غلامرضا کیامهر-بی‌تردید خلق برجام در حوزه سیاست خارجی و تک‌رقمی شدن نرخ تورم دو نقطه درخشان در کارنامه چهار ساله دولت یازدهم به شمار می‌رود و به همین سبب نهایت بی‌انصافی خواهد بود اگر کسی بخواهد واقعیت این دو دستاورد بزرگ را انکار کند اما واقعیت دیگری هم وجود دارد که قابل انکار نیست به این معنا که آثار و برکات برجام و تک‌رقمی شدن نرخ تورم هنوز آن‌طور که شاید و باید در زندگی و معیشت مردم و نیز در فضای کسب‌وکار و تولید و صنعت کشور ملموس و آشکار نشده است مثلا در بخشی که به وضعیت معیشت و رفاه و قدرت خرید مردم و گروه‌های حقوق‌بگیر مربوط می‌شود به دلیل رشد بی‌وقفه سطح عمومی قیمت‌ها، هنوز فاصله زیادی میان خط رسمی فقر و سطح حقوق و دستمزدها به چشم می‌خورد اما آنچه در این میان بیشتر مایه نگرانی است نوع نگاهی است که دولت و مجلس به تصویب قوانین مالیاتی و درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 96 دارند. علاقه و اعتقاد قوه مجریه و قوه مقننه به ارتقای سطح رفاه و قدرت خرید مردم تا جایی که به حرف و اظهارنظر مربوط می‌شود درخور تقدیر است اما وقتی پای عمل به میان می‌آید نشانه چندانی از آن علاقه و اعتقاد به چشم نمی‌خورد. تصمیماتی که در این چند روزه نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه درخصوص معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدها گرفته‌اند، گواهی بر این مدعاست چه در غیر این صورت اگر نمایندگان محترم مجلس موضوع فقرزدایی نسبی را یکی از اهداف لایحه بودجه سال آینده قرار می‌دادند باید خط فقر سه میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس که مربوط به همین دو سه سال اخیر است، مبنای معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدها قرار می‌گرفت که متاسفانه مجلسیان محترم حقوق و دستمزدهای کمتر از دو میلیون تومان را در لایحه بودجه سال 96 مبنای معافیت مالیاتی قرار داده‌اند. مبنا قرار گرفتن این رقم به معنای آن است که برخلاف نص صریح عقلایی دولت در سال آینده به جای کمک به ارتقای سطح رفاه و قدرت خرید گروه‌های زیر خط فقر از آنها مالیات دریافت خواهد کرد؛ کاری که در سال‌های گذشته هم مجلس و دولت‌های مختلف بی‌اعتنا به رقم خط فقرهای اعلام‌شده از سوی مراجع آماری رسمی انجام داده‌اند. البته ما سال‌هاست که در کشورمان شاهد اجرای سیاست‌های ضد و نقیض از سوی دولت‌های مختلف بوده‌ایم مثلا از یک طرف دولت دهم تصمیم می‌گیرد به تمام آحاد جمعیت هفتاد- هشتاد میلیونی کشور مبلغ 45 هزار تومان ماهانه یارانه پرداخت کند و از طرف دیگر همان دولت با سیاست‌های اقتصادی خاص خود نرخ تورم را تا حدود 50 درصد افزایش می‌دهد و شرایطی را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد که همان مردم چندین برابر یارانه نقدی دریافتی از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. خب حالا چهار سال است که عمر آن دولت به پایان رسیده و دولتی با شعار طلایی تدبیر و امید زمام امور کشور را در دست گرفته یا مجلسی متعادل‌تر از مجلس گذشته که ظاهرا به مصالح ملی و منافع مردم بیشتر از منافع گروهی و جناحی نشان می‌دهد اما جای نهایت شگفتی است که وقتی پای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مرتبط با رفاه و وضعیت معیشتی مردم به میان می‌آید، نمایندگان محترم این مجلس متعادل هم توجه کافی به آن نشان نمی‌دهند. موضوع خط فقر سه میلیون تومان اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس برای خانوارهای ساکن کلانشهرها از دو حالت خارج نیست یعنی یا مسوولان دولت و نمایندگان مجلس اصولا این آمارها را قبول ندارند و آنها را به دور از واقعیت می‌دانند که در آن صورت باید ضمن مواخذه مسوولان هر دو مرجع رسمی انتشاردهنده این آمارها ابطال آنها را هم رسما اعلام کنند یا آمار خط فقر اعلام شده از سوی این دو مرجع رسمی را قبول دارند و معتقدند که مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران در تعیین و اعلام خط فقر برای کلانشهرها کار بی‌ربط و بی‌پایه و اساس انجام نداده‌اند که اگر چنین است مردم انتظار دارند در تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خصوصا در سیاستگذاری‌های مالیاتی، موضوع معافیت حقوق و دستمزدهای کمتر از سه میلیون تومان در کلانشهرها به طور جدی در دستور کار سیاستگذاران و تصویب‌کنندگان لایحه بودجه سال 96 قرار گیرد. درخصوص حداقل حقوق و دستمزدهای معاف از مالیات در شهرهای کوچک هم باید طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی همین مراجع رسمی آماری اقدام شود چون بی‌اعتنایی به آمارهای رسمی مربوط به خط فقر سبب خواهد شد در آینده سایر آمارهایی که درخصوص شاخص‌های مهم اقتصادی کشور از سوی این مراجع اعلام می‌شود در افکار عمومی و نزد فعالان اقتصادی و حتی شرکای تجاری ایران در جهان بی‌اعتبار شود که خود این مساله خسارت‌های سنگینی را در درازمدت بر اقتصاد ما وارد خواهد کرد. نکته مهمی که در ارتباط با مبنا قرار گرفتن آمارهای رسمی خط فقر حائز اهمیت است، این است که اگر این آمارها مبنای معافیت‌های مالیاتی گروه‌های حقوق‌بگیر قرار گیرد در آینده از الزام دولت به افزایش سالانه حقوق و دستمزد این گروه از حقوق‌بگیران که زمینه‌ساز تورم است و با مفهوم عدالت اجتماعی هم سنخیت زیادی ندارد، کاسته خواهد شد و دولت مجبور نخواهد بود برای هدف افزایش حقوق و دستمزدهای بالاتر از خط فقر رسمی به خلق پول جدید و تورم‌زا در جامعه بپردازد. این یعنی با یک تیر دو نشان زدن، هم قدرت خریدها را حفظ کردن و هم موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم نساختن.
Kiamehr_gh@yahoo.com
