نباشیم.
سخنگوی وزارت خارجه:
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره مذاکرات با دولت جدید آمریکا درباره برجام گفت: مذاکرات درباره برجام انجام شده و مراحل را طی کرده‌ایم و روند مذاکرات هسته‌ای به ثمر نشسته و از نظر ما آن پرونده بسته شده است.
به گزارش فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا رایزنی پشت پرده‌ای بین ایران و دولت ترامپ وجود دارد؟ گفت: هیچ ارتباطی با دولت آمریکا در گذشته نداشته‌ایم و امروز هم نداریم و هیچ دورنمایی برای داشتن آن نمی‌بینیم.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه تنها ارتباط در دوره مذاکرات هسته‌ای بود که در حوزه مسائل هسته‌ای در کنار سایر کشورها در مجموعه گروه 1+5 با آمریکایی‌ها مذاکره داشتیم، عنوان کرد: دستورکار این مذاکرات هم مشخص و درباره بحث هسته‌ای بود و جز این هیچ نوع مذاکراتی را درباره هیچ موضوعی با دولت آمریکا نداشتیم.
پرونده برجام بسته شد
خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه دیپلماسی پرسید آیا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این مجوز را دارد که در موضوع هسته‌ای با مقامات جدید کاخ سفید گفت‌وگو کند؟ که وی اظهار داشت: آنچه که مربوط به برجام بود و ما دستورالعملی را در این زمینه داشتیم برای مذاکرات بود که این مذاکرات انجام شد و آن مراحل را طی کردیم و روند مذاکرات هسته‌ای به ثمر نشست و از نظر ما آن پرونده بسته است.
قاسمی ادامه داد: چیزی که برای آن مذاکره می‌کردیم را به انتها رساندیم و چیزی که تحت عنوان برجام است حاصل شده و ما نیازی به مذاکره در این خصوص نداریم.
وی ادامه داد: صرفاً ممکن است در حوزه‌های فنی و مباحث مربوط به آن، مسائلی پیش بیاید که در بخش فنی و از طریق آژانس و دیگران دنبال می‌کنیم؛ اما اینکه دستگاه سیاست خارجی و تیم هسته‌ای نیاز به مذاکره مجددی در مورد بحث برجام داشته باشد، متصور نیست.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: برجام به نتیجه رسیده و به هیچ دلیلی اجازه نمی‌دهیم که کسی این پرونده را بگشاید و دوباره درباره آن بحث کرده و مطلبی را بیان کند.
قاسمی خاطرنشان کرد: ما به جایی که باید می‌رسیدیم رسیدیم و نیازی به این مذاکرات نمی‌بینیم.
چشم انداز روشنی از عربستان ندیده‌ایم
قاسمی درباره روابط ایران و عربستان نیز اضافه کرد: ما در خصوص وضعیت کنونی روابط با عربستان و تحولات صورت گرفته در روابط خود را مقصر نمی‌دانیم، بلکه این دولت عربستان بود که به دلایل مختلف بنای غیردوستانه‌ای را گذاشت و از آن پیروی کرد و کار به جایی رسید که روابط دو کشور قطع شد.
وی گفت: اما آنچه مسلم است این است که عربستان هنوز بر طبل سابق می‌کوبد و راه خود را ادامه می‌دهد و ما هنوز چشم‌انداز روشنی را از سوی عربستان مشاهده نکرده‌ایم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین با بیان اینکه ما مخالف حضور آمریکا در نشست آستانه هستیم و از قبل نیز اعلام کردیم، اظهار داشت: آمریکا با توجه به مجموعه اقداماتی که از گذشته داشت و برای ساقط کردن دولت بشار اسد تلاش کرد، نمی‌تواند در این حوزه خیلی موثر باشد و حضور صادقانه‌ای داشته باشد.
وی با بیان اینکه محور مقاومت با جدیت و توان بالایی در منطقه و سوریه حضور خواهد داشت، اظهار داشت: اینکه ایران چه فرمولی دارد من نمی‌توانم در این زمینه توضیح بیشتری ارائه دهم. ولی ما سوریه‌ای را می‌خواهیم، می‌خواستیم و خواهیم خواست که از تمامیت ارضی، یکپارچگی سرزمینی، استقلال، حاکمیت ملی برخوردار باشد و تعیین سرنوشت این کشور و نوع حکومتش بر عهده این مردم است.