خشونتی که در کوچه‌های شهر عریان نیست
نسرین هزاره مقدم- اواخر آبان ماه، کلیپی در فضای مجازی منتشر شد؛ کلیپی از آزار و اذیت یک زن دستفروش فومنی توسط ماموران شهرداری. این شاید از محاسن فضای مجازی بود یا از خوش‌اقبالی زن روستایی دستفروش فومنی که این خبر پخش شد و همه دیدند که ماموران معذور شهرداری فومن چه بر سر زنی آوردند که در پی امرار معاش، به زعم ضاربان سد معبر کرده بود و قوانین نوشته و نانوشته را زیر پا گذاشته بود.
این انتشار نصفه‌ونیمه؛ گوشه کوچکی از آن‌چه هر روز اتفاق می‌افتد و دیده نمی‌شود را عریان کرد. آن‌چه رخ می‌دهد و دیده نمی‌شود، خشونت علیه زنان است. خشونتی مداوم و همه‌جانبه علیه زنانی که در بازار کار غیر رسمی مشغول به کارند و از چتر حداقلی حمایت‌های قانونی محروم. زنان دستفروش؛ زنان کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار؛ زنان شاغل در حیطه مشاغل خانگی و به صورت عام، زنانی که در آمارهای رسمی بازار کار به حساب نمی‌آیند.
در ارتباط با زن دستفروش فومنی واکنش مسئولان شهرداری ساده و منفعلانه بود؛ مامور متخلف است و برکنار می‌شود. ماموری که بدون توجه به زیرساخت‌ها و عوامل مسبب پیدایش اوضاع، ماموریت دارد که دستفروشان و دوره‌گردها را از سطح شهر جمع‌آوری کند، ناگزیر دست به خشونتی می‌زند که آمرانه به او تحمیل شده؛ خشونتی که او به کار می‌برد در شغلی که برعهده‌اش گذاشته‌اند، نهادینه شده است و مسببان اصلی با برکناری او، باز هم از خود سلب مسئولیت می‌کنند.
اما این تصویرهای فضای مجازی تمام ماجرا نیست. خشونت علیه زنان شاغل در بازار کار غیررسمی ابعاد گسترده‌ای دارد. این زنان سوژه خشونت هستند. از ماموران خشن شهرداری گرفته تا مردان رهگذری که بی‌پناهی این زنان را دستاویز آزارهای خود قرار می‌دهند؛ از گوشه و کنار خیابان‌ها و پیاده‌روها تا فضای سربسته و دور از چشم کارگاه‌های کوچک؛ خشونت به شکل‌های مختلف و در صورت‌های گوناگون در کمین این زنان نشسته است.
اگر در گستره کمی وسیع‌تر به موضوع نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این خشونت که هم وجوه سیاسی و اقتصادی دارد و هم اشکال متعدد فرهنگی، معلول است؛ معلول اشتغال در بازار کار غیررسمی و محیط‌های کار ناایمن؛ معلول فقدان فرصت‌های شغلی شایسته و در نتیجه نبود حمایت‌های اجتماعی از زنان.
براساس الزامات سازمان جهانی کار، سازمانی که دولت ایران عضو هیات‌مدیره آن است ولی به تعهداتش پایبند نیست، ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته برای نیروی کار، وظیفه دولت‌ها است. از طرف دیگر، بند دوم اصل 29 قانون اساسی، به صراحت می‌گوید: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون‌بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
عدم پایبندی به این الزامات، تبعاتی دارد که دامن‌گیر زنانی شده که نه امکانات مادی اشتغال ایمن را دارند و نه فرصت ایمنی برایشان فراهم شده است. ولی آن‌چه از همه نگران‌کننده‌تر است، وجوه ناپیدا و دور از چشم خشونت‌هاست. هر روز با گسترش فقر و بی‌عدالتی و در شرایطی که ثروت‌ها فقط در دستان افراد و گروه‌های خاص متمرکز می‌شود، در کوچه پس‌کوچه‌ها و در کنج کارگاه‌ها، اتفاقاتی رخ می‌دهد که زنان را در معرض آسیب قرار می‌دهد و این اتفاقات که پنهان از چشم‌ها رخ می‌دهند و لنز دوربین‌ها از وقوع آن‌ها بی‌خبر هستند، نمی‌تواند خواب مسئولانی را برهم زند که نص صریح قوانین و الزامات را به همین راحتی، به دست فراموشی سپرده‌اند.