ناکارآمدی اقتصادی منشاء بحران و خشونت های آتی است

رفع فقر و بیکاری نیازمند تغییر بنیادین قدرت در ایران است که رهبران این کشور حاضر به پذیرش آن نیستند، مگر آنکه یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی آنان را ناگزیر از پذیرش این نیاز کند. ایران در حال سپری کردن دورۀ گذاری توأم با فروپاشی نهادهای سنتی و رسمی حافظ قدرت است بی آنکه خود قدرت مذهبی کمترین نقشی در هدایت این روند داشته باشد. سرانجام این روند را رویدادهای غیرمترقبه و ای بسا خشونت های کور رقم خواهند زد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، کاهش 30 درصدی حقوق بازنشستگان را که در پی ارایۀ لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری به مجلس از سوی رسانه ها مطرح شد، تکذیب کرد و گفت که چنین اتفاقی هرگز روی نخواهد داد. پیشتر برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که در لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری، دولت خواستار حذف کسورات از اضافه دستمزد کارمندان شده که این به معنای کاهش 30 درصدی حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. 
هم اکنون بازنشستگان از جمله محروم ترین طبقات فقیر ایران هستند تا آنجا که قدرت خرید آنان روز به روز در قیاس با افزایش بی وقفۀ هزینه های زندگی کاهش می یابد. مهمترین عامل این کاهش افزایش بی وقفۀ بیکاری به ویژه بیکاری جوانانی است که در دسته های میلیونی از بازار کار حذف شده اند و قاعدتاً باید تأمین کنندۀ موجودی صندوق های بازنشستگی می بودند. 
از سال 1390 شمار بازنشستگان ایران بی وقفه بیش از تعداد شاغلان این کشور بوده است. برای نمونه، در سال 1390 به ازای یک میلیون و 50 هزار شاغلی که به صندوق های بازنشستگی کشور سهم بازنشستگی پرداخت کرده اند، یک میلیون و صد هزار نفر از این صندوق ها مستمری دریافت نموده اند. این وضعیت طی سه سال اخیر وخیم تر شده، به طوری که ورودی صندوق های بازنشستگی امروز آنقدر ناچیز است که توان پرداخت مستمر و منظم حقوق بازنشستگان کشور را ندارد و در این میان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بیش از 50 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. 
ضیاء مصباح، کارشناس مسائل اجتماعی در ایران، با اشاره به همین معضل گفته است که در جامعۀ سنتی وظیفۀ نگهداری سالمندان بر دوش نسل بعدی بود. فلسفۀ وجودی سازمان و صندوق های تأمین اجتماعی از میان بردن این وابستگی بود که در عین حال نقشی اساسی در حفظ استقلال افراد ایفا کرده است. 
به گفتۀ او آنچه در ایران امروز روی داده فقط این نیست که قدرت خرید بازنشستگان بیش از پیش تحلیل می یابد : بحران بیکاری که گریبان جوانان و به ویژه میلیون ها فارغ التحصیل کشور را می فشارد باعث شده که آنان نیز هزینه های خود را به والدین بازنشسته شان سرشکن کنند و همین رابطۀ میان درآمدها و هزینه ها را بیش از پیش نامتعادل ساخته است.
با این حال، مشکل به همین جا ختم نمی شود. زیرا، حتا اکثریت بزرگ شاغلان ایران را در حال حاضر فقرای این کشور تشکیل می دهند. به گفتۀ فعالان کارگری سبد هزینۀ یک خانوار کارگری در سه ماهۀ نخست سال جاری با افزایش 500 هزار تومان در قیاس با سال گذشته به دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده، در حالی که به ادعای دولت حسن روحانی نرخ تورم در سال جاری به 20 تا 22 درصد کاهش یافته است. 
به بیان دیگر، میان هزینۀ واقعی یک خانوار کارگری و دستمزد حداقل که حدود 609 هزار تومان است، دست کم یک میلیون و 600 هزار تومان اختلاف وجود دارد که خود گویای این واقعیت است که نه تنها رکود در ایران خاتمه نیافته، بلکه وخیم تر از پیش نیز شده است. بر پایۀ گزارش بانک جهانی که بر اساس جداول و آمارهای رسمی دولت ایران تنظیم می شود رتبۀ کسب کار در این کشور از 144 در سال 2012 به 152 در حال حاضر سقوط کرده است. همین گزارش می افزاید که از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار رتبۀ ایران نسبت به سال گذشته 20 پله سقوط کرده است. 
بی دلیل نیست که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و تنظیم کنندۀ اصلی سیاست های اقتصادی دولت او، گفته است که رشد اقتصادی ماه های اخیر به معنای رونق اقتصادی نیست، بلکه تنها نشانۀ آغاز خروج از رکود است و اینکه، باز به ادعای او، تنها در درازمدت می توان امیدوار بود که تداوم این رشد به کاهش نرخ بیکاری منجر شود. 
اما، در این فاصله ادامۀ رکود که در تداوم فقر انعکاس می یابد حاصلی جز گسترش آسیب های اجتماعی نداشته است. این فقر طی دو سه سال گذشته دست کم دو پی آمد مهم داشته است : اول از میان رفتن طبقۀ متوسط و دوم فروپاشی نهاد خانواده از جمله مدل سنتی خانواده. اگر از میان رفتن طبقۀ متوسط به معنای توسعۀ فقر مطلق است که دست کم شامل دو سوم جمعیت 78 میلیون نفری ایران می شود، فروپاشی نهاد خانواده انواع بزه و آسیب های اجتماعی از قبیل گسترش اعتیاد، فحشاء، قتل، نامدارایی، سرقت و غیره را در پی داشته است.
در مواجهه با این آسیب ها و منشاء اصلی شان که بحران بیکاری است نه دولت یازدهم و نه کل نظام اسلامی ایران کمترین طرح و برنامۀ عملی و قابل اجرایی ندارند، زیرا وجود آنان در بادی امر نیازمند تغییر بنیادین قدرت است که رهبران ایران به دلایل واضح حاضر به پذیرش آن نیستند، مگر آنکه یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی آنان را ناگزیر از پذیرش این نیاز بسازد. 
امروز حسن روحانی در جلسۀ هیئت دولت از وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی که ریاستش را خود برعهده دارد و همچنین کلیه نهادهای انتظامی و امنیتی کشور خواست که "چهرۀ شهرهای ایران را از پدیدۀ تکدی گری و اعتیاد پاک کنند." گفتن همین سخن و تدبیر که شباهت بسیاری با روش دولت های نهم و دهم دارد گویای انفعال و نهایتاً استیصال دولت او در مقابل کوه مشکلات اجتماعی است، به ویژه اینکه خود نهادهای انتظامی و امنیتی کشور اکنون اعتراف می کنند که کنترل بسیاری از امور و آسیب های جامعه از دست شان خارج شده است. 
دیروز سردار مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران و فرماندۀ پیشین پلیس تهران، گفت که سالانه به طور متوسط 80 هزار نزاع و درگیری خیابانی در تهران به ثبت می رسند، در حالی که دست کم 108 نقطۀ پایتخت از کنترل نیروی انتظامی خارج است. به همین دلیل او خواستار تشکیل "پلیس محلات" توسط شهرداری پایتخت شده تا به خلاء و انفعال نیروی انتظامی پاسخ بدهد. معنای این سخن فقط این نیست که از نگاه رهبران ایران رویکرد امنیتی همچنان تنها شیوۀ مدیریت بحران های اجتماعی به نظر می رسد. کشانده شدن شهرداری ها به اقدامات امنیتی و نظامی گویای این واقعیت است که تنها رویکرد نظام اسلامی – رویکرد امنیتی – کل کارآیی خود را از دست داده است و این خبردهندۀ دوره ای از تلاطم ها، بحران های حاد و خشونت های غیرقابل کنترل در ایران است. 
خود فرماندۀ نیروی انتظامی نه فقط تهران را بهترین "مأمن سارقان و مجرمان" توصیف کرده، بلکه نیز گفته است که سالانه بین 1800 تا 2400 قتل به ثبت رسیده در سراسر کشور روی می دهد و از این پس شکافی بزرگ به ویژه در زمینۀ "رفتارهای جنسی" میان هنجارهای قدرت مذهبی و هنجارهای اجتماعی پدید آمده است. به کوتاه کلام، جامعۀ ایران در حال سپری کردن دورۀ گذاری توأم با فروپاشی نهادهای سنتی و رسمی حافظ قدرت دینی است بی آنکه خود قدرت مذهبی کمترین نقشی در هدایت و کنترل این روند داشته باشد. سرانجام این فرآیند را رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی و ای بسا خشونت های کور رقم خواهد زد.