ایلنا: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید، دولت نمیتواند به صورت همزمان دست به حذف کف حمایتهای قانونی از نیروی کار بزند و از سویی دیگر دم از اشتغال پایدار بزند.
«حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: ایجاد اشتغال با از میان بردن قانون کار ممکن نمیشود، از این رو نگاه به قانون کار باید تغییر کند و آمره بودن مواد حمایتی آن به هیچ طریقی نقض نشود.
صادقی با تاکید بر ضرورت بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت، افزود: دولت باید لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد چرا که این لایحه با تهدید معیشت و امنیت شغلی کارگران انگیزه ای برای نیروی کار باقی نمیگذارد.
صادقی افزود: با شرایط پیش بینی شده در لیاحه اصلاح قانون کار نه شغلی ایجاد میشود و نه کسی به سمت مشاغلی میرود که در آن حداقلهای حمایتی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره با آمارها در خصوص ایجاد 700 هزار فرصت شغلی در سال 94، تصریح کرد: به نظر میرسد که این آمار با در نظر گرفتن رشد اقتصادی اعلام شده باشد نه منطق واقعیتهای موجود.
صادقی با اشاره صنعتی زادیی و میل سرمایه برای حضور در بخش رانتی اقتصاد کشور تصریح، کرد: سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران داخلی باید در اولویت برنامههای دولت به منظور ایجاد اشتغال باشد.
وی با اشاره به وجود عدم شفافیت در اقتصاد کشور، گفت: رشد اقتصادی به وسیله تقویت سرمایه گذاری احتیاج به شفافیت دارد، اما هیچ نشانهای از وجود شفافیت دیده نمیشود که این در نهایت به زیان کشور است.
صادقی در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت لایحه اصلاح قانون کار را بازگرداند تا بتوان با رعایت سه جانبه گرایی آن را به بحث و بررسی گذاشت در غیر این صورت مجراهای گفت و گو مسدود می شود و هیچ افق روشنی پیش روی روابط کار نخواهد بود.