مورچه


 مورچه در حال نوشیدن برف


تصویر کم نظیر از یک مورچه درحال نوشیدن قطره برف

پای انسان


تصویر پای انسان در کفش پاشنه بلند با اشعه ایکس


111

آمار واقعی طلاق اعلام نمی‌شود

 مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را تهدید می‌کند


آمار واقعی طلاق اعلام نمی‌شود/ مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را تهدید می‌کندمحمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس شورای اسلامی : کتمان آمار واقعی طلاق به دلایل مصلحت جویانه مشکلی راحل نمی‌کند،  دغدغه مردم کشور آمار واقعی طلاق نیست بلکه آنها به دنبال حل مشکلاتی هستند که در حال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند بنابراین چه آمارها واقعی باشد چه غیر واقعی، آنها حقیقت را در اطراف خود خواهند دید.

 به جای کتمان آمار واقعی باید به دنبال اهداف مهمتر و تدوین برنامه‌های تأثیر گذار در کاهش طلاق باشیم.

 با ریشه‌یابی علت افزایش طلاق متوجه خواهیم شد که نابسامانی اقتصادی از مهمترین دلایل آن است بنابراین تقویت سرمایه‌گذاری و بنیه اقتصادی کشور در کاهش طلاق نقش بسزایی دارد و ادامه روند فعلی تهدید بزرگی در تخریب و نابودی خانواده به شمار می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه مشکلات کشور به شوخی گرفته می‌شود، گفت: بهتر است یک مسئول عالی رتبه به دفتر نمایندگان مجلس مراجعه کند و از نزدیک شاهد درخواست‌ها و مشکلات مردم قرار گیرد زیرا مدیران ارشد باید از نزدیک نابسامانی‌های جامعه را لمس کنند تا در انجام وظایف خود جدی‌تر باشند.

جامعه عاری از جرم

امیری‌اصفهانی خواستار شد

اگر اعتیاد در شکل تجاهر ظاهر شود، جرم است

اعتیاد

نشست تخصصی و کاربردی «روش شناسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی» با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست مهدی امیری‌اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: رسالت انقلاب اسلامی، زمینه سازی برای ارتقای انسان در نقطه اوج کرامت خود و ایجاد نظام پیشرفته و عاری از جرم است که به طور ویژه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. دولت به معنی عام (کل حاکمیت) وظیفه دارد زمینه های جامعه عاری از آسیب را فراهم کرده و رشد فضائل اخلاقی و دور ساختن آحاد جامعه از هر نوع تباهی را در دستور کار داشته باشد.

وی افزود: اما از طرفی تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی  بر این مبنا استوار است که این هدف را مخدوش کند و می بینیم در سال های گذشته واژه‌های تکان دهنده‌ای از طرف مقام معظم رهبری مثل شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی، قتل عام فرهنگی و ناتوی فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است.

امیری اصفهانی اضافه کرد: در حالی که در قانون اساسی توصیف شده نظام اسلامی می خواهد انسان را به کمال برساند به تعبیری ماموریت نظام اسلامی فرا ملی است؛ لذا اساساً در این نظام، جرم پذیرفته نیست و با این نگاه، پیشگیری از وقوع جرم، باز تولید گفتمان نظام اسلامی است، یعنی اگر از این منظر نگاه کنیم موضوع در اعتقاد ما قرار می گیرد و این یک رکن است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: البته امروزه در دنیا اثبات شده که رویکرد مقابله ای تنها راه حل خروج از بحران های اجتماعی و روابط نامناسب و گسترش ناهنجاری ها نیست و قطعاً «پیشگیری» با دامنه گسترده تری نسبت به «مقابله» مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها در امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی پیشرو هستند و انتظاری که از آنها وجود دارد این است که در حوزه جنگ نرم افسران ارشد باشند و پیوند بین آسیب ها، مطالعات و پیشگیری یک ضرورت است. همه آحاد جامعه حق دارند در یک جامعه عاری از جرم زندگی کنند  و سوال اینجاست که برای احقاق حق زندگی در جامعه سالم چه باید بکنیم؟

امیری اصفهانی ادامه داد: گاهی جرم زائیده آسیب اجتماعی است، مثل طلاق که جرم نیست و فی نفسه آسیب اجتماعی است اما طلاق جرایم زیادی را ممکن است باعث بشود یا اعتیاد اگر در شکل تجاهر ظاهر شود جرم است و زمینه های آسیب را در خانواده ایجاد می کند و ارتباط بین جرم و آسیب اجتماعی مهم است و غفلت از آن خیلی مهمتر است.

این مقام مسئول یادآور شد: جرم به خودی خود شکل نمی گیرد و یک فرایند منتهی به وقوع آسیب می شود. پس هم شکل فرایندی دارد و هم چند وجهی و پیچیده است و به یک حوزه مرتبط نمی شود و شناخت وجوه آن ضرورت دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در ادامه افزایش اعتماد عمومی و ارائه تصویر مناسب از نظام را یکی از الزامات پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست و گفت: اعتقاد و باور به پیشگیری در همه بخشهای حاکمیت یک ضرورت است. همچنین جدی نبودن سیاست های کلان در امر پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی کاملا محسوس است؛ چراکه خود سیاست های کلان وحدت آفرین هستند.

امیری اصفهانی اضافه کرد: پیشگیری محقق نمی‌شود الا با پرهیز از بخشی نگری و توجه جدی به موضوع فرابخشی بودن پیشگیری و بین بخش‌های مختلف باید همگرایی شکل بگیرد تا از اسراف منابع جلوگیری شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: توجه به پیشگیری رشد مدار با توجه به جمعیت جوان و نقشی که در آینده برای راهبری جامعه دارند و ارتقای آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی از وضع موجود از الزامات جدی امر پیشگیری است.

وی در پایان پیشگیری را با توجه به سخنان مقام معظم رهبری یک امر علمی دانست و به عنوان یک مطالبه از دانشگاهیا ن خواست تا قوه قضاییه را در این مسیر همراهی کنند.

فروشِ نوزاد ۴۰ روزه

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : انتشار یک آگهی عجیب اینترنتی برای فروش نوزاد ۴۰ روزه به قیمت ۵۰۰۰ یورو، پلیس آلمان را حیرت‌زده کرد.

پلیس شهر "دویسبورگِ" آلمان در جستجوی سرنخ آگهی فروش یک نوزاد دختر در یک سایت اینترنتی تجاری است.

ردیابی آگهی، آدرس خانه والدین کودک را نشان می‌دهد اما پدر و مادر بچه خود را بی‌خبر از همه چیز معرفی می‌کنند و مدعی هستند که فرد دیگری از اشتراک اینترنتی آنها استفاده کرده است.

این آگهی روز سه‌شنبه ۱۲ اکتبر در سایت تجارتی eBay از سوی فروشنده‌ای با نام کاربری "یخچال" منتشر شده است. اعلان نیم‌ساعت روی سایت بوده تا یکی از کارکنان سایت آن را می‌بیند و متعاقب آن، آگهی فیلتر و پلیس خبردار می‌شود.

شوکِ آگهی فروشِ نوزاد ۴۰ روزه در اینترنت‌ + تصویر
 
به گزارش دویچه‌وله، عکس نوزاد ۴۰ روزه با چشم‌های کنجکاو خیره به دوربین، پیوست آگهی و قیمت پیشنهادی ۵۰۰۰ یورو بوده است.

پلیس، چهارشنبه ۱۳ اکتبر برای بازبینی محل، وارد خانه والدین نوزاد می‌شود. آنها بازجویی می‌شوند اما دخالت در آگهی فروش را رد می‌کنند. طفل با حکم اداری به یک مرکز مخصوص نگهداری منتقل می‌شود.

اسم بچه "ماریا"ست و در آگهی با زبان آلمانی "شکسته بسته" نوشته شده که طفلی ۴۰ روزه به همین اسم فروخته می‌شود. عبارت بی‌معنایی با عنوان "die mich mehr Atf" نیز در آگهی بوده که پلیس نتوانسته از آن رمزگشایی کند.

پدر و مادر بچه، پناهجو و به ترتیب ۲۸ ساله و ۲۰ ساله هستند. در این خانه یک نفر دیگر از اعضای خانواده زندگی می‌کند. پلیس نگفته که نسبت او با والدین بچه ۴۰ روزه چیست.

از زمان کشف این آگهی تا روز گذشته (جمعه) ۱۴ اکتبر، هنوز روشن نشده که چه کسی پشت نام "یخچال" قرار دارد.

پلیس به موضوع تجارت انسان ظنین است و احتمال استفاده فردی دیگر از اتصال اینترنتی والدین کودک را از نظر دور ندارد. با این همه در درجه اول بحث بر سر این است که موضوع جدی بوده یا یک شوخی بی‌مزه!
منبع: ایسنا

بیمه ای خدمات روان پزشکی


نبود چتر بیمه بر سر خدمات روان پزشکی


رئیس انجمن روان پزشکان ایران با تاکید بر لزوم پوشش بیمه ای خدمات روان پزشکی در ایران گفت: درحال حاضر به غیر از داروهای بیماران روان پریش، هیچ یک از خدمات روان پزشکی پوشش بیمه ای ندارند.
دکتر احمد جلیلی در نشست خبری سی و سومین کنگره سالانه انجمن علمی روان پزشکان ایران اظهار کرد: مشکل اصلی روان پزشکان و بیماران روانی در ایران نبود پوشش بیمه ای واقعی در این زمینه است؛ این درحالی است که بیماری های روانی نقش اساسی در بروز بیماری های جسمانی دارند.
وی توضیح داد: مطالعات زیادی نشان داده اند که عامل اصلی بروز بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های گوارشی و مغز و اعصاب در بسیاری از موارد بیماری های روانی بوده است؛ بنابراین در صورت درمان به موقع بیماری های روانی که یکی از الزامات آن پوشش بیمه ای هزینه های درمانی آن است، می توان از بروز اینگونه بیماری های مزمن پیشگیری کند.
جلیلی ادامه داد: به عنوان نمونه بیمه ها هزینه های سنگین جراحی های مغز را می پردازند اما از پرداخت هزینه های اندک روان پزشکی که می تواند از بروز بیماری های حاد مغزی پیشگیری کند، ممانعت می کنند.
جلیلی با تاکید بر لزوم درمان بیماری های روانی برای پیشگیری از بیماری ها اظهار کرد: امروزه موضوع مهم در روان پزشکی، روان پزشکی جامعه نگر است به این معنا که باید تلاش شود به جای اینکه بیماران به روان پزشکان مراجعه کنند، روان پزشکان به میان مردم بروند و با شناسایی بیماران نیازمند و درمان به موقع آنها از بروز بسیاری از تبعات اجتماعی و خانوادگی آن پیشگیری کنند.
رئیس انجمن روان پزشکان ایران خاطرنشان کرد: حدود 25 درصد جوامع مختلف به نوعی به بیماری های روانی مانند پرخاشگری، بی حوصله گی، اختلالات خواب و عصبانیت مبتلا هستند که نیاز به درمان های پزشکی دارند.

باستان‌شناسی


عضو گروه دوران تاریخی پژوهشکده باستان‌شناسی

درباره «ارنی هرینک» که بتازگی درگذشت
ایران‌شناسِ ایران‌دوست
اندوهی دیگر، اندوهی برای باستان‌شناسی و ایران‌شناسی؛ آری دنیای ایران‌شناسی یکی دیگر از فعال‌ترین اعضای خویش و ایران یکی دیگر از دوستان و دوستداران بین‌المللی خود را از دست داد. پروفسور «ارنی هرینک» (Ernie Haerinck) استاد بازنشسته کرسی باستان‌شناسی مشرق‌زمین در دانشگاه گان (Ghent) در کشور بلژیک به علت بیماری سرطان درگذشت. ارنی هرینک پژوهشگری ممتاز در باستان‌شناسی ایران باستان بود، او در زمینه مفرغینه‌های لرستان، خاستگاه و گاهنگاری آنها نظریات بکر و بدیعی داشت؛ ثمره پژوهش‌های او در این باره در مجلدات گزارش‌های باستان‌شناسی لرستان چراغ راه پژوهشگران آینده خواهد بود؛ او همچنین درباره باستان‌شناسی و تاریخ عهد باستان پسین (Late Antiquity) تألیفات ارزشمندی  دارد.
او در سال‌های اخیر، سردبیری مجله ایرانیکا آنتیکوا (Iranica Antiqua) را برعهده داشت. نشریه‌ای با سابقه 31 سال که یکی از مجلات معتبر و مهم پژوهشی در حوزه تاریخ و تمدن ایران باستان است و هر سال یک شماره از سوی انتشارات پیترز (Peeters) منتشر می‌شود و اداره کنندگان آن، هیأت علمی گروه هنر و باستان‌شناسی شرق زمین در دانشگاه گان بلژیک است. او در جوانی برای باستان‌شناسی به ایران آمده بود و بدین ترتیب، با مرگ او، نسلی از باستان‌شناسان اروپایی که کاوش در ایران را از سر گذرانده بودند، رو به افول نهاد. هرینک یکی از بهترین شاگردان و سپس همکاران زنده‌یاد لویی واندن‌برگ (۱۹۲۳-۱۹۹۳) ایران‌شناس و باستان‌شناس پیشرو و صاحب سبک بلژیکی بود و در منش و کنش علمی و ایران‌دوستی پیرو و دنباله‌رو او به‌شمار می‌آمد.
طی چند دهه گذشته هرینک با همکاری تنی چند از دیگر شاگردان واندن‌برگ کار سترگ انتشار دنباله‌های کتابشناسی تحلیلی باستان‌شناسی ایران باستان (Bibliographie analytique de l'archéologie de l'Iran Ancien) را که واندن‌برگ آغاز کرده بود، ادامه دادند و به گنجینه دانش ما در این باب افزودند.  هرینک که بیش از 40 سال از عمر گرانسنگ خود را مصروف پژوهش‌های باستان‌شناسی کرد، چیزی در حدود 20 جلد کتاب و 150 مقاله به یادگار گذاشت. از جمله آثار ترجمه شده او می‌توان به کتاب «سفال ایران در دوره اشکانی» نام برد که توسط حمیده چوبک به فارسی ترجمه شده است. واپسین نوشته علمی او درباره باستان‌شناسی ایران درباره سفال‌های پیشااسلامی حوزه رودخانه کر در استان فارس است.

رنگ سال

انتخاب رنگ سال 2017




رنــــگ ســــال 2017، Violet Verbena (بنفش گل شاهپسند به زبان فارسی) انتخاب شد. سو وادن، مدیر بازاریابی رنگ شرکت شروین-ویلیامز می‌گوید رنگ در تاریخ مدرن و کلاسیک به معنی بهنگام بودن است و درباره علت انتخاب هرساله رنگ توضیح داد: رنگ، نشان دهنده یک مسیر جدید در این جامعه خسته و در حال رشد است. جامعه خنثی نیاز به زیبایی دارد و رنگ امسال ترکیب گرمی و سردی را با یکدیگر دارد و یک رنگ فوق‌العاده و همه کاره را به وجود آورده است. ما باید بگوییم، این رنگ قطعاً یک تعادل بین جسور بودن و لطافت داشتن است. با این رنگ حتی اگر آن را با یک رنگ قرمز روشن یا آبی یا دیگر رنگ‌ها را ترکیب کنید شمایل زیبایی  به دکوراسیون خانه خود می‌بخشید و میهمانان خود را به وجد خواهید آورد.

موشکافی از پیکان وانت

مکاشفه
رمزگشایی از راننده وانت جنجالی!




پیمان مقدم

نمی‌دانیم شما تصویر وانت پیکانی سفیدرنگ را که از خیابان اصلی وارد کوچه‌ای ورود ممنوع شده و به شکلی دیوانه وار خود را به خودروهای مسیر می‌کوبد تا راه را باز کند دیده‌اید یا نه؟ در روزهای گذشته این فیلم در فضای مجازی دست به دست می‌شد و گمانه زنی‌های بسیاری درباره هویت راننده ابراز شد. اینکه طرف محکوم فراری است، سارق بانک است یا حال عادی نداشته و... ما از آنجایی که بنا نداریم نظرات کشکی بدهیم قضیه را خوب موشکافی کردیم:
1- شاید راننده وانت از پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری بوده و خبر داشته که زمین زیر کوچه مزبور سست و در آستانه نشست و فروریختن است. شاید وانت هم متعلق به شهرداری بوده و طرف هراس داشته که در صورت نشست زمین مجبور است خسارت وانت را هم از جیب بدهد. به‌همین دلیل به‌صورت جنون آمیزی تلاش می‌کرده جان و مالش را بردارد و بگریزد که خب به طورکل معادلاتش غلط بوده و گند بالا آورده...
2- شاید راننده رامین رضائیان بازیکن مغضوب پرسپولیس بوده که هر کاری می‌کند مربی در ترکیب جایی برایش ندارد. تازه پس از آخرین بازی پرسپولیس هم جناب مربی گفته بروید از مربی تیم ملی بپرسید که چرا فلانی بازی می‌کند. رامین هم وقتی این جمله را شنیده زمین و زمان دور سرش چرخیده و پریده پشت نخستین ماشینی که دم دستش بوده و رفته تا از سرمربی تیم ملی سؤال کند.
3- شاید راننده یکی از مدعیان تصدی پست وزارت ارشاد بوده. در حالی که هنوز نه به بار است و نه به دار و جناب وزیر هم فرموده‌اند که بعداً معلوم می‌شود، برخی دوستان خیلی عجله دارند که گزینه احتمالی باشند. پس بعید نیست سوار وانت شده تا بلکم زودتر خودش را به پاستور برساند و همزمان با گوشی تلفن همراه اخبار را مرور می‌کرده که این‌طور به در و دیوار کوبیده و حواسش نبوده.
4- شاید راننده مذکور سردبیری بوده که آنقدر از مطلب درج شده در نشریه‌اش عصبانی است که همه عابران پیاده و سواره را نویسنده آن مطلب می‌دیده و دوست داشته سر به تن‌شان نباشد. البته بهتر بود سردبیر محترم قبل از سوار شدن پشت پیکان وانت، مطلب را دقیق‌تر می‌خواند و جلوی چاپ را می‌گرفت.
5- شاید راننده وانت جناب فریبرز عرب نیا بوده. آنقدر که این روزها رسانه ملی مختارنامه و مشتقاتش را پخش مجدد کرده، دود از کله جناب‌شان بلند شده. با توجه به اینکه استاد عرب نیا به تازگی هم فرموده‌اند تا مدیران فرهنگی دولت فعلی از بالا به پایین بر سر کار باشند در هیچ فیلمی بازی نمی‌کند، دیگر عنان اختیار از کف داده و همچون مختار بر پشت مرکب سفید نشسته تا خودش رأساً مدیران خاطی را تنبیه کند.
نکته انحرافی: جناب پروفسور سمیعی با تشکر از همه کاربران فضای مجازی اعلام کرده‌اند که داده تازه‌ای به دانش‌شان افزوده شده چرا که تا به حال اصلاً نمی‌دانستند پیکان وانت هم وجود دارد؛ فکر می‌کردند فقط پراید و سمند وانت شده اند! ایشان فرموده‌اند که راننده وانت به خاطر آموختن این معلومات تازه، ایشان را بنده خود ساخته و یک وعده جراحی مغز و اعصاب میهمان پروفسور هستند.

دوقلوها ی دو سر، 4 دست و دوپا

تولد دوقلوهای به هم چسبیده دوپا


دوقلوهای نارس که از شکم به هم چسبیده‌اند پس از تولد در بیمارستان کالج پزشکی داکا در بنگلادش از سوی والدین‌شان رها شدند.
به گفته معاون درمان بیمارستان، دوقلوها دارای دو سر، 4 دست و دوپا هستند که تحت نظر پزشکان قراردارند.«عبد غفور» گفته: این دوقلوها هفته پیش به دنیا آمده‌اند اما پدر و مادرشان آنها را نمی‌خواهند. به همین خاطر آنها در حال حاضر هیچ سرپرستی ندارند و مسئولان وکارکنان بیمارستان به آنها رسیدگی می‌کنند.

آدم‌ها یی شبیه اشیا


آدم‌ها خاکستری‌اند


به هر دلیل، ذهنیت ما ایرانی‌ها (مثل بسیاری از جوامع که در معرض فلسفه یونانی و ارسطویی بوده‌اند) یک ذهنیت صفر و یکی است. یعنی تصور ما بر این است که یک گزاره یا درست است یا نادرست و یک رفتار اجتماعی نیز یا کاملاً درست است یا کاملاً نادرست. بر اساس این منطق، آدم‌ها شباهت زیادی به اشیا دارند.


دکتر مهراب صادق‌نیا
دکترای جامعه‌شناسی فرهنگ

پارکبان‌ها

پارکبان یا پارکومتر؟! مسأله این است
کسی از دیدن ما خوشحال نمی‌شود




مریم طالشی



«مردم از دیدن ما خوشحال نمی‌شوند. بعضی‌ها اخم می‌کنند. بعضی‌ها فحش می‌دهند و دعوا می‌کنند. بعضی‌ها پول‌مان را نمی‌دهند و فرار می‌کنند. به خیال خودشان سرمان کلاه می‌گذارند. بعضی‌ها هم انصافاً رفتارشان خوب است. خیلی با احترام برخورد می‌کنند.» اینها حرف‌های محمود است. شغل: پارکبان. سن: 38. قبلاً نگهبان یک شرکت دارویی بوده. حالا سه سالی می‌شود که از صبح تا شب به قول خودش یک لنگ پا در خیابان می‌ایستد و چشم‌اش به ماشین‌های مردم است. تابستان و زمستان برایش فرقی ندارد. حالا موقع خوب کارش است. نه گرم و نه سرد. پارکبان‌ها حتماً پاییز را دوست دارند.
«این یک تکه جا را می‌بینید؟ فوقش 20 تا ماشین جا می‌شود. اینجا در اجاره من است. هرشب بابت‌اش 70 هزار تومان باید به صاحبکار بدهم. شرکت هم کار را از شهرداری گرفته. به پارکبان‌ها اجاره می‌دهد. خیلی‌ها شکایت دارند که چرا زیاد پول پارک می‌گیریم. نرخ مصوب را ما هم می‌دانیم. نیم ساعت اولش رایگان است اما اگر بخواهیم دقیقاً طبق همان عمل کنیم که هیچی برای‌مان نمی‌ماند. با حساب پولی که باید به صاحبکار بدهیم، فوقش 20 هزار تومان برای‌مان بماند. به خاطر همین خیلی از پارکبان‌ها قبض صادر نمی‌کنند و همین‌طور دستی از راننده‌ها پول می‌گیرند. 2 هزار تومان که به جای کسی برنمی‌خورد. عوضش جای ماشین‌شان امن است.»
محمود در یکی از خیابان‌های پرتردد شمال غرب تهران کار می‌کند. یکی دو تا پارکینگ عمومی در آن حوالی هست اما کفاف حجم بالای ماشین‌ها را نمی‌دهد. گوشه خیابان جای خالی پیدا نمی‌شود خصوصاً دم غروب.
«بیشتر خیابان‌های شمال شهر را پارکومتر گذاشته‌اند اما خیلی از پارکومترها خراب است. به خاطر همین پارکومترها هم خیلی از پارکبان‌ها بیکار شده‌اند. ما هم از سر ناچاری این کار را می‌کنیم. کار نیست. کسی به فکر ما نیست. نه شرکت نه شهرداری.»
پارکبان‌ها با لباس آبی‌شان قابل شناسایی‌اند. معمولاً یک دفترچه قبض هم دست‌شان است و گاهی یک تابلوی کوچک ایست. این‌ها همان پارکبان‌هایی هستند که خیابان را وجبی از شرکتی که در مناقصه شهرداری برنده شده، اجاره می‌کنند. بعضی از پارکبان‌ها اما زیر نظر «پلیس پیشگیری» فعالیت می‌کنند. لباس‌ آنها طوسی است. حجت یکی از آنهاست. قبلاً لباسش آبی بوده اما از درآمدش رضایت نداشته: «ما را برای تأمین امنیت مکان‌هایی مثل صرافی، شرکت‌های بزرگ و رستوران‌ها استخدام می‌کنند. برای اینکه تردد و ایست ماشین‌ها را در این مکان‌ها کنترل کنیم. ما حقوق بگیر هستیم. درآمدم بد نیست. حقوق‌مان را از شرکت می‌گیریم. بعضی‌ها خودشان انعام می‌دهند. دستشان درد نکند.» آن‌طور که حجت می‌گوید درگیری لفظی هم گاهی با رانند‌ه ها پیش می‌آید ولی خیلی کمتر از زمانی است که لباس آبی بوده.
راننده‌ها دل خوشی از پارکبان‌ها ندارند: «ماشینم را پارک کردم و تا داروخانه رفتم. یک ربع بیشتر طول نکشید. پارکبان 2 هزار تومان گرفت. همیشه همین‌طور است. هرجا ماشین را پارک می‌کنی، یکی سر می‌رسد و پول می‌خواهد. همین پارکومترها بهتر است. آدم لااقل می‌داند نرخ‌شان چقدر است. پارکبان‌ها اما نرخ مشخص ندارند. پیش آمده که برای پارک در یک زمان و مکان مشخص، مبالغ مختلفی پرداخت کرده‌ام. از هزار تومان تا 5 هزار تومان. مناطق مختلف هم انگار نرخ‌اش فرق می‌کند. خیابان، خیابان است دیگر!»
این‌ها را راننده‌ای که از پارکینگ ونک بیرون می‌آید می‌گوید و ادامه می‌دهد: «اصلاً معلوم نیست نرخ پارک در کنار خیابان چگونه محاسبه می‌شود. قاعدتاً بعد از اینکه چند ساعت می‌گذرد، باید مبلغ به ازای هر ساعت کمتر شود اما عملاً این‌طور نیست و من برای چند ساعت پارک کنار خیابان تا 20 هزار تومان هم پرداخت کرده‌ام. اگر ماشینم را یک شب در پارکینگ عمومی می‌گذاشتم، کمتر از این می‌شد. خیلی وقت‌ها هم ماشین را گذاشته‌ام و وقتی برگشته‌ام با کمال تعجب شاهد پارک دوبل و سوبل کنار اتومبیلم بوده‌ام. این هم از تخلفات پارکبان‌هاست. اجازه این کار را در ازای دریافت مبلغ بیشتر می‌دهند. البته شماره راننده را می‌گیرند که در صورت لزوم خبرش کنند اما معطلی دارد و مخل آسایش دیگران است.»
شهرداری مسئول است
ساماندهی پارک اتومبیل در حاشیه خیابان، مدت هاست در دستور کار شهرداری و نهادهای مربوط قرار گرفته است. نصب پارکومترها راهکاری بود که برای این مشکل ارائه و اجرایی شد. پارکومترهایی که قرار بود جای پارکبان‌ها را بگیرد و آنها را از صحنه خارج کند. چنانکه حسن عابدی، جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت اعلام کرد که پارکبان‌ها حق دریافت پول از رانندگان را ندارند و پارک کردن در حاشیه خیابان‌هایی که پارکومتر ندارند، تخلف نیست. بر اساس اعلام پلیس، خودروهایی که در محل‌های بدون پارکومتر پارک می‌کنند به هیچ عنوان جریمه نخواهند شد. با وجود این اما پارکبان‌ها همچنان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند چراکه در خیلی از مکان‌های پرتردد هنوز پارکومتر نصب نشده و به گفته خود پارکبان‌ها، خیلی از پارکومترها هم خراب هستند.
سؤال این است که اگر طبق گفته پلیس، فعالیت پارکبان‌ها غیرقانونی است، چرا شهرداری همچنان مناقصه واگذاری حاشیه خیابان‌ها را به شرکت‌های خدماتی برگزار می‌کند و شرکت‌ها هم به اجاره وجب به وجب خیابان به پارکبان‌ها اقدام می‌کنند؟!
ابوالفضل قناعتی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: «واگذاری پارک حاشیه خیابان به شرکت‌های پیمانکاری پارکبان و متعاقب آن، تخلفاتی که از سوی برخی از این شرکت‌ها صورت می‌گیرد به این دلیل است که هنوز پارکومترها بر اساس آنچه مقرر شده بود، در نقاط مختلف شهر نصب نشده‌اند. اگر بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری، پارکومترها طبق برنامه، نصب و راه‌اندازی می‌شد، مدیریت شهری کمتر از نیروی انسانی استفاده می‌کرد و میزان تخلفاتی از این دست هم کم می‌شد. به همین دلیل شورای شهر، شهرداری را مکلف کرده تا پارکومترها را هرچه سریع‌تر راه‌اندازی کند.»
به گفته قناعتی، طبق توافق شرکت‌های پیمانکاری با شهرداری، بخشی از هر محله در اختیار شرکت قرار می‌گیرد که به پارکبان‌ها اجاره داده می‌شود اما متأسفانه هیچ نظارتی نه از سوی شهرداری و نه از سوی شرکت پیمانکار بر پارکبان‌ها صورت نمی‌گیرد. در صورتی که شهرداری، مسئول پیگیری تخلفات پارکبان‌هاست.
 قانون چه می‌گوید؟
بهمن ماه سال گذشته بود که معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد که در این آیین‌نامه، جزئیات تصمیمات جدید درباره پارک حاشیه‌ای در شهرها اعلام شده است. هیأت وزیران نیز در جلسه‌ای به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را تصویب کرد.
در این آیین‌نامه، توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب در محل‌هایی که برای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده تعیین شده است، در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود. دریافت حق توقف در معابر یاد شده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می‌شود. بر اساس این تبصره ، دریافت حق توقف در معابر مورد نظر برحسب بازه‌های زمانی نیم ساعتی یا یک ساعتی دریافت می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، قیمت‌گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر باید بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزینه‌های عملیاتی اجرا شامل نصب و نگهداری تجهیزات موردنیاز، تأمین نیروی انسانی و مدیریت طرح با ملاحظه منطقه‌بندی و اهمیت معابر تعیین شود و قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای باید به گونه‌ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی یا ترجیح استفاده از پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای ترغیب شوند.
براساس این آیین‌نامه شهرداری‌ها مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده اقدام کنند و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف (پارکومتر) یا از طریق عوامل متصدی (پارکبان) نسبت به مدیریت پارک حاشیه‌ای و اخذ هزینه توقف اقدام کنند.
از اینکه شهری همچون تهران یک پارکینگ بزرگ است بگذریم، با وجود قوانین موجود و راهکارهایی که برای حل این مشکل ارائه شده، پارک در حاشیه خیابان همچنان معضلی است که هر روز بسیاری را درگیر خود می‌کند. رانندگان از یک طرف و پارکبان‌ها از سویی دیگر. حکایتِ همیشگی رانندگان شاکی و پارکبان‌هایی که کسی از دیدن‌شان خوشحال نمی‌شود.

فناوری

یک روبات سه‌کاره




میترا جلیلی

نگهداری از فضای سبز و تمیز نگه داشتن آن در فصول برگ ریزان یا برفی، گاه امری دشوار می‌شود به همین دلیل روبات‌ها پا به میدان گذاشته‌اند تا یاریگر بشر باشند. هرچند پیش از این روبات‌های چمن زن یا برف روب به‌طور جداگانه طراحی شده بودند ولی Kobi قابلیت‌های 3 روبات را به صورت یکجا در خود جمع کرده و همه کارها را به طور کاملاً مستقل انجام می‌دهد. این روبات که با سرعت 3کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند دارای 3 مدول (Module) است و بسته به‌موقعیت زمانی، یکی از آنها وارد فاز عملیاتی می‌شود. مثلاً اگر در فصل پاییز زمین پوشیده از برگ‌های خزان باشد مدول مربوطه فعال شده، برگ‌ها را جمع‌آوری کرده و در گوشه‌ای از باغ که قبلاً توسط یک اپلیکیشن تعریف شده است تلنبار می‌کند و در زمستان نیز مدول دیگر این روبات با استفاده از مکش، برف را می‌روبد تا راه باز شود، بخش دیگر روبات نیز مربوط به چمن زدن است تا باغ کاملاً مرتب باقی بماند. Kobi که از طریق وای فای یا اینترنت تلفن همراه به اینترنت متصل است اخبار هواشناسی را دریافت و برنامه جمع‌آوری برگ درخت، برف و... را اجرا می‌کند و از آنجا که به دوربین‌ها و سنسورهای اولتراسونیک و GPS مجهز است می‌تواند با شناسایی موانع، از برخورد با آنها اجتناب کند. این روبات که قابلیت یادگیری دارد و اگر به باغ دیگری رود مسیر آن را نیز پیدا خواهد کرد، با اپلیکیشن ویژه گوشی اندرویدی یا ios کار می‌کند تا محل تلنبار کردن برگ و برف را شناسایی کند. Kobi پس از شارژ کامل به مدت 2تا 4 ساعت می‌تواند بی‌وقفه کار کند و به محض کم بودن شارژ، به سوی dock ویژه شارژ می‌رود تا انرژی مورد نیاز را دوباره تأمین کند. این روبات همچنین به مکانیسم ضد سرقت مجهز است و علاوه بر صدای آژیر، به طور اتوماتیک غیرفعال می‌شود مگر اینکه با پین کد (Pin Code)مالک، دوباره فعال شود. قرار است این روبات از اوایل سال 2017 راهی بازار شود هرچند قیمت آن هنوز مشخص نیست.

هفته بهداشت روان

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش :
«اضطراب» و«عزت نفس پایین» عمده‌ آسیب‌های روانی دانش‌آموزان


مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: اضطراب، استرس و عزت نفس پایین بیشترین آسیب‌هایی است که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند که امیدواریم در طرح توانمندسازی روانی اجتماعی دانش‌آموزان این موارد را به حداقل برسانیم.
مسعود شکوهی در نشست خبری که به‌ منظور فرارسیدن هفته بهداشت روان برگزار شد با بیان اینکه 24 تا 30 مهرماه در هر سال به عنوان هفته «بهداشت روان» نامیده می‌شود، اظهار کرد: موظف هستیم برای بهداشت روان دانش‌آموزان و معلمان خود برنامه‌ریزی کنیم، البته نیازمند یک کار سیستمی و جمعی هستیم و باید فردی را تحویل جامعه بدهیم که با محیط پیرامونی خویش سازگاری داشته باشد. شاید مهندسان و متخصصان زیادی را تربیت کنیم اما مهم آن است که به لحاظ بهداشت روانی در حد مطلوب و قابل قبولی قرار داشته باشند. دانش‌آموز در مدرسه به امانت به ما سپرده می‌شود و ما باید برای ساعات بسیاری که در مدرسه می‌گذراند برنامه‌ریزی و شرایطی را فراهم کنیم که استرس‌های موجود در جامعه به حداقل ممکن برسد. وی با بیان اینکه هیچ شخصی مصون از آسیب‌های روانی نیست، گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم تا افراد آماده شوند و بتوانند در برابر ناملایمات زندگی بخوبی از عهده مدیریت خود و اطرافیانشان بر بیایند.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برنامه‌های مختلفی برای هفته بهداشت روان ترتیب داده شده است که از جمله آنها می‌توان به برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی، دعوت از شخصیت‌های علمی، مذهبی و فرهنگی برای ایراد سخنرانی، برگزاری نشست‌های متعدد در مناطق و برگزاری جلساتی از سوی مشاوران برای کارکنان مدارس اشاره کرد.

تعطیلی تنها خط تولید کارخانه و اخراج ۲۳۰ کارگر

مدیران پروازی" کارخانه "کاشی جم" بروجرد را پـَر دادند

تعطیلی تنها خط تولید کارخانه و اخراج ۲۳۰ کارگر


کارخانه صنعتی کاشی جم بروجرد با تشدید بحران در آن، دست به اخراج باقیمانده کارگران خود در روزهای اخیر زده و تنها خطوط تولید آن عملاً متوقف شد تا انگشت اتهام به‌سوی بی‌کفایتی مدیران پروازی این کارخانه در اداره آن دراز شود.

به گزارش 25مهرتسنیم ، نزدیک به دو سال از اعلام بحران در کارخانه معتبر کاشی جم بروجرد که روزگاری نه‌چندان دور یکی از برندهای مهم تولید کاشی و سرامیک در کشور بود، می‌گذرد و در این مدت مسئولان با آمدوشد و برگزاری جلسات و سردادن شعارهای حمایتی از کارگران نتوانستند اقدامی برای احیای این کارخانه انجام دهند.


تاریکی مطلق


روایتی از زندگی دو قربانی اسیدپاشی در اصفهان دوسال پس از حادثه/ اینجا تاریکی مطلق است


 سهیلا جورکش د‌ر جریان حاد‌ثه از ناحیه چشم، گوش چپ، گرد‌ن، د‌ست و پاها آسیب د‌ید‌؛ او که ٢٨ سال د‌ارد‌ حالا بعد‌ از د‌و سال هنوز بینایی‌اش را به د‌ست نیاورد‌ه است. سهیلا جورکش امروز منتظر وعد‌ه‌هایی است که از سوی مسوولان به او د‌اد‌ه شد‌ه و البته می‌گوید‌ د‌ید‌ار با حسن روحانی خواسته بزرگش است.


 مرضیه ابراهمی  د‌ر جریان اسید‌پاشی یکی از قرنیه‌هایش را از د‌ست د‌اد‌ و بد‌نش نیز به‌شد‌ت آسیب د‌ید‌ و یک قسمت از سرش سوراخ شد‌؛ او چهارمین قربانی مهرماه ٩٣ اصفهان بود‌. او می گوید: اسید‌‌پاش را نمی‌بخشم. مسوولان کاری کنند‌ که د‌رد‌ی جز از د‌ست د‌اد‌ن زیبایی‌هایم ند‌اشته باشم. کاش نگاه مرد‌م مهربان‌تر بود‌، کاش نگاه‌شان اینقد‌ر سنگین نبود‌. امید‌وارم اسید‌‌پاشی و قربانی‌های آن فراموش نشوند‌. تنها آرزوی من این است که سهیلا بینایی‌اش را به د‌ست بیاورد‌ و اینکه هیچ جای د‌نیا اسید‌ نپاشند‌ و صورت د‌ختری با اسید‌ نسوزد‌.


زنانِ دست‌فروشِ


ایلنا: بدیهیست که پدیده دست‌فروشی محصول اقتصاد بیماری است که شغل ایجاد نمی‌کند. اقتصادی که در آن ثروت‌های ملی عادلانه توزیع نمی‌شود، اقتصاد بیماری که طبقات فرودست نصیب چندانی از فرصت‌ها و امکانات ندارند.

در همین فضای بیمار اقتصاد است که این روزها راهروهای تاریک و سالن‌های پرازدحام مترو محل کسب و کار و امرار معاش زنانی شده که چاره دیگری برای گذران زندگی ندارند و ساعت‌های متوالی را برای ارتزاق خانوار در فضای تاریک و بسته و بدون هیچ‌گونه امکانات و امنیت به‌سر می‌برند و در این میان ترس از مامور و بازداشت و ضبط اموال قسطی و عاریه مزید بر علت است.

شاید همان‌طور که مسئولان می‌اندیشند، دست‌فروشی چهره دلخراشی داشته باشد اما پاک کردن صورت مساله آن‌هم با قوه قهریه مشکلی را حل نمی‌کند. زدودن این چهره‌ی ناگوار به همین سادگی‌ها هم نیست. دست‌فروشی زنان واقعیتی‌ست که در بازارِ کارِ بیمار این روزها انکار شدنی نیست، بازار کاری که زنانِ فاقد "فرصت‌های شغلی شایسته" را شامل می‌شود.

اواخر سال گذشته شهرداری تهران تصمیم می‌گیرد که صورت به‌ظاهر زشت مساله را پاک کند. برخورد با زنان دست‌فروش مترو برای چند وقت اوج می‌گیرد. اوج این برخوردها در بهمن ماه و اسفند است. مامورانِ مرد و زن با خشونت با زنانِ دستفروش برخورد می‌کنند، اموال زنان ضبط می‌شود، چند ساعت بازداشت می‌شوند و گاهی شدت برخوردها آنقدر زیاد است که نگرانی‌ها اوج می‌گیرد، ترس از این است که این دغدغه‌ی به‌اصطلاح زیباسازی شهر، حادثه‌ی دلخراش دیگری از نوع مرگ "علی چراغی" رقم بزند. این برخوردها با انتقاد فعالان کارگری و حامیان حقوق زنان مواجه می‌شود. از همین روست که این روزها از شدت برخوردها کاسته شده، زنان دستفروشِ مترو آزادانه‌تر تردد می‌کنند و ماموران؛ ظاهرا از خشونت و برخوردهای تند، حداقل برای مدت کوتاهی منصرف شده‌اند.

متروی تهران، ایستگاه انقلاب

در اولین روزهای ماه دوم بهار به یک ایستگاه شلوغ و پرتردد قطارهای بین شهری می‌رویم. در ایستگاه متروی انقلاب گوش به درد و دل‌ِ زن‌هایی می‌سپاریم که اسبابِ کسبِ روزی بر دوش‌شان به سختی سنگینی می‌کند.

خدیجه: شوهرم روزگاری کارگر ساختمانی بود و حالا زمین‌گیر است

خدیجه 32 سال دارد و اهل کرمانشاه است. می‌گوید 12 سال است که به ناچار سرپرستی خانوار بر دوش‌اش افتاده.

خدیجه می‌گوید: شوهرم کارگر ساختمانی بود حالا به سلِ استخوان مبتلا و از کارافتاده است. دو فرزند 10 و 4 ساله دارم. خرج درمان شوهرم هم بالاست.

خدیجه و خانواده‌اش بیمه ندارند. از "تقسیم رفاه و عدالت اجتماعی" چیری به خدیجه و خانواده‌اش نرسیده. می‌گوید همه جا رفته‌ام. بارها کمیته امداد رفتم و همه مشکلاتِ شوهرم را گفتم اما تا امروز هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. شاید کسی صدای ما را نمی‌شنود.

خدیجه، ژیلت و دستکش می‌فروشد و درآمدش این روزها خوب نیست. اگر هر روز، در مترو باشد و روزی چند ساعت کار کند، ماهی 500، 600 هزار تومان درآمد دارد. خانه استیجاری خدیجه، فرزندان و همسر مسلولش؛ قلعه حسن‌خان است.  

پری‌گلِ 63 ساله با کتفِ شکسته دست‌فروش است

پری‌گل 63 سال دارد. شوهرش قبلا سیگارفروشی می‌کرده، اما این روزها بیمار دیالیزی است که خرج درمانش خیلی  سنگین است. شوهرش بیمه خویش‌فرما دارد. در این شرایط هم که بیکار و زمین‌گیر است، باید ماهی 250 هزار تومان به تامین اجتماعی بپردازد.

می‌گوید: کتفم مدت‌هاست شکسته اما نه فرصت داشته‌ام، نه پول تا به فیزیوتراپی مراجعه کنم. آرتروز و پوکی استخوان هم دارم. پسرم روزگاری کشتی‌گیر بود که بر اثر یک حادثه، مصدوم شد، حالا او هم زمین‌گیر است و مدام در خانه، سیگار پشت سیگار دود می‌کند.

پری‌گلِ 63 ساله با کتفِ شکسته هر روز کار می‌کند. بار سنگین معاش سه نفر بردوش‌اش است به اضافه‌ی ماهی 400 هزار تومان اجاره‌ی یک واحد استیجاری در جنوب شهر. می‌گوید: بعدِ چهار سال کار کردن، یک میلیون تومان پس‌انداز هم ندارم.

موقعِ ناهار است و پری‌گل از بساطش لقمه‌ای نانِ بیات بیرون می‌کشد. لای نان چیزی نیست جز  مقدار ناچیزی از مانده‌ی غذای دیشب. پری‌گل غذا می‌خورد، صحبت می‌کند و اشک می‌ریزد.....

شوهرِ مینا با یک دختر جوان رفت، او ماند با دو بچه

میینا حدودا سی ساله است. از عاشق شدن شوهرش می‌گوید و فرارش با یک دختر جوان‌تر. می‌گوید: مجبور به طلاق شدم و به خاطر این‌که حضانت بچه‌ها را بگیرم، یک خانه موروثی در شهرستان داشتم که به نام شوهر سابقم کردم. دو دختر نه و یازده ساله دارم. ظهرها که دخترها را مدرسه می‌برم، خودم راهی مترو می ‌وم و تا عصر جورابِ زنانه و آدامس و گلِ‌سر می‌فروشم.

مینا از برخوردهای ماموران ناراضی‌ست. می‌گوید: دو ماه قبلِ عید؛ گرفتندم و همه اجناس‌ام را ضبط کردند. مینا بارها، برای چند ساعت در بازداشت بوده. اما می‌گوید: سال جدید اوضاع بهتر شده انگار کاری به کارمان ندارند.

وقتی می‌پرسیم نظرت درباره ساماندهی دست‌فروشان چیست؟ فکر می‌کنی اگر شهرداری بخواهد  به شما غرفه بدهد، اوضاع بهتر نمی‌شود؟، لبخند می‌زند و با ناامیدی می‌گوید: ما را به خیر اینها امیدی نیست. غرفه پیشکش، همین که اجناس‌مان را ضبط نکنند، راضی هستیم.

از رنجی که می‌بریم

هرچه بیشتر پای صحبت‌های زنانِ دست‌فروش می‌نشینیم، بیشتر و بیشتر پی به دردهایی می‌بریم که هر روز تجربه می‌کنند. دردهایی که قبل از هر چیز ریشه در نرخِ بیکاری مضاغفِ زنان و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب دارد. براساس جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 26.1 درصد است. سهم مردان از این آمار بیکاری 22.3 و زنان 42.8 درصد است.

علاوه بر بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم حمایت‌های دولت از بیماران و از کار افتادگان و فقدان بیمه‌های توانمند و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معاش، علل زیرساختی بحران دستفروشی زنان است که بدون رفع آنها زدودن چهره دلخراش دست‌فروشی به هیچ وجه چاره‌ساز نیست.

جلوی هرچه را با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازید

«زهرا کریمی موغاری» عضو هئیت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران معتقد است: مسئله اشتغال زنان دستفروش در مترو تهران را می‌توان از منظر اقتصاد خانوار  بررسی کرد. به گفته وی، زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود و اعضای خانواده‌شان کار کنند؛ برخی از بانوان تأمین‌کننده درآمد خانوار هستند. حال آنان برای امرار معاش می‌توانند دستفروش مترو، کنار خیابان یا.... باشند. در برابر ممانعت از اشتغال این افراد بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی فرصت شغلی و درآمد بهتری موجود نباشد، این قبیل مشاغل شکل می‌گیرد.

موغاری در پاسخ به این پرسش که «آیا راه‌حلی برای این مشکلات پیدا می‌شود»، می‌گوید: ناگزیر هستیم تا وقتی اقتصاد، مشاغل بهتری ایجاد کند، این صحنه‌های ناگزیر را تحمل کنیم. جلوی هرچیزی را که با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازید.

در پایان تنها چیزی که به ذهن می‌رسد، اصول فراموش شده‌ی قانونی‌ست. وعده‌هایی که در قانون اساسی به ملت داده شده و وظایفی که دولت در قبال مردم دارد.

بند دوم ماده 43 قانون اساسی می‌گوید: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وظیفه دولت است. تنها همین یک "بند" کافی‌ست تا دریابیم این روزها کجا ایستاده‌ایم.

گزارش: نسرین هزاره مقدم - ندا احمدی

افزایش مزد، سنگ‌معیار مطالبات معیشتی کارگران


دبیرکل خانه کارگر:

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر :

مطالبات صنفی کارگران همواره از جنس روابط کار بوده و هست و همیشه در دو بعد «معیشتی» و «رفاهی» مطرح می‌شود. البته بعد معیشتی که شامل افزایش عادلانه دستمزد و داشتن امنیت شغلی می‌شود بر مطالبات رفاهی که در مقوله خدمات و پوشش‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری یا ازکارافتادگی می‌گنجد تقدم دارد، اما این به معنی آن نیست که تا زمان تحقق مطالبات معیشتی، نباید سروقت مطالبات رفاهی رفت. پیگیری این مطالبات هم ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد. تا زمانی که در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی میان کارگر با کارفرما رابطه برقرار است این مطالبات هم وجود دارند و در این میان تنها ممکن است در صورت و شکل ظاهری این مطالبات تغییراتی ایجاد شود.

طبیعی است که سنگ معیار خواسته‌های معیشتی کارگران افزایش منطقی و عادلانه مزد است. با وجود آنکه دولت یازدهم در دو سال اخیر حاضر به پذیرش اصلاحاتی در شیوه محاسبه مزد شده است اما هنوز این خواسته‌ کارگران برآورده نشده باقی مانده است. بخواهم دقیق‌تر بگویم در سه سالی که از عمر این دولت گذشته است؛ فقط یکبار آن هم در سال ۹۳ درصد افزایش مزدی کارگران حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر متفاوت و نابرابر بود اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دولت و کارفرمایان پذیرفتند که مزد کارگران درهمه سطوح مزدی به صورت برابر افزایش یابد. اگرچه هنوز رقم افزایش مزد کارگران را ناکافی می‌دانیم اما در عین حال واقعیت این است که تغییر شیوه افزایش سطوح مزدی را می‌توان یک دستاورد ارزشمند تلقی کرد.

  یادمان باشد اگر یک رویه غلط به هر ترتیب به عرف تبدیل شود دیگر اصلاح آن به آسانی مقدور نیست، زیرا جریانی که از اجرای این رویه غلط نفع می‌برد به مرور و به شرط استمرار شرایط جدید را حق اجتماعی خود قلمداد می‌کند و در مقابل تغییر و اصلاح شرایط مقاومت می‌کند. اتفاقی هم که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم افتاد این بود که در نتیجه پلکانی شدن افزایش مزد سطوح مختلف کارگران، بر شکاف طبقاتی موجود در جامعه افزوده شد که آثار این اتفاق هنوز در مورد کارگرانی که در این هشت سال بازنشسته شدند به دلیل سقوط مستمری بازنشستگی مشهود است و برای همین جامعه کارگری جدا از آنکه دنبال افزایش منطقی و عادلانه مزد کارگران شاغل است بر اجرای قانون همسان‌سازی مستمری بازنشستگان نیز اصرار دارد، زیرا واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم این است که ۷۰ درصد مزدبگیران در مرز حداقل‌بگیری یا زیر حداقل بگیر هستند و تازه از ۳۰ درصد باقیمانده نیز بیش از ۲۶ درصد متوسط‌بگیران آسیب‌پذیر هستند.

 اتفاقی که هر سال می‌افتد این است که اعلام می‌شود مزد کارگران به نسبت نرخ تورم فلان مقدار افزایش یافته است که از نظر ما این شیوه اصلا درست نیست. تعریف علمی تورم یعنی آماسیدگی که از میانگین کلیه مبادلات مالی در بازارهای کالا و خدمات ایجاد می‌شود اما واقعیت این است که قانونگذار که در ماده ۴۱ قانون کار نحوه افزایش مزد کارگران را تعیین کرده است به این نکته واقف بوده که میانگین کل تغییرات تورمی ایجاد شده در همه بازارهای کالا و خدمات نمی‌تواند معیار درستی برای افزایش مزد کارگران باشد و مجموعه کالا‌ها و خدماتی که تغییرات بهای آن‌ها در طول سال بر زندگی کارگران و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارد به مراتب محدود‌تر از کل مبادلات انجام شده است. بگذارید به زبان ساده‌تر بگویم. شما برنجی را که در سبد مواد خوراکی خانواده‌های کارگران جای دارد در نظر بگیرید، با توجه به اهمیتی که این کالا در زندگی کارگران دارد طبیعی است که تغییرات مربوط به افزایش بهای آن به صورت جدی بر اقتصاد خانواده‌های کارگری تاثیر می‌گذارد چنانچه ممکن است با گران شدن بیش از اندازه این کالا، جایگاه آن در رژیم غذایی خانواده‌های مزدبگیران کوچک‌تر از قبل شود اما در مقابل تغییرات قیمت قابلمه‌ای که از آن در خانواده‌های کارگران به عنوان ابزار پخت برنج استفاده می‌شود این طور بر اقتصاد کارگران تاثیرگذار نیست زیرا یک قابلمه یک بار خریداری شده اما دست‌کم تا چندین سال مورد استفاده می‌گیرد. از این مثال می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که نمی‌توان و نباید میانگین کل تغییرات قیمت‌ها را شاخص مزد کارگران در نظر گرفت.


افزایش مزد، سنگ‌معیار مطالبات معیشتی کارگران بوده و هست و همین‌طور خواسته‌های معیشتی کارگران نیز به صورت ذاتی بر مطالبات رفاهی آن‌ها تقدم دارند، اما تاکید من این است که نمی‌توان و نباید این دو را به هم پیوند داد. درخواست کارگران همواره اجرای قانون بوده و هست خصوصا در بحث معیشت که معتقدیم اگر ملاک افزایش مزد سبد معاش خانوار باشد آنگاه می‌تواند گفت که دستمزد کارگران باید چه مقدار افزایش یابد تا بتوان با آن هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کرد، اما مشخصا مجریان قانون همیشه از اجابت این خواسته طفره رفته‌اند، آقای ربیعی که اکنون در دولت یازدهم به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند به خوبی این موضوع را می‌دانند چرا که در‌‌ همان ماه نخست بعد از پیروزی انقلاب، ایشان به عنوان نماینده کارگران در جلسات تعیین مزد حضور داشتند و همانطور که قبلا بار‌ها گفته‌ایم نتیجه این جلسه افزایش عادلانه مزد کارگران در سال ۵۸ بود که پس از آن هرگز تکرار نشد.

 در کنار تامین امنیت شغلی، موضوع افزایش عادلانه مزد همواره مهم‌ترین خواسته کلیدی کارگران بوده است و در بحث افزایش مزد آنچه که باید در محاسبات فنی مورد توجه قرار بگیرد تاثیر تورمی همه اقلامی است که بر معیشت خانواده‌های کارگران تاثیرگذار است، مثل هزینه حداقل مسکن، پوشاک، خوراک، بهداشت، حمل و نقل و حتی دخانیات که اگر همه این‌ها درست محاسبه بشوند خواهیم دید که مجموع آن تا سه برابر حداقل مزد کنونی خواهد بود. جدا از این مساله یک بار برای همیشه باید با محاسبه دقیق سبد معیشت براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، این شکاف عمیق هزینه- دستمزد ترمیم ساختاری شود و پس از آن می‌توان بر اساس محاسبه نرخ دقیق تورم مزد سالانه را تعیین نمود.

 ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدا یک سیاست اشتباه بود. متاسفانه آن زمان کسانی که درصدد ایجاد این مناطق بودند به هیچکدام از هشدارهایی که از طرف ما و سایر منتقدان و مخالفان تاسیس این مناطق داده شد توجه نکردند و وضع نامطلوبی که امروز کارگران این مناطق به آن دچار هستند نتیجه همین بی‌توجهی است. امروز هم که حدود ۲۰ سال از احداث این مناطق گذشته است همچنان به این مسیر غلط ادامه داده می‌شود. واقعیت این است که بازگشت از این مسیر کار دشواری است که به راحتی امکان پذیر نیست و نیازمند سپری شدن زمان و یافتن موقعیت است.

 در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران توسط قانونگذار به اختیار کارفرما‌‌ رها شده‌اند و همین مغایر با اصل الزامی بودن نقشی است که در حقوق کار برای دولت پیش‌بینی شده است و همین شرایط را برای فعالیت صنفی کارگران شاغل در این مناطق دشوار‌تر می‌کند، اما واقعیت این است که با وجود محدودیت قانونی، فعالیت صنفی کارگران این مناطق ادامه دارد. گواه این مدعا اخباری است که در رابطه با مشکلات صنفی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رسانه‌های رسمی داخلی منتشر می‌شود. این یعنی درست است که سنگینی سایه فقدان امنیت شغلی باعث روی آوردن کارگران این مناطق به فعالیت‌های علنی صنفی می‌شود اما در ‌‌نهایت هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی جریان حق‌خواهی کارگران را بگیرد؛ درست مانند اتفاقی که در قانون کار برای برگزاری اعتراضات صنفی کارگران افتاده است. می‌بینیم که با وجود سکوت قانونگذار، اعتراضات صنفی کارگری به مانند یک واقعیت اجتماعی در حال اتفاق افتادن است. اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که ما درصدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های کارگری، امکان انجام فعالیت‌های علنی صنفی کارگری را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کنیم و در ‌‌نهایت از این طریق به محدودیت‌های به وجود آمده خاتمه دهیم.

 در سال‌هایی که شوراهای اسلامی کار یگانه نهادهای صنفی فعال در سطح واحدهای تولیدی محسوب می‌شدند فعالیت نخستین اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت. در اساسنامه شوراهای اسلامی کار این ظرفیت پیش‌بینی شده بود که این تشکل صنفی براساس نوع حرفه‌ای که دارند تشکیل اتحادیه بدهند برای همین در آن سال‌ها اتحادیه‌های کارگری مثل لوازم خانگی، آب و برق و صنایع نساجی و کارگران بیمارستانی راه‌اندازی شد. برخی اتحادیه‌های دیگر هم مانند اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری و زنان کارگر تشکیل شدند که ایجاد آن‌ها نه براساس حرفه و تخصص بلکه دلیل ویژگی مشترک دیگر کارگران بود اما اتفاقی که اخیرا افتاده این است که درصدد هستیم تا این بار به صورت مستقیم و بدون واسطه نهادهای صنفی با خود کارگران در دل واحدهای صنعتی ارتباط بگیریم و چون این ساختار هنوز در قانون پیش‌بینی نشده است فعلا از حمایت خانه کارگر برخوردار است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوانیم روزی به فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری وجه قانونی بدهیم.

 دولت و مجلس برای جذب سرمایه خارجی برآوردهایی دارند که آن را به شکل قانون مصوب کرده‌اند از جمله اینکه برای برنامه ششم توسعه بتوان سالانه ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه کرد ولی واقعیت این است که همه این‌ها حرف است و بین حرف تا عمل فاصله زیادی است.‌‌ همان طور که در بحث تغییر الگوی افزایش مزد گفتم اینجا هم در نتیجه تصویب قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدعت غلطی شکل گرفته که بازگشت از آن به آسانی می‌سر نیست. جدا از این قطع یقین بدانید که سرمایه خارجی تنها برای منفعت خودش وارد ایران می‌شود و قطعا این نفع در دامن زدن به بازارهای سوداگری و بورس‌بازی است تا احداث خط تولید کارخانه. بنابراین این طور نتیجه می‌گیرم که جذب سرمایه خصوصا از نوع خارجی آن هیچ کمکی موثری به شکوفایی اقتصادی ایران نخواهد کرد مگر آنکه خود ما از قبل برای برون‌رفت از آشفتگی پیش‌آمده آماده شده باشیم. می‌خواهم بگویم که اگر آمادگی داشته باشیم می‌توانیم از تغییرات ایجاد شده به سود خود استفاده کنیم وگرنه سرمایه بلاخره در وضع موجود مسیر منفعت خود را پیدا می‌کند.

قطعا در بحث پیگری مطالبات صنفی، کارگران با استفاده از ابزاری که دارند کار موثر را انجام خواهند داد اما مادامی که دولت حاضر به تضمین سرمایه داخلی نیست نمی‌توان توقع جذب سرمایه خارجی را داشت.