بیستون نیوز :
با توجه به مصوبه هیات دولت و ابلاغیه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعمال افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای مهر ۹۵ لازم الاجراست و کارفرمایان مکلفند این افزایش را اعمال نمایند.
سعید ناصری استاد دانشگاه و مشاور منابع انسانی:
با توجه به مصوبه هیات دولت و ابلاغیه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعمال افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای مهر ۹۵ لازم الاجراست و کارفرمایان مکلفند این افزایش را اعمال نمایند.

عضو هیات همعرض حل اختلاف وزارت کار که به پرونده های نقض شده و ارجاعی از دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار رسیدگی می نماید اظهار نمود: افزایش مورد نظر اسفندماه سال ۹۴ در شورای عالی کار تصویب شده بود که تاکنون منتظر تصویب در هیات دولت بوده است.
ناصری که عضو مراجع حل اختلاف اداره کار استان تهران نیز می باشد به کارفرمایان توصیه کرد تا پرداخت مابه التفاوت حق مسکن کارگران را با توجه به تاریخ اجرای ابلاغیه که اول مهر سال جاری می باشد ترجیحاً همراه با حقوق آبان و یا حداکثر آذرماه در برنامه پرداخت خود قرار دهند.
کارشناس روابط کار در رادیو اقتصاد همچنین لزوم پرداخت مابه التفاوت حق مسکن را از تاریخ اجرای آن جهت کارکنانی که طی ماههای مهر و آبان با محل کار خود تسویه نموده اند مشروط به تقاضای کتبی کارگران قانونی دانست و اعلام نمود پرداخت مبلغ مورد نظر علاوه بر الزام قانونی بواسطه تعیین تاریخ الزام اخلاقی نیز دارد.
مشاور منابع انسانی اظهار امیدواری کرد در سالهای آتی با کمک بیشتر دولت به رونق اقتصادی و توسعه کسب و کار و برنامه ریزی در جهت اشتغال پایدار و اعطای تسهیلات به کارفرمایان و کارآفرینان شاهد تعیین دستمزد و مزایای وابسته با توجه به شاخص های ماده ۴۱ قانون کار و اعلام کلیه موارد بخشنامه دستمزد در زمان مناسب باشیم.