قانون- دکتر مرتضی افقه، استاد دانشگاه،
پدیده دستفروشی تاحدی عمیقتر و جدیتر از این است که به سادگی آن را «دستفروشی» بنامیم. این یک پدیده واقعی است که درصد قابل توجهی از شاغلین کشور به آن مشغولند و در کتب علمی نیز با نام بخش غیررسمی شناخته میشود نه با نام دستفروشی و یا حتی شغل کاذب؛ بلکه یک بخش کاملا حقیقی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است که بر مبنای برخی برآوردها تا ۴۰ درصد اشتغال کشور در این بخش مشاهده میشود. این نشان میدهد که نمیتوان از کنار آن به راحتی عبور کرد و یا با فرمولهای ساده با آن برخورد کرد. نکتهای که وجود دارد این است که واژههایی که ما در مورد پدیدهها به کار میبریم، دارای بار مثبت و منفی هستند و باعث شکل دادن به جهتگیریهای عملی میشوند. به عنوان مثال اگر اسم این پدیده را شغلهای کاذب یا حتی دستفروشی بگذاریم، این واژهها در اذهان، بار منفی ایجاد میکند؛ بنابراین برخوردی که با این پدیده میشود، برمبنای نگرش منفی است و نتیجه آن برخورد عوامانه شهرداریها با این مسأله است که تا به الان نیز هزینههای اجتماعی زیادی را به کشور تحمیل کرده است. اما اگر این پدیده را به اسم بخش غیررسمی نامگذاری کنیم، میتواند بار مثبت و یا حداقل خنثی ایجاد کند. بنابراین تصمیمگیران را به این سمت سوق میدهد که با این مسأله به صورت علمی و منطقی برخورد کنند. به عبارت دیگر این مجموعه یا بخش غیررسمی، یک بخش واقعی است و حجم قابل توجهی از مردم کشور از این طریق امرار معاش میکنند، بنابراین برخوردهای سطحی و عوامانه کاملا نتیجه معکوس خواهد داشت. وقتی درصد این افراد زیاد باشد، شاغلین در این بخش قابل حذف شدن نیستند. برخورد با روشهای غیرعلمی، باعث میشود که این دسته به سمت بزهکاری سوق داده شوند که تبعات بسیار زیادی خواهد داشت و یا اگر خیلی پایبند به مبانی اخلاقی باشند، دوباره از راههای دیگر به همین شغل باز خواهند گشت. از سوی دیگر ما میدانیم که بخش مهمی از شاغلان در این بخش، مهاجرانی هستند که حدود سه چهار دهه پیش، یا به دلیل بیتدبیریهایی که در سیاستگذاریها در بخش روستایی و کشاورزی صورت گرفته و یا در مناطقی مثل استان خوزستان به دلیل جنگ و مشکلات ناشی از آن، به شهرها مهاجرت کردهاند و به دلیل این که هیچ حرفهای بلد نبودهاند و یا عمدتا در بخش کشاورزی شاغل بودهاند، کاری جز همین کارهای ساده مثل دستفروشی از دستشان برنمیآمد و ناچار به انجام این کار میشدند. به هر حال این مسأله محصول بی تدبیریهای مدیران گذشته ما بوده است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد. در کتب علمی بحثهای عمیقی بر روی این پدیده صورت میگیرد و مایه تأسف است که متفکرانی که در دانشگاههای غرب در حال تحصیل هستند، این پدیده را در کشورهای درحال توسعه شناختهاند و بر روی آن مطالعه دقیق کردهاند و نظرات علمی راجع به آن دادهاند ولی خود ما هنوز در طی دو دهه گذشته با این مسأله درگیر بودهایم و عموما برخوردهایمان با این پدیده، عوامانه، خشن و غیرعلمی بوده است. جالب اینجاست که تمام برخوردهای ما تا به امروز در این زمینه منجر به شکست شده است و هنوز هم به همان روشهای شکست خورده پایبند هستیم. در برخی از این کتب، مزایایی هم برای این مشاغل، با وجود مشکلاتی که برای جامعه ایجاد میکنند، ذکر شده است. به عنوان مثال، اگر این آمار درست باشد و حدود 40 درصد شاغلان کشور ما در این بخش مشغول به کار باشند، به این معناست که 40 درصد فشار تقاضا برای کار از روی دوش دولت برداشته شده است. این افراد معمولا برای کار خود نیاز به آموزشهای پیچیده ندارند و بنابراین هزینه بسیار مختصری برای آموزش آنها صرف میشود. این دسته برای راهاندازی شغل خود نیاز به سرمایه اندکی دارند. این مزایا باعث میشود که دولت و شهرداریها به این فکر بیفتند که این پدیده را ساماندهی کنند آنهم به صورت معقول. نه این که به طور مثال این افراد را در خارج از شهر و در فاصله ای زیاد از مراکز شهرها اسکان دهند. بلکه باید با توجه به شرایط موجود شهرهای مختلف و همچنین واقعیت موجود این افراد را ساماندهی کنند تا هم تبعات منفی این پدیده به حداقل برسد و هم از این حجم از افراد برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد، استفاده مفید صورت بگیرد. بنابراین، برخورد عوامانه با این پدیده نه تنها منجر به حذف آن نمیشود بلکه ممکن است باعث آسیبهایی از جمله ایجاد بزهکاری شود. با توجه به آنچه ذکر شد، تأکید میشود که این بخش یک بخش واقعی است و باید به رسمیت شناخته شود و با روشهای علمی ساماندهی شود.