نماینده کارگران بیکارشده فولاد زاگرس در پاسخ به اظهارات نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس در نامهای از او خواست در حل مشکلات کارگران قروه تلاش کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از انحلال کارخانه فولاد زاگرس در قروه کردستان در سال 92، چند صد کارگر این کارخانه بیکار شدند.
رایزنیها و پیگیریهای کارگران بیکار شده تاکنون به نتیجهای نرسیده و حتی مطالبات تعدادی از آنها پرداخت نشده است. کارخانه فولاد قروه تنها راه امرار معاش کارگران در شهر قروه کردستان بود که با تعطیلی آن کارگران بسیاری راهی شهرهای دور و نزدیک شدند تا هرجور شده بتوانند شغلی دست و پا کنند و چرخ زندگی را بچرخانند.
در این شرایط و در روزهای گذشته؛ علی محمدمرادی نماینده شهرستانهای قروه دهگلان در مجلس، نسبت به اظهارات ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده و گفته پاسخ ترامپ را میدهیم. در همین رابطه، نماینده کارگران بیکارشده فولاد زاگرس که باوجود پیگیریهای متعدد نتوانسته کاری برای خودش و همکارانش انجام دهد، نامهای به این نماینده مجلس نوشته و از او خواسته ترامپ را واگذارد و به کارگران محروم قروه بپردازد.
متن نامه از این قرار است:
ضمن احترام و تقدیر و تشکر از مواضع بهجا و بهموقع حضرتعالی به عرض میرساند شما بهتر است بهجای تفسیر حرفهای رئیسجمهور آمریکا تکلیف 300 نفر کارگر بیکار شده فولاد زاگرس و وضعیت کارخانه آن را روشن نمایید که 97 درصد سهام شرکت مذکور مربوط به سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار است.
ما کارگران بیکار شده به اندازه کافی وقت و انرژی داریم که بهجای شما نمایندگان محترم جواب یاوهگوییهای ترامپ را بدهیم هرچند در 22 بهمن پاسخگوی ترامپ بودیم.
دبیر خانه کارگر شهر ری میگوید مزد 96 بدون درنظر گرفتن تورم واقعی و ارزیابی کامل هزینههای سبد معیشت مبنایی نخواهد داشت از این رو باید سازها را کوک کرد و آماده بود.
«علی ترکاشوند» دبیر خانه کارگر شهر ری در گفتگو با ایلنا، با اعلام این مطلب، اظهار داشت: مزد 96 تنها با اجرای کامل تبصره 1 و 2 ماده 41 رضایتبخش خواهد بود و جامعه 11 میلیون نفری کارگران کشور نیز تنها خواهان اجرای قانون هستند.
ترکاشوند افزود: براساس تبصره 1 و 2 ماده 41 قانون کار مزد باید براساس تورم و هزینههای سبد معیشت تعیین شود از این رو باید سازها را کوک کرد و منتظر ماند.
وی با بیان اینکه هیچ چیزی بالاتر از اجرای قانون نیست، افزود: مبانی مذاکرات مزدی 96 سبد معیشت است و گروه کارگری در این خصوص به خوبی در حال مذاکره و چانهزنی است تا حقی از کارگران ضایع نشود.
دبیر خانه کارگر شهر ری تصریح کرد: هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری به اندازهای بالا رفته است که خواستههایمان درخصوص بهبود شرایط معیشتی زیادهخواهی ارزیابی میشود.
دبیر خانه کارگر شهر ری درخصوص انتقاداتی که توسط گروه کارفرمایی و دولت درمورد بالا بودن سهم مزد در هزینههای تولید مطرح میشود، گفت: سهم دستمزد در هزینههای تولید حدودا بین 5 تا 10 درصد است که البته بسیاری از کارفرمایان به بهانه رکود دستمزد کارگران را چند چند ماه پرداخت میکنند.
ترکاشوند افزود: کارگران موتور محرکه تولید هستند و حیات آنها به دستمزدهای عادلانه بستگی دارد و مزد 96 شروع خوبی برای به حرکت درآوردن این موتور انسانی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران میگوید که اتحاد جامعه کارگری در مقابله با هجمههای صورت گرفته به دستمزد، امنیت شغلی و صیانت از کیان سازمان تامین اجتماعی اجتنابناپذیر است.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران که در جلسه کارگری روز گذشته (دوشنبه، 25 بهمن) کارخانه شیر پاستوریزه پاک سخنرانی میکرد، گفت: هدف از تشکیل این جلسات اتحاد و انسجام جامعه کارگری حول مطالبات و خواستههایی است که تاکنون محقق نشده و یا اگر هم محقق شده آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.
قربانی افزود: خانه کارگر به عنوان قدیمیترین تشکل کارگری همواره سعی کرده تشکلهای کارگری را در این راستا تقویت و همفکری کند.
وی ادامه داد: انسجام و دوام و بقای تشکلات کارگری قدرتی به تشکلهای کارگری میدهد که با آن قدرت دیگر کسی به آنها توانایی تحمیل خود را ندارند.
قربانی افزود: هم اکنون به ایام تعیین دستمزد نزدیک میشویم و باید هر آنچه در توان داریم بگذاریم و با کار کارشناسی شده عدالت را در تعیین دستمزد برقرار کنیم.
وی با اشاره به ماده 41 قانون کار افزود: حداقل دستمزد براساس ماده 41 قانون کار تعیین میشود اما در این میان دو مبحث تورم و حداقلهای زندگی مغفول مانده است و باید به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به آمار خط فقر یک میلیون و 600 هزار تومانی گفت: حداقل دستمزد سال 95 ، 812 هزار تومان بود که میبینیم با خط فقر اعلام شده چه اختلاف فاحشی دارد.
وی افزود: مخالفت کارفرمایان و دولت با افزایش سطح دستمزدها موجب شده است که درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران و بیمهشدگان کاهش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر دولت سهم خود از 9 بیست و هفتم حق درمان کارگران را نپردازد؛ سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری بازنشستگان دچار مشکل میشود، گفت: بازنشستگان از محرومترین اقشار جامعه هستند که از بسیاری از حداقلها محروم هستند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان باید در این مقطع تاریخی در کنار کارگران قرار بگیرند، گفت: اگر کارگران توان و قدرت خرید نداشته باشند و نتوانند معیشت خود را تامین کنند خلاقیت خود را در محیط کار از دست میدهند.
وی در ادامه با اشاره به ماده 7 قانون کار گفت: امنیت شغلی کارگران از آنها سلب شده و قراردادهای موقت و سفید امضا رواج یافته است. هماکنون کارگران از بسیاری از مزایا مثل عیدی و پاداش و حق بن و حق اولاد محروم هستند. خیلی از آنها هم از این حقوق ابتدایی خود مطلع نیستند و جلساتی از این دست به آنها کمک میکند که از حقوق خود مطلع شوند.
دبیر خانه کارگر غرب تهران با اشاره به بحرانهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی گفت: از مجموع 15 صندوق بازنشستگی تقریبا وضعیت همه آنها نامطلوب است و تنها صندوقی که وضعیت مطلوبی دارد صندوق وکلای دادگستری است که ضریب پشتیبانی 42 دارد.
وی افزود: ضریب پشتیبانی صنددوق بازنشستگی کشوری منفی 92 صدم درصد است.
قربانی با اشاره به مشکلات سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری بازنشستگان گفت: سازمان تامین اجتماعی هماکنون 13 میلیون و 700 هزار بیمه شده اصلی و سه میلیون مستمریبگیر دارد و به ازای هر 5 بازنشسته یک بیمه پرداز وجود دارد.
قربانی ادامه داد: با استناد به این آمارها باید گفت: بحران در سازمان تامین اجتماعی همچون آتشی زیر خاکستر است.
قربانی در ادامه با اشاره به مشکلات بیمهای کارگران گفت: وضعیت بیکاری و اشتغال بهبود نیافت اما تنها چیزی که شاهد آن هستیم افزایش تعداد مستمریبگیران است حال با این شرایط در سالهای آینده تعداد مستمریبگیران افزایش مییابد و سازمان تامین اجتماعی با بحران خطرناکی روبرو خواهد شد.
قربانی ادامه داد: بودجه سال گذشته سازمان تامین اجتماعی 70 هزار میلیارد تومان بود که 48 هزار میلیارد تومان آن از محل کسر حق بیمه کارگران و بیمهشدگان تامین شده بود.
وی با بیان اینکه عدهای تصور میکنند که سازمان تامین هیچگاه با مشکلی مواجه نمیشود، گفت: سازمان تامین اجتماعی هم اکنون به علت پرداخت نشدن بدهیهایش با مشکلات زیادی روبرو است و 30 درصد حق بیمهای که کارفرمایان پرداخت میکردند جزئی از حقوق کارگران است و طبق ماده 148 قانون کار، کارفرمایان مکلف به پرداخت آن است.
وی با بیان اینکه سازمان تامین حق مسلم کارگران است، گفت: ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که 9 بیست و هفتم حق درمان کارگران به حساب خزانه دولت واریز شود چراکه حقالناس است و از سویی درمان جزو وظیفه حاکمیتی دولت است.
قربانی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی 30 درصد از کل درمان کشور را تامین میکند، گفت: از قرار معلوم جای بدهکار و طلبکار عوض شده و سازمان تامین اجتماعی بهتر است منابع درمان را صرف خرید خدمت مستقیم کند تا بتوانیم خدمات مناسبتری به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه دهیم.
وی در پایان افزود: امیدواریم که روزی کارگران دیگر دغدغه معیشت نداشته باشند و این ممکن نمیشود مگر با اتحاد و استقلال تشکلهای کارگری.
در پایان این جلسه دانش، معاونت درمان اداره کل استان تهران و ربیعزاده معاونت بیمهای اداره کل غرب تهران به سوالهای حضار در خصوص مشکلات درمانی و بیمهای کارگران پاسخ دادند.
یک فعال کارگری معتقد است: در مذاکرات مزدی سالهای قبل معمولا روال بر این اساس بوده که دولت جانبدارانه وارد میدان شده و از کارفرمایان حمایت کردهاست؛ بر این اساس، سهجانبهگرایی چندان محلی از اعراب ندارد.
ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی سهجانبه گفت: هر ساله در چنین زمانهایی چالش مذاکرات مزدی آغاز میشود؛ باید گفت سه جانبهگرایی که برخی به آن چشم امید بستهاند در عمل به زیان کارگران است، زیرا در چنین نشستهایی یک ضلع مثلث که دولت باشد، بیطرف نیست.
وی ادامه داد: دولت باتوجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی بیپایان که از حل آنها عاجز و ناتوان است، با هدف انداختن بار مشکلات به دوش کارگران با کمک دور زدن اصل 41 قانون کار و حذف اصل خود قانون کار، وارد این جمع میشود و به جای بیطرفی سمت کارفرمایان را میگیرد و حامی آنها میشود.
آقاجری افزود: کارفرمایان ایرانی نیز هنوز مانند اجدادشان که یک پایشان در باورهای نظام بردهداری گیر کرده بود میاندیشند و به این واقعیت باور ندارند که نیروی کار برای برای امکان تداوم کار، به برخی نیازهای ابتدایی مانند امکان تشکیل خانواده نیاز دارد تا نسل بعدی نیروی کار را برای آنها تدارک ببیند، به غذایی نیاز دارد که بتواند قوایش را تجدید کند و مسکنی که بتواند در زیر آن دمی تجدید قوا کند، به پوشاک و بهداشت و آموزش برای بهرهوری بیشتر نیاز دارد.
این فعال کارگری در ادامه صحبت، مشکلی تحت عنوان نرخ تورم "مهندسی " شده را مطرح میکند و در این رابطه میگوید: تورم مهندسی شده یعنی تنها نرخ سال مورد بررسی را نسبت به سال پیش محاسبه میکنند و واقعیت تورم را که جمع تورم همه سالهای پیشین است به فراموشی میسپارند و آن را تک رقمی نشان میدهند و با این عملیات وارونه کاری، کارگران را مات میکنند؛ از سوی دیگر روند گران شدن هرساله نرخ آب و برق و گاز را که در اختیارات دولت است وارد این محاسبات نمیکنند.
آقاجری تصریح کرد: حداقل دستمزد بایستی حداقل طبق قانون اساسی که آقایان از روی اجبار تظاهر به پیروی از آن میکنند محاسبه گردد. دیگر نه در زمان جنگ هستیم که کارگران دندان روی جگر بگذارند و بار سرمایه داران دولتی و خصوصی را به دوش بکشند ونه در زمان تحریم ها هستیم. پس باید ریشه این ستم طبقاتی مضاعف که تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است بر داشته شود و کلیه مناطق آزاد تجاری – صنعتی شامل قانون کار گردند و حداقل دستمزد با توجه به نیازهای یک خانواده چهار نفره و حق مسکن وپوشاک و بهداشت و ضرورت کاربردی آموزش و پرورش محاسبه شود.
وی افزود: در همین راستا لازم است که پیش از هر چیز دولت بیطرفی خود را در نشستهای سه جانبه به اثبات برساند و در عمل مدافع اجرای قانون اساسی و قانون کار باشد.
روز گذشته (25 بهمن) جلسه ماهیانه اتحادیه بازنشستگان و پیشکسوتان بخش احمدآبادمستوفی با حضور رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و اعضای اتحادیه این کانون برگزار شد.





پشتیبانی از سندیکاهای دموکراتیک مستقل در ایران و به رسمیت شناختن حقوق کار شناخته شدهٔ بینالمللی
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ زحمتکشان
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک: آندرس فِربه: مایلم پشتیبانی قاطع خود را از اهمیت کاری که سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و دیگر اتحادیهها و سندیکاهای دموکراتیک مستقل در ایران به پیش میروند ابراز کنم. هدفِ فعالیت آنها، دفاع از منافع کارگران و ادای سهم در توسعهٔ جامعهٔ ایران و کسبوکارهای ایران است.
من در مقام رئیس «اتحادیهٔ کارگران صنعتی و فلزکار سوئد» (IF Metall)، در چند روز آینده همراه با یک هیئت رسمی سوئدی به ریاست استفان لوفوِن نخستوزیر سوئد در ایران خواهم بود. نمایندگانی از کسبوکارهای سوئدی نیز این هیئت را همراهی میکنند.
اتحادیهٔ کارگران صنعتی و فلزکار یک سندیکای سراسری سوئدی است که ۳۲۰هزار کارگر یدی (یقه آبی) در بخشهای فلزکاری، معدنکاری، شیمیایی، نسّاجی، و پوشاک را نمایندگی میکند.
هدف اصلی سفر ما به ایران بررسی امکان افزایش تماس مراوده و بازرگانی میان دو کشور است. بازرگانی میان کشورها نیرویی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی، و بنابراین ابزاری مهم برای تقویت امنیت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی است. شرکتهای موفق، زمینه و شالودهٔ بهبودی شرایط کارگران را نیز ایجاد میکنند.
هدف من، در ضمن، ارائهٔ اطلاعات و آگاهی دربارهٔ اهمیت وجود بازار کاری با کارکرد خوب است که در آن سندیکاها و کارفرماها، به مثابه شریکان اجتماعی در بازار کار، حول منافع مشترک کارگران و شرکتها با یکدیگر همکاری میکنند.
در مقام نایبرئیس سندیکای جهانی کارگران صنعتی، «سندیکای جهانی اینداستریال» (IndustriALL)، باعث افتخار من بود که در ماه اکتبر ۲۰۱۶ پذیرای عضویت «سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران» (UMMI) در این سندیکای جهانی باشم.
مایلم پشتیبانی قاطع خود را از اهمیت کاری که سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و دیگر اتحادیهها و سندیکاهای دموکراتیک مستقل در ایران به پیش میروند ابراز کنم. هدفِ فعالیت آنها، دفاع از منافع کارگران و ادای سهم در توسعهٔ جامعهٔ ایران و کسبوکارهای ایران است.
در این عرصه، دولت ایران در ایجاد شرایط برای چنان توسعهای، نقشی اساسی به عهده دارد. تصویب و اجرای کنوانسیونهای پایهیی و مرکزی سازمان جهانی کار (ILO)، به رسمیت شناختن اتحادیههای صنفی و سندیکاهای دموکراتیک و مستقل، و آزاد کردن رهبران سندیکایی که به علّت فعالیتهای قانونی اتحادیهیی و سندیکایی بازداشت شدهاند، میتواند زمینهٔ ایجاد چنین شرایطی را فراهم کند.
علاوه بر آنچه گفته شد، اجرای قانون کار توسط دولت ایران و حمایت دولت ایران از همکاری میان شریکان اجتماعی در بازار کار و نیز در شرکتهای جداگانه نیز حائز اهمیت است.
من در مقام صدر سندیکای کارگران صنعتی و فلزکار سوئد (IF Metall) و نایبرئیس سندیکای جهانی اینداستریال (IndustriALL) پشتیبانی خود را از سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و همهٔ اتحادیههای صنفی و سندیکاهای دموکراتیک مستقل در ایران ابراز میدارم. مبارزهٔ شما در دفاع از منافع کارگران، در راه ترویج شرایط کاری شایسته در بازار کار ایران، و تلاش پیگیرانهٔ شما به منظور برقراری مناسبات صنعتی با کارکرد خوب در بازار کار ایران، بسیار باارزش است.
با ابراز همبستگی،
آندرس فِربه
رئیس اتحادیهٔ کارگران صنعتی و فلزکار سوئد (IF Metall) و نایبرئیس سندیکای جهانی اینداستریال
پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده 41 قانون کار
معیارهای تعیین حداقل مزد، یکی از عمده ترین مسائل و چالشهایی است که هر ساله در خیمه شب بازی وزارت کار و نهادهای دست ساز کارگری مطرح میشود و دست آخر حداقل مزد دستوری چندین برابر زیر خط فقر از سوی طرفین به امضا میرسد. از جمله مسائلی که بویژه پس از مطرح شدن طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در مقابل خواست افزایش حداقل مزد از سوی به اصطلاح کارشناسان! مطرح گردید بالا رفتن تورم در نتیجه افزایش مزد و بیکار سازی کارگران بود که طی سالهای گذشته، بویژه با مباحثی که از سوی فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی دیگر از فعالین مستقل کارگری صورت گرفت طرح اینگونه مسائل به حاشیه رانده شد. از طرف دیگر از سال گذشته معیار تعیین حداقل مزد در میان برخی از فعالین مستقل کارگری نیز محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. سال گذشته برخی موافق اعلام رقمی برای تعیین حداقل مزد بودند و بعضی دیگر مخالف، و همچنین برخی رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان را مطرح کردند و برخی به بهانه شرایط اقتصادی موجود (بخوانید حفظ منافع دولت و کارفرمایان) رقم یک میلیون چهار صد هزار تومان را به عنوان مزد پایه به پیش کشیدند. هر چند که امسال این مباحث مطرح نیست اما در میان فعالین مستقل جنبش کارگری به نحو دیگری بحث معیارهای تعیین حداقل مزد همچنان مطرح است طوریکه اخیرا کمیته پیگیری، تعیین حداقل مزد بر اساس خط فقر را پیش کشیده، برخی ماده 41 قانون کار را برای تعیین حداقل مزد مردود دانسته اند و برخی دیگر با طرح این مسئله که گویا در طول 27 سال گذشته ماده 41 قانون کار اجرا شده است! اتحادیه آزاد کارگران ایران را بدلیل خواست اجرای این ماده مورد نکوهش قرار داده اند. سایت اتحاد طی پرسش و پاسخی با جعفر عظیم زاده، نظر ایشان را پیرامون این مسائل و دفاع اتحادیه آزاد کارگران ایران از خواست اجرای ماده 41 قانون کار جویا شد. وی ابتدا در پاسخ به این پرسش که "حداقل مزد" بطور کلی تابع چه معیاری است اظهار داشت:
حداقل مزد در چهار چوب مناسبات موجود و در هر جای دنیا، نتیجه کشمکش ما بین طبقه کارگر و دولت و کارفرمایان و توازن قوای حاصل از آن است. به این معنا اگر چیزی هست که میتواند در تعیین حداقل مزد مناسب، آنهم در جایی مانند ایران موثر باشد آن چیز سازمان دادن اعتراضات متحدانه به حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر و تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر است. بنا بر این در قدم اول و قبل از هر بحث و اختلاف نظری در مورد قیمت فروش نیروی کار، مسئله مهم و تعیین کننده برای دستیابی به مزد مورد نظر کارگران، تبدیل خواست افزایش مزد به یک جنبش بزرگ و قدرتمند سراسری است. به نظر من بدون چنین رهیافتی، هر چقدر هم بحث بر سر اعلام یا عدم اعلام میزان رقمی برای حداقل مزد صورت بگیرد راه به جائی نخواهد برد به همین دلیل نیز اینگونه بحثها در اتحادیه ما از جایگاه چندان مهمی برخوردار نبوده است و ما در طول سالهای گذشته تمام انرژی خود را بر روی افزایش حداقل مزد از طریق اعتراض به دستمزد چندین برابر زیر خط فقر و مقابله با تلاش دولت برای انجماد حداقل مزد گذاشته ایم و بر اساس این سیاست در سال 87 طوماری را با نزدیک به 15 هزار امضا و طومار دیگری را از سال 91 تا 93 با چهل هزار امضا و تجمعات محدود در مقابل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی سازمان دادیم.
هر چند این اعتراضات از سوی ما و همچنین اعتراضات مشابه از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و برخی مراکز کارگری دیگر هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده است اما این اعتراضات سد بزرگی در برابر سیاست انجماد حداقل مزد در هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی ایجاد کرد و سرمایه داری حاکم بر ایران را امروز در منگنه شدیدی در مورد پیشبرد سیاستهای تاکنونی اش در مورد حداقل مزد قرار داده است.
جایگاه تعریف معیاری برای تعیین حداقل مزد
باید خط فقر معیار افزایش مزد قرار بگیرد
دوستانی که خط فقر را معیاری برای تعیین حداقل مزد اعلام میکنند* چه بسا که متوجه حتی گفتار خود نیستند. اولین سوال من از این دوستان این است که چرا خط فقر، چرا معیار زندگی و زیست کارگر باید خط فقر باشد. این نگرش ناخواسته دارد زندگی کارگر را با فقر و خط فقر تداعی میکند و جا میاندازد. این یعنی از همان اول تن سپردن به یک زندگی نکبت باری که معیارش برای زیستن خط فقر است و نه یک زندگی مطابق با استاندارد امروزی و مرفه. اما در رابطه با نفس تعیین معیاری برای حداقل مزد باید بگویم این مسئله بطور واقعی بخشی از کشمکش و مبارزه بر سر افزایش مزد و حاصل توازن قوای فی مابین کارگران و صاحبان سرمایه است و دقیقا از همینجاست که ما در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیتهای ماده 41 قانون کار، آنرا به عنوان معیاری قانونی برای خواست افزایش مزد فریاد می زنیم. چرا که اولا این ماده و بطور ویژه ای تبصره 2 آن ناظر بر تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با قید "باید" برای عموم کارگران بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی آنان و ویژگی های کار محول شده است، دوما بند 1 آن معطوف به افزایش مزد متناسب با تورم است، سوما تبصره این ماده کارفرمایان را موظف کرده است تا به هیچ کارگری در ازای انجام کار در ساعات قانونی تعیین شده (8 ساعت) کمتر از حداقل مزد مصوب پرداخت ننمایند، چهارما" و مهمتر از همه اینها، این ماده بستر قانونی لازم را جهت مبارزه بر سر افزایش مزد برای ما کارگران فراهم کرده است.
ببینید من کارگر، فی الحال وقتی که به منزل میروم باید نانی بر سر سفره همسر و فرزندانم ببرم. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران از اینجا و از این نان و تامین آن حرکت میکنیم و طرح و تحمیل معیارهای مناسبت تر برای تعیین حداقل مزد را بر بستر چنین مبارزه ای قابل تحقق میدانیم.
تاکید اتحادیه ازاد کارگران ایران بر اجرای ماده 41 قانون کار و اظهارات برخی محافل در باره این رویکرد
ما برای اولین بار نیست که خواهان اجرای ماده 41 قانون کار میشویم. ما از سال 87 که طوماری را برای افزایش مزد سازمان دادیم این مسئله یعنی خواست اجرای ماده 41 قانون کار را سرلوحه کارمان برای افزایش مزد قراردادیم چرا که این ماده از قانون کار مطلقا اجرا نشده است نه بند یک آن و نه بویژه بند 2 آن. در مورد بند یک که معطوف به افزایش مزد متناسب با نرخ تورم است باید بگویم بر اساس اسناد موجود که برای همگان قابل دسترس است طی همین 5 سال اخیر، یعنی از سال 1389 تا سال 1394 حداقل مزد نزدیک به 36 درصد از نرخ تورم رسمی که تازه بطور متقلبانه ای پایین نیز اعلام میشود عقب افتاده است. بند 2 نیز که معطوف به سبد هزینه است مطلقا و در هیچ سالی در تعیین مزد لحاظ نشده است. طبق بر آورد بسیاری از نهادهای رسمی و حکومتی، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره در حال حاضر حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان است. بر اساس این مستندات غیر قابل انکار است که ما خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستیم. از طرف دیگر قانونی بودن این ماده، خصلتی قانونی به خواست افزایش مزد و مبارزه برای آن میدهد که خوب طبیعی است نیروی بیشتری از کارگران را میتواند حول خود گرد آورد و متحد کند.
با توجه به مستندات فوق به نظر من کسانیکه امروز به خود زحمت میدهند و برنامه تلویزیونی می سازند تا ثابت کنند که این ماده از قانون کار اجرا شده است در خوشبینانه ترین حالت یا نا آگاهند و یا در بدبینانه ترین حالت، بدلیل بغض و کینه ای که نسبت به اتحادیه آزاد کارگران ایران دارند، متوسل به دروغ پردازی و انداختن مدال افتخار بر گردن دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان ایران در مورد اجرای ماده 41 قانون کار میشوند. این در حالی است که اینجا حتی اگر از وزیر کار امنیتی دولت روحانی نیز بپرسند که آیا ماده 41 اجرا شده است یا نه، من قول میدهم وی برای حفظ ظاهر و آبروی خودش هم که شده باشد خواهد گفت نه و البته که برای توجیه عدم اجرای آن به صغری ، کبری کردنهای زیادی متوسل خواهد شد کما اینکه تا به حال بهانه هایی از قبیل بالا رفتن تورم، اخراج سازی کارگران و اشتغال زایی را مستمسکی برای عدم اجرای این ماده از قانون کار قرار داده اند و سالهاست از آنجا که خواست اجرای این ماده به بستری برای مبارزه قانونی کارگران جهت افزایش حداقل مزد تبدیل شده است در صددند تا با تغییر آن، این بستر را از دست کارگران بگیرند و قادر شوند بی هیچ دردسر و سر و صدایی، روال کنونی تعیین حداقل مزد را که هر ساله معیارهای دلبخواهانه ای را ورای ماده 41 برای آن تعریف میکنند به پیش برند.
پایان
25 بهمن 95
سر تیتر بیانیه کمیته پیگیری در مورد افزایش حداقل مزد: امسال افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای خط فقر باشد
آموزش های سندیکایی ـ بخش اوّل
آشنایی کارگران و زحمتکشان با آموزش های سندیکایی یکی از مهمترین اولویت های مبارزه در راه تامین حقوق سندیکایی و سنگ پایه احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی کارگری است. این مساله بویژه در اوضاع حساس میهن ما حائز اهمیت اساسی است. از این رو اتحاد کارگر بولتن کمیته روابط سندیکایی طی رشته مقالاتی مبانی اصلی آموزش های سندیکایی برگرفته از آموزش های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را منتشر و در اختیار فعالین کارگری قرار می دهد.
اتحاد کارگر
سندیکاهای کارگری، ماهیت و ویژگی های آن؛
سندیکاهای کارگری فراگیرترین تشکل مستقل کارگری هستند که شکل گیری آنها محصول تضاد دایم میان منافع کارگران و سرمایه داران و برآمده از مبارزه دایمی کارگران و زحمتکشان برای بهبود وضعیت کار و زندگی است. با آن که امروزه پس از دوسده مبارزه خستگی ناپذیر کارگران، موجودیت سندیکاهای کارگری در بسیاری از کشورهای سرمایه داری به رسمیت شناخته شده است، اما سرمایه داران و دولت های سرمایه داری همچنان می کوشند سندیکاها را از هدف های خود منحرف کنند یا آن ها را تحت تسلط خود درآورند. بنابراین وظیفه کارگران و فعالان سندیکایی است که با دقت، هوشیاری و همبستگی در حفظ حقوق سندیکایی و استقلال عمل سندیکاها بکوشند و سطح مبارزاتی تشکل های کارگری را پیوسته ارتقاء دهند و با قاطعیت از منافع صنفی و طبقاتی زحمتکشان دفاع نمایند. واقعیت این است که سندیکاهای کارگری به رغم فراز و فرودها و علی رغم تحت فشار قرار داشتن دایمی از سوی سرمایه داران و دولت های سرمایه داری و انواع فشارها در حکومت های دیکتاتوری و خودکامه، توانسته اند در زمینه متشکل کردن کارگران برحول مطالبه های بنیادی آنان و نیز درجهت احقاق حقوق کارگران به پیشرفت ها و دستاوردهای قابل ملاحظه و بزرگی چه در سطح ملی و چه درسطح بین المللی دست پیدا کنند. ازجمله می توان به تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار خصوصاً مقاوله نامه های ۸۷، ۹۸و ۱۳۵ و همچنین منشور جهانی حقوق سندیکایی اشاره کرد.
سندیکاهای کارگری دارای ماهیت طبقاتی معین بوده و ویژگی های مختلفی دارند که آگاهی از آن برای فعالین کارگری اهمیت تام و تمام دارد. ویژگی های سندیکاهای کارگری عبارتند از؛ الف ـ سازمان طبقاتی، ب ـ سازمان توده ای، ج ـ سازمان دمکراتیک؛
* ـ الف ـ سازمان طبقاتی؛
سندیکای کارگری در مفهوم کلی یک تشکل پایه ای طبقه کارگر در تمام واحدهای تولیدی و خدماتی است که وظیفه آن متشکل کردن کارگران در دفاع از منافع آنان و همه زحمتکشان است. بنابراین سندیکاهای کارگری یک سازمان طبقاتی کارگران محسوب می شود.
این ویژگی یعنی سازمان طبقاتی بودن زمانی معنا پیدا کرده و صورت واقعیت به خود می گیرد که برمواضع طبقه کارگر تکیه نموده و پیگیرانه، اصولی و به دور از هرگونه سازشکاری از منافع طبقه کارگر در برابر استثمارگران و دولت های سرمایه داری دفاع کند. این واقعیت را نباید فراموش کرد که در جنبش سندیکایی برخی بینش ها و دیدگاه های رفُرمیستی و انحرافی وجود دارد که باید در برابر آن ها هوشیار بود. زیرا چنین دیدگاه ها و نظراتی(بینشی) می تواند سندیکاهای کارگری را از مضمون طبقاتی آن تهی سازد. از جمله این دیدگاه ها و بینش های انحرافی و رفُرمیستی می توان به گرایش های زیر اشاره کرد:
۱ ـ گرایش دایمی به سازشکاری با کارفرما که در عمل به زیان منافع زحمتکشان و به همکاری با کارفرمایان منجر می شود؛
۲ ـ هواداری از نظریه همکاری با کارفرمایان و دولت های سرمایه داری و چشم بستن بر مطالبه های بنیادی زحمتکشان در دست یابی به رشد و توسعه پایدار و عدالت اجتماعی؛
۳ ـ محدود ساختن فعالیت طبقه کارگر به مطالبه های صرفاً اقتصادی که به کارفرمایان و به دولت های سرمایه داری این امکان را می دهد که تسلط سیاسی و ایدئولوژیک خود را بر زحمتکشان حفظ کنند.
(توضیح ضرور: در این زمینه می توان به نقش بارز جنبش سندیکایی زحمتکشان آفریقای جنوبی در زمان مبارزه علیه آپارتاید، مبارزه سندیکاهای کارگری فرانسه در دوران جنگ دوّم و اشغال این کشور توسط آلمان فاشیستی و نیز مبارزه دلیرانه شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران در دوره جنبش ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد. این تجربیات به خوبی خط بطلان بر گرایش رفرمیستی و محدود کردن مبارزه طبقه کارگر به صرفاً مسایل اقتصادی است)
با این حال و علی رغم تمام تلاش های کارفرمایان و دولت های سرمایه داری در تقویت و ترویج این دیدگاه ها و بینش های رفرمیستی و سازشکارانه، بینش و دیدگاه طبقاتی درباره سندیکاها همه جا درمیان کارگران رشد و تقویت یافته است. شاهد این امر، همانا رشد مبارزات زحمتکشان در مجموعۀ کشورهای سرمایه داری و وجود سازمان های فراگیر و مستقل کارگری در سراسر جهان است. (توضیح ضرور: در مبارزات زحمتکشان اروپا علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دیکته شده از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در سال های اخیر شاهد رشد بینش طبقاتی در سندیکاهای اروپایی هستیم) بنابراین در مبارزات سندیکایی همواره باید بینش و دیدگاه طبقاتی را تقویت کرد. سندیکا به عنوان سازمان طبقاتی کارگران و زحمتکشان در عین حال یک سازمان توده ای فراگیر نیز هست.
پایان بخش اوّل
در مقابل فشارهای دستگاه های قضائی بر فعالین کارگری بایستیم
براساس احضاریه شعبه۱۰۱دادگاه کیفری۲شهرستان ساوه،جعفرعظیم زاده وشاپوراحسانی راداز اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بایدساعت۱۲روز۲۱ اسفندماه دراین دادگاه جهت محاکمه حاضرشوند.
این فعالین باشکایت محمد رستمی صفا بزرگترین بدهکار بانکی، یکی از بزرگترین چپاولگران دسترنج های کارگران و کارفرمای کارخانه نوردولوله صفا،روزهشتم شهریورماه دراین دادگاه به اتهامات برهم زدن نظم عمومی وتشویش اذهان عمومی محاکمه شده بودنداماازآنجاکه ازسوی وکیل رستمی مدارک مستندی مبنی برتخریب وآتش سوزی درکارخانه باتحریک عظیم زاده واحسانی راد ارائه نشده بودمقررگردیدتاادامه محاکمه به جلسه دیگری موکول شود.
انتخاب روز ۲۱ اسفند برای محاکمه فعالین کارگری، اقدامی معمول توسط دستگاه قضائی نیست. دستگاه قضائی با دو هدف در ضدیت با منافع کارگران چنین زمانی را تعیین کرده است. اول تشدید فشارهای پی در پی بر روی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به قصد به سکوت و تمکین واداشتن آنها و دوم در آستانه تعیین حداقل دستمزد، با ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان کارگران فضا را برای تحمیل تحقیر آمیزترین سطح دستمزد از اعتراضات به پایین بودن مزد پاک کند.
باید در مقابل سرکوب های سازمانیافته و اعمال فشارها و تهدیدات بر کارگران و رهبران جنبش کارگری ایستاد و از حق برخورداری از داشتن یک زندگی با استانداردهای مدرن، داشتن حق اعتراض و تشکل، از آزادی کارگران معترض و فعالین کارگری دفاع کرد و خواهان مختومه شدن پرونده های امنیتی علیه فعالین و منع تعقیب و بازداشت کارگران معترض به عنوان ضمانت تحقق خواسته های خود شویم.
خواست فوری ما آزادی فعالین کارگری و بخصوص پایان دادن به تهدیدات علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد همراه با افزایش میزان دستمزد به بالای خط فقر (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) است.
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
25 بهمن 95