به گزارش هفته نامه «نماینده» کارشناسان حوزۀ اقتصاد و دانشآموختگان این رشته، برای صحبت کردن در زمینۀ مسائل اقتصادی و بیان شرایط اقتصادی کشور، اصطلاحات و کلمات علمی و تخصصی متفاوتی دارند. تورم، نرخ ارز، سرمایهگذاری خارجی، فاینانس و دهها کلمۀ دیگر را بارها شنیدهایم؛ اما شاید یکی از اصطلاحاتی که چند روز گذشته بیشتر در سخنرانیها بیان شده و هر کس حداقل یک بار آن را شنیده است، «رشد اقتصادی» است.
این اصطلاح میان کارشناسان بهافزایش تولید گفته میشود؛ در واقع رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. تعریف سادهتر نیز این است که اگر تولید کالاها یا خدمات در یک کشور به هر وسیلة ممکن افزایش پیدا کند، میتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتادهاست.
ذکر این اصطلاحات، بههمراه بیان اعداد و ارقامی که حکایت از رشد اقتصادی مطلوب داشته باشد، یکی از موضوعات ثابت سخنرانی دولتمردان کشورمان خصوصاً شخص رئیسجمهور شده است. «حسن روحانی» در آخرین اظهارنظرش در این خصوص ـ که صبح روز شنبه ۲۷ آذر در حسینیة امامخمینی(ره) انجام شد ـ گفته بود: «براساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهۀ اول سال به ۷.۴ درصد رسیده است.» بهفاصلۀ چند ساعت از بیان این سخنان توسط رئیسجمهور بود که بانک مرکزی نیز در اطلاعیۀ کوتاه و مختصری، میزان رشد اقتصادی کشور را ۷.۴ درصد اعلام کرد.
در گزارش روابطعمومی بانک مرکزی آمده بود: «براساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط ادارة حسابهای اقتصادی بانک مرکزی، بر پایة آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذیربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت (۱۰۰=۱۳۸۳)، در ۶ماهة اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷.۴ درصد رشد داشته است.»
در ادامۀ این گزارش که قرار است گزارش مشروح آن متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاعرسانی شود، تصریح شده بود: «پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری، رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ بهنحوی که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزودة سایر گروههای اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان میدهد.»
با توجه به اینکه مسئولان بانک مرکزی بارها در مقابل درخواست ارائۀ آمار رشد اقتصادی، اعلام آن را محول به دورة آینده کرده و بیان آن را منوط به تکمیل آمار مینمودند، اکنون ارائۀ گزارش عجولانه برای نرخ رشد اقتصادی کمی عجیب بهنظر میرسد. البته رئیسکل بانک مرکزی مهرماه از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی سخن گفته بود که در همان مقطع نیز چندان مورد پذیرش جامعه قرار نگرفت تا اینکه در فاصلهای ۲ ماهه رشد اقتصادی را بالاتر رفته و ۷.۴ درصد اعلام شد؛ همین امر واکنشها را تندتر کرد و در این میان موضوع عدم انتشار جزئیات تغییر رشد اقتصادی در سال جاری نیز بر حساسیتها افزود.
گفتنی است روند مطلوبی که بانک مرکزی در گزارش اخیرش مدعی شده، منتقدان زیادی پیدا کرده است. بهعنوان مثال «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعد از انتشار گزارش بانک مرکزی در برنامة «نگاه یک» شبکة یک سیما گفت: «پیشبینی میشود تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی کشور تا ۴.۵ درصد افزایش یابد که این میزان ناشی از افزایش قیمت نفت است و ربطی به تولید ندارد.»
وی با اشاره به اینکه «رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اعلام شده که ناشی از افزایش فروش نفت بوده، پایدار نخواهد بود.» تصریح کرد: «قاعدتاً رشدی از نظر نگاه اقتصادی مجلس، قابل قبول است که مستمر، پایدار، مرتبط با بخشهای مختلف و متوازن در اقتصاد باشد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: «حتی بانک مرکزی گزارشی برای سال ۹۴ منتشر نکرده تا ما مقایسة سالهای ۹۴ و ۹۵ را داشته باشیم و به عددی که مسئولان دولتی گفتهاند، برسیم.»
پورابراهیمی در تحلیل رقم اعلامی توسط بانک مرکزی گفت: «حدود ۷۰ درصد از نرخ رشد اعلام شده مربوط به حوزة نفت است و سایر بخشها مثل صنعت، خدمات و کشاورزی تأثیر زیادی نداشتند یا سهم آنها بسیار ناچیز است.»
وی نرخ رشد اقتصادی سال گذشتة کشور را برحسب گزارش مرکز آمار، یک درصد بیان کرد و گفت: «البته با بررسیهای ما در مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته منفی ۴/۰ درصد بود.»
البته اگر از اصطلاحات علمی بیان شده توسط کارشناسان این علم عبور کنیم و قصد لمس واقعیات را داشته باشیم، سفرههای مردم و حسابهای بانکی افراد بهخوبی میتوانند تحلیلگر خوبی برای فهم شرایط اقتصادی کشور باشند. بهترین گواه بر فشارهای اقتصادی که بر خانوادهها وارد میشود سخنان معاون اول رئیسجمهور است که روز ۱۵ آبان با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشارهای بینالمللی گفته بود: «از مردم برای کوچک شدن سفرههایشان عذرخواهی میکنم. ما میدانیم که مردم کشور بهدلیل افزایش تورم ۴۰ درصدی و ۶۰ درصدی در اقلام خوراکی با چه مشکلاتی دستوپنجه نرم میکنند!»
منبع: هفته نامه نماینده