وزارت کار در حالی مدعی دفاع از حقوق کارگران است که 137 نیروی شرکت کمپرسورسازی تبریز به دلیل عدم دریافت چندماهه حقوق و عدم وجود بیمه تأمین اجتماعی در مقابل دیدگان دستگاههای نظارتی دست به دامان کمیته امداد شدهاند.
به گزارش مشرق، بنا بر اعلام کارگران شرکت کمپرسورسازی تبریز به علت عدم مدیریت صحیح منابع و کاهش ظرفیت تولیدی، بیش از چهارماه حقوق و مزایا پرداخت نشده است.
براساس این گزارش، کارگران این شرکت در سالهای گذشته همچنان با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند به طوری که حقوق و مزایای آنها با چند ماه تأخیر و بعضاً به صورت نصفه و نیمه پرداخت میشود.
براساس اعلام این کارگران، شرکت مشکل عدم پرداخت حقوق و مزایا را عدم وجود سرمایه در گردش اعلام کرده است، اما این کارگران معتقدند که مشکل سرمایه در گردش وجود ندارد و عدم وجود مدیریت صحیح منجر به تأخیر پرداخت حقوق کارگران این شرکت شده است.
این شرکت که در سالهای 87 و 88 بیش از 500 کارگر فعال را در خود جای داده بود، اکنون تعداد نیروهای آن به کمتر از 140 نفر رسیده است و در اکثر مواقع نیز به دلیل نبود قطعه و زیرساختها، بیکار میشوند.
براساس بررسیهای فارس، شرکت کمپرسورسازی تبریز بارها توسط کمیسیون کارگری متشکل از نمایندگان فرمانداری، وزارت کار و دستگاههای انتظامی محکوم به پرداخت حقوق و مزایای کارگران خود شده است، اما با این حال، با پرداخت بخشی از حقوق، باز هم کارگران شاهد بیتوجهی مسئولان شرکت به دستمزد کارگران هستند.
نکته جالب توجه اینکه این شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی و گذشت چند سال، کارگرانش را تعدیل و با سایر نیروهای کار خود نیز قرارداد یک یا دو ماهه منعقد میکنند تا همواره کارگران این بنگاه تولیدی با نگرانی نسبت به تمدید قرارداد خود مشغول به کار شوند.
یکی دیگر از مشکلات عمده این کارگران، عدم واریز به موقع سهم کارفرمای بیمه تأمین اجتماعی است و کارگران این شرکت بدون وجود بیمه خسارت و درمان مشغول به کار هستند.
در سال گذشته بنا بر اظهارات کارکنان، انگشت یکی از کارگران زیر دستگاه پرس قطع شد، اما به دلیل عدم وجود بیمه، تأمین اجتماعی و درمان هیچگونه خسارت و ادعایی نتوانست مطرح کند و علاوه بر آن، از مسئولان شرکت نیز به دلیل نگرانی از اخراج و تعدیل نیز شکایت نکرد.
بنا بر این گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مدعی دفاع از حقوق کارگران و نیروهای کار در کشور است، در منظر همگان و بسیاری از دستگاههای نظارتی، اقدام مؤثری انجام نداده است، به طوری که اگر درباره وضعیت کارگران این بنگاه اقتصادی بازرسی دقیقی انجام میشد، قطعاً جلوی بسیاری از تخلفات و مشکلات آنها نیز گرفته میشد.