به گزارش ایرما نیوز با وجود تمامی مخالفت ها و کارشکنی های مدیران کارفرمایی، با همت اصناف دریانوردی، حرفه دریانوردی از اواخر سال 85 با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفته است. گرچه اخیرا شاهد ادعاهایی در نشریات داخلی ارگانی مبنی بر تلاشهای کارفرمایان برای تحقق این مهم نیز می باشیم اما سوابق چند سال گذشته نشان از رفتارهایی متفاوت دارد!
این در حالیست که کارفرمایان ظاهرا برای جبران بخشی از عقب ماندگی های اجتماعی خود پس از سالها کژمداری تحقق بازنشستگی پیش از موعد دریانوردان را اعلام کرده اند.
بر اساس گزارش های موجود و بنا به دلایل متعدد تفسیرهای ناروای سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یک بنگاه اقتصادی منجر به ایجاد مشکلاتی در مسیر بازنشستگی دریانوردان حتی با داشتن سوابق کافی شده بود اما انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران با توجه به اهداف خود رفع این نارسائی ها را در دستور کار قرار داد و دیوان عدالت اداری به نفع دریانوردان حکم داد.
بنابر این گزارش وبنابر آخرین حکم واصله بند یک بخشنامه شماره1/4 کارهای سخت و زیانآور که استفاده از مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط را مقید و مشروط به فعالیت اشتغال در دریا در زمان تسلیم درخواست بازنشستگی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شد و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد و عملا بازنشستگی پیش از موعد دریانوردانی که پس از بیست سال کار متوالی در خشکی مشغول به فعالیت شده اند نیز محقق شد.
ابطال بند یک بخشنامه شماره1/4 کارهای سخت و زیانآور
گزارش خبرنگار ایرما نیوز حاکیست، اخیراً سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامه1/4 اعلام کرده بود دریانورد علاوه بر بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در انجام کارهای سخت و زیانآور، باید همچنان در شغل سخت و زیان آور باشد تا بتواند از مزایای مقررات مربوط به سخت و زیان آور بودن شغل استفاده کند. در حالی که در مقررات قانونی مربوطه چنین شرطی وجود ندارد.
بر همین اساس انجمن دریانوردان تجاری ایران ابطال بخشنامه شماره1/4 تأمین اجتماعی را تقاضا کرد اما مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ای اعلام کرد بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع تصویب هیأت وزیران، شرط استحقاق بیمه شدگان واجد شرایط برای تقاضای مستمری بازنشستگی، شاغل بودن در حین درخواست بازنشستگی است.
از سوی دیگر در این نامه آمده بود؛ این بند و شرط شاغل بودن مقرر در آن قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته است و شرط (شاغل بودن) در بند 3 ماده 14 آیین نامه مذکور به گونه صریحتر و موکدتری مقرر گردیده که طبق آن «این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و میباید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیانآور رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ شود و سپس ترک کار نمایند.
در ادامه نامه فوق آمده بود؛ بنابراین طبق این بند آیین نامه، نه تنها هنگام درخواست بازنشستگی بلکه هنگام اعلام احراز شرایط بازنشستگی نیز، فرد باید شاغل باشد تا امکان بازنشستگی وی محقق گردد.
اما دیوان عدالت اداری در جلسه ای اعلام کرد؛ قانونگذار علیالاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط افرادی را که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور اشتغال به کار داشته و در هر مورد حق بیمه مربوط را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند، ذیحق به تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی اعلام کردده است. بنابراین بند یک بخشنامه شماره1/4 کارهای سخت و زیانآور که استفاده از مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط را مقید و مشروط به فعالیت اشتغال اشخاص مزبور در کارگاه دارای مشاغل سخت و زیانآور و در حالت اشتغال به کارهای مزبور در زمان تسلیم درخواست بازنشستگی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
بر گرفته از سایت ایرمانیوز