زندگی همواره نیازمند نظم و انضباط است، اگر هدف رسیدن به مقاصد و اهداف و استفاده بهینه از فرصت ها و توانمندی ها باشد . جامعه بشری از آن زمان که رو به رشد نهاد و زندگی شهری را آغاز کرد برای حل مشکلات فرا رو به قوه ای برای تشخیص و اهرمی برای اجرا نیاز پیدا کرد . این ابزار بعدها قانون نام گرفت و قدیمی ترین آن را می توان در " قانون حمورابی " که در حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح در بابل باستان (ناحیه ای در جنوب شرقی عراق ) نگاشته و به اجرا در آمده است ، سراغ گرفت. قانون را می توان اخلاق جمعی نیز نامید ، اصول و ارزش های حسنه آنگاه که در خدمت فرد انسان و تامین سعادت دنیا و آخرت او درآیند " اخلاق " نامیده می شوند و آنگاه که در خدمت اجتماع و جامعه بشری به کار گرفته شوند " قانون " نام خواهند گرفت .
در کشورمان و کشورهای اسلامی تا مدتهای مدید احکام شریعت نقشی اساسی در این زمینه داشتند ، این قوانین که شامل موضوعاتی نظیر معامله ، جزا ، نکاح و طلاق و بسیاری دیگر از ملزومات زندگی جمعی بود تا مدت ها به نیازهای جوامع بشری پاسخ می گفت ولی با ایجاد شرایط جدید در زندگی بشر به قوانین دیگری که نوع حکومت ، حدود اختیارات حاکم ، تعریف قوای حکومتی و تعیین حدود اختیارات آنها ، تامین آزادی ها و امنیت فردی و در کل تعریف جایگاه ملت در برابر حکومت، رابطه مردم با دولت و دیگر قوانین جدید را تعریف کرده و برای اجرای آن راهکار اساسی بیاندیشد ، ضروری و لازم می نمود .هم اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 177 اصل است که شامل اصل هایی مبنی بر تعیین نوع حکومت ، زبان ، دین رسمی ، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین خودکفایی،حکومت بر محور ولایت فقیه، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ،اتکاء به آراء عمومی در اداره کشور، تاکید بر تشکیل مجلس شورا اعم از ملی و محلی ، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر ، تاکید بر آزادی و استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی کشور ، تعیین مبداء تاریخ رسمی کشور بر اساس هجرت پیامبر اکرم (ص)، تضمین حقوق برابر برای همه اقوام ایرانی اعم از هر نژاد ، قوم و زبان ، تامین حقوق متناسب با شان زنان ، تضمین آموزش رایگان برای تمام افراد کشور و برخورداری از حقوقی نظیر اشتغال و مسکن و امنیت جانی ، مالی و حیثیتی ، ممنوعیت تفتیش عقاید و شکنجه ، آزادی مطبوعات و نشریات ، نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان ،تعیین حدود اختیارات شورای نگهبان با عنوان پاسدار قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، تعیین وظایف رهبر و رییس جمهور، و بسیاری دیگر از قوانین دیگر که در جوامع مدرن امروزی برای اداره جامعه به آن قوانین نیاز است .
متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358( ش) برابر با 1399 (ق) و با 175 اصل به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس وقت رسید و در سال 1368 طی بازنگری قانون اساسی دو اصل 176و 177 به آن افزوده شد و 47 اصل تغییر یافت. اصول تغییر یافته شامل موارد زیر است که به اختصار موضوع مورد بررسی آن اصول بیان خواهد شد .
- اصل 5 قانون اساسی تعیین و تبیین مقام ولایت امر و امامت امت.
- اصل 57 تغییر واژه " ولایت فقیه" به "ولایت مطلقه فقیه".
- اصل 60 حذف واژه " نخست وزیر" از مدیران اجرایی کشور.
- اصل 64 تعیین تعداد نمایندگان مجلس.
- اصل 69 تاکید بر علنی بودن جلسات مجلس.
- اصل 70 حق شرکت مدیران ارشد اجرایی کشور در جلسات علنی مجلس.
- اصل 85 انحصار وظیفه نمایندگی مجلس به شخص نماینده.
- اصل87 رای اعتماد از مجلس برای وزرا .
- اصل88 سوال نمایندگان مجلس از وزرا.
- اصل 89 اختیارات نمایندگان مجلس.
- اصل 91 ترکیب شورای نگهبان .
- اصل 99 اختیارات شورای نگهبان .
- اصل 107 تعیین رهبری .
- اصل108 تعداد نمایندگان مجلس خبرگان و شرایط آنها.
- اصل 109 شرایط و صفات رهبر.
- اصل 110و111 افزایش اختیارات رهبر و تعیین جانشین برای ایشان.
- اصل 112 تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام و حذف عبارت " رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند." ( البته این عبارت " رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است." در اصل 107 پس از بازنگری سال 1368 ذکر شده است )
- اصل 113 حذف عبارت " تنظیم روابط قوای سه گانه " از اختیارات رییس جمهور .
- اصل 121 متن سوگند نامه رییس جمهور.
- اصل 122نحوه رسیدگی به تخلفات رییس جمهور.
- اصل 124 حذف مقام نخست وزیری و جایگزینی آن با معاونان رییس جمهور .
- اصل 126 واگذاری مسئولیت امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی به رییس جمهور .
- اصول 127و 128 انتخاب وزرا و سفرا با رییس جمهور .
- اصول 130تا 132 مربوط به استعفا ، فوت یا عزل رییس جمهور .
- اصل 133 حدود اختیارات رییس جمهور و جایگزینی آن به جای نخست وزیر.
- اصل 134 حذف مقام نخست وزیری .
- اصول 135 تا 138تعیین هیات وزیران ، حدود اختیارات و رابطه آنان با رییس جمهور .
- اصل 140 رسیدگی به اتهام رییس جمهور و مدیران ارشد اجرایی .
- اصل 141 رییس جمهور ، معاونان ، مدیران ارشد اجرایی و کارمندان دولت تنها می توانند یک شغل دولتی داشته باشند.
- اصل 142 واگذاری مسئولیت رسیدگی به میزان دارایی های رهبر ، رییس جمهور و مدیران ارشد اجرایی به قوه قضاییه.
- اصول 157و 158 وظایف رییس قوه قضاییه.
- اصل160 وظایف وزیر دادگستری.
- اصول 161و162 تعیین ریاست دیوان عدالت اداری.
- اصل 164 اختیارات قاضی.
- اصل 173 اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری .
- اصل 175 حدود اختیارات و وظایف صداو سیما .
چنانکه گفته شد طی بازنگری قانون اساسی در سال 1368 دو اصل 176 مبنی بر تشکیل شورای امنیت ملی به ریاست رییس جمهور و اصل 177 با اعلام موارد و شرایط بازنگری قانون اساسی ، به تصویب رسید .
قانون اساسی کشور ما در ابتدای انقلاب نقطه عطفی در تاریخ مردم ما بود چراکه خط پایانی بر گذشته سراسر استبداد کشورمان محسوب می شد. به عبارت دیگر می توان قانون اساسی را میثاقی بین یکایک افراد ملت با حکومت دانست. حکومتی که بر خاسته است تا به کرامت های انسانی ، آزادی ها و حقوق بشری ، امنیت و آزادی بیان ارج نهد . آمده است تا انسان را از یوغ اسارت های طواغیت زر و زور و تزویر رهایی بخشد و بر زخم های ناشی از استبداد ستم شاهی مرهم گذارد. قانون جمهوری اسلامی ایران برگرفته از مترقی ترین قوانین دنیا و با لحاظ کردن شریعت اسلام است. این قانون تنها در صورتی می تواند سعادت ملت ایران را تامین نماید که بدون اغماض به اجرا درآید و همه – از صدر تا ذیل - در برابر آن مساوی و برابر باشند.
دوستان علاقمند می توانند برای مطالعه عمیق تر متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آدرس (http://www.irisn.com/ganon/index.htm) ( وب سایت شورای نگهبان قانون اساسی) مراجعه نمایند .