با مخاطبان تامین اجتماعی بازی نکنیم!

ایلنا: علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت پیشرو عنوان می‌کند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ارتکاب اشتباه در اجرایی کردن طرح تحول سلامت، هزینه گزافی را به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت پیشرو عنوان می‌کند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل ارتکاب اشتباه در اجرایی کردن طرح تحول سلامت، هزینه گزافی را به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرده است. 

واقعیت این است که گاهی برخی ازما برای رسیدن به اهداف کوچک، به راحتی هر چه تمامتر اهداف و مسائل بزرگتر را قربانی می‌کنیم. تصور من این است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای طرح تحول نظام سلامت اشتباهاتی مرتکب شده که منجر به تحمیل هزینه‌هایی خارج از تصور و پیش‌بینی‌ها شده و نه‌تنها دولت و سازمان‌های بیمه‌گر را درگیر خود کرده بلکه گویی در نظر دارد با فراتر گذاشتن پای خود و باحمایت از ایدهء واریز کل منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خرانه دولت، سهم خود راازدرمان تامین اجتماعی برداشت کند. یعنی این روزها سناریوی تجمیع بیمه‌های درمانی را به شیوه‌ای تازه درخلال بررسی لایحه برنامه ششم توسعه درمجلس بازتولید کند و کل منابع را در اختیار بگیرد. قدر مسلم آن است که سازمان تامین اجتماعی در اساسنامه خود و همچنین قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی" نهادی غیردولتی و عمومی شناخته شد و صراحتا از استقلال مالی و اداری آن صحبت به میان آمده است. به گونه‌ای که استقلال یکی از اجزاء لاینفک این سازمان است که در تمام ادله‌ و اسناد بالادستی و قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده است. دلیل این امر نیز کاملا روشن است. اساسا منابع سازمان تامین اجتماعی از محل سهم کارگر و کارفرما تامین می‌شود و هیچ ارتباطی به بودجه و منابع عمومی کشور ندارد. اگر امروز شاهدیم که بدهی تریجی نهاددولت به این سازمان به 120 هزار میلیارد تومان رسیده، خود نتیجه عملکردهایی است که گروه‌های فاقد پوشش بیمه‌ای را به این سازمان پیوند زده‌اند و دولت نیز پرداخت سهم کارفرمایی آنها را تقبل کرده است. بنابراین اگر تصور کنیم سازمان تامین اجتماعی همچون صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری سهمی از بودجه و کمک کشور را دریافت می‌کند، اشتباهی فاحش مرتکب شده‌ایم. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده که استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی حفظ شود. طبیعتا با چنین صراحت‌هایی می‌توان گفت که این سازمان مشمول ماده 5 قانون دیوان محاسبات هم نیست. به همین دلیل است که دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی بنا به حکم قانونی از رسیدگی‌های دولتی معاف شده است. نکته دوم نامفهوم بودن بنیان‌های استدلالی مبنی بر واریز شدن منابع حاصل از حق بیمه‌ها به حساب خزانه است. سازمانی که در طول چند دهه گذشته بخشی اعظمی از بارپوشش های اجتماعی را به دوش کشیده و بعضا عملکرد بهتری در مدیریت دولتی داشته است، در عین حال کمترین مشکل را برای دولت ایجاد کرده و از آن طرف نیز جامعه‌ای 50 درصدی از جمعیت کشور را خدمات‌دهی می‌کند. این بسیار تعجب‌‌برانگیز است که تصور می‌کنند مشکلی پیش آمده و باید منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت واریز شود. مسئله دیگر آن است که شکل‌گیری چنین برنامه‌ای نه در بدنه کارشناسی دولت انجام شده و نه در برنامه پیشنهادی .علی‌رغم اصلاحات چندباره‌ای که در لایحه برنامه صورت گرفته اما دولت کمترین دخالت را هم در آن نداشته است. فراتر از آن حتی در نظریات کمیسیون تلفیق نیز چنین حکمی دیده نمی‌شود. پس چطور برخی چنین برداشتی دارند و تصور می‌کنند باید منابع تامین اجتماعی به خارج از این سازمان انتقال یابد و اساسا چه تعریفی از تامین منافع سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده‌اند؟ نه به لحاظ قوانین بالادستی و نه از نظر اساسنامه چنین حکمی وجود ندارند که سازمان و نهاد و وزارت‌خانه‌ای منابع سازمان تامین اجتماعی را مدیریت کند. واریز پول به خزانه این سوال را هم پیش می‌کشد که چگونه پول را از خزانه خارج کنیم. این موضوع سازوکار، الزامات خاص خود را می‌طلبد که به معنای دولتی شدن مجدد تشکیلات بیمه های اجتماعی است که درتمام دنیا مستقل ازمنابع دولتی مدیریت می شوند. بنابراین شکل اول ماجرا به هیچ عنوان انجام شدنی نیست. سازمان تامین اجتماعی وقتی با کسری منابع روبرو می‌شود و از آن سو نیز دولت در قبال تعهدات خود اعتباراتی به این سازمان اختصاص نمی‌دهد و یا حداکثر 10 درصد پرداختی دارد، سازمان تامین اجتماعی با شکاف عمیق درآمدی مواجه می‌شود که ناگزیر به انجام تنظیماتی در مصارف خود می‌شود. این تنظیمات نیز به نوعی انجام می‌شود که به مدیریت منابع و مصارف بینجامد و چنانچه تجدیدنظری در نوع تصمیم‌گیری‌ها برای سازمان تامین اجتماعی صورت نگیرد، به احتمال قریب به یقین این سازمان نیز به سرنوشت صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد مبتلا می‌شود. فراموش نکنیم که جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی بیش از 42 میلیون نفر است و به هیچ وجه امکان بازی دادن و بازی کردن با آنها وجود ندرد. نکته بدیهی این است که مجلس شورای اسلامی از زمانی که قانونی را در خصوص حمایت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از برخی اقشار فاقد پوشش بیمه‌ای مانند کارگران ساختمانی یا قالیبافان و ... به تصویب می‌رساند، وصول حق بیمه آنها الزامی و همزمان نیز تعهدات و تکالیف دولت در قبال تامین اجتماعی که به تمام مشمولین خدمات عرضه کرده و هزینه آن را نیز از جیب بیمه‌پردازان پرداخت کرده، جاری و ساری می‌گردد. دولت اگر کارفرمای خصوصی بود تا به امروز سازمان تامین اجتماعی از ابزارها و قدرت اجرایی خود در راستای منافع خود استفاده کرده بود و علاوه بر وصول اصل حق بیمه، جرایم آنها را هم دریافت می‌کرد. متاسفانه در این باره حکمی قانونی در نظر گرفته نشده است و سازمان تامین اجتماعی نیز به جز گفتگو و مذاکره و مکاتبه، ابزار دیگری در مواحهه با کوتاهی‌های نهاددولت در پرداخت سه درصد حق‌السهم بیمه خود در اختیار نداشته است. این درحالی است که در ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54 قید شده که این سهم همه‌ساله در قالب بودجه عمومی به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. در دوران بعد از انقلاب هیچ یک از دولت‌ها به اهمیت چنین موضوعی توجه درخور نداشته‌اند و اینطور که از خبرها برمی‌آید در لایحه برنامه ششم توسعه حکمی گذاشته‌اند که دولت سالانه 10 درصد از بدهی‌های انباشت‌شده خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند. این خبر هرچند برای بسیاری امیدوارکننده است اما در تفسیرآن باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. اینطور نیست که تصور کنیم دولت رفتاری صدقه‌ای در برابر تامین اجتماعی و مشکلات آن در پیش گرفته است. در واقع به دلیل غفلت از انجام تکالیف قانونی دولت طی چنددهه است که چنین بندی در برنامه ششم توسعه قرار گرفته است. مشخص نیست این تکلیف در عمل چطور احرا می‌شود و بررسی سابقه نیز این مسئله را تائید می‌کند. به طور مثال در یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در سال 88 به تصویب رسید، دولت تنها یکسال به تعهدات خود عمل کرد و در مابقی سال‌ها رفتار دیگری در پیش گرفت و سازمان تامین اجتماعی به ناچار سالانه بیش از 1300 میلیارد تومان از محل سرمایه‌های خود برای ایفای این تکلیف تحمیلی هزینه می‌کند. این نکته را هم باید در نظر داشت که پیشنهاد پرداخت سالانه 10 درصد از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به هیچ‌وجه ارتباطی با واریز منابع حق بیمه‌ها به حساب خزانه ندارد. بنابراین اگر نخواهیم به انبوه تکالیف تحمیلی دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی و مشکلات ناشی از آن توجه کنیم، سونامی اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی بزرگی به وجود می‌آید. به همین دلیل هرگونه تغییر در کارکرد، مدیریت منابع و هر بخش ساختاری دیگری از تامین اجتماعی نیازمند پژوهش‌های کارشناسی و علمی دقیق و مشورت با شرکای اجتماعی این سازمان است.