توکلی در نشست «در برابر فساد»:
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه یکی از وزرای پیشین را اجازه نداد که طرح «مبارزه با سوداگری مسکن و زمین» عملیاتی شود، گفت: وزیری که با فشار، عضویت در هیئت مدیره ۱۸ شرکت را کنار گذاشت، امروز ۱۴ شرکت را در دست همسر و فرزندانش دارد.
به گزارش تسنیم، احمد توکلی روز گذشته در نشستی با عنوان «در برابر فساد» پیرامون بررسی علل ناکارآمدی مبارزه با فساد گفت: نخستین علت ناکارآمدی مبارزه با فساد در جامعه ترک امر به معروف و نهی از منکر است، پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: اگر در امت من هرکس امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دیگری بیندازد، دچار مصیبت می‌شویم. وی افزود: علت دیگر فساد، عملکرد دو دسته از افراد در جامعه است که اگر آنها سالم باشند جامعه نیز سالم می‌شود و اگر آنها فاسد شوند، جامعه نیز فاسد می‌شود، این دسته رهبران و علمای جامعه هستند و البته علما در این میان نقش پررنگ‌تری دارند.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: بدون آزادی بیان و قلم مبارزه با فساد ممکن نیست، آزادی بیان و رسانه برای شفافیت و شفافیت برای مبارزه با فساد، بسیار لازم و ضروری به‌شمار می‌روند و این عناصر به یکدیگر وابسته هستند. وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که مبارز با فساد هستند اگر خود به صورت نسبی آلودگی پیدا کنند، آن وقت سیستم به صورت خودکار از خود دفاع نخواهد کرد وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آنها تمام شود.
وی تصریح کرد: وزیری عضو هیئت مدیره 18 شرکت است که با فشار، این عضویت را کنار گذاشت اما امروز 14 شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌ای نشد. رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در مجلس قبل به‌دنبال تصویب طرحی برای مبارزه با سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعلام کردیم ظرف پنج سال مالیات این بخش 27 درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را بالا می‌برد و اجازه ندادند طرح عملیاتی شود. وی گفت: برای مبارزه با فساد سیستمی در کشور، دیده‌بان شفافیت و عدالت را راه‌اندازی کردیم. رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به راه‌اندازی شعبه این مؤسسه در اصفهان گفت: ما در مؤسسه دیده‌بان، کار غیرسیاسی انجام می‌دهیم یعنی در جهت مصالح کشور کار کرده اما دارا و ندار نمی‌کنیم. ما در این مؤسسه مفسده‌های بزرگ را شناسایی کرده و آنها را به دستگاه قضا اعلام می‌کنیم، این فضای سیستمی را به‌جز حمایت همه مردم نمی‌توانیم رصد کنیم. توکلی اظهار داشت: آموزش حقوق شهروندی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند سبب برانگیخته شدن مردم پیرامون مبارزه با فساد شود. درباره حقوق‌های نجومی نیز اقداماتی انجام شد که کافی نیست، براساس قانون سمن‌ها ما می‌توانیم در این زمینه کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهیم.
گفتنی است پیش از این وزیر صنعت در اثر فشار رسانه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس نهم از هیئت مدیره 16تا 19شرکت استعفا کرد، حال باید دید منظور احمد توکلی در رابطه با وزیری که همسر و فرزندانش 14شرکت را عهده‌دار هستند کدام یک از وزراست و آیا این شرکت‌ها خصوصی بوده و تماما به این وزیر یا نزدیکانش تعلق دارد یا اینکه در شرکت‌ها به عنوان یک سهامدار هستند در عین حال باید دید رانتی از جایگاه این وزیر متوجه شرکت‌های مذکور شده است یا خیر.
در مجلس گذشته یکی از نمایندگان با اشاره به عضویت نعمت‌زاده در دهها شرکت از ضریب نفوذ وی در صنعت پتروشیمی (شرکت‌های صادرات محور) سخن به میان آورد و گفت: آقای نعمت‌زاده دو سال است عضو شورای عالی بورس است در عین حال در همین دو سال ایشان یا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره حدود ۱۵ شرکت خصوصی مرتبط با پتروشیمی و خوراک پتروشیمی‌ها بوده است. در این دو سال یکی از موضوعات محل نزاع و دعوا این بود که این شرکت‌های مربوط به شرکت‌های پتروشیمی خوراک را از بورس در‌بیاورند و آقای نعمت‌زاده دنبال همین مسئله بوده است، حالا آدمی که عضو شورای عالی بورس بود طبیعتاً به تمام اطلاعات دسترسی دارد.
لازم به توضیح است در مجلس گذشته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نقدهای نمایندگان پیرامون علت عضویت وزیر در هیئت مدیره ۱۶ شرکت همزمان با تصدی پست وزارت مدعی شده بود در 19 شرکت عضو هیئت مدیره ۱۹ بوده، اما در مرداد ۹۲ از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا کرده است.